هؤلاء هم رجال حزب الله الأشاوس

[haidara28]

رجال المقاومة اللبنانية في نظر قوات النخبة الصهيونية- لواء غولاني -


«نحن جنود الملك داوود، لم تعد لنا عربات (دبابات) نستقلها، كل ما بوسعنا هو القتال بطريقة «حزب الله»، حيث فرض علينا التسلل مشيا إلى قرية يارون بحثا عن رجاله ومنصات صواريخه ومخازن أسلحته، الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة قصفت القرية طوال اليومين السابقين دون توقف، كان من المستحيل أن يبقى عاقل في القرية من شدة القصف، فجأة أصبحنا محاصرين من قبل كمائن «حزب الله»، لا ماء ولا طعام ليومين، لقد كنا نتضور جوعا بينما رجال «حزب الله» يأكلون طعامنا ويشربون مياهنا. قائد الكتيبة قرر إرسال دعم فوري لنا، فتقدمت الدبابات من محاور عدة، ولم تكن بينها وبيننا سوى أمتار قليلة، كانت المعركة الدائرة من طرف واحد، بين دباباتنا وأشباح لم نكن نرى سوى صواريخهم، التي أصابت أربعة من مجموعتي وقتل السابع، أما الخامس والسادس فقد اختفيا بكل بساطة. لقد بقيا يركضان باتجاه إسرائيل من دون توقف حتى اليوم التالي وعوقبا بالسجن في ما بعد».
قبل أن يروي الضابط الإسرائيلي «تومار» قصة مواجهته الأشباح في بلدة يارون خلال حرب تموز 2006، كان يفاخر على الدوام بانتمائه الى لواء النخبة في «غولاني»، الذي اضطر لاستخدام وسائل الحرب العالمية الأولى في قتال «حزب الله» عندما حلت حيوانات الرنة محل طائراته المروحية ومركباته الحديثة لنقل الزاد والعتاد الى جنوده أثناء المعارك هربا من صواريخ المقاومة وعبواتها.
رواية الضابط الاسرائيلي تدلل مع غيرها من روايات ووقائع على فشل الاستراتيجية العسكرية للجيش الإسرائيلي القائمة على الآتي:
أولا: الحرب الاستباقية وتحقيق عنصر المفاجأة.
ثانيا: سرعة الحسم عن طريق الإفراط في استعمال القوة ودقة التخطيط.
ثالثا: نقل المعركة الى أرض الخصم، وإبقاء الداخل الإسرائيلي بعيدا عنها.
رابعا: الاعتماد على التفوق الجوي والتقني والمعلوماتي.
خامسا: التقدم السريع للدبابات بعد تدمير معظم قوة الخصم بالقصف الجوي والمدفعي.
دفعت القيادة العسكرية الإسرائيلية، لمواجهة «حزب الله» بأربع فرق عسكرية مؤلفة من سبعة عشر لواء، منها ستة ألوية مدرعة، سبعة ألوية مشاة منها لواءان محمولان بناقلات مدرعة من طراز «أزاريت»، والبقية في 400 دبابة قتالية من طراز ميركافا 2، ميركافا 3، وميركافا 4 الأكثر تطورا في إسرائيل، إضافة الى أربعة ألوية محمولة جواً، حيث تراوح إجمالي عديد القوات العسكرية المقاتلة في جنوب لبنان ما بين 40 و50 ألف عسكري بين احتياطي ونظامي، علما أن عدد جنود الفرقة الواحدة يتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف جندي حداً أقصى.
بالمقابل، قاتلت المقاومة خلال فترة الحرب كلها بلواء واحد مكون من 2000 عنصر فقط حسب أحد الخبراء العسكريين اللبنانيين، مضيفا «خاضت وحدة نصر المعركة كلها من دون أن يحتاج قادة الحزب في أي لحظة الى تعزيزها».
يعمل الجيش الاسرائيلي منذ نهاية حرب تموز على تدريب وتأهيل قواته البرية ورفع جهوزية جنوده وتأهيلهم الجسدي والنفسي ليكونوا قادرين على مواجهة المقاومة، لأن هذه القوات ستكون رأس الحربة في أي مواجهة مقبلة للسيطرة على جنوب لبنان وتدمير منصات الصواريخ المختلفة، هو ما صرح به وزير الدفاع أيهود باراك عندما أعلن أن هناك ثماني فرق برية جاهزة لخوض المواجهة مع «حزب الله»، أي ما يعادل 90 ألف جندي.
المبارزة المقبلة ستكون بين الجندي الإسرائيلي والمقاوم ندّية وجها لوجه، «ما سيبرز الى حد كبير وبمعزل عن الامكانات التقنية والصاروخية، القدرات القتالية لكل منهما» حسب الخبير نفسه.
يعني ذلك اسرائيليا أن منع إطلاق الصواريخ في اي حرب مقبلة «يتطلب سيطرة برية اسرائيلية على جنوب لبنان، وهذا يعني بدوره الاصطدام المباشر وهو ما ينتظره مقاتلو «حزب الله» الذين خبروا عن قرب كفاءة الجندي الإسرائيلي الذي بدا رخواً وفاقداً للروح المعنوية وغير مستعد للتضحية، فكلما زاد عدد القوات الإسرائيلية كلما زاد عدد الإصابات في صفوفه» يقول الخبير المقرب من المقاومة.
يملك عناصر المقاومة الأرض ويعرفون جغرافيتها وهم قادرون على التحكم بها بعكس العدو الذي سوف يضطر لقتال عدو غير مرئي في حين تكون المقاومة قادرة على مفاجأته، فالمقاومة في لبنان ليست جيشا كلاسيكيا، وهي موجودة تقريبا في كل مكان وأماكنها غير معروفة ومحصنة وغير مرئية ولا يمكن التأثير عليها بالنيران المباشرة، وهذا الأمر يعطيها أفضلية التفوق في الميدان البري.
كانت «السرية» سابقا أصغر وحدة قتالية اسرائيلية، أما الآن فقد أصبحت «الكتيبة» وهي تضم حوالى 300 جندي، عندها فإن المقاوم كيفما التفت فسيجد أمامه في كل بيت أو زاروب جنديا إسرائيليا، وهذا ما يجعل من الجندي الإسرائيلي فريسة سهلة. فـ«حزب الله» وفقا لدراسات أميركية «يعتمد على نمط من القتال يقوم على تكتيك لعبة (الغميضة) مع ترجيح كفة اللاعب المختبئ على اللاعب الذي يخرج للبحث عنه، فهو يتبع أسلوبا تحديثيا جديدا لحرب العصابات في القتال يمكن تسميته منازلة القرن الحادي والعشرين، ويمتلك الأساليب الأكثر خطورة في مجال حرب العصابات الشبحية».
وفي محاضرة بعنوان «حرب الشبكات» 101 (العصابات) رأى أستاذ التحليل الدفاعي في الكلية البحرية الأميركية جون آركيللا أن حرب الشبكات هي معركة الإعداد المنظمة في وحدات صغيرة ضد جيوش تقليدية تضم أعدادها قوات كبيرة، في حين تعمل هذه الشبكات على جعل هياكلها مسطحة فهم ينتشرون ويتحركون ويتفرقون وينتظمون ارتجاليا وحسب مقتضيات الميدان، وهذا ما يجعلهم فعالين ويجعل تتبعهم واستهدافهم أمرا صعبا. ومن مواصفات المقاومة أيضا «إطالة أمد الحرب كونها لا تعتبر جيشا منظما، فيما تنص العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي على عدم إطالة الحرب لأكثر من أربعين يوما» يقول الخبير العسكري اللبناني.
الاستعداد الإسرائيلي «يقابله استعداد من جانب المقاومة أيضا التي تسعى بدورها الى زيادة قدراتها التسليحية والعددية لتكون قوة رادعة ضد أي اعتداء مستقبلي» وهو ما يجاهر به قادتها.
ويقول الخبير نفسه انه للمرة الأولى في تاريخ الصراع بين المقاومة وإسرائيل، يهدد الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، بعشرات الآلاف من المقاتلين الذين يتوقون الى الالتحام بفرق الجيش الإسرائيلي ومواجهتها والتصدي لها، وهذا يعد نقلة نوعية بعدما كان التهديد يقتصر في الماضي على آلاف المقاتلين والقوة الصاروخية، وهو ما يفسر وجود عدد من المقاتلين لدى حزب الله يوازي عدد الفرق الإسرائيلية التي يقدر مشاركتها في أية حرب مقبلة.
أما على المستوى التسلحي فقد تحدثت مصادر إسرائيلية عن زيادة قدرات حزب الله أضعاف ما كانت عليه في الحرب الماضية حيث وصلت ترسانة الصواريخ لديه الى ما بين 40 الى 45 ألف صاروخ بعيد ومتوسط المدى.
وكانت «ذي تايمز» اللندنية قد نشرت تقريراً العام الماضي أكدت فيه ان «حزب الله» تسلم صاروخين من نوع «سكاد - دي» ارض – ارض يبلغ مدى كل منهما 700 كلم. ومنذ ذلك الحين سلم السوريون ثمانية صواريخ اخرى من هذه الاسلحة الباليستية التي تم تجميعها بمساعدة خبراء كوريين شماليين.
وهذه المقذوفات التي تحمل رؤوسا حربية زنة طن تمتاز بأنها بالدقة في التصويب بما لا يتجاوز عشرة امتار، ويمكنها ان تجعل اسرائيل والاردن وقطاعات كبيرة من تركيا ضمن نطاق حزب الله. كما استلم حزب الله صواريخ ارض أرض «إم600 إس» على غرار صاروخ «فتح – 110» الايراني ويبلغ مداه 250 كيلومترا ويحمل رؤوسا حربية زنة 500 كيلوغرام.
ويقول تقرير استخباراتي نشرته «ذا أندبندنت» البريطانية ان «فجر حقيقة جديدة قد بزغ. وهذه هي المرة الاولى الذي تحصل فيه منظمة (ارهابية) على صواريخ من هذا النوع، الذي يعتبر استراتيجيا».
كما تتضمن هذه الترسانة استنادا الى مصادر استخباراتية إسرائيلية صواريخ متعددة الأنواع والأحجام مثل «رعد» و«زلزال» و«خيبر» فضلا عن زيادة كمية الصواريخ البحرية والقصيرة المدى مثل «كاتيوشا»، إضافة الى كميات هائلة من الصواريخ المضادة للدروع من طراز «كورنيت». ويخشى الاسرائيليون من وصول أنواع جديدة من طراز «كرزنتيما» الروسية الى يد حزب الله وهي تتمتع بقدرات تدميرية هائلة قادرة على اختراق أي دبابة في العالم مهما بلغ سماكة تدريعها. وقد أشارت صحيفة «جيروزاليم بوست» الى امتلاك حزب الله صواريخ مضادة للطائرات من طراز sa-18 قد تكون مفاجأة الحرب المقبلة، «كل ذلك يعزز قدرة الردع لدى المقاومة ويجعل الإسرائيلي يقيم ألف حساب قبل الإقدام على أي خطوة قد تتمخض عنها نتائج مشابهة للحرب الماضية» يقول الخبير العسكري اللبناني.
وأخفى «حزب الله» عشرات الآلاف من الصواريخ في مواقع مجهزة ضد الغارات الجوية، حيث جرى قياس دقيق للوقت الذي يمر بين لحظة إطلاق الصواريخ واللحظة التي ترصد فيها الطائرات الحربية مواقع الإطلاق لتدمرها، فتبين أنه يبلغ 90 ثانية، وقد تعلمت فرق إطلاق الصواريخ عبر سنوات من التدريب الدؤوب أن تخرج هذه الصواريخ وتطلقها ثم تعمد الى إخفائها وتغطية منصاتها الصاروخية بأمان في أقل من 60 ثانية الأمر الذي يجعل من طائرات الجيش الإسرائيلي المروحية والحربية عاجزة عن وقف إطلاق الصواريخ، ويعلق أحد القادة العسكريين الأميركيين على ذلك قائلا: «ما يفصل بين إسرائيل والكارثة الشاملة ثلاث مروحيات تقريــبا. لذلـــك فـــإن وقف إطلاق الصواريخ يفرض على إسرائيل وضع عسكري قبالة كل صاروخ».

[جماعي لخضر]

أي رجال وأي أشاوس يا حيدرا الله يعيدك إلى رشدك وصوابك
هؤلاء الذين تصفهم بالرجال الأشاوس اتضح أنهم مجرد عصابة رافضية خبيثة تتبع ولاية السفيه في قم وطهران يحركهم آيات الشيطان الرجيم بوكالة من خادم الفرس المطيع المجرم بشار النعامة الآيل للسقوط بحول الله
هذه الفرقة الضالة عبثت بأمن لبنان والمنطقة بأسرها لسنين طويلة والآن اتضح أن أربعة على الأقل من رهطهم قد قتلوا الراحل رفيق الحريري غيلة وفبركوا شريطا اعلاميا مزورا لابعاد التهمة عنهم طبعا لأن الرجل كان يتزعم الطائفة السنية التي يسميها الرافضة بالنواصب
حزب هالك قريبا تسقط ورقة التوت التي كانت تغطي عورته وهي نظام الاجرام في دمشق ثم تساق قيادته الخبيثة إلى أعواد المشانق جزاء ما اقترفوه من جرم في حق لبنان والمسلمين

[جماعي لخضر]

المحكمة الدولية تشق طريقها نحو الحقيقة والعدالة

أشار الى انتمائهم الى "الحزب المتورط بأعمال إرهابية".. وبلمار يؤكد أن الستار يرفع عن القصة الكاملة في المحكمة

القرار الاتهامي في اغتيال الحريري يكشف الأدوار الخطيرة لمتَّهَمي "حزب الله"

دخلت أمس قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، منعطفاً تاريخياً من خلال القرار الذي إتخذه قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين، برفع السرية عن أجزاء مهمة في القرار الإتهامي الذي أعدّه المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار، والذي أضاء على جوانب مهمة وخطيرة من خلال الأدوار التي إضطلع بها أربعة كوادر أساسيين في جهاز أمن "حزب الله"، وهم المتهمون: مصطفى بدر الدين، سليم العياش، حسين عنيسي وأسد صبرا، الذين لا يزالون بمنأى عن التوقيف وينعمون بالحماية الأمنية والسياسية التي يوفرها لهم حزبهم.
وإذا كانت الأسماء والإتهامات ليست بجديدة بعدما أعلنها القاضي فرانسين، بعد أسبوع على تسليم مذكرات توقيف المتهمين الى القضاء اللبناني، فإن الوقائع والمعلومات التي أوردها نص القرار أحدثت صدمة كبرى لدى معظم اللبنانيين، خصوصاً لجهة ما كشفته عن أن قرار إغتيال الرئيس الحريري كان متخذاً مسبقاً وقبل أشهر إن لم يكن قبل سنوات من تنفيذ الجريمة، بدليل إماطة القرار اللثام عن عمليات المراقبة الشديدة التي كان يتولاها المتهمون وخصوصاً سليم عياش لتحركات الرئيس الشهيد تحضيراً لإغتياله.
وبقراءة موضوعية للقرار بكل مندرجاته يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
أولاً: تركيز القرار في جانب كبير منه على الأدلة الظرفية، التي تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين، اللذين يعول عليها في معظم الأحيان أكثر من التعويل على الأدلة المباشرة، التي يمكن أن تتعرض لفقدان الذاكرة المباشرة أو لالتباس وهي مماثلة للأدلة المباشرة من حيث الوزن والقيمة الثبوتية، وبأن الأدلة الظرفية يمكن أن تكون أقوى من الأدلة المباشرة.
ثانياً: التصويب على التحليل الدقيق لسجلات الاتصالات، والكشف عن وجود عدد من شبكات الهواتف الخلوية السرية المترابطة والمتورطة في عملية الاغتيال، وتتكون كل شبكة من مجموعة من الهواتف، التي سجلت بأسماء مستعارة، وكانت نسبة الاتصال بينها مرتفعة. كان يستعملها سليم عياش.
ثالثاً: تولي سليم عياش المسؤول الأمني البارز في "حزب الله" قيادة خلية الاغتيال، المكونة من أعضاء بعضهم بقيت هوياتهم مكتومة في الوقت الحاضر، وهذه المجموعة هي التي تولت المراقبة ونفذت الاعتداء الفعلي.
رابعاً: تكليف الجهة المنفذة لمجموعة بينها المتهمان حسين عنيسي وأسد صبرا بتسجيل شريط الفيديو الذي ظهر فيه أحمد أبو عدس، يعلن فيه زوراً المسؤولية عن جريمة الإغتيال، بهدف توجيه التحقيق إلى أشخاص لا علاقة لهم بالاعتداء، وذلك حماية للمتآمرين من الملاحقة القضائية.
خامساً: الإشارة الأكثر وضوحاً الى أن المتهمين الأربعة مناصرون لـ"حزب الله" وهو منظّمة سياسية وعسكرية في لبنان. وجناحه العسكري تورط في الماضي في عمليات إرهابية. والأشخاص الذين دربهم الجناح العسكري لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء إرهابي بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لا.
سادساً: تصويب القرار على صلات القربى التي تربط بين مصطفى بدر الدين وسليم عياش إضافة الى صلات المصاهرة مع عماد مغنية. الذي كان عضوا مؤسسا لـ"حزب الله" ومسؤولاً عن جناحه العسكري من العام 1983 حتى اغتياله وكان مطلوبا على المستوى الدولي بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.
سابعاً: توجيه القرار إلى المتهمين الأربعة كافة تهمة "الاشتراك في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي. وإتهام عياش وبدر الدين بارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وبقتل الرئيس الحريري و21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، وبمحاولة قتل الأشخاص الذين أصيبوا ونجوا عمدا باستعمال مواد متفجرة. واتهم عنيسي وصبرا بالتدخل في جرائم أخرى. وتعتبر جميع التهم الواردة في قرار الاتهام جرائم في القانون الجزائي اللبناني.
وإذا كان القرار كافياً بحسب قاضي الإجراءات التمهيدية، لإحالة القضية على المحكمة الدولية للشروع بالمحاكمة، فإن ما آثر فرانسين إبقاءه سرياً ربما يكون أكثر أهمية، بحيث أنه لا يزال متكتماً على الجهة التي إتخذت القرار بإغتيال الرئيس الحريري سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية، بإعتبار أن جريمة بهذا الحجم وبهذا التخطيط المسبق وبهذه الكمية الهائلة من المتفجرات، لا يمكن أن تقتصر على أربعة أشخاص، يمكن أن يقرروا بمفردهم وينفذوا هكذا جريمة. كما أنه أبقى السرية ملازمة لأسماء متهمين أشار اليهم القرار ومنهم من إشترك في مراقبة موكب الرئيس الحريري وإستعمل الهواتف الخليوية من ضمن الشبكات الملونة التي تحدث عنها، إضافة الى إخفاء أسماء الشهود، وهو ما علله فرانسين لدواعي سرية التحقيقات التي مازال يجريها المدعي العام القاضي دانيال فرانسين، أو حماية للشهود والمتضررين أيضاً.
في هذا الوقت رحب المدعي العام لدى المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار، بقرار قاضي الإجراءات التمهيدية رفع السرية عن قراره الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وأعرب عن ارتياحه لكون "هذا القرار سيطلع أخيراً الرأي العام والمتضررين على الوقائع المفترضة في قرار الاتهام بشأن ارتكاب الجريمة التي أدت إلى توجيه الاتهام إلى المتهمين الأربعة"، مشيرًا في هذا السياق إلى أنّ "رفع السرية عن قرار الاتهام يجيب عن أسئلة عديدة بشأن الاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005. غير أن الستار لن يرفع عن القصة الكاملة إلا في قاعة المحكمة حيث تعقد محاكمة مفتوحة وعلنية وعادلة وشفافة تصدر حكما نهائيا"، مؤكداً أنّ "تحقيقات مكتب المدعي العام جارية وأعمال التحضير للمحاكمة مستمرة".
أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارًا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الإتهام في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، وإعلان قرار الإتهام نفسه.
وفي قراره تصديق قرار الإتهام، رأى قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ المدّعي العام قد قدّم أدلة كافية بصورة أوليّة للإنتقال إلى مرحلة المحاكمة. غير أنّ ذلك لا يعني أنّ المتهمين مسؤولون، بل يبيّن فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدّعي العام أن يثبت، في أثناء المحاكمة، أنّ المتهمين مسؤولون "بدون أدنى شكّ معقول".
وكانت المحكمة الدولية أعلنت في بيان لها، أن قاضي الإجراءات التمهيدية (دانيال فرانسين) أصدر قرارًا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الإتهام في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، وإعلان قرار الإتهام نفسه"، وقال البيان "إن قاضي الإجراءات التمهيدية أصدر قراراً يلبي شرطَيْ التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد (قواعد الإجراءات والإثبات، وأثبت (فرانسين) أولاً أنّ له الإختصاص للبتّ في قرار الإتهام. وبيّن أيضًا واجب التطبيق فيما يتعلّق بالتهم المسندة إلى المتهمين ثمّ البتّ في مسألة ما إذا كان قرار الإتهام يلبي الشروط المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات". وأشار البيان الى أن "قاضي الإجراءات التمهيدية شرح أسباب الإبقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي، أن يحافظ على سلامة الإجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم إلى الاستجواب، عند الاقتضاء.غير أنّ السريّة أُبقيَت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الإتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرًا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدّعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضرّرين والشهود".
ومن جهته لفت الناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف في مداخلة تلفزيونية الى ان "اجزاء صغيرة من القرار الاتهامي بقيت سرية نظرا لارتباطها بأمور قد تؤثر على التحقيق وعلى المتضررين والشهود".
واشار الى "ان الحكومة اللبنانية قدمت تقريرا للمحكمة وعلى رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي ان يراجع هذا التقرير ويأخذ قرارا، فيمكنه اعطاء الحكومة وقتا اضافيا للبحث عن المطلوبين او اعلان القرار في وسائل الاعلام في لبنان".