عقيدتنا في ولى الامر و ...عقيدتهم

[أبو صهيب الجزائري]

السلام عليكم
سوف نحاول باذن الله تبيان الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق والجائر ، فنقول لأخينا مروان ان الخروج على الحاكم في هذا الزمان سواء بالسلاح أو غير ذلك من وسائل الخروج يلزمه موافقة جمهورالعلماء على ذلك ، لكي تستكمل شروط الخروج.
و بما أن كثير من فقهاء الأمة و أكثر محدثيها يكتفون بالإنكار باللسان على الحاكم والصبر عليه ومناصحته ولا يرون منابذته والخروج عليه ، فوجب اتباعهم ، ومن أدلة عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق والجائر من القرآن والسنة ما يلي :
الدليل الأول :
قول الله – تعالي - : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( (110)
قال ابن عطية في تفسير هذه الآية :
(( لما تقدم إلي الولاة في الآية المتقدمة – يشير إلي قوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( تقدم في هذه إلي الرعية فأمر بطاعته – عز وجل -، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور، أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم ... )) (111) ا هـ.
قال النووي – رحمه الله تعالي - :
(( المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل : هم العلماء ،وقيل : هم الأمراء والعلماء ... )) (112) ا هـ
واختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالي – في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية :
فذهب جماهير أهلا لعلم – كما تقدم – إلي أنها في الأمراء وذهب بعض أهل العلم إلي أنها في أهل العلم والفقه
وقال آخرون : هي عامة تشمل الصنفين.
قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالي – في تفسيره (113)
(( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة .... )) إلي أن قال :
(( فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( بطاعة ذي أمرنا كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم – تعالي ذكره – من ذوي أمرنا هم الأئمة من ولاة المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلي طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيها أمر ونهي فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية.
وإذا كان ذلك كذلك، كان معلوماًً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره )). ا هـ
وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي – رحمه لله – وقد احتج له بحجة أخري، فقال :
(( والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء )) (114) ا هـ .
وقد سبق الجمع إلي ذلك الإمام الشافعي – رحمه الله تعالي – وقرره تقريراً حسناً، كما نقله الحافظ ابن حجر (115) : قال الشافعي :
(( كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن تري ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر )).
والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري (116) ومسلم (117) في صحيحيهما )) عن ابن جريح قال :
في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية.
أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر.
وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة في أن الطاعة تكون في غير معصية الله تعالي.
(( ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عن الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ،ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية )) (( تفسير السعدي)): ( 2/89 ).

الدليل الثاني :
أخرج البخاري في(( صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية – ومسلم في (( صحيحه)) كتاب الإمارة (119)، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال :
(( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).
قوله (( فيما أحب وكره )) أي فيما وافق غرضه أو خالفه.
قال المباركفوري في (( شرح الترمذي ))
((وفيه : أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب .
قال المطهر على هذا الحديث :
(( يعني :سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام )) (120) ا هـ.
وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني : فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابى أو أن يقتل مسلماً بغير حق فلا يسمع له مطلقاً في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقاً، إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة (121).
قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ))

الدليل الثالث :
أخرج الإمام مسلم في (( صحيحه )) – كتاب الإمارة (123) - عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثره عليك ))
قوله : (( منشطك ) مفعل من النشاط، أي : في حالة نشاطك. وكذلك قوله : (( ومكرهك )) أي : حالة كراهتك.
والمراد : في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير.

قال العلماء – كما حكي النووي - :
(( معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيه مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة ))
قال : (( والأثرة : الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم.
أي : أسمعوا وأطيعوا وأن أختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم )) .

الدليل الرابع :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (126) – وبوب عليه النووي فقال - : باب في طاعة الأمراء وأن منعوا الحقوق، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال :
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ! أرأيت أ، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
والمعني : أن الله – تعالي- حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه، وإلا أثموا.

الدليل الخامس :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال :
قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).
وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذ لك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة.
فإن قادك الهوى إلي مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطيع لأميرك لحقك الآثم ووقعت في المحظور.
وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إن لم يسمع ويطع، وذك المضروب إذا لم يسمع ويطع ... أفضي ذلك إلي تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع.
بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله – تعالي -، فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة.
وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً، فالحمد لله على لطفه بعباده.

الدليل السادس :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (128) عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ))
قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال :
( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة )
وفي لفظ أخر له :
(( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة ))

الدليل السابع :
أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (129) عن أبي هريرة رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصي أميري فقد عصاني ))
وفي لفظ لمسلم : (( ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير، فقد عصاني ))
وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث في كتاب الأحكام من (( صحيحه ))، فقال : باب قول الله – تعالي – ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
(( وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم : المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد )) .

الدليل الثامن :
أخرج البخاري في (0 صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة – للإمام ما لم تكن معصية -، عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة )).

الدليل التاسع :
أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (131)، عن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه -، قال :
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال :
(( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ))
هذا لفظ لمسلم.
وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) (132) بلفظ :
(( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية )).

الدليل العاشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (133) بسند جيد، عن معاوية – رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
((أن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له ))

الدليل الحادي عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (134) أيضاً عن عدي ابن حاتم – رضي الله عنه -، قال : قلنا : يا رسول الله ! لا نسألك عن طاعة من أتقي، ولكن من فعل وفعل – فذكر الشر -، فقال :
(( اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا )).

الدليل الثاني عشر :
أخرج ابن زنجوية في كتاب (( الأموال )) (135)، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمراً تركتموه، ولكن السماع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له ))

الدليل الثالث عشر :
أخرج ابن حبان في (( صحيحه )) (136)، عن عبد الله ابن الصامت، قال : قدم أبو ذر على عثمان من الشام، فقال :
يا أمير المؤمنين ! أفتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرأ ون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعدون فيه، حتى يعود السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة.
والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ،ولو أمرتني أن أكون قائماً لقمت ما أمكنني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني .
ثم أستأذنه يأتي الربذة، فأذن له ،فأتاها ،فإذا عبد يؤمهم فقالوا :أبو ذر فنكص العبد، فقيل له : تقدم، فقال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث :
((أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف ...))الحديث .

الدليل الرابع عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (137)، عن المقدام بن معدي كرب ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم، وأنتم منه براء ،وأن أمروكم بشيء مما جئتكم به، فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، وذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم : ربنا لا ظلم، فيقولون : ربنا أرسلت إلينا رسلاً، فأطعناهم ،واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول : صدقتم، وهو عليهم، وأنتم منه براء )).

الدليل الخامس عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (138) عن أبي امامة الباهلي، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( أنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم ،وصوموا شهركم، وأد رأوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمرائكم، تدخلوا جنة ربكم )). إسناده صحيح.

الدليل السادس عشر :
أخرج ابن سعيد (139) أن زيد بن وهب قال : لما بعث عثمان إلي ابن مسعود يأمره بالقدوم إلي المدينة، أجتمع الناس فقالوا : أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، فقال :
(( أن له على حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن ))
فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عن الجميع – يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع ( وتقديم قوله على ما تهوي النفس.
وإن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة.
قال أئمة الدعوة – رحمهم الله تعالي – عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب :
(( إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين :
أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة )) (140)
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - :
((وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهي الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم ،والخروج عليهم – بوجه من الوجوه -، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم )) (( مجموع فتاوي ابن تيمية )) ( 35/12 ).

الدليل السابع عشر :

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي ،وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين قي جثمان إنس قلت كيف أصنع ان أدركت ذلك؟

قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" رواه مسلم في الصحيح .

وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا تسبوا أمراءكم ولاتغشوهم ولا تبغضوهم و اتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب)) " رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس وهو صحيح

ومن أقوال السلف رحمهم الله :

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" من يريد ان يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال ( بل أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ( فيأتى بالأمر والنهى معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال ( أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم ( وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة واما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم . " مجموع الفتاوى، الجزء 28، صفحة 128.

وقال : " واما الاشعرية فلا يرون السيف موافقة لاهل الحديث وهم فى الجملة اقرب المتكلمين الى مذهب اهل السنة والحديث

و الكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب الى اهل السنة والحديث وان كان فى مقالة كل من الاقوال ما يخالف اهل السنة والحديث " مجموع الفتاوى، الجزء 6، صفحة 55.
وقال عن الخوارج والمعتزلة : " والنهى عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف " مجموع الفتاوى، الجزء 13، صفحة 387

وقال : " ولهذا لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان دعوتهم يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى

ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته

والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء بل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل سورة الحجرات 9 فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء " منهاج السنة النبوية، الجزء 3، صفحة 391.

وقال : " ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة وليس هذا موضع بسطه ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 530.529

وقال : " إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا

وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغره من المسلمين وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء فإن اهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 536

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن " إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 369

وفي الصحيح: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه) ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان ويمكن أن يجعل مختصاً بالأمراء إذا فعلوا منكراً لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف.

وقال الإمام النووي رحمه الله : " وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع ، قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه "شرح صحيح مسلم 12\229.

وكذلك نقل ابن حجر - رحمه الله - الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم: فقال: قال ابن بطال: " وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء"فتح الباري 13\7.

أما أقوال المتأخرين من علمائنا الأفاضل

شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال :

(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أوبلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ؛لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ، ولا يعرفون أحدا ً من العلماء ذكر أن شيئا ً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام
الأعظم )) .

فقد قال الإمام ابن باز - رحمه الله - عن السعودية ( فتاواه 4/91 ) :
« وهذه الدولة - بحمد الله - :
لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) :
« . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان » انتهى .

وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 54 ، ط الأولى ) :
« . . . بل هذا من المنكرات العظيمة , بل هذا دين الخوارج .
هذا دين الخوارج والمعتزلة :
الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . .
ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى : القدح في ولاة الأمور , وسبّهم في المجالس , وما أشبه ذلك » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح الواسطية 2/337 ، ط ابن الجوزي ) :
« . . . خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/514 ، ط الوطن ) :
« مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/517 ، ط الوطن ) :
« وأما قول بعض السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة !
فهذا خطأ , وهذا غلط , وهذا ليس من الشرع في شيء ؛
بل هذا مذهب الخوارج :
الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن , فقد تغيرت الأمور » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 5/269 ، ط الوطن ) :
« يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم , عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) :
« ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً !
لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى .

والله أعلم

والله ولي التوفيق

السلام عليكم

[الحسين بن فرج]

الخروج على الأئمة _ امامة عامة _ وليس الرؤساء وملوك الطوائف كما في عصرنا هذا ؟ لأن الامامة العامة غير منعقدة حتى نسقط عليها هذه الأحاديث ؟ ثم ان طاعتهم بكل تأكيد تكون في طاعتهم لله وليس معصيته ؟ وهذا بخلاف سائر حكام الدول العربية فإنهم لا يحكمون القرآن ولا يحتكمون للاسلام ؟ فلا طاعة لهم علينا؟ ثم انهم لم يأخذوا منا البيعة حتى لا يجوز الخروج عليهم؟ فلا عهد ولا بيعة في رقابنا عليهم ؟ اذا فما فائدة سوق هذه الآثار في هذا العصر؟؟ ان هذه النصوص التي يفسرها البعض على هواه هي قرة عين الحكام الظلمة؟ لذلك يستخدمون بعض أنصاف المتدينين وأنصاف المتأسلمين لاضفاء القداسة حول شخصهم ..؟؟ الا ان الخروج الذي ينجر عنه شر أعظم لا شك في أنه غير مقبول البتة أو ذلك الذي يتسبب في هلاك الناس وفقد الامن وغيرها من الانعكاسات السلبية على المجتمع ؟؟ ولكن يبقى لنا الاحتجاج بالطرق السلمية الحضارية التي ضرب فيها اخواننا التوانسة والمصريون أروع الأمثلة في التغيير السلمي ...وأعتقد ان الذي يرى في مثل هذه الحركات خروجا فلا شك أنه أعمى البصر والبصيرة ..اللهم عليك بالحكام الظالمين وابدلنا خيرا منهم يا رب العالمين ..

[طارق مروان الظاهري]

الأخ الفاضل الإمام الغزالي
الأسم الذي تسميت به كافي كدليل على أن الخروج على الحاكم الجائر من مذهب اهل السنة و الجماعة
فكلنا يعلم أن يوسف ابن تاشفين قاتل ملوك الطوائف و خلعهم بفتوة الإمام الغزالي
الأخ على عيش
خيراً فعلت أنك خرجت من هذا النقاش و لا اسميه الجدل ، لان ردك الاخير مخالف للتاريخ و الروايات و يبدوا لي أنك لم تدرس المسألة جيداً ، فكنا نتمنى ان لا دخل نفسك في هذا الامر و انت لست على دارية كافيه به
هداك الله و اصلحك.
الاخ ابو صهيب
أطلت علينا بهذه المقالة اصلحك الله و اتيتنا بشياء و غفلت عن اشياء و سقطت منك اشياء و لم ترد على ما انا قلته بشياء واضحة الدلالة
اولاً : قلت ان الخروج على الحاكم يتطلب فتوى من علماء عصرنا ، نحن نتناقش في الجواز و أن اهل العلم قالوا بذلك أما هذا المبحث فليس له صله دعه في موضوع اخر .
ثانياً : اوردت احاديث مثل ( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) فهل هذا العبد الحبشي عادل او ظالم او جائر فهل هناك شيء في هذا الحديث يدل على هذا ؟ هذا أمر و الأمر الاخر كلمة استعمل هنا يفيد أن الخليفة مثلاً كا عمر بن عبد العزيز رحمه الله استعمل هذا العبد مثلا على العراق لغاية يعلموها هو فالنظر هنا للخليفة العادل و المقياس العدل و هذا مربط الفرس .
ثالثاً : كنت بينت في الردود السابقة و لا اريد كل مرة أن اعيد كلامي أن ادلة الطاعة قد نسخة لانها تعارض كتاب الله و تعارض فعل الصحابة و لاشك و تعارض احاديث النهي عن المنكر
و أنا عندي لك بعض الأسئلة و ارجوا منك الأجابة
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟ و أذكر بحديث (اسمعوا و أطيعوا و لو أستعمل......)الذي أوردته أنت .
س / هل دماء المسلمين حرام او تحل لبعضهم دون البعض ؟ بمعنى هل يجوز لأحد أن يقتل مسلم ظلم و عدوان أو أن هذا حرام ؟
س / هل يجوز للمسلم أن يسرق مال المسلم أما أن هذا على حسب مقامه أن كان حاكم فله ذلك و أن كان عامي فلا يجوز؟
س / و هل تغير المنكر فرض او لا (على القادر) ؟
هل هناك أحد من أهل العلم قال بجواز الخروج على الحاكم الجائر او لا ؟
س / هل ما فعله الصحابة على بن ابى طالب و الزبير و طلحة و........ من معهم الحسين و من معه و ابن الزبير و من معه و التابعين و من معهم على استناد من الكتاب و السنة او انه خالفوا السنة ؟
انتظر جوابك و الله المستعان

[الحسين بن فرج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

الأخ الفاضل الإمام الغزالي
الأسم الذي تسميت به كافي كدليل على أن الخروج على الحاكم الجائر من مذهب اهل السنة و الجماعة

قل دليل كاف ؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

فكلنا يعلم أن يوسف ابن تاشفين قاتل ملوك الطوائف و خلعهم بفتوة الإمام الغزالي

فتوى وليس فتوة؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

الأخ على عيش
خيراً فعلت أنك خرجت من هذا النقاش و لا اسميه الجدل ،

بل قل جدل ولا عيب في ذلك يقول الله تعالى "وجادلهم بالتي هي أحسن"

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

لان ردك الاخير مخالف للتاريخ و الروايات و يبدوا لي أنك لم تدرس المسألة جيداً ، فكنا نتمنى ان لا دخل نفسك في هذا الامر و انت لست على دارية كافيه به
هداك الله و اصلحك.
الاخ ابو صهيب

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

أطلت علينا بهذه المقالة اصلحك الله و اتيتنا بشياء و غفلت عن اشياء و سقطت منك اشياء و لم ترد على ما انا قلته بشياء واضحة الدلالة

اشياء؟؟ أعتقد أن التكرار هنا يسيء للاسلوب نوعا ما؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

اولاً : قلت ان الخروج على الحاكم يتطلب فتوى من علماء عصرنا ، نحن نتناقش في الجواز و أن اهل العلم قالوا بذلك أما هذا المبحث فليس له صله دعه في موضوع اخر .

دعه لوقت لاحق؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

ثانياً : اوردت احاديث مثل ( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) فهل هذا العبد الحبشي عادل او ظالم او جائر فهل هناك شيء في هذا الحديث يدل على هذا ؟ هذا أمر و الأمر الاخر كلمة استعمل هنا يفيد أن الخليفة مثلاً كا عمر بن عبد العزيز رحمه الله استعمل هذا العبد مثلا على العراق لغاية يعلموها هو فالنظر هنا للخليفة العادل و المقياس العدل و هذا مربط الفرس .
ثالثاً : كنت بينت في الردود السابقة و لا اريد كل مرة أن اعيد كلامي أن ادلة الطاعة قد نسخة لانها تعارض كتاب الله و تعارض فعل الصحابة و لاشك و تعارض احاديث النهي عن المنكر
و أنا عندي لك بعض الأسئلة و ارجوا منك الأجابة
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟ و أذكر بحديث (اسمعوا و أطيعوا و لو أستعمل......)الذي أوردته أنت .
س / هل دماء المسلمين حرام او تحل لبعضهم دون البعض ؟ بمعنى هل يجوز لأحد أن يقتل مسلم ظلم و عدوان أو أن هذا حرام ؟
س / هل يجوز للمسلم أن يسرق مال المسلم أما أن هذا على حسب مقامه أن كان حاكم فله ذلك و أن كان عامي فلا يجوز؟
س / و هل تغير المنكر فرض او لا (على القادر) ؟
هل هناك أحد من أهل العلم قال بجواز الخروج على الحاكم الجائر او لا ؟
س / هل ما فعله الصحابة على بن ابى طالب و الزبير و طلحة و........ من معهم الحسين و من معه و ابن الزبير و من معه و التابعين و من معهم على استناد من الكتاب و السنة او انه خالفوا السنة ؟
انتظر جوابك و الله المستعان

شكرا جزيلا على مواضيعك الطيبة أخي الكريم

[أبو صهيب الجزائري]

السلام عليكم
يا أخي الكريم نحن نحاول أن نعطي للمسألة تأصيلها الشرعي بعيدا عن تحكيم الأحاسيس .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

[color=blue]الأخ الفاضل الإمام الغزالي
[color=blackالاخ ابو صهيب
أطلت علينا بهذه المقالة اصلحك الله و اتيتنا بشياء و غفلت عن اشياء و سقطت منك اشياء و لم ترد على ما انا قلته بشياء واضحة الدلالة
اولاً : قلت ان الخروج على الحاكم يتطلب فتوى من علماء عصرنا ، نحن نتناقش في الجواز و أن اهل العلم قالوا بذلك أما هذا المبحث فليس له صله دعه في موضوع اخر .

أخي الكريم على حسب ردك على الأخ صاحب الموضوع ، جاء ردي عليك ، لأنك لم تذكر أن المسألة مسألة خلافية ....واكتفيت بذكر أدلة جواز الخروج فقط ، وكأنك تنفي أدلة عدم الجواز اطلاقا .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

ثانياً : اوردت احاديث مثل (

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) فهل هذا العبد الحبشي عادل او ظالم او جائر فهل هناك شيء في هذا الحديث يدل على هذا ؟ هذا أمر و الأمر الاخر كلمة استعمل هنا يفيد أن الخليفة مثلاً كا عمر بن عبد العزيز رحمه الله استعمل هذا العبد مثلا على العراق لغاية يعلموها هو فالنظر هنا للخليفة العادل و المقياس العدل و هذا مربط الفرس .

أخي الكريم فحاول الرجوع الى شرح هذا الحديث ، بعدها احكم على الحديث بارك الله فيك .
يقول ابن كثير رحمه الله

قوله " اسمعوا وأطيعوا " لا يوجب أن يكون المستعمل للعبد إلا إمام قرشي ، لما تقدم أن الإمامة لا تكون إلا في قريش ، وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد . قلت : ويحتمل أن يسمى عبدا باعتبار ما كان قبل العتق ، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق الاختيار ، وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما تقدم تقريره ، وقيل المراد أن الإمام الأعظم إذا استعمل العبد الحبشي على إمارة بلد مثلا وجبت طاعته ، وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو الإمام الأعظم . وقال الخطابي : قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود ، يعني وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

ثالثاً : كنت بينت في الردود السابقة و لا اريد كل مرة أن اعيد كلامي أن ادلة الطاعة قد نسخة لانها تعارض كتاب الله و تعارض فعل الصحابة و لاشك و تعارض احاديث النهي عن المنكر

سبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ، كل ما جئتك به من آيات وأحاديث وأقوال العلماء ، كلها تعارضت مع الكتاب والسنة ، فهذا ما لم أكن أتوقه أبدا ، أخي الكريم ، أتعي جيدا ما تكتب ........

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

و أنا عندي لك بعض الأسئلة و ارجوا منك الأجابة
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟ و أذكر بحديث (اسمعوا و أطيعوا و لو أستعمل......)الذي أوردته أنت .

فنرجوا من الأخ العودة الى ردي أو الى البحث الذي لا جدوى منه كما سميته فسوف تجد فيه الجواب الكافي على هذا السؤال ، ولست ملزم باعادته .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

[س / و هل تغير المنكر فرض او لا (على القادر) ؟

يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم
من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه....
من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ...فمما سبق ذكره فان الحكام إذا فعلوا منكراً لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف.

من يريد ان يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال ( بل أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ( فيأتى بالأمر والنهى معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال ( أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم ( وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

هل هناك أحد من أهل العلم قال بجواز الخروج على الحاكم الجائر او لا ؟
س / هل ما فعله الصحابة على بن ابى طالب و الزبير و طلحة و........ من معهم الحسين و من معه و ابن الزبير و من معه و التابعين و من معهم على استناد من الكتاب و السنة او انه خالفوا السنة ؟
انتظر جوابك و الله المستعان

ولي عودة للرد على ما بقي ان شاء الله ، لأن الوقت تأخرا كثيرا

والله أعلم
السلام عليكم

[طارق مروان الظاهري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو صهيب الجزائري

سبحان الله ولا اله الا الله والله أكبر ، كل ما جئتك به من آيات وأحاديث وأقوال العلماء ، كلها تعارضت مع الكتاب والسنة ، فهذا ما لم أكن أتوقه أبدا ، أخي الكريم ، أتعي جيدا ما تكتب ........

فنرجوا من الأخ العودة الى ردي أو الى البحث الذي لا جدوى منه كما سميته فسوف تجد فيه الجواب الكافي على هذا السؤال ، ولست ملزم باعادته .

أولاً انا قلت ان الاحاديث ظاهرها التعارض فكيف يقول عليه السلام ( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )
ثم يقول عليه السلام (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)
و يقول عليه السلام (ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)
الا أن يكون الحاكم عادل أما الظالم فمعاذ الله أن يأمر رسوله بأمر يخالف كتاب الله عز وجل
و لذلك قال الإمام ابن حزم ان ادلة الطاعة المطلقة للحاكم الجائر منسوخه بالاخرى التي تأمر بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
اتمنى ان تكون هذه المسائلة واضحة الان
و كلامه عليه السلام (ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن) هذا يوضح لنا أمر هام و هو لا نقول لمن خرج بالسيف أنه لا يجوز فعل ذلك ، فلا ننكر على من فعل ذلك إذا رأينا الجهاد باللسان أو القلب .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو صهيب الجزائري

فنرجوا من الأخ العودة الى ردي أو الى البحث الذي لا جدوى منه كما سميته فسوف تجد فيه الجواب الكافي على هذا السؤال ، ولست ملزم باعادته .

لو تكرمت علينا نرجوا منك ان ترد على السؤال هذا ، فهذا مهم جداً
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟

[أبو صهيب الجزائري]

السلام عليكم
أخي الكريم هدفي من وراء التدخل في هذا الموضوع هو تبيان الحق بالأدلة الشرعية ، وليس من أجل فرض رأي على رأي آخر ، وبعيدا عن تحكيم المشاعر وخاصة في ظل الظروف الحالية .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

أولاً انا قلت ان الاحاديث ظاهرها التعارض فكيف يقول عليه السلام ( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )

سبحان الله أخي الكريم أتحكم على النصوص بظاهرها ، حاول العودة الى أقوال أهل العلم في شرح هذه الأحاديث ولا تحكم على النصوص بظاهرها لأن هذا منهج الظاهرية .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

الا أن يكون الحاكم عادل أما الظالم فمعاذ الله أن يأمر رسوله بأمر يخالف كتاب الله عز وجل
و لذلك قال الإمام ابن حزم ان ادلة الطاعة المطلقة للحاكم الجائر منسوخه بالاخرى التي تأمر بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
اتمنى ان تكون هذه المسائلة واضحة الان

أخي الكريم سبق وأن جئتك بأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم المانعة من الخروج على الحاكم الفاسق الظالم ، فأين أنت من ردي السابق ، ومن أقوال المصطفى التي ضربت بها عرض الحائط ، اتقي الله في نفسك يا عبد الله .
ما أقوله لأخي الكريم ولا أعيده مرة أخرى :

1.أن الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تمنع من الخروج ولو ظلم ولو فسق ولو عصى ، ولم تستثنِ إلا الكفر الصريح .

2. أن ابن الزبير والحسين قد خالفهم الصحابةُ في ذلك - رضي الله عنهم أجمعين - ، كما أنكر بعضُ كبار التابعين الدخولَ مع ابن الأشعث .

3. وأن الخروج على الحجاج ليس سببه الفسق ! بل كان بدافع التكفير - عند من رأوا الخروج عليه - .

4. ثم إن الإجماع قد استقرّ بعدُ على منع الخروج على الحاكم ؛ إلا في حالة الكفر الصريح فقط .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

و كلامه عليه السلام (ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن) هذا يوضح لنا أمر هام و هو لا نقول لمن خرج بالسيف أنه لا يجوز فعل ذلك ، فلا ننكر على من فعل ذلك إذا رأينا الجهاد باللسان أو القلب .

هذا على حسب فهمك للنصوص الشرعية ؟؟؟؟
قال ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في جامع العلوم والحكم ص304:
(( قال سعيد بن جبير قلت لابن عباس آمر السلطان بالمعروف وأنهاه عن المنكر قال إن خفت أن يقتلك فلا ثم عدت فقال لي مثل ذلك ثم عدت فقال لي مثل ذلك وقال إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه وقال طاوس أتي رجل ابن عباس فقال ألا أقوم إلى هذا السلطان فآمره وأنهاه قال لا تكن له فتنة قال أفرأيت إن أمرني بمعصية الله قال ذلك الذي تريد فكن حينئذ رجلا وقد ذكرنا حديث ابن مسعود الذي فيه يخلف من بعدهم خلوف فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن الحديث وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود وقال هو خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالصبر على جور الأئمة وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح فحينئذ جهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات مثل أن يريق خمورهم أو يكسر آلات اللهو التي لهم أو نحو ذلك أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك وكل ذلك جائز وليس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي ورد النهي عنه فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتله الأمراء وحده وأما الخروج عليهم بالسيف فيخشى منه الفتن التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين نعم إن خشي في الإقدام على الإنكار على الملوك أن يؤذي أهله أو جيرانه لم ينبغ له التعرض لهم حينئذ لما فيه من تعدي الأذى إلى غيره كذلك قال الفضيل بن عياض وغيره ومع هذا متي خاف على نفسه السيف أو السوط أو الحبس أو القيد أو النفي أو أخذ المال أو نحو ذلك من الأذى سقط أمرهم ونهيهم وقد نص الأئمة على ذلك منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم قال أحمد لا يتعرض إلى السلطان فإن سيفه مسلول وقال ابن شبرمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ..)).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

لو تكرمت علينا نرجوا منك ان ترد على السؤال هذا ، فهذا مهم جداً
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟

سبق وقلت أني غير ملزم بالرد على هذا السؤال ، لأن الاجابة موجودة في الرد السابق ولكن لا بأس في اعادة ذلك للفائدة :
قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه )) .

والله أعلم

السلام عليكم

[طارق مروان الظاهري]

الأخ الفاضل الحسين بن فرج
يبدوا لي أنك ماهر جداً في البحث عن الاخطاء سوء في التعبير أو في الكتابة
أما أخطاء الكتابة فالعتب على النظر
و اخطاء التعبير كي يصل المعنى و منها (لا وقت لاحق ) انا اقصد في موضوع منفصل عن هذا الموضوع هل وصلك المعنى
و أخيراً كلمة جدال
فعنه عليه السلام (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسَّن خُلُقَه) حسنه الألباني
و المراء هنا الجدال الباطل و هذا ما استعمله الاخ على عيش
فلذلك اخترت كلمة نقاش لانها تحمل الفائدة
و لذلك كان قوله تعالى (و جادلهم بالتي هي أحسن)
فلم يأمر النبي عليه الصلاة و السلام بالجدال فقط بل أضاف أليه الحسن .
فعذراً و شكرا جزيلاً

[طارق مروان الظاهري]

الأخ الفاضل ابو صهيب
أولاً : هل أنا تكلمت بالعاطفة أما بأقوال أهل العلم ؟
ثانياً : ردٍ كان على صاحب الموضوع لانه نفى القول بالخروج على الحاكم الجائر و لو كان أورد الخلاف لكنا أوردنه و لا حرج
ثالثاً : ردي بخصوص لو استعمل عليكم عبد حبشي كي ابين لك أنك استندت على شيء عام فالطاعة واجبه للأمام العادل أما الظالم فلا و هذا بيت القصيد.
فمبحثنا هنا عن الطاعة للحاكم الجائر فلا تأتينا بأدلة عامة جداً
أما قولك عن الأمامة
قال ابن الجوزي رحمه الله ( بأن المراد بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلى الإمامة العظمى، وبأن المراد بالطاعة الطاعة فيما وافق الحق)
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري في شرح الحديث (قوله ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل ) بضم المثناة على البناء للمجهول أي جعل عاملا بأن أمر إمارة عامة على البلد مثلا أو ولي فيها ولاية خاصة كالإمامة في الصلاة أو جباية الخراج أو مباشرة الحرب ، فقد كان في زمن الخلفاء الراشدين من يجتمع له الأمور الثلاثة ومن يختص ببعضها )
على ما اعتقد الآن الموضوع واضح كا الشمس و ماهو المقصود بكلمة استعمل و المقصود بالطاعة
و اين الاجابة على الاسئلة
فأرحنا و قل أن هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[طارق مروان الظاهري]

الأخوان الأفاضل
نرجوا منكم ملاحظة أمر هام و هو نحن نتحدث على حكم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق الجائر
أما الحاكم العادل فنحن متفقون أن شاء الله على الطاعة له
فنرجوا منكم أن تكون أدلتكم في صلب الموضوع
فلا نريد أدلة مثلا في طاعة الحاكم بصورة عامة و تعني الطاعة في الحق و الخير
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

[أبو صهيب الجزائري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

الأخوان الأفاضل
نرجوا منكم ملاحظة أمر هام و هو نحن نتحدث على حكم الخروج على الحاكم الظالم الفاسق الجائر
أما الحاكم العادل فنحن متفقون أن شاء الله على الطاعة له
فنرجوا منكم أن تكون أدلتكم في صلب الموضوع
فلا نريد أدلة مثلا في طاعة الحاكم بصورة عامة و تعني الطاعة في الحق و الخير
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السلام عليكم

أخي الفاضل مروان ، الأدلة التي جئتك بها هي أدلة في عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم الفاسق وليس العادل ، فربنا يجازيك خيرا حاول أن تتمعن في الأدلة قبل أي يرد وقبل أي حكم .

اليك الأدلة القاطعة ثانية اذا كنت للحق طالبا.

بيان الأحاديث المانعة من الخروج على الحاكم الفاسق الظالم

جاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - ( خ : 7053 - م : 7467 ) :
« من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر . فإن من فارق الجماعة شبراً فمات ؛ فميتةٌ جاهلية » .

وجاء في حديث أسيد بن حضير - رضي الله عنه - ( خ : 3792 - م : 4756 ) :
« إنكم ستلقون بعدي أثَرةً ؛ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض » .

وسبق ونقلت كلام النووي رحمه الله :
« وحاصله :
الصبرُ على ظلمهم وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم » انتهى .

وتطبيقاً لهذا ؛ فقد قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين
3/364 ط دار الوطن ) :
« لكن موقفنا نحو الإمام أو نحو الوالي الذي لم يعدل أو ليس بعادل : أن نصبر ؛ نصبر على ظلمه وعلى جوره وعلى استئثاره » انتهى .

بيان أنه لا يُستثنى من هذا المنع إلا وقوع الحاكم في الكفر الصريح

قال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - ( خ : 7055 [ 7056 ] - م : 4748 ) :
( دعانا النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعناه . فكان فيما أخذ علينا : أن بايَعَنا على السمع والطاعة ؛ في منشطنا ، ومكرهنا ، وعسرنا ، ويسرنا ، وأثَرَةٍ علينا . وألاّ ننازع الأمرَ أهلَهُ .
قال :
« إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » )

قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله
ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة وليس هذا موضع بسطه ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 530.529

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن " إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 369


وقال الإمام النووي رحمه الله : " وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع ، قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه "شرح صحيح مسلم 12\229.

وهذا كله بدون ذكر أقوال أهل العلم المتأخرين ، فيمكن أن تقول أن كل هذه الأدلة هي في عدم جواز الخروج على الحاكم العادل وليس الظالم الفاسق ؟؟؟؟؟؟
فنقول لأخينا أن الخروج عن الحاكم ممنوع الا عند الكفر البواح .

فأين من يتدبر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والله أعلم

السلام عليكم

[طارق مروان الظاهري]

الأخ صهيب
بارك الله فيك بدون تدليس لو سمحت
فلماذا لم تصرح و تجب اجابة واضحة أما هذا اللف و الدوران لن يغير الحقيقة
وجهنا لك بعض الاسئلة لم ترد كما يفعل المنصف
س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟
فكان جوابك : وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه
و اين الدليل من كتاب الله أو سنته
بحديث صحيح عنه يفيد هذا المعنى
و أذكرك بالحديث (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )
فسوف نرى بإذن الله التناقض في كلامك و لا شك
للعلم أنا درسة جميع الأدلة في هذا الشأن فلا تحول التظليل بمثل هذا الكلام
و سألتك هل قال احد من أهل العلم بجواز الخروج على الحاكم الجائر أم لا ؟
فلم تجب و لم تعترف بذلك
فماذا قال الإمام مالك
و ماذا قال الإمام ابى حنيفة
و ماذا قال الإمام الشافعي
هذا الرد مختصر جداً
و لي عودة لشرح ما اقصده و لرد عليك في موضوع النسخ و التوضيح العام كي يفهم الأخوان ماذا اقصد

[أبو صهيب الجزائري]

السلام عليكم
سوف نحاول باذن الله الرد على بعض ما جئتنا به من شبهات .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

[center]الأخ صهيب
بارك الله فيك بدون تدليس لو سمحت
فلماذا لم تصرح و تجب اجابة واضحة أما هذا اللف و الدوران لن يغير الحقيقة

أخي الكريم لست ألف ولا أدور ولا غيرذلك ، ما أنقله لك ولجميع الاخوة هو الحق ، فالله أعلم ما الهدف الذي تصبوا اليه من وراء هذه الردود .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

وجهنا لك بعض الاسئلة لم ترد كما يفعل المنصف

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

س/ لو كان هناك حاكم أمر مسلم أن يأتي له بروجته و أبنته كي يفعل معه الفاحشة فسألك هذا المسلم على هذه المسألة فهل تقول له يسمع و يطيع ؟
فكان جوابك : وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه
و اين الدليل من كتاب الله أو سنته
بحديث صحيح عنه يفيد هذا المعنى
و أذكرك بالحديث (تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )
فسوف نرى بإذن الله التناقض في كلامك و لا شك .

رأيت تناقض بين كلام حرب في العقيدة والحديث الذي ذكرته لأنك بكل بساطة تأخذ بظاهر الأحاديث وبفهمك للنصوص الشرعية ، ولا تأخذ بفهم واقوال أهل العلم في شرح الأحاديث .
سوف أبين لك باذن الله أنه لا تعارض بين كلام حرب في العقيدة وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم .

أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال : في آخر الحديث
تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع .
وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذ لك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة.
وما نقلته آنفا
قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ))

فلا أعرف أين التعارض بين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم وقول حرب في العقيدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

للعلم أنا درسة جميع الأدلة في هذا الشأن فلا تحول التظليل بمثل هذا الكلام
و سألتك هل قال احد من أهل العلم بجواز الخروج على الحاكم الجائر أم لا ؟
فلم تجب و لم تعترف بذلك
فماذا قال الإمام مالك
و ماذا قال الإمام ابى حنيفة
و ماذا قال الإمام الشافعي
هذا الرد مختصر جداً
و لي عودة لشرح ما اقصده و لرد عليك في موضوع النسخ و التوضيح العام كي يفهم الأخوان ماذا اقصد

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري

[/center ]

فلست أظلل ولا أي شيء ، فهذا ليس من كلام طلاب الحق ، فأرجوا من أخينا التثبت في الكلام بارك الله فيك ، أواجهك بالأدلة الشرعية فلا تهرب الى مثل هذا الكلام .
ونعود الى موضوعنا .
قبل حدوث الفتن كان هناك اختلاف ، ولكن بعد ما وقع من فتن في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ومقتل الحسين استقر الإجماع وانعقاده على منع الخروج إلا في حالة الكفر واليك الأدلة على ذلك .
قال النووي - رحمه الله - بعد الكلام عن خروج الحسين وابن الزبير وبعض التابعين ( شرحه جزء 11 – 12 ص 433 تحت الحديث رقم : 4748 ) :
« قال القاضي :
وقيل إن هذا الخلاف كان أولاً ؛
ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم » انتهى .

وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( المنهاج 4/529 ) :
« ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين » انتهى .

وقال ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى .

فهل هناك كلام بعد كل هذه الأدلة .

السلام عليكم

[طارق مروان الظاهري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو صهيب الجزائري

السلام عليكم
سوف نحاول باذن الله الرد على بعض ما جئتنا به من شبهات .

ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم

وقال ابن حجر - رحمه الله - ( التهذيب 1/399 ترجمة : الحسن بن صالح بن حي ) :
« وقولهم : ( وكان يرى السيف ) يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه ؛ ففي وقعة الحرّة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عِظةٌ لمن تدبّر » انتهى .

السلام عليكم

الأخ الفاضل ابو صهيب
أتقى الله و احترام نفسك ماهي هذه الشبهات التي اقول بها كي تردها انت ، و الآن نأتي لتخبطك في النصوص و التقليد البغيض الذي بليت به و لا حول ولا قوة الا بالله
تعلم أنت يا خي يا متبع السلف
أن الأجماع نوعان : الأول القطعي: ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنى، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله .
الثاني الظني: ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في (العقيدة الواسطية) والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعاً تظنه مخالفاً لذلك، فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح، أو غير صريح، أو منسوخاً، أو في المسألة خلاف لم تعلمه.
و الآن نطبق كلام شيخ الإسلام على هذه المسألة فهل الإجماع الذي يقصد به في النهي عن الخروج عن الحاكم الجائر النوع الأول أو الثاني ؟ أكيد النوع الثاني و ألا نكون قد اتهمنا خيار الناس بالكفر و العياذ بالله
إذا نضبط الموضوع بما كان عليه السلف في القرون الثلاثة فماذا نجد يا متبع السلف ؟
نحيلك للجواب من ما استندت به وهو كلام ابن حجر العسقلاني في التهديب (مذهب السلف قديم)!!!!!
و تعلم أن شيخ الإسلام نهى عن اشياء خاصة بالعقيدة في عصره (رسالة العقيدة الحموية) و رد على الاشاعرة و القصة معروفه و كانوا هم السواد الأغظم و كانوا يقولون بذلك لمدة طويله و هذا معروف و معلوم و لا أحسبك تنكر ذلك
فأن كان أجماع العلماء في عصر معين يعتبر أجماعاً لا يوجب مخالفته إذا لما فعل ذلك شيخ الإسلام ، و لماذا انت يا متبع السلف تقول بذلك .
فهل يقنعك ذلك
فالنظر للقرون الثلاثة فقط
و بأي شيء أجمعوا و على اي اساس
الرأي فقط و لاغير
و دليل ذلك ما أفادتنا به من قول ابن حجر في التهديب (يعني أنه كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور ، وهذا مذهبٌ للسلف قديم . لكن استقرّ الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشدّ منه)
فقوله (لما رأوه) يعني الرأي و ليس هذا مقياس
فهل أنت تقول بالرأي في المسائل ؟
و الرأي يتغير بحسب مقتضى العصر و الزمان و هذا معروف أيضاً .
و كذلك يدل على كلمة مذهب السلف قديم أنه جماعة عظيمة و ليس كما قلت أنت انه الحسين و عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما . و كلمة مذهب تعني اشتهر و معروف عند السلف القديم
و أيضاً طالما أنه مذهب السلف قديم فمعنى هذا أن القائلين بهذا القول لديهم ادلة على ذلك او انه خرجوا عن الاجماع !!!!!
و الله الذي لا آله ألا هو كلام واضح جداً لمن يريد رضى الله سبحانه و تعالى
و من كلامك انا ارد بالنقل و العقل ثم تقول لي شبهات و لا حول و لا قوة الا بالله
التقليد هذا الذي اصابنا ببلاء في هذا العصر فالمفتى يقول كلمة فينقطع بعدها حبل التفكير و البحث العلمي
قلت (فهل هناك كلام بعد كل هذه الأدلة .)
فعلاً لا يوجد بعد هذه الأدلة
و لا حول ولا قوة الا بالله

[أبو صهيب الجزائري]

السلام عليكم
أصبح الحوار لا جدوى منه ، بقولك التقليد البغيض الذي بليت به.....
فهل تساءلت للحظة ماذا قلد أبو صهيب الجزائري ، ان صحة كلمة تقليد ، رغم اني أراها في غير موضوعا . قلد السلف الشيخ ابن القيم والشيخ ابن تيمية وابن حجر والنووي والعثيمين رحمهم الله جميعا فهل تقليد هؤلاء ، تقليدا بغيضا فربنا يهدينا ويهديك الى الحق .
السلام عليكم