بعد مصادقة الحكومة على القانون الأساسي لعمال التربية .... ماذا بعد؟

[العابدالكنتي]

ها نحن نستعد لطي صفحة موسم دراسي بالنجاحات والإخفاقات ورغم اختلاف وجهات النظر حوا أسباب الإخفاقات والفشل فان النجاحات جاءت نتيجة وعي عمالي كبير وتضامن بين نقابات التربية , لكن لا احد يملك الشجاعة ويتحمل سبب الإخفاق والفشل في بعض القضايا التي تهم قطاع التربية ؟, لأنه ببساطة كما يقول المثل: للنصر مئة أب والهزيمة يتيمة.
دعونا نسترجع شريط الذكريات ونقف على أهم ما تحقق خلال هذا الموسم الدراسي من إنجازات:
1) تم تسوية ملف الخدمات الاجتماعية بشكل نهائي وبطريقة ديمقراطية وحضارية عبر استفتاء للقاعدة العمالية. وكل ما بقي هي قضايا إجرائية تقنية تتعلق بالتنصيب وتسليم المهام وتسوية الملفات العالقة منذ سنوات و تسطير برنامج عمل اللجنة . وهو ما يعني أن لجان الخدمات ستباشر عملها فعليا مع بداية الموسم الدراسي القادم 2012 / 2013.
2) تم تثمين النظام التعويضي لعمال التربية , مما مكنهم من الحصول على تعويضات هامة ومعتبرة , حققت نسبة كبيرة من طموحاتهم وآمالهم .كما تم الاتفاق على تسديد المخلفات المالية الناجمة عن تطبيقه خلال السنة المالية 2012 وعلى شطرين , وتم فعلا تسديد الشطر الأول خلال شهر أفريل الفارط والشطر المتبقي سيتم تسديده قبل حلول شهر رمضان المبارك , أي نهاية جويلية و بداية جوان من هذا العام.
3) تم إقناع الحكومة بفتح ملف القانون الأساسي لعمال التربية و تعديله من خلال مفاوضات مارطونية مع النقابات استمرت أشهرا توجت بإصدار المسودة النهائية , التي صادق عليها الوظيف العمومي , وحسب وزير التربية الوطنية يكون الوزير الأول قد وقع فعلا على المرسوم التنفيذي المتضمن تعديل القانون الأساسي لعمال التربية.
لكن فيما أخفقنا وأخفقت نقابات القطاع معنا فيه:
1. نجاح الوزارة في تشتيت الصف النقابي وتشرذم النقابات وعدم قدرتها على إيجاد أرضية تفاهم بينها من اجل تقديم مقترحات جادة وموحدة تخدم عمال القطاع وليس فئة معينة أو مصالح ضيقة آنية. فلقد رأينا أكثر من مرة وخلال مناقشة قضايا مصيرية , أن النقابات السبعة المكونة للقطاع تتكتل في مجموعتين أو أكثر ولم تستطع ولا مرة تقديم مقترحات موحدة للوزارة.
2. الصراع النقابي – نقابي , والذي تغذيه دوائر وزارية لأغراض معروفة , باتت لا تخفى على احد , حتى وصل الأمر إلى تبادل التخوين وكشف المستور واستباحة الأعراض؟؟ إلى أن وصلنا لواقع يصرح فيه وزير التربية أن الإضراب الأخير لنقابة مستقلة - تعتبر من اكبر نقابات القطاع - ما هو إلى صراع بين نقابتين وهو كلام حق أريد به باطل , وفعلا نجد أن إضراب نقابة unpef الأخير كان موجها بالتحديد ضد نقابة cnapeset , التي طالبت بالإسراع في إصدار القانون الأساسي , فكان رد unpef بإضراب مفتوح وتجمع بالعاصمة وللأسف كان الفشل مصيرهما, لأنهما وجها رسالة خطأ للجهة الخطأ؟؟
3. انقسام الأسرة التربوية بين مرحب بالقانون الأساسي المعدل , ومطالب بالإسراع في إصداره , وبين متحفظ والداعي لتأجيل إصداره. وهو الانقسام الحاد الذي ستكون له انعكاسات وعواقب كارثية على وحدة وتضامن القطاع مستقبلا.
وللأسف كان موقف النقابات سلبيا و ساهمت بشكل كبير في تعميق الشرخ وزيادة حجم الاحتقان.
الخلاصة:
السؤال الذي طرحناه وسنعيد طرحه مرة ثانية: ماذا بعد مصادقة الحكومة على القانون الأساسي لعمال التربية؟
طبعا النقابات تعلم وأنا أعلم وكنت قلت ذلك منذ مدة أن الحكومة صادقت فعلا على القانون الأساسي , وكلام البعض في أننا نجحنا في تجميد إصداره هو أضغاث أحلام و تمنيات , وتصريحات بعض القيادات النقابية حول تحميل القاعدة فشل وعدم تحقيق مطالب الإضراب ما هو إلا محاولة لمسح السكين في العمال بعد فشل القيادات واستنفاد كل الوسائل التفاوضية مع الوزارة وعدم قدرتهم أي تلك القيادات على إفتكاك أي مطالب عادلة من الوزارة فيما يتعلق بالإدماج المباشر لأساتذة الأساسي والمعلمين وإعادة تصنيف المساعدين التربويين وأسلاك الاقتصاد.
إذا ما أراه في المرحلة القادمة , بعد الصدور الرسمي للقانون في الجريدة الرسمية وشروع مديريات التربية في تطبيق أحكام الإدماج التي جاءت فيه , هو أن النقابات ستخرج علينا ببيان تنديد لها الواقع وبعد مدة تحاول أن تشغل نفسها بقضية من القضايا المنسية لتلهينا بها وتنسينا خيبتنا , كالتقاعد أو طب العمل أو صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية ..........الخ.
لكن يبقى السؤال المحير: ماذا بعد؟
العابد الكنتي - تمنراست