أمام هذا الصراع الدائم بين النقابات المستقلة والوزارة ظهرت بعض المستجدات التي قد تميل الكفة في صالح هذه الأخيرة بعدما كانت القاعدة العمالية المنضبطة والمطالب المشروعة هي أسلحة فتاكة في حوزة النقابات المستقلة.
والجديد هو مسألة الخدمات الاجتماعية التي لم تخف الوزارة انحيازها من خلال طريقة الاستفتاء إلى النقابتين ،والمعروف ن الوزارة لم تكن لتفعل ذلك مجانا لو لم يكن هناك مقابل . ولنفرض أن النقابات المستقلة وتحت ضغوط القاعدة بخصوص الاختلالات في القانون الخاص قد تمردت عن الوزارة فما الذي يمكن أن تفعله هذه الأخيرة
ـ في رأيي أمامها حلان: ـ إما تحريك العدالة من خلال الدعاوى القضائية التي رفعت بشأن الانتخابات مما سيجعلها لاغية ، وبالتالي تعود الأمور إلى المربع الأول وتفقد قيادات النقابتين ما سعت إليه من وراء إضراب 10 أكتوبر. وقبل أن يحدث ذلك لا بأس أن يكون التهديد ضمنيا قبل أن يتحول إلى حقيقة.
ـ المماطلة في تشكيل اللجان لدراسة الملفات كما فعلت مع ملف السكن وملف طب العمل وغيرها من الملفات المؤجلة إلى غاية انقضاء الفصل الثاني من الدراسة وحينها ستجد النقابات نفسها مكتوفة الأيدي باعتبار أن الاضراب في هذه الحالة لن يجدي نفعا.