عندما يقال:
"تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية وإقرار فقط احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 بعدما تبين أن هناك فروقات ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين وبأثر رجعي ومنحتين للمخبريين ....
رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي ، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي( 45 %) من الأجر الرئيسي...."
هل يعني هذا الكلام نهاية ملف التعويضات دون أن يتحقق شيئا يستحق الذكر ( زيادة في الأجر تتراوح بين 0دج و مبلغ هزيل) بإستثناء إقرار منحة التوثيق للمقتصدين ومنحتين للمخبريين أما هي مجرد بداية في هذا الملف ؟
إن الأمر يتعلق بالجانب الإعلامي المتبع من طرف بعض النقابات الذي يتميز في بعض الأحيان إما بالإبهام والغموض كما في هذه الحالة أو بالتكتم التام كما في حالة المقترحات التي يقال أنها قدمت للوزارة يشأن مراجعة القانون الخاص التي إن صدقت التسريبات الخاصة بها فستكون في الغالب مفصلة على مقاس بعض من وضعها وسيكون فيها الإهمال شبه التام لوضعيات بأكملها وأستمرار الإجحاف في حق أصحابها خاصة ما تعلق منها بفئات بعض المدرسين في المتوسط والإبتدائي وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر فئة أساتذة التعليم الاساسي خريجي المعاهد خاصة منهم الذين لم يتابعوا مايسمى بعملية التكوين السارية حاليا وكذا فئة المدرسين في المتوسط والإبتدائي المرسمين الحائزين على شهادة مهندس أو شهادة الماستر او الماجيستير ...
"تم تقديم مقارنة بين المنح الخاصة بقطاع التربية وقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية وإقرار فقط احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات وبأثر رجعي ابتداء من 01/01/2008 بعدما تبين أن هناك فروقات ، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين وبأثر رجعي ومنحتين للمخبريين ....
رفض الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي ، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى وهي( 45 %) من الأجر الرئيسي...."
هل يعني هذا الكلام نهاية ملف التعويضات دون أن يتحقق شيئا يستحق الذكر ( زيادة في الأجر تتراوح بين 0دج و مبلغ هزيل) بإستثناء إقرار منحة التوثيق للمقتصدين ومنحتين للمخبريين أما هي مجرد بداية في هذا الملف ؟
إن الأمر يتعلق بالجانب الإعلامي المتبع من طرف بعض النقابات الذي يتميز في بعض الأحيان إما بالإبهام والغموض كما في هذه الحالة أو بالتكتم التام كما في حالة المقترحات التي يقال أنها قدمت للوزارة يشأن مراجعة القانون الخاص التي إن صدقت التسريبات الخاصة بها فستكون في الغالب مفصلة على مقاس بعض من وضعها وسيكون فيها الإهمال شبه التام لوضعيات بأكملها وأستمرار الإجحاف في حق أصحابها خاصة ما تعلق منها بفئات بعض المدرسين في المتوسط والإبتدائي وأذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر فئة أساتذة التعليم الاساسي خريجي المعاهد خاصة منهم الذين لم يتابعوا مايسمى بعملية التكوين السارية حاليا وكذا فئة المدرسين في المتوسط والإبتدائي المرسمين الحائزين على شهادة مهندس أو شهادة الماستر او الماجيستير ...