الحكم الفردي أم الحكم الجماعي

[منى 92]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم الأستاذ

سأحاول في اليومين القادمين أن أكتب لكم هذه المقالة لأنني أملكها و قد قدمتها لطلبتي، فقط لم أكتبها بعد على الوورد word بل هي مكتوبة فقط بخط اليد و هي مقالة موسعة نوعا ما

بارك الله فيك استاد
ممكن في اقرب وقت
اعطينا اقتراحات اخرى تع الفلسفة

[naco31]

مقدمة طرح الإشكال: منذ القديم كان الإنسان يعيش حياة بدائية ،تخللتها الفوضى وتسيرها القوانين الطبيعية .حيث يسيطر القوي على الضعيف بمعنى قانون الغاب .لكن تطورت حياته وأصبح يعيش حياة أكثر تنظيما وسط مجتمع مدني تسوده مجموعة من القوانين وهذا المجتمع يسمى الدولة و التي تعتبر تنظيم سياسي يوجه وينظم حياة الأفراد و في الإقليم او المنطقة الجغرافية المحددة وبهذا تمارس سلطتها على الشعب ، بمجموعة قوانين وقواعد تنصها السيادة أو السلطة العليا الداخلية . وقد حدث جدال في الأوساط الفلسفية حول النظام السياسي الأمثل لدولة .فهناك من يري أن الحكم الفردي هو الأمثل .وهناك البعض الآخر يرى أن الحكم الجماعي هو الأمثل لدولة .فهل السلطة المطلقة الأمثل لدولة أو السلطة الجماعية ؟
2) محاولة حل المشكلة:
1- الموقف الأول: " الحكم الفردي".يرى بعض المفكرين والفلاسفة ان افضل انظمت الحكم السياسي هو
الحكم الفردي المطلق هو اول مظهر من مظاهر السلطة ،ويعود ظهوره الى العهد اليوناني او قبله بقليل ، ويعتبر "هوبز" من أبرز الفلاسفة الذين برورو على نحو فلسفي ضرورة الحكم المطلق ، بعتبار أن البشرية مرة بمرحلتين من الحياة الاجتماعية الاولى طبيعية خالية من السلطة "حياة فوضى " والثانية وجود السلطة باتفاق جميع الافراد على التنازل عن كل ممتلكاتهم وحقوقهم للحاكم مقابل حمايتهم ، وان كل مايصدر عن الحاكم ليس ظلما باعتبار ان العدل والظلم هما ما يقرر هما الحاكم و نجده في انظمة الحكم الديني والذي كان يعتقد فيه الشعب ان الحاكم ذو طبيعة الالهية وان ارادته ارادة الالهية عليا وفي هذا يقول بوليس" ان كل سلة مصدرها لارادة الالهية ومن ثمة تكون سلطة الحاكم ملزم لانه منفذ لارادة الله"،ولقد تطرو مفهوم هذا الحكم الى ان اصبح الاعتقاد بان الله هو من اختار الحاكم وجعله خليفة ليمارس السلطة باسمه في الارض .هذا اضاقة الى انظمة الحكم الفردي المطلق نجد الحكم الاستبدادي والذي هو نوع من انواع الحكم الملطلق ، والذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ، ويتولى وضع القوانين التي يلزم الافراد بالخضوع لها دون الخضوع هو لها ، وخضوع الشعب له خضوع مطلق ،وهذا اضافة الى الحكم الوراثي وذي يتولى فيها السلطة اجيال من عائلة ملكية واحدة بالوراثة ،اي لا يخرج من نطاق الاسرة الواحدة ،وكان في بدايته الاولى يحمل نفس مبادئ الحكم الاستبدادي ولكنه تطور مفهومه ابتدا من العصر الحديث حيث تعددة الحزاب و اصبح الشعب بطريقة غير مباشرة يشارك في الامور السياسية داخل الدولة .
نقد او مناقشة: لكن بالنظر الى الحكم الفردي نجد انه يحوي سلبيات أكثر منها إيجابيات فهويعمل لصالح فئة صغيرة بالدرجة الأولى في حين يضع بقية الشعب تحت الوصاية أي يعتبره غير راشد لتسيير أموره و تقرير مصيره كما أنه نظام قائم على غسل أدمغة و عقولالمواطنين و يدعي بهتانا اإصلاح و خدمة الوطن و المواطنة وهو بذلك غير جدير بتبنيه حقا و الثقة به.
2- الموقف الثاني " الحكم الجماعي الديمقراطي" يرى بعض المفكرين و الفلاسفة انه الحكم الأفضل والأمثل
ان الحكم الجماعي هو ان يتولى شخص واحد الحكم ويختار من طرف الشعب ويطلق عليه الحكم الديمقراطي ااو الديمقراطية وهي كلمة يونانية الاصل تتكون من "ديموس وتعني الشعب ودراموس والتي تعني السيادة " وبذلك فهي نعني سيادة الشعب" اي للشعب الحق او الشعب هو من يختار ويضع الحاكم وتتمثل في نوعين من الديمقراطية " المباشرة " وهي نظام الحكم الجماعي ظهر في العصر اليوناني وكان في بدايته الأولى حكم ارستقراطي " حيث كان النبلاء وحدهم من يجوز لهم المشاركة في مجلس الحكام ولكن تطور الديمقراطية اليونانية جعلها تحمل مبادئ أخرى تشمل ا لمساواة بين جميع المواطنين حيث يحق للجميع المشاركة في تعين الحاكم واتخاذ القرارات ويعتبر "حون جاك روسو" ابرز من أعطى أهمية كبرى لديمقراطية واعتبرها تقوم على السيادة والحرية والمساواة فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطي هو الشعب حيث أن القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب والحاكم معا أما الحرية تعني طاعة الفرد وخضوعه للقانون الذي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة وتقررها الإرادة العامة وهذا يعني أن الحكومة تخضع للقانون مثل اي عضو آخر داخل الدولة . وفي هذا يقول روسو:"ليس تأسيس الحكومة عقدا او قانونا وأن الذين توزع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا لشعب إنما موظفون ويوسع الشعب رفعهم وخلعهم عندما يرغب بذالك و المسألة إليهم ليست مسألة عقد على الإطلاق وإنما هي طاعة القانون".إذن فالديمقراطية تستدعي مستوى معين من الوعي والتفكير .هذا إضافة إلى نوع ثاني من الديمقراطية "وهي التمثيلية" وظهره بمظهرين هما ديمقراطية الحريم والمساواة .فالديمقراطية اللبرالية او الحربة السياسية " تقوم على مبدأين متناقضين الحرية والقانون حيث الحرية يملكها أرباب العمل وهي حرية مطلقة والقانون يمثله الدولة ولهذا نتج عنها فلسفتين مختلفتين ديمقراطية المساواة واللبرالية فهما من حيث المفهوم التاريخي متناقضتين الديمقراطية اللبرالية فهي تقوم على مبدأ إعطاء الأولوية للفرد على الجماعة والديمقراطية الاشتراكية أو المساواة الاجتماعية .ويعتبرون ان المساواة هي ميدا لا بد من تحقيقه ف المجتمع الاشتراكي ولكنهم يعترفون بالطابع الديكتاتوري للدولة الاشتراكية ويرونه ضرورة تضمن الوصول إلى المجتمع الديمقراطي
والأفراد في هذا المجتمع الاشتراكي يعني الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب لهذا فهم يعتقدون ان الدولة شر يجب ان يزول .
النقد والمناقشة : أن الديمقراطية الاشتراكية هي كغير من أنماط الفكر الإنساني لم يكن ثابتة فقد عرفت انتقادات وتحولات باعتبار أن الحياة الإنسانية متعددة المجالات ومختلف القدرات ولذ الا يمكن تطبيق المساواة المطلقة إضافة إلى ا ما نادي به المفكرون الاشتراكيون بزوال الدولة أمر غير واقعي لأنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع.
3-التركيب:
من هنا يمكننا القوال آن أنظمت الحكم قد عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوى في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الوراثي واعتبار الحاكم اله في الحكم الديني ثم تطور فأصبح جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الشعب اي ديمقراطي والذي يبق حسب المجتمعات
4-الخاتمة : نستنتج أن النظام الديمقراطي رغم سلبياته يبقى النظام الوحيد الذي حقق ما لم تحققه الأنظمة السابقة العهد و الذي يرقى الى مستوى تطلعات الشعب المتعطش للعيش بحرية و الهناء بحياة كريمة

[amine 2012]

ههههههههههههههههه

[ابراهيم داود]

أعدك أنني سأضعها في المنتدى فأنا أدرس الفلسفة فقط لم أكتبها على الوورد و هي مقالة موسعة يوم الخميس باذن الله ستكون في المنتدى و هي معيا الان في المحفظة

[منى 92]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابراهيم الأستاذ

أعدك أنني سأضعها في المنتدى فأنا أدرس الفلسفة فقط لم أكتبها على الوورد و هي مقالة موسعة يوم الخميس باذن الله ستكون في المنتدى و هي معيا الان في المحفظة

بارك الله فيك
هل من اقتراحات من فضلك

[nihadee]

مقدمة طرح الإشكال: منذ القديم كان الإنسان يعيش حياة بدائية ،تخللتها الفوضى وتسيرها القوانين الطبيعية .حيث يسيطر القوي على الضعيف بمعنى قانون الغاب .لكن تطورت حياته وأصبح يعيش حياة أكثر تنظيما وسط مجتمع مدني تسوده مجموعة من القوانين وهذا المجتمع يسمى الدولة و التي تعتبر تنظيم سياسي يوجه وينظم حياة الأفراد و في الإقليم او المنطقة الجغرافية المحددة وبهذا تمارس سلطتها على الشعب ، بمجموعة قوانين وقواعد تنصها السيادة أو السلطة العليا الداخلية . وقد حدث جدال في الأوساط الفلسفية حول النظام السياسي الأمثل لدولة .فهناك من يري أن الحكم الفردي هو الأمثل .وهناك البعض الآخر يرى أن الحكم الجماعي هو الأمثل لدولة .فهل السلطة المطلقة الأمثل لدولة أو السلطة الجماعية ؟ ;

2 محاولة حل المشكلة:

1- الموقف الأول: " الحكم الفردي".يرى بعض المفكرين والفلاسفة ان افضل انظمت الحكم السياسي هو
الحكم الفردي المطلق هو اول مظهر من مظاهر السلطة ،ويعود ظهوره الى العهد اليوناني او قبله بقليل ، ويعتبر "هوبز" من أبرز الفلاسفة الذين برورو على نحو فلسفي ضرورة الحكم المطلق ، بعتبار أن البشرية مرة بمرحلتين من الحياة الاجتماعية الاولى طبيعية خالية من السلطة "حياة فوضى " والثانية وجود السلطة باتفاق جميع الافراد على التنازل عن كل ممتلكاتهم وحقوقهم للحاكم مقابل حمايتهم ، وان كل مايصدر عن الحاكم ليس ظلما باعتبار ان العدل والظلم هما ما يقرر هما الحاكم و نجده في انظمة الحكم الديني والذي كان يعتقد فيه الشعب ان الحاكم ذو طبيعة الالهية وان ارادته ارادة الالهية عليا وفي هذا يقول بوليس" ان كل سلة مصدرها لارادة الالهية ومن ثمة تكون سلطة الحاكم ملزم لانه منفذ لارادة الله"،ولقد تطرو مفهوم هذا الحكم الى ان اصبح الاعتقاد بان الله هو من اختار الحاكم وجعله خليفة ليمارس السلطة باسمه في الارض .هذا اضاقة الى انظمة الحكم الفردي المطلق نجد الحكم الاستبدادي والذي هو نوع من انواع الحكم الملطلق ، والذي ينفرد فيه الحاكم بالسلطة ، ويتولى وضع القوانين التي يلزم الافراد بالخضوع لها دون الخضوع هو لها ، وخضوع الشعب له خضوع مطلق ،وهذا اضافة الى الحكم الوراثي وذي يتولى فيها السلطة اجيال من عائلة ملكية واحدة بالوراثة ،اي لا يخرج من نطاق الاسرة الواحدة ،وكان في بدايته الاولى يحمل نفس مبادئ الحكم الاستبدادي ولكنه تطور مفهومه ابتدا من العصر الحديث حيث تعددة الحزاب و اصبح الشعب بطريقة غير مباشرة يشارك في الامور السياسية داخل الدولة .

نقد او مناقشة: بالنظر الى الحكم الفردي نجد هناك عدة نقاط سلبية تشمل بالتحديد عدم مشاركة الشعب في اختيار من يمثله في السلطة اضاقة الى انه حكم مستبد وظالم باعتبار ان القوانين تطلق فقط على الشعب دون خضوع الحاكم لها ولهذا ظهر نوع اخر من الحكم يتمثل في الحكم الجماعي الديمقراطي .

2- الموقف الثاني " الحكم الجماعي الديمقراطي" يرى بعض المفكرين و الفلاسفة انه الحكم الأفضل والأمثل
ان الحكم الجماعي هو ان يتولى شخص واحد الحكم ويختار من طرف الشعب ويطلق عليه الحكم الديمقراطي ااو الديمقراطية وهي كلمة يونانية الاصل تتكون من "ديموس وتعني الشعب ودراموس والتي تعني السيادة " وبذلك فهي نعني سيادة الشعب" اي للشعب الحق او الشعب هو من يختار ويضع الحاكم وتتمثل في نوعين من الديمقراطية " المباشرة " وهي نظام الحكم الجماعي ظهر في العصر اليوناني وكان في بدايته الأولى حكم ارستقراطي " حيث كان النبلاء وحدهم من يجوز لهم المشاركة في مجلس الحكام ولكن تطور الديمقراطية اليونانية جعلها تحمل مبادئ أخرى تشمل ا لمساواة بين جميع المواطنين حيث يحق للجميع المشاركة في تعين الحاكم واتخاذ القرارات ويعتبر "حون جاك روسو" ابرز من أعطى أهمية كبرى لديمقراطية واعتبرها تقوم على السيادة والحرية والمساواة فالسيد الحقيقي في الحكم الديمقراطي هو الشعب حيث أن القوانين الموضوعة من طرف الدولة يخضع لها الشعب والحاكم معا أما الحرية تعني طاعة الفرد وخضوعه للقانون الذي هو في نفس الوقت خضوع لإرادته في حين ان المساواة تعد مشروعة وتقررها الإرادة العامة وهذا يعني أن الحكومة تخضع للقانون مثل اي عضو آخر داخل الدولة . وفي هذا يقول روسو:"ليس تأسيس الحكومة عقدا او قانونا وأن الذين توزع لهم السلطة التنفيذية ليسوا أسيادا لشعب إنما موظفون ويوسع الشعب رفعهم وخلعهم عندما يرغب بذالك و المسألة إليهم ليست مسألة عقد على الإطلاق وإنما هي طاعة القانون".إذن فالديمقراطية تستدعي مستوى معين من الوعي والتفكير .هذا إضافة إلى نوع ثاني من الديمقراطية "وهي التمثيلية" وظهره بمظهرين هما ديمقراطية الحريم والمساواة .فالديمقراطية اللبرالية او الحربة السياسية " تقوم على مبدأين متناقضين الحرية والقانون حيث الحرية يملكها أرباب العمل وهي حرية مطلقة والقانون يمثله الدولة ولهذا نتج عنها فلسفتين مختلفتين ديمقراطية المساواة واللبرالية فهما من حيث المفهوم التاريخي متناقضتين الديمقراطية اللبرالية فهي تقوم على مبدأ إعطاء الأولوية للفرد على الجماعة والديمقراطية الاشتراكية أو المساواة الاجتماعية .ويعتبرون ان المساواة هي ميدا لا بد من تحقيقه ف المجتمع الاشتراكي ولكنهم يعترفون بالطابع الديكتاتوري للدولة الاشتراكية ويرونه ضرورة تضمن الوصول إلى المجتمع الديمقراطي

والأفراد في هذا المجتمع الاشتراكي يعني الديمقراطية والتي تعني حكم الشعب لهذا فهم يعتقدون ان الدولة شر يجب ان يزول .
النقد والمناقشة : أن الديمقراطية الاشتراكية هي كغير من أنماط الفكر الإنساني لم يكن ثابتة فقد عرفت انتقادات وتحولات باعتبار أن الحياة الإنسانية متعددة المجالات ومختلف القدرات ولذ الا يمكن تطبيق المساواة المطلقة إضافة إلى ا ما نادي به المفكرون الاشتراكيون بزوال الدولة أمر غير واقعي لأنه يؤدي إلى حدوث اضطرابات وخلافات داخل المجتمع.
3-التركيب:

من هنا يمكننا القوال آن أنظمت الحكم قد عرفت تطورا حيث بدأت فردية بمحض القوى في الحكم الاستبدادي والوراثة في الحكم الوراثي واعتبار الحاكم اله في الحكم الديني ثم تطور فأصبح جماعي أكثر تنظيما مما عليه وهذا بتدخل الشعب في اختيار الشعب اي ديمقراطي والذي يبق حسب المجتمعات


4-الخاتمة : نستنتج أن أنظمت الحكم عرفت تطورات كبيرة من الفردي إلى الجماعي الديمقراطي والذي يطبق حسب طبيعة المجتمعات"اشتراكي أم راسما لي".

[nassima18]

الدولة étatL : هي تنظيم سياسي لجماعة بشرية تستقر في إقليم واحد تجمعهم قوانين مشتركة و سلطة تتميز بالسيادة .فالدولة تعني المؤسسات أما السلطة autoritéهي الهيئة العليا التي تتولى تنظيم و تسيير شؤون الدولة – و هي ثلاثة :تشريعية و تنفيذية و قضائيــــــــــة-


هل مصدر الدولة الإرادة الفردية أم الإرادة الجماعية ؟


* الحكم الفردي ( المطلق) مصدر السلطة هو الإرادة الفردية ، فالدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمة و قيمها و مثلها العليا ، و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى بنفسه ممارسة كل السلطات ، إنه المشرع و المنفذ و القاضي ، بهذه الكيفية تتحقق الدولة القوية . و قد دافع الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز T.Hobbes على هذا المبدأ ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا الى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، الا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له )، ، فلا بد إذن أن تكون ارادة الحاكم مطلقة لا تخضع للمتابعة أو المراقبة و تكون كلمته هي القانون النافذ .فالدولة عند هوبز هي كل شيئ ، يقــول ( لا دين إلا ما ترضاه الحكومة ، و لا حقيقة الا ما ينادي بها السلطان ) و بما أن القوة عند هوبز هي الحق ، و لما كانت القوة متمركزة كلها في شخص الملك كان الملك مطلق الإرادة لا يحد من سلطانه شيئ . وقد عرف التاريخ العديد من الأنظمة الفردية ، الحكم الملكي الذي تنتقل فيه السلطة عبر أفراد العائلة الملكية بالوراثة ، و الحكم الديكتاتوري الذي يتولاه الجيش ، و الحكم الثيوقراطي ، يسيطر فيه رجال الدين على الحياة السياسية و الاجتماعية كحكم الكنيسة في أوربا خلال القرون الوسطى تحت مبدأ ( من عصى الأمير فقد عصى الله )
مناقشة/ لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الانظمة الملكية الى وضع دستور و التخلي عن التسيير الاحادي لامور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجليترا ة اسبانيا و الكثير من الدول

* الحكم الديمقراطي (الجماعي) مصدر السلطة هو الإرادة الجماعية ، و مصطلح ديمقراطية Démocratie يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس Démos ( شعب) و كراطوس Cratos (حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو J.J.Rousseau ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها ) و يرى روسو أن الإنسان في الحالة الطبيعية كان حرا وكانت طبيعته خيرة ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرغبة من ناحية ثانية)

*ا- الديمقراطية السياسية : الممثلة في الحكم الليبرالي ، حيث تهدف الى تحقيق الحرية و تكريسها في جميع المجالات خاصة في المجال السياسي كحق الأفراد في إنشاء الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة أو الانخراط فيها بشكل حر ، و التداول على السلطة ، و المشاركة في صنع القرار ، و حرية الرأي و التعبير و النشر و الإعلام ، و حرية الأفراد في العبادة والدعوة ، حقهم في إنشاء الجمعيات الثقافية و النقابات التي تدافع عن مصالحهم المادية و المعنوية في العمل ، حقهم في الملكية و المنافسة و حرية التجارة و المنفعة الفردية . إن كل فرد في هذه الديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة ، و حر في تصرفاته و أعماله الخاصة و هو في النهاية مسؤول عن نتائجها ، هكذا يجد كل واحد فرصة لتجسيد أفكاره و إبراز مواهبه و تحقيق أهدافه و يساهم في بناء دولة بمبادرته الخاصــــــــة .

*ب- الديمقراطية اجتماعية/ الممثلة في الحكم الاشتراكي هدفها المساواة الاجتماعية و تحقيق العدالة عن طريق تقديم المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة ، و و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص و محو الفوارق الطبقية بين الناس و إزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج و الثروة في المجتمع و القضاء على الاستغلال و التمييز العنصري و عليه تكون الدولة الاشتراكية هي المسؤولية على الأفراد الذين يكونوها تتدخل في توجيه الحياة الاقتصادية و تؤمم وسائل الانتاج و مختلف المرافق المالية و الصناعية و تكون إطارا ملائما للتعبير عن إرادة الجماهير و من اجل الحفاظ على الوحدة و العدالة تتخلى هذه الديمقراطية عن الحرية السياسية و في المقابل تجمع ارادة الجماهير في حزب واحد و غاية مشتركة فلهم الحق في انتخاب اللجان المركزية لهذا الحزب و نواب المجالس الإدارية في المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية .
مناقشة : /ما يلاحظ عن الديمقراطية السياسية انها اهتمت بالجانب السياسي و الاقتصادي و أهملت الجانب الاجتماعي مما جعلها تواجه مشاكل اجتماعية و اخلاقية عويصة كالبطالة و انتشار الآفات خاصة في وسط الطبقات الكادحة ، و قد كرست هذه الديمقراطية سلطة ارباب العمل و أصحاب النفوذ . اما الديمقراطية الاجتماعية اهملت الجانب السياسي و الاقتصادي و ركزت على الجانب الاجتماعي فقط ، فقضت على المبادرات الفردية و ضيقت دائرة الحرية حتى أصبحت شبيهة بالحكم الاستبدادي ، و أن سقوط الأنظمة الاشتراكية الواحدة بعد الأخرى أحسن دليل على ذلك

العلاقة بين الديمقراطيتين : الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. يقول موريس دوفيرجي ( ان الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الاجتماعية غير متعارضتين في جوهرهما بل متكاملتين و متلازمتين ، و يمكن القول أن الديمقراطية الحقة لن تتحقق الا باقترانهما ) فالأولى تهتم بحقوق المواطن السياسية ،أما الثانية فتهتم بتحسين أوضاعه المادية عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والجهلة والفقراء لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. لأن أولوياتهم هي لقمة العيش وليست السياسة

[stondor]

بارك الله فيك

[sid-ahmed27]

Merciii...Bcp

[**حرة بنت الحرة**]

نحن في انتظار المقالة استاذ
الف شكر

[jow]

ارجوك يا استاذ نريد المقالة في اسرع وقت ممكن

[sid-ahmed27]

التصوف 100%

[يارا رواء]

امين من توقع لك هذه المقالة

[boukhyara]

مي سمحلي يا خو انت داير في روحك البراكة بزاف علاش انت الي راك دير لي سوجي قتلتنا بالخلعة كل يوم 100/100 يجي هادا او غدوة من داك تتبدل 180 درجة

ريقلي روحك سديقي و شكرا

[salima_philo]

هل يستمد الحاكم مشروعية سلطته دائما من الشعب؟
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة - حلل وناقش .

الحل
الموقف الأول: نظام الحكم الفردي أحسن نظام لتسيير الدولة وتحقيق الاستقرار ه>ا ما أكده توماس هوبز و ميكيافيلي ، وهو أول أشكال الحكم الذي عرفته الانسانية . (ملكي، ديكتاتوري ، وديني) . في الحكم الملكي يصل الحاكم الى السلطة عن طريق الوراثة كما كان الحال في فرنسا سابقا عندما قال لويس 14 : (الدولة هي أنا ) ، او حكم ديكتاتوري عسكري يقوم على القوة العسكرية كما كان في اليابان أو في عهد هتلر أو في ايطاليا ، وأخيرا الحكم الديني أو الثيوقراطي يصل فيه الحاكم الى السلطة عن طريق التفويض الالاهي كما كان الحال في أوربا أثناء الحكم الكنسي في القرون الوسطى. يعتبر هوبز هذا النوع من أنظمة الحكم الألإمثل لأنها تجسد هيبة الدولة في الحاكم الصارم الذي يجعل جل السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية ) في يد شخص واحد (الحاكم) له الكلمة الأولى والأخيرة . وبالتالي سوف يتفادى تعارض الآراء وبالتالي الحفاظ على تماسك ونظام الدولة، لذا فنظام الحكم الفردي تجسيد للقوة وهيبة الدولة فشبه هوبز علاقة الحاكم بالمحكومين (بعلاقة القطيع بعصا الراعي ) فكانت الغاية تبرر الوسيلة عند ميكيافيليالحكم الفردي ( المطلق) مصدر السلطة هو الإرادة الفردية ، فالدولة يحكمها زعيم عظيم يعتقد أنه يجسد في شخصيته مقومات الأمة و قيمها و مثلها العليا ، و أنه بذلك يجسد الإرادة المطلقة للدولة فيتولى بنفسه ممارسة كل السلطات ، إنه المشرع و المنفذ و القاضي ، بهذه الكيفية تتحقق الدولة القوية . و قد دافع الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز T.Hobbes على هذا المبدأ ، بحجة أن الشعب غير مؤهل بحكم طبيعته الشريرة ليتولى تنظيم حياته العامة بنفسه ، لقد عاش الناس في الحياة الطبيعية في فوضى عارمة – حرب الكل ضد الكل – فاضطروا الى التعاقد و التنازل عن حريتهم لفائدة فرد تتمثل في شخصه الدولة كلها ، يخضعون له و يطيعون أوامره . يقول (لن يسود النظام في جماعة ، أو يطرأ عليها تقدم و رقي ، الا إذا وقر في نفوس الجميع أنهم يفيدون خيرا باحترامهم لرئيسهم الأعلى ، و خضوعهم له )، ، فلا بد إذن أن تكون ارادة الحاكم مطلقة لا تخضع للمتابعة أو المراقبة و تكون كلمته هي القانون النافذ .فالدولة عند هوبز هي كل شيئ ، يقــول ( لا دين إلا ما ترضاه الحكومة ، و لا حقيقة الا ما ينادي بها السلطان ) و بما أن القوة عند هوبز هي الحق ، و لما كانت القوة متمركزة كلها في شخص الملك كان الملك مطلق الإرادة لا يحد من سلطانه شيئ . وقد عرف التاريخ العديد من الأنظمة الفردية ، الحكم الملكي الذي تنتقل فيه السلطة عبر أفراد العائلة الملكية بالوراثة ، و الحكم الديكتاتوري الذي يتولاه الجيش ، و الحكم الثيوقراطي ، يسيطر فيه رجال الدين على الحياة السياسية و الاجتماعية كحكم الكنيسة في أوربا خلال القرون الوسطى تحت مبدأ ( من عصى الأمير فقد عصى الله )
مناقشة/ لو كان الاستقرار السياسي يتحقق بالقوة ، و الانفراد بالسلطة لما ثارت الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية ، و لما اضطرت الكثير من الانظمة الملكية الى وضع دستور و التخلي عن التسيير الاحادي لامور الدولة ، و مجال الحرية و السماح للشعب باختيار من يمثله في الهيئة التشريعية و غيرها ، كما حصل في انجليترا ة اسبانيا و الكثير من الدول
* الحكم الديمقراطي (الجماعي) مصدر السلطة هو الإرادة الجماعية ، و مصطلح ديمقراطية Démocratie يوناني الأصل مركب من لفظين هما ديموس Démos ( شعب) و كراطوس Cratos (حكم) . فالشعب هو الملك و صاحب القرار ، يوجه حياته العامة بإرادته الحرة ، يسن القوانين و يختار من يحكمه و يستفتى في القضايا المصيرية ، و كل ذلك يتم بواسطة الانتخابات المباشرة أو غير المباشرة – النيابية- و بالتالي كل قانون أو مشروع لم يوافق عليه الشعب يعد باطلا . إن القانون يعبر عن الإرادة العــامة و هو مقدس لا يمكن خرقه ، و لا يمكن للحاكم أن يكون فوق القانون ، لأن الحاكم مجرد مفوض و ليس مقرر يقول جون جاك روسو J.J.Rousseau ( كل واحد منا سواء كان حاكما أو محكوما يحقق حريته بخضوعه للقانون ، إذ أن هذه القوانين ليست سوى سجل لإرادتنا وتعبيرا كاملا عنها ) و يرى روسو أن الإنسان في الحالة الطبيعية كان حرا وكانت طبيعته خيرة ، و تأسست الدولة بواسطة عقد اجتماعي حصل بالتراضي بين كل الأفراد ، فتنازل كل واحد منهم عن جزء من حريته لفائدة الإرادة العامة ( هيئة الشعب) التي تنظم حياتهم يقول ( إن الشعب في النظام الديمقراطي هو الملك من ناحية و الرغبة من ناحية ثانية)

*ا- الديمقراطية السياسية : الممثلة في الحكم الليبرالي ، حيث تهدف الى تحقيق الحرية و تكريسها في جميع المجالات خاصة في المجال السياسي كحق الأفراد في إنشاء الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة أو الانخراط فيها بشكل حر ، و التداول على السلطة ، و المشاركة في صنع القرار ، و حرية الرأي و التعبير و النشر و الإعلام ، و حرية الأفراد في العبادة والدعوة ، حقهم في إنشاء الجمعيات الثقافية و النقابات التي تدافع عن مصالحهم المادية و المعنوية في العمل ، حقهم في الملكية و المنافسة و حرية التجارة و المنفعة الفردية . إن كل فرد في هذه الديمقراطية حر في أن يملك ما يشاء من ثروة ، و حر في تصرفاته و أعماله الخاصة و هو في النهاية مسؤول عن نتائجها ، هكذا يجد كل واحد فرصة لتجسيد أفكاره و إبراز مواهبه و تحقيق أهدافه و يساهم في بناء دولة بمبادرته الخاصــــــــة .

*ب- الديمقراطية اجتماعية/ الممثلة في الحكم الاشتراكي هدفها المساواة الاجتماعية و تحقيق العدالة عن طريق تقديم المنفعة العامة عن المنفعة الخاصة ، و و تكريس مبدأ تكافؤ الفرص و محو الفوارق الطبقية بين الناس و إزالة الفقر و البؤس عن الطبقة العاملة التي هي مصدر الإنتاج و الثروة في المجتمع و القضاء على الاستغلال و التمييز العنصري و عليه تكون الدولة الاشتراكية هي المسؤولية على الأفراد الذين يكونوها تتدخل في توجيه الحياة الاقتصادية و تؤمم وسائل الانتاج و مختلف المرافق المالية و الصناعية و تكون إطارا ملائما للتعبير عن إرادة الجماهير و من اجل الحفاظ على الوحدة و العدالة تتخلى هذه الديمقراطية عن الحرية السياسية و في المقابل تجمع ارادة الجماهير في حزب واحد و غاية مشتركة فلهم الحق في انتخاب اللجان المركزية لهذا الحيلاو و نواب المجالس الإدارية في المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية .
مناقشة : / ما يلاحظ عن الديمقراطية السياسية انها اهتمت بالجانب السياسي و الاقتصادي و أهملت الجانب الاجتماعي مما جعلها تواجه مشاكل اجتماعية و اخلاقية عويصة كالبطالة و انتشار الآفات خاصة في وسط الطبقات الكادحة ، و قد كرست هذه الديمقراطية سلطة ارباب العمل و أصحاب النفوذ . اما الديمقراطية الاجتماعية اهملت الجانب السياسي و الاقتصادي و ركزت على الجانب الاجتماعي فقط ، فقضت على المبادرات الفردية و ضيقت دائرة الحرية حتى أصبحت شبيهة بالحكم الاستبدادي ، و أن سقوط الأنظمة الاشتراكية الواحدة بعد الأخرى أحسن دليل على ذلك

التركيب : الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة بدون ديمقراطية اجتماعية. يقول موريس دوفيرجي ( ان الديمقراطية السياسية و الديمقراطية الاجتماعية غير متعارضتين في جوهرهما بل متكاملتين و متلازمتين ، و يمكن القول أن الديمقراطية الحقة لن تتحقق الا باقترانهما ) فالأولى تهتم بحقوق المواطن السياسية ،أما الثانية فتهتم بتحسين أوضاعه المادية عن طريق مبدأ العدالة الاجتماعية. فأفراد الشعب المنبوذين والجهلة والفقراء لا يمكن أن يساهموا بشكل جدي في الحياة السياسية التي تتطلب معرفة بأمور الدولة وتسييرها وأمور السلطة ومداخلاتها. لأن أولوياتهم هي لقمة العيش وليست السياسة.