السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... عام هجري سعيد وكل عام وانتم بخير
ان الاستفتاء الذي ستنظمه وزارة التربية يوم 07 ديسمبر 2011 حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية . لهو محطة حاسمة و مفصلية في القطاع نظرا للاهمية التي يكتسيها . فاغلب العمال والنقابات تميل وتؤيد بقوة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات بينما نجد نقابتي cnapest و unpef تدافعان بشكل غريب ومريب عن التسيير المركزي رغم المآخذ الكثيرة التي سجلت عليه. لهذا فانني أدعوا كل عمال التربية الى التصويت يوم 07 ديسمبر 2011 باستخدام الوثيقة رقم 02 , مع احترامي الكامل وتقديري العميقين للذين سيصوتون لخيار التسيير المركزي لانهم يعتقدون -كما نعتقد نحن تماما - ان خيارهم هو الاصلح والانسب للتسيير , حسب ما توفر لهم من معطيات . وعلى العموم فاني اظن ان هاته التجربة الديمقراطية الفريدة يجب ان نستغلها احسن استغلال ونبرهن للجميع ان عمال التربية على قجر المسؤولية واننا قادرين على ان نحدد مصيرنا بانفسنا ونتخذ القررات التي ترضينا دون وصاية من احد. وقد حاولت في هذا الموضوع تسليط الضوء على مزايا و فضائل التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية. جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية ايجابيات التسيير المحلي : 1- مٌسيرة من طرف العمال 2- المشاركة في اقتراح برنامج عمل اللجنة وضوابط التسيير 3- تحديد طريقة التضامن بين العمال حسب ظروف كل مؤسسة . 4- الاطلاع المباشر على المستفيدين 5- الغاء بعض النشاطات الغير مناسبة . 6- الشفافية في التسيير لقربه من العمال . 7-عدد العمال وحجم الاموال قليل ومحدود ويمكن التحكم في تسيير الاموال. 8- تضمن حقوق المتقاعدين و الأيتام بسبب المعرفة المباشرة لأعضاء اللجنة 9 - سهلة التجديد في حال ظهور فساد. 10- بعيدة عن الصراع النقابي حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي: 1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي : * 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها. * 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012 * 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية. 2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة: 4000000000000 د.ج ÷ 650000 = 61538.46 د.ج اي ان حصة كل عامل تقدر بـــ : 61538.46 د.ج أي أكثر من 06 ملايين سنتيم. واذا قدرنا ان كل مأمن أو ثانوية سيكون متوسط عدد عمالها 100 عامل ( بما فيهم العمال المتقاعدين ) فلن حصة او ميزانية كل مؤسسة تربوية ستكون في حوالي 6153844.60 د.ج أي في حدود 615 مليون سنتيم ( و هي طبعا ستكون ميزانية استثنائية كونها ناتجة عن تراكم ميزانيات 3 سنوات ) اما ميزانية كل ثانوية او مأمن مستقبلا فستكون بحدود 205 مليون سنتيم . 3 - ان المبلغ الاجمالي الذي تسيره اللجنة المحلية خلال عهدتها - ثلاث سنوات ( 2012 / 2014 ) - سيكون في حدود 1 مليار سنتيم . اضافةالى مبالغ السلف التي ترد و التي نفرضها 30 بالمئة من اجمالي الميزانية , فعندها تصبح الميزانية التي تسيرها اللجنة المحلية تقدر بــ 1.3 مليار سنتيم. وهو مبلغ لا يستهان به. 5 - ان ميزة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات هو ان العمال يسيرون اموالهم بانفسهم دون وساطة او وصاية من احد , وهم انفسهم من يقرر مجالات صرف اموال الخدمات وقيمة المنح و السلف بمعنى ان العمال على مستوى المؤسسة هم من يقترح ضوابط تسيير اموال الخدمات حسب ظروفهم واحتياجاتهم لانهم يعرفون بعضهم شخصيا مما يسمح بالتسيير الشفاف و الفعال. كما أن مبدأ التضامن والتنسيق يبقى موجودا بين المؤسسات على مستوى الولائي او الجهوى حسب رغبة العمال فهم من يقرر ولا احد سواهم. ونقدم اليكم مثال واضح حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة التربوية التي اعمل بها , و تضم 92 عامل على سبيل المثال لا الحصر . طبعا المنح والسلف هي مجرد اقتراح فقط ويمكن لعمال المؤسسة رفعها او تخفيضها حسب رغبتهم وظروفهم. عدد العمال = 92 عامل الميزانية التقديرية = 566 مليون سنتيم جدول احصائي للنشاطات وعدد المستفيدين على مستوى كل متوسطة لولاية تمنراست في حالة اختيار التسيير المحلي:
لماذا وزارة التربية تساند خيار التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية؟
لم تخف وزارة التربية الوطنية مساندتها الضمنية وتأييدها العلني لخيار التسيير المركزي لاموال الخدمات , ويتجلى ذلك خاصة من خلال طريقة الانتخاب المزدوجة و المعقدة الموضحة في المنشور 618 المحدد لكيفيات سير الانتخابات, الذي جاء في 16 صفحة كاملة دون الوثائق المرفقة , هذه الآليات المعقدة والتواريخ المتقاربة تهدف بحد ذاتها إلى إرباك العمال , فلو كانت الوزارة محايدة لقامت بكل بساطة باجراء استفتاء بسيط يتضمن ثلاث خيارات وليس اثنين فقط , بحيث يتوجب على العمال ان يختاروا الطريقة إلى يراها مناسبة من بين الطرق الثلاث التالية: التسيير المركزي من خلال لجنة وطنية ولجان ولائية. التسيير المحلي من خلال لجان محلية على مستوى المؤسسات. التسيير المختلط من خلال لجان ولائية ولجان محلية على مستوى المؤسسات. لكنها اختارت بمعية النقابات المساندة لطرح الابقاء على التسيير المركزي الحالي طريقة انتخاب غريبة عجيبة واضحة التفاصيل والمعالم في آليات ومراحل وتفاصيل سير عملية انتخاب التسيير المركزي وغامضة و محدودة التفاصيل في النمط الآخر للتسيير. ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال فقرات بكاملها في المنشور السابق تشجع التسيير المحلي وتدعوا اليه صراحة , بل تحث مدراء التربية على تحسيس العمال باهمية انتخاب اللجان الولائية والمحلية وهو ما يفهم منه انه توجيه اداري ضمني ومبطن بضرورة تشجيع العمال وحثهم على اختيار نمط التسيير المركزي.(الفقرة الرابعة الصفحة 08 من المنشور) كما أن المنشور وخاص في الصفحة (06) , جعل من إمكانية انتخاب ممثلي المؤسسات لم تنتخب ممثلا عنها يوم 07 ديسمبر 2001 ( في حالة تم التصويت على التسيير المركزي) شبه مستحيلا نظرا إلى أن التواريخ متقاربة جدا ولا تسمح بذلك , لاحظوا معي جيدا: تاريخ الاستفتاء: 07 ديسمبر 2011. تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء: 13 ديسمبر 2011. تاريخ انتخاب ممثلي المؤسسات في انتخابات اللجان الولائية والتي لم تقدم مرشحا لها في المرحلة الأولى: 14 ديسمبر 2011. تاريخ تعليق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات لكل مؤسسات الوطن: 15 ديسمبر. النتيجة: بعد إعلان النتائج مباشرة من طرف وزارة التربية يوم 23 ديسمبر 2011 , وعلى فرض ان القاعدة العمالية اختارت التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية فهل يمكن في صبيحة اليوم التالي أي 14 ديسمبر 2011 القيام بفتح باب الترشح على مستوى المؤسسات التي لم تقدم مرشحا في يوم 07 ديسمبر واجراء الانتخاب في نفس اليوم. اعتقد ان العملية ستكون صعبة نوعا ما خاصة ان المنشور يقول تتم الانتخابات بنفس تنظيم وشروط المرحلة الاولى أي تقديم الترشح في يومين ثم إعلان قائمة المترشحين بعدها فتح باب الطعون ثم تعليق القائمة النهائية, ثم الانتخاب من الساعة الثامنة الى الثانية زوالا و مع العلم فقط ان اغلب المؤسسات التعليمية خلال هذين اليومين 14 و 15 ديسمبر 2011 ستكون مشغولة بمجالس الاقسام والابواب المفتوحة على النتائج طبقا لتعليمات وزارة التربية , فالسؤال هنا كيف يمكن اجراء انتخابات في مثل هاته الظروف الاستثنائية؟ ان وزارة التربية هي صاحبة الحق الاصيل في اقتراح نمط التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية م ن خلال المنشور رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 , لكنها تنكرت له وتراجعت عن دعمها لسببين اراهما جوهريين ومهمين وهما: السبب الاول: اتضح جليا للوزارة ان عملية توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على 6600 لجنة خدمات محلية ثم صبها في الحسابات البنكية أو البريدية لهاته اللجان عملية متعبة ومعقدة رغم أنها ليست صعبة لكنها تتطلب الكثير من الجهد البشري والوقت , وستشكل بكل تأكيد أعباء إضافية على كاهل مصالح المالية والبرمجة والمتابعة على المستوى المركزي و الولائي. فلو تم الحسم لصالح خيار التسيير المحلي ستكون الوزارة مضطرة الى احتساب 03% من الكتلة العامة للأجور (المرتبات الخام) لموظفي القطاع من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة التربية , ثم بعدها تقوم بتوزيع الميزانية الكلية المخصصة لصندوق الخدمات الاجتماعية على مديريات التربية على مستوى الوطن , حسب الكتلة العامة لأجور موظفي التربية بهاته الولايات. ثم تقوم كل مديرية للتربية باقتطاع 01% من هذه الميزانية (0.5% لصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) , و 02% المتبقية هي المبلغ المخصص لصناديق الخدمات الاجتماعية . بعد ذلك تقوم مصالح المالية بصب أموال الخدمات الاجتماعية في الحسابات البنكية أو البريدية لكل لجنة خدمات على مستوى المآمن أو الثانويات ( ولاية تمنراست مثلا تضم 43 لجنة خدمات بين ثانوية ومأمن). طبعا تلاحظون أن الإجراءات العملية طويلة ومتعبة ودقيقة لكنها في الجوهر بسيطة وواضحة , لكن يبدوا أن الوزارة لا تريد أن تتعب نفسها , فالطريقة الحالية للتسيير تخدم مصالحها في هذا المجال , لان خيار التسيير المركزي الذي تسانده النقابتين (cnapest , unpef) لا يكلف الوزارة لا الوقت ولا الجهد البشري فالعملية بسيطة جدا تتمثل في أن الوزرة تقوم مباشرة بصب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية في حساب اللجنة الوطنية وهذه الأخيرة هي من يتكفل بتوزيعها على اللجان الولائية حسب عدد العمال وليس حسب الكتلة العامة للأجور أو الأجور الخام وهذا فرق أساسي وجوهري بين طريقة التسيير المحلي والمركزي سنعود إليه لاحقا لتوضيحه. والنتيجة التي نستخلصها هي أن الوزارة لا تريد التسيير المحلي حتى لا تتعب موظفي مصالح المالية لديها مركزيا و ولائيا وترهقهم بأعمال إضافية يمكن الاستغناء عنه في حالة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.
السبب الثاني: هو تصفية تركة اللجان الولائية الوطنية للخدمات الاجتماعية , فبحكم القانون فأن أي لجنة خدمات يتم حلها أو حل المؤسسة التي كانت تتبع لها فسيتم تحويل كل أملاكها إلى الدولة أي الوزرة المعنية بالقطاع وهذا ما يعني أنه في حالة إقرار اختيار التسيير المحلي فان وزارة التربية مطالبة بتشكيل لجنة تقتصر مهمتها في حصر وجرد أملاك هاته اللجان سواء الولائية والوطنية وتصفية كل الديون المترتبة عليها وإحصاء جميع العقارات والمنقولات والأموال المتواجدة لديها . إن كل ما يشاع من هنا وهناك حول بيع هاته الممتلكات بالدينار الرمزي لعد جردها وفي حال إقرار التسيير المحلي هو كلام عاري عن الصحة , بل يُعبر بحق عن ضحالة الثقافة القانونية لأصحابه , لان قضية التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي قصة من الزمن الماضي مضى عليها عشرات السنوات , والواقع الحالي للبلاد يؤكد أن أي بيع سيتم عن طريق مزاد علني قواعده واضحة وشفافة , كما أن التنازل عن السكنات و العقارات وغيرها أصبح ممنوع قانونا إلا في حالات محدودة جدا , فلا يمكن للدولة أن تتنازل عن أي شبر أو مبنى إلا لأجل منفعة عامة أو ضرورة ملحة وأعتقد أن القانون واضح في هذا المجال ويمكن للجميع الاطلاع عليه. والأصل أن هذه الأملاك من حق عمال التربية ومن حقهم الانتفاع بها بشكل أو بآخر , ويمكن أن تتفق نقابات القطاع مع الوزارة على صيغة معنية تكفل توزيع هذه الممتلكات على لجان الخدمات المنشأة أو تحول للمؤسسات التربوية أو يتم بيعها في مزاد علني ويعود ريع البيع إلى صناديق لجان الخدمات الاجتماعية أو يتم التفاهم على أي صيغة أخرى تضمن استمرار استفادة العمال بهذه الممتلكات. أفضلية التسيير المحلى : لجان مستقلة وتسيير شفاف إن المنشور الذي سيصدر لاحقا ويحدد كيفيات تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة سيتضمن جملة من المبادئ والضوابط التي تحدد كيفيات تسيير هاته اللجان ويمكن أن نلخص ميزه وأفضلية التسيير المحلي فيما يلي: 01) اللجنة المحلية ستكون منتخبة مباشرة من عمال المؤسسة دون وسيط أو وصاية. 02) بعيدة عن هيمنة النقابات ويمكن لكل شخص أن يترشح ويفوز بعضويتها حتى لو لم يكن منتميا لأي نقابة لأن المعيار هنا هو نزاهة الشخص وثقة زملائه في قدرته على التسيير الشفاف والعادل لأموالهم. 03) اللجنة ستكون مستقلة تماما عن الإدارة ولا علاقة للمقتصد والمدير بها , فهي لجنة منتخبة , سيكون لها رئيسا وأمين للمال وحساب بنكي أو بريدي خاص بها ويكون رئيسها هو الأمر بالصرف والمسير لها. 04) معالجة الملفات وصرف الأموال سيكون أسرع وآني , لأن عدد العمال قليل والآليات بسيطة جدا ولا تتطلب وقت كبير فصرف الأموال وتسليمها إلى مستحقيها عن طريق حوالات بريدية أو بنكية سوف لن يتطلب أكثر من 48 ساعة أو أقل , كما أن اجتماع أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار سيكون بسرعة وفي أي وقت لسهولة استدعاء الأعضاء, عكس اجتماعات اللجان الوطنية و الولائية , والتي لا يمكن أن تعقد اجتماعاتها الدورية إلا مرة في الشهر على الأكثر , كما أن آليات التسيير وتنفيذ المداولات معقدة جدا. أكذوبة غياب التضامن في التسيير المحلي والرد عليها: إن الشعار الذي يرفعه دعاة التسيير المركزي ومؤيدوه حول أن الانتخاب على التسيير المركزي هو من اجل إبقاء التضامن بين العمال نرد عليه بما يلي: أ) ما هو مفهوم التضامن أولاً ؟: إن مفهوم التضامن بين العمال يقصد به أساساً أن هناك عمال محتاجين أكثر من غيرهم , لذا فهم يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية لقدر أكبر وعلى حساب عمال آخرين و للتوضيح أكثر نقول أن الطفل اليتيم الذي توفى أبوه المعلم مثلا بحاجة إلى تضامننا معه ومع والدته الأرملة لذا يجب أن نمنحهما مبالغ مالية على شكل منح ومساعدات على حساب طبعا العامل الأعزب أو المتزوج دون أطفال ..................إلخ. إن التضامن هو جوهر الخدمات الاجتماعية بل إني أؤكد أن %70 على الأقل من أموال الخدمات تصرف في مجالات التضامن الصحي وعلى الأرامل والأيتام...............الخ. لذا فإن أي خيار ينتج عن انتخابات 07 ديسمبر 2011 , ستكون لأنشطة التضامن حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية. بمعنى آخر فإن التضامن سيبقى ويظل موجودا ومكفولا مهما كان الخيار الذي سيحسم الانتخابات. ب) أين يكون التضامن أفضل في التسيير المحلي أو المركزي: إذا عدنا إلى واقع الحال لمعرفة أي الخيار سيكون التضامن فيه أكبر وأعم وأشمل فإنه ,. ومن تجربتي الخاصة بولاية تمنراست ومن خلال إطلاعي على محاضر مداولات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية فإنني يمكن أن أجزم أن التضامن سيكون في نمط التسيير المحلي أفضل وأعم وأشمل , وسأدلل على كلامي بأمثلة من الواقع الملموس وليس الافتراضي . فخلال طيلة مدة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية لم تتجاوز حصة ولاية تمنراست من العمرة 30 شخصا ,و هذا في أحسن الحالات لأنه في بعض السنوات لا تزيد حصة الولاية عن الــ 20 شخصاً ويتم اختيارهم بالقرعة من بين مئات الطلبات المقدمة للجنة. أما على مستوى المحلى فعدد ثانويات و مآمن ولاية تمنراست هو في حدود 43 مؤسسة (بين ثانوية ومتوسطة) , يعني انه سيكون لدينا 43 لجنة خدمات محلية فلو افترضنا الحد الأدنى أن كل لجنة خدمات ستمنح عمرة لشخص واحد فقط فيصبح لدينا 43 شخصا يمكنه الذهاب للعمرة وهو رقم أعلى بكثير من أكبر حصة للولاية حصلت عليها أو ستحصل عليها مستقبلا. ويمكن أن نضرب أمثلة أخرى حول الأرامل واليتامى لنوضح استفادتهم من التضامن بشكل اكبر في حال إقرار التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية. ومهما يكن فإن اللجان الولائية والوطنية لا يمكنها أن تلبي رغبات كل العمال بسبب كثرة الطلبات وهي تٌعد بالمئات نظرا لمحدودية الغلاف المالي المخصص لكل نشاط من الأنشطة وهي كثيرة جدا ومتنوعة , بينما في اللجان المحلية فإنه بالرغم من محدودية المبالغ المالية وقلتها إلا أن ذلك لا يمنع البتة من الاستجابة لانشغالات أغلب عمال المؤسسة لسبب واحد هو أن عدد العمال في المؤسسة الواحدة سيكون محدودا و الأهم أن المستفيدين معروفون بالاسم والصفة والصورة , هذا ما يعطي للجنة إمكانية كبيرة بأن تضع خطة عمل أو إستراتيجية ليست سنوياً فحسب , وإنما للسنوات الثلاث مدة العهدة الانتخابية , بحيث يتمكن كل عمال المؤسسة من الاستفادة من أنشطة الخدمات بشكل فردي وجماعي. ج) ضوابط تسيير الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي لا تراعي خصوصية المناطق: إن الضوابط التي تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي ستكون ضوابط وطنية ملزمة لكل اللجان الولائية ومع على اللجان الولائية إلا تطبيق تلك الضوابط بحذافيرها ولا يمكن أن تحيد عنها قيد أنملة. وهنا تغيب خصوصية كل منطقة وتذوب في العموميات , فمثلاً لو أن اللجنة الوطنية قررت منح 04 ملايين سنتيم للعامل المتقاعد عندها سيمنح المبلغ نفسه لأي متقاعد في قطاع التربية بأي منطقة من مناطق الوطن , ونفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية , فالذي يقوم بعملية جراحية بتندوف أو إيليزي سيعوض بنفس المبلغ الذي سيعوض به من يقوم بعملية جراحية بوهران أو العاصمة بنفس المبلغ , من جهة أخرى نجد أن الخصوصية تتجلى وتظهر بشكل كبير في التسيير المحلي , فمثلا يمكن أن تمنح لجنة خدمات بثانوية في العاصمة مبلغ 05 ملايين للمتقاعد وتعتبره مبلغا محترما و كافياً , بينما في تمنراست مثلاً سيكون هذا المبلغ ضئيلاً إذا قارناه بالأسعار المطبقة في الولايتين , لذا فيمكن للجنة الخدمات بثانوية في تمنراست أن تمنح المتقاعد مبلغ 07 ملايين أو أكثر حسب ظروف المنطقة وميزانية اللجنة. النتيجة: نجد أن هناك مرونة وتضامن أكبر ويشمل عدد أوسع وأكبر من العمال في التسيير المحلي مقارنة بالتسيير المركزي د) هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟ هذه كذبة وفرية كبيرة , ويبدو أن بعض النقابيين يطبقون مقولة فولتير الشهيرة: ( اكذب..ثم اكذب..ثم اكذب.. حتى يصدّقك الناس) وهذا من اجل حشد الدعم للتسيير المركزي للخدمات الاجتماعية. فأموال صندوق الخدمات الاجتماعية هي في الأصل مساهمة من الدولة للعمال , تحتسب بنسبة %02 من الكتلة العامة للأجور , أي من الأجور الخام قبل إخضاعها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل . فإذا احتسبنا الأجور الخام لجميع الموظفين في ثانويتين واحدة بالعاصمة والأخرى بتمنراست ومتساويتين في عدد العمال (100) عامل فنجد أن الأجور الخام لموظفي ثانوية تمنراست أكبر بـ % 30 على الأقل من الأجور الخام لموظفي ثانوية العاصمة والسبب هو أن موظفو الجنوب يستفيدون من منح وعلاوات لا يستفيد منها نظرائهم بشمال الوطن وتتمثل هاته المنح في: 1) منحة المنطقة الجغرافية: وهي متغيرة حسب المناطق وتتراوح بين 31.5% إلى 35% 2) منحة المنصب ( امتياز الجنوب ): متغيرة حسب المناطق , و تتراوح بين 45%- 98% 3) منحة السكن : بين 1000 د,ج و 2000 د.ج حسب المناطق الجغرافية. إذاً فعمال المؤسسات التربوية بشمال الوطن هم من بحاجة إلى التضامن وليسوا عمال مؤسسات الجنوب في حالة اختار عمال التربية نمط التسيير المحلي. إذاً بصراحة تامة فإن خيار التسيير المحلي هو الذي يخدم أكثر موظفي عمال التربية بولايات الجنوب , لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى التضامن من احد عكس إذا ما اختاروا التسيير المركزي فعندئذ تصبح ميزانيات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لولايات الجنوب هي الأضعف لأنه ببساطة في التسيير المركزي يتم توزيع أموال الخدمات على الولايات حسب عدد الموظفين, بينما في التسيير المحلي العكس وهو الصحيح , بحيث يتم توزيع هاته الأموال حسب الكتلة العامة للأجور وليس حسب الأجور. وسأضرب مثلا محددا وواضحا حول هاته النقطة لما لها من أهمية, فمثلا ميزانية التسيير السنوية لسنة 2010 التي منحتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تمنراست هي بالضبط : 13880000.00 د.ج , أي مليار و388 مليون سنتيم, فاللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية , و بعد أن تصب الوزارة أموال الخدمات الاجتماعية في حسابها تقوم بتوزيع هاته الأموال على لجان الخدمات الولائية حسب عدد الموظفين في كل ولاية, وتحتفظ لنفسها بميزانية خاصة. بينما لو أردنا أن نعرف مبلغ الأموال التي ستحصل عليها الولاية في النمط الثاني للتسيير وهو المحلي نقوم بعملية حسابية بسيطة , فعدد اللجان المحلية التي سوف تتشكل في حالة نجاح خيار التسيير المحلي سيكون 43 لجنة خدمات على مستوى مآمن و ثانويات تمنراست , ولنفترض أن كل لجنة خدمات ستحصل على ميزانية لا تقل عن 60 مليون سنتيم في العام كحد أدنى, نجد أن مجموع أموال الخدمات على المستوى الولائي سيكون كما يلي: 43 × 600000.00 د.ج = 25800000.00 د.ج أي أن مجموع الأموال التي سيستفيد منها عمال الولاية يقدر بأكثر من 2.5 مليار سنتيم. ولنقارن هذا الرقم بمبلغ مليار و388 مليون الذي يمثل ميزانية التسيير المركزي ولا حظوا الفارق الشاسع بين الرقمين في حدهما الأدنى في الثاني والأعلى في الأول. النتيجة: اللجنة الوطنية تستهلك أموال الخدمات الاجتماعية وتصرفها في مجالات نشاط لا تهم أحيانا اللجان الولائية وليست ذات أولوية , كما أنها تلحق ظلما بالولايات ذات الكثافة العمالية الصغيرة وتكون الميزانية متغيرة بالزيادة والنقصان و غير ثابتة وغير معلومة وواضحة آليات التوزيع على الولايات, كما أن حجم ميزانية اللجنة الوطنية سيكون على حساب ميزانيات الولايات. عكس التسيير المحلي الذي يجعل كل مؤسسة تعرف جيدا حجم أموالها وهي مبالغ ثابتة غير متغيرة. ه) الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟ في حالة ظهور فساد أو اختلاس في لجان الخدمات الاجتماعية فإن عملية كشفها وحل اللجنة أو تجديدها أو تعديلها يكون غاية في الصعوبة في نمط التسيير المركزي , ولدينا في تمنراست تجربة هامة في هذه القضية وسأوجزها فيما يلي , حتى يعرف الجميع المشاكل الإجرائية والقانونية الناجمة عن هذا النمط من التسيير: ملخص قضية صراع نقابة المؤسسة مع لجنة الخدمات لعمال التربية: (( في الرسوم المحدد لكيفيات تسيير الخدمات 94/158 الملغى , كانت اللجان الولائية للخدمات تعيٌن ولا تنتخب من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية (( fnie , وفي ولاية تمنراست , في فبراير 2007 تم انتخاب مكتب جديد لنقابة المؤسسة , الذي عيُن لجنة جديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية , لكن بعد مرور عامين , مارس 2009, أتضح للنقابة أن هناك سوء تسيير في أموال الصندوق لذا قرر أعضاء اللجنة وبمباركة من النقابة تنحية رئيس اللجنة وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها , وقد استغرقت العملية 08 أشهر لتوافق الاتحادية على قرار نقابة المؤسسة , وبعد إرسال القرار من الاتحادية لوالي ولاية تمنراست بقي في إدراج مكتبه 07 أشهر كاملة حتى تم إصدار قرار تعديل تشكيلة اللجنة من طرف الوالي. إذا قرار فقط لتعديل تشكيلة لجنة خدمات ولائية تطلبت العملية أكثر من 15 شهراً وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعلى اعتبار أن هذا القرار يدخل ضمن مجموعة العقود الإدارية للولاية , فكيف سيكون الحال لو أن أعضاء اللجنة الوطنية أرادوا تعديل تشكيلتها أو تنحية رئيسها , فكم سيتطلب ذلك من الوقت؟ ولكم أن تتصوروا حجم التعطيل لمصالح للعمال الذي ينتج عن ذلك؟. و من جهة أخرى فإن أعضاء اللجان المحلية على مستوى المؤسسات المنتخبون مباشرة من العمال سيخضعون لرقابة مباشرة من العمال أنفسهم وفي حالة ظهور فساد أو سوء تسيير فإن عملية انتخاب أو تجديد لجنة محلية سيكون سهلا وسريعا , و لا يتطلب إجراءات إدارية كثيرة ومعقدة. بل يكفيتجميع العمال في قاعة أو مدرج للقيام بالعملية الانتخابية في أسرع وقت. و) الشفافية في التسيير: إن المعرفة الشخصية للعمال من قبل اللجان الخدمات الاجتماعية المحلية يجعل من التسيير شفاف وواضح للجميع , ففي هذه الحالات لا يمكن أن تتكرر استفادة العامل أكثر من مرة من نفس النشاط , ولا يمكن أن تكون محاباة كثيرة في توزيع المنح والسلف على اعتبار أن الاستفادات ستكون مرئية ومنظورة للجميع ولا يمكن إخفاءها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال , عكس طريقة التسيير المركزي والتي مهما كان أعضاء اللجان المسيرة لها نزهاء ومخلصين , فإن الشفافية ستكون نسبية إلى حد كبير والتلاعب وارد وإمكانية حدوثه أكبر على اعتبار العدد الكبير للعمال والملفات المدروسة وصعوبة معرفة من استفاد من أموال الخدمات سابقاً وممن لم يستفد. كما أن وجود ميزانية مخصصة لتسيير مرفق هيكل اللجان الولائية واللجنة الوطنية ( المكتب ,والتجهيزات, الكهرباء ,هاتف ......الخ). لا يساعد في الشفافية ويعطى إمكانية حقيقية لصرف الأموال دون رقابة أو محاسبة و كما أن ذلك يمنح رئيس اللجنة سلطة متفردة ويجعله يتخذ قرارات في أمور محددة دون الرجوع للجنة. فمثلاً لتجهيز مقر اللجنة الولائية أو الوطنية أو ترميمه أو اقتناء تجهيزات مكتبية أو أجهزة إعلام ألي يتطلب ذلك إما إجراء استشارة أو منح الصفقة بالتراضي أو عن طريق عقد تموين مباشر مع الممون , وهنا يمكن أن يدخل الفساد في أروقة هاته اللجان خاصة, إذا علمنا إن الأرقام المتداولة في مثل هاته الصفقات هي ملايين دينارات وهي أرقام تسيل لعاب الشخص النزيه قبل الفاسد. وفي الأخير إن كل ما يقال عن التسيير المحلي من أنه يفقد العمال التضامن ويفتت أموال الخدمات هو كلام عاري من الصحة , بل ميمكن أن اعتبره مجرد propagandaأو دعاية إعلامية هدفها ثني عزم العمال عن الاقتراع بالوثيقة 02 يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , هاته الوثيقة الاقتراع بها , تعني أن العمال صاروا قادرين على تسيير أموالهم بأنفسهم دون وصاية من احد سواء كان نقابة أو إدارة , وبالشكل الذي يرونه مناسب. أما التسيير المركزي فالتجربة أثبتت إنه ليس الأفضل والأصلح لعمال التربية رغم أن به محاسنه كذلك , لكن اعتبر أن مساوئه أكبر وضرره أعظم , إذا ما قارناه بالتسيير المحلي وإيجابياته وخلاصة الكلام نقول: « يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , سيختار عمال التربية الطريقة التي يسيرون بها أموال الخدمات الاجتماعية, والاهم أن هذا الملف سيطوى ويغلق نهائيا وسيخرج من التجاذب النقابي , بعدها فقط سنرى كيف تتصرف النقابات بدون ملف الخدمات؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ اضغط هنا لنحميل مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... عام هجري سعيد وكل عام وانتم بخير
ان الاستفتاء الذي ستنظمه وزارة التربية يوم 07 ديسمبر 2011 حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية . لهو محطة حاسمة و مفصلية في القطاع نظرا للاهمية التي يكتسيها . فاغلب العمال والنقابات تميل وتؤيد بقوة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات بينما نجد نقابتي cnapest و unpef تدافعان بشكل غريب ومريب عن التسيير المركزي رغم المآخذ الكثيرة التي سجلت عليه. لهذا فانني أدعوا كل عمال التربية الى التصويت يوم 07 ديسمبر 2011 باستخدام الوثيقة رقم 02 , مع احترامي الكامل وتقديري العميقين للذين سيصوتون لخيار التسيير المركزي لانهم يعتقدون -كما نعتقد نحن تماما - ان خيارهم هو الاصلح والانسب للتسيير , حسب ما توفر لهم من معطيات . وعلى العموم فاني اظن ان هاته التجربة الديمقراطية الفريدة يجب ان نستغلها احسن استغلال ونبرهن للجميع ان عمال التربية على قجر المسؤولية واننا قادرين على ان نحدد مصيرنا بانفسنا ونتخذ القررات التي ترضينا دون وصاية من احد. وقد حاولت في هذا الموضوع تسليط الضوء على مزايا و فضائل التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية. جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية ايجابيات التسيير المحلي : 1- مٌسيرة من طرف العمال 2- المشاركة في اقتراح برنامج عمل اللجنة وضوابط التسيير 3- تحديد طريقة التضامن بين العمال حسب ظروف كل مؤسسة . 4- الاطلاع المباشر على المستفيدين 5- الغاء بعض النشاطات الغير مناسبة . 6- الشفافية في التسيير لقربه من العمال . 7-عدد العمال وحجم الاموال قليل ومحدود ويمكن التحكم في تسيير الاموال. 8- تضمن حقوق المتقاعدين و الأيتام بسبب المعرفة المباشرة لأعضاء اللجنة 9 - سهلة التجديد في حال ظهور فساد. 10- بعيدة عن الصراع النقابي حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي: 1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي : * 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها. * 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012 * 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية. 2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة: 4000000000000 د.ج ÷ 650000 = 61538.46 د.ج اي ان حصة كل عامل تقدر بـــ : 61538.46 د.ج أي أكثر من 06 ملايين سنتيم. واذا قدرنا ان كل مأمن أو ثانوية سيكون متوسط عدد عمالها 100 عامل ( بما فيهم العمال المتقاعدين ) فلن حصة او ميزانية كل مؤسسة تربوية ستكون في حوالي 6153844.60 د.ج أي في حدود 615 مليون سنتيم ( و هي طبعا ستكون ميزانية استثنائية كونها ناتجة عن تراكم ميزانيات 3 سنوات ) اما ميزانية كل ثانوية او مأمن مستقبلا فستكون بحدود 205 مليون سنتيم . 3 - ان المبلغ الاجمالي الذي تسيره اللجنة المحلية خلال عهدتها - ثلاث سنوات ( 2012 / 2014 ) - سيكون في حدود 1 مليار سنتيم . اضافةالى مبالغ السلف التي ترد و التي نفرضها 30 بالمئة من اجمالي الميزانية , فعندها تصبح الميزانية التي تسيرها اللجنة المحلية تقدر بــ 1.3 مليار سنتيم. وهو مبلغ لا يستهان به. 5 - ان ميزة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات هو ان العمال يسيرون اموالهم بانفسهم دون وساطة او وصاية من احد , وهم انفسهم من يقرر مجالات صرف اموال الخدمات وقيمة المنح و السلف بمعنى ان العمال على مستوى المؤسسة هم من يقترح ضوابط تسيير اموال الخدمات حسب ظروفهم واحتياجاتهم لانهم يعرفون بعضهم شخصيا مما يسمح بالتسيير الشفاف و الفعال. كما أن مبدأ التضامن والتنسيق يبقى موجودا بين المؤسسات على مستوى الولائي او الجهوى حسب رغبة العمال فهم من يقرر ولا احد سواهم. ونقدم اليكم مثال واضح حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة التربوية التي اعمل بها , و تضم 92 عامل على سبيل المثال لا الحصر . طبعا المنح والسلف هي مجرد اقتراح فقط ويمكن لعمال المؤسسة رفعها او تخفيضها حسب رغبتهم وظروفهم. عدد العمال = 92 عامل الميزانية التقديرية = 566 مليون سنتيم جدول احصائي للنشاطات وعدد المستفيدين على مستوى كل متوسطة لولاية تمنراست في حالة اختيار التسيير المحلي:
لماذا وزارة التربية تساند خيار التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية؟
لم تخف وزارة التربية الوطنية مساندتها الضمنية وتأييدها العلني لخيار التسيير المركزي لاموال الخدمات , ويتجلى ذلك خاصة من خلال طريقة الانتخاب المزدوجة و المعقدة الموضحة في المنشور 618 المحدد لكيفيات سير الانتخابات, الذي جاء في 16 صفحة كاملة دون الوثائق المرفقة , هذه الآليات المعقدة والتواريخ المتقاربة تهدف بحد ذاتها إلى إرباك العمال , فلو كانت الوزارة محايدة لقامت بكل بساطة باجراء استفتاء بسيط يتضمن ثلاث خيارات وليس اثنين فقط , بحيث يتوجب على العمال ان يختاروا الطريقة إلى يراها مناسبة من بين الطرق الثلاث التالية: التسيير المركزي من خلال لجنة وطنية ولجان ولائية. التسيير المحلي من خلال لجان محلية على مستوى المؤسسات. التسيير المختلط من خلال لجان ولائية ولجان محلية على مستوى المؤسسات. لكنها اختارت بمعية النقابات المساندة لطرح الابقاء على التسيير المركزي الحالي طريقة انتخاب غريبة عجيبة واضحة التفاصيل والمعالم في آليات ومراحل وتفاصيل سير عملية انتخاب التسيير المركزي وغامضة و محدودة التفاصيل في النمط الآخر للتسيير. ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال فقرات بكاملها في المنشور السابق تشجع التسيير المحلي وتدعوا اليه صراحة , بل تحث مدراء التربية على تحسيس العمال باهمية انتخاب اللجان الولائية والمحلية وهو ما يفهم منه انه توجيه اداري ضمني ومبطن بضرورة تشجيع العمال وحثهم على اختيار نمط التسيير المركزي.(الفقرة الرابعة الصفحة 08 من المنشور) كما أن المنشور وخاص في الصفحة (06) , جعل من إمكانية انتخاب ممثلي المؤسسات لم تنتخب ممثلا عنها يوم 07 ديسمبر 2001 ( في حالة تم التصويت على التسيير المركزي) شبه مستحيلا نظرا إلى أن التواريخ متقاربة جدا ولا تسمح بذلك , لاحظوا معي جيدا: تاريخ الاستفتاء: 07 ديسمبر 2011. تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء: 13 ديسمبر 2011. تاريخ انتخاب ممثلي المؤسسات في انتخابات اللجان الولائية والتي لم تقدم مرشحا لها في المرحلة الأولى: 14 ديسمبر 2011. تاريخ تعليق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات لكل مؤسسات الوطن: 15 ديسمبر. النتيجة: بعد إعلان النتائج مباشرة من طرف وزارة التربية يوم 23 ديسمبر 2011 , وعلى فرض ان القاعدة العمالية اختارت التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية فهل يمكن في صبيحة اليوم التالي أي 14 ديسمبر 2011 القيام بفتح باب الترشح على مستوى المؤسسات التي لم تقدم مرشحا في يوم 07 ديسمبر واجراء الانتخاب في نفس اليوم. اعتقد ان العملية ستكون صعبة نوعا ما خاصة ان المنشور يقول تتم الانتخابات بنفس تنظيم وشروط المرحلة الاولى أي تقديم الترشح في يومين ثم إعلان قائمة المترشحين بعدها فتح باب الطعون ثم تعليق القائمة النهائية, ثم الانتخاب من الساعة الثامنة الى الثانية زوالا و مع العلم فقط ان اغلب المؤسسات التعليمية خلال هذين اليومين 14 و 15 ديسمبر 2011 ستكون مشغولة بمجالس الاقسام والابواب المفتوحة على النتائج طبقا لتعليمات وزارة التربية , فالسؤال هنا كيف يمكن اجراء انتخابات في مثل هاته الظروف الاستثنائية؟ ان وزارة التربية هي صاحبة الحق الاصيل في اقتراح نمط التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية م ن خلال المنشور رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 , لكنها تنكرت له وتراجعت عن دعمها لسببين اراهما جوهريين ومهمين وهما: السبب الاول: اتضح جليا للوزارة ان عملية توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على 6600 لجنة خدمات محلية ثم صبها في الحسابات البنكية أو البريدية لهاته اللجان عملية متعبة ومعقدة رغم أنها ليست صعبة لكنها تتطلب الكثير من الجهد البشري والوقت , وستشكل بكل تأكيد أعباء إضافية على كاهل مصالح المالية والبرمجة والمتابعة على المستوى المركزي و الولائي. فلو تم الحسم لصالح خيار التسيير المحلي ستكون الوزارة مضطرة الى احتساب 03% من الكتلة العامة للأجور (المرتبات الخام) لموظفي القطاع من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة التربية , ثم بعدها تقوم بتوزيع الميزانية الكلية المخصصة لصندوق الخدمات الاجتماعية على مديريات التربية على مستوى الوطن , حسب الكتلة العامة لأجور موظفي التربية بهاته الولايات. ثم تقوم كل مديرية للتربية باقتطاع 01% من هذه الميزانية (0.5% لصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) , و 02% المتبقية هي المبلغ المخصص لصناديق الخدمات الاجتماعية . بعد ذلك تقوم مصالح المالية بصب أموال الخدمات الاجتماعية في الحسابات البنكية أو البريدية لكل لجنة خدمات على مستوى المآمن أو الثانويات ( ولاية تمنراست مثلا تضم 43 لجنة خدمات بين ثانوية ومأمن). طبعا تلاحظون أن الإجراءات العملية طويلة ومتعبة ودقيقة لكنها في الجوهر بسيطة وواضحة , لكن يبدوا أن الوزارة لا تريد أن تتعب نفسها , فالطريقة الحالية للتسيير تخدم مصالحها في هذا المجال , لان خيار التسيير المركزي الذي تسانده النقابتين (cnapest , unpef) لا يكلف الوزارة لا الوقت ولا الجهد البشري فالعملية بسيطة جدا تتمثل في أن الوزرة تقوم مباشرة بصب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية في حساب اللجنة الوطنية وهذه الأخيرة هي من يتكفل بتوزيعها على اللجان الولائية حسب عدد العمال وليس حسب الكتلة العامة للأجور أو الأجور الخام وهذا فرق أساسي وجوهري بين طريقة التسيير المحلي والمركزي سنعود إليه لاحقا لتوضيحه. والنتيجة التي نستخلصها هي أن الوزارة لا تريد التسيير المحلي حتى لا تتعب موظفي مصالح المالية لديها مركزيا و ولائيا وترهقهم بأعمال إضافية يمكن الاستغناء عنه في حالة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.
السبب الثاني: هو تصفية تركة اللجان الولائية الوطنية للخدمات الاجتماعية , فبحكم القانون فأن أي لجنة خدمات يتم حلها أو حل المؤسسة التي كانت تتبع لها فسيتم تحويل كل أملاكها إلى الدولة أي الوزرة المعنية بالقطاع وهذا ما يعني أنه في حالة إقرار اختيار التسيير المحلي فان وزارة التربية مطالبة بتشكيل لجنة تقتصر مهمتها في حصر وجرد أملاك هاته اللجان سواء الولائية والوطنية وتصفية كل الديون المترتبة عليها وإحصاء جميع العقارات والمنقولات والأموال المتواجدة لديها . إن كل ما يشاع من هنا وهناك حول بيع هاته الممتلكات بالدينار الرمزي لعد جردها وفي حال إقرار التسيير المحلي هو كلام عاري عن الصحة , بل يُعبر بحق عن ضحالة الثقافة القانونية لأصحابه , لان قضية التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي قصة من الزمن الماضي مضى عليها عشرات السنوات , والواقع الحالي للبلاد يؤكد أن أي بيع سيتم عن طريق مزاد علني قواعده واضحة وشفافة , كما أن التنازل عن السكنات و العقارات وغيرها أصبح ممنوع قانونا إلا في حالات محدودة جدا , فلا يمكن للدولة أن تتنازل عن أي شبر أو مبنى إلا لأجل منفعة عامة أو ضرورة ملحة وأعتقد أن القانون واضح في هذا المجال ويمكن للجميع الاطلاع عليه. والأصل أن هذه الأملاك من حق عمال التربية ومن حقهم الانتفاع بها بشكل أو بآخر , ويمكن أن تتفق نقابات القطاع مع الوزارة على صيغة معنية تكفل توزيع هذه الممتلكات على لجان الخدمات المنشأة أو تحول للمؤسسات التربوية أو يتم بيعها في مزاد علني ويعود ريع البيع إلى صناديق لجان الخدمات الاجتماعية أو يتم التفاهم على أي صيغة أخرى تضمن استمرار استفادة العمال بهذه الممتلكات. أفضلية التسيير المحلى : لجان مستقلة وتسيير شفاف إن المنشور الذي سيصدر لاحقا ويحدد كيفيات تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة سيتضمن جملة من المبادئ والضوابط التي تحدد كيفيات تسيير هاته اللجان ويمكن أن نلخص ميزه وأفضلية التسيير المحلي فيما يلي: 01) اللجنة المحلية ستكون منتخبة مباشرة من عمال المؤسسة دون وسيط أو وصاية. 02) بعيدة عن هيمنة النقابات ويمكن لكل شخص أن يترشح ويفوز بعضويتها حتى لو لم يكن منتميا لأي نقابة لأن المعيار هنا هو نزاهة الشخص وثقة زملائه في قدرته على التسيير الشفاف والعادل لأموالهم. 03) اللجنة ستكون مستقلة تماما عن الإدارة ولا علاقة للمقتصد والمدير بها , فهي لجنة منتخبة , سيكون لها رئيسا وأمين للمال وحساب بنكي أو بريدي خاص بها ويكون رئيسها هو الأمر بالصرف والمسير لها. 04) معالجة الملفات وصرف الأموال سيكون أسرع وآني , لأن عدد العمال قليل والآليات بسيطة جدا ولا تتطلب وقت كبير فصرف الأموال وتسليمها إلى مستحقيها عن طريق حوالات بريدية أو بنكية سوف لن يتطلب أكثر من 48 ساعة أو أقل , كما أن اجتماع أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار سيكون بسرعة وفي أي وقت لسهولة استدعاء الأعضاء, عكس اجتماعات اللجان الوطنية و الولائية , والتي لا يمكن أن تعقد اجتماعاتها الدورية إلا مرة في الشهر على الأكثر , كما أن آليات التسيير وتنفيذ المداولات معقدة جدا. أكذوبة غياب التضامن في التسيير المحلي والرد عليها: إن الشعار الذي يرفعه دعاة التسيير المركزي ومؤيدوه حول أن الانتخاب على التسيير المركزي هو من اجل إبقاء التضامن بين العمال نرد عليه بما يلي: أ) ما هو مفهوم التضامن أولاً ؟: إن مفهوم التضامن بين العمال يقصد به أساساً أن هناك عمال محتاجين أكثر من غيرهم , لذا فهم يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية لقدر أكبر وعلى حساب عمال آخرين و للتوضيح أكثر نقول أن الطفل اليتيم الذي توفى أبوه المعلم مثلا بحاجة إلى تضامننا معه ومع والدته الأرملة لذا يجب أن نمنحهما مبالغ مالية على شكل منح ومساعدات على حساب طبعا العامل الأعزب أو المتزوج دون أطفال ..................إلخ. إن التضامن هو جوهر الخدمات الاجتماعية بل إني أؤكد أن %70 على الأقل من أموال الخدمات تصرف في مجالات التضامن الصحي وعلى الأرامل والأيتام...............الخ. لذا فإن أي خيار ينتج عن انتخابات 07 ديسمبر 2011 , ستكون لأنشطة التضامن حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية. بمعنى آخر فإن التضامن سيبقى ويظل موجودا ومكفولا مهما كان الخيار الذي سيحسم الانتخابات. ب) أين يكون التضامن أفضل في التسيير المحلي أو المركزي: إذا عدنا إلى واقع الحال لمعرفة أي الخيار سيكون التضامن فيه أكبر وأعم وأشمل فإنه ,. ومن تجربتي الخاصة بولاية تمنراست ومن خلال إطلاعي على محاضر مداولات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية فإنني يمكن أن أجزم أن التضامن سيكون في نمط التسيير المحلي أفضل وأعم وأشمل , وسأدلل على كلامي بأمثلة من الواقع الملموس وليس الافتراضي . فخلال طيلة مدة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية لم تتجاوز حصة ولاية تمنراست من العمرة 30 شخصا ,و هذا في أحسن الحالات لأنه في بعض السنوات لا تزيد حصة الولاية عن الــ 20 شخصاً ويتم اختيارهم بالقرعة من بين مئات الطلبات المقدمة للجنة. أما على مستوى المحلى فعدد ثانويات و مآمن ولاية تمنراست هو في حدود 43 مؤسسة (بين ثانوية ومتوسطة) , يعني انه سيكون لدينا 43 لجنة خدمات محلية فلو افترضنا الحد الأدنى أن كل لجنة خدمات ستمنح عمرة لشخص واحد فقط فيصبح لدينا 43 شخصا يمكنه الذهاب للعمرة وهو رقم أعلى بكثير من أكبر حصة للولاية حصلت عليها أو ستحصل عليها مستقبلا. ويمكن أن نضرب أمثلة أخرى حول الأرامل واليتامى لنوضح استفادتهم من التضامن بشكل اكبر في حال إقرار التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية. ومهما يكن فإن اللجان الولائية والوطنية لا يمكنها أن تلبي رغبات كل العمال بسبب كثرة الطلبات وهي تٌعد بالمئات نظرا لمحدودية الغلاف المالي المخصص لكل نشاط من الأنشطة وهي كثيرة جدا ومتنوعة , بينما في اللجان المحلية فإنه بالرغم من محدودية المبالغ المالية وقلتها إلا أن ذلك لا يمنع البتة من الاستجابة لانشغالات أغلب عمال المؤسسة لسبب واحد هو أن عدد العمال في المؤسسة الواحدة سيكون محدودا و الأهم أن المستفيدين معروفون بالاسم والصفة والصورة , هذا ما يعطي للجنة إمكانية كبيرة بأن تضع خطة عمل أو إستراتيجية ليست سنوياً فحسب , وإنما للسنوات الثلاث مدة العهدة الانتخابية , بحيث يتمكن كل عمال المؤسسة من الاستفادة من أنشطة الخدمات بشكل فردي وجماعي. ج) ضوابط تسيير الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي لا تراعي خصوصية المناطق: إن الضوابط التي تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي ستكون ضوابط وطنية ملزمة لكل اللجان الولائية ومع على اللجان الولائية إلا تطبيق تلك الضوابط بحذافيرها ولا يمكن أن تحيد عنها قيد أنملة. وهنا تغيب خصوصية كل منطقة وتذوب في العموميات , فمثلاً لو أن اللجنة الوطنية قررت منح 04 ملايين سنتيم للعامل المتقاعد عندها سيمنح المبلغ نفسه لأي متقاعد في قطاع التربية بأي منطقة من مناطق الوطن , ونفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية , فالذي يقوم بعملية جراحية بتندوف أو إيليزي سيعوض بنفس المبلغ الذي سيعوض به من يقوم بعملية جراحية بوهران أو العاصمة بنفس المبلغ , من جهة أخرى نجد أن الخصوصية تتجلى وتظهر بشكل كبير في التسيير المحلي , فمثلا يمكن أن تمنح لجنة خدمات بثانوية في العاصمة مبلغ 05 ملايين للمتقاعد وتعتبره مبلغا محترما و كافياً , بينما في تمنراست مثلاً سيكون هذا المبلغ ضئيلاً إذا قارناه بالأسعار المطبقة في الولايتين , لذا فيمكن للجنة الخدمات بثانوية في تمنراست أن تمنح المتقاعد مبلغ 07 ملايين أو أكثر حسب ظروف المنطقة وميزانية اللجنة. النتيجة: نجد أن هناك مرونة وتضامن أكبر ويشمل عدد أوسع وأكبر من العمال في التسيير المحلي مقارنة بالتسيير المركزي د) هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟ هذه كذبة وفرية كبيرة , ويبدو أن بعض النقابيين يطبقون مقولة فولتير الشهيرة: ( اكذب..ثم اكذب..ثم اكذب.. حتى يصدّقك الناس) وهذا من اجل حشد الدعم للتسيير المركزي للخدمات الاجتماعية. فأموال صندوق الخدمات الاجتماعية هي في الأصل مساهمة من الدولة للعمال , تحتسب بنسبة %02 من الكتلة العامة للأجور , أي من الأجور الخام قبل إخضاعها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل . فإذا احتسبنا الأجور الخام لجميع الموظفين في ثانويتين واحدة بالعاصمة والأخرى بتمنراست ومتساويتين في عدد العمال (100) عامل فنجد أن الأجور الخام لموظفي ثانوية تمنراست أكبر بـ % 30 على الأقل من الأجور الخام لموظفي ثانوية العاصمة والسبب هو أن موظفو الجنوب يستفيدون من منح وعلاوات لا يستفيد منها نظرائهم بشمال الوطن وتتمثل هاته المنح في: 1) منحة المنطقة الجغرافية: وهي متغيرة حسب المناطق وتتراوح بين 31.5% إلى 35% 2) منحة المنصب ( امتياز الجنوب ): متغيرة حسب المناطق , و تتراوح بين 45%- 98% 3) منحة السكن : بين 1000 د,ج و 2000 د.ج حسب المناطق الجغرافية. إذاً فعمال المؤسسات التربوية بشمال الوطن هم من بحاجة إلى التضامن وليسوا عمال مؤسسات الجنوب في حالة اختار عمال التربية نمط التسيير المحلي. إذاً بصراحة تامة فإن خيار التسيير المحلي هو الذي يخدم أكثر موظفي عمال التربية بولايات الجنوب , لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى التضامن من احد عكس إذا ما اختاروا التسيير المركزي فعندئذ تصبح ميزانيات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لولايات الجنوب هي الأضعف لأنه ببساطة في التسيير المركزي يتم توزيع أموال الخدمات على الولايات حسب عدد الموظفين, بينما في التسيير المحلي العكس وهو الصحيح , بحيث يتم توزيع هاته الأموال حسب الكتلة العامة للأجور وليس حسب الأجور. وسأضرب مثلا محددا وواضحا حول هاته النقطة لما لها من أهمية, فمثلا ميزانية التسيير السنوية لسنة 2010 التي منحتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تمنراست هي بالضبط : 13880000.00 د.ج , أي مليار و388 مليون سنتيم, فاللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية , و بعد أن تصب الوزارة أموال الخدمات الاجتماعية في حسابها تقوم بتوزيع هاته الأموال على لجان الخدمات الولائية حسب عدد الموظفين في كل ولاية, وتحتفظ لنفسها بميزانية خاصة. بينما لو أردنا أن نعرف مبلغ الأموال التي ستحصل عليها الولاية في النمط الثاني للتسيير وهو المحلي نقوم بعملية حسابية بسيطة , فعدد اللجان المحلية التي سوف تتشكل في حالة نجاح خيار التسيير المحلي سيكون 43 لجنة خدمات على مستوى مآمن و ثانويات تمنراست , ولنفترض أن كل لجنة خدمات ستحصل على ميزانية لا تقل عن 60 مليون سنتيم في العام كحد أدنى, نجد أن مجموع أموال الخدمات على المستوى الولائي سيكون كما يلي: 43 × 600000.00 د.ج = 25800000.00 د.ج أي أن مجموع الأموال التي سيستفيد منها عمال الولاية يقدر بأكثر من 2.5 مليار سنتيم. ولنقارن هذا الرقم بمبلغ مليار و388 مليون الذي يمثل ميزانية التسيير المركزي ولا حظوا الفارق الشاسع بين الرقمين في حدهما الأدنى في الثاني والأعلى في الأول. النتيجة: اللجنة الوطنية تستهلك أموال الخدمات الاجتماعية وتصرفها في مجالات نشاط لا تهم أحيانا اللجان الولائية وليست ذات أولوية , كما أنها تلحق ظلما بالولايات ذات الكثافة العمالية الصغيرة وتكون الميزانية متغيرة بالزيادة والنقصان و غير ثابتة وغير معلومة وواضحة آليات التوزيع على الولايات, كما أن حجم ميزانية اللجنة الوطنية سيكون على حساب ميزانيات الولايات. عكس التسيير المحلي الذي يجعل كل مؤسسة تعرف جيدا حجم أموالها وهي مبالغ ثابتة غير متغيرة. ه) الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟ في حالة ظهور فساد أو اختلاس في لجان الخدمات الاجتماعية فإن عملية كشفها وحل اللجنة أو تجديدها أو تعديلها يكون غاية في الصعوبة في نمط التسيير المركزي , ولدينا في تمنراست تجربة هامة في هذه القضية وسأوجزها فيما يلي , حتى يعرف الجميع المشاكل الإجرائية والقانونية الناجمة عن هذا النمط من التسيير: ملخص قضية صراع نقابة المؤسسة مع لجنة الخدمات لعمال التربية: (( في الرسوم المحدد لكيفيات تسيير الخدمات 94/158 الملغى , كانت اللجان الولائية للخدمات تعيٌن ولا تنتخب من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية (( fnie , وفي ولاية تمنراست , في فبراير 2007 تم انتخاب مكتب جديد لنقابة المؤسسة , الذي عيُن لجنة جديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية , لكن بعد مرور عامين , مارس 2009, أتضح للنقابة أن هناك سوء تسيير في أموال الصندوق لذا قرر أعضاء اللجنة وبمباركة من النقابة تنحية رئيس اللجنة وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها , وقد استغرقت العملية 08 أشهر لتوافق الاتحادية على قرار نقابة المؤسسة , وبعد إرسال القرار من الاتحادية لوالي ولاية تمنراست بقي في إدراج مكتبه 07 أشهر كاملة حتى تم إصدار قرار تعديل تشكيلة اللجنة من طرف الوالي. إذا قرار فقط لتعديل تشكيلة لجنة خدمات ولائية تطلبت العملية أكثر من 15 شهراً وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعلى اعتبار أن هذا القرار يدخل ضمن مجموعة العقود الإدارية للولاية , فكيف سيكون الحال لو أن أعضاء اللجنة الوطنية أرادوا تعديل تشكيلتها أو تنحية رئيسها , فكم سيتطلب ذلك من الوقت؟ ولكم أن تتصوروا حجم التعطيل لمصالح للعمال الذي ينتج عن ذلك؟. و من جهة أخرى فإن أعضاء اللجان المحلية على مستوى المؤسسات المنتخبون مباشرة من العمال سيخضعون لرقابة مباشرة من العمال أنفسهم وفي حالة ظهور فساد أو سوء تسيير فإن عملية انتخاب أو تجديد لجنة محلية سيكون سهلا وسريعا , و لا يتطلب إجراءات إدارية كثيرة ومعقدة. بل يكفيتجميع العمال في قاعة أو مدرج للقيام بالعملية الانتخابية في أسرع وقت. و) الشفافية في التسيير: إن المعرفة الشخصية للعمال من قبل اللجان الخدمات الاجتماعية المحلية يجعل من التسيير شفاف وواضح للجميع , ففي هذه الحالات لا يمكن أن تتكرر استفادة العامل أكثر من مرة من نفس النشاط , ولا يمكن أن تكون محاباة كثيرة في توزيع المنح والسلف على اعتبار أن الاستفادات ستكون مرئية ومنظورة للجميع ولا يمكن إخفاءها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال , عكس طريقة التسيير المركزي والتي مهما كان أعضاء اللجان المسيرة لها نزهاء ومخلصين , فإن الشفافية ستكون نسبية إلى حد كبير والتلاعب وارد وإمكانية حدوثه أكبر على اعتبار العدد الكبير للعمال والملفات المدروسة وصعوبة معرفة من استفاد من أموال الخدمات سابقاً وممن لم يستفد. كما أن وجود ميزانية مخصصة لتسيير مرفق هيكل اللجان الولائية واللجنة الوطنية ( المكتب ,والتجهيزات, الكهرباء ,هاتف ......الخ). لا يساعد في الشفافية ويعطى إمكانية حقيقية لصرف الأموال دون رقابة أو محاسبة و كما أن ذلك يمنح رئيس اللجنة سلطة متفردة ويجعله يتخذ قرارات في أمور محددة دون الرجوع للجنة. فمثلاً لتجهيز مقر اللجنة الولائية أو الوطنية أو ترميمه أو اقتناء تجهيزات مكتبية أو أجهزة إعلام ألي يتطلب ذلك إما إجراء استشارة أو منح الصفقة بالتراضي أو عن طريق عقد تموين مباشر مع الممون , وهنا يمكن أن يدخل الفساد في أروقة هاته اللجان خاصة, إذا علمنا إن الأرقام المتداولة في مثل هاته الصفقات هي ملايين دينارات وهي أرقام تسيل لعاب الشخص النزيه قبل الفاسد. وفي الأخير إن كل ما يقال عن التسيير المحلي من أنه يفقد العمال التضامن ويفتت أموال الخدمات هو كلام عاري من الصحة , بل ميمكن أن اعتبره مجرد propagandaأو دعاية إعلامية هدفها ثني عزم العمال عن الاقتراع بالوثيقة 02 يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , هاته الوثيقة الاقتراع بها , تعني أن العمال صاروا قادرين على تسيير أموالهم بأنفسهم دون وصاية من احد سواء كان نقابة أو إدارة , وبالشكل الذي يرونه مناسب. أما التسيير المركزي فالتجربة أثبتت إنه ليس الأفضل والأصلح لعمال التربية رغم أن به محاسنه كذلك , لكن اعتبر أن مساوئه أكبر وضرره أعظم , إذا ما قارناه بالتسيير المحلي وإيجابياته وخلاصة الكلام نقول: « يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , سيختار عمال التربية الطريقة التي يسيرون بها أموال الخدمات الاجتماعية, والاهم أن هذا الملف سيطوى ويغلق نهائيا وسيخرج من التجاذب النقابي , بعدها فقط سنرى كيف تتصرف النقابات بدون ملف الخدمات؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ اضغط هنا لنحميل مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf
إلى دعاة الوثيقة رقم : 02
لماذا لم تقولوا هذا الكلام لمدة 17 سنة خلت ، تبا لكم ، و لأمثالكم .
أنتم تخاطبون مربيين عانوا من اختلاساتكم و شركم و هم يردون عليكم ويصرخون :
حسبنا الله هونعم الوكيل فيكم .
هل تعلم ان الايجتيا تعرف انها منبوذة لدى القاعدة العمالية
هل تعلم انها تدعو الى اختيار رقم 02 وهي تقصد الاختيار رقم 01
هل تعلم انها ستحتفل بالنصر عند اختياركم للرقم 01 لانه اختيارها الحقيقي
هل تعلم ان نقابتي الاساتذة تنوي محاسبة الايجتيا على فساد السنوات السابقة وهي لا تستطيع ذلك لان السارق ليس معلما بسيطا بل هو اكثر من ذلك بكثير...................
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... عام هجري سعيد وكل عام وانتم بخير
ان الاستفتاء الذي ستنظمه وزارة التربية يوم 07 ديسمبر 2011 حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية . لهو محطة حاسمة و مفصلية في القطاع نظرا للاهمية التي يكتسيها . فاغلب العمال والنقابات تميل وتؤيد بقوة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات بينما نجد نقابتي cnapest و unpef تدافعان بشكل غريب ومريب عن التسيير المركزي رغم المآخذ الكثيرة التي سجلت عليه. لهذا فانني أدعوا كل عمال التربية الى التصويت يوم 07 ديسمبر 2011 باستخدام الوثيقة رقم 02 , مع احترامي الكامل وتقديري العميقين للذين سيصوتون لخيار التسيير المركزي لانهم يعتقدون -كما نعتقد نحن تماما - ان خيارهم هو الاصلح والانسب للتسيير , حسب ما توفر لهم من معطيات . وعلى العموم فاني اظن ان هاته التجربة الديمقراطية الفريدة يجب ان نستغلها احسن استغلال ونبرهن للجميع ان عمال التربية على قجر المسؤولية واننا قادرين على ان نحدد مصيرنا بانفسنا ونتخذ القررات التي ترضينا دون وصاية من احد. وقد حاولت في هذا الموضوع تسليط الضوء على مزايا و فضائل التسيير المحلي لاموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية. جدول يوضح سير و مراحل عمليات انتخاب تسببر الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية ايجابيات التسيير المحلي : 1- مٌسيرة من طرف العمال 2- المشاركة في اقتراح برنامج عمل اللجنة وضوابط التسيير 3- تحديد طريقة التضامن بين العمال حسب ظروف كل مؤسسة . 4- الاطلاع المباشر على المستفيدين 5- الغاء بعض النشاطات الغير مناسبة . 6- الشفافية في التسيير لقربه من العمال . 7-عدد العمال وحجم الاموال قليل ومحدود ويمكن التحكم في تسيير الاموال. 8- تضمن حقوق المتقاعدين و الأيتام بسبب المعرفة المباشرة لأعضاء اللجنة 9 - سهلة التجديد في حال ظهور فساد. 10- بعيدة عن الصراع النقابي حقائق حول اقضلية التسيير المحلي على المركزي: 1- ان المبلغ الكلي المرصد حاليا للخدمات الاجتماعية هو في حدود 4000 مليار سنتيم مصدرها ما يلي : * 2000 مليار سنتيم اموال صندوق الخدمات الاجتماعية التي كانت مجمدة خلال سنتي 2010 و 2011, و لم يتم صرفها. * 1000 مليار سنتيم ميزانية سنة 2012 * 1000 مليار سنتيم ديون السيارات و السلف السابقة و هو مبلغ موجود على مستوى اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية. 2 - عدد المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني حسب احصائيات وزارة التربية حوالي 6600 مؤسسة منها 4729 مأمن و 1871 ثانوية . واذا علمنا ان عدد موظفي عمال التربية على المستوى الوطني هو: 650000 عامل . فانه بعملية حسابية بسيطة: 4000000000000 د.ج ÷ 650000 = 61538.46 د.ج اي ان حصة كل عامل تقدر بـــ : 61538.46 د.ج أي أكثر من 06 ملايين سنتيم. واذا قدرنا ان كل مأمن أو ثانوية سيكون متوسط عدد عمالها 100 عامل ( بما فيهم العمال المتقاعدين ) فلن حصة او ميزانية كل مؤسسة تربوية ستكون في حوالي 6153844.60 د.ج أي في حدود 615 مليون سنتيم ( و هي طبعا ستكون ميزانية استثنائية كونها ناتجة عن تراكم ميزانيات 3 سنوات ) اما ميزانية كل ثانوية او مأمن مستقبلا فستكون بحدود 205 مليون سنتيم . 3 - ان المبلغ الاجمالي الذي تسيره اللجنة المحلية خلال عهدتها - ثلاث سنوات ( 2012 / 2014 ) - سيكون في حدود 1 مليار سنتيم . اضافةالى مبالغ السلف التي ترد و التي نفرضها 30 بالمئة من اجمالي الميزانية , فعندها تصبح الميزانية التي تسيرها اللجنة المحلية تقدر بــ 1.3 مليار سنتيم. وهو مبلغ لا يستهان به. 5 - ان ميزة التسيير المحلي على مستوى المؤسسات هو ان العمال يسيرون اموالهم بانفسهم دون وساطة او وصاية من احد , وهم انفسهم من يقرر مجالات صرف اموال الخدمات وقيمة المنح و السلف بمعنى ان العمال على مستوى المؤسسة هم من يقترح ضوابط تسيير اموال الخدمات حسب ظروفهم واحتياجاتهم لانهم يعرفون بعضهم شخصيا مما يسمح بالتسيير الشفاف و الفعال. كما أن مبدأ التضامن والتنسيق يبقى موجودا بين المؤسسات على مستوى الولائي او الجهوى حسب رغبة العمال فهم من يقرر ولا احد سواهم. ونقدم اليكم مثال واضح حول طريقة تسيير اموال الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة التربوية التي اعمل بها , و تضم 92 عامل على سبيل المثال لا الحصر . طبعا المنح والسلف هي مجرد اقتراح فقط ويمكن لعمال المؤسسة رفعها او تخفيضها حسب رغبتهم وظروفهم. عدد العمال = 92 عامل الميزانية التقديرية = 566 مليون سنتيم جدول احصائي للنشاطات وعدد المستفيدين على مستوى كل متوسطة لولاية تمنراست في حالة اختيار التسيير المحلي:
لماذا وزارة التربية تساند خيار التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية؟
لم تخف وزارة التربية الوطنية مساندتها الضمنية وتأييدها العلني لخيار التسيير المركزي لاموال الخدمات , ويتجلى ذلك خاصة من خلال طريقة الانتخاب المزدوجة و المعقدة الموضحة في المنشور 618 المحدد لكيفيات سير الانتخابات, الذي جاء في 16 صفحة كاملة دون الوثائق المرفقة , هذه الآليات المعقدة والتواريخ المتقاربة تهدف بحد ذاتها إلى إرباك العمال , فلو كانت الوزارة محايدة لقامت بكل بساطة باجراء استفتاء بسيط يتضمن ثلاث خيارات وليس اثنين فقط , بحيث يتوجب على العمال ان يختاروا الطريقة إلى يراها مناسبة من بين الطرق الثلاث التالية: التسيير المركزي من خلال لجنة وطنية ولجان ولائية. التسيير المحلي من خلال لجان محلية على مستوى المؤسسات. التسيير المختلط من خلال لجان ولائية ولجان محلية على مستوى المؤسسات. لكنها اختارت بمعية النقابات المساندة لطرح الابقاء على التسيير المركزي الحالي طريقة انتخاب غريبة عجيبة واضحة التفاصيل والمعالم في آليات ومراحل وتفاصيل سير عملية انتخاب التسيير المركزي وغامضة و محدودة التفاصيل في النمط الآخر للتسيير. ويمكن أن نستدل على ذلك من خلال فقرات بكاملها في المنشور السابق تشجع التسيير المحلي وتدعوا اليه صراحة , بل تحث مدراء التربية على تحسيس العمال باهمية انتخاب اللجان الولائية والمحلية وهو ما يفهم منه انه توجيه اداري ضمني ومبطن بضرورة تشجيع العمال وحثهم على اختيار نمط التسيير المركزي.(الفقرة الرابعة الصفحة 08 من المنشور) كما أن المنشور وخاص في الصفحة (06) , جعل من إمكانية انتخاب ممثلي المؤسسات لم تنتخب ممثلا عنها يوم 07 ديسمبر 2001 ( في حالة تم التصويت على التسيير المركزي) شبه مستحيلا نظرا إلى أن التواريخ متقاربة جدا ولا تسمح بذلك , لاحظوا معي جيدا: تاريخ الاستفتاء: 07 ديسمبر 2011. تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء: 13 ديسمبر 2011. تاريخ انتخاب ممثلي المؤسسات في انتخابات اللجان الولائية والتي لم تقدم مرشحا لها في المرحلة الأولى: 14 ديسمبر 2011. تاريخ تعليق نتائج انتخاب ممثلي المؤسسات لكل مؤسسات الوطن: 15 ديسمبر. النتيجة: بعد إعلان النتائج مباشرة من طرف وزارة التربية يوم 23 ديسمبر 2011 , وعلى فرض ان القاعدة العمالية اختارت التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية فهل يمكن في صبيحة اليوم التالي أي 14 ديسمبر 2011 القيام بفتح باب الترشح على مستوى المؤسسات التي لم تقدم مرشحا في يوم 07 ديسمبر واجراء الانتخاب في نفس اليوم. اعتقد ان العملية ستكون صعبة نوعا ما خاصة ان المنشور يقول تتم الانتخابات بنفس تنظيم وشروط المرحلة الاولى أي تقديم الترشح في يومين ثم إعلان قائمة المترشحين بعدها فتح باب الطعون ثم تعليق القائمة النهائية, ثم الانتخاب من الساعة الثامنة الى الثانية زوالا و مع العلم فقط ان اغلب المؤسسات التعليمية خلال هذين اليومين 14 و 15 ديسمبر 2011 ستكون مشغولة بمجالس الاقسام والابواب المفتوحة على النتائج طبقا لتعليمات وزارة التربية , فالسؤال هنا كيف يمكن اجراء انتخابات في مثل هاته الظروف الاستثنائية؟ ان وزارة التربية هي صاحبة الحق الاصيل في اقتراح نمط التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسات التربوية م ن خلال المنشور رقم 667 المؤرخ في 14 أوت 2011 , لكنها تنكرت له وتراجعت عن دعمها لسببين اراهما جوهريين ومهمين وهما: السبب الاول: اتضح جليا للوزارة ان عملية توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على 6600 لجنة خدمات محلية ثم صبها في الحسابات البنكية أو البريدية لهاته اللجان عملية متعبة ومعقدة رغم أنها ليست صعبة لكنها تتطلب الكثير من الجهد البشري والوقت , وستشكل بكل تأكيد أعباء إضافية على كاهل مصالح المالية والبرمجة والمتابعة على المستوى المركزي و الولائي. فلو تم الحسم لصالح خيار التسيير المحلي ستكون الوزارة مضطرة الى احتساب 03% من الكتلة العامة للأجور (المرتبات الخام) لموظفي القطاع من ميزانية الدولة المخصصة لوزارة التربية , ثم بعدها تقوم بتوزيع الميزانية الكلية المخصصة لصندوق الخدمات الاجتماعية على مديريات التربية على مستوى الوطن , حسب الكتلة العامة لأجور موظفي التربية بهاته الولايات. ثم تقوم كل مديرية للتربية باقتطاع 01% من هذه الميزانية (0.5% لصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية fnpos و 0.5% للتقاعد المسبق) , و 02% المتبقية هي المبلغ المخصص لصناديق الخدمات الاجتماعية . بعد ذلك تقوم مصالح المالية بصب أموال الخدمات الاجتماعية في الحسابات البنكية أو البريدية لكل لجنة خدمات على مستوى المآمن أو الثانويات ( ولاية تمنراست مثلا تضم 43 لجنة خدمات بين ثانوية ومأمن). طبعا تلاحظون أن الإجراءات العملية طويلة ومتعبة ودقيقة لكنها في الجوهر بسيطة وواضحة , لكن يبدوا أن الوزارة لا تريد أن تتعب نفسها , فالطريقة الحالية للتسيير تخدم مصالحها في هذا المجال , لان خيار التسيير المركزي الذي تسانده النقابتين (cnapest , unpef) لا يكلف الوزارة لا الوقت ولا الجهد البشري فالعملية بسيطة جدا تتمثل في أن الوزرة تقوم مباشرة بصب أموال صندوق الخدمات الاجتماعية في حساب اللجنة الوطنية وهذه الأخيرة هي من يتكفل بتوزيعها على اللجان الولائية حسب عدد العمال وليس حسب الكتلة العامة للأجور أو الأجور الخام وهذا فرق أساسي وجوهري بين طريقة التسيير المحلي والمركزي سنعود إليه لاحقا لتوضيحه. والنتيجة التي نستخلصها هي أن الوزارة لا تريد التسيير المحلي حتى لا تتعب موظفي مصالح المالية لديها مركزيا و ولائيا وترهقهم بأعمال إضافية يمكن الاستغناء عنه في حالة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية.
السبب الثاني: هو تصفية تركة اللجان الولائية الوطنية للخدمات الاجتماعية , فبحكم القانون فأن أي لجنة خدمات يتم حلها أو حل المؤسسة التي كانت تتبع لها فسيتم تحويل كل أملاكها إلى الدولة أي الوزرة المعنية بالقطاع وهذا ما يعني أنه في حالة إقرار اختيار التسيير المحلي فان وزارة التربية مطالبة بتشكيل لجنة تقتصر مهمتها في حصر وجرد أملاك هاته اللجان سواء الولائية والوطنية وتصفية كل الديون المترتبة عليها وإحصاء جميع العقارات والمنقولات والأموال المتواجدة لديها . إن كل ما يشاع من هنا وهناك حول بيع هاته الممتلكات بالدينار الرمزي لعد جردها وفي حال إقرار التسيير المحلي هو كلام عاري عن الصحة , بل يُعبر بحق عن ضحالة الثقافة القانونية لأصحابه , لان قضية التنازل عن أملاك الدولة بالدينار الرمزي قصة من الزمن الماضي مضى عليها عشرات السنوات , والواقع الحالي للبلاد يؤكد أن أي بيع سيتم عن طريق مزاد علني قواعده واضحة وشفافة , كما أن التنازل عن السكنات و العقارات وغيرها أصبح ممنوع قانونا إلا في حالات محدودة جدا , فلا يمكن للدولة أن تتنازل عن أي شبر أو مبنى إلا لأجل منفعة عامة أو ضرورة ملحة وأعتقد أن القانون واضح في هذا المجال ويمكن للجميع الاطلاع عليه. والأصل أن هذه الأملاك من حق عمال التربية ومن حقهم الانتفاع بها بشكل أو بآخر , ويمكن أن تتفق نقابات القطاع مع الوزارة على صيغة معنية تكفل توزيع هذه الممتلكات على لجان الخدمات المنشأة أو تحول للمؤسسات التربوية أو يتم بيعها في مزاد علني ويعود ريع البيع إلى صناديق لجان الخدمات الاجتماعية أو يتم التفاهم على أي صيغة أخرى تضمن استمرار استفادة العمال بهذه الممتلكات. أفضلية التسيير المحلى : لجان مستقلة وتسيير شفاف إن المنشور الذي سيصدر لاحقا ويحدد كيفيات تسيير لجان الخدمات الاجتماعية على مستوى المؤسسة سيتضمن جملة من المبادئ والضوابط التي تحدد كيفيات تسيير هاته اللجان ويمكن أن نلخص ميزه وأفضلية التسيير المحلي فيما يلي: 01) اللجنة المحلية ستكون منتخبة مباشرة من عمال المؤسسة دون وسيط أو وصاية. 02) بعيدة عن هيمنة النقابات ويمكن لكل شخص أن يترشح ويفوز بعضويتها حتى لو لم يكن منتميا لأي نقابة لأن المعيار هنا هو نزاهة الشخص وثقة زملائه في قدرته على التسيير الشفاف والعادل لأموالهم. 03) اللجنة ستكون مستقلة تماما عن الإدارة ولا علاقة للمقتصد والمدير بها , فهي لجنة منتخبة , سيكون لها رئيسا وأمين للمال وحساب بنكي أو بريدي خاص بها ويكون رئيسها هو الأمر بالصرف والمسير لها. 04) معالجة الملفات وصرف الأموال سيكون أسرع وآني , لأن عدد العمال قليل والآليات بسيطة جدا ولا تتطلب وقت كبير فصرف الأموال وتسليمها إلى مستحقيها عن طريق حوالات بريدية أو بنكية سوف لن يتطلب أكثر من 48 ساعة أو أقل , كما أن اجتماع أعضاء اللجنة لاتخاذ أي قرار سيكون بسرعة وفي أي وقت لسهولة استدعاء الأعضاء, عكس اجتماعات اللجان الوطنية و الولائية , والتي لا يمكن أن تعقد اجتماعاتها الدورية إلا مرة في الشهر على الأكثر , كما أن آليات التسيير وتنفيذ المداولات معقدة جدا. أكذوبة غياب التضامن في التسيير المحلي والرد عليها: إن الشعار الذي يرفعه دعاة التسيير المركزي ومؤيدوه حول أن الانتخاب على التسيير المركزي هو من اجل إبقاء التضامن بين العمال نرد عليه بما يلي: أ) ما هو مفهوم التضامن أولاً ؟: إن مفهوم التضامن بين العمال يقصد به أساساً أن هناك عمال محتاجين أكثر من غيرهم , لذا فهم يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية لقدر أكبر وعلى حساب عمال آخرين و للتوضيح أكثر نقول أن الطفل اليتيم الذي توفى أبوه المعلم مثلا بحاجة إلى تضامننا معه ومع والدته الأرملة لذا يجب أن نمنحهما مبالغ مالية على شكل منح ومساعدات على حساب طبعا العامل الأعزب أو المتزوج دون أطفال ..................إلخ. إن التضامن هو جوهر الخدمات الاجتماعية بل إني أؤكد أن %70 على الأقل من أموال الخدمات تصرف في مجالات التضامن الصحي وعلى الأرامل والأيتام...............الخ. لذا فإن أي خيار ينتج عن انتخابات 07 ديسمبر 2011 , ستكون لأنشطة التضامن حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية. بمعنى آخر فإن التضامن سيبقى ويظل موجودا ومكفولا مهما كان الخيار الذي سيحسم الانتخابات. ب) أين يكون التضامن أفضل في التسيير المحلي أو المركزي: إذا عدنا إلى واقع الحال لمعرفة أي الخيار سيكون التضامن فيه أكبر وأعم وأشمل فإنه ,. ومن تجربتي الخاصة بولاية تمنراست ومن خلال إطلاعي على محاضر مداولات اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية فإنني يمكن أن أجزم أن التضامن سيكون في نمط التسيير المحلي أفضل وأعم وأشمل , وسأدلل على كلامي بأمثلة من الواقع الملموس وليس الافتراضي . فخلال طيلة مدة التسيير المركزي للخدمات الاجتماعية لم تتجاوز حصة ولاية تمنراست من العمرة 30 شخصا ,و هذا في أحسن الحالات لأنه في بعض السنوات لا تزيد حصة الولاية عن الــ 20 شخصاً ويتم اختيارهم بالقرعة من بين مئات الطلبات المقدمة للجنة. أما على مستوى المحلى فعدد ثانويات و مآمن ولاية تمنراست هو في حدود 43 مؤسسة (بين ثانوية ومتوسطة) , يعني انه سيكون لدينا 43 لجنة خدمات محلية فلو افترضنا الحد الأدنى أن كل لجنة خدمات ستمنح عمرة لشخص واحد فقط فيصبح لدينا 43 شخصا يمكنه الذهاب للعمرة وهو رقم أعلى بكثير من أكبر حصة للولاية حصلت عليها أو ستحصل عليها مستقبلا. ويمكن أن نضرب أمثلة أخرى حول الأرامل واليتامى لنوضح استفادتهم من التضامن بشكل اكبر في حال إقرار التسيير المحلي للخدمات الاجتماعية. ومهما يكن فإن اللجان الولائية والوطنية لا يمكنها أن تلبي رغبات كل العمال بسبب كثرة الطلبات وهي تٌعد بالمئات نظرا لمحدودية الغلاف المالي المخصص لكل نشاط من الأنشطة وهي كثيرة جدا ومتنوعة , بينما في اللجان المحلية فإنه بالرغم من محدودية المبالغ المالية وقلتها إلا أن ذلك لا يمنع البتة من الاستجابة لانشغالات أغلب عمال المؤسسة لسبب واحد هو أن عدد العمال في المؤسسة الواحدة سيكون محدودا و الأهم أن المستفيدين معروفون بالاسم والصفة والصورة , هذا ما يعطي للجنة إمكانية كبيرة بأن تضع خطة عمل أو إستراتيجية ليست سنوياً فحسب , وإنما للسنوات الثلاث مدة العهدة الانتخابية , بحيث يتمكن كل عمال المؤسسة من الاستفادة من أنشطة الخدمات بشكل فردي وجماعي. ج) ضوابط تسيير الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي لا تراعي خصوصية المناطق: إن الضوابط التي تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في التسيير المركزي ستكون ضوابط وطنية ملزمة لكل اللجان الولائية ومع على اللجان الولائية إلا تطبيق تلك الضوابط بحذافيرها ولا يمكن أن تحيد عنها قيد أنملة. وهنا تغيب خصوصية كل منطقة وتذوب في العموميات , فمثلاً لو أن اللجنة الوطنية قررت منح 04 ملايين سنتيم للعامل المتقاعد عندها سيمنح المبلغ نفسه لأي متقاعد في قطاع التربية بأي منطقة من مناطق الوطن , ونفس الأمر ينطبق على العمليات الجراحية , فالذي يقوم بعملية جراحية بتندوف أو إيليزي سيعوض بنفس المبلغ الذي سيعوض به من يقوم بعملية جراحية بوهران أو العاصمة بنفس المبلغ , من جهة أخرى نجد أن الخصوصية تتجلى وتظهر بشكل كبير في التسيير المحلي , فمثلا يمكن أن تمنح لجنة خدمات بثانوية في العاصمة مبلغ 05 ملايين للمتقاعد وتعتبره مبلغا محترما و كافياً , بينما في تمنراست مثلاً سيكون هذا المبلغ ضئيلاً إذا قارناه بالأسعار المطبقة في الولايتين , لذا فيمكن للجنة الخدمات بثانوية في تمنراست أن تمنح المتقاعد مبلغ 07 ملايين أو أكثر حسب ظروف المنطقة وميزانية اللجنة. النتيجة: نجد أن هناك مرونة وتضامن أكبر ويشمل عدد أوسع وأكبر من العمال في التسيير المحلي مقارنة بالتسيير المركزي د) هل ميزانية ثانوية بالعاصمة ستكون أكبر من ميزانية ثانوية بتمنراست؟ هذه كذبة وفرية كبيرة , ويبدو أن بعض النقابيين يطبقون مقولة فولتير الشهيرة: ( اكذب..ثم اكذب..ثم اكذب.. حتى يصدّقك الناس) وهذا من اجل حشد الدعم للتسيير المركزي للخدمات الاجتماعية. فأموال صندوق الخدمات الاجتماعية هي في الأصل مساهمة من الدولة للعمال , تحتسب بنسبة %02 من الكتلة العامة للأجور , أي من الأجور الخام قبل إخضاعها لاقتطاعات الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل . فإذا احتسبنا الأجور الخام لجميع الموظفين في ثانويتين واحدة بالعاصمة والأخرى بتمنراست ومتساويتين في عدد العمال (100) عامل فنجد أن الأجور الخام لموظفي ثانوية تمنراست أكبر بـ % 30 على الأقل من الأجور الخام لموظفي ثانوية العاصمة والسبب هو أن موظفو الجنوب يستفيدون من منح وعلاوات لا يستفيد منها نظرائهم بشمال الوطن وتتمثل هاته المنح في: 1) منحة المنطقة الجغرافية: وهي متغيرة حسب المناطق وتتراوح بين 31.5% إلى 35% 2) منحة المنصب ( امتياز الجنوب ): متغيرة حسب المناطق , و تتراوح بين 45%- 98% 3) منحة السكن : بين 1000 د,ج و 2000 د.ج حسب المناطق الجغرافية. إذاً فعمال المؤسسات التربوية بشمال الوطن هم من بحاجة إلى التضامن وليسوا عمال مؤسسات الجنوب في حالة اختار عمال التربية نمط التسيير المحلي. إذاً بصراحة تامة فإن خيار التسيير المحلي هو الذي يخدم أكثر موظفي عمال التربية بولايات الجنوب , لأنهم لن يكونوا بحاجة إلى التضامن من احد عكس إذا ما اختاروا التسيير المركزي فعندئذ تصبح ميزانيات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لولايات الجنوب هي الأضعف لأنه ببساطة في التسيير المركزي يتم توزيع أموال الخدمات على الولايات حسب عدد الموظفين, بينما في التسيير المحلي العكس وهو الصحيح , بحيث يتم توزيع هاته الأموال حسب الكتلة العامة للأجور وليس حسب الأجور. وسأضرب مثلا محددا وواضحا حول هاته النقطة لما لها من أهمية, فمثلا ميزانية التسيير السنوية لسنة 2010 التي منحتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية للجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية لولاية تمنراست هي بالضبط : 13880000.00 د.ج , أي مليار و388 مليون سنتيم, فاللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية , و بعد أن تصب الوزارة أموال الخدمات الاجتماعية في حسابها تقوم بتوزيع هاته الأموال على لجان الخدمات الولائية حسب عدد الموظفين في كل ولاية, وتحتفظ لنفسها بميزانية خاصة. بينما لو أردنا أن نعرف مبلغ الأموال التي ستحصل عليها الولاية في النمط الثاني للتسيير وهو المحلي نقوم بعملية حسابية بسيطة , فعدد اللجان المحلية التي سوف تتشكل في حالة نجاح خيار التسيير المحلي سيكون 43 لجنة خدمات على مستوى مآمن و ثانويات تمنراست , ولنفترض أن كل لجنة خدمات ستحصل على ميزانية لا تقل عن 60 مليون سنتيم في العام كحد أدنى, نجد أن مجموع أموال الخدمات على المستوى الولائي سيكون كما يلي: 43 × 600000.00 د.ج = 25800000.00 د.ج أي أن مجموع الأموال التي سيستفيد منها عمال الولاية يقدر بأكثر من 2.5 مليار سنتيم. ولنقارن هذا الرقم بمبلغ مليار و388 مليون الذي يمثل ميزانية التسيير المركزي ولا حظوا الفارق الشاسع بين الرقمين في حدهما الأدنى في الثاني والأعلى في الأول. النتيجة: اللجنة الوطنية تستهلك أموال الخدمات الاجتماعية وتصرفها في مجالات نشاط لا تهم أحيانا اللجان الولائية وليست ذات أولوية , كما أنها تلحق ظلما بالولايات ذات الكثافة العمالية الصغيرة وتكون الميزانية متغيرة بالزيادة والنقصان و غير ثابتة وغير معلومة وواضحة آليات التوزيع على الولايات, كما أن حجم ميزانية اللجنة الوطنية سيكون على حساب ميزانيات الولايات. عكس التسيير المحلي الذي يجعل كل مؤسسة تعرف جيدا حجم أموالها وهي مبالغ ثابتة غير متغيرة. ه) الفساد في التسيير المحلي و المركزي؟ في حالة ظهور فساد أو اختلاس في لجان الخدمات الاجتماعية فإن عملية كشفها وحل اللجنة أو تجديدها أو تعديلها يكون غاية في الصعوبة في نمط التسيير المركزي , ولدينا في تمنراست تجربة هامة في هذه القضية وسأوجزها فيما يلي , حتى يعرف الجميع المشاكل الإجرائية والقانونية الناجمة عن هذا النمط من التسيير: ملخص قضية صراع نقابة المؤسسة مع لجنة الخدمات لعمال التربية: (( في الرسوم المحدد لكيفيات تسيير الخدمات 94/158 الملغى , كانت اللجان الولائية للخدمات تعيٌن ولا تنتخب من طرف الاتحادية الوطنية لعمال التربية (( FNIE , وفي ولاية تمنراست , في فبراير 2007 تم انتخاب مكتب جديد لنقابة المؤسسة , الذي عيُن لجنة جديدة لتسيير الخدمات الاجتماعية على مستوى الولاية , لكن بعد مرور عامين , مارس 2009, أتضح للنقابة أن هناك سوء تسيير في أموال الصندوق لذا قرر أعضاء اللجنة وبمباركة من النقابة تنحية رئيس اللجنة وانتخاب رئيس جديد لها من بين أعضائها , وقد استغرقت العملية 08 أشهر لتوافق الاتحادية على قرار نقابة المؤسسة , وبعد إرسال القرار من الاتحادية لوالي ولاية تمنراست بقي في إدراج مكتبه 07 أشهر كاملة حتى تم إصدار قرار تعديل تشكيلة اللجنة من طرف الوالي. إذا قرار فقط لتعديل تشكيلة لجنة خدمات ولائية تطلبت العملية أكثر من 15 شهراً وذلك بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعلى اعتبار أن هذا القرار يدخل ضمن مجموعة العقود الإدارية للولاية , فكيف سيكون الحال لو أن أعضاء اللجنة الوطنية أرادوا تعديل تشكيلتها أو تنحية رئيسها , فكم سيتطلب ذلك من الوقت؟ ولكم أن تتصوروا حجم التعطيل لمصالح للعمال الذي ينتج عن ذلك؟. و من جهة أخرى فإن أعضاء اللجان المحلية على مستوى المؤسسات المنتخبون مباشرة من العمال سيخضعون لرقابة مباشرة من العمال أنفسهم وفي حالة ظهور فساد أو سوء تسيير فإن عملية انتخاب أو تجديد لجنة محلية سيكون سهلا وسريعا , و لا يتطلب إجراءات إدارية كثيرة ومعقدة. بل يكفيتجميع العمال في قاعة أو مدرج للقيام بالعملية الانتخابية في أسرع وقت. و) الشفافية في التسيير: إن المعرفة الشخصية للعمال من قبل اللجان الخدمات الاجتماعية المحلية يجعل من التسيير شفاف وواضح للجميع , ففي هذه الحالات لا يمكن أن تتكرر استفادة العامل أكثر من مرة من نفس النشاط , ولا يمكن أن تكون محاباة كثيرة في توزيع المنح والسلف على اعتبار أن الاستفادات ستكون مرئية ومنظورة للجميع ولا يمكن إخفاءها أو التلاعب بها بأي شكل من الأشكال , عكس طريقة التسيير المركزي والتي مهما كان أعضاء اللجان المسيرة لها نزهاء ومخلصين , فإن الشفافية ستكون نسبية إلى حد كبير والتلاعب وارد وإمكانية حدوثه أكبر على اعتبار العدد الكبير للعمال والملفات المدروسة وصعوبة معرفة من استفاد من أموال الخدمات سابقاً وممن لم يستفد. كما أن وجود ميزانية مخصصة لتسيير مرفق هيكل اللجان الولائية واللجنة الوطنية ( المكتب ,والتجهيزات, الكهرباء ,هاتف ......الخ). لا يساعد في الشفافية ويعطى إمكانية حقيقية لصرف الأموال دون رقابة أو محاسبة و كما أن ذلك يمنح رئيس اللجنة سلطة متفردة ويجعله يتخذ قرارات في أمور محددة دون الرجوع للجنة. فمثلاً لتجهيز مقر اللجنة الولائية أو الوطنية أو ترميمه أو اقتناء تجهيزات مكتبية أو أجهزة إعلام ألي يتطلب ذلك إما إجراء استشارة أو منح الصفقة بالتراضي أو عن طريق عقد تموين مباشر مع الممون , وهنا يمكن أن يدخل الفساد في أروقة هاته اللجان خاصة, إذا علمنا إن الأرقام المتداولة في مثل هاته الصفقات هي ملايين دينارات وهي أرقام تسيل لعاب الشخص النزيه قبل الفاسد. وفي الأخير إن كل ما يقال عن التسيير المحلي من أنه يفقد العمال التضامن ويفتت أموال الخدمات هو كلام عاري من الصحة , بل ميمكن أن اعتبره مجرد Propagandaأو دعاية إعلامية هدفها ثني عزم العمال عن الاقتراع بالوثيقة 02 يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , هاته الوثيقة الاقتراع بها , تعني أن العمال صاروا قادرين على تسيير أموالهم بأنفسهم دون وصاية من احد سواء كان نقابة أو إدارة , وبالشكل الذي يرونه مناسب. أما التسيير المركزي فالتجربة أثبتت إنه ليس الأفضل والأصلح لعمال التربية رغم أن به محاسنه كذلك , لكن اعتبر أن مساوئه أكبر وضرره أعظم , إذا ما قارناه بالتسيير المحلي وإيجابياته وخلاصة الكلام نقول: « يوم الأربعاء 07 ديسمبر 2011 , سيختار عمال التربية الطريقة التي يسيرون بها أموال الخدمات الاجتماعية, والاهم أن هذا الملف سيطوى ويغلق نهائيا وسيخرج من التجاذب النقابي , بعدها فقط سنرى كيف تتصرف النقابات بدون ملف الخدمات؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ اضغط هنا لنحميل مطوية ( حتى لا تحتار اختار الوثيقة رقم 02) على شكل pdf
أقول لكم :لماذا الوثيقة رقم 01 ستفوز قطعا ؟
لأن عمال التربية المنخرطين مع unref و cnapest يمثلون 90 بالمئة من مجموع عمال التربية
فهنيئا لنا بالتسيير عن طريق اللجان الولائية و الوطنية والعقاب للمتخوفين من المحاسبة ، فحساب الله ليس ببعيد يا مصاصي دماء اليتامى والمرضى و المعلمين .
نجحنا يوم سقطت ugta و سلبت منها الخدمات الاجتماعية ، ونجاحنا الأكبر يوم يحاسب
سراقها المندسين تحت الرقم 02
أقول لكم :لماذا الوثيقة رقم 01 ستفوز قطعا ؟
لأن عمال التربية المنخرطين مع unref و cnapest يمثلون 90 بالمئة من مجموع عمال التربية
فهنيئا لنا بالتسيير عن طريق اللجان الولائية و الوطنية والعقاب للمتخوفين من المحاسبة ، فحساب الله ليس ببعيد يا مصاصي دماء اليتامى والمرضى و المعلمين .
نجحنا يوم سقطت ugta و سلبت منها الخدمات الاجتماعية ، ونجاحنا الأكبر يوم يحاسب
سراقها المندسين تحت الرقم 02
أيها العابد مع احتراماتي لك
لماذا لم تدافع عن هذا الخيار الذي تؤيده و لم نسمع صوتك عندما كانت الخدمات في يد البلطجية (ugta)؟
الله يهديكم إلى خير عمال التربية
مرحبا بك أخي العابد ، آمل أن لاتلتفت للردود وتتحفنا بتدخلاتك القانونية لأنني أحس بالدوار -هذه الأيام - كلما دخلت الى المنتدى ، وأصبحت أتحسر على مستوى المعلمين وأخلاقهم بين الأمس و اليوم، دمت شعلة في وجه الظلام حتى وان اختلفت معك أحيانا ...
اعتقد ان نقابة ugta في الظاهر تدعو الى الانتخاب على الخيار رقم 02 وهي تقصد العكس تماما حيث انها وظفت خبرتها الطويلة ومعرفتها للعقلية الجزائرية فهي تعتقد انها منبوذة من الكثيرين من ابناء القطاع وتعرف ان التصويت سيكون بالضرورة تصويتا انتقاميا لذلك فهي تدعوا الى التصويت على رقم 02 وتقصد التصويت على رقم 01 لانها تستطيع ان تعود الى التسيير من ابوابه الواسعة اذا نجح الاختيار رقم 01 حيث تراهن على خلافات الاساتذة عندما يظهر بريق الاموال وستدخل بينهم وتضرب هذا بهذا حتى تبقى هي المسيطرة على العملية مرة اخرى اما اذا نجح الاختيار رقم 02 فهو الحرمان الاكيد لها لان مهما كانت السلبيات والخلافات فستكون محدودة
نقابة ugta عندما دعت إلى الاقتراع على الوثيقة رقم 02 نكاية في النقابات الأخرى
أخي الفاضل عابد الكنتي عهدتك متمرسا في القانون ولا تخفى عليك مثل هذه الأمور البسيطة إلا إذا تعمدت المغالطة وهذا أمر آخر
1 - أنت تقول أن نصيب العمال سنويا من الخدمات هو 1000 مليار سنتيم
وعدد العمال هو 650000 عامل
بعملية حسابية بسيطة 1000 مليار /650000 = 1538461.53 سنتيم هذا يعني أن العامل الواحد نصيبه هو 1538461وهي تمثل 2 بالمئة من الأجر الخام كما قلت أنت
بعملية بسيطة
1538461.53 *100 /50 * 12 = 6410256دج
وحسب حساباتك فإن هذا المبلغ 6410256 سنتيم هو متوسط الاجرة الخام لعمال التربية والذي بنيت عليه حساباتك
أعد حساباتك أخي أنا في إنتظار ردك
أقول لك أخي الكنتي إني أحبك في الله وقد أسعدتني عودتك وأتمنى بقاءك بيننا وفيما يخص الخدمات فإني أحترم رأيك وأرجو أن تجيبني على هذا الأسئلة : كيف لموظف عمل بتمنراست أو أدرار ثم تقاعد وعاد إلى مدينته الأصلية تيزي وزو مثلا أن يستفيد من الخدمات هل يجب عليه العودة إلى حيث كان يعمل ليستفيد؟سيدفع تكاليف السفر أكثر من المبلغ الذي سيستفيده من الخدمات . إن كان له ذلك أم ستستقبله مؤسسة قريبة من مقر سكنه ؟ هل يمكن للموظف في حالة التسيير المحلي أن يستفيد من سلفة بناء أو حج أو شراء سيارة ؟ وإن تحقق ذلك في العام الأول فهل يمكن أن يتحقق في السنين المقبلة عندما ينخفض نصيب كل مؤسسة ؟ هل ستقتصر الاستفادات على تقديم منحة التمدرس أو محفظة لكل معلم ؟ عمال الجنوب أقل من عمال الشمال فهل ستكون حصة الجنوب ضئيلة ؟ وشكرا مسبقا .
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-12-02, 15:01
العرض العادي
