خلال الأسابيع القليلة الماضية، قرأنا تصريحات للمسؤولين السعوديين تؤكّد على ازدياد الصادرات السعودية غير النفطية. ففي عام 2013، انخفضت قيمة الصادرات النفطية السعودية بنسبة 6,7%، بينما ازدادت الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 2,4%. وازدادت قيمة إجمالي الصادرات السعودية من 350 مليار ريال سعودي في عام 2003، إلى 1,4 تريليون ريال سعودي عام2012. وتُعدّ زيادة الصادرات الكليّة مؤشراً إيجابياً بالنسبة لأيّ اقتصاد. وخلال الفترة الممتدة من 2006 - 2013، ازدادت الصادرات غير النفطية بنسبة 127%، بينما ازدادت الصادرات النفطية بنحو 67%. ويؤكّد البعض على أن الصادرات غير النفطية مؤشر جيد لتنويع الاقتصاد، وتقليص اعتماده على الصادرات النفطية.
خلال عملية النمو الاقتصادي، ينبغي على الحكومة أن يكون دورها دور المرشد الإداري
لكن إذا حللنا البيانات بعناية أكبر، فإننا نجد أن الصادرات غير النفطية تشتق من النفط بشكل أساسي. وطبقاً لآخر البيانات الشاملة والدقيقة (والتي تعود إلى عام 2012)، فإن إجمالي صادرات المملكة بلغت 1,4 تريليون ريال سعودي، ومثلت صادرات النفط 87% من هذه الصادرات الكلية. وباستثناء النفط، نجد أن ما قيمته 124 مليار ريال سعودي (13% من إجمالي الصادرات) تم اعتباره كصادرات غير نفطية تتكون من مواد كيميائية والبلاستيك (وهي جميعاً مواد كيميائية يتم استخراجها من النفط).
لذا، فإن 65% من الـ 13% التي تُعتبر صادرات غير نفطية ترتبط بصورة مباشرة بالمواد الهيدروكربونية. وببساطة شديدة، إذا جمعنا الصادرات النفطية وغير النفطية، نجد أن 95% من إجمالي الصادرات السعودية هي صادرات هيدروكربونية!!.
وتمثّل صادرات السلع الغذائية ما قيمته 12,8 مليارريال سعودي من إجمالي الصادرات السعودية. ويمثل الحليب والألبان 31% من صادرات السلع الغذائية؛ ومن دون الدعم الحكومي المباشر للماء والكهرباء والديزل والغاز والاعلاف، فإن حافز العمل في هذا المجال سيكون ضعيفاً جداً.
لذا، ينبغي النظر إلى صادرات الخضار والفاكهة والمنتجات الحيوانية، مثل الحليب والألبان، على أنها تصدير للدعم الحكومي. كما أن المعادن غير النفيسة التي وصلت قيمة صادراتها في عام 2012، إلى 9,2 مليار ريال سعودي مثل الحديد والصلب والمنتجات المرتبطة بهما تستفيد بشكل كبير من أسعار الغاز المتدنية والمدعومة من الحكومة.
هنا، ينبغي على المرء أن يتساءل حول مصير الصناعات الآنفة الذكر إذا كانت غير مدعومة من الحكومة؟ من هنا ينطلق السؤال التالي: هل ستحافظ أيٌّ من الصناعات المذكورة أعلاه على البقاء في حال توقف الدعم الحكومي للطاقة وغيرها من الدعم؟ وإذا افترضنا أن النفط والغاز
غير موجوديْن في مشهد "الصادرات غير النفطية"، ماذا سيحدث لهذه الصادرات؟ وبالتأكيد لا يمكن تحقيق النمو المدفوع بالتصدير في السعودية من دون الدور المركزي للنفط والغاز. لكن إذا ارتفعت أسعار الغاز داخلياً، هل ستحافظ هذه الصناعات على بقائها؟ إن الإجابة السريعة هي لا!
إن حجّة الصناعات الناشئة لا يمكنها أن تستمر في الوقت الذي يتزايد فيه الاستهلاك المحلي للنفط والغاز لإنشاء صناعات تولّد القليل من الوظائف للمواطنين، وتعتمد قدرتها التنافسية فقط على تكاليف الطاقة المنخفضة والعمالة الوافدة الرخيصة. وخلال عملية النمو الاقتصادي، ينبغي على الحكومة أن يكون دورها دور المرشد الإداري في مجالات التخطيط والتمويل والتقييم، بالإضافة إلى وضع سياسات فعّالة للنمو القائم على التصدير، والتي لم يتم تحديدها بعْد.
لذا، فإن الاكتفاء بالتصريح بأنّ الصادرات غير النفطية تزداد – مع أن معظمها صادرات نفطية بالأساس – لا يخدم مستقبل الاقتصاد اطلاقاً.
https://www.alyaum.com/News/art/118072.html
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-05-30, 16:20
العرض العادي
