نقابات تهدد باللجوء للعدالة في حال إلغاء القرار رقم 667

[ahmed65]

نقابات تهدد باللجوء للعدالة في حال إلغاء القرار رقم 667
أموال الخدمات الاجتماعية تعبّد الطريق لعودة الاحتجاجات إلى المدارس
2011.10.30
بلقاسم عجاج

اتفاق جماعي على اعتماد أسلوب الإضرابات والاحتجاجات

يواجه وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، موجة الغضب وعدم الاستقرار في قطاع التربية بسبب ملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، عقب اتفاق جماعي حصل، أمس، بين النقابات الخمس "أس أنتيو"، "سناباب"، "ساتاف" و"سنابسات"، و"أفانتيو" نقابة المركزية النقابية المعارضة لمقترح لجنة وطنية ولجان ولائية، وهو المبدأ الذي تتبناه نقابتان اثنتان هما "اينباف" و"كنابست" من أصل سبع نقابات، وتنحاز له وزارة التربية.
وهددّت النقابات الخمس باللجوء إلى العدالة والعودة للإضرابات وكذا القيام باحتجاجات واعتصامات عبر الولايات، وقال، فرحات شابخ، القيادي بالاتحادية الوطنية لعمال التربية، في تصريح لـ "الشروق" نيابة عن النقابات المجتمعة، أمس، "سنذهب إلى أبعد ما يمكن، سواء باللجوء للعدالة أو التجمعات أو الاعتصامات وحتى الإضرابات، وذلك في إطار قوانين الجمهورية وكل الطرق القانونية المتاحة".
وقال المتحدث "بالنسبة للخدمات الاجتماعية نحن متفقون على موقف تطبيق المنشور 667 لجميع عمال التربية، وهو قرار مماثل لما هو معمول به في قطاعات الوظيف العمومي"، مضيفا "إذا تعذر على وزارة التربية تطبيق القرار 667، فيجب تطبيق منشور 788 المتعلق باستفتاء العمال".
من جهته، دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني منخرطي النقابة لعدم الترشح لانتخابات اللجان الولائية واللجنة الوطنية، إلا بتقديم استقالة من النقابة، وهي خطوة نحو توحيد قوائم الانتخابات بينه وبين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لعدم تشتيت الأصوات.
وتوحدت النقابات الخمس - المنسحبة من لقاء الاثنين الماضي - على موقف واحد، وطالبت بضرورة استشارة العمال من خلال استفتاء عام، والعمل بالقرار الوزاري الأخير رقم 667، الصادر جويلية الماضي، الذي يؤكد نزول أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بحوالي 700 مليار دينار سنويا إلى المؤسسات التربوية، بانتخاب 8 آلاف لجنة، تكون على مستوى الثانوية والمأمن (متوسطة والابتدائيات التابعة لها).
وأفادت النقابات التي عقدت اجتماعا لمكاتبها الوطنية، أمس، أنها ستوحد مطالبها إزاء رفع التصنيف وحق الترقية للمساعدين التربويين، إدماج الأسلاك المشتركة في أسلاك التربية مع الزيادة في المنح، صب أموال المخلفات المالية لسنة 2008 دفعة واحدة لا تتجاوز أول ثلاثي 2012، وكذا إعادة النظرة جذريا في النشاطات اللاصفية، ودفع منح منطقة الجنوب على أساس الأجر القاعدي الحالي، إلى جانب إعادة النظر في عطل الجنوب جذريا.
ويشار إلى أن اللجوء لانتخابات وسط الأساتذة والمعلمين وجميع موظفي التربية لاستخراج لجنة وطنية ولجان ولائية مهمتها تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، اعتمد بقرار سياسي - حسب تبريرات وزارة التربية - وهو مبدأ تراه نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الأقرب للحفاظ على التضامن لصالح الفئات المحرومة في قطاع التربية.