كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

[rymah]

من فضلكم ساعدوني في بحثي بعنوان" تاتير الازمة المالية على الدولار" وجدت العديد من البحوت حول الازمة المالية لكني لم احد اي بحث حول تاتير الازمة المالية على الدولار ارجو منكم ان
منكم تزويدي بهذا البحث في القريب العاجل ان كان ذلك بالامكان فان جد مستعجلة...مشكورين مسبقا

[التعيس في الحياة]

شكرا جزيلا تثصابتنصابثصا

[radcine]

merci vraiment important

[kika.zema]

يا جماعة مقدرتش ندخل للروابط هاذي.....انا حابة بحث حول ازمة الرهن العقاري (ازمة المالية 2005)
PLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

[عثمان 223]

جامعة بشار
معهد العلوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
المجلس العلمي

الندوة العلمية الأولى :
الأزمة المالية العالمية
د. عبد السلام مخلوفي
أ. لعرابي مصطفى

يوم : 11 نوفمبر 2008


قصة الأزمة: أزمة الرهن العقاري
يهدف كل فرد إلى امتلاك عقار يسكن فيه، و تتمثل الإجراءات فيما يلي:
١. الحصول على قرض بفائدة
٢. ثم شراء عقار بأموال القرض

لكن شروط عقد القرض عادة ما تنص على أن:
1) أسعار الفائدة متغيرة أي ليست ثابتة ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي
٢)إذا تأخر المدين عن سداد أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة
٣) أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من العقار إلا بعد مرور ثلاثة سنوات
• بفرض ارتفاع أسعار العقارات، فإن الخيارات المتاحة تكون كالتالي:
1) إما أن يبيع مالك العقار عقاره لتحقيق أرباح مجزية
٢) أو أن يحاول الحصول على قرض مقابل رهن جزء من العقار الذي ارتفعت قيمته.
والنتيجة: توافر السيولة التي عادة ما توجه نحو التوسع في الإنفاق في مختلف المجالات كشراء سيارة مثلا ...
فإذا افترضنا أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة، فبحسب شروط عقد القرض، فإن البنك المقرض يرفع القسط المترتب على المقترض، مما يؤدي إلى زيادة
الالتزام بزيادة الأقساط المسددة. ويتكرر رفع سعر الفائدة من البنك المقرض على المقترض كلما تكرر رفع سعر الفائدة من البنك المركزي مما يؤدي لزيادة الالتزام بزيادة الأقساط المسددة مرة تلو الأخرى.
فإذا افترضنا أن أساس القسط المسدد هو ٧٠٠ دولار وبعد الزيادات أصبح 1200 دولار، فإن المقترض قد يتأخر بسداد أقساطه لانخفاض تدفقاته النقدية مما يعني احتمال توقفه عن السداد. مما يترتب على ذلك زيادة الفوائد بسبب التأخير فينتقل من الإعسار إلى العجز ثم الإفلاس.
سلوك المؤسسات المالية

١- يبيع البنك القرض كسندات لمستثمرين ليضاعف إيراداته، حيث يستفيد من فوائد القرض التي يسددها المقترض، وبعد بيعه السندات يحقق دخلا إضافيًا بالعمولات والرسوم.
٢- يستفيد المستثمرون من فوائد السندات التي اشتروها.
٣- يرهن المستثمرون سنداتهم.
٤- ولإضافة مزيد من الطمأنينة يقومون بالتأمين عليها لدى شركات تأمين ضمانًا لدينهم.
٥- ثم سرعان ما يقوم المستثمرون برهن سنداتهم ليحصلوا على قرض جديد وسيولة جديدة.
٦- بالعودة إلى النتيجة المحتملة لسلوك الأفراد، وهي إفلاسهم واضطرارهم لبيع عقاراتهم دعمًا للسندات
٧- فإن زيادة عرض العقارات المعدة للبيع (غالبًا ما) يؤدي لانخفاض أسواقها واحتمال دخولها مرحلة الكساد.
٨- إثر ذلك تفقد السندات قيمتها..
سلوك الاقتصاد الكلي
١- إفلاس البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار(
٢- قبض التأمين من شركات التأمين جراء التأمين على السندات.
٣- إفلاس شركات التأمين.
٤- عندئذ تسعى المصارف لخفض مخاطرها بالإحجام عن الإقراض بعرقلته بشروط تصعب منحه.
٥- الأمر الذي يضغط على سيولة الشركات الصناعية وغيرها لإتمام أعمالها اليومية.
٦- بعد ذلك تظهر بوادر كساد كبير.
٧- فتقوم الحكومات بزيادة سيولة السوق بضخ كميات هائلة لإنعاشه.
٨- لكن الاقتصاد يكون قد بدأ بالترنح تحت ضغط الديون بسبب الاستثمار في الديون
٩- أخيرًا تجد الأسواق نفسها أمام احتمال انهيار اقتصادي عالمي..
في حالة انخفاض أسعار العقارات:
فإذا كان العقار هو الرهن، فقد يلجأ المدين للتوقف عن السداد وترك العقار للبنك ليتصرف به. مما ينتج عنه زيادة في عرض العقارات نتيجة بيعها أو توريقها.

والنتيجة: نقص سيولة المصارف، وقد توقع التقرير انخفاض قيمة العقارات بالولايات المتحدة بمقدار ١,٢ تريليون دولار في ٢٠٠٨ لأسباب من بينها بيع المنازل بسبب إخفاق المالكين في تسديد القروض، مع احتمال انخفاض أسعار المنازل بمعدل ٧%. وتوقع أيضًا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ٢٠٠٨ بنسبة ١,٩ % أو ما يمثل ١٦٦ مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري.
مثال:
• يعيش 'جورج' مع عائلته في شقة مستأجرة ب 700 دولار وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم "جورج" أن يمتلك بيتاً ، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً.

• ذات يوم أخبر "جاك" زميله " جورج" بأنه اشترى بيتاً بالتقسيط، و بإمكانه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، و ما عليه سوى الإتصال بالمكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.

إتصل "جورج" بالمكتب العقاري و أبلغه بأنه سيساعده للحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. تكون في الفترة الأولى مخفضة.كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة ل "جورج". المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.
• باختصار، اشترى " جورج" بيتاً دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان " جورج" فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي.
• مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة "جورج"، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية.
القانون لا يحمي المغفلين
إلا أن السيد " جورج " لم يقرأ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر " جورج " في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح " جورج " بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع مما ينجر عنه حضور الشرطة و أمر " جورج " بإخلاء البيت. اكتشف " جورج "ً أن قصته هي قصة عديد من زملائه. مئات الألوف عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
- أرباح البنك الذي قدم قرضا " لجورج " يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم.
هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات " جورج " و آخرون الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس " جورج " أو الآخرون فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن.

لقصة لم تنته بعد!
قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات.
في النهاية، توقف " جورج " و " جاك " و آخرون عن سداد الأقساط،
ماذا حدث ؟؟
• فقدت السندات قيمتها،
• أفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة.
• الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين aig.
• عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية.
• بدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور.
أجبرت الحكومة على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون!

[aissamchemora]

ملفات مفيدة بما يخص يالازمة المالية العالمية على دول المغرب العربي الكبير
https://www.mediafire.com/?hvkcpxmyzw7s8e3

[بسعود أحمد]

يااخواني لم تذكرو الازمة النقدية المالية لسنة 1973 وارجو ان تفيدوني بها على شكل بحث لو سمحتم وشكرا

[salah140]

شكرا على المعلومات القيمة

[hichem2010]

كيف بدأت الأزمــة المالية العالمية الحالية؟ ومن يتحمل مسؤوليتها؟ أسئلة عديدة يتم تداولها على مستوى المواطنين العاديين مثلما يتم تداولها بين المسؤولين، لكن هل كانت أزمة الرهن العقاري سبب الأزمة الحقيقي؟
لا يمكن تــحــديــد ســبــب وحيد ومباشر للأزمة المالية الحالية، وإن كان كثير من الكتاب يحملون قضية الرهن العقاري المسؤولية.
فــأزمــة الــرهــن الــعــقــاري جــاﺀت كــنــتــيــجــة لــســلــســلــة مـــن الأزمــــات والأنشطة الخاطئة التي مارسها أتــبــاع النظام الــرأســمــالــي، وتفجر أزمة الرهن العقاري كشف العديد من العيوب التي كان يتم العمل على تأجيل تفجرها، وقطاع الرهن العقاري لن يكون الوحيد الذي يظهر عمق تضرره إلى العلن، فالقطاعات الصناعية بدأت تبدو عليها أمارات التأزم، وما يدور الحديث عنه حالياً في الولايات المتحدة الأميركية عن أزمــة مصانع السيارات ليس سوى حلقة جديدة من الإخفاقات المالية وإنعكاساتها.
بالعودة إلى الأسباب التي أدت إلــى أزمـــة الــرهــن الــعــقــاري، يمكن الحديث عن تضخم الاقتصاد الورقي والورم المالي، أي السلع والملكيات الافتراضية، والمقصود هنا الملكيات الورقية والمالية للأفراد والصناديق الــتــي لا تــقــوم فعلياً على سلعة ملموسة بل على ورقة أوعقد ما.
كما أن السندات والنقود الورقية التي أصدرتها الــولايــات المتحدة لتمويل تجارتها الخارجية كان لها الأثــر الأكبر في تضخم الاقتصاد الافتراضي، فهي أصدرت أوراقاً مالية وعملات نقدية بقيمة 600 تريليون دولار خلال أقل من عقدين في حين يبلغ الناتج الكوني السنوي نحو 58 تريليون دولار أي قيمة كل ما تم إنتاجه من سلع وخدمات على وجه الكرة الأرضية في عام .


وقد زرعت بذور الأزمة فعلياً العام 1971 حين فرضت الولايات المتحدة على العالم تخليها عن إتفاق بريتون وودز الــذي يربط بين سعر الــدولار الأميركي والذهب، ويقوم على أساس تغطية نسبة معينة مــن الكتلة النقدية بكميات من الذهب. وتشير الوقائع والأرقـــام إلــى ان الــولايــات المتحدة لم تسجل فائضاً تجارياً منذ ذلك العام، حتى بلغت توقعات عجز تجارتها الخارجية إلى 455 مليار دولار للعام 2008.
وزاد تضخم الاقتصاد الورقي والــدفــتــري فــي الــولايــات المتحدة من خلال التوسع في منح القروض الفردية التي بلغت 6600 مليار دولار، وهذه الديون كانت تمول من خلال بيع السندات أولاً والأسهم ثانياً في أسواق المال للمستثمرين (أميركيين وغير أميركيين).
السندات والأسهم هذه، كانت تستمر بــالــتــحــرك داخـــل الــســوق المالية، فهي لم تثبت بيد متداول ما وبالتالي لا يعرضها للبيع بانتظار استحقاقها أو توزيعات أرباحها، بل كان يتم تداولها مرات ومــرات في اليوم الواحد، وغالباً ما كان سعرها يرتفع أثناﺀ التداول، وهنا ولد الورم المالي.
وكانت هذه السندات والأسهم تــحــتــســب دفــتــريــاً ضــمــن أصـــول ومــوجــودات الأفـــراد والمؤسسات، ومع ارتفاع أسعارها كانت ملكيات هؤلاﺀ الأفراد تزيد وتنمو، لكن هذه الزيادة وهذا النمو كان ورقياً، ولم يكن ملموساً. وبالتالي فإن العديد من الثروات كانت في الواقع ثروات وهمية، كأن يحتسب ثمن منزل ما بثلاثمئة ألف دولار، في حين أن كلفة بنائه والأرض المبني عليها لا تتجاوز المئة ألف دولار.
تضخم الثروات الدفترية للأفراد والمؤسسات سمح لها بالتوسع في سياسة الإقتراض بضمان دفتري، وهكذا كانت كــرة الثلج تتضخم، ومــصــارف الاســتــثــمــار الأميركية تتوسع في نشاطها الإقراضي دون حسيب ولا رقيب ولا هم إلا تعظيم الثروات.
منقول من جريدة صدى البلد اللبناني

[وليد بومرداس]

السلام عليكم و بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة
اولا لدي سؤال . يقول احد المفكرين بان كل فكرة تحمل في طياتها بذور فنائها
فهل نستطيع ان نقول بانها نهاية الراسمالية و بروز انظمة اخرى ام هناك حلول لهذه الازمة
و نقول بانها ازمة هل هي ازمة كساد ام ركود
وهل هي ازمة مالية ام اقتصادية
اخوكم في الله وليد من الشرق الجزائري
انا في انتظار الاجابة وبارك الله فيكم والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

[cd_nail]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وليد بومرداس

السلام عليكم و بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة
اولا لدي سؤال . يقول احد المفكرين بان كل فكرة تحمل في طياتها بذور فنائها
فهل نستطيع ان نقول بانها نهاية الراسمالية و بروز انظمة اخرى ام هناك حلول لهذه الازمة
و نقول بانها ازمة هل هي ازمة كساد ام ركود
وهل هي ازمة مالية ام اقتصادية
اخوكم في الله وليد من الشرق الجزائري
انا في انتظار الاجابة وبارك الله فيكم والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بداية أرحّب بك وأشكرك على مداخلتك القيّمة التي أثارت فينا حبّ البحث والتقصّي وهذا هو المراد من موضوعنا هذا .

في الحقيقة أخي الكريم أنّ هناك عدّة آراء متباينة في ما إذا كانت هاته الأزمة نهاية للنظام الاقتصادي والمالي عامة والنظام الرأسمالي خاصة أم هي مجرد أزمة عابرة !!!

إذ يرى أصحاب الرأي الأوّل أنّ هاته الأزمة كشفت هوّة وثغرة كبيرة في النظام الرأسمالي تزداد اتساعا كل يوم، ويرى بعض المتشائمين الاقتصاديين أن الحل هو إزالة هذا النظام واستبداله بنظام أخر أكثر ليونة وأكثر استجابة للمتطلبات المالية والاقتصادية أما البعض فيرون أنّه لا بديل عن النظام الاسلامي .

ويرى الأخرون أنّ هاته الأزمة ليست سوى كبوة بسيطة سرعان ما سيتداركها النظام الرأسمالي بمجرد أن تتدخل الحكومات والفاعلين الاقتصاديين .

وتبقى هاته الآراء محل أخذ ورد بين مؤيد ومعارض ....

************************************************** *********************

بالنسبة لسؤالك هل هي أزمة مالية أم اقتصادية ؟

في الحقيقة لا يمكننا فصل المال عن الاقتصاد لأن الثانية أشمل من الأولى وهي من أحد تركيباتها الأساسية فلا يمكن التحدث عن المال بمنأى عن الاقتصاد وكذا العكس.

لكن يمكننا أن نجيب عن سؤالك هذا بكون الأزمة حاليا هي أزمة مالية فقط ، لماذا ؟

لأنّها لو أصبحت أزمة اقتصادية لكانت العواقب كبيرة جدا ولرأينا مظاهرا إجتماعية خطيرة تتجلى في البطالة، الفقر، الكساد.....

[imene-ch]

merci beaucoup pour ces informations

[cacobatph]

السلام عليكم اختي امينة مني.فيما يخص توزيع الاستثمارات الخليجية قد اخطات التقدير....شكرا

[فضيلة13]

نحو فهم منهجي للأزمة المالية الدولية

إبراهيم علوش

يحاول الجزء الأول من المقال التعريف بالأزمة المالية الراهنة وأسبابها:
ما برح الغموض يكتنف الجذور المتشابكة للأزمة المالية الدولية، بالرغم من فيض المقالات والاجتهادات التي أثارتها، وليس ذلك ذنب من تناولوها بالضرورة، بل لأنها ظاهرة معقدة يصعب إجلاء كنهها، والمتخصصون عامة لا يكتبون لغير المتخصصين، وغيرُ المتخصصين لا يسع حبر أقلامهم أن ينساب تحت سطح الظاهرة الصلب والمتداخل في آن معا وهذه قراءة منهجية مبسطة للعناصر الأساسية للأزمة المالية الدولية لا تزعم الإحاطة بكل جوانبها:
تعريف الأزمة المالية وأسبابها
الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً) فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار"فقاعة سعرية" مثلاً. والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية، الأسهم أو المنازل مثلاً، بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية.
السعر "الحقيقي" طبعاً هو مجموع القيم الحالية للعائد المستقبلي المتوقع للأصل، لعوائد السهم أو السند أو العقار في المستقبل مثلاً فلنأخذ منزلاً إيجاره الشهري مائة دينار مثلاً لكن قيمته في السوق مليون دينار.. غير معقول! لكن هذا هو بالضبط ما تسببه الفقاعة فمن علامات الفقاعة إذن بيع وشراء الأصول بحثاً عن الربح الرأسمالي المتوقع (التصاعد في قيمة المنزل) وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول (إيجاره الشهري) والفقاعة تنشأ عندما تُصب أموال على أصول أكثر مما تبرره عوائدها، كما يحدث في عملية المضاربة.
المضاربة بالطبع هي عملية بيع وشراء الأصول بأنواعها لذاتها، للاستفادة من تقلبات سعرها، وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها أو للاستفادة من عوائدها. مثلاً، بيع وشراء المنزل بدون استخدامه، أو بيع وشراء العملة الأجنبية ليس بغرض التجارة أو الاستثمار.لا يوجد إجماع في علم الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلاً، معتبراً ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق أما من يقرّ بوجودها، فيعزوها لعوامل عرضية لا يمكن التنبؤ بها، وهناك نماذج أكاديمية تحاول إثبات إمكانية حدوث الأزمات المالية حتى بدون وجود مضاربة أو عدم يقين أو نقص في المعلومات.الموقف السابق الذكر من الفقاعات يعكس في جوهره تحيزا عقديا مع حرية السوق، فالسوق لا تخطئ أبدا! أو أن أخطاءها (الفقاعات) حدث طبيعي كالزلازل والبراكين لا يمكن تجنبه! وبالتالي يمثل هذا الموقف دفاعاً عن المضاربة المالية، ورفضاً لأي قيود اجتماعية أو حكومية عليها بالرغم من قدرتها على إطلاق الأزمات المالية وزعزعة استقرار الاقتصاد وينسب بعض الأكاديميين الغربيين الفقاعات أحياناً لخطأ في السياسة النقدية، لا في حرية السوق، عندما يقوم البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة أقل من اللازم، مما يطلق سيولة مالية كبيرة لشراء كمية محدودة من الأصول، فيؤدي لارتفاع سعرها بشكل مصطنع حسب قانون العرض والطلب.
أزمة الرهون العقارية الأميركية
ومن نفس المدرسة الفكرية الداعية لتخفيف تدخل الدولة في الاقتصاد، هناك من اعتبر مثلاً أن "الفقاعة العقارية" التي انفجرت في الولايات المتحدة في أغسطس - آب 2008 كانت نتاج قوانين تنظيم المدن، مثبتا ذلك بأن ارتفاع أسعار العقارات جاء بشكل أعلى بكثير في المدن الأكثر تنظيما منه في المدن الأقل تنظيما وبالتالي لا بد من تخفيف قوانين البناء وتنظيم المدن (أنظر مثلاً مقالة البروفسور وندل كوكس يوم 28-10- 2008 على الإنترنت "جذور أسباب الأزمة المالية" ROOT CAUSES OF THE FINANCIAL CRISIS) في الواقع كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و2006 إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الإنترنت يوم 30/4/2007، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها فهذه لم تكن أزمة سكن مثلاً! لا بل تم بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008 كان أربعة ملايين منزل معروضاً للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار.
انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة بدأ عامي 2006 و2007 بتزايد مهول في عدد العاجزين عن المثابرة على تسديد أقساط قروضهم العقارية، وازداد بالتالي عدد الذين صودرت منازلهم بشكل حاد، وهكذا بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فعليا، فخلال عام 2007 وحده تعرض أكثر من 1.3 مليون منزل لمطالبات قانونية بالمصادرة ويقدر مجموع قيم القروض العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 بـ12 تريليون (12 ألف مليار) دولار، كان أكثر من 9.2% منها مع مجيء أغسطس/ آب 2008، إما تحت المصادرة أو قد دخلت في حالة تعثر وكان 43% من حالات المصادرة لقروض عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين "أقل جودة" subprime borrowers أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلاً ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث.
يعالج الجزء الثاني من المقال انتقال الأزمة المالية من الرهون العقارية إلى المؤسسات المالية:
من السوق العقارية انتقلت الأزمة إلى المؤسسات المالية بسبب ما يسمى "توريق الرهون العقارية" وهذا يعني إصدار البنوك أوراقاً مالية أو أسهما في ملكية عائد مجموعات متماثلة من القروض العقارية، تتيح لمن يشتريها أن ينال حصة منها، وأن يتحمل بالتالي جزءا من مخاطرها (التعثر مثلاً).
انتقال الأزمة
لننتبه هنا إلى أن القروض العقارية أصل مالي يدر عائدا (أقساط القروض) للبنك أو الصندوق الاستثماري الذي يملكها، وأن أوراق الرهون العقارية هي بالتالي أصول مشتقة، أي شكل من أشكال المشتقات المالية وكانت بعض المؤسسات المالية العملاقة مثل "فاني ماي" Fannie Mae، "فردي ماك" Freddy Mac، "جيني ماي" Ginnie Mae، تضمن حقوق مشتري أوراق الرهون العقارية من خطر تعثر دفع الأقساط فاني ماي وفردي ماك وحدهما كانتا تملكان أو تضمنان معا نصف الرهون العقارية في الولايات المتحدة عام 2008، وقد سبق الذكر أن حجم تلك الرهون يبلغ 12 تريليون دولار. وبالتالي أدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تدهور قيمة أسهمهما بشكل جنوني ويم 8-9-2008 أعلنت الحكومة الأميركية وضع اليد على الشركتين لحماية قيمة العقارات ككل، ووضعت مائتي مليار دولار كضمانة لهما أما جيني ماي فهي حكومية أصلا، ولننتبه إلى أن كل هذه مجرد شركات وساطة مالية لا تقدم قروضا عقارية للزبائن، بل تشتري القروض العقارية من البنوك وتورقها فالحكومة كانت أصلا جزءا من عملية التوريق، وفردي ماك كانت تحت رقابة حكومية، فدخول الدولة على الخط هنا ليس جديداً، لكن انهيار العملاقين فاني ماي وفردي ماك يمثل بالضرورة فشلا للرأسمالية غير المقيدة بالنسبة لكثيرين وقد مر سوق الأسهم بانفجار فقاعات ضخمة من قبل، منها تضخم أسعار أسهم الشركات العاملة في قطاع الإنترنت (فقاعة "دوت كوم" كما تُعرف) بين عامي 1995 و2001، وصولا إلى انهيارها بشكل مريع ولم يؤد ذلك إلى انهيار اقتصادي، مع أن روبرت شيللر، أحد علماء الاقتصاد الأميركيين أفتى عام 2005 بأن انهيار فقاعة أسهم شركات الإنترنت لعب دورا في انتقال رؤوس الأموال المضارِبة إلى سوق العقارات كما أن بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) قام بين عامي 2001 و2003 بتخفيض معدلات الفائدة الأساسية من 6،5% إلى 1%، جزئيا لإبقاء الاقتصاد الأميركي بعيدا عن الركود بعد انفجار فقاعة "دوت كوم" مما أطلق العنان لعمليات اقتراض ضخمة لغرض المضاربة والاستهلاك، لا الاستثمار المنتج.
حصاد الأزمة ونهاية البنك الاستثماري
البنك الاستثماري المتخصص Investment Bank هو ذاك الذي يتخصص فقط بإصدار وبيع الأسهم والسندات لمصلحة الشركات والحكومات، وبالإشراف على عمليات الاندماج والاستيلاء بين الشركات.
المهم بات لدينا الآن موصل جيد للحرارة والكهرباء بين سوق العقارات والمؤسسات المالية. وقبل فردي ماك وفاني ماي كان أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، واسمه "بير ستيرنز" Bear Stearns، قد تضرر بشدة عام 2007 بسبب انهيار المشتقات المالية المرتبطة بقروض عقارية "أقل جودة" في صندوقي تحوط Hedge funds كان يديرهما وقاد هذا في النهاية إلى استيلاء أكبر بنك أميركي هو "جي بي مورغان تشيس" JP Morgan Chase على بير ستيرنز، الذي كانت تبلغ قيمة أصوله نهاية عام 2007 أكثر من 395 مليار دولار، مقابل فتات بنحو 1.2 مليار دولار يوم 30/5/2008، وحتى هذا المبلغ تم دفعه بتبادل أسهم وليس نقدا وكفل فرع البنك المركزي في نيويورك بقية أصول بير ستيرنز بقرض مضمون من الخسارة مقداره 29 مليار دولار لبنك جي بي مورغان تشيس! هنا يظهر بعد آخر في الأزمة، وكل أزمة في الرأسمالية هي استيلاء الكبير على الصغير، والقوي على الضعيف، وهو ما يعتبره عتاة الرأسمالية أمرا طبيعيا وتطبيقا لقانون بقاء الأقوى، مما جعل صقور الحزب الجمهوري كارهين لتدخل الدولة في الأزمة.. مع العلم أن بنك بير ستيرنز الاستثماري لم يكن صغيراً ولا ضعيفاً، ولم يكن مختصاً بالرهون العقارية فحسب مثل فردي ماك أو فاني ماي مثلاً، بل كانت له عشرات الفروع حول العالم من سنغافورة إلى ساو باولو في البرازيل... فالمشهد كان أقرب لرأسمالية تأكل نفسها.
الدليل على ذلك هو انتهاء ظاهرة البنك الاستثماري المتخصص في الولايات المتحدة يوم 22-9- 2008 مع التحول الطوعي لآخِر بنكين استثماريين متخصصين هما "غولدمان ساكس"، "مورغان ستانلي" إلى مؤسسات تملك بنوكا عادية تقبل الإيداعات وتقدم القروض وتديرها وبعد أن خسر عشرات المليارات من الدولارات خلال عام 2008 متأثرا بجراحه من جراء انفجار الفقاعة العقارية، قدم بنك استثماري عملاق آخر، هو ليمان براذرز طلبا للمحاكم يوم 15-9-2008 لحمايته وحماية أصوله عملاً بقانون إشهار الإفلاس، فسجل بذلك أكبر قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، وسيطر بنك باركليز البريطاني على عمليات ليمان براذرز الاستثمارية في أميركا الشمالية، وتولى بنك نومورا الياباني عمليات ليمان براذرز الآسيوية والأوروبية وفي الشرق الأوسط ويوم 14- 9- 2008 تم الإعلان عن قيام "بنك أميركا"، منافس جي بي مورغان تشيس على عرش أكبر بنك أميركي، بالتهام بنك استثماري عملاق ودولي آخر بسبب خسائره عام 2008، هو مؤسسة "ميريل لينش" Merrill Lynch مقابل خمسين مليار دولار، مع العلم أن أصول ميريل لينش نهاية عام 2007 بلغت أكثر من تريليون أي أكثر من ألف مليار دولار!
إذن نتج عن الأزمة توسع أكبر بنكين أميركيين، وازدياد تمركز الأصول المالية بأيديهما، كما نتج عنها توسع بنوك دولية مثل باركليز ونومورا على حساب بنوك ومؤسسات مالية أخرى، وتمت تصفية ظاهرة البنك الاستثماري المتخصص بالكامل وكان مجموع البنوك الأميركية في الربع الرابع من عام 2007 قد انخفضت أرباحها من أكثر من 35 مليارا إلى أقل من مليار دولار، أما في الربع الأول من عام 2008 فقد انخفضت أرباح البنوك الأميركية من أكثر من 35 مليارا في العام السابق إلى أقل من عشرين مليار دولار وقد توقع موقع شبكة CNN على الإنترنت يوم 6-10- 2008 إفلاس أكثر من مائة بنك أميركي خلال عام 2009 وتوسع البنوك الكبيرة من بديهيات الأزمة في الاقتصاد السياسي، لكن تصفية البنوك الاستثمارية المتخصصة، ووضع الدولة يدها على شركات الوساطة العقارية، يمثل اعترافا عمليا بخطورة ترك الحبل على الغارب للرأسمالية المضارِبة غير المنتجة ومع أن قسما من الشريحة الحاكمة الأميركية يريد أن ترفع الدولة يدها كي تتمكن الكتل المالية الكبرى من جني حصاد الأزمة بالتهام الآخرين بأبخس الأثمان، فإن أطرافا أخرى أكثر تعقلا في الشريحة الحاكمة ترى في ذلك خطرا على استقرار النظام ككل فالخلاف هنا بين الرأسمالية المتدخلة والرأسمالية الحرة أو المتوحشة، لا بين الرأسمالية ونظام اقتصادي آخر مثلا وهكذا امتدت آثار الأزمة من السوق العقارية إلى الشركات المالية إلى سوق الأسهم إلى بقية الاقتصاد. ويوم 16/9/2008 كادت تتدهور إحدى أكبر الشركات العالمية، وهي مجموعة التأمين الأميركية الدولية (American International Group AIG) ولها عمليات تأمينية متعددة على الحياة والسيارات وغيرها، وعمليات مالية وخدمات مختلفة، لكن فرعها في لندن كان في نفس الوقت البائع الأول لبوليصات التأمين على المشتقات المالية المرتبطة بالرهون العقارية، مما أثار لغطاً حول سيولة الشركة عندما انفجرت الفقاعة العقارية، وهددها بالإفلاس بعد انهيار سهمها 95% ويوم 16- 8-2008 قدم البنك المركزي الأميركي قرضاً بـ85 مليار دولار لشركة AIG، ولم يكفها ذلك لدرء شبح الانهيار، فسحبت قرضاً إضافياً من البنك يوم 9/10/2008 بحوالي 38 مليار دولار إضافية في أكتوبر- تشرين الأول.يناقش الجزء الثالث والأخير من المقال الأثر الذي نجم عن الأزمة على صعيد قطاع النفط، وعلاقة قضية العراق بهذه الأزمة: بين أول سنة 2008 وأكتوبر- تشرين الأول من نفس العام، انخفض مجموع قيمة الأسهم الأميركية من عشرين تريليون دولار إلى اثني عشر تريليونا، أي خسر مالكو الأسهم 40% من ثرواتهم، وقاربت الخسارة في دول العالم الأخرى نفس المعدل تقريبا وأواسط سبتمبر- أيلول 2008 كانت الأزمة قد انتقلت بكل عنفوانها خارج الولايات المتحدة، وبدأت تنتشر نفس الظواهر التي ظهرت بالاقتصاد الأميركي في أوروبا واليابان وبقية دول العالم، بمقدار الترابط في حلقات الاقتصاد العالمي. آثار الأزمة المالية على النفط وأود بشكل خاص أن أسجل نقطة تتعلق بأسعار النفط هنا. فكما أشرت في مقالة "ارتفاع أسعار النفط" في الجزيرة نت يوم 23-10-2007 فإن الغرب ما برح يلوم أوبك على ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أن المشكلة في نقص العرض، بينما تشير المقالات العربية إلى فائض الطلب على النفط وعقوده الآجلة وقد تبين الآن بوضوح قاطع أن سبب ارتفاع أسعار النفط عام 2008 كان انتقال رؤوس الأموال المضارِبة من العقارات إلى النفط، وأن انهيار رأس المال المضارِب ونظام المضاربة نفسه، ولو مؤقتاً، أدى إلى انخفاض أسعار النفط فوراً! كما أن انخفاض النفط أسهم في ارتفاع سعر الدولار، من بين عوامل أخرى، لأن النفط يستورد بالدولار، وبالتالي قل عرض الدولار لشراء النفط، فارتفع سعره، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة لكن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والغذاء وكل ما يرتبط به، كان أحد أسباب تزايد تعثر القروض العقارية عندما وجد المقترضون أنفسهم مضطرين للاختيار بين الجوع ودفع أقساط قروضهم وكان من الآثار العامة للأزمة انخفاض مبيعات السيارات بمقدار الثلث تقريبا لبعض الشركات الأميركية، وهو ما يعبر عن دخول الاقتصاد حالة من الكساد وبعد أن عاد معدل الفائدة للارتفاع، قام الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل الفائدة الأساسي من 5.25% أول صيف 2006 إلى 1% نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2008 وقد ترافق ذلك مع ضخ تسعمائة مليار دولار لحل أزمة السيولة، واستعادة الثقة في النظام المصرفي، ويقدر أن تزيد، وقد جاء الاعتراض على خطة الإنقاذ من طرفين رئيسيين، صقور حرية السوق الذين رأوا فيها تدخلاً غير ضروري من الدولة في الاقتصاد، ويسار الحزب الديمقراطي الذي رأى فيها إنقاذا لمن سببوا الأزمة على حساب دافع الضرائب الأميركي وأغلبية المعارضين في مجلس النواب والشيوخ كانت من الفئة الأولى.
العراق والعجز الحكومي الأميركي
لكن كل ما سبق يفسر الآلية الداخلية للرأسمالية الأميركية التي أنتجت الأزمة، لكنه لا يفسر توقيت الأزمة، ومدى حدتها. فعوامل الأزمة موجودة في بنية النظام الرأسمالي نفسه، وسبق أن انفجرت فقاعات مضاربة من قبل دون أن تؤدي للانهيار أو الذوبان، لأن الرأسمالية الأميركية كانت قادرة أن تحل أزمتها تاريخياً على حساب غيرها وتفسير الأزمة الأخيرة بأن سببها أساسا إعطاء القروض لمجموعة أشخاص غير مؤهلين لحملها فيه تسخيف للعقول، وفيه شيء من العنصرية البغيضة، لأن قسماً لا بأس به ممن تم التساهل في منحهم القروض جاؤوا من صفوف الأقليات العرقية في الولايات المتحدة فهناك أولاً العجز السنوي في الموازنة الحكومية الأميركية الذي بلغ السنة المالية 2007- 2008 حوالي 455 مليار دولار، بدون المبالغ المخصصة لإنقاذ الاقتصاد، ويتوقع أن يبلغ ضعف ذلك الرقم السنة المالية القادمة ويشكل تراكم هذه العجوزات السنوية الدين العام الأميركي، وقد تخطى عتبة عشرة تريليونات دولار مع نهاية السنة المالية يوم 30/9/2008. ويوم 4- 10- 2008 تم رفع سقف الدين العام المسموح به إلى 11.3 تريليون دولار.يُشار إلى أن أكثر من 40% بقليل من الدين العام تدين به مؤسسات حكومية أميركية لمؤسسات حكومية أخرى. أما الباقي فيملكه أثرياء الأميركان والأجانب.الدين العام الأميركي للأجانب يبلغ أكثر من الربع، وتأتي اليابان على رأس قائمة مالكي السندات والأذونات الحكومية الأميركية، تليها الصين الشعبية، ثم بريطانيا.
ويلاحظ النمو الانفجاري في العجز الحكومي الأميركي منذ مجيء بوش الصغير للحكم، وكان قد وعد بفائض سنوي قدره تريليون وربع بين عامي 2001 و2004، لكن ذلك انقلب إلى عجز مقداره 850 مليارا لعام 2005، فسره بوش آنذاك هكذا "49% إعادة تقدير اقتصادية وتقنية، 29% إعفاءات ضريبية، و22% للحرب على الإرهاب، وفي العراق ولتعزيز الأمن الداخلي"!
لكن هيهات! فالحرب في العراق حتى بدايات عام 2008 كلفت الخزينة الأميركية 845 مليار دولار بشكل مباشر. وكتب البروفسور جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، كتاباً مع مؤلفة أخرى هي ليندا بيلمز صدر يوم 3/3/2008، ويحمل عنوان "حرب الثلاثة تريليونات دولار" يقولان فيه إن الكلفة المباشرة وغير المباشرة لحرب العراق على الاقتصاد الأميركي بلغت على الأقل، وبحسابات صارمة للغاية، أكثر من ثلاثة تريليونات من الدولارات وقالا إن ذلك كان سيُحدث كساداً كبيراً في الاقتصاد الأميركي لو لم تتساهل البنوك بالإقراض، ولو لم يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بشكل كبير، لذلك اعتبر المؤلفان أن العراق لعب دوراً رئيسياً في حدوث الأزمة المالية الأميركية ويضيف ستيغلتز وبيلمز بالمناسبة أن حل الحكومة الأميركية للمشكلة يكمن في الاستيلاء على الصناديق السيادية العربية، وهي الصناديق الاستثمارية العربية المملوكة حكومياً التي تحتوي أصولها المالية الأسهم والسندات والعقارات والمعادن الثمينة وغيرها.
المهم، لولا المقاومة العراقية لما تكلفت أميركا ثلاثة تريليونات دولار في العراق حتى الآن. هذا هو فضل العراق على العالم.من ناحية أخرى، تعاني الولايات المتحدة من عجز مزمن في حسابها الجاري منذ بداية الثمانينيات، وقد تفاقم هذا العجز بشكل جنوني منذ مجيء بوش للحكم، وبلغ 758 مليار دولار مثلاً عام 2006، وانخفض إلى حوالي 739 مليارا عام 2007، ليعاود الارتفاع إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2008، ليصل إلى 359 مليارا فقط خلال الأشهر الستة الأولى.العجز في الحساب الجاري يعني أن أميركا تستورد أكثر مما تصدر، أو أن عائدات أصولها في الخارج أقل من عائدات الأصول الأجنبية في أميركا، أو أن حكومتها تنفق في الخارج أكثر مما تنفق الحكومات الأجنبية في أميركا، أو كل هذا أو بعضه معا ومن المعروف في المالية الدولية أن العجز في الحساب الجاري يجب أن يوازيه فائض في الحساب الرأسمالي. وهذا يعني أن من يستورد أكثر مما يصدر إما أن يقترض من الخارج، وإما أن يبيع أصوله المحلية للأجانب. وأميركا تفعل الأمرين معا.التدفق المالي الآتي من الخارج إذن على شكل قروض لأميركا أو على شكل استثمارات يجب أن يجد منافذ استثمارية مربحة بالنسبة له، ومن هنا نفهم التساهل في الإقراض، وانفلات عمليات المضاربة من عقالها لتحقيق عائد سريع، حتى باتت الرأسمالية الأميركية تقتات على لحمها ولما كانت أميركا قادرة أن تطبع الدولار بلا حسيب ولا رقيب، والعالم يطلب الدولار كعملة عالمية، فإن العجز المتفاقم في الحساب الجاري ظل عاملاً كامنا للأزمة، ولكنه ما كان ليتحول إلى أزمة إلا إذا قل الطلب العالمي على الدولار، أو قلت رغبة العالم في شرائه، وهو ما حدث مع دخول اليورو على الخط، ومع خوف الصين واليابان وغيرها على قيمة احتياطاتها من الدولار بسبب التوجس من حالة الاقتصاد الأميركي وانخفاض الدولار مع ارتفاع سعر النفط والخلاصة أن سبب الأزمة الداخلي والبنيوي هو لاعقلانية رأسمالية المضاربة، والترابط الوثيق بين الأجزاء المكونة للاقتصاد الرأسمالي ضمن أميركا وخارجها. لكن عوامل الأزمة البنيوية ما كانت لتنفجر، وفي هذا الوقت وبهذه الحدة، لولا تمتع أميركا بموقع إمبراطوري في العالم أتاح لها على مدى عقود أن تستهلك من خلال طباعة الدولار فقط، والأهم، لولا تفاقم العجز الحكومي الأميركي الذي تصاعد بشكل أسِّي في ظل بوش بسبب حروب أميركا في الخارج، خاصة في العراق وتورط أميركا في العراق أتاح بدوره لقوى جديدة في العالم أن ترفع رأسها وأن تأخذ مكانها في حلبة السياسة والاقتصاد العالميين، مما أضعف حيز المناورة المتاح لأميركا في التعامل مع الأزمة.
لكن هذا ليس بالضرورة نهاية المطاف بعد، بل يعتمد على:
أ – قدرة الولايات المتحدة على تصدير أزمتها للعالم، خاصة للعرب، وما زالت هذه الإمكانية قائمة
ب – استعداد القوى الصاعدة، مثل الصين، لاتخاذ إجراءات عملية لتحجيم أميركا مثل إلقاء حمولتها الضخمة من الدولار في السوق وتحمل الخسائر مما يمكن أن يدمر الدولار تدميرا.
ج - تصاعد المقاومة للهيمنة الأميركية الصهيونية على العالم مما يفاقم العجز
*كاتب فلسطيني وأستاذ في الاقتصاد
وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.
المصدر:aljazeera.net
/www.siironline.org

[س_حمزة]

بارك الله فيكم وجعلكم الله في خدمة العلم وشكر لكم صنيعكم و السلام عليكم.