نشرة اعلامية2012/03/12
تم عقد جلسة عمل بين وزارة التربية الوطنية و نقابات التربية بحضور ممثل عن الوظيف العمومي لمناقشة مراجعة القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية و قد قدم أعضاء المكتب الوطني عرضا للأسباب بينوا فيه شرعية وقانونية مطالب نقابتنا و المتمثلة في المحاور التالية :
1. استحداث رتبة جديدة هي رتبة الأستاذ المكون الذي توكل له مهمة التكوين المستمر و مرافقة الأساتذة جديدي العهد بالتوظيف بالإضافة إلى مهمة التدريس.
2. إدماج الأساتذة التقنيين في الثانويات و الأساتذة المجازين في الثانويات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شروط . و إدماج أساتذة التعليم الثانوي ذوي أقدمية 10 سنوات في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الرئيسي .و إدماج الأساتذة ذوي أقدمية 20 سنة - 18 سنة بالنسبة للأساتذة المهندسين- في رتبة الأستاذ المكون.
3. الترقية في حدود 50% عن طريق التأهيل و 50% عن طريق المسابقة، مع وضع آليات لفتح عدد معتبر من مناصب الترقية في كل سنة. مع مد جسور الترقية بين الأطوار التعليمية الثلاثة.
4. تثمين المناصب العليا و التسوية المالية للوضعيات التي تعود إلى سنة 2008.
غير أن اعتماد وزارة التربية الوطنية كل المقترحات في شكلها الخام و دون فرز أو تحليل يضاهيه بالنسبة لنا رفض كل المقترحات مما يزرع الشك في أن يصل هذا الملف إلى منتهاه و لذلك فإن المكتب الوطني للنقابة يطلب من المكاتب الولائية عقد مجالس ولائية لحوصلة تقارير الجمعيات العامة التي دعونا إليها في نداء التعبئة الصادر عن المكتب الوطني و هذا تحسبا لعقد دورة للمجلس الوطني التي ستكون في الأسبوع الثاني من العطلة.
الجزائر في 2012/03/12
عن المكتب الوطني
المنسق الوطني
الأستاذ نوار العربي
إعــــلام 08 -03-
