كلام نفيس في الحاكم الكافر

[صوت من السماء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fort1fort

راجع اول مقال مكتوبة اخي بارك الله فيك

لقد قرأت مقالك أخي، فهلا أجبت أنت على سؤالي؟

...///...

[التوحيد الخالص]

رد: ما هي شروط الحاكم الشرعي ؟ " سلسلة اللقاء المفتوح "
فضيلة العلامة محمد بن صالح العثيمين
- غفر الله له ولموتى المسلمين -

حكم من جعل ( أحاديث الطاعة ) منحصرة في ( القائد العام ) لجميع المسلمين !

السؤال : فضيلة الشيخ ! ما رأيكم فيمن يقول :

إن أحاديث السمع والطاعة لولاة الأمر تنصرف إلى القائد العام الذي يقود المسلمين جميعًا ؟

الجواب : رأينا أن هذا ليس بصحيح ، كل ولي أمر تجب طاعته ، حتى الرجل في أهل بيته يجب على أهل بيته طاعته ما لم يأمرهم بمعصية ، حتى القوم الثلاثة إذا سافروا وأمَّروا أحدهم وجب عليهم طاعته ؛ لعموم الأدلة على وجوب طاعة الأمير .

ثم إن الخليفة الواحد على سائر الأمة هذا قد انقضى زمنه منذ عهد بعيد ، من حين انقرض عهد الخلفاء الراشدين الأربعة تمزقت الأمة ، فبنو أمية في الشام وما حوله ، وعبد الله بن الزبير في الحجاز وما حوله ، وآخرون في المشرق وما حوله ، وآخرون في اليمن ، تمزقت الأمة ، ومع ذلك فكل العلماء الذين يتكلمون على وجوب السمع والطاعة يتكلمون على وجوب السمع والطاعة في عهدهم مع تفرقهم ، وكل إقليم أو ما أشبهه فيه أمير يختص به ، وعلى هذا الرأي الفاسد الباطل ، معناه : أن الآن ليس للأمة إمام ، والأمة الآن تعيش في أمر جاهل ، ليس هناك إمام ولا رعية ، ولا سلطان ولا مسلط عليه .

ثم نقول لهؤلاء : إن كنتم صادقين ؛ فأوجدوا لنا إمامًا عامًا لكل الأمة ، لا يستطيعون .

اللهم إلا إذا جاء المهدي ، فهذا أمره إلى الله عز وجل .

" شريط رقم 94 "



حكم المبايعة لـ ( ولي الأمر ) مع عدم وجود ( خليفة المسلمين ) !
السؤال : فضيلة الشيخ ! هناك من يحاول أن يشكك في أمر البيعة لولاة أمرنا بأمور منها :

أن البيعة لا تكون إلا للإمام الأعظم .

أو بقوله : أنا لم أبايع .

أو بقوله : أن البيعة فقط للملِك وليس لإخوته .

فما قولك ؟

الجواب : لا شك أن هذا من جنس ما أشرنا إليه في أول سؤال سُئِلنا إياه ، وأنَّ هذا خاطئ ، وإذا مات صاحبه فإنه يموت ميتة جاهلية ؛ لأنه سيموت وليس في رقبته بيعة لأحد .

والقواعد العامة في الشريعة الإسلامية أن الله يقول : فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ . سورة التغابن ، ( الآية : 16 ) .

فإذا لم يوجد خليفةٌ للمسلمين عمومًا ؛ فمن كان ولي أمر في منطقة ؛ فهو ولي أمرها ، وإلا لو قلنا بهذا الرأي الضال ؛ لكان الناس الآن ليس لهم خليفة ، ولكان كل الناس يموتون ميتة جاهلية ، ومن يقول بهذا ؟!

الأمة الإسلامية تفرقت من عهد الصحابة ، تعلمون أن عبد الله بن الزبير في مكة ، وبنو أمية في الشام ، وكذلك في اليمن أناس ، وفي مصر أناس ، وما زال المسلمون يعتقدون أن البيعة لمن له السلطة في المكان الذي هو فيه ، ويبايعونه ويدعونه بـ ( أمير المؤمنين ) ، ولا أحد ينكر ذلك .

فهذا شاق لعصا المسلمين من جهة عدم التزامه بالبيعة ، ومن جهة أنه خالف إجماع المسلمين من عهد قديم ، والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول : ( اسمعوا وأطيعوا ؛ وإن تأمر عليكم عبد حبشي ) . هذه واحدة .

الثانية : يقول : إنه لم يبايع .

وهذه في الحقيقة دعوة جاهل من أجهل عباد الله ، الصحابة - رضي الله عنهم - لما بايعوا أبا بكر ، هل كل عجوز وكل شيخ وكل يافع جاء وبايع ، أم بايعه أهل الحل والعقد ؟

فإذا بايع أهل الحل والعقد أميرًا على البلاد ؛ فقد تمت البيعة ، وصار أميرًا تجب طاعته .

والثالث : أنهم ما بايعوا للملِك ، ما الذي أدراهم أنهم ما بايعوا للملك ، الناس بايعوا للملك ، أنا حضرتُ البيعة لخالد - رحمة الله عليه - ، وللملك فهد وبايعنا ، صحيح ما جاء كل صغير وكبير يبايعونه ، إنما بايع أهل الحل والعقد فقط .

ثم إنه إذا بويع الإنسان بالإمرة على بلد من البلاد ، ثم جعل له ولي عهد ؛ فهو ولي عهدٍ مِن بعدِه ، إذا انتهت ولاية الأول صار هذا الثاني - بدون مبايعة - ولي أمر ، ولا يصلح الناس إلا هذا ، لو قلنا : إن ولي العهد ليس له ولاية عهد حتى يبايَع من جديد ، صار فيه فوضى ؛ لكن مثل هذه الآراء يلقيها الشيطان في قلوب بعض الناس ؛ من أجل أن يفرق جماعة المسلمين ، ويحصل التحريش الذي بيَّنه الرسول - عليه الصلاة والسلام - حيث قال : ( إن الشيطان قد أَيِسَ أن يُعْبَد في جزيرة العرب ؛ ولكن بالتحريش بينهم ) .

فبلِّغ هذا الأخ نصيحتي إياه ، أن يتقي الله عز وجل ، وأن يعتقد أنه الآن في ظل أميرٍ ذي ولاية عليه ، حتى لا يموت بعد ذلك ميتة جاهلية .

" شريط رقم 128 "

[التوحيد الخالص]

تم التصغير بنسبة 87% (المقاسات الأصلية 460 x 682) - اضغط على الصورة لمشاهدة حجمها الأصلي


الخاتمة

وبعد الانتهاء من مباحث هذه الرسالة، سأذكر فيما يلي أهم النتائج التي توصـلت إليها:

1- إن ضبط الأمور ومعرفة قواعد المسائل من أهم المهمات، وبمنزلة الأساس للبنيان، فتسهل الحفظ، وتكوّن عند الباحث ملكة فقهية يستطيع بها إدراك مقاصد الشرع، وإرجاع الفروع إلى الأصول.

2- تعني الإمامة في اللغة كل من اقتدى به أو ائتم به قوم سواء كان صالحاً أو طالحاً، وفي الاصطلاح تعني: رئاسة عامّة للدين والدنيا لا عن دعوى النبوة.

3- للقائم بأمور المسلمين عدد من الألقاب، ومن ذلك الخليفة، وأمير المؤمنين، والملك والسلطان، ومن الألقاب المنهي عنها شرعاً: ملك الأملاك، وشاهان شاه، وما ألحق بهما.

4- للإمامة في الإسلام أهمية عظمى وفوائد جمّة فبها تقام الحدود وتحفظ الفروج وتؤدى العبادات وغير ذلك، ولهذا أجمعت الأمّة على وجوب نصب الإمام ، وأنه من فروض الكفايات.

5- للتولي على المسلمين عدد من الطرق، ومن ذلك ثبوتها بالنص، وقد ثبت هذا النص لقبيلة معينة وهم قريش، ولم يثبت لشخص بعينه لا الصديق ولا غيره، ومن طرق التولي كذلك العهد والاستخلاف، كأن يعهد الخليفة لأحد من المسلمين بعده أو لجماعة يكون أحدهم هو الإمام، ومن الطرق –أيضاً- اختيار أهل الحلّ والعقد، وأن طريقة الانتخابات ليست طريقة شرعية لتولي الإمامة.

6- أن من غلب على الناس بسيفه حتى صار إماماً، فإنّه يجب على المسلمين السمع والطاعة له بالمعروف، ويبايع له، وعلى هذا أجمع أهل الإسلام.

7- قد أمر الله عز وجل بطاعة أولي الأمر بالمعروف وذلك في قوله تعالى: ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﮊ، والمقصود بهم في الآية العلماء والأمراء، وكذلك جاءت الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة دالة على ذلك دلالة قاطعة، وأجمع أهل السنة من عهد الصحابة إلى عصرنا هذا على وجوب طاعة الحكام بالمعروف، والنهي عن الخروج عليهم ماداموا في إطار الإسلام، والآثار عنهم في ذلك كثيرة وعديدة.

8- إن أمر الحاكم بأمر واجب في الشرع فإن طاعته واجبة إذ هي في الحقيقة طاعة لله ولرسوله، وإنما وافق أمر الحاكم أمر الله ورسوله، لكن أمر الحاكم يجعل الواجب الكفائي عينياً، ويجعل الواجب الموسع مضيقاً.

9- وإن أمر بمندوب شرعاً، فإنه ينقلب في حق المأمور إلى واجب من الواجبات، وذلك إن أمر به على وجه الإلزام لا التخيير؛ لأنّ الشارع قد أمر بطاعته، وامتثال أمر الشارع واجب.

10- أما إن أمر الحاكم بمسألة اجتهادية يسوغ الاجتهاد فيها بحيث لا يخالف نصاً ولا إجماعاً، فإنه يجب العمل بما رآه الحاكم وحكم به، ويسلم له في ذلك ، والمجتهد من الرعية إن كان يخالف اجتهاد الحاكم فإنه يعمل به ظاهراً أما باطناً فإنّه يتدين بما يراه حقاً، ومع ذلك لا يبخل على الحاكم بإسداء النصيحة له وتوجيهه للحق والصواب في تلك المسألة المجتهد فيها.

11- لكن إن حكم في مسألة بحكم باجتهاده ولم يعلم أن المسألة منصوص على حكمها بخلاف ما حكم به، فهنا يكون الحاكم بين الأجر والأجرين إن كان قد أدى ما يجب عليه من البحث والتحقيق، أما الرعية فهم غير ملزمين باتباعه على اجتهاده؛ إذ لا يجوز تقديم قول أحد كائناً من كان على النص الشرعي، لكن من غير خروج عليه أو منابذة له مع عدم تقصير في باب النصيحة.

12- بين أهل العلم الفرق بين ديار الكفر وديار الإسلام، وجعلوا الضابط لذلك هو غلبة الأحكام وكثرة السكان، ولا يصح قول من يقول إن حكم الديار مرتبط بإسلام الحاكم أو كفره، وهذا ما ينادي به عدد من أهل الأهواء في هذا العصر، ليجعلوا ذلك مبرراً للخروج وسبباً لقتل من كان مع الحاكم من المسلمين.

13- الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لا تزال باقية إلى يوم القيامة، فمن لم يستطع إظهار دينه، فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلد إسلامي يستطيع فيه إظهار دينه، وإظهار الدين يعني إظهاره كاملاً بما في ذلك البراءة من الكفر وأهله وبغضهم، ويشترط في المقيم أن يكون عالما بأمور دينه، آمناً من الفتن، وأن لا يكون ذلك البلد معسكر لأهل الحرب أعدوه لقتال المسلمين، كما لا يجوز له أن يأخذ جنسية ذلك البلد الكافر.

14- كما تبين لي أن الحاكم الكافر الأصلي ليس له سمع ولا طاعة؛ إذ لا ولاية له بإجماع المسلمين، لكن إن أمر بواجب أو مستحب مقرر شرعاً، فيجب امتثال أمره لا لكونه مطاعاً بل لكون ذلك الأمر مقرراً شرعاً، أما إن أمر بأمر مباح كالتنظيمات وغير ذلك، فقد تكون واجبة إذا راعينا حيثيات كثيرة، منها: حفظ النفس، ودرء المفاسد، وإظهار محاسن الإسلام، وغير ذلك.

15- أن الحاكم إن أمر بمعصية لله تعالى؛ فإن طاعته في ذلك لا تجوز، لدلالة الكتاب العزيز والسنة النبوية وإجماع المسلمين على ذلك، وسار على هذا الحكم أهل العلم في القديم والحديث، ولا يعني هذا نزع اليد من الطاعة نهائياً، بل إنه لا يطاع في تلك المعصية فحسب وتبقى طاعته في غيرها من المعروف، ففعل المعصية ليس من مسببات الخروج، أما إن أمر بأمر لا يُدرى أهو معصية أم لا، فحينئذ يجب على المأمور التحري والسؤال قبل الإقدام إبراءً لدينه.

16- من أطاع الحاكم في معصية الله أثم بلا شك إلا أن يكون مكرهاً أو جاهلاً، لكن إن كان عالماً بهذا التحريم واستحلّه واستباحه طاعة للحاكم فهذا يكفر بفعله، وإن كان إقدامه على ذلك عن هوى وشهوة من غير استحلال فلا يكفر.

17- إن أكره الحاكم أحد رعيته على معصية الله وتوفرت شروط الإكراه، فإن الإكراه ينهض أن يكون رخصة للإقدام على المعصية، وإن صبر على البلاء والمكروه، فإن ذلك أفضل وأعظم أجراً خاصة إن كان ممن يقتدى به، لكن إن علم حاجة الأمة له، وعدم استغنائهم عنه فالأفضل في حقه أن يقدم على المعصية.

18- من الواجبات على الرعية ومن حقوق الأئمة عليهم: الاجتهاد في إسداء النصيحة، وعدم تجاوز ضوابطها الشرعية، كالإخلاص والسرية والرفق واللين والعلم وعدم ترتب مفسدة أعظم ومنكر أكبر، وغير ذلك.

19- طاعة الحاكم فيما يأمر به من الكفر بالله لا تجوز البتة، بل إن التحريم هنا أولى وأحرى من تحريم طاعته في المعصية، لكن إن أكره على ذلك فله الإقدام على ما أكـره عليه إذا توفرت شروط الإكراه، وبشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان، فالمكره على الكفر إن اطمأن به وانشرح له صدره ورضي به كَفَر، وأما الحاكم فلا يحكم بكفره لمجرد أمره بالكفر بل لابد من النظر في توفر الشروط وانتفاء الموانع، كما أن المأمور إن أمكنه استخدام المعاريض والتدليس حتى يخلص من إكراه الحاكم له على الكفر، فإن ذلك واجب عليه، مع التنبيه على أهمية النصيحة للحاكم في هذا الباب.

20- إذا أمر الحاكم الكافر الأصلي من يعيش في بلاده من المسلمين بكفر أو معصية فلا تجوز طاعته إطلاقاً، كالدخول في سلكهم العسكري في حرب ضد المسلمين.

21- لاعتداء الحاكم على الرعية صور كثيرة منها الاعتداء على الدين، وهذا الاعتداء إما أن يكون في مكان مخصوص فيجب الانتقال من ذلك المكان إلى غيره، مع الاجتهاد في نصيحة المسؤولين عن ذلك المكان، وإن كان الاعتداء عاماً في البلد كلّه ، فتجب حينئذ الهجرة إلى مكان يستطيع فيه إقامة دينه.

22- وأما اعتداء الحاكم على عرض الرعية فله أحوال منه ما يكون اعتداء بالسب والقذف فهنا يجب الصبر وعدم المدافعة ، أما إن وصل الاعتداء على الفرج والحريم فلا يجب الصبر وإنما يحاول صرف هذا الاعتداء عنه بكل وسيلة مشروعة يستطيعها، وإن لم تفد تلك الوسائل فيجب عليه أن يقاتل دون أهله، وإن أدى ذلك إلى قتله فهو شهيد، أما إن لم يستطع المدافعة واعتدي على عرضه فليس له أن يخرج على إمامه أو يقاتله لأن فعله هذا لا يعدو أن يكون معصية لا تسوغ الخروج عليه، أما في حال الإكراه فيجوز للمرأة المكرهة على الزنا أن تفتدي بنفسها عن القتل .

23- أما الاعتداء على النفس، فإن كان فيما دون القتل فيجب حينئذ الصبر والسمع والطاعة لكن، للمعتدى عليه أن يستنفد سبل الوقاية له من هذا الاعتداء، وإن كان الاعتداء على النفس بالقتل وإزهاق الروح، فأهل العلم كالمجمعين على استثناء السلطان من حكم الدفع عن النفس، مع جواز استنفاد وسائل الدفع بما هو دون المقاتلة .

24- وإذا اعتدى الحاكم على مال الرعية فما لهم إلا الصبر والاحتساب والسمع والطاعة .

25- وإن أمره باعتداء على دين أحد من الرعية فلا تجوز طاعته، إلا إن أكره على ذلك، مع وجوب توجيه النصيحة وإرشاده إلى حكم ذلك الفعل .

26- وكذا إن أمره باعتداء على عرض الغير فتحرم طاعته في ذلك، أما إن أكرهه فإن كان على فعل ما دون الزنا، فيجوز له الإقدام، وينهض الإكراه أن يكون رخصة، أما الزنا ونحوه فالإكراه فيه -أيضاً- متصور، وينهض كذلك كونه رخصة للإقدام .

27- وإن أمره بالاعتداء على نفس الغير، فهذا مما تحرم طاعة الإمام فيه، أما إن أكره على ذلك، فإن كان بما هو دون القتل، كالضرب ونحوه فيجوز له الإقدام، وإن كان أكره على قتل غيره، فلا يجوز له الإقدام على ذلك، وهذا محل إجماع .

28- وكذا إن أمره بالاعتداء على مال الغير، فلا تجوز طاعته، أما مع الإكراه فيجوز له الإقدام، إن كان التوعد بالقتل أو بقطع عضو أو ما يحدث تلفاً وكان المكرِه حاضراً، وإن علم أن في إقدامه -ولو من غير إكراه- على الاعتداء على مال الغير تخفيف من الظلم، كأخذ بعض مال الغير، فقد جوز أهل العلم له الإقدام على ذلك .

29- وفيما يتعلق بأفعال الحاكم في نفسه، فإن كان مرتكباً للبدع فلا يجوز الخروج عليه، وتثبت إمامته، ويجب له السمع والطاعة في المعروف، مع كراهية ما يأتي من بدع، مع الحرص على توجيه النصيحة له، وتحذيره من البدع وأهلها، ويجوز أداء العبادات خلفه كالحج والجهاد غير أن الصلاة فيها تفصيل لأهل العلم؛ فإن كان داعية ولم يمكن إقامة الجمع والأعياد والجماعات إلا خلفه؛ فإنّ الصلاة خلفه صحيحة مجزئة، ولا يجوز تركها خلفه، وأمّا إن أمكنه أن يصلي خلف غيره من أهل العدل، فالصلاة حينئذ صحيحة سواء أكان يمكن الصلاة خلف غيره أم لا، مع كون الأولى أداؤها خلف غيره، ومن حقوقه -كذلك- الدعاء له والنهي عن سبه ولعنه وعدم التعرض لما هو منوط به.

30- كما أن الحاكم إن ارتكب المعاصي والآثام فلا يجوز اعتقاد عدم ثبوت إمامته، ولا الخروج عليه، وتجب له الطاعة والنصيحة والتوقير والدعاء، وعدم التعرض لما هو منوط به، مع كراهية ما يأتي من معصية الله، والأحاديث في ذلك متواترة، والسلف مجمعون على ذلك، والأئمة يتناقلون هذا القول في كتبهم ومصنفاتهم إلى عصرنا هذا.

31- عدم صحة احتجاج من احتج بخروج من خرج من السلف -كاحتجاج ابن حزم ومن تبعه- وذلك لمخالفته لما نصّ عليه الشارع الحكيم، وعند النظر في نسبة هذه الأقوال إليهم، فإن أكثرها لا يصح، كعدم ثبوت ذلك عن علي وطلحة والزبير وعائشة ومالك والشافعي وأحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، وأما من خرج فإن السلف قد أنكروا عليه ونصحوه وبينوا عاقبة أمره وفعله، فبعضهم تراجع وندم، وبعضهم لم يُحمد له أمره وما فعله.

32- أما الصلاة خلف أئمة الجور؛ فإن كان يصليها في وقتها فتجب الصلاة معه، ولا تجوز إعادتها، وإن أخرها عن وقتها فيجب أداؤها في وقتها، ولو منفرداً، وإن جاء إلى الجماعة ووجد الناس يصلون صلى معهم واحتسبها نافلة.

33- ومن حقوقه أداء الزكاة له، أما إن علم أنّها ستصرف في غير مصارفها الشرعية فيستحب أن يلي تفريقها بنفسه سواء كانت أموالاً باطنة أو ظاهرة، لكن إن أعطاها للسلطان خوفاً منه، فإنّها تجزئ عنه.

34- للكفر نوعان: كفر مطلق وكفر معين، أما الكفر المطلق فهو الحكم على مقالة أو فعل أو اعتقاد أنه كفر لدلالة نصّ أو إجماع على ذلك، وأما الكفر المعين فهو ما يبحث عن انطباق وصف الكفر على الشخص بعينه، وله شروط يجب توفرها، وموانع يجب انتفاؤها، ومن ذلك العقل والبلوغ وإقامة الحجة والاختيار والسلامة من التأويل.

35- إن ارتكب الحاكم كفراً بواحاً ظاهراً لا خفاء فيه، وتوفرت شروط الخروج والتكفير؛ فإنه يجب القيام عليه، وليس له سمعٌ ولا طاعةٌ، ومن شروط الخروج عليه القدرة، وعدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقائه، والترجيح بين المفاسد والمصالح من مهمات العلماء بل خاصة أهل العلم.

36- أما عن حكم إزالة الحاكم الكافر الأصلي فإن كان متولياً على دولة كافرة حربية، فإن على المسلمين الذين يعيشون تحت حكمه الاجتهاد في الهجرة من تلك البلاد، ولا يغامرون فيواجهون الكفار ويقاتلونهم، فإن ذلك يعود على المسلمين بالإبادة والقضاء، أما إن كان هذا الحاكم الكافر متولياً على المسلمين في بلد إسلامي، فيجب على الرعيّة الاستعداد لإزالته وإبعاده عن المسلمين، لكن يشترط في ذلك القدرة وعدم حصول مفسدة أكبر من مفسدة بقائه.

37- وللمسلمين المقيمين في بلاد الكفر أن يضعوا عليهم أميراً أو مسؤولاً ينظم أمورهم، ويفصل بين منازعاتهم، وهذا من باب إقامة الدين، فإن بعض العبادات لا تقوم إلا به كإمامة الصلاة، وعقد النكاح، ويشترط أن يكون عالماً أميناً قوياً، وليس له ما للإمام المطاع، وإنما هو من إتمام إظهار دينهم.

38- أن لاتباع منهج السلف في باب معاملة الحكام آثاراً عظيمة وثماراً يانعة يجنيها الفرد والمجتمع والدولة، وهذه الآثار تتعلق بجميع جوانب الدين والدنيا، فمنها الدينية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية.

39- وعلى النقيض من ذلك فإن لعدم اتباع منهج السلف في هذا الباب آثاراً أليمة، ومفاسد عظيمة، وفتناً وويلات، يجرها هذا التفريط أو الإفراط على الفرد والمجتمع والدولة الإسلامية، على جميع جوانب الدين والاجتماع والاقتصاد والسياسة.

[التوحيد الخالص]

وننصح اهل لبنان بالصبر والدعاء لله ان يغير الحاكم وما تسلط حاكم الا جزاء لعملهم

[أزيار]

مشكووووووووووووووووووووووووووور

[difallahomar]

وترى شباب الفيسبوك الذين ازاحوا حكامهم لم يجدوا لحد الان من يحكمهم فما بالك بحاكم اصلح من السابق
ربي يهدينا

[التوحيد الخالص]

[shinypro]

جزاكم الله خيرا

[التوحيد الخالص]

اميييييييين واياك اخي اهلا وسهلا

[صوت من السماء]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fort1fort

وننصح اهل لبنان بالصبر والدعاء لله ان يغير الحاكم وما تسلط حاكم الا جزاء لعملهم

أخي هل هذا الرأي رأيك أم لا؟
فإن كان الرأي رأي العلماء فاذكر لنا من قال به، وإن كنت تفردت بهذا فأنت عندنا مجهول لا نعرفك، ولا نعتد بقولك.
علماؤك يجيزون الخروج على الحاكم إذا وجدوا فيه كفرا بواحا لهم فيه من الله برهان، وأنت تامرهم بالصبر، فكيف ذلك؟
أما نصيحتي أنا إليك فأنقص من النسخ واللصق، فقد أغرقتم منتدانا.

...///...

[التوحيد الخالص]

انظر الكلام الاول سبحان الله كلام الشيخ مقبل بن هادي الوادعي وبعده كلام الشيخ فركوس زيد ارجوك ان تحمل اسطوانة المظاهرات

[التوحيد الخالص]

العلماء قالوا يجوز الخروج على الحاكم الكافر كلن بشروط قد ذكرت في المقالة الاولى بارك الله فيك

[التوحيد الخالص]

بسم الله الرحمن الرحيم
أمابعد
فشيخنا الإمام الفقيه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله,,آتاه الله من عميق الفهم ودقيق الإستنباط,,ولطيف الإستخراج لدقائق المسائل,,ما لم نره لغيره من العلماء في هذا العصر,,ولقد كان لتوجيهات الشيخ رحمه الله وتقريراته في مسائل الجهاد والحاكمية والسياسة الشرعية الأثر العظيم في رد كثير من الشباب إلى جادة الحق وطريق السنة,,فجزاه الله عنا الإسلام والسنة خير الجزاء


وهذا تقرير ممتع وشرح مقنع,,وبيان شافي وتوضيح كافي لمسألة حيرت الكثير من الشباب وسببت لهم شتات الذهن واضطراب الفكر,,فيمموا شرقا وغربا,,وأخذوا ذات اليمين وذات الشمال بحثاً عن دواء شافي ومورد عذبٍ صافي,,يشفي العليل ويروي الغليل,,فلم يجد الكثير منهم إلا الموارد الكدرة والمياه المشوبة

وردتم القلوط مجرى كل ذي الــ***ـــأ وساخ والأقذار والأنتان
وكسلتم أن تصعدوا للورد من*** رأس الشريعة خيبة الكسلان


وهدى الله الموفقين من عباده للزوم جادة العلماء والأخذ بغرزهم والتمسك بنور الوحي المبين,,فعصمهم الله ((بفضله)) من الضلالة ووفقهم للحق والهدى.


ثم أما بعد:
فهذا تقرير الشيخ المبارك وفقه الله:


((والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعافُ أضعافُ ما يريد هؤلاء من الإصلاح،


وهذه الشروط هي:
الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفراً.



الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل، ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين العالي، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: {ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ}{أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ} [غافر: 36، 37] فلا بد أن يكون صريحاً، أما ما يحتمل التأويل، فإنه لا يسوِّغ الخروج عن الإيمان.



الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان» وقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، أي: ما داموا يصلون.



الرابع: القدرة على إزالته، أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال، تُراقُ فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات، فلا يجوز أن نتكلم أبداً، ولكن نسأل الله أن يهديه أو يزيله؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة، فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكاً بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه، إذاً يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة، لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا، فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه، ولا أحد أحكم من الله، ولم يفرض القتال على النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة، الذي يحبس، والذي يقتل، والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يرجع من الطائف، يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه ولم يؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد أحداً عصى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة، إلا ندم وكان ضرراً على شعبه، ولم يزل الإمام، ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم)).



الشرح الممتع
(11\323)

[جميل جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fort1fort

بسم الله الرحمن الرحيم
أمابعد
فشيخنا الإمام الفقيه العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله,,آتاه الله من عميق الفهم ودقيق الإستنباط,,ولطيف الإستخراج لدقائق المسائل,,ما لم نره لغيره من العلماء في هذا العصر,,ولقد كان لتوجيهات الشيخ رحمه الله وتقريراته في مسائل الجهاد والحاكمية والسياسة الشرعية الأثر العظيم في رد كثير من الشباب إلى جادة الحق وطريق السنة,,فجزاه الله عنا الإسلام والسنة خير الجزاء


وهذا تقرير ممتع وشرح مقنع,,وبيان شافي وتوضيح كافي لمسألة حيرت الكثير من الشباب وسببت لهم شتات الذهن واضطراب الفكر,,فيمموا شرقا وغربا,,وأخذوا ذات اليمين وذات الشمال بحثاً عن دواء شافي ومورد عذبٍ صافي,,يشفي العليل ويروي الغليل,,فلم يجد الكثير منهم إلا الموارد الكدرة والمياه المشوبة

وردتم القلوط مجرى كل ذي الــ***ـــأ وساخ والأقذار والأنتان
وكسلتم أن تصعدوا للورد من*** رأس الشريعة خيبة الكسلان


وهدى الله الموفقين من عباده للزوم جادة العلماء والأخذ بغرزهم والتمسك بنور الوحي المبين,,فعصمهم الله ((بفضله)) من الضلالة ووفقهم للحق والهدى.


ثم أما بعد:
فهذا تقرير الشيخ المبارك وفقه الله:


((والأئمة لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة؛ لأن أضرار الخروج عليهم أضعافُ أضعافُ ما يريد هؤلاء من الإصلاح،


وهذه الشروط هي:
الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفراً.



الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل، ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين العالي، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: {ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ}{أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ} [غافر: 36، 37] فلا بد أن يكون صريحاً، أما ما يحتمل التأويل، فإنه لا يسوِّغ الخروج عن الإيمان.



الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان» وقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، أي: ما داموا يصلون.



الرابع: القدرة على إزالته، أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال، تُراقُ فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات، فلا يجوز أن نتكلم أبداً، ولكن نسأل الله أن يهديه أو يزيله؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة، فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكاً بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه، إذاً يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة، لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا، فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه، ولا أحد أحكم من الله، ولم يفرض القتال على النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة، الذي يحبس، والذي يقتل، والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يرجع من الطائف، يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه ولم يؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد أحداً عصى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة، إلا ندم وكان ضرراً على شعبه، ولم يزل الإمام، ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم)).



الشرح الممتع
(11\323)

السلام عليكم .

أخي العزيز , أنا لا أوافقك الرأي تماما .لأن الشيخ العثيمين لم يشف بكلامه عليلا و لم يرو غليلا , بل زاد الطينة بلة .

لقد جعل من الشرطين أربعة شروط متداخلة في بعضها بشكل ضبابي فضفاض.


فلا معنى لوضع مثل هذه الشروط أصلا .

و السبب في هذا الغموض و هذا الضياع راجع إلى عدم فهم روح الإسلام أصلا .

حيث لا نجد في القرآن و لا في الحديث أمرا بوجوب إقامة دولة إسلامية مطلقا .كل ما يؤكد عليه القرآن الكريم هو العدل .

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (58) سورة النساء.


و الأسهل أن ننظر في سير الأنبياء الكرام .فلا نجد منهم أحدا دعا للخروج على الحاكم مع ثبوت كفره بشكل قاطع .


لماذا لم يضع رسول الله محمد-صلى الله عليه و سلم مثل هذه الشروط؟.و لماذا بقي محترما لقوانين قريش طيلة 13 سنة ؟.و لم يخرج على حكام مكة آنذاك؟.


لماذا لم يعلن يوسف عليه السلام الخروج على الملك و هو ملك كافر ؟.

لماذا لم يفعلها عيسى عليه السلام؟.

لماذا لم يفعلها موسى عليه السلام ؟.


الحقيقة أن غالبية شيوخنا يتوهمون أن الإسلام يوجب إقامة دولة إسلامية دينية و هذا خطأ واضح .

و الدولة الدينية استبدادية بالضرورة .

هب أن السنة تمكنوا و كانت لهم القوة لإقامة دولتهم حسب تنظيراتهم .فهل سيقبل المسلمون الشيعة بدولة سنية ؟.

و العكس صحيح .فهل سيقبل السنة بإقامة دولة شيعية ؟.

بل من يزعمون أنهم سنة , هم أنفسهم فرق و مذاهب .يتبادلون التكفير فيما بينهم .


الحل هو أن تبقى الدولة جهازا سياسيا لإدارة شؤون المجتمع في ظل العدل و المساواة . و يبقى الدين لله .

[التوحيد الخالص]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جميل جمال

السلام عليكم .

أخي العزيز , أنا لا أوافقك الرأي تماما .لأن الشيخ العثيمين لم يشف بكلامه عليلا و لم يرو غليلا , بل زاد الطينة بلة .

لقد جعل من الشرطين أربعة شروط متداخلة في بعضها بشكل ضبابي فضفاض.


فلا معنى لوضع مثل هذه الشروط أصلا .

و السبب في هذا الغموض و هذا الضياع راجع إلى عدم فهم روح الإسلام أصلا .

حيث لا نجد في القرآن و لا في الحديث أمرا بوجوب إقامة دولة إسلامية مطلقا .كل ما يؤكد عليه القرآن الكريم هو العدل .

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (58) سورة النساء.


و الأسهل أن ننظر في سير الأنبياء الكرام .فلا نجد منهم أحدا دعا للخروج على الحاكم مع ثبوت كفره بشكل قاطع .


لماذا لم يضع رسول الله محمد-صلى الله عليه و سلم مثل هذه الشروط؟.و لماذا بقي محترما لقوانين قريش طيلة 13 سنة ؟.و لم يخرج على حكام مكة آنذاك؟.


لماذا لم يعلن يوسف عليه السلام الخروج على الملك و هو ملك كافر ؟.

لماذا لم يفعلها عيسى عليه السلام؟.

لماذا لم يفعلها موسى عليه السلام ؟.


الحقيقة أن غالبية شيوخنا يتوهمون أن الإسلام يوجب إقامة دولة إسلامية دينية و هذا خطأ واضح .

و الدولة الدينية استبدادية بالضرورة .

هب أن السنة تمكنوا و كانت لهم القوة لإقامة دولتهم حسب تنظيراتهم .فهل سيقبل المسلمون الشيعة بدولة سنية ؟.

و العكس صحيح .فهل سيقبل السنة بإقامة دولة شيعية ؟.

بل من يزعمون أنهم سنة , هم أنفسهم فرق و مذاهب .يتبادلون التكفير فيما بينهم .


الحل هو أن تبقى الدولة جهازا سياسيا لإدارة شؤون المجتمع في ظل العدل و المساواة . و يبقى الدين لله .

انت لا توافق الشيخ العثيمين من انت اخي كي لا توافق الشيخ العثيمين والفوزان وبن باز والالباني والشيخ ربيع ............... وغيرهم كثير من توافثق اخي انت