اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة like an angel
شنّ المحامي مروان عزي، رئيس ''خلية المساعدة القضائية'' ذات الصلة بملفات المصالحة، هجوما على جمعيات عائلات المفقودين، التي اتهمها بـ''استغلال مأساة'' ذوي المفقودين. ودعاها، أثناء تدخله، إلى التخلي عما يسمى ''مطلب الحقيقة والعدالة''، بمعنى الكشف عن المتورطين في ملف الاختفاءات القسرية. وقال عزي: ''في رأيي لم يحن الوقت للبحث عن المسؤولين عن مأساة المفقودين، ولو نزلنا عند من يريد ذلك سوف نفتح بابا نحن في غنى عنه''. وأضاف: ''لا يمكن أن ننكر وجود تجاوزات في هذا الملف، أما من أعطى التعليمات ومن يقف وراء الاختفاءات القسرية، هل هم أشخاص أم مؤسسات؟ كل هذا سنعرفه يوما ما، ولكن ليس من مصلحة البلاد فتح هذا الموضوع اليوم''.
جريدة الخبر يوم الجمعة 30/09/2011
ar/politique/266622.html
|
تناقض و مغالطة غريبة في كلام هذا المحامي . كيف لعائلات المفقودين و لعامة الناس أن يعرفوا مصير مخطوفيهم بدون معرفة الخاطف أو المشارك في عملية الخطف و مختلف العمليات القذرة الأخرى . فإذا أخفى الإنسان شيئا فلا أحد غير الله يعرف مكانه إلا الخافي . إذا الخاطفين و حدهم هم الذين يعرفون مصير المخطوفين ويجب على الدولة أن تكشف عنهم لما لها من سلطات إدارية وقضائية و تشريعية كبيرة في يدها .
أما الباب الذي يتحدث عنه و يخاف من فتحه فهو مفتوح أصلا على الجزائريين مادام كل شيء غامض فهل يوجد أخطر و أقسى شيء على الإنسان من عدم معرفة مصير أحد أفراد عائلته.
- قوله لا ننكر و جود تجاوزات : هذا الكلام تجاوزه الزمن لسنا الآن في مرحلة إنكار أو عدم إنكار التجاوزات . وجود مجازر وليس فقط تجاوزات هذا أمر مسلم به منذ الوهلة لإندلاع الأزمة وليس حتى اليوم .
- هل المؤسسات أم الأشخاص هم الذين أعطوا الأوامر ؟ ههه أنا لا أصدق أن المتحدث رجل قانون . أما يعلم هذا المحامي أن المؤسسات يسيرها أشخاص طبيعيون و يتصرفون لحسابها وهم مسؤولون مدنيا و جزائيا وأخلاقيا و إداريا و سياسيا عن كل تجاوز أو مخالفة مهما كانت صغيره . فإذا صدرت الأوامر التي أدت إلى هذه الأزمات من مؤسسات "بالمعنى القانوني لها" الذي يتحدث به المحامي , فلا يعقل أن تصدر مؤسسة مثل مؤسسة الشرطة مثلا أو الجيش أمر بالتعذيب و القتل لأن الأمر الصادر من مؤسسة هو عمل قانوني بالدرجة الأولى و يخضع لإجراءات إدارية مكتوبة وواضحة و تحت رقابة القضاء . فلا يمكن إذن للمؤسسات إرتكاب هذه التجاوزات بهذه الدرجة من الخطورة والإنتهاك الفاضح و الواضح لحقوق الإنسان فالخطأ المفترض من المؤسسة التي يتحدث عنها المحامي لا يعدو أن يكون خطأ موظف أي حطأ شخصي لا تتحمل الدولة تبعاته "الأخلاقية" كأن يطلق شرطي النار على شخص شك في أمره , أو إعتقال شخص بطريق الخطأ لتشابهه مع الشخص المطلوب , أو قيام رجل أمن بتعذيب شخص محتجز وفق القانون و التعذيب بسبب أمور شخصية بينهما ....إلخ فهذه تجاوزات مؤسسات الدولة بالمعنى القانوني لها و بالتالي كما قلت آنفا الدولة في هذه الحالة لاتتحمل التبعات الأخلاقية لمثل هذه الأخطاء البشرية الواردة حتى في النظم الديمقراطية .
- إذن بعد هذا التحليل المختصر لا يمكن ان تكون هذه التجاوزات صدرت من مؤسسات بالمعنى الذي يقصده المحامي .
- ثم يتحدث في الأخير وكأن الشعب اوكل له الكلمة بأن هذا الموضوع ليس و قته اليوم . فمتى إذن نفتح هذا الموضوع ؟
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-09-30, 16:04
العرض المتطور
