بيان صفات الاستواء والوجه والساق لله تعالى ، وهل " الجسم " من صفاته تعالى

[mom147]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا

أسأل الله الهداية للجميع زعموا تحكيم العقل و الهرب من التشبيه فوقعوا فيما هو أضل منه.
الى mom147
الى كل من ينسب منهج التجهيل أو التفويض طبعا المعنى الى الامام أحمد
أسأله سؤالا ما هي محنة الامام أحمد و فيما امتحن.

اولا عرفنا ربنا عز وجل بالعقل ، لا بغيره ولم يخاطب الله جل جلاله في الانسان سوى العقل وهو مناط التكليف والا رفع عغنك القلم، هذا هو الاصل، تنزيه الله جل جلاله، عن كل نقص وعيب، ونؤمن بماجاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام ، ونفوض الكيف والمعنى في صفات الله عز وجل.
محمنة الامام احمد رضي الله عنه في خلق القران، ماذا قال الامام رحمة الله عليه : قال القران كلام الله ، لم يزد على ذلك ابدا، هل قال قديم بالمعنى حادث بالشخص، هل قال قديم، هل قال لفظي بالقران مخلوق هل هل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
انه لم يتكلم كما فعل بن تيمية، ثم جاء عنه في الصفات قال لا كيف ولا معنى والحمدلله رب العالمين

[الاخ رضا]

التفويض عند الحنابلة (الشيخ صالح آل شيخ)

س2/ معلوم أنَّ الإمام أحمد / قال في مذهب المفوضة إنه من شر المذاهب، ومع ذلك وُجِدَ في كتب أصحاب مذهبه بعض التفويض كما في كتاب المرداوي في شرح لامية شيخ الإسلام وفي لمعة الاعتقاد، فهل هناك فرق بين ما يقصد الإمام أحمد وما وقع فيه بعض أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في ذلك.

ج/ مذهب المفوضة مذهبٌ كبير، والذين قالوا بالتفويض كثرة جداً وليسوا بالقليل سواء من المتقدمين يعني في عهد الإمام أحمد وما قبل إلى زماننا هذا.
ثَمَّ رسالة طُبِعَتْ مؤخرا بعنوان التفويض فيها تفصيل الكلام على المذهب بما لا يمكن أن يقال في هذا الموضع ما يستحقه المقام وتستحقه المسألة.
لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض قسمان:
- تفويض للكيفية. - وتفويض للمعنى.
والذي ورد عن السلف فيمن قال منهم إنهم يفوضون، أو نفوض هذا، أو نَكِلُ علمه إلى قائله، أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض، فيراد به تفويض الكيفية؛ لأنَّ الكيفية من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله  كما قال سبحانه ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ﴾[الأعراف:53]، إلى آخر الآية في الأعراف، وكذلك قوله ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ﴾[آل عمران:7]، عند الوقف على لفظ الجلالة يدخل في التأويل ما تؤول إليه حقائق الأخبار، ومنها العلم بالكيفيات.
فلا شك أنَّ أحداً لا يعلم كيفية اتصاف الرب  بصفاته، ولا كيفية الغيبيات على حقيقتها التي خَلَقَهَا الله  عليها؛ لأنَّ هذا من علم الغيب الذي اختَصَّ الله  به نفسه العلية  وتقدست أسماؤه.
فهذا النوع الأول تفويض الكيفية وهذا نؤمن به، فنُفَوِّضْ كيفية الأمور الغيبية ومن ذلك صفات الرب  ونعوت جلاله ومعاني أسمائه، وما يتصل بذلك من أمور الغيب نفوض كيفيتها إلى ربنا .
والقسم الثاني من التفويض تفويض المعنى؛ يعني يقول أنا أُفَوِّضْ العلم بالمعنى، أفوض المعنى، لا أدري ما معنى (الرحمن الرحيم)، لا أدري ما معنى الرحمن، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشْ﴾ لا أعلم معنى استوى، أُفَوِّضْ معناها إلى الله، فالاستواء ربما يكون معناه القهر، ربما يكون معناه العلو، ربما يكون معناه الرحمة، ربما يكون معناه أي معنى، فيُفَوِّضُونَ المعنى.
فيقولون: لا نعلم معاني الغيبيات ولا أحد يعلمها.
ولهذا ذَهَبَ إلى هذا المذهب قلة -يعني تفويض المعنى- قلة من المتقدمين يعني في القرن الثاني والثالث، وشاع عند طائفة من المتأخرين بسبب أنه قول للأشاعرة، وقد نَظَمُوهُ في عقائدهم بقول القائل في جوهرة التوحيد:
وكلُّ نصٍ أَوْهَمَ التشبيها أَوِّلْهُ أو فَوِّضْ و رُمْ تنزيها
فمذهب الأشاعرة له في الصفات قولان:
الأول: وهو الراجح عندهم والأقوى أن تُؤَوَلْ الصفات التي تتعارض مع الصفات السبع التي أثبتوها وتتعارض مع العقل.
والثاني وهو صحيح عندهم؛ لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة هو تفويض المعنى.
وهذا التفويض -تفويض المعنى- حيث يقول لا نعلم معنى الصفات، هذا موجود عند الأشاعرة من بعد أبي الحسن الأشعري إلى وقتنا الحاضر، وهو أيضا الذي راج على جملة من الحنابلة في كتبهم.
حيث ظنّوا أنّ ذمَّ الإمام أحمد لمن فوّض أنه تفويض الإثبات في أصله.
يعني يقول لا ندري نثبت أو لا، لا ندري الصفة موجودة أو ليست بموجودة أو نفي الصفة من أصلها، وفهموا أيضاً من قول الإمام أحمد وقول الشافعي ونحو ذلك (لا كيف ولا معنى) –يعني في الصفات- مثل ما ساقها صاحب لمعة الإعتقاد، فهموا منه أنَّهُ التفويض، وفهموا أيضاً من قول الشافعي (نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن بما جاء عن رسول الله ﷺ) أنه التفويض.
هذا التفويض في الحقيقة تفويض المعنى هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال فيه غيره أيضا (إن التفويض هو شر المذاهب) وذلك لأنّ تفويض المعنى يرجع إلى عدم العلم به، ولهذا صنفهم ابن تيمية في أول درء التعارض: إلى أنَّ من فوّض فهو من أهل التجهيل، يعني الذين يقولون إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفات، ما يوجد أحد، الصحابة يعلمون؟
لا، هذه المعاني مجهولة حتى إن بعضهم يقول حتى النبي ﷺ لا يعلم هذه المعاني، إنما هو إثبات ألفاظ دون معاني لها، فنفوض المعنى لأنه لا معنى معقول من هذه الصفات.
ولاشك أنَّ مذهب المفوضة هو شر المذاهب؛ لأنه يقتضي تجهيل الصحابة رَضِيَ اللهُ عنْهُم بل يقتضي أنَّ في القرآن كلاماً وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناها، ومعلوم أنَّ أكثر القرآن في الغيبيات ولذلك جاء أول آية في القرآن في امتداح الذين يؤمنون بالغيب يعني في سورة البقرة ﴿الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾[البقرة:1-2]، والإيمان بالغيب يقتضي الإيمان بالكيفيات والله  أعلم بها، والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا  به على الغيب، نؤمن بها على ظاهرها؛ يعني على ما دلت عليه لغة العرب.
نعم معلوم أنَّ المعاني في الشيء الواحد تتفاوت، فمثلاً إذا أخذت السمع، إذا أخذت البصر، إذا أخذت القوة، خذ القوة مثلا والقدرة، الكائن الضعيف، النملة لها قوة ولها قدرة ولها نطق ولها سمع ولها بصر، فأصل القوة موجود فيها؛ يعني معنى القوة موجود فيها، ما هو أعلى منها في الخِلْقة من جهة مثلاً الهرة موجود عندها قوة، لاشك موجود عندها، بصر موجود عندها سمع، موجود عندها قدرة على أشياء، خذ الأعلى منها الأعلى إلى أن تصل إلى الإنسان إلى أن تصل من الحيونات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من الإنسان يعني بذاته يعني من جهة الحوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك.
إذاً القوة قدر مشترك، القدرة قدر مشترك؛ لكن نقول إنه مادام أنها في النملة مختلفة عن الإنسان، نقول: لا فالإنسان ماله قوة لأنَّ قوة النملة هذه، هذا تحديد للصفة ببعض أفردها، ببعض من يتصف بها وهذا جناية على المعنى الكلي؛ لأنَّ اللغة العربية كليات، فيها كليات المعاني،أما الذي يوجد في الخارج فيه الذوات نعم نقول جدار جبل يد أشياء هذه تتصورها؛ لكن من جهة المعاني، المعاني تتصور هذا المعنى بالإضافة إلى من اتصف به.
ولهذا شيخ الإسلام انتبه لقوة هذا المعنى في الرد في المبتدعة الصفاتية والجهمية وغيرهم، فقرَّرَهُ في كتابه التدمرية كما تعلمون.
إذاً فتفويض المعنى، المعنى أصلاً متفاوت فإذا فوضنا المعنى معناه أننا لا نعلم أي قدر من المعنى، وهذا لاشك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص على الأمور الغيبية، وهذا باطل؛ لأنَّ القرآن حجة، وجعله الله  دالاً على ما يجب له  وما يتّصف به ربنا  من نعوت الجلال والجمال والكمال.
التفويض يحتاج إلى مزيد بسط؛ لكن يمكن أن ترجعوا إليه في مظانه، وكثير من العلماء فهم وظنْ أنَّ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية والسلف هو التفويض، حتى إنهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ويحملونه على التفويض مثل السَفَّارِيني ومثل مرعي بن يوسف في أقاويل الثقات، وجماعة من المتأخرين ينقلون كلام شيخ الإسلام وفهموا أنَّ مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام ومذهب السلف الذي هو أسلم أنه التفويض، وهذا ليس بصحيح، إذا كان المقصود تفويض المعنى بحيث إنه لا نعلم معنى استوى، لا نعلم معنى ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾[البقرة:255]، إيش معنى العلي؟
نقول لا نعلم معناها ؟؟
لا نعرف العلو، ما نعرف هنا العلي، قد يكون بمعنى الرحيم، قد يكون بمعنى القدير، فهذا تجهيل وجهالة؛ بل ربما آل إلى الطعن في القرآن..

شرح الطحاوية (الشيخ صالح آل شيخ)حفظه الله

[الاخ رضا]

معنى التفويض في أسماء الله وصفاته



السؤال: أعرف المراد - والحمد لله - بهؤلاء الأربع: التحريف والتعطيل والتوقيف والتمثيل لكن يتحدث البعض أيضا عن أمر خامس وهو التفويض وأنا لا أعرف ما هو التفويض فهل بوسعكم رجاء أن توضحوا لي معناه ودلالاته؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

التفويض في أسماء الله تعالى وصفاته له معنيان :

الأول : معنى صحيح ، وهو إثبات اللفظ ومعناه الذي يدل عليه ، ثم تفويض علم كيفيته إلى الله ، فنثبت لله تعالى أسماءه الحسنى ، وصفاته العلى ، ونعرف معانيها ونؤمن بها ، غير أننا لا نعلم كيفيتها .

فنؤمن بأن الله تعالى قد استوى على العرش ، استواء حقيقيا يليق بجلاله سبحانه ، ليس كاستواء البشر ، ولكن كيفية الاستواء مجهولة بالنسبة لنا ؛ ولذا ، فإننا نفوض كيفيته إلى الله ، كما قال الإمام مالك وغيره لما سئل عن الاستواء : "الاستواء معلوم ، والكيف مجهول" .

انظر : "مجموع الفتاوى" لشيخ الإسلام (3/25) .

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة : إثبات صفات الله تعالى ، إثباتاً بلا تمثيل ولا تكييف ، قال الله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) .

قال ابن عبد البر رحمه الله :

" أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز ، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك " .

"العلو للعلي الغفار" (ص 250)

والمعنى الثاني للتفويض - وهو معنى باطل - : إثبات اللفظ من غير معرفة معناه .

فيثبتون الألفاظ فقط ، (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) ثم يقولون : لا ندري معناه ، ولا ماذا أراد الله به !!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وأما التفويض : فإن من المعلوم أن الله تعالي أمرنا أن نتدبر القرآن وحضّنا على عقله وفهمه ، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ؟

وأيضا : فالخطاب الذي أريد به هدانا والبيان لنا وإخراجنا من الظلمات إلي النور إذا كان ما ذكر فيه من النصوص ظاهره باطل وكفر ولم يُرد منا أن نعرف لا ظاهره ولا باطنه ، أو أريد منا أن نعرف باطنه من غير بيان في الخطاب لذلك ، فعلي التقديرين لم نخاطَبْ بما بُيّن فيه الحق ، ولا عرفنا أن مدلول هذا الخطاب باطل وكفر .

وحقيقة قول هؤلاء في المخاطِب لنا : أنه لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده ، وأن ما خاطبنا به وأمرنا باتباعه والرد إليه لم يبين به الحق ولا كشفه ، بل دل ظاهره علي الكفر والباطل ، وأراد منا أن نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه ، وهذا كله مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه ، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد ...

إلى أن قال : فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد " انتهى .

"درء التعارض" (1/115) .

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"السلف لم يكن مذهبهم التفويض ، وإنما مذهبهم الإيمان بهذه النصوص كما جاءت ، وإثبات معانيها التي تدلُّ عليها على حقيقتها ووضعها اللغوي ، مع نفي التَّشبيه عنها ؛ كما قال تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) الشورى/ 11" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (25/1) .

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

"الصواب : ترك التأويل ، وإثبات حقيقة الصفات التي أفادتها تلك النصوص ، مع تفويض العلم بالكيفيات والماهيَّات ، ومع اعتقاد أنها لا يُفهم منها تشبيه الرب أو شيء من صفاته بالمخلوقين ، فلا تشبيه ولا تعطيل" انتهى .

"فتاوى الشيخ ابن جبرين" (64/41) .

وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله :

"مذهب السلف هو التفويض في كيفية الصفات لا في المعنى" انتهى .

"فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" (ص 104) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"المفوضة قال أحمد فيهم : إنهم شر من الجهمية ، والتفويض أن يقول القائل : الله أعلم بمعناها فقط ، وهذا لا يجوز ; لأن معانيها معلومة عند العلماء . قال مالك رحمه الله : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غيره من أهل العلم ، فمعاني الصفات معلومة ، يعلمها أهل السنة والجماعة ; كالرضا والغضب والمحبة والاستواء والضحك وغيرها ، وأنها معاني غير المعاني الأخرى ، فالضحك غير الرضا ، والرضا غير الغضب ، والغضب غير المحبة ، والسمع غير البصر ، كلها معلومة لله سبحانه ، لكنها لا تشابه صفات المخلوقين" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب لابن باز" (ص 65) .

وقال أيضا :

"أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض , وبدّعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه , والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك , وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ، ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته وينزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل . وقد علموا من كلامه سبحانه ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه موصوف بالكمال المطلق في جميع ما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (3/55) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"التفويض نوعان : تفويض المعنى ، وتفويض الكيفية .

فأهل السنة والجماعة يفوضون الكيفية ، ولا يفوضون المعنى ، بل يقرُّون به ، ويثبتونه ، ويشرحونه ، ويقسمونه ، فمن ادعى أن أهل السنة هم الذين يقولون بالتفويض - ويعني به تفويض المعنى - فقد كذب عليهم" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (67/24) .

ثانياً :

توهم البعض أن مذهب السلف هو التفويض ، وفهموا ذلك من قول السلف في أحاديث الصفات : (أمروها كما جاءت بلا كيف) .

وهو فهم غير صحيح ، بل هذا القول الوارد عن السلف يدل على أنهم كانوا يثبتون الصفات بمعانيها لله تعالى ، ثم ينفون علمهم بكيفية ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"فقول ربيعة ومالك : (الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، والإيمان به واجب) موافق لقول الباقين : (أمروها كما جاءت بلا كيف) فإنما نفوا علم الكيفية ، ولم ينفوا حقيقة الصفة .

ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا : الاستواء غير مجهول ، والكيف غير معقول ، ولما قالوا : أمروها كما جاءت بلا كيف ، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً ، بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم .

وأيضاً : فإنه لا يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى ، وإنما يحتاج إلى نفى علم الكيفية إذا أثبتت الصفات .

وأيضاً : فإن من ينفى الصفات لا يحتاج إلى أن يقول : بلا كيف ، فمن قال : إن الله ليس على العرش ، لا يحتاج أن يقول : بلا كيف ، فلو كان مذهب السلف نفى الصفات في نفس الأمر لما قالوا : بلا كيف .

وأيضاً : فقولهم : "أمروها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه ، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معانٍ ، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد ، أو : أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ، وحينئذ فلا تكون قد أُمِرّت كما جاءت ، ولا يقال حينئذ : بلا كيف ، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول" انتهى .

"مجموع الفتاوى" الفتوى الحموية (5/41) .

وقد قرب ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال :

"اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها فمن الكلمات العامة قولهم: " أمروها كما جاءت بلا كيف".

روي هذا عن مكحول ، والزهري ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والليث بن سعد ، والأوزاعي .

وفي هذه العبارة رد على المعطلة والممثلة ، ففي قولهم: " أمروها كما جاءت" رد على المعطلة. وفي قولهم : " بلا كيف" رد على الممثلة .

وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله تدل على ذلك من وجهين :

الأول : قولهم : "أمروها كما جاءت" . فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني ، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى ، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا : "أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها" . ونحو ذلك .

الثاني : قولهم : "بلا كيف" فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى ، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته ، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه ، فنفي كيفيته من لغو القول" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (4/32) .



والله تعالى أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

https://www.islamqa.com/ar/ref/138920

[الاخ رضا]

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=24356

بيان المغزى
من قول الإمام أحمد
أمروها بلا معنى

الحمد لله رب العالمين الذي وضح الحق وبينه أتم التوضيح و التبيين ، ثم الصلاة و السلام على النبي الأمين ، بعثه الله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ، وحجة على العباد أجمعين ، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة و جلى لهم جميع ما يحتاجون إليه في أصول الدين و فروعه ، و سار على دربه أصحابه الكرام المؤتمنون ، وتلقى عنهم أتباعهم الصادقون ، حتى خلف من بعدهم خلوف يعتقدون الباطل ، ويردون الحق ، ويسلكون في ذلك سبلاً خبيثة ويتخذون لأجله وسائل رخيصة ، فمنها أنهم :
- اخترعوا مصادر أخرى يتلقون عنها اعتقادهم ودينهم غير الكتاب و السنة وإجماع علماء الأمة . [ انظر وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم ، صفحة 36 ] .
- بتروا نصوص العلماء واجتزؤوا بعضها لخدمة باطلهم . [ انظر : وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم ، صفحة 63 ]
- قصروا في تتبع الروايات في الباب الواحد ، مما أوصلهم إلى فهم ناقص وتصور مغلوط . [ انظر : وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم ، صفحة 58 ] .
- واستدلوا بالمتشابه و أعرضوا عن المحكم الواضح . [ انظر : وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم ، صفحة 17 ] .
فهذه بعض أصولهم الفاسدة لتقرير باطلهم لها علاقة ببحثنا هذا ، وهو إبطال شبهة يرددونها ويريدون منها أن السلف كانوا ينظرون إلى نصوص الصفات كأنها ألفاظ جوفاء لا معاني لها ولا حقيقة .
ولست معنياً بالرد على شبهتهم كلها التي يقولون فيها أن السلف كانوا مفوضة، يفوضون المعنى و الكيف ، ذلك أن للعلماء جولات وصولات في ردم هذه الخرافة المتهاوية ، ولهم في ذلك جهود مبرورة في ثنايا مصنفاتهم أو في مصنفات خاصة ، لا تخفى على طالب العلم .
أما ما أنا بصدد بيان تهافته هو استدلالهم بكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن بعض نصوص الصفات : ( نؤمن بها ، ونصدق بها ، ولا كيف ، ولا معنى ) .
فقالوا : هاهو الإمام أحمد يقول : إننا نؤمن بهذه النصوص بدون معنى .

ونقول وبالله وحده نصول ونجول :

* أولاً :
نعم الإمام أحمد إمام عظيم من أئمة المسلمين ، ولكن لم يدَّع لنفسه العصمة من الخطأ و الزلل ، ولم يدَّعه له غيره ! ، و العصمة ليست لأحد من البشر إلا لأنبياء الله تعالى - عليهم الصلاة و السلام - ، أما الإمام أحمد فإنه يجوز عليه ما يجوز على غيره من أهل العلم من الكبوة و الزلة ، وكل الناس يؤخذ من كلامهم ويرد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ، كما قال الإمام مالك .
و الإمام أحمد نفسه قد قال : ( رأي الأوزاعي و رأي مالك و رأي أبي حنيفة كله رأي ، وهو عندي سواء ، و إنما الحجة في الآثار ) [ انظر مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني ]
وكلام الإمام أحمد ليس قرآناً ولا حديثاً وليس بإجماع ، قال أبو المظفر السمعاني : ( أما أهل الحق فجعلوا الكتاب و السنة أمامهم ، و طلبوا الدين من قِبلهما ...) [ صون المنطق و الكلام (167) بواسطة " وسائل أهل الباطل في تقرير باطلهم ، صفحة 37" ]
و أنتم لا تحترمون الإمام أحمد و لا تتخذون طريقته طريقة لكم ، بل هو بريء من دعواكم المجردة هذه ، ولكنني أردت أن أقول ابتداءً أن طريقتكم في الاستدلال ساقطةٌ من أصلها .
ثم هب أن هذا هو مذهب الإمام أحمد هبه كذلك - وهو ليس كذلك مطلقاً كما سيظهر لكل منصف - فإن الحق لا يعارض بكلام أحد من أهل العلم مهما بلغ علمه و علا قدره .
قال الأصبهاني : ( ... تبين للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع ؛ لأن الدين إنما جاء من قِبَل الله تعالى ، لم يوضع على عقول الرجال و آرائهم ، قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته و أوضحها لأصحابه ، فمن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من الدين فقد ضل ) [ الحجة في بيان المحجة (2/440)]
بل قال ابن تيمية : ( معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال ، وتقديم ذلك عليها هو من فعل المكذبين للرسل ، بل هو جماع كل كفر ) [ درء التعارض (5/204) ]
فكيف لو لم تكن دعواكم الفارغة هذه مذهباً له ولا قولاً يقوله ولا رأياً يراه ؟ وما في هذه الأسطر بيان ذلك بما لا يدع مجالاً لأي شكاك - بإذن الله تعالى - ولا يفسح لأي ملبس فسحة و فرجة بحول الله وقوته .
فهذه واحدة .

* ثانياً :
يقال لهم : إنكم بترتم كلام الإمام أحمد واقتصرتم على ما يظهر أن فيه موافقة لضلالكم و إليكم تمام كلامه :
قال ابن قدامة : " قال أبو بكر الخلال : أخبرنا المرُّوذي ، قال : سألت أبا عبد الله عن أخبار الصفات فقال : ( نُمرها كما جاءت ) .
قال : و أخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدَّثهم قال : سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تُروى : { إن الله تبارك و تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا } ، و { أن الله يُرى } ، و { إن الله يضع قدمه } وما أشبهه ؟
فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ، ونصدق بها ، ولا كيف ، ولا معنى ، ولا نرد منها شيئاً ، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ، إذا كانت بأسانيد صحاح ، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ، ولا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسه ، أو وصفه به رسوله بلا حد ولا غاية { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } [ الشورة : 11 ] ، ولا يبلغ الواصفون صفته ، وصفاته منه ، ولا نتعدى القرآن و الحديث ، فنقول كما قال ، ونصفه كما وصف نفسه ، ولا نتعدى ذلك ، نؤمن بالقرآن كله ، محكمه ومتشابهه ، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت " [1] [ ذم التأويل صفحة (2 ]

و قال اللالكائي : " قال حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله ينزل إلى السماء الدنيا } فقال أبو عبد الله :
نؤمن بها ، ونصدق بها ، ولا نرد شيئاً منها إذا كانت أسانيد صحاح ، ولا نرد على رسول الله قوله ، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق .
حتى قلت لأبي عبد الله : ينزل الله إلى سماء الدنيا ، قال : قلت : نزوله بعلمه بماذا ؟ ، فقال لي :
اسكت عن هذا ؛ ما لك ولهذا ، امض الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد ، بما جاءت به الآثار وجاء به الكتاب ، قال الله عز وجل { فلا تضربوا لله الأمثال } [ النحل :74] .
ينزل كيف يشاء بعلمه وقدرته [ وعظمته ] ، أحاط بكل شيء علما ، لا يبلغ قدره واصف ، ولا ينأى عنه هَرَب هارب " [ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة ( رقم : 777 ) ]
قال أبو يعلى : " وقال – يعني الإمام أحمد - في رواية حنبل في الأحاديث التي تروى: " إن الله، تبارك وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا " والله يرى " وأنه يضع قدمه " وما أشبه بذلك، نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما قاله الرسول، صلى الله عليه وسلم، حق إذا كانت بأسانيد صحاح .
وقال في رواية حنبل: يضحك الله، ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وقال: المشبهة تقول: بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد شبه الله بخلقه فقد نص أحمد على القول بظاهر الأخبار من غير تشبيه ولا تأويل " [ إبطال التأويلات (صفحة :45) ]

فلماذا ضربتم عن الجزء الذي فيه نقض دعواكم من قواعدها ؟
ذلك أن كلام الإمام أحمد واضح بيّن في إثبات الصفات لله تعالى كما وصف به نفسه ولا يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر صفة ثبتت لله تعالى لأجل شناعة شنعت .
فهذا نوع من التحريف و التلبيس ، و النوع الثاني هو ما في :

* ثالثاً :
النهج الصحيح يقتضي دراسة الروايات عن الإمام أحمد في هذا الباب ، لا سلوك الانتقائية باختيار عبارةٍ ما من كلام الإمام أحمد وجعلها منهجاً له مع إغفال كمٍ كبيرٍ من نصوصه الواضحةِ في هذا الأمر ، و من ذلك :

ما قاله القاضي أبو يعلى : " قال يوسف بن موسى قيل لأبي عبد الله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء من غير وصف ؟ قال نعم " [ إبطال التأويلات (1/260) ]
و روى اللالكائي : أن الإمام أحمد قال في أحاديث الرؤية : " نؤمن بها ، ونقر ، وكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جيدة نؤمن به ونقر " [1/322]

و روى الآجرِّي أن الإمام أحمد سئل عمن قال: إن الله عز وجل لم يكلم موسى ؟ فقال : " يستتاب ، فإن تاب وإلا ضربت عنقه " [ الشريعة ( برقم :723) ]

و روى الخلال عن الإمام أحمد قوله : " أسماء الله في القرآن و صفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه ... لم يزل الله عالماً متكلماً نعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه سميع عليم غفور رحيم عالم الغيب و الشهادة علام الغيوب ، فهذه صفات الله تبارك وصف بها نفسه ، لا تُدفع ولا تُرد ، وهو على العرش بلا حدَّ ، كما قال استوى على العرش كيف شاء و المشيئة إليه و الاستطاعة له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، لا يبلغ وصفه الواصفون وهو كما وصف به نفسه " [ في السنة ( برقم 185 ]
وعند الخلال أيضاً عن الإمام أحمد أنه قال : " من قال إن أسماء الله مخلوقة و أن علم الله مخلوق فهو كافر " [برقم:1864]
و قال عبد الله ابن الإمام أحمد : " سمعت أبي يقول : حدثنا يحيى بن سعيد بحديث سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : { إن الله يمسك السماوات على أصبع ...} ، قال أبي : وجعل يحيى يشير بأصابعه ، و أراني أبي كيف جعل يشير بأصبُعه ، يضع أصبعاً ، حتى أتى على آخرها " [ السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ، برقم 484 ] .
وقال : " سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون لما كلم الله عز وجل موسى لم يتكلم بصوت ؟ فقال أبي : بلى ، إن ربك عز وجل تكلم بصوت ، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت " [ المصدر السابق ، برقم 527 ] .
و قال : " رأيت أبي يصحح الأحاديث التي تُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية ويذهب إليها ، وجمعها أبي رحمه الله في كتاب وحدثنا بها " [ المصدر السابق (1/165) ] .
و قال الإمام أحمد : " يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول " [ رواه أبو يعلى في إبطال التأويلات ، 45 ، وذكره الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (1/473) وقال عقبه : قد نص أحمد على القول بظاهر الأخبار من غير تشبيه ولا تأويل ]
و قال الإمام أحمد : " إن الله يحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع " [ الحجة في بيان المحجة (1/463) ]
وروى اللالكائي عن يوسف بن موسى البغدادي " قيل لأبي عبد الله : الله عز وجل فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه ، وقدرته وعلمه في كل مكان ؟ ، قال : نعم على العرش ، وعلمه لا يخلو منه مكان " [ برقم :674]
ناهيك عن الأجزاء الكثيرة التي صنفها تلاميذ الإمام أحمد أو تلاميذهم ويذكرون فيها رأي الإمام أحمد بشكلٍ بيّنٍ واضح ، وسنكتفي بمثالٍ واحدٍ فقط :
قال حرب الكرماني – وهو من تلاميذ الإمام أحمد – في عقيدته المشهورة :
" هذا مذهب أئمة العلم و أصحاب الأثر و أهل السنة ... وهو مذهب أحمد ... "
و كان مما قاله في هذا المعتقد الذي نسبه للإمام أحمد :
" وهو على العرش فوق السماء السابعة ... يسمع ويبصر وينظر و يقبض ويبسط ويضحك و يفرح ويحب و يكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع .
وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } " إلى آخر كلامه المتين .
و أيضاً لا تغفل الإجماعات [2] الكثيرة المتواترة التي ذكرها أئمة أهل الحديث و السنة من بعد الإمام أحمد – وهو داخل في ذكر الإجماع بلا ريب – عن السلف و طريقتهم مع نصوص الصفات من أنهم يؤمنون بحقيقتها ومعناها الصحيح ويفوضون كيفيتها .
و أيضاً فإنها لا تغفل تلك النصوص الكثيرة عن السلف في هذا الباب ، و التي إنما وصلتنا عن طريق الإمام أحمد ، وفيها التصريح بالإيمان بحقيقة صفات رب العالمين [3] فلو كان يراها باطلاً لما رواها أو لحذر منها .
فهاهو يذكر الصفات و الإيمان بها حقيقة تفصيلاً و إجمالاً ، فظهر أن دعواكم على الإمام أحمد ما هي إلا مجرد دعوى ودعوى مجردة ، وإلا فهذه النصوص عنه واضحة وضوح الشمس في رائعة الضحى تلفح وجوهكم و تلهب ظهوركم ، فما أنتم قائلون ؟

* رابعاً :
يقال لهم : ليس في كلام الإمام أحمد شيء مما ذهبتم إليه ، بل هو حجة عليكم ، وهذا لأمور :
الأول : أنتم تدّعون على الإمام أحمد و السلف أن طريقتهم هي الإيمان بمجرد ألفاظ النصوص من غير إثبات لأي معنى ، فهم عندكم يؤمنون بألفاظٍ جوفاءَ لا معنى لها ، وهذا كذبٌ على السلف وهو اعتقادٌ باطلٌ تكذبه الأدلةُ و تفضحه الشواهد ، وقد سقنا بعضاً منها عن الإمام أحمد فقط ، فكيف لو ذكرنا الأدلة من الكتاب و السنة و إجماع السلف ؟
الثاني : على فرض التسليم بدعواكم هذه ، فإنه يقال لكم : إن كانت طريقة الإمام أحمد هي تفويض المعنى و الإيمان بألفاظ لا معاني لها فما وجه قوله : " نؤمن بها ونصدق "
فما الذي يؤمنُ به ويصدق ؟ أهو النص كنص ؟ قطعاً لا ! لأن الإيمان بمثل هذه النصوص – القرآنية خاصة – ثابتٌ بالضرورة ، وهو خارج البحث ؛ لأنه لم يُسأل عنه ، وإنما سئل عن معنى النص ، فيصير وجه كلامه " نؤمن بها ونصدق بمعناها " ولكن أي معنى ؟ إن عدنا إلى الآثار السابقة و إلى مفصل عقيدة الإمام أحمد عرفنا أنه يريد أنه يؤمن بهذه النصوص بلا تعطيل ولا تكييف .
وكيف توجهون قوله " لا كيف " فلإن كان هو ينفي المعنى أصلاً – كما تزعمون – فما الحاجة لنفي الكيف ؟

فبهذا يتضح لكل منصف أن نفي الإمام أحمد للمعنى إنما أراد به شيئاً خاصاً ، ويظهر لنا إذا جمعنا هذا النص مع بقية النصوص الواضحة الصريحة عنه ، أنه ما أراد إلا نفي " المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم ، وحرفوا به نصوص الكتاب و السنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفة " [4]
يدل عليه :
ما قاله المروذي : " سألت أبا عبد الله عن عبد الله التيمي ، فقال : صدوق ، وقد كتبت عنه من الرقائق ، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال : مثل الزرع ، وهذا كلام الجهمية " [الإبانة (3/111) ]
إذن فإن الإمام أحمد ينكر هذا المعنى المخترع المبتكر الذي جاء به المبتدعة ليعطِّلوا ظواهرَ النصوصِ ، مع أنَّ الإمام أحمد قد روي عنه أنه يؤمن بهذه النصوص و ظواهرها ومعناها كما سبق ذكر شيء من ذلك .
وقال الأثرم : " قلت لأبي عبد الله حَرْبٌ محدِّث وأنا عنده بحديث { يضع الرحمن فيها قدمه } ، وعنده غلام ، فأقبل عليَّ الغلام فقال : إن لهذا تفسيراً ! ، فقال أبو عبد الله : انظر ؛ كما تقول الجهمية سواء " [ الإبانة (3/331)]
مع أنه لما سُئل عن هذا الحديث أثبت ظاهر النص ، ولكنه أنكرَ مرادَ الغلامِ من أن لصفة القدم تفسيراً مخالفاً لتعطيل الصفة عن الرحمن تبارك و تعالى .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " قوله من غير تفسير : أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة و التابعون من الإثبات " [ الحموية / مجموع الفتاوى (5/50) ] .

و هذه بعض أقوال أهل العلم تؤيد ما مضى :

قال الشيخ المحقق العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - [في شرح لمعة الاعتقاد ( صفحة : 36)] :
" قوله: ولا معنى أي: لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت، ويدل على هذا قوله: "ولا نرد شيئاً منها، ونصفه بما وصف به نفسه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نعلم كيف كنه ذلك". فإن نفيه لرد شيء منها، ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات المعنى المراد منها " ا.هـ

قال العلامة الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى - [ في شرحه على لمعة الاعتقاد ( صفحة :49) ] :
" ولا معنى : المراد بهذه اللفظة ، أي المعنى الذي يفسره به المبتدعة وهو التأويل ، ليس المراد نفي المعنى الحقيقي ، فإن معناها معروف ، - كما يقول الإمام مالك : ( الاستواء معلوم ، و الكيف مجهول ، و الإيمان به واجب ، و السؤال عنه - أي عن الكيفية - بدعة - فمعنى قوله : ( ولا معنى ) أي : المعنى الذي يريده أهل الضلال وهو التأويل ، مثل تأويل اليد بالقدرة ، و المجيء بمجيء أمره ، و النزول بنزول أمره ، و ما أشبه ذلك .
هذه معان جاؤوا بها هم ، ونحن ننفيها ، وليست هي المعاني التي أرادها الله سبحانه و تعالى . فهو لا يريد نفي المعنى الذي هو معنى الكلام في اللغة العربية و إنما يريد نفي المعنى المحدث ؛ لأنه يرد على المبتدعة فهو يريد المعنى الذي قصدوه و أحدثوه .
فلا يتعلق بهذه العبارة من يريد التلبيس ، و يقول : إن الإمام أحمد مفوض يقول : لا معنى . هذه طريقة المفوضة ، و الإمام أحمد ليس من المفوضة . هو من المفوضة في الكيفية ، لأن الكيفية يجب تفويضها أما المعنى اللغوي فهذا واضح لا يفوض ، بل يفسر و يبين " ا.هـ

قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - [ في شرحه على لمعة الاعتقاد ( صفحة 8 من النسخة التي نشرها الأخ سالم الجزائري ) ] :
" أهل العلم يقولون : إن الإمام أحمد أراد بقوله : (بلا كيف ولا معنى) الرد على طائفتين:
1. الطائفة الأولى المشبهة المجسمة رد عليهم بقوله : (بلا كيف) يعني الكيفية التي تتوهمها العقول، أو وَصَفَ اللهَ جل وعلا بها المجسمة أو الممثلة.
2. وقوله : (ولا معنى) ردّ بها رحمه الله على المعطلة، الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا : إن معنى النزول الرحمة، وقالوا إن معنى الاستواء الاستيلاء، وقالوا إن معنى الرحمة الإرادة؛ إرادة الإحسان أو إرادة الخير، وإن الغضب معناه إرادة الانتقام ونحو ذلك فهذا تأويل منه.
فالإمام أحمد يقول (بلا كيف) الكيف الذي جعله المجسمة، (ولا معنى) الذي جعله المعطلة، يعني المعنى الباطل الذي صرف الألفاظ إليه المبتدعة المؤولة.
فإذن قوله (بلا كيف ولا معنى) يريد بقوله (ولا معنى) المعنى الباطل الذي تأول به وإليه المبتدعة نصوص الصفات والنصوص الغيبية.
وهذا نأخذ منه قاعدة مهمة: وهي أن طالب العلم الذي يعتني بأمر الاعتقاد يجب عليه أن يفهم اعتقاد أهل السنة والجماعة تماما، فإذا فهمه وورد بعد ذلك ألفاظ مشكلة عن الأئمة, عن التابعين, من تبع التابعين، عن بعض الأئمة فإنه بفهمه للاعتقاد الصحيح سيوجّه معناها إلى معنىً مستقيم، لأنه لا يُظن بالإمام أحمد وهو إمام أهل السنة والجماعة الذي حكم بالبدعة على المفوضة أنه يقول (ولا معنى) يعني ليس للآيات والأحاديث معنى يفهم بتاتا .
فإذن فهمُك لأصول الاعتقاد وأصول ما كان عليه أهل السنة والجماعة، وضبطُك لذلك، به يمكنك أن تجيب على كثير من الإشكالات.
ونحن في هذا الزمان ربما كتب بعض الناس كتابات في أن السلف يقرّون التأويل، وأنه وُجد التأويل للصفات في زمن الصحابة، أو وجد في زمن الصحابة من ينكر بعض الصفات، أو وجد في التابعين من يؤول، والإمام أحمد أوَّلَ، ونحو ذلك، وهذا من جرّاء عدم فهمهم لأصول أهل السنة والجماعة، وابتغاء الفتنة، وابتغاء التأويل الذي وصف الله جل وعلا به الزائغين.
وإذا فهمت الصواب وفهمت المنهج الحق والاعتقاد الحق فإنه يمكن بذلك أن تجيب عن ما ورد عن بعض أئمة أهل السنة من ألفاظ ربما خالف ظاهرُها المعتقد، أو ظُن أن فيها شيء من التأويل، يمكن أن تجيب عليها بأجوبة محققة واضحة" ا.هـ

فظهر لنا طريقة القوم في التلبيس و التدليس و التحريف و التعطيل ، فإن هم فعلوه مع كلام الله تعالى فإنهم على كلام غيره أجرؤ ! و الله المستعان و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
فاعرف شبهاتهم ولا تغرنَّك فما هي إلا زبدٌ يطيشُ ولا يستقر ، وهذه هي طريقتهم مع بقية العلماء ، فإن هم استدلوا بمثل هذا عن عالم سني آخر فاسلك هذه الخطوات التي في هذا المقال تعرف تهافت دعواهم وخيبة مسعاهم .

و الله الموفق لا رب سواه
محمد جميل حمامي
القدس [8/2/1433 ]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



[1] : هو هكذا في ذم التأويل ، و النقل الأول عن الإمام أحمد في السنة للخلال [283] ، أما النقل الثاني فبحثت عنه في السنة للخلال ولم أجده فيه إما لتقصيري أو أنه في الجزء الذي لم يطبع من السنة للخلال أو أنه من الساقط منه ، وهو أشبه بكلام الإمام أحمد لأمور :
- نقله ونسبه للإمام أحمد أئمة كبار كابن قدامة وابن تيمية و ابن القيم بهذا النص .
- موافق لكلام الإمام أحمد و يتفق مع أصوله .
- ويشهد له الأثر التالي له .
[2] : مثل الذي نقله أبو عثمان الصابوني و أبو بطة العكبري و ابن تيمية و غيرهم كثير.
[3] : للشيخ أسعد الزعتري حفظه الله تعالى مصنف رائق جمع فيه مرويات السلف في الاعتقاد من كتب سؤالات الإمام أحمد وخرج هذه الآثار تخريجاً علمياً دقيقاً ، وطبع الكتاب في مجلدين عن دار المعارف في الرياض
[4] :فتح رب البرية بتلخيص الحموية ، للعلامة ابن عثيمين ( صفحة : 32) ، وفي مقدمة هذا المقال شيء من مقدمة الكتاب .

[الاخ رضا]

عقيدة الإمام أحمد في آيات الصفات

( شرح لمعة الاعتقاد [3] )
للشيخ : ( يوسف الغفيص )

ثم قال المصنف رحمه الله: [قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينزل إلى سماء الدنيا)، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث: نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئاً منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم] .
هذا الكلام نسبه الموفق للإمام أحمد رحمه الله ، وإن ما ينسبه الحنابلة -أو غيرهم ممن ينسبون إلى أئمتهم هذا الكلام أو مثله- يكون على وجهين: فتارة يكون الكلام نصاً، وتارة يكون الكلام فهماً، وفي مذهب الإمام أحمد خاصة إشكال في نقل أصحابه عنه في العقيدة، وهذا الإشكال مُحصَّله أن جملة من الحنابلة فهموا مذهب الإمام أحمد في الصفات على حسب علمهم ومداركهم، ثم صار بعضهم يلخص فهمه وينقله على أنه من قول الإمام أحمد ، ومن هؤلاء -كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية - أبو الحسن التميمي من الحنابلة؛ فقد صنَّف كتاباً في عقيدة الإمام أحمد ، وجعل هذا الكتاب على لسان الإمام أحمد ، فجعل يقول: وكان أبو عبد الله يقول.
.
ثم يأتي بجمل من فهمه هو، ويقول: وكان أبو عبد الله يذهب إلى كذا وكذا مما يراه هو، ولم ينقل ذلك بالرواية عن كبار أصحاب أحمد : كـحنبل و عبد الله و صالح وأمثال هؤلاء، إنما هو فقه فقهه التميمي ، فنقله على لسان الإمام أحمد محاكاة، والتميميون من الحنابلة في الجملة متأثرون بالكلاَّبية، بمعنى: أنهم يؤولون صفات الأفعال، ولهذا لما ذكر قول الله تعالى: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22] قال: وكان أبو عبد الله يقول: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22] أي: جاء أمره؛ فهذه الرواية من فقه التميمي في كلام الإمام أحمد ، وكذلك الإمام البيهقي وهو شافعي لكنه يميل إلى طريقة الأشاعرة، وقد صنَّف في مناقب الإمام أحمد ، فلما ذكر عقيدته نقل هذا الكلام، وجاء من هو أدرى بهذه الأمور ونقلها كما هي؛ كـابن كثير في البداية والنهاية؛ فإنه لما ترجم للإمام أحمد روى عن البيهقي أن الإمام أحمد كان يقول: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22] أي: جاء أمره، وهناك أغلاط عند أبي الحسن التميمي أكثر من هذا في نقله لعقيدة الإمام أحمد ، فإن مسألة المجيء قد يكون لها استثناء؛ لأن حنبل بن إسحاق روى عن الإمام أحمد أنه قال في قوله تعالى: وَجَاءَ رَبُّكَ [الفجر:22] جاء أمره، لكن جمهور تلامذة الإمام أحمد غلَّطوا حنبلاً في هذا؛ لتواتر النقل عن أحمد في إثبات الصفات الفعلية.
والمقصود من هذا: أن هذا النقل الذي نقله ابن قدامة ليس نصاً عن الإمام أحمد ، إنما هو فهم فهمه بعض الحنابلة عن الإمام أحمد فنقلوه.
والإشكال في هذا النقل هو في قوله: (ولا معنى)، وأحسن ما يُجاب به عن ذلك أن يقال: إن هذا فهم فهمه طائفة من الحنابلة عن الإمام أحمد فقالوه، وهذا الفهم يكون بحسب قائله؛ فإن كان قائله محققاًَ عارفاً، فقد يكون توسع العبارة، وأراد بالمعنى: أي الذي اخترعه المتكلمون على معاني الصفات، أي: ولا معنى يخالف الظاهر.
وإن كان القائل بذلك مفوضاً أو ممن يميل للتفويض، فقد أراد بذلك المعاني الظاهرة، وهذا غلط على الإمام أحمد ، وتقويل له بما لم يقله.
وينبغي لطالب العلم ألا يقف عن الأشياء التي لا تحتاج إلى وقوف، والإمام أحمد قد انضبط في مذهبه أنه يثبت الصفات الفعلية، وهو من أشهر الأئمة في هذا؛ فهو بريء من مادة التفويض للمعاني جملة وتفصيلاً، فهذا الذي نُقل عنه، ليس نصاً عنه بإسناد منضبط، إنما هو فهم فهمه بعض أصحابه، قد يكون ابن قدامة أو غيره، وعليه لا ينسب إليه هذا التقرير، كما أن هذا لا يدل على أن ابن قدامة يفوض تفويضاً عاماً كما سبق تقرير ذلك، ولهذا نقل عن الإمام أحمد مسألة النزول في هذا النص، وأنها مما يُؤمن به من الصفات.

[ابو الحارث مهدي]

" الأخ رضا "
أَخِي الغَالي ذَا القَدْرِ العَالي

لقد اسمعت إذ ناديت حياً * ولكن لاحياة لمن تنادي
لقد اذكيت إذ أوقدت ناراً * ولكن ضاعَ نفخُكَ في الرمادِ

[الاخ رضا]

يا اخواني تكلموا في صلب الموضوع بارك الله فيكم .

[aboumoadh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا

https://islamqa.info/ar/ref/145804

بيان صفات الاستواء والوجه والساق لله تعالى ، وهل " الجسم " من صفاته تعالى

السؤال: سمعت أن السلفيين يؤمنون بالمعنى الحرفي لصفات الله ، أي أنهم يؤمنون بأن الله يعتلي على العرش ، وأن له جسداً ، ووجهاً ، وساقاً ... والعياذ بالله ، فهل هذا صحيح ؟ .

الجواب :
الحمد لله
أولاً:
من الجيد أنك راسلتنا لتقف بنفسك على حقيقة اعتقاد " السلفيين " فتعرف ما يؤمنون به في باب صفات الله تعالى ، وتقرأ ما ينفونه عن أنفسهم مما ألصقه بهم أعداؤهم وخصومهم والجهلة بهم .
ثانياً:
قاعدة السلفيين في أسماء الله تعالى وصفاته هي قاعدة من سبقهم من سلف من هذه الأمة ، وعلى رأسهم الصحابة الكرام والتابعون الأجلاء ، وصارت أصلا متفقا عليه عند أهل السنة والجماعة ، وهي :
أ. أنهم يثبتون ما أثبته الله تعالى لنفسه ، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ، من غير تحريف ، ولا تمثيل ، ولا تعطيل .
ب. وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه ، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم .
ج. وما لم يرِد فيه نفي ولا إثبات فإنهم يتوقفون فيه حتى يُعرف المعنى المراد منه ، فإن كان معنى فاسداً نفوا لفظه ومعناه ، وإن كان معنى صحيحاً أثبتوا المعنى دون اللفظ .
ثالثاً:
لنطبِّق عمليّاً تلك القاعدة العظيمة على ما ذكرته من صفات ، فنقول :
1. أثبت الله تعالى لنفسه صفة " الاستواء على العرش " في أكثر من موضع من القرآن ، فقال تعالى : ( الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى ) طه/ 5 ، وقال تعالى ( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ ) الأعراف/ 54 ، يونس/ 3 ، الرعد/ 2 ، الفرقان/ 59 ، السجدة/ 4 ، الحديد/ 4 .
فالاستواء صفة فعلية للرب تعالى ، أثبتها أهل السنَّة والجماعة بالمعاني اللائقة له عز وجل ، من غير تحريف لمعناها ، كما يقول أهل التأويل أن معناها : " الاستيلاء " ! ، ولا تمثيل لها باستواء المخلوق ، فإن الله جل جلاله لا يشبهه أحد في ذاته ، ولا يشبهه أحد في صفاته .
ولا تزال كلمة الإمام مالك بن أنس رضي الله في هذه الصفة الجليلة قاعدة عند أهل السنَّة في باب الصفات كله ، وإن كان السؤال واردا بخصوص صفة الاستواء التي نتحدث عنها ؛ فقد سئل عن استواء الله تعالى كيف هو فأجاب :
" الاستواء معلومٌ – أي : في لغة العرب - ، والكيف مجهولٌ ، والإيمان به واجبٌ ، والسؤال عنه – أي : عن الكيف – بدعة .
رواه اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة " ( 3 / 441) والبيهقي في " الأسماء والصفات " ( ص 408 ) ، وصححه الذهبي ، وشيخ الإسلام ، والحافظ ابن حجر .
انظر : " مختصر العلو " ( ص 141 ) ، " مجموع الفتاوى " ( 5 / 365 ) ، " فتح الباري " ( 13 / 501 ) وللجملة ألفاظ متقاربة بمعنى متحد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
أصل الاستواء على العرش : ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وأئمة السنة ، بل هو ثابت في كل كتاب أنزل ، على كل نبي أرسل .
" مجموع الفتاوى " ( 2 / 188 ) .
وقال ابن القيم – رحمه الله – ردًّا على من حرَّف صفة الاستواء وعطَّلها - :
هذا الذي قالوه باطل من اثنين وأربعين وجهاً :
أحدها : إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم ، وأنزل بها كلامه : نوعان : مطلق ومقيد ، فالمطلق : ما لم يوصل معناه بحرف ، مثل قوله : ( وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى ) القصص/ 14 ، وهذا معناه : كمل وتمَّ ، يقال : استوى النبات ، واستوى الطعام .
أما المقيد : فثلاثة أضرب :
أحدها : مقيد بـ " إلى " ، كقوله : ( ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ) البقرة/ 29 ، وهذا بمعنى العلو والارتفاع ، بإجماع السلف .
الثاني : مقيَّد بـ " على " ، كقوله تعالى : ( لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ) الزخرف/ 13 ، وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال ، بإجماع أهل اللغة .
الثالث : المقرون بـ " واو " مع التي تعدي الفعل إلى المفعول معه ، نحو : استوى الماء والخشبة ، بمعنى ساواها .
وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم ، ليس فيها معنى " استولى " ألبتة ، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم ، وإنما قاله متأخرو النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية .
" مختصر الصواعق " ( ص 371 ، 372 ) .
2. أثبت الله تعالى لنفسه صفة " الوجه " ، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ، فالقاعدة الشرعية هنا : أن نثبت هذه الصفة لله تعالى من غير تحريف لمعناها أنها " الذات " ، ولا تمثيل لها فنجعله كوجه أحدٍ من خلقه ، ولا تعطيل لهذه الصفة بالكلية .
دليل هذه الصفة – ونكتفي بدليل واحد من الكتاب ودليل من السنَّة - :
أ. قوله تعالى ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) الرحمن/ 27 .
قال أبو الحسن الأشعري – رحمه الله - :
وقال عز وجل ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) ، فأخبر أنَّ له وجهاً لا يفنى ولا يلحقه ه‍لاك .
‍" الإبانة " ( ص 77 ) .
وقال – أيضاً - :
فمَن سَأَلَنا فقال : أتقولون إنَّ لله سبحانه وجهاً ؟ قيل : نقول ذلك ، خلافاً لما قاله المبتدعون ، وقد دلَّ على ذلك قوله عز وجل ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) .
‍‍" الإبانة " ( ص 78 ، 79 ) .
وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله - :
يقول تعالى ذِكره : " كل من على ظهر الأرض من جن إنس فإنه هالك ويبقى وجه ربك يا محمد ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) ، و ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) من نعت الوجه ، فلذلك رفع ( ذو ) وقد ذُكر أنها في قراءة عبد الله بالياء " ذي الجلال والإكرام " من نعتِ الربِّ وصفتِه .
‍‍" جامع البيان " ( 27 / 134 ) .
وما نسب إلى ابن مسعود رضي الله عنه لا يصح عنه ، بل هي بالرفع إجماعاً .
قال الشيخ عبد الفتاح القاضي – رحمه الله - :
قرأ ابن عامر : ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) آخر السورة بالواو ، وقرأ غيره ( ذِي الْجَلَالِ ) بالياء ، وهو مرسوم بالواو في مصحف الشاميين ، وبالياء في مصحف غيرهم .
وأما قوله تعالى : ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) فقد اتفقوا على قراءته بالواو , وقد رُسم بالواو في جميع المصاحف العثمانية .
" الوافي في شرح الشاطبية " ( ص 366 ) .
وقال ابن القيم - رحمه الله - :
فتأمل رفعَ قولِه ( ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) عند ذكر " الوجه " ، وجرَّه في قوله ( تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ) الرحمن/ 78 ، فـ ( ذو ) الوجه المضاف بالجلال والإكرام لما كان القصد الإخبار عنه ، و ( ذي ) المضاف إليه بالجلال والإكرام في آخر السورة لما كان المقصود عين المسمى دون الاسم ، فتأمله .
‍‍" مختصر الصواعق " ( ص 409 ) .
ب. قال البخاري رحمه الله : " باب قول الله عز وجل ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ) القصص/ 88 " .
ثم روى – ( 4352 ) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية ( قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ ) قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَعُوذُ بِوَجْهِكِ ) فقال ( أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ) فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ) قال ( أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا ) الأنعام/ 65 ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم ( هذا أَيْسَرُ ) .
قال الإمام ابن خزيمة – رحمه الله - :
فنحن وجميع علمائنا ، من أهل الحجاز ، وتهامة ، واليمن ، والعراق ، والشام ، ومصر ، مذهبنا : أنَّا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه ، نقرُّ بذلك بألسنتنا ، ونصدِّق ذلك بقلوبنا ، من غير أن نشبِّه وَجْه خالقنا بوَجْه أحدٍ من المخلوقين ، عزَّ ربُّنا أن يشبه المخلوقين ، وجلَّ ربُّنا عن مقالة المعطلين .
" كتاب التوحيد " ( 1 / 18 ) .
3. أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه تعالى صفة " الساق " ، فالقاعدة الشرعية هنا : أن نثبت هذه الصفة لله تعالى من غير تحريف لمعناها أنها " الشدة " ، ولا تمثيل لها فنجعلها كساق أحدٍ من خلقه ، ولا تعطيل لهذه الصفة بالكلية .
ومن أدلة هذه الصفة :
حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ... فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ ) رواه البخاري ( 7001 ) .
قال ابن القيم – رحمه الله - :
والذين أثبتوا ذلك صفةً كاليدين والإصبع : لم يأخذوا ذلك من ظاهر القرآن ، وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق على صحته ، وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه ( فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجَّدًا ) ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ) القلم/ 42 مطابق لقوله ( فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدًا ) وتنكيره للتعظيم والتفخيم ، كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة جلَّت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو مثيل أو شبيه ، قالوا : وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ؛ فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال : كشفت الشدة عن القوم ، لا : كُشِف ، عنها كما قال الله تعالى ( فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ) الزخرف/ 50 ، وقال : ( ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ) المؤمنون/ 75 .
فالعذاب والشدة هو المكشوف ، لا المكشوف عنه ، وأيضاً : فهناك تحدث الشدة وتشتد ، ولا تُزال إلا بدخول الجنة ، وهناك لا يدعون إلى السجود، وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة .
" الصواعق المرسلة " ( 1 / 252 ، 253 ) .
4. لفظ " الجسد " لم يرِد في حق الله تعالى ، لا إثباتا ولا نفيا ، وقاعدة أهل السنة فيما كان كذلك : أنه لا يجوز نسبته إلى الله تعالى وإضافته إليه ، لأن وصف الله تعالى بشيء ونسبته إليه لا يجوز إلا بدليل صحيح ، من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم . وكذلك لا يجوز نفيه عنه لمجرد عدم ثبوته ؛ بل يستفصل عنه : فإن كان معناه باطلا في الشرع ، جزمنا بنفي المعنى الباطل ، واللفظ المبتدع ، وإن كان معناه صحيحا ، أثبتنا له المعنى الصحيح ، واستعملنا له اللفظ الشرعي الدال عليه ، إلا عند الحاجة إلى استعمال لفظ محدث ، مع بيان معناه الصحيح .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الواجب أن ينظر في هذا الباب ؛ فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ، وما نفاه الله ورسوله نفيناه ، والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بها في الإثبات والنفي ؛ فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني ، وننفى ما نفته النصوص من الألفاظ والمعاني ، وأما الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين ، مثل لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والجهة ونحو ذلك ، فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها ؛ فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول : صُوِّب المعنى الذي قصده بلفظه ، ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص لا يعدل إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة ، مع قرائن تبين المراد بها ، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها .
وأما إن أريد بها معنى باطل : نُفي ذلك المعنى ، وإن جمع بين حق وباطل : أثبت الحق ، وأبطل الباطل " انتهى .
"منهاج السنة النبوية" (2/554-555) وقد طول في هذا الموضع في الكلام على لفظ الجسم ، فليراجع فإنه مهم .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
مسألة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنَّة إثباتاً ولا نفياً ، ولكن نقول بالنسبة للفظ : لا ننفي ولا نثبت ، لا نقول : جسم وغير جسم ، لكن بالنسبة للمعنى نفصِّل ونستفصل ، ونقول للقائل : ماذا تعني بالجسم ؟ هل تعني أنه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به ، الفاعل بالاختيار ، القابض الباسط ؟ إن أردت هذا : فهو حق ومعنى صحيح ، فالله تعالى قائم بنفسه فعَّال لما يريد ، متصف بالصفات اللائقة به ، يأخذ ويقبض ويبسط ، يقبض السماوات بيمينه ويهزها ، وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم إلا بتمام أجزائه : فهذا ممتنع على الله ؛ لأن هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب ، وهذا شيء ممتنع على الله عز وجل .
" شرح العقيدة السفارينية " ( ص 18 ، 19 ) .
فها قد رأيت – أخي السائل – أن السلفيين هم أسعد الناس بالكتاب والسنَّة ، فلم يعتقدوا شيئاً في ذات ربهم إلا ومعهم أدلة من الوحيين ، وأن قاعدتهم في كل ما يثبتونه لله تعالى من الأسماء والأوصاف والأفعال : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) الشورى/ من الآية11 ، بل إنهم أجمعوا أنَّ من شبَّه الله تعالى بخلقه فقد كفر ، فلا تلتفت لكلام المغرضين ، واستمسك بالعروة الوثقى من نصوص الوحي تسلم في اعتقادك ، وتتشرف بأن تكون من الفرقة الناجية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة - :
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ، ولا يحرِّفون الكلِم عن مواضعه ، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ، ولا يكيِّفون ، ولا يمثِّلون صفاته بصفات خلقه ؛ لأنه سبحانه لا سميَّ له ، ولا كفؤ له ، ولا نِدَّ له ، ولا يقاس بخلْقه سبحانه وتعالى ؛ فانه سبحانه أعلم بنفسه ، وبغيره ، وأصدق قيلا ، وأحسن حديثاً مِن خلقه .
" مجموع الفتاوى " ( 3 / 130 ) .
والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب

سألتك من قبل ولم تجبني و فتحت موضوعا آخر
أسألك من جديد:
سؤالي إذا كان الإستواء في حق الله تعالى معلوما فما معناه؟

[g_b_h]

اخي mom 147
و aboumoadh
بالهداوة عليه خلوه يسترجع انفاسه ويجد نفسه

[aboumoadh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة g_b_h

اخي mom 147
و aboumoadh
بالهداوة عليه خلوه يسترجع انفاسه ويجد نفسه

تعصبهم لرأيهم أدى بهم إلى إتهام علماء أجلاء بأنهم ليسوا من أهل السنة و الجماعة.
لا أريد أن أثبت أن عقيدة هذا أصح من الآخر
كل ما أريد أن أقوله لهم أن مخالفيهم لا ينطلقون من فراغ أو عن هوى بل لهم أدلتهم و يجب سماعها و يكفيهم أن هناك علماء كبار ,الناس عالة على علمهم ,هم على فهفهم و عقيدتهم.

[sebihbacha]

بارك الله فيك

[سالي سري]

سبحان الله*الحمد لله *لا إله إلا الله*الله أكبر

[الاخ رضا]

قال ابن عثيمين في ( القواعد المثلى ) :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بـ العقل والنقل ج1 ص116 المطبوع على هامش منهاج السنة :
(( وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ؟ )) إلى أن قال في ص 118 : (( وحينئذ فيكون ما وصف به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه ))
قال : (( ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهه لا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به ... , فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول : إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم ... , فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد )) أ . هـ

[aboumoadh]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاخ رضا

قال ابن عثيمين في ( القواعد المثلى ) :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المعروف بـ العقل والنقل ج1 ص116 المطبوع على هامش منهاج السنة :
(( وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله ؟ )) إلى أن قال في ص 118 : (( وحينئذ فيكون ما وصف به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه ))
قال : (( ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهه لا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به ... , فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول : إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم ... , فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد )) أ . هـ

وددت أن تأتي بأجوبة محددة على أسئلتى و لا تهرب وراء كلام عام,
لا تظن أنك إذا رميت مخالفك بتهمة أهل البدع تكون بذالك قد أتيت دليلا لا يُرد على صحة ما تقول
سألخص الموضوع كيف تفهم
وصف الله نفسه بأوصاف قد يظن السامع أن جوارح مثل جوارح المخلوقات مثل اليد, الوجه, العين و أوصاف أخرى قد يظن السامع أنها حركات مثل حركات مخلوقاته مثل النزول, المشي..
علينا :
1-تثبيت ما وصف الله به نفسه
2-تنزيهه من كل شبه مع مخلوقاته و إنطلاقا من "ليس كمثله شيئ"
أقول أن هذه الأوصاف التى وصف الله به نفسه ليس لها كيف و لا تشبه أوصاف مخلوقاته في معناها.

سؤال بسيط و أرجومنك جواب صريح دون "نسخ-لصق"

أين الخطأ في ما قلت أنا الملون الأزرق

[الاخ رضا]

أخي الكريم أنا لم يعرف عني التهرب و هذه مشاركاتي لك مرجعتها.
فلا تلزمني بموقف أنت وحدك من استنتجه بارك الله فيك.

كلامك باللون الأزرق كلام في مجمله صحيح و لكن اذا ربط بسياقه
يصبح خطر على عقيدة المسلم.
ذلك أنك تنفي معاني الصفات و لا تثبتها حقيقة لله خوفا من التشبيه
مع أن الله أثبتها لنفسه و أراد معناها العام

أنت مثلا لا تثبت لله صفة اليد و أن له يدان حقيقيتان
لا تشبهان مخلوقاته في شيء

و اذا مررت بأية فيها ذكر اليدين فانك تذكر معنى الأية و تعطيها تأويلها العام
سواءا بالقدرة أو النعمة أو القوة.

سبحان الله هل ثبت مثلا عن السلف تأويل اليدين في الآيات التي تثبتها
لله حقيقة على ما يليق بجلاله و عظيم سلطانه
هل ثبت عنهم تأويلها بما سبق.

كلا بل السلف كلهم على اثبات الصفات حقيقة و على ما يليق باللع تعالى
و ما ظهرت هذه العقائد المخالفة الا بعدهم و الله المستعان.

و الشيء الذي يدعوا الى العجب أن أقواما تسموا بالأشاعرة
على فرقتيهم المؤولة و المفوضة
و شيخ منهجهم و هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله مات على منهج و عقيدة السلف
و تبرأ مما كان قد قرره من اعتقاد خالف فيه السلف كما بين ذلك في كتابه الابانة

و لكن المشكلة في أتباعه الذين لم يرجعوا الى الحق الذي رجع اليه شيخهم
فتفرعوا بعده في الاعتقاد و خالفوا منهج أهل السنة و الجماعة في التوحيد
و الصفات و أأكد على هذا التوحيد و الصفات وانتهجوا منهج تقديم العقل على النقل
ومع هذا فهم ينتسبون الى الامام أبي الحسن الاشعري فعجبا ثم عجبا.