الأيام الأخيرة للدولة العلوية .

[ابومحمدالسعيد]

ان شاء الله ايمه معدودة و هذا ما يخيف الشيعة

الجيش السورى الحر يتقدم بثبات الى تحقسق النصر النهائي

اما النصيري النجس فدأبه قتل الاطفال و النساء و قصف المدن

[سياف 100]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومحمدالسعيد

ان شاء الله ايمه معدودة و هذا ما يخيف الشيعة

الجيش السورى الحر يتقدم بثبات الى تحقسق النصر النهائي

اما النصيري النجس فدأبه قتل الاطفال و النساء و قصف المدن

اعلمو انه عندما ترتوون من الدماء انه هناك رب حرم قتل النفس يا ويلكم من يوم تسالون فيه عن الفتنة كيف اشعلت و عن كل كلمة كتبت
يا اخي ابناء سورية يسالونكم بالله اتركو سوريا بحالها
و لعلمكم جميعا الاغلبية الساحقة من السوريين تقول في مظاهراتها المساندة لرئيسها التي لا تبثها جهاتكم انه
الاسد او لا احد شاء من شاء و ابى من ابى

[الباشـــــــــــق]

سياسياً منتهي ولم يعد له اي وجود

وبقاء حكومته الى الان شيئ مقصدود

ووجود عنان لترتيب الامور ووضع اللمسات الاخيرة على الحكومة الجديدة

ومن ثم الى مزبلة التاريخ

[حضنية28]

هههههههههههههههه انتم على من تضحكون الرجل مازال في الحكمومازال يسيطر وانتم تقولون انتهى فعلا شئ مضحكالضاهر انو بشار عاملكم كابوس ليلي مخيف

[أبو يوشع]

مقال طائفي مقيت بامتياز فيه الكثير والكثير من تزييف الحقائق

غقرأووا التاريخ جيداً قبل أنن تتفوهوا بهكذا حماقات
هذا أولاً أما ثانياً من قال لكم أن الحكم في سورية هو علوي
والله الذي يقول ذلك لا يعلم من أمر سورية شيئاً
أما مسألة بقائه أو زواله فليس بيد أي من أذناب الشعوب بل بيد السوريين فقط

[جرح الايام]

بأذن الله سيسقط قريبا وترجع سوريا العروبة الاسلامية
سيسقط النصيري .. الصمود ياابطال سوريا الحرة لم يبقى الكثير لهذا المجرم

[حضنية28]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جرح الايام

بأذن الله سيسقط قريبا وترجع سوريا العروبة الاسلامية
سيسقط النصيري .. الصمود ياابطال سوريا الحرة لم يبقى الكثير لهذا المجرم

عن اي ابطال تتحدثينااااهفهمتك انت تتحدثين عن الارهابيينوالمخربين المختبئين في تركيا واللي قادتهمموجودين في الفنادق الفرنسيةوالامريكية

[ام تنهنان]

ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيا



https://www.youtube.com/watch?v=JjF_r...ature=youtu.be

[لورنس83]

ربما صاحب الموضوع أرادا ككثير من الإعلام التابع للدول المتصهينة أن يجتر الغرائز لإثارة الفتنة كما يريدها ملوك و أمراء مشيخات دول الخليج وبعض الشيوخ الذين ما لم يكلوا ولم يملوا من هذه الاسطوانة الطائفية لتنفيذ مخططاتهم و أهدافهم و أهداف أسيادهم ولدي سؤال

عندما كان شاه إيران المقبور حاكم إيران وكانوا هؤلاء الملوك و الأمراء كالنعاج أمامه ولا يستطيعون أن يتفوهوا بكلمة وكان شرطي المنطقة فلماذا كانون لا يثيرون هذه الفتن المقيتة , و أين كان هؤلاء الشيوخ الذين ينفخون في رؤوسنا صباحا مساء بكلمات مقيتة مذهبية فتنوي ؟؟؟؟؟ وثم من قال لك أن الحكم في سوريا هو للطائفة العلوية الكريمة , أين نواب الرئيس والوزراء والضباط و رؤساء الفروع و الجيش العربي السوري الباسل و.و.و.و.و.و.و. أين الشعب السوري الذي بأغلبيته الساحقة العظمى مع الدولة السورية ومع الرئيس السوري فأرجو من الأخوة الأكارم عدم إثارة الفتنة بين السوريين لأننا لم نعتاد على هذه اللغة المقيتة و الغريبة على مجتمعنا بتاتاً

[فجرالحرية]

حكم بشار الاسد الشرعي وحكم من يؤيده

قال ابن المبارك رحمه الله:

وهل أفسد الدين إلا الملوكُ وأحبار سوء ورهبانها

قبل عرض أقوال العلماء القائلين بجواز الخروج على الحاكم الجائر لا بد من التعريف بالبغاة وذكر الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم. فلا يمكن لأحد كائن من كان أن يسمي الخارج على الحاكم الظالم الجائر باغياُ، لأن البغاة لا بد أن تتوفرفيهم شروط قد وضعها العلماء .

قال النوويُّ رحمه اللهُ : " الباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالفُ لإمامِ العدلِ ، الخارجُ عن طاعته بامتناعهِ من أداءِ واجبٍ عليه أو غيرِه . أن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الإمام في ردهم إلى الطاعة إلى الكلفة، ببذل مال، وإعداد رجال، ونصب قتال "[35] .

فالبغاة لا بد أن تتوفر فيهم أربعة شروط [36] :

1. الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم.

2. أن يكون الخروج من جماعة قوية، لها شوكة وقوة، بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة، إلى إعداد رجال

ومال وقتال، فإن لم تكن لهم قوة ، فإن كانوا أفراداً، أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم، فليسوا ببغاة، لأنه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة .

3. أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام ، فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا محاربين، لا بغاة.

4. أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدراً لقوتهم، لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها.



وقال الخليلُ بنُ إسحاق المالكي في مختصره : الباغيةُ : فرقةٌ خالفت الإمام بمنع حق ، أو لقلعِه ، فللعدلِ قتالهم وإِن تأولوا . انتهى

بعد أن استقر لدينا من هم البغاة، ننتقل إلى ذكر أقوال الأئمة والعلماء القائلين بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف لأن الخروج على الحاكم الجائر أو المبتدع فرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لقد اجمعت الأمة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي على المنكر بدون خلاف من أحد يعتد بخلافه لقول الله سبحانه وتعالى : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿آل‌عمران: ١٠٤﴾. ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس بعد ذلك من الإيمان شيء" [37]. ولكن اختلفوا في كيفية الأمر بالمعروف والنهي على المنكر أتكون بالقلب واللسان فقط أو تكون كذلك باليد وسل السيوف .

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى : " يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه ". وقد ورد " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه" [38].
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل " [39]. قال ابن رجب معلق على هذا الحديث : " وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد " [40].

وقال ابن حزم – رحمه الله – عن القائلين أن الكيفية تكون بالقلب واللسان، قد وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل إذا قام عليه فاسق، وقد روى ابن حزم عن ابن عمر أنه قال لا أدري من هي الباغية؟ ولو علمتها ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها. وكذلك قال رحمه الله إنّ سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك [41].

والآن ننتقل لذكر أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسل السيوف والخروج على الحاكم الجائر.

فلنبدأ بذكر مذهب سيد الفقهاء أبي حنيفة – رحمه الله - : فالمشهور من مذهبه جواز قتال حكام الجور والظلمة، والقول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسيف. وننقل ما ذكر الإمام الجصاص – رحمه الله – عن أبي حنيفة في هذا المسألة، وقد رد الإمام الجصاص وأغلظ القول على من أنكر على أبي حنيفة مذهبه في الخروج على أئمة الجور وقولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق فقال: "وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق" [42]. وفي هذا رد على الإمام الطحاوي من إمام حنفي من كبار أئمة المذهب الحنفي.

ولقد أيد الإمام أبو حنيفة وساعد كل من خرج على أئمة الجور في عصره، كزيد بن علي في خروجه على الخليفة الأموي فقد أمده أبو حنيفة بالمال، وكان ينصح الناس ويأمرهم بالوقوف إلى جانبه، وهذا ما ذكره الجصاص في هذه المسألة:" وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه " [43].

وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته، وقال بأن الخروج معه أفضل من جهاد الكفار، كما ذكر ذلك الجصاص: " وكذلك أمره مع محمد وإِبراهيمَ ابني عبد اللَّه بن حسن. وقال لأَبي إسحاق الفزاريِ حينَ قَال له : لمَ أشرت على أَخي بالخروج مع إبراهيم حتى قتل ؟ قَال : مخرج أَخيك أَحب إلي من مخرجك " . وكان أَبو إسحاق قد خرج إلى البصرة " [44].

وقد نقل الموفق المكي وابن البزاز صاحب الفتاوى البزازية وهم من أجلة الفقهاء مثل هذا عن أبي حنيفة، ورأي أبو حنيفة واضح جلي أنّ الجهاد لتخليص الناس والمجتمع المسلم من سطوة الحاكم الجائر المبتدع أفضل من قتال الكفارالأصليين.

وكذلك ذكر الجصاص أن كبار التابعين قد نابذوا الحجاج بالسيف، حيث قال: " وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التَابعين يأْخذون أَرزاقهم من أَيدي هؤلاء الظلمة ، لا على أَنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم ، وإِنما كانوا يأْخذونها على أَنها حقوق لهم في أَيدي قوم فجرة . وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجهَ الحجاج بالسيف ، وخرج عليه من القرَاء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فَقَاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثمَ بالبصرة ثمَ بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم " [45].

كذلك حين ثار عبد الرحمن بن الأشعث على الدولة الأموية في زمن ولاية الحجاج الظالمة وقف إلى جانبه آنذاك أكابر الفقهاء أمثال سعيد بن جبير والشعبي وابن أبي ليلى وأبي البختري، ويذكر ابن كثير أن فرقة عسكرية من القُرَّاء (يعني العلماء والفقهاء) وقفت معه ولم يقل واحد من العلماء الذين قعدوا عن القيام معه أن خروجه هذا غير جائز، والخطب التي ألقاها هؤلاء الفقهاء أمام جيش بن الأشعث تترجم نظريتهم ترجمة أمينة، قال بن أبي ليلى: " أيها المؤمنون إنّه من رأى عُدْواناً يُعمل به ومُنكراً يُدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين السفلى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونُور في قلبه اليقين، فقاتلوا هؤلاء المحلّين المحدثين المبتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالعدوان فلا ينكرونه ". وقال الشعبي: " يا أهل الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم ج في قتالهم، فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور منهم في الحكم، فليكن بهم البدار". وقال سعيد بن جبير: " قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنيّة ويقين، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة " [46].

أما نجم العلماء ومفتي المدينة الإمام مالك فقد روى ابن جرير عنه أنه أفتى الناس بمبايعة محمد بن عبد الله بن الحسن الذي خرج سنة 145هـ، فقيل له : " فإن في أعناقنا بيعة للمنصور، فقال: إنما كنتم مكرهين وليس لمكره بيعة، فبايعه الناس عند ذلك عن قول مالك ولزم مالك بيته " [47].

وقد أفتى الإمام مالك - رحمه الله - للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك .[48].

وقد ذكر ابن العربي أقوال علماء المالكية : " إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ". [49]
وكذلك قال ابن العربي : " وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ﴿الإسراء: ٥﴾ ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف "[50].

وقد ذكر أبن أبي يعلى في ذيل طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد في رواية : " من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامــة ، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا ".[51]
والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، تيم خلع الإمام الجائر ، غير أنه يمكن التوفيق بأن قوله بالتيم يحمل على عدم القدرة لأنه حينئذ فتترجح المفسدة ويبقى الظلم بل قد يزداد .
ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي ، رحمهم الله .[52]

وقد نقل العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله - في هذه المسألة كلاماً نفيساً لأئمة السلف في رده على الروافض في كتابه العواصم والقواصم في الذَّبِّ عن سنَّةِ أبي القاسم.

ومن هذه الآراء التي نقلها العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني : " قال القاضي عياض : ( لو طَرَأَ عليه كفرٌ ، أو تغييرٌ للشرع ، أو بدعةٌ ، خرج عن حكم الولاية ، وسقطت طاعته ، ووجب على المسلمين القيام عليه ، ونصب إمام عادل إِن أمكنهم ذلك ، فإن لَم يقع ذلك إلا لطائفة ، وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب على المبتدع القيام إلا إذا ظنوا القدرةَ عليه ، فإن تحققوا العجز ، لَم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ، ويفر بدينه .. وقال بعضهم : يجب خلعه إلا أن يترتب عليه فتنةٌ وب (صحيح مسلم شرح النووي 12\229) . انتهى

وقال ابنُ بطال : وقد أجمع الفقهاءعلى وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه ، وأنصف المظلوم غالباً ، وأنَّ طاعته خيرٌ من الخروج عليه لِمَا في ذلك من حقن الدماء و تسكين الدهماء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. (الفتح).
وفي كلام ابن بطال ما يدل بمفهومه على جواز الخروج وعدمه ، لأنه قال : إن طاعته خيرٌ من الخروج عليه .. ولو كان الخروجُ اماً قطعاً والطاعةُ واجبةً قطعاً ، لَم يقل : إن الطاعة خيرٌ من الخروج .

قال ابن عبد البر- رحمه الله - في ( الاستيعاب ) : واختلفَ الناس في معنى قوله : وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه .
فقال قوم : هم أهل العدل والفضل والدينِ ، وهؤلاء لا ينازَعُون ، لأنهم أهل الأمر على الحقيقة .
وقال أهل الفقه : إنما يكون الاختيار في بدء الأمر ، ولكن الجائر من الأئمة إذا أقامَ الجهاد والجمعةَ والأعياد ، سكنت له الدهماء ، وأنصف بعضها من بعض في تظالُمها ، لم تجب منازعته ، ولا الخروج عليه ، لأنَّ في الخروج عليه استبدال الأمن بالخوف ، وإراقةَ الدماء ، وشنَّ الغارات ، والفساد في الأرض ، وهذا أعظم من الصبر على جوره وفسقه ، والنظر يشهد أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك ، وأجمع العلماء على أن من أمر بمنكرٍ ، فلا يطاع ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالق ) ، قال اللهُ تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. انتهى
فإذا عرفت هذا ، تبيّن لك أنهم لا يعيبون على مَن خرج على الظلمة ، لأن جوازه منصوص عليه في كتب فقههم ، ولو كان مماً عندهم قطعاً ، لم يختلفوا فيه ، ويجعلوه أحد الوجوه في مذهبهم الذي يحل للمفتي أن يفتي به ، وللمستفتي أن يعمل به ، كما أنه ليس لهم وجه في جواز شيءٍ من الكبائر ، ولا شك أن كل مسألةٍ لهم فيها قولان أو وجهان أنهم لا يمونَ فعل أحدهما ، ولا يجرحون من فعله مستحلاً له ، ولا يفسقونه بذلك ، وهذا يعرفه المبتدئ في العلم ، كيف المنتهي ؟!

فصل في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من فحش ظلمه ، وعظمت المفسدة بولايته ، مثل يزيد والحجاج ، فلم يقل أحد ممن يعتد به بإمامة من هذا حاله ، وإن ظن ذلك من لم يبحث من ظواهر بعض إطلاقهم ، فقد نصوا على بيان مرادهم ، وخصوا عمومَ الفاظهم ، ويظهر ذلك بذكر ما أمكن من نصوصهم .

قال إمام مذهب الشافعية الجويني - وقد ذكر أن الإمامَ لا ينعزل بالفسق - ما لفظه : وهذا في نادر الفسق ، فأما إذا تواصل منه العصيان ، وفشا منه العدوان ، وظهر الفساد ، وزال السداد ، وتعطلت الحقوق ، وارتفعت الصيانةُ ، ووضحَت الخيانةُ ، فلا بدَّ من استدراك هذا الأمر المتفاقم ، فإن أمكن كف يده ، وتولية غيره بالصفات المعتبرة ، فالبدار البدار ، وإن لم يمكن ذلك لاستظهاره بالشوكة إلا بإراقة الدماء ، ومصادمة الأهوال ، فالوجه أن يقاس ما الناس مندفعون إليه ، مبتلونَ به بما يعرض وقوعه ، فإن كانَ الواقع الناجز أكثر مما يتَوقَع ، فيجب احتمال المتوقع ، وإلا فلا يسوغ التشاغل بالدفع ، بل يتعين الصبر والابتهال إلى الله تعالى . انتهى

قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : ورأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ، فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه . انتهى

وممن أنكر على ابنِ المجاهدِ دعوى الإجماع في هذه المسألة : القاضي عياض المالكي ، فقال : وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . انتهى

احتج البعض على جواز الخروج على الظَّلَمة مطلقاً ، وقصره الآخرون على من فحش ظلمه وغير الشرعَ ، ولَم يقل أحد منهم : إن يزيد مصيب ، والحسين باغٍ .. ولا أعلم لأحدٍ من المسلمين كلاماً في تحسين قتل الحسين رضي الله عنه ، ومن ادّعى ذلك على مسلم ، لَم يصدق ، ومَن صح ذلك عنه ، فليس من الإسلام في شيءٍ " [53]. انتهى



وكما هو واضح جلي كلام العلامة محمد بن إبراهيم الوزير اليماني - رحمه الله – أن الخروج على الظلمة من أقوال أهل السنة لأنه منصوص عليه في كتب الفقه وقال به كبار الأئمة والفقهاء من المذاهب الأربعة. فالعجب كل العجب من كهنة حكام عصرنا أن يشنعوا على من يقول بالخروج على أولياء نعمتهم المبدلين للشرع ويصنفونه في خانة الخوارج والبغاة، وها هم أئمة السلف يقولون بالخروج على الحاكم المسلم الجائر. فما أصعب قول الحق والأستقامة عليه.




قال الإمام ابن حزم - رحمه الله - : " وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن ز وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً.

قال أبو محمد‏:‏ احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "لا ما صلوا". وفي بعضها: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: " فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار". وفي بعضها: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". وبقول الله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿المائدة: ٢٧﴾ .

قال أبو محمد‏:‏ كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد. أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. ‏

وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى: ‏ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿النجم: ٣، ٤﴾ ‏.‏ وقال تعالى :‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿النساء: ٨٢﴾.‏ فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا ام بنص القرآن.

وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا، وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل :‏ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴿المائدة: ٤٨﴾ .

وأما الأحاديث: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء". وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمربمعصية فلا سمع ولا طاعة". وإنه عليه السلام قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ".وقال عليه السلام: " لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ".

فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال، هذا ما لا يشك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك، فمن المحال المم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين. ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم، وهذا لا يحل. ولو كان هذا لما أخلى الله عز وجل هذا الحكيم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخاً، لقوله تعالى في القرآن: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿النحل: ٨٩﴾ .وبرهان آخر: وهو أن الله عز وجل قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ﴿الحجرات: ٩﴾ . لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع. وقد ادعى قوم أن هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان.

قال أبو محمد‏:‏ وهذا باطل متيقن، لأنه قول بلا برهان، وما يعجز مدع عن أن يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم، وفي زمان دون زمان، والدعوى دون برهان لا تصح، وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز، لأنه قول على الله تعالى بلا علم، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سائلاً سأله عمن من طلب ماله بغير حق فقال عليه السلام: "لا تعطه" قال: فإن قاتلني؟ قال: " قاتله" قال: فإن قتلته، قال: "إلى النار" قال: فإن قتلني؟ قال: "فأنت في الجنة". أو كلاماً هذا معناه.وصح عنه عليه السلام: " أنه قال المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، ولا يظلمه". وقد صح أنه عليه السلام قال في الزكاة: " من سألها على وجهها فليعطها، ومن سألها على غير وجهها فلا يعطها". وهذا خبر ثابت رويناه عن طريق الثقات عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبطل تأويل من تأول أحاديث القتال عن المال على اللصوص، لأن اللصوص لا يطلبون الزكاة، وإنما يطلبها السلطان، فافترض عليه السلام منعها إذا سئلها على غير ما أمر به عليه السلام، ولو اجتمع أهل الحق ما قاومهم أهل الباطل، نسأل الله المعونة والتوفيق‏.

‏قال أبو محمد‏:‏ وأما ما اعترضوا به من فعل عثمان فما علم قط أنه يقتل، وإنما كان يراهم يحاصرونه فقط، وهم لا يرون هذا اليوم للإمام العدل، بل يرون القتال معه ودونه فرضاً، فلا حجة لهم في أمر عثمان رضي الله عنه.وقال بعضهم: إن في القيام إباحة اليم وسفك الدماء، وأخذ الأموال، وهتك الأستار، وانتثار الأمر.

فقال لهم الآخرون: كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يهتك يماً، ولا أن يأخذ مالاً بغير حق، ولا أن يتعرض من لا يقاتله، فإن فعل شيئاً من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه، وأما قتله أهل المنكر قلوا أو كثروا فهذا فرض عليه.وأما قتل أهل المنكر الناس، وأخذهم أموالهم، وهتكهم يمهم فهذا كله من المنكر الذي يلزم الناس تغييره.

وأيضاً: فلو كان خوف ما ذكروا مانعاً من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف، لكان هذا بعينه مانعاً من جهاد أهل الب، وهذا ما لا يقوله مسلم، وإن أدى ذلك إلى سبي النصارى نساء المسلمين وأولادهم، وأخذ أموالهم، وسفك دمائهم، وهتك يمهم.

ولا خلاف بين المسلمين في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله، ولا فرق بين الأمرين، وكل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة‏.

‏قال أبو محمد‏:‏ ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلن به، لا يدع الصلاة؟

فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه. قيل لهم: أنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة وهذا أن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه.

فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه.

وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً، وسبي من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا. وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أوعلى الغلبة امرأة واحدة، أو على أخذ مال أو على انتهاك نسوة بظلم، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز، وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق.

ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك‏.‏

قال أبو محمد‏:‏ والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، ممن يقوم بالحق لقوله تعالى:‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. وبالله التوفيق " [54]. انتهى كلام ابن حزم - رحمه الله - .

والواضح الجلي من كلام ابن حزم ( لله دره من عالم جهبذ) جواز الخروج على الحاكم الجائر وقتاله. وقد كان استدلاله قوياُ جداً بقول أن السلطان قد يكون الطائفة الباغية التي يجب قتالها حتى تفيء لأمر الله، لأن الله تعالى قد أمر بقتال الطائفة الباغية وقد علق الحكم على وصف البغي ، وهو دليل بيـّن على أن السلطة إن تحقق فيها هذا الوصف ، يجــب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله . والسلطة المنتمي لها البغاة، فهي طائفة باغية بدون شك داخلة في عموم الآية، فالواجب قتالها امتثالاً لأمر الله كما هو بين واضح جلي من ظاهر القرآن.

وأما الذين قالوا إن قول الله تعالى : ( فإنْ بَغَتْ إِحْداهما عَلىَ الأُخْرَى فقَاتِلُوا التي تبْغي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) يدل على وجوب قتال الباغين من غير السلطـة حتى يرجعوا إلى أمر الله وحكم الشرع ، ألا يدل كذلك على قتال السلطة الباغية للغاية نفسها، هي الرجوع إلى أمر الله وحكم الشرع ؟ ومن المسلمات أن بغي السلطة أشد ضرراً ، وأكثر فساداً .

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله : "وقولهم : كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه".[55]

فهذا ابن حجر – رحمه الله – يصرح بأن الخروج هو مذهب السلف قديماً، ومما لا شك فيه أن السلف قالوا بالخروج مستندين إلى دليل من الكتاب أو السنة، وهم أكثر الناس اتباعاً للسنة . فبأي دليل تغير مذهب السلف، إذا كان بالإجماع، فالإجماع مشكوك فيه بعد الصحابة، وإذا كان بالمصالح والمفاسد، فهذه مسألة نسبية تختلف من شخص لأخر.وبهذا يكون القول بالخروج على الحاكم الجائر من مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعتبر قولاً شاذاً او من أقوال الخوارج.

ومن العلماء الذين خرجوا: أحمد بن نصر الخزاعي الذي ساءه ما رآه من اناف الخلافة وإظهار الفسق فقام بدعوة سرية إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج على الخليفة لبدعته وفسقه. وقد قال الإمام أحمد في ابن نصر بعد مقتله: (رحمه الله.. ما أسخاه لقد جاد بنفسه له).[56]

قال الشوكاني: نقل ابن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه [57].

فكما هو واضح من كلام الشوكاني، بأن الخروج على الحاكم إذا أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً، مسألة خلافية اختلاف فيها العلماء مع ترجيحه لمنع الخروج وهذا من اجتهاد الشوكاني - رحمه الله - لا يلزم الأمة الأخذ به.

قال شيخنا محمد مصطفى المقرئ [58] – حفظه الله - " مسألة الخروج على الحاكم الفاسق او الجائر هي برأيي مسألة جدلية هي اليوم أشبه بالمسائل الفقهية الفرضية ، ذلك أنها لا تطابق واقع حكام المسلمين الماثل بين أيدينا ، وإسقاطها على هذا الواقع مغالطة كبيرة ، إذ لا سبيل إلى نفي تحقق الكفر و ظهوره في طرق الحكم المهيمنة على بلادنا ، وهذا هو مناط مشروعية الخروج على الحاكم كفر أو لم يكفر [خروجاً من جدلية تكفيره ] ونص الحديث النبوي واضح صريح في ذلك : " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه ىبرهان " وقد يقع الكفر ولا يقتضي تكفير فاعله أو قائله – كما هو مذهب أهل الحق – والله أعلم.

أما الإجماع المنقول بمة الخروج على الحاكم الفاسق أو الجائر فهو منتقض بموقف الإمامين مالك وأبي حنيفة ، وبكلام بعض من نقله كالإمام النووي ـ كما في شرح صحيح مسلم – حيث نص على جواز الخروج على الحاكم الفاسق بعد أن نقل الإجماع المذكور.

وأيما كان الأمر فإن هذا الإجماع يخالف واقعة الحال عصراً وتكييفاً ، فإنه منعقد في عصر تالٍ لعصر كان عامة الفقهاء فيه على القول بالجواز ، بل تأكد ذلك بفعل كثير منهم [ ابن الأشعث ومعه من كبار التابعين ابن المسيب والشعبي وابن جبير – وقبلهم عبد الله ابن الزبير – والإمام الحسين – وبعدهم ذو النفس الزكية ] ."



قال الشيخ حامد العلي – حفظه الله - : " أن الله تعالى أمر بإنكار الظلم وإزالته ، وشرع ذلك أولاَ باليد ، ولأنّ الجور سبب لفساد البلاد والعباد ، وفي دفعه تحقيق الصلاح والمصالح العامّة التي ماجاءت الشريعة إلاّ لتوفيرها للناس، وما مبنى هذه الشريعة ـ أصـلا ـ إلاّ على هذا الأساس .
وإنها لجناية على دين الإسلام أعظم جناية ، وتشويه يصدّ عن سبيله أيّ تشويه ، أن يقال في هذا الزمان الذي تثور فيه الشعوب مطالبة بحقوقها فتحصل عليها ، وتكف يد الظالمين عن الأموال ، والأعراض ، والدماء ، وعن العبث بمقدرات الأمة ،

أن يقال : إن شريعة الله تعالى تأمر المسلمين أن يكونوا عونا للظلم بسكوتهم عليه ، وإقرارهــم له .
وكيف يحقّ لكم ـ أيها الممون خلع السلطات الجائرة بالقوة ـ لــوم الشعوب أن تطلب الخَلاَصات السياسية ، في غير هذه الشريعة ، إن كنتم تقولون لهم إنّ فقهها السياسي قائم على إقرار الظلم ، بل تشريع أسباب بقاءه بتيم تغييره ؟!!
إذا تبيّن أن القول بتيم خلع السلطة الجائرة، ، معارض لمقاصد الشريعة ، وهو ذريعة لصدّ الناس عن اتباعها فيما هو من أعظم حاجاتهم الحياتية ، علم بطلان هذا المذهب وفساده ، وتناقضه ".

[فجرالحرية]

الترجيح بين المذهبين، وواقع حكام عصرنا

كان من قيم العرب قديماً العيش بية وعزة وكرامة، وبذلوا النفوس رخيصة في سبيل هذه القيم، ولم يعدلوا عنها بشيء مهما كان الثمن، وهذا واضح متجل في شعرهم :

لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل

وعندما جاء الإسلام زاد هذه القيم تعظيماً ودعى إلى التمسك بها، ويحض الإسلام المسلمين على عدم قبول الدنية في دينهم وعلى دفع الظلم وإزالته.

فالواضح الجلي من النقول التي ذكرت في هذا البحث حول حكم الخروج على الحاكم الجائر، أن أهل والسنة والجماعة قد ذهبوا إلى مذهبين، الأول: يقول بعدم الخروج على الحاكم الجائر إلا إذا كفر. والثاني: يقول بالخروج على الحاكم الجائر لظلمه وفسقه.

وقد ذكرت في هذا البحث آنفاً الأدلة التي استدل به أهل المذهبين، وكنت شديد الص على نقل أكثر عدد ممكن من أقوال العلماء لتعطى هذه المسألة الحساسة حقها في البحث ، وليكون الترجيح بين القولين مبنياً على مستوى عال من الوضوح، ومستنداً إلى الأدلة الشرعية وآراء جهابذة العلماء من السلف والخلف.

بعد ذكر أقوال العلماء في هذه المسألة ومنافشة أدلة كل من المذهبين، فالمذهب الراجح والله أعلم هو المذهب القائل بالخروج على الحاكم الجائر، لقوة استدلال أهل هذا المذهب ورجحان أدلتهم. ولأن القول بالخروج يتماشى مع مقاصد الشريعة ويوافق روح دين الإسلام ، لأنه دين الية والعزة والكرامة، وقد جاء لنشر الية وتير الناس من الأستعباد، وترسيخ العدل وإرجاع الحقوق لأهلها. وكذلك دعى الإسلام إلى رفض الظلم ومحاربة الظالمين وكفهم عن ظلمهم، وقد م الله الظلم على نفسه وجعله مماً بين عباده كما في الحديث القدسي ، عن أبي ذر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله، تبارك وتعالى أنه قال : ‏"‏ يا عبادي إني مت الظلم على نفسي وجعلته بينكم مما فلا تظالموا ..." [59] . وهناك آيات وأحاديث كثيرة تحض على الآخذ على آيدي الظالمين ونفي العهد عنهم ونذكر منها: قول الله تعالى: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ١٢٤﴾. وفي هذه الآية قد نفى الله تعالى العهد عن الظالمين، فكيف نعطيهم العهد وندعوا إلى طاعتهم.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يتخوف على أمته الأئمة المضلين ، فكيف لا يكون من شريعته ما يدعي إلى إزالة ما يخاف على أمته منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: " إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين : خرجه الترمذي ،وقال: " وإنما أتخوف على أمتي أئمة مضلين " خرجه أحمد أبو داود وابن ماجـــة ، وقال: " أشد الناس عذابا يوم القيامة ، رجل قتله نبي ، أو قتل نبيا ، وإمام ضلالة ". خرجه أحمد

وقد قال أبي بكرالصديق رضي الله عنه بعد أن بايعه الناسُ بالخلافة، مبيّنا سنة هذه الأمة في تحقيق العدل وترسيخه، وإزالة الظلم والطغيان : " أما بعد، أَيُّها الناس فَإِني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإِن أَحسنت فَأَعينوني وإِن أَسأْت فَقوموني. الصدق أمانةٌ والكذب خيانة . والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء اللّه، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء اللّه. لا يدع قوم الجهاد في سبيل اللّه إلا خذلهم اللَّه بالذل ولا تَشيع الفاحشةُ في قوم إلا عمهم اللَّه بالبلاء. أَطيعوني ما أَطعت اللَّه ورسوله فإِذا عصيت اللّه ورسوله فلا طاعة لي عليكم." [60]. رضي الله عنه رضاً واسعاً، لقد قال وأوجز، وحدد سياسته الشرعية في كلمات قليلة تدل على حدود طاعته التي قيدها بطاعة الله ورسوله.

ومن الأسباب التي ترجح المذهب القائل بالخروج على الحاكم الجائر:

· أن النصوص المحكمة من الكتاب والسنة في وجوب طاعة أولي الأمر والصبر عليهم والدعاء لهم، تتعلق بأئمة العدل لا بأئمة الجور، فقد يستساغ الصبر على إمام يُؤثر نفسه بشيء من الأمور الدنيوية الخاصة ( أو يفسق على نفسه) وهو مقيم للدين، حاكماً بالشرع، لا يظلم الناس ولا يأكل أموالهم ويهدر دمائهم بالباطل، أما تنزيل تلك النصوص على أئمة الجور فبعيد عن الحق. قال ابن حزم: أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾. ‏ أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم ام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا ام بنص القرآن. ومن أراد أن يستزيد في شرح هذه النصوص، فليرجع إلى أقوال ابن حزم في هذا البحث سابقاً (صفحة 16-19).



· ولا عبرة بمن نقل الإجماع في تيم الخروج ولو كان الناقل من وزن الإمام النووي وابن حجر رحمهما الله، لعدة أسباب، أولها: أن الإجماع بعد الصحابة أمر مُختلف فيه، ولو افترضنا ثبوته، فكيف يستساغ إجماع على أمر خالف فعل الصحابة ولم يجمعوا عليه بل أجمعوا على نقيضه؟ كما صرح ابن حجر نفسه (أن الخروج مذهب للسلف قديم)، وثانيها: لأن الإمام النووي وابن حجر قد خالفا من هم أوزن وأعلم منهما وأقدم، من الصحابة وكبار أئمة الأمة وأعلام الإسلام، أمثال : علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. ومعاوية وعمرو، والنعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وعبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الة، رضي الله عنهم أجمعين، وكل من خرج على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم، كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن ز وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً. [61]



· إن مقاصد الشريعة تدور حول حفظ الضروريات الخمس: حفظ الدين، والعقل، والنسل، والمال، والنفس. فكيف يقر الإسلام بقاء حاكم ينقض هذه الضروريات نقضاً بل يجتثها من الوجود. سبحانك اللهم إن هذا إلا بهتان عظيم، فهذه الشريعة المطهرة أنزلها العزيز الحكيم على قلب محمد الأمين لتكون رحمة للعالمين، ولبسط العدل، وإزالة الظلم، وإرجاع الحقوق لإهلها. والذين يمون خلع الحاكم الجائر، يكونون من أسباب بقاء الظلم الذي أمر الله بإزالته وكتب التعجيل بعقوبته، إجابة لدعاء المظلوم. وتكون صكوكهم المقرة بسلطة الحاكم عوناً له على جوره، ليطول آجله ويشتد عوده ويزداد ظلمه ويجعل الظلم أشكالاً وألواناً. فبالله عليكم، أي قيمة لشريعة، لا تزيل الظلم ولا ترسخ العدل، ولا تحفظ النفوس. والله، إن هذا لصد عن سبيل الله، وتنفير الناس من الدخول في الإسلام، لإن معظم شعوب العالم تثور على الطغاة وتدعو لترسيخ العدل والية، ويأبى بعض كهنة وسدنة الحكام الظلمة إلا أن يدعون للخنوع والذل وترسيخ الظلم.



· إن الله تعالى قد أمر بقتال الطائفة الباغية ومناط الحكم وصف البغي ، وهو دليل بيـّن على أن السلطة إن تحقق فيها هذا الوصف ، يجــب أن تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله . والسلطة المنتمي لها البغاة، فهي طائفة باغية بدون شك داخلة في عموم الآية، فالواجب قتالها والخروج عليها امتثالاً لأمر الله. وأما الذين قالوا إن قول الله تعالى : ( فإنْ بَغَتْ إِحْداهما عَلىَ الأُخْرَى فقَاتِلُوا التي تبْغي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ ) يدل على وجوب قتال الباغين من غير السلطـة حتى يرجعوا إلى أمر الله وحكم الشرع ، وكذلك تقاتل السلطة الباغية للغاية نفسها، هي الرجوع إلى أمر الله وحكم الشرع.

[فجرالحرية]

واقع وحكم حكام عصرنا



أما حكام بلاد المسلمين في عصرنا الحالي، فهم خارج هذه المسألة تماماً، لأنهم متحقق فيهم الكفر, فيجب الخروج عليهم بإجماع علماء المسلمين قاطبة. ولكن لتصدر بعض الذين أعمى الله بصرهم وبصيرتهم من المنتسبين للعلم، المدافعة عن هؤلاء الطواغيت ومحاولة إضفاء الشرعية على حكمهم البائد، فلا بأس في رد باطلهم وكشف زيفهم من أجل أن لا يلتبس على العامة حكم هؤلاء الطواغيت. فيجب على كل مسلم أن يخرج عليهم ويساعد على خلعهم بكل ما يستطيع، لأنه ليس هناك مفسدة أعظم من بقاءهم متسلطين على رقاب العباد، وينقضون الدين عروة عروة حتى لم يبقى الدين مذكوراً إلا في ما يسمى بالأحوال الشخصية. فماذا بقي من الدين إذاً، إذا انتشرت المنكرات [من تحليل الربا والزنا والخمر] وتحكيم القوانين الوضعية الخبيثة، ونحيت الشريعة المزكاة. فبعد هذا، هل بقي دين.

وما من عاقل إلا ويرى تعاون هؤلاء الطواغيت مع اليهود والنصارى في ما يسمى بالب على الأرهاب، في إعتقال المجاهدين وتسليمهم لأمريكا، وتغير المناهج الدرسي من أجل إخراج جيلاً ممسوخاً عقائدياً، حتى تشيع ثقافة الذل والخضوع، ومن ثم يتكرس الاحتلال الصليبي الكافر، والخنوع للطواغيت الظلمة.

فتجد الحاكم يضع كل العلماء والجنرالات والمثقفين تحت إبطه، يسبحون بحمده. فالمفتي لا يفتي إلا بما يناسب حال الحاكم، وها هي هيئة كبار العلماء لا تجتمع إلا بأمر من الملك المفدى في نار جهنم، ليس لهم الابتداء بالفتوى بل يجيبون على ما يسؤلون، وما يغيظ القلب أنهم يسمون أنفسهم بأهل الحل والعقد, بل تحل رقابهم إذا ما خالفوا الطاغوت.

فما كرس هذا الذل إلا علماء السوء، أحذية الطواغيت الذين يضعون توقيعاتهم لإضفاء الشرعية على واقع الأمة المذل، وبفتاويهم يفتك الطواغيت بأهل التوحيد المجاهدين الداعين لتطبيق الشريعة.

ذكر أبي حامد الغزالي - رحمه الله – في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: " فساد الرعايا بفساد الملوك وفساد الملوك بفساد العلماء وفساد العلماء باستيلاء حب المال والجاه، ومن استولى عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل فكيف على الملوك والأكابر؟ ".

من يصدق أن نعيش في زمن فيه فتاوى لعلماء مشهورين (القرضاوي وسليم العوا, وطه جابر العلواني) تجيز للمجند الأمريكي [ المسلم ] القتال في الجيش الأمريكي في العراق وأفغانستان وقتل مسلمين أبرياء طاعة لقائده الكافر؟.

قال شيخنا أبي قتادة [62] : " أما ما ذكرت من بعض الفتاوى المعاصرة لبعضهم كما نسب للشيخ القرضاوي ومن معه كسليم العوا وفهمي هويدي وطه جابر العلوي من جواز دخول المسلم مع الجيش الامريكي في قتال طالبان، وخففوا عليه بأن يسعى أن يكون ردءً لا مباشراً، فابتداءً أنا لا أتصور مسلماً في قلبه ذرة إسلام أو إيمان يفتي بهذه الأقوال، لأن هذه الفتاوى ردة صريحة لا خلاف في ذلك، والقرضاوي وكذا جابر العلواني ولا أتصور أن يجهلا ذلك، وأما الآخران فيتصور فيهما الجهل إذ ليس من العلم في شيء،ولكن إن صحت هذه الفتوى عن المذكورين فلا ينجيهما إلا ما قال تعالى" إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا" كما في سورة البقرة، والمسألة خطيرة، وهي تتعلق بدين المرء وعاقبته في الآخرة، فأن يكون المرء ذليلاً في الحق خيراً من أن يكون رأساً في الباطل ".

والأعجب والأدهى ما قاله [الدكتور] عبد الحميد الأنصاري، عميد كلية الشريعة بقطر في مجلة البيان العدد (172) : " من الأخطاء الكبيرة التي نرتكبها بحق أنفسنا وفي حق الآخرين أن نصنف علاقتنا بالغرب عامة أو بأمريكا خاصة بالعداء، بل إن ذلك من الخطورة التي تصل إلى حد التهلكة والانتحار أو العزلة والتهميش، والسماح بوصول العلاقة إلى حالة العداء، يعني أننا على استعداد للتفريط بكل المنجزات التي حققناها!! والتنازل عن مستوى المعيشة التي نحياها!! لنقبل بمستويات عيش لدول صنفت بمعاداة أمريكا كالعراق والسودان سابقاً وإيران، بل إنه من الحماقة أن نترك الخلافات المتعلقة بقضية الصراع العربي الإسرائيلي لتدفعنا إلى حافة الهاوية... أمريكا حكومةً وشعباً لا تُعَادي الإسلام ولا المسلمين... ما المانع أن تدعم أمريكا الباكستان من أجل تغيير المناهج؟ فالتطرف والدعاء بتدمير النصارى أعداء الإسلام أصبحت لازمة لدى بعض الخطباء " .

فيا سبحان الله، والعحب كل العجب من هذا الدكتور الذي يجعل التهلكة في التنازل عن مستوى المعيشة ونسي الجرائم التي ترتكبها امريكا بحق إخواننا في فلسطين والعراق وأفغانستان، ولا يضره أن تغير أمريكا المناهج الإسلامية وتضع مناهج الإلحاد والانجلال الخلقي. هنيئاً لأمة الذل بهكذا دكتور وعميد لكلية تدرس الشريعة.

وكذلك هناك من هو محسوب على المسلمين ويملك إذاعة إسلامية يعمل مستشار لرئيس وحدة مكافحة الأرهاب في سكوتلاند يارد ( شرطة لندن) ويدعي أنه بهذا العمل يخدم المسلمين ومصالحهم، فأي إسلام بقي مع هذا المنافق بعد أن تولى الكفار وساعدهم في بهم على إخوانهم. هذه النماذج التي خرجها الأخوان المسلمون. وأليكم كلام هذا المتأسلم كما ورد في جريدة القدس العربي: " نفى تونسي يعمل مستشارا لشؤون الإرهاب لدى شرطة سكوتلنديارد البريطانية ما ذكرته صحيفة 'التايمز' البريطانية من اتهامات حول علاقته بنشاطات كة اسلامية محظورة في تونس.
وزعمت الصحيفة ان محمد احمد علي اث مدير محطة 'اسلام تشانال' الناطقة بالانكليزية في لندن، والذي عمل مستشارا للشرطة البريطانية في شؤون التطرف الاسلامي، مطلوب للشرطة الدولية.
وقالت الصحيفة ان اث مطلوب من الإنتربول منذ عام 1992 لنشاطاته في تونس حيث قام بانشاء الجبهة الاسلامية التونسية.
وجاءت ملاحقته من الإنتربول بناء على طلب من السلطات التونسية التي تتهمه بـ'طلب المساعدة من اسامة بن لادن'. وتقول السلطات التونسية ان الجبهة الاسلامية التونسية ترغب في انشاء دولة اسلامية 'عبر العنف الثوري'.
وقد حكمت محكمة تونسية على الث غيابيا بالسجن مدة 56 عاما. وتشير الصحيفة إلى ان السلطات في تونس هي حليف قوي للغرب في الب على الارهاب، لكن خصومها ونقادها يعتبرونها سلطة بوليسية.
واكد اث قائلا ان 'الثورة ليست كلمة قذرة، وليست جريمة ان يحاول اي فرد انشاء دولة اسلامية'. وقال ان علاقته بالوحدة الخاصة التي تقدم النصح لسكوتلاند يارد تقوم بناء على كفاءته.
يُذكر ان روبرت لامبرت مدير الوحدة الخاصة بعث رسالة دعم له على مساهمته في الجهود لهزيمة تنظيم القاعدة في بريطانيا.
وكانت الحكومة البريطانية قد رفضت تسليم اث بناء على طلب من الحكومة التونسية عام 1997. وقد أبلغه محاموه ان الحكومة البريطانية لا تعتبره خطراً ولا تعتد بأدلة الحكومة التونسية لترحيله "[63].

ولكن قبل أن يدخل اليأس إلى قلوب المسلمين من أقوال علماء المرينز ومن الدكتور الذي مثله كالحمار يحمل أسفاراً، ننتقل لذكر أقوال بعض العلماء الربانيين الذين لا يخشون بالله لومة لائم.

قال شيخنا محمد مصطفى المقرئ – حفظه الله - " إن مفسدة بقاء الحكام المبدلين لشرع الله عز وجل أعظم ـ لا ريب ـ من مفسدة الخروج عليهم لأنه كلما طال بقاؤهم، زاد هدم الدين، واستشرى الفساد وترسخ الباطل وضعف الحق. ويدرك العقلاء وأولو النهى والمعتبرون بتجارب التاريخ والعارفون بسنن الله في خلقه أن الأمة التي يطول عليها الأمد وهي بمنأى عن امتثال شريعة الله ، غير ملزمة بأحكامها ، ولا مقيدة بتحليل حلالها وتيم امها... ضرب الله القسوة على قلوبها ، وفسقت وظلمت وبغت بغير الحق ، ثم ما تلبث أن تحل الام وتم الحلال ،وترى المعروف منكراً والمنكر معروفاً ، ويتبدل على الجملة اعتقادها.. فأي مفسدة فوق هذه المفاسد ، وأي ضرر أعظم من هذا الضرر العام ، ذلك على أني إنما أعتبر بمفسدة الخروج إذا قصد بها الفشل في تحقيق الغرض منه ، وهذه مسألة اجتهادية تقديرية ، لا يطالب فيها أهلها إلا بأن تكون على قواعد الاجتهاد الصحيح ومن أهله الذين هم أهله.

ثم من جهة التكييف الفقهي ؛ إذ ليس الفسق من الكفر بسبيل ، وإلا فكيف يسوى بين حاكم قائم بالشرع متحقق بمقاصد الإمامة وإن فسق في نفسه أو أفسد في رعيته أو جار عليهم ، وبين حاكم مبدل للشرع المنزل بالقانون المنجس ، لا يقيم للشريعة وزناً ولا يعظم حدود الله ، بل يحارب الشريعة وطلاب تطبيقها ، ويحل الام ويم الحلال ، ويستبيح بقوانينه ما حظر بالشرع نصاً وإجماعاً ... ما لكم كيف تحكمون ؟ ".

فالوضح من كلام شيخنا أنه لا يشترط أن يكون الحاكم كافراً للخروج عليه, لكن بمجرد أن يظهر منه الكفر وجب الخروج عليه بنص النبي صلى الله عليه وسلم : " أن تروا كفراً بواحاً " لأن ليس كل من يأتي بالكفر، يكفر كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة ، لوجود مانع أو نقصان شرط.

وقال شيخنا المقرئ : " أن ترك الحكم بما أنزل الله لم يعد في زماننا هذا مجرد عدول عن حكم الله في واقعة أو أكثر ( لرشوة أو شهوة أو هوى أو قرابة أو نحو ذلك )، وإنما صار عدولاً عن أصل الحكم بما أنزل الله ، واستبدالاً له بشرائع البشر ، وتصورات المخلوقين ، فتسنى بذلك أن يضم الحكم في كنفه أشد أنواع الكفر الغليظ وأفحشه ، كل ذلك باسم الولاية العامة ، التي أبيح للحاكم - تحت شعارها - أن يفعل ما يشاء ، وقد منحته كهنة السلطان - فوق ما استحوذ عليه - حصانة ضد تكفيره ، فأقصى ما يقال في أفعاله : كفر دون كفر ، وهذا في أحسن أحوالهم ، وأنزه نماذجهم ، وإلا فإنهم يسوغون له ما لم يدع به من الكفر وجهاً ، كل ذلك وهم يبررون عند الناس طاعته ، ويلزمونهم إياها ، ولو آان مؤداها أن يلجوا في الكفر أفواجاً " [64].

قال شيخنا أبو قتادة الفلسطيني – فك الله أسره - : "وليعلم المسلمون أن السكوت عن هؤلاء الحكّام المبدلين لشريعة الرحمن؛ قد جرّ على أمتنا الويلات والمصائب والبلايا، إذ جعل الكثير من المسلمين جُنداً لهؤلاء الطواغيت دون أن يشعروا، وبالتالي صاروا جُزءاً من طائفة الردة والكفر، وخاصة في أحكام القتال ".

و قال شيخنا أبو قتادة الفلسطيني – فك الله أسره - : " وبالسكوت عليهم كذلك؛ مهد السبيل لمناهجهم الباطلة ولقوانينهم أن تعمل عملها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبقوانينهم استحلّ المالُ الام، وأُحلت الفروج الام، وقُضي بين الناس في دمائهم بالباطل والظلم، مع ما ترتّب على أحكامهم من ضياع البلاد وخرابها، وانتشار الفقر والظلم والمعاصي التي ّمها الله تعالى، وصار الناسُ يخرُجُون من دين الله تعالى دون خوف أو وجل، وصارت مؤسسات الدولة الخاضعة لهؤلاء الحكام الكفرة تنشر الرذيلة وتُشجع المعاصي وتُزين الكفر وطرق الكافرين ".

وقال أيضاً : " وههنا نقطة لا ينبغي لها الفوات؛ وهو ما نراه اليوم من ص بعض الشيوخ والعلماء على عدم إنكار المنكر بما أوجب الله تعالى، وذلك بالضرب على أيدي العصاة، أو بمقاتلة من ارتدّوا عن شريعة الرحمن، ويبرّرون هذا بأنّ إزالة المنكر باليد ومقاتلة المرتدّين بالسلاح سيورث البلاء والفوضى والاضطراب، وهم يسبغون على بلادهم وصف الأمن والاطمئان ورغد العيش، وينسون قوله صلى الله عليه وسلم في عقوبة الأمة حين تترك الضرب على يد العاصي بقوله : (يوشك الله أن يعمّهم بعقاب من عنده ).
وهكذا يقلب هؤلاء الشيوخ أسماء الأشياء فيسمّون الطاعة فتنة واضطرابا، ويسمّون العيش تحت سلطة المرتدّين وانتشار الرذيلة أمنا واطمئنانا، ووالله ما هي إلا أيّام وسيرى الناس في هذه القرى ما تشيب لهولها الولدان، وما يذهل الأم عن وليدها والأخ عن أخيه، وقد رأوا بعض ذلك، ولكن أنّى للقلوب الخاوية من الإيمان العظة والعبرة، قال تعالى: {وَلكلّ أمَّة أَجل فَإِذَا جاءَ أَجلهمْ لا يَسْتَأْخرونَ سَاعَة وَلا يَسْتَقْدمونَ } " [65].

قال الشيخ علي بلحاج - حفظه الله - في كتابه: (فصل الكلام في مواجهة ظُلم الحكام) الآثار الوخيمة لعدم القول بجواز الخروج على أئمة الفسق ما يلي: (إنّ القول بعدم جواز الخروج على الأئمة الفسقة مطلقا قول خطير على كيان الشعوب الإسلامية، فهو تغليب للظالمين على سواد الأمة الصالحة وذوبان كيانها أمام فرد متسلط غاشم أو طغمة طاغية متجبرة، وقد أدّى هذا القول إلى ضمور الفقه السياسي ذاته، قال الجصاص في أحكام القرآن ج1/87: إنما أنكره عليه (الخروج على الأئمة الظلمة) أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام)، قال محمد الجعلود في الموالاة ج2/517: (إن مبدأ التسامح مع الولاة الفساق والظلمة مبدأ خطير على الأمة لا يقف عند حد، حيث يُفقد الأمة أهم خصائصها في إقامة العدل واستيفاء الحقوق وتنفيذ الواجبات على الناس من القمة إلى القاعدة بلا استثناء أو تمييز كما هو مقرر في الشريعة الإسلامية، فقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده...)، وقال مبيناً كيف تأثر الغرب بالمسلمين وأخذوا ببعض المفاهيم السياسية الإسلامية في تعيين الحاكم وعزله فنجد أن بعض الدول الكافرة تعزل رئيسها عند أدنى خطأ يرتكبه، بينما يتشبث المتسلطون على رقاب المسلمين بكرسي الحكم حتى لو أبادوا الشعب كله في سبيل ذلك أو أن يُلقي الشعب بجسد الحاكم من على كرسيه جثة هامدة، وهذا كله مخالف لأصول النظام السياسي في الإسلام)، ولكن للأسف الشديد أن القول بعدم جواز عزل الحاكم قد تجاوز مرحلة فسق الحاكم ومعصيته إلى القول بعدم جواز عزله مهما فجر وطغى ومهما أباح وّم ومهما أظهر من ألوان الكفر الاعتقادي والقولي والعملي، وهذا القول بحمد الله لم يقل به أحد من علماء الإسلام المعتمدين، وإنما قال به جماعة من أدعياء العلم والفقه وسماسرة الكلمة الذين يبيعون ذممهم بحفنة من الدراهم أو ينافقون مع الحكام الكفرة خوفاً من ظلمات السجن وأعواد المشانق فيهرولون إلى عتبات الحكام الكافرين بالفتاوى المعلبة الجاهزة التي يعلمون مسبقاً أنها تنال رضا الحاكم وتبرق لها أسارير وجهه، ولقد وجد الطغاة جمهوراً من علماء النفاق ووعّاظ المسكنة الذين زيّنوا للطغاة انافهم وبرروا لهم أخطاءهم وقاموا بمؤونة إقناع الناس نيابة عن سادتهم حتى وصل الأمر إلى ما هو مُشاهد من ولاء للحكام الكافرين في معظم البلاد الإسلامية، وهؤلاء الذين يتزينون بزي العلماء وهم كمثل الحمار يحمل أسفارا قد جرّوا على البلاد الإسلامية مفاسد كثيرة لا تُعد ولا تُحصى.

وانظررحمك الله إلى هذا العالم الرباني الذي قال كلمة الحق أينما ذهب دون ان يخشى في الله لومة لائم, قال الدكتور العلامة عمر عبد الرحمن - فك الله أسره – للمستشار في محكمة طاغوت مصر : " أيها المستشار رئيس محكمة أمن الدولة العليا! لقد أقيمت الحجة، وظهر الحق، وبان الصبح لذي عينين، فعليك أن تحكم بشريعة الله وأن تطبق أحكام الله، فإنك إن لم تفعل فأنت الكافر الظالم الفاسق، لأنه يصدق فيك قول الله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون}، {ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الظالمون}، {ومن لم يحكم بماأنزل الله فأولئك هم الفاسقون } " .


فلن تقوم لنا قائمة إلا بالجهاد، فما من قوم تركوا الجهاد إلا وذلوا، فالدم الدم والهدم الهدم حتى تحكم الشريعة، وترفع راية التوحيد، ويعبد الله وحده، ويكون الدين كله لله.