التجربة الجزائرية مع الإصلاحات الاقتصادية:
تمــهيد:
قد قسم هذا الفصل وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: عرض حالة الاقتصاد الجزائري من 1962-1990
المبحث الثاني:الجزائر والإصلاحات الذاتية
المبحث الثالث: الجزائر مع الإصلاحات المدعومة من طرف المؤسسات الدولية
) صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (
المبحث الاول:عرض حالة الاقتصاد الجزائري خلال الفترة 1963-1990:
المطلب الاول:بطاقة فنية عن الجزائر
المطلب الثاني:الاقتصاد الجزائري قبل الثمانينيات
اختارت الجزائر عشية الاستقلال الوطني نمودجا اقتصاديا طموحا بغية بناء قاعدة صناعية ثقيلة والقضاء على التخلف الدي ورثته عن الفترة الاستعمارية الطويلة ، بحيث اختارت النودج الشائع خلال الستينات والمعتمد على الصناعات المصنعة ، كما اختارت الؤسسة العمومية اداة لتنفيد هدا البرنامج.
اما عن تنفيد هده السياسة فلقد تم عن طريق الاستثمارات الضخمة في كت من صناعة الحديد والصلب والصناعات الطاقويبة والمحروقات والبتروكيمياوية ،لمالها من تاثير في باقي القطاعاتن الاخرى ، كما تم انجاز الجزء الكثير من هدا المجهود ةالتنموي والمتمثل في اقامة مؤسسات وطنية عملاقة سخرت لانجازها امكانيات مالية ضخمة تجاوزت 120 مليار دولار للفترة الممتدة مابين 1966 و 1990 .
- تطور الاستثمارات العمومية عبر المخططات التنموية:
كانت الاسثمارات الاستعجالية في الفترة (1963- 1966) ضعيفة جدا نظرا لضعف الامكانيات المادية والبشرية ، ولكون نمودج التنمية لم تكتمل ابعاده بعد اضافة الى الانشغال الكبير للسلطات العمومية بمشاكل التتنظيم الاداري والانتاجي ، لدلك فان الرمخطط الثلاثي الاول كان الهدف منه هو تحضير الوسائت المادية والبشرية لانجاز المخططات المقبلة ، حيث اعطيت الافضلية في هدا المخطط الى الهياكل المرتكزة على الصناعات القاعدية والمحروقات ، الدي به تم تحقيق انتقال في الناتج الداخلي الخام في قطاع المحروقات من 13 سنة 1963الى 182سنة1976
-اما عن المخطط الرباعي الاول 1970- 1973:
فحددت فيه اتجاهات التخطيط الجزائري الموجه نحو الصناعات الثقيلة والمحروقات ، بحيث احدثت السلطات المركزية اصلاحات عميقة في اشكال التمويل القديمة ، واجبرت المؤسسات العمومية على فتح حسابين احدهما للاستغلال والاخر لللاستثمار ، فبالنسبة للنفقات الاستغلال كانت تمول بقروض قصيرة الاجل اما نفقات الاستثمار فتمول بقروض متوسطة او طويلة الاجت من طرف البنوك التجارية او الخزينة العامة واى جانب دلك الاعتماد على القروض الخارجية ، وان اهم ما ميز هده الاصلاحات هو منع المؤسسات العمومية من الاحتفاظ بالتدفقات الصافية لاعادة تشكيل راسمالها وقيامها
عبد العزيز شرابي ، 2004 الاقتصادالجزائري ، الدار الجامعية ، الجزائر ، ص ص3-5
بعملية التمويل الداتي والهدف من دجلك هو مراقبة الموارد المالية للمؤسسة العمومية من خلال ما فرض عليها من اقتطاعات مؤقتة او دائمة من ةطرف الخزينة العامة والى جانب هدا فانه منع هده المؤسسات من اللجوء الى الاقتراض فيما بينها ، وهو مايمكن اعتبار ه كسب رئيسي في تدهور اوضاع المؤسسة الجزائرية.
اما المخطط الرباعي الثاني 1974-1977:
فهو عبارة عن استمرار المخطط السابق الا انه يتميز بتزايد الاستثمارات بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار النفط ، التي تكثف انتاجها بشكل واسع ، ادا انتقل انتاج النفط الخام من 22,8 مليون طن سنة 1963 الى 63 مليون طن في سنة 1979 ، وانتقل انتاج الغاز الطبيعي من 300.000 طن الى 30 ملين طن في الفترة نفسها .كما تطورت الاستثمارات العمومية في الكثير من القطاعات والفروع ، بحيث ارتفع معدل الاستثمارالخام مند سنة 1970 ليتجاوز متوسط 35 الى 46 بين سنتي 1978-1979 وتربعت الصناعة عى النسبة الكبيرة من هده الاستثمارات .
المطلب الثالث: الوضعية الاقتصادية في الثمانينات وبداية التسعينات:
ان اهم العوامل التي اضعفت الاقتصاد الجزائري هي التبعية الاقتصادية ، والنمو الديمغرافي ،والاعتماد المطلق على تصدير منتنوج واحد ، زهو النفط الدي يشكل 95 % من الايرادات المتحصلة من الصادرات الاجمالية للجزائر ، اما عن النتائج المحققة من الاستثمارات الضخمة التي حققتها الجزائر في السبعينات ىلم تكن في مستوى الطموحات المنتظرة ، لدلك عمدت السلطات الى توقيف الاستثمارات الموجهة الى المشاريع الضخمة ومتابعة الاستثمارفي المشاريع التي هي في طور الانجاز.
كما وجهت الاستثمارات الجديدة الى تدعيم النشات القاعدية والى قطاعات البناء والزراعة والصناعات الخفيفة ، ودلك قصد اعادة التوازنات الكلية الى الاقتصاد الوطني ، الا ان توقيف الاستثمار في النشاطات الصناعية ادى الى تحطيم النسيج الصناعي الوطني في الثمانينات ، مما جعل اقتصادنا يعتمد كليا عى الواردات الخارجية في كل م نحتاج اليه المؤسسات من معدات وقطع الغيار وسلع التجهيز ...............الخ.
لقد تميزت بداية الثمانينات بالاستيراد المكثف لسلع الاستهلاك النهائي في اطار برنامج واسع للاستيراد سمي ببرنامج ضد الندرة - من اجل حياة افضل- حيث خصصت له مبلغ 10 مليارات دولار
1- عبد العزيز شرابي ،مرجع سابق ،ص 6
في سنة 1982 عى حساب الاستثمار والتشغيل وهو ما ادى الى حالة الركود الدى اصاب معظم المؤسسات العمومية ، سواء ا من حيث معدلات النموالتي تراجعت بشكل كبير او الاستثمارات
التي انخفضت هي الاخرى الى ادنى مستوى لها مند اكثر من عقد ونصف ، بالاضافة الى تفاقم ازمة الديون الخارجية وتدهور اسعار انفط ، بحيث انخفض سعر البرميل من 21,07 دولار
للبرميل الواحد في نهاية الثمانينات الى 20 دولار في بداية التسعينات ثم الى 14,19 سنة 1994
وكنتيجة لهدا التدهور انخفضت ايرادات الدولة المتحصلة من النفط من 12 مليار دولار في بداية التسعينات الى حوالي 8,2 مليار دولار في سنة 1994 ، وبالاضافة الى كل ما سبق فانه يمكن ايجاز بعض الاسباب و العوامل التي أدت الى ضعف الاداء في المؤسسات العمومية فيما يلي:
1-عدم مسايرة التمويل الإداري والتسيير المركزي المفرط للاهداف المخططة .
2-اهمال المخطط مفهوم المردودية واهتم بمراقبة النفقات المالية بغض النظر عن نتائجها .
3-عدم تحسيس مسيري المؤسسات العمومية بالهدف الرئيسي وهو خلق الثروة وإحداث النمو .
4-الاختلال المزمن والدائم في مالية المؤسسات العمومية.
5-تهميش القطاع الفلاحي و تخصيص كل التمويلات للقطاع الصناعي.
تراجع السياسة الصناعية وبداية الاصلاحات الاقتصادية:
لقد سمح الارتفاع الهائل في أسعار النفط سنة 1979 بارتفاع الواردات المتحصلة من صادرات النفط من 6,3 مليار دولار سنة 1978 الى 13,6 مليار دولار سنة 1980 وانتقل معدل تغطية الواردات بواسطة الصادرات من 87 سنة 1978 إلى 142 سنة 1980 ثم الى حوالي 150 سنة 1985، هده النتائج لم تكن نتيجة لارتفاع أسعار النفط فقط ، وإنما بسبب الانخفاض المسجل في الواردات أيضا ، حيث شرعت السلطات الجزائرية في تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية ، والمتمثلة في بداية الأمر في إعادة الهيكلة لبعض المؤسسات الاقتصادية ذات الحجم الكبير وتوقيف بعض المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة لانجازها.
كما حصلت تغييرات جذرية في السياسة الاقتصادية الجزائرية في بداية الثمانينات ، فالنمو الكبير للقطاع الصناعي المكون من الصناعات الثقيلة
مصطفى محمد العبد الله وآخرون ،2005 ،الإصلاحات الاقتصادية وسياسات الخوصصة في البلدان العربية مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ، ص ص -357-359.
تم العدول عنه عن طريق التراجع الكبير لمعدلات الاستثمار والتشغيل ، هدا التغيير الذي طرا على هيكلة الاستثمارات تم على حساب القطاع الصناعي ولصالح القطاع ألخدماتي الذي ظل في أخر الاهتمامات مند الاستقلال ، وباختصار فان الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت في الثمانينات كانت متعلقة بإعادة الهيكلة العضوية والمالية للمؤسسات العمومية وتشجيع الاستثمار الخاص ،
والتركيز على إشباع الطلب الخاص المتنامي عن طريق الاستيراد المفرط للسلع الاستهلاكية من طرف الدولة ، وفرض رقابة صارمة على التجارة الخارجية ، كما لم تكن هده الإصلاحات الأولية
في المستوى المطلوب ، بل كانت سببا مباشرا في تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وأصبحت ألازمة متعددة الأطراف ، لدلك لجأت الدولة إلى تطبيق إصلاحات جذرية في بداية التسعينات ، غير ان عملية الإصلاحات هده انطلقت في ظروف تميزت بتشديد الضغوط المالية الخارجية نتيجة تدني أسعار النفط مند سنة 1986 ، والتي أدت إلى ركود اقتصادي وتدهور ميزان المدفوعات .
1- استقلالية 05 مؤسسات عمومية وطنية من بين 23.
2- عرض 05 فنادق عمومية للبيع، وهذا في إطار برنامج الخوصصة.
3- حل 88 مؤسسة عمومية محلية .
4- تطهير البنوط التجارية، وذلك عن طريق دراسة مالية على أساس حساباتها في آخر سنة 1993، وتحديد احتياجاتها من رأس المال.
5- تحرير أسعار المدخلات الزراعية ومواد البناء، ورفع أسعار المواد الغذائية المدعمة وإنشاء صندوق الضمان من البطالة وذلك من أجل التخفيف من الىثار السلبية التي تتسبب فيها عملية الإصلاحات.
فالإصلاحات الهيكلية في الجزائر ليست السبب الوحيد في تدهور ظروف المعيشة للمواطنين ، فالركود الذي شهده الاقتصاد الوطني مباشرة بعد أزمة أسعار النفط في الثمانينات يُعتبر السبب الرئيسي في تدهور ظروف المعيشة (فئة كبيرة من المواطنين، ولهذا خصصت الجزائر غلافا ماليا قدره 17.5 مليار دينار لصالح هذه الفئات المحرومة ، وخاصة البطالين، حيث منحوا دعما نقديا مباشرا بقيمة 100 دينار جزائري للشهر بالإضافة إلى تقديم مساعدات وقروض للشباب العاطل عن العمل من أجل خلق تعاونيات.
المجال الثالث: برنامج التصحيح الهيكلي (أفريل 1995 ، مارس 1998)
يهدف برنامج التصحيح الهيكلي المجسد للإجراءات المسطرة من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني والانتقال إلى اقتصاد السوق وتعميق إجراءات الاستقرار بالإضافة إلى تبني إجراءات أخرى مكملة للتأثير على العرض وبعث النمو الاقتصادي في الأجر المتوسط.
أهداف البرنامج:
تركزت أهداف هذه الإصلاحات فيما يلي: (1)
1. إنعاش الاقتصاد الوطني واستقراره.
2. المحافظة على مستوى التشغيل الدائم.
3. مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية للمؤسسات الصناعية، وبدء الخوصصة في جزء من المؤسسات العمومية ومواصلة التحرير الاقتصادي.
4. ضمان الحماية اللازمة للفئات المتضررة من هذه الإصلاحات وذلك عن طريق تحسين شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيزها بتدابير مختلفة
(1) H.Benssad, 1991, La reforme économique en Algérie, Op,u, Alger, P.P.24.25.
الوسائل والإمكانات المستعملة لتحقيق أهداف البرنامج
هذه الأهداف رسمت السلطات المركزية سياستين اقتصاديتين هما (1):
الساسة الاقتصادية الطرفية: وتتعلق بالتدابير المالية والنقدية التي تسمح بتحقيق نمو اقتصادي دائم وتقليص عجز الميزانية.
ففي ما يتعلق بالميزانية، فقد حرمت السلطات المركزية على تخفيض وإزالة هذا العجز نهائيا ابتداء من 1996، ثم بعد ذلك إظهار فائض لتدعيم الادخار الوطني من اجل تدعيم الاستثمار، ومن اجل تجسيد هذه الإجراءات عمدت السلطات إلى:
زيادة الموارد، وذلك عن طريق :
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/hichem/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] توسيع الضريبة على القيمة المضافة.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/hichem/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] زيادة المردود الضريبي، وذلك عن طريق مكافحة الغش والتهرب الضريبي.
1- تقليص النفقات: وذلك بواسطة:
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/hichem/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] تخفيض النفقات الإدارية.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/hichem/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] التحكم في كتلة أجور الوظيف العمومي.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/hichem/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] إزالة معد المواد المدعمة، وتقليص نفقات صندوق التطهير المالي للمؤسسات العمومية.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/hichem/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] عقلنة نفقات النقدية، أما بالنسبة للسياسة النقدية فإن السلطات المركزية ركزت على مكافحة التضخم وتخفيضه إلى رقم واحد. من أجل ضمان الاستقرار في الاقتصاد الوطني ، وهذا باتخاذ التدابير النقدية التالية :
1-التحكم في السيولة المصرفية، من أجل ضمان المرونة الكافية لمعدلات الفائدة فيما بين البنوك .
2- تكوين سوق القروض عن طريق تقنيات مناقصة القرض لإعادة تمويل البنوك .
3- إزالة هامش ربح البنوك مع تحرير كلي لمعادلات الفائدة المدنية .
4- تحقيق معدلات فائدة حقيقة موجبة لاستقطاب الادخار الخاص.
السياسية الاقتصادية متوسطة المدى:
وهي عزوم السلطات المركزية علي توفير كل الوسائل الممكنة من أجل العودة إلي النمو الاقتصادي الذي يستجيب لمتطلباتنا
والذي تسم بـ :
* الاستعمال الأمثل للجهاز الانتخابي وتحسين المردودية مع تشغيل كل القطاعات الإنتاجية وخاصة قطاعات الصناعة والتجارة والبناء ،والعمل علي توفير التموين الملائم والدائم بعيد عن خطر التقلبات والصدمات الداخلية الخارجية .
* الاستقرار الدائم مع تضخم معقول يمكن مراقبته، إلا أن هذا يتطلب اللجوء إلي مصادر تعتمد علي الادخار وإلغاء التمويل النقدي التضخمي.
* إيقاف البطالة في المراحل، ثم البدء بالتشغيل و امتصاص البطالة في مراحل لاحقة .
أما بالنسبة للقطاع الخارجي فقد ركزت السلطات المركزية على:
- متابعة تحرير التجارة الخارجية، وذلك برفع القيود الإدارية والمالية وتشجيع الصادرات من غير المحروقات .
-تطوير نظام الصرف ،عن طريق إنشاء سوق للصرف مابين البنوك مع نهاية عام 1995 ، وسوق صرف أخري متصلة بالسوق النقدية ،والعمل علي جعل الدينار قابل للتحويل بالنسبة للنفقات الصحة و التعليم والسياحة كمرحلة أولي .
- تخفيض مستوي الحماية الجمركية ، بالهدف الانضمام إلي المنظمة العالمية للتجارة
النتائج المحققة من البرنامج
بالنسبة للنمو الاقتصادي كانت النتائج إيجابية ، حيث بلع معدل النمو النتائج الداخلي الخام الحقيقي 4،3 بالمئة بعدما كان سالبا لفترة طويلة :
أما التحدي الأكبر الذي واجهت السلطات هو مشكلة البطالة التي اقتربت نسبتها إلي 25 بالمئة في سنة 1995 كما سترتفع هذه النسبة في السنتين الباقيتين للبرنامج كنتيجة حتمية لعملية الإصلاح الهيكلي للقطاع العمومي .
أما عن المالية العامة والقطاع النقدي فإن النتيجة كانت مرضية ، حيث انخفضت نسبة العجز في الموارد العامة إلي 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4،4 بالمئة في سنة 1994 ،وهذه النتيجة تنبئ بالأداء الجيد لسياسة الميزانية في المدى المتوسط ،وهو ما يبعد خطر التمويل النقد التضخمي .
أما القطاع النقدي فقد سجل بدوره نتيجة إيجابية علي المستوي الكلي ،حيث زادت الكتلة النقدية (2/1) ب 10،5 بالمئة مقابل 15،3 سنة 1994 غير أن القروض المقدمة إلي المؤسسات الاقتصادية عرفت تدهورا كبيرا علي الرغم من قيام الخزينة العمومية لتسديد جزء من مستحقاتها إتجاه النظام المصرفي ،والتحكم في حجم القروض الموجهة إلي المؤسسات العمومية غير المستقلة ،أما سبب تدهور هذه القروض وعدم تنميتها ،فيعود أصلا إلي تمويل المؤسسات المستوردة للمواد الغذائية.
أما التضخم فقد ارتفعت نسبته عن النسبة المستهدفة في البرنامج ، حيث بلغ معدل التضخم في سنة 1995، 29.8 % عوض 22.6% المخططة في البرنامج ، والسبب في ذلك يعود إلى ارتفاع تكلفة الواردات ، وارتفاع الأسعار التي لا تزال محددة إداريا، بالإضافة إلى الارتفاع في سعر صرف الدينار.
كما عرفت عملية التصحيح الهيكلي للمؤسسات الصناعية أول إنجاز فعلي لها في سنة 1994، حيث انتقلت 12 مؤسسة غير مستقلة إلى الاستقلالية التامة، في سنتي 1994 و1995، وأمضت عقود النجاعة بهذا الخصوص ، وهناك مؤسسة أخرى، هي «ASMIDAL» في طريق الاستقلالية ، كما تم إعداد مخططات التصحيح الداخلي لمجمل المؤسسات الصناعية ، وقد باشرت تطبيقه ، غير أن عدم فعالية هذا المخطط أجبر السلطات على استبداله بجهاز جديد، ثم وضعه إثر لقاء البنوك والمؤسسات في سنة 1996، ويرتكز على علاقات تعاقدية في ما بينها لتمويل استغلال النشاطات الصناعية وتنميتها. (1)
أما بالنسبة للخوصصة ، فلقد أنشأت السلطات المركزية جهاز لهذا الغرض يسمى بمجلس الخوصصة، كما أنشأت وزارة الصناعة إعادة وهيكلة لجنة قطاعية للخوصصة، وقد كُلفت بإعداد برنامج لعمليات الخوصصة للمؤسسات العمومية في شكل فتح رأس المال والتنازل عن الأصول ، وفي شكل عقود التسيير، وقد عرضت اللجنة القطاعية على المجلس الوطني للخوصصة برنامجا أوليا يتضمن عمليات الخوصصة الجزئية ، من بينها ثلاث تنازلات عن الأصول وستة عمليات عقود تسيير.(2)
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-01-22, 23:25
مواضيع مسابقات
العرض العادي
