بالنسبة للاداريين و من عملوا في الادارة فيرجعون ذلك كله الى القوانين الغير واضحة و غير دقيقة
و التي يمكن ان تجعل من المتهم مجرما او ضحية على السواء و على حسب الاهواء فالقانون الاداري الجزائري مليء بالثغرات و متسم بالاوضوح
او بعبارة اخرى لا يتلاءم لا من قريب و لا من بعيد مع متطلبات المجتمع الجزائري
فاصلاح الادارة لن يتم الا بمراجعة جدية لكل قوانينها و لكل هفوات نصوصها
هذا من جهة من جهة اخرى هي سياسة اللاعقاب التي جعلت من الجميع التجرء على تكييف و لي عنق القوانين و في اغلب الاحيان
المتاجرة بها
هذه السياسة التي جعلت من العقاب مكافأة على التجاوز و جعلت من المتلبس بقضية اختلاس او رشوة مستحق الى ترقية
او الى تغيير المنصب الذي افتضح فيه الى منصب جديد في اسوأ الاحوال
و كثيرا ما سمعنا كلا منا في منطقته قدوم مسؤول جديد على قمة هرم لمصالح العباد معاقبا لتورطه في قضية فساد في منطقة
اخرى و هلم جرا
اذا حين يصل المواطن في كل منطقة من مناطق الجزائر الى مستوى النضج الذي يجعله يقف في وجه كل مختلس و قادم جديد
يشك في امره فربما تحسنت ادارتنا
هذا النضج الذي يجعل من الانا الجماعي حماية للانا الفردي وبدونه يبقى اتهام الادارة اتهام ضمني لكل مواطن جزائري
فلولاه رضاه و سكوته و تواطئه لما وصلت الادارة الى ماهي عليه اليوم
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2009-01-30, 14:34
العرض العادي
