نص السؤال : التشريع وفقا للدستور الحالي - ماجستير بسكرة تخصص قانون دستوري 2011/2012
الاشكالية : ماهي الجهات التي خولها المؤسس الدستوري سلطة التشريع والى اي مدى وفق في تجسيده لمبدا الفصل بين السلطات
مقدمة :
المبحث الاول : السلطة التشريعية م 98 -م 99 -م 100 - م101
المطلب الاول : التشريع بموجب القوانين العادية م 122 - 30 ميدان
المطلب الثاني :التشريع بموجب القوانين العضوية م 123
المبحث الثاني : السلطة التنفيدية
المطلب الاول : التشريع بموجب الاوامر الرئاسية م 120 و 124
المطلب الثاني : اقتراح مشاريع القوانين م 119
- النقاط التي وظفتها في الموضوع : التي من شانها ان تؤثر على العمل التشريعي و الحد من سلطة البرلمان
- التحديد الحصري لميادين التشريع و التحدي السلبي للسلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية م 125
- تعيين 1/3 من اعضاء مجلس الامة
- اصدار القاتون و نشره و الاعتراض عليه احياتا - المداولة الثانية - من طرف رئيس الجمهورية م 126 و 127
- التصويت على الاوامر الرئاسية بدون مناقشة
النتيجة : تدهور المعيار التشريعي - خرق مبدا الفصل بين السلطات واهمية هدا الاخير في تجسيد دولة القانون
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-12-24, 09:43
العرض العادي
