المجلة الإقتصادية لمنتديات الجلفة ~العدد الأول~

[faty1989]

أنا عضو جديد : لم أعرف تماما على ماذا يبحث عنه الأعضاء.
لقد أظهرت الأزمة أن من أهم أسبابها هو بعض سلوكيات المتعاملين في المجال المالي مثل الطمع والجشع والفزع ، إلى جانب ممارسات غير الأخلاقية استشرت في المؤسسات والأسواق المالية كالفساد والتضليل والكذب والاحتيال، وهذا ما أكد عليه المسئولون والخبراء حيث «أن الطمع والجشع والفساد من أهم أسباب الأزمة». (الأزمة المالية الأخيرة والراهنة)

[faty1989]

يشهد العالم هاته السنوات تغيرات كثيرة في جميع النواحي ولعل ما نحن بصدد التكلم عنه ما يحدث في الأسواق المالية نتيجة ما يسمى بالأزمة المالية العالمية، حيث لم تصبح مثار اهتمام الأكاديميين والمتخصصين فقط، بل أيضا كافة أفراد المجتمع بدأ من رجال السياسة وصانعي القرارات على مستوى الدولة إلى رجال الأعمال وصولا إلى الرجل العادي.
ولقد كان للأزمة المالية العالمية، التي عرفت بأزمة الرهن العقاري، انعكاسات مالية وتجارية ونقدية عديدة على اقتصاديات العالم المختلفة تفاوتت حدتها تبعا لمستوى الترابط الموجود بين اقتصاديات العالم المختلفة.
إن دراسة انعكاسات الأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري تنحصر من خلال الروابط التجارية، المالية والنقدية بين الاقتصاد الجزائري والاقتصاد العالمي وعموما نجد أن الآثار السلبية للأزمة المالية على الاقتصاد الجزائري محدودة نسبيا وهذا لتوفر الجزائر على احتياطي صرف بلغ 138 مليار دولار خلال نوفمبر 2008، إضافة إلى توفر صندوق الضبط على موارد مالية معتبرة، بالإضافة إلى تقلص الديون الخارجية الجزائرية إلى حدود 3.9 مليار دولار في نوفمبر 2008 إلا أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى آثار سلبية، فمن الناحية التجارية نجد أن صادرات الجزائر تتكون في أغلبيتها من صادرات المحروقات وهي التي شهدت تباطؤ بسبب انخفاض أسعار النفط التي وصلت إلى أقل من 50 دولار للبرميل وهذا نتيجة تقلص الطلب العالمي على هذه المادة الإستراتيجية ودخول الاقتصاد العالمي حالة من الركود أثر سلبا على مدا خيل الدول النفطية.
إن تحول الأزمة المالية إلى حالة من الركود أدت أيضا إلى انخفاض أسعار العديد من المنتجات (قمح، سكر، الحديد، الحليب...) وهذا يعني انخفاض أسعار المنتجات المستوردة وتزايد فاتورة الواردات الجزائرية التي وصلت 40 مليار دولار خلال سنة 2008 هذا الوضع كان يحتاج إلى تصحيح وتم ذلك من خلال تقليص قيمة الدينار من أجل كبح الواردات أما من الناحية المالية يمكن القول أن النظام المالي المصرفي في الجزائر في منأى عن الأزمة المالية، وهذا لأن بنوك الجزائر هي بنوك تجزئة، وقروض مقدمة للأفراد لا تشكل إلا نسبة محدودة لا تتعدى 10% من حافظة البنوك الجزائرية، بالإضافة إلى ضعف ارتباط نظامها المالي بالنظام المالي العالمي.
إن استمرار الأزمة المالية كان وراء تحمل الجزائر لبعض الآثار السلبية التي تمثلت في تقلص إيرادات الجزائر من العملات الصعبة وهذا نتيجة انخفاض أسعار النفط هذا الواقع يكشف مرة أخرى مدى ارتباط الاقتصاد الجزائري بقطاع المحروقات وكذا ارتباط تسعير المحروقات بعملة الدولار التي شهدت تدهورا.
وعموما يمكن القول أن الأزمة المالية العالمية بكل ما تحمله من آثار سلبية جاءت لتكشف مدى ضعف الاقتصاد الجزائري الذي يبقى مرتبطا بقطاع واحد وهو ذاته رهن التطورات التي تحدث في الاقتصاد العالمي، إن الموضوع يقتضي التفكير مليا في وضع سياسة اقتصادية تسمح بتنويع الاقتصاد الجزائري لوضعه في مأمن نسبي من تقلبات الاقتصاد العالمي، واليوم الجزائر تتوفر على موارد مالية تسمح لها باتخاذ إجراءات التي تراها مناسبة بعيدا عن الضغوطات المالية التي عاشتها في وقت مضى يكفي أن يتم استغلال تلك الأموال المتاحة لإحداث تنمية حقيقية وعدم تركها مجددا في شكل أذونات الخزانة الأمريكية.
وكان بالإمكان أن تكون الانعكاسات كبيرة، إلا أن بوادر التعافي أصبحت بادية اليوم في الاقتصاد العالمي حيث أسعار البترول تميل إلى التحسن مما يبعدنا بعض الشيء عن الوضع الحرج الذي عاشه الاقتصاد العالمي بصورة عامة والاقتصاد الجزائري على وجه الخصوص.
ليلة سعيدة لكل الأعضاء والسلام عليكم

[*جوداء*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faty1989

أنا عضو جديد : لم أعرف تماما على ماذا يبحث عنه الأعضاء.
لقد أظهرت الأزمة أن من أهم أسبابها هو بعض سلوكيات المتعاملين في المجال المالي مثل الطمع والجشع والفزع ، إلى جانب ممارسات غير الأخلاقية استشرت في المؤسسات والأسواق المالية كالفساد والتضليل والكذب والاحتيال، وهذا ما أكد عليه المسئولون والخبراء حيث «أن الطمع والجشع والفساد من أهم أسباب الأزمة». (الأزمة المالية الأخيرة والراهنة)

سأوضح لك الامر اختي بما انك جديدة
الموضوع عبارة عن مجلة اقتصادية شهرية تجمع وتشمل كل ما يخص الاقتصاد في جميع المجالات ..وكذلك نحبذ ان تكون مقالات اقتصادية حديثة وحصرية ونحبذ اكثر ان تكون من اجتهاد الاعضاء باقلامهم الخاصة ولم تنشر في مواقع اخرى من قبل ...في الاخير سننتقي الاعضاء الذين تميزوا بمشاركاتهم لتكريمهم بهذا الخصوص
نتمنى لك التوفيق وكل الفائدة معنا
شكرا

[*جوداء*]

إجراءات جزائرية تخفيفا على الشعب

الحكومة الجزائرية عمدت إلى زيادة وارداتها من المواد الغذائية الأساسية (رويترز-أرشيف)

كشفت شركة سيفيتال الجزائرية للصناعات الغذائية عن عزمها زيادة وارداتها من السكر الخام هذا العام لتصل إلى 1.6 مليون طن، وذلك تلبية للطلب المحلي ولمضاعفة صادراتها من السكر الأبيض.

وتأتي خطوة الشركة في ظل توجه الحكومة إلى زيادة وارداتها من المواد الغذائية الأساسية والإبقاء على أسعارها تحت السيطرة، وذلك بعد احتجاجات شهدتها الجزائر على الغلاء وتفشي البطالة.

فقد أعلنت الجزائر في وقت سابق من هذا الشهر تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على واردات السكر الخام والأبيض حتى 31 أغسطس/آب المقبل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سيفيتال ومالكها يسعد ربراب أن الشركة استوردت في العام الماضي 1.2 مليون طن من السكر الخام، وأضاف أنها تعتزم تصدير 800 ألف طن من السكر الأبيض هذا العام مقابل 400 ألف طن في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن سيفيتال هي منتج السكر الوحيد في الجزائر، وأكبر شركة خاصة في البلاد، وتستورد معظم حاجاتها من السكر الخام من البرازيل.

ويشكل سكان الجزائر البالغ عددهم 35 مليون نسمة السوق الرئيسية لسيفيتال، غير أن الشركة تصدر فائض السكر أيضا، لاسيما إلى منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا وتونس.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي ذكر ربراب أن سيفيتال تعتزم
مضاعفة صادراتها من السكر الأبيض بنهاية العام 2011 لتلبية طلب جديد من آسيا.

وتشهد عدة مناطق في العالم العربي احتجاجات ضد الغلاء وعدم توفر الوظائف وتفشي الفساد، أدت إلى إسقاط النظام في تونس وإقالة الحكومة في مصر، وإلى اعتماد عدة حكومات عربية إجراءات من شأنها خفض أسعار المواد الغذائية وزيادة الرواتب.

استيراد القمح
وقبل أيام أكد مصدر حكومي أن الجزائر ستسرع من استيراد القمح، في خطوة لمواجهة احتجاجات محتملة بشأن أسعار الأغذية.

وقال تجار أوروبيون إن الديوان المهني للحبوب الجزائري اشترى 800ألف طن من القمح من بلد منشأ اختياري، في ثالث مناقصة لشراء قمح هذا الشهر، مقابل نحو 380 دولارا للطن شاملا السعر والشحن.

وتشمل الصفقة 150 ألف طن تستورد في مارس/آذار المقبل و450 ألفا في مايو/أيار المقبل و200 ألف في يونيو/حزيران المقبل.

وترجح الحكومة أن تغطي الواردات جميع احتياجات الشعب من القمح، وطالب رئيس الوزراء كذلك الديوان بترتيب مواعيد الواردات نظرا لنقص الطاقة التخزينية.

وعزت الحكومة التعجيل بشراء القمح إلى نقص المعروض في سوق القمح العالمية، وعدم التيقن بشأن محصول الجزائر من القمح هذا العام

[*جوداء*]

سينظم ابتداء من 21 فيفري الجاري بتيسمسيلت
المعرض الثاني للمنتوجات الاستهلاكية فرصة لترقية المنتوج الوطني

ستكون ولاية تيسمسيلت على موعد مع المعرض الوطني الثاني للمنتوجات الاستهلاكية والرفاهية المنزلية الذي سينتظم من 21 فيفري الجاري إلى غاية 6 مارس المقبل، حسب ما أكده رئيس غرفة التجارة والصناعة “الونشريس” لتيسمسيلت، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة الاقتصادية تنظمها الغرفة بالتنسيق مع مؤسسة خاصة بتنظيم المعارض ستعرف مشاركة أزيد من 80 عارضا من 25 ولاية.
وستتاح لسكان المنطقة فرصة اقتناء مختلف المنتوجات التي ستعرض بأسعار معقولة وتنافسية كالأثاث المنزلي والألبسة والأجهزة الإلكترونية ومنتوجات الصناعات التقليدية. وأوضح نفس المسؤول أن الصالون من شأنه ترقية المنتوج المحلي.
وتتوقع غرفة التجارة والصناعة “الونشريس” توافد عدد كبير من الزوّار على المعرض، لا سيما أن التجربة الأولى لنفس التظاهرة قد حظيت بصدى إيجابي لدى مواطني تيسمسيلت وحتى الولايات المجاورة.
وللتذكير، أقيمت الطبعة الأولى لمعرض المنتوجات الاستهلاكية والرفاهية المنزلية من 1 إلى 15 نوفمبر الماضي بمشاركة أزيد من 70 عارضا قدموا من 24 ولاية بالإضافة إلى عارضين أجانب من فلسطين وسوريا والصين والسنغال.

[*جوداء*]

نقابة الصناعة الصيدلانية تتضامن مع صيدال

نددت النقابة الجزائرية للصناعة الصيدلانية بـ"المؤامرة التي طالت" المجمع الصيدلاني العمومي صيدال على إثر الاتهامات "التشهيرية" بخصوص الدواء المضاد للزكام رومافاد·

وأوضحت النقابة في بيان لها أنها "تندد بكل شدة بالمؤامرة التي راح ضحيتها مجمع صيدال الذي لم يتوقف منذ سنوات على التحلي بالجدية والكفاءة والمهنية"·

كما أشارت إلى أن "المؤامرة ما هي إلا دليل آخر يطال صيدال والإنتاج الوطني"، مضيفة أن "منتجات صيدال يتم استهلاكها بأمن وسلامة تامتين" وأن رومافاد يعد منتوجا "من نوعية جيدة ويتم تناوله بأمان تام"·

وكان خطأ تقني في التسجيل على ورق الألمنيوم لدواء رومافاد يخص 500 علبة من بين 10 آلاف قد شكل موضوع حملة تقوم بها "بعض الأطراف" ضد المجمع الصيدلاني صيدال·

ويخص الخطأ استعمال ورق ألمنيوم طبع عليه اسم "كارديتال" بدل "رومافاد" أي أن جميع المكونات الأخرى للمنتوج (العلبة والقسيمة وورقة الإرشادات وحبوب الدواء ومبدؤها الفعال) خاصة بمنتوج "رومافاد"·

وأضاف ذات البيان أن "نقابة الصناعة الصيدلانية تشجب هذه الحملة التي لا ينبغي على منفذيها أن يكونوا فخورين بأنفسهم" لأن الأمر يتعلق -كما قال- بشركة "رفعت عاليا العلم الوطني على الرغم من بيئة قاسية"·

كما أشار المصدر ذاته إلى أن الأمر يتعلق "بمحاولة المساس" بديناميكية ونشاط صيدال التي تعد شركة جزائرية "خلاقة للثروات ومناصب الشغل"·

[alger1787]

.::الفقراء العرب في مرمى نيران الأسعار والحكومات تتراجع عن إلغاء الدعم::.

انضمت مسألة الدعم الحكومي للسلع والخدمات الأساسية إلى قائمة القضايا الساخنة في العالم العربي. وجاءت الأحداث الأخيرة في تونس والجزائر لتسلط الضوء على هذه القضية التي تثير قلق الحكومات وجماهير المستهلكين من ذوي الدخل المحدود الذين يستفيدون من الدعم.
وتسعى الحكومات لإلغاء الدعم لسد العجز في الموازنة، غير أن هذه الخطوة وفقا لخبراء اقتصاديين ليست منطقية مع ارتفاع نسبة الفقر في العالم العربي، كما أن الدعم لا يساهم إلا بنسبة ضئيلة في العجز. ويؤكد الخبراء أن المبالغ المخصصة لدعم الصادرات تفوق نظيرتها المخصصة لدعم السلع التموينية، مما يظهر خللا فى توزيع الدخول بين المواطنين، في ظل اهتمام الحكومات برجال الأعمال والمنتجين الكبار.
يقول المدير العام للعلاقات الاقتصادية الدولية في مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد العزيز العويشق أن دعم السلع يجب أن يرتبط بالكفاءة الاقتصادية، كما أنه يثقل كاهل ميزانيات الدول التي تعاني عجزا ماليا، عدا أنه يذهب إلى كافة الأسر المحتاجة وغير المحتاجة، مؤكدا أن الطريقة المثلى لتوفير الدعم هو تقديمه مباشرة للفقراء وليس عن طريق دعم السلع.
ويوضح العويشق أن الدعم الحالي للسلع والخدمات يقود إلى عدم ترشيد الاستهلاك والانفاق، فعلى سبيل المثال توفير البنزين بسعر منخفض يزيد من استهلاكه ويفاقم المضاعفات البيئية والاقتصادية.
ووفقا للعويشق فإن معظم شعوب الدول العربية ينقصها الدعم الحكومي، والدعم الحالي منخفض جدا وأثبت عدم كفاءته اقتصاديا، فالفقراء يحتاجون إلى دعم مباشر وليس كوبونات غذاء تباع في السوق السوداء، فعلى سبيل المثال، يوجه اليمن نحو ثلث ميزانيته لدعم المنتجات البترولية في حين أنه كان من المجدي أن تستثمر في التنمية والبنية التحتية.
ويشدد على أن البرامج الاجتماعية في العالم العربي ضعيفة جدا كون الدعم يستخوذ على نسبة عالية من الموارد المالية، فالمطلوب إعادة هيكلة لهذه البرامج على غرار الدول المتقدمة التي توفر السكن والغذاء والعناية الصحية وراتب شهري لذوي الدخل المحدود.

[alger1787]

.::آلاف السياح يغادرون تونس::.

بدأ آلاف السياح البريطانيين والألمان مغادرة منتجعات سياحية في تونس في أعقاب اندلاع أعمال تخريب ونهب بالعاصمة وضواحيها والمحافظات الأخرى التي تلت فرار الرئيس زين العابدين بن علي.
وبينما قال البعض منهم إنهم شعروا بخوف شديد، قال آخرون إنهم تمكنوا من الوصول للمطارات دون مشاكل رغم حالة الفوضى السائدة.
ويُعد القطاع السياحي أكثر المتضررين من الأحداث السياسية المتلاحقة في تونس.
فالسياحة تمثل أكثر من 11% من إيرادات البلاد من العملة الصعبة، وتتجاوز 2.5 مليار دولار سنويا.
وهي أيضا قطاع مهم للتوظيف حيث توفر حوالي ثمانمائة ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
من جهة أخرى يرى محللون أن الأرقام الإيجابية التي يحققها الاقتصاد التونسي من نمو، والاحتجاجات التي عمت غالبية المدن التونسية على الأحوال الاقتصادية للتونسيين، تعكس عدم عدالة توزيع الدخل.
وتشير أرقام حكومية إلى أن مستويات البطالة تصل إلى حوالي 14%، في حين تقول تقارير مستقلة إنها تصل إلى 35%.
ويقول اقتصاديون إن عدم شعور المواطنين بارتفاع معدلات التنمية يرجع لسوء عدالة التوزيع حيث يحصل 10% من الأغنياء على أكثر من 31% من الدخل، في حين يذهب الباقي إلى الـ90% المتبقية.

[المنطق]

محرك النمو في الأسواق الناشئة
نيروباما راي:وزير خارجية الهند
إن الدور الرئيسي الذي تلعبه البلدان الناشئة والنامية ـ بما في ذلك الهند والصين والبرازيل ـ في دعم النمو الاقتصادي العالمي أصبح موضع تركيز شديد أثناء الأزمة العالمية الأخيرة، ولقد تم توثيق ذلك الدور بشكل جيد. ومن المرجح أن يستمر هذا الميل أثناء عام 2011 وما بعده.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد البلدان الناشئة والنامية نمواً يبلغ 6% أثناء عام 2010، و6.3% في عام 2011. والواقع أن اقتصاد الأسواق الناشئة لم ينجح في تخفيف التأثير العالمي للأزمة الحالية فحسب، بل لقد ساعد البلدان الصناعية أيضاً على عكس اتجاه الركود في عامي 2008 و2009. ولكن التعافي يظل هشاً في بلدان العالم المتقدم، في ظل البطالة التي ظلت عند مستويات الأزمة.
ولكن في حين يثبت اقتصاد البلدان الناشئة قدرته على العمل كمحرك للطلب العالمي، فإن المزيج الصحيح من المبادرات والسياسات الحكومية لا يزال مطلوباً لضمان استمرارها في توفير الزخم اللازم لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي الأسرع في الأمد القريب وعملها كمحركات للنمو المستدام في الأمدين المتوسط والبعيد. وهناك أيضاً حاجة ماسة لدعم تدفقات رأس المال في الأمد البعيد إلى البلدان الناشئة بهدف تحفيز المزيد من الاستثمار، وبخاصة في قطاعات البنية الأساسية، وبالتالي ضخ الطلب الإضافي المطلوب بشدة إلى شرايين الاقتصاد العالمي.
وفي هذا الصدد، هناك تطور آخر على قدر كبير من الأهمية يتمثل في زيادة عدد المستهلكين من الطبقة المتوسطة في الأسواق الناشئة، وزيادة قوتهم الشرائية، وبالتالي تأثيرهم المحتمل على الطلب العالمي. وطبقاً لبعض التقديرات فإن المستهلكين المنتمين إلى الطبقة المتوسطة في نحو عشرة أسواق ناشئة اليوم يشكلون قوة شرائية سنوية تبلغ في مجموعها نحو 6.9 تريليون دولار أميركي.
وتشير توقعات مؤسسة ماكينزي وشركاه إلى أن القوة الشرائية لهذه الطبقة المتوسطة الصاعدة في الأسواق الناشئة قد ترتفع إلى 20 تريليون دولار في غضون العقد المقبل ـ أي ما يعادل ضعف مستوى الاستهلاك الحالي في الولايات المتحدة. وتُعَد البلدان الناشئة الأربعة الأضخم ـ البرازيل وروسيا والهند والصين ـ من كبار منتجي ومستهلكي السلع والخدمات، ومن المتوقع أيضاً أن تشكل أهمية بالغة في صياغة وتيرة واتجاه واستدامة النمو الاقتصادي العالمي.
واسمحوا لي أن أتحدث عن الهند على وجه التحديد. في السنوات الخمس التي سبقت أزمة 2008-2009، سجل الاقتصادي الهندي نمواً بلغ في المتوسط 9% سنويا. وأثناء الأزمة تباطأ النمو السنوي ولكن إلى 6.7% فحسب، الأمر الذي يعكس المرونة الحقيقية التي يتمتع بها الاقتصاد الهندي. وأثناء الفترة 2009-2010 ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7.4%، ونتوقع أن يصل إلى 9% بحلول الفترة 2011-2012.
وتتعزز قوة الاقتصاد الهندي بفضل معدل الادخار المرتفع والاستثمار القوي. والواقع أن التحرك السريع من جانب الحكومة الهندي في التصدي للأزمة الحالية ـ التحفيز المالي، وحِزَم النمو، والتيسير النقدي ـ أثبت فعاليته. كما ساعد في التوصل إلى هذه النتيجة، النظام المالي والمصرفي السليم الذي كان تعرضه للأسواق العالمية محدودا، هذا إلى جانب أهمية الاستهلاك المحلي في دعم الطلب. ولكن ما يميز اقتصاد الهند عن اقتصاد غيرها من البلدان الناشئة، وبخاصة الصين وبلدان جنوب شرق آسيا، هو أن الطلب المحلي، وليس الصادرات، هو المحرك الرئيسي للنمو.
إن العودة إلى معدلات النمو المرتفعة على المستوى العالمي سوف تتطلب انتعاش الطلب على نطاق أوسع. وغني عن القول إن هذا لن يحدث إلا بصورة تدريجية، وخاصة في البلدان المتقدمة. وهذا يعني أن معدلات النمو المرتفعة في الهند لابد وأن تظل معتمدة على الطلب المحلي القوي. ومن أجل مواجهة هذا التحدث، فنحن نركز على الاستثمارات في قطاعات البنية الأساسية، مثل الطاقة، والاتصالات، والطرق، والموانئ، والمطارات.
وفي حين من المنتظر أن يستمر القطاع العام في الهند في الاضطلاع بدور مهم، في ضوء الاستثمارات الضخمة المطلوبة، فإن الأمر سوف يتطلب استثمارات خاصة كبيرة ـ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي ـ لعلاج العجز الضخم في البنية الأساسية، والفجوة التي تلازمه في التمويل. ولقد تبنت الحكومة الهندية استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص لمعالجة التحديات المرتبطة بالبنية الأساسية. وفي الوقت نفسه، يتعين علينا أن نستثمر في رأسمالنا البشري، وأن ندعم تنمية وترقية مهارات القوى العاملة وقدرتها على الابتكار والإبداع.
وفي قمتها التي استضافتها مدينة سول مؤخراً، أكدت مجموعة العشرين بقوة على التنمية في صلب أجندتها. وفي تشديده على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية قدم رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الاقتراح التالي، والذي أيده العديد من زعماء العالم: "إن إعادة تدوير الفائض في المدخرات لتحويلها إلى استثمارات في البلدان النامية لن تنجح في علاج الاختلال المباشر في توازن الطلب فحسب، بل إن هذا من شأنه أيضاً أن يعالج الاختلال في التوازن التنموي. أو بعبارة أخرى، يتعين علينا أن نستفيد من اختلال التوازن في مجال ما لمعالجة اختلال التوازن في مجال آخر".
اليوم، وقد أصبحنا على أبواب العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، فيتعين علينا أن نلاحق بجدية الأفكار المبدعة مثل استخدام المدخرات العالمية أو الفوائض لتمويل البنية الأساسية في البلدان الناشئة والنامية. ولن يعمل هذا على دعم زخم النمو في هذه البلدان فحسب، بل أنه سوف يساهم أيضاً في تعزيز التعافي العالمي من خلال توليد الطلب الإضافي الذي تشتد إليه الحاجة في البلدان المتقدمة.
من المحتم أن ينمو الدور العالمي الذي يلعبه اقتصاد البلدان الناشئة في الأعوام المقبلة، وهذا التحول لابد وأن يرتكز على شراكة عالمية مع بلدان العالم المتقدم. وعن الهند فإن موقف بلادنا العالمي الحالي يزداد رسوخاً بفضل قيمنا الديمقراطية المرنة، وقدرتنا على إدارة التنوع، وأسسنا الاقتصادية القوية.

[المنطق]

إعانات البطالة في الجزائر...حقيقة يتستر عليها

تعتبر ظاهرة البطالة من أكثر المشاكل التي تأرق عديد الدول نظرا لأضرارها الاجتماعية والاقتصادية العديدة والتي تكون في العادة منطلقا لأزمات اجتماعية كانت أو اقتصادية،فبالرغم من أن التضخم يعتبر أيضا من أشد الظواهر غير المرغوبة فيها اقتصاديا وكذا اجتماعيا،وبحكم أنهما حالتان متضادتان في الغالب،أي أنه لا يمكن تجنبهما معا وبالتالي ضرورة قبول احداهما لتجنب الأخرى، فإن المفاضلة بينهما تقول أن التضخم أرحم من البطالة بشكل نسبي،كون أن أضرار هاته الأخيرة كبيرة جدا بشكل تفوق أضرار التضخم.
وتاريخيا تعتبر ظاهرة البطالة مرادفة للأزمات الاقتصادية بخلاف التضخم،ومثال ذلك ازمة الكساد الكبير سنة 1929 وصولا للأزمة الاقتصادية لسنة 2008،ولأجل مواجهة تلك الأزمات والتي تفسر في الغالب على أنها نتيجة ضعف الطلب الكلي حسب الفكر الكينزي وتماشيا وأهداف اجتماعية للتقليل من انخفاض دخول الافراد الذين يوجهون للبطالة ابان تل الازمات،ظهرت ما يسمى ب'اعانات البطالة' وهي عبارة عن مبالغ مالية تمنح بشروط معينة لفئة الافراد العاطلين عن العمل،حيث ظهرت في اول مرة سنة 1935 في الولايات المتحدة الامريكية،ومن ثم كان لها بعدان:أحدهما اقتصادي والآخر اجتماعي،وابان الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت أواخر سنة 2007 كأزمة رهون عقارية زادت اعانات البطالة في الولايات المتحدة الامريكية بشكل رهيب،وكانت تلك الزيادة تنبؤ بأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة سيء ولهذا كانت البورصات العالمية تهتز على انخفاضات متتالية كلما اعلن عن تزايد اعانات البطالة الامريكية.
وفي الجزائر لم نشهد هذا النوع من الاعانات كما هو الحال في الدول العربية اللهم الا في بعض المرات في مصر،لكن الحقيقة هي أن هذا النوع من الاعانات موجود لكن بشكل آخر بعيد عن تسمية "اعانات البطالة" كون أن تسميتها بهذا الشكل ينذر بوضع اقتصادي سيء ويشوه صورة الدولة لدى المنظمات والهيئات الدولية،ومن ثم فهي ومن باب تجنب كل ذلك تضفي عليها اشكالا والوانا زاهية لتبييض الصورة والتي هي في الحقيقة تزداد بشاعة رغم كل تلك المجملات.
ففي الجزائر يصرح أن نسبة البطالة هي في 10% لكن الحقيقة أنها أكبر من ذلك،فلا وجود لمناصب العمل الا في الادارات العمومية واسلاك الجيش والشرطة والدرك،أما في القطاع الخاص فلا يوجد أصلا نشاط حقيقي قائم بحد ذاته حتى نبحث فيه عن مناصب شغل،والمنصب المشغول الذي من المفروض أن يشغله شخصان تجد فيه 10 أشخاص،ولو نتأمل حال الطلبة لرأينا كيف هو حال سوق العمل في الجزائر،ولذلك تم اقرار منحة 12000دج للطلبة الذين يدمجون مع المؤسسات والمقاولات لعقود تتراوح بين سنة و سنتان،ولكنها في الحقيقة ليست الا مجرد اعانات بطالة للطلبة العاطلين عن العمل يرفض التصريح بها،فتلك الفئة تحصل على تلك الاعانة بدون اي عمل،لكن في المقابل تدون في التقارير الرسمية على أنها مناصب عمل حقيقية ومن ثم يقال خفضنا من نسبة البطالة بكذا وكذا.
إن إعانات البطالة في الجزائر يتطلب إقرارها بشكل عاجل نظرا لارتفاع نسب البطالة في المجتمع،وحتى وان لم يصرح بها رسميا فان ما يقدم كاعانات غير كاف و لا يقارن بما يذهب من هنا و هناك في الاختلاسات و الفضائح المالية،ومن جهة أخرى فإن عدم الاعلان عن اعانات البطالة و منحها بشكل آخر يعتبر مبررا بسبب واحد ،وهو أن اعلانها يعني أن الاقتصاد الجزائري في أزمة حقيقية،لأن المعروف هو أن اعانات البطالة لا تكون الا في حالات الازمات الاقتصادية،وذلك ما يسعى اليه صناع القرار بتجنب الضغوط الدولية والعمل على تهدئة الأوضاع بالمزيد من المسكنات التي لا يعلم إلى متى ستبقى أو إلى متى سيطول تأثيرها.

[المنطق]

خمس خطوات إلى الأمام في عام 2011
يبدو أن أسوأ ما الأزمة المالية الاقتصادية قد انقضى. فقد كان أداء أسواق الأصول معقولاً في عام 2010. وعاد النمو إلى الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا. واستمرت عملية تقليص المديونيات في القطاع الخاص، ولكن في مقابل هذا ارتفع عجز القطاع العام ومديونياته. وفي الأسواق الناشئة عاد النمو إلى مستويات ما قبل الأزمة، ويبدو أن هذا النمو بات مستداما، بفضل السياسات غير التقليدية المصممة "لتعقيم" تدفقات رأس المال الضخمة.
ولكن استمرار النمو المرتفع في الأسواق الناشئة يتوقف على تجنب دورة انحدار كبرى ثانية في البلدان المتقدمة، التي لا تزال قادرة على استيعاب حصة ضخمة (ولو أنها في انحدار) من صادرات الأسواق الناشئة. وفي حين يمكن التحكم في تباطؤ النمو، فإن التحكم في النمو السلبي أمر غير وارد.
وعلى هذا فإن مخاطر الجانب السلبي في البلدان المتقدمة والتأثيرات غير المباشرة الناجمة عن سياسات الإنعاش التي تتبناها تشكل مصدر القلق الرئيسي في الأسواق الناشئة. وفي العديد من البلدان المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أصبحت توقعات النمو وتشغيل العمالة في تباعد مستمر، الأمر الذي يهدد التماسك الاجتماعي والانفتاح الاقتصادي.
وهذا الوضع ناتج إلى حد كبير عن ديناميكيات اقتصادية يمكن التنبؤ بها في مرحلة ما بعد الأزمة، في ظل المحاولات التي تبذلها الشركات والأسر في البلدان المتقدمة لإصلاح قوائمها المالية. ولكنه يعكس أيضاً خيارات سياسية غير تعاونية. والواقع أن محاولات تنسيق السياسات الاقتصادية في مختلف بلدان مجموعة العشرين، التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، كانت قاصرة عن المأمول إلى حد كبير في عام 2010.
كيف إذن قد تبدو مجموعة منسقة من السياسات الاقتصادية العالمية؟
أولا، لابد وأن تشتمل على خطط جديرة بالثقة في أوروبا والولايات المتحدة لاستعادة التوازن المالي. وفي أوروبا، يعني هذا الاتفاق على تقاسم الأعباء عن إعادة تمويل البلدان حيث تسبب العجز والديون في قطع سبل الوصول إلى الأسواق أو ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى عنان السماء. إن تدابير إعادة الهيكلة تلحق الضرر باليورو، وقد لا تكون تدابير ضبط الأوضاع المالية في البلدان المنكوبة كافية رغم أهميتها. وهذا من شأنه أن يضطر دول أوروبا الأكثر قوة، وخاصة ألمانيا، إلى تحمل المديونيات المتبقية. والآن يبدو المزيد من المركزية المالية والتوحيد السياسي أمراً محتماً لا مفر منه، ولكن الوصول إلى هذه النتيجة بشكل أو آخر قد يستغرق بعض الوقت.
وفي الولايات المتحدة يتلخص التحدي الرئيسي في استعادة التوازن المالي من دون الإضرار بالتعافي والنمو في المستقبل. وتتعقد عملية تصحيح التوازن بفعل حقيقة مفادها أن اليمين يخشى أن يستخدم اليسار الحوافز المالية كمسار نحو حكومة أضخم وبشكل مستدام، وهو المسار الذي يرفض اليمين (وعامة الناس كما يبدو) أن يسلكه.
أما البند الثاني في الأجندة فيتلخص في الانسحاب من التيسير الكمي في الولايات المتحدة، والذي تسبب في إغراق الأسواق الناشئة بفيض من رؤوس الأموال، ورفع أسعار السلع الأساسية ومستويات التضخم، ونشوء فقاعات الأصول. وقد يكون التدخل مطلوباً في القطاعات الهشة من الاقتصاد الأميركي، مثل الإسكان، حيث قد يؤدي الأداء المتعثر إلى دورة انحدار أخرى. ولكن مثل هذه التدخلات لابد وأن تكون أكثر دقة في تحديد أهدافها من جولة التيسير الكمي الثانية. والواقع أن إحجام أميركا عن استهداف مناطق الضعف أو الهشاشة يترك انطباعاً خارجياً بأن الهدف الحقيقي للجولة الثانية من التيسير الكمي هو إضعاف الدولار.
ومن غير الواضح، إذا ذهبنا إلى ما هو أبعد من ذلك، ما إذا كان التيسير الكمي قد ينتج قدراً كبيراً من النمو، أو كيف قد يتسنى له ذلك. ويزعم أنصاره أنه الأداة السياسية الرئيسية الوحيدة المتبقية، وأنه سوف يعمل من خلال زيادة الائتمان أو خفض سعر الخصم، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول، وبالتالي ارتفاع مستويات الاستهلاك من خلال التأثير على القوائم المالية. ولكن هل نريد حقاً أن نرى الولايات المتحدة وقد أصبحت غارقة في الديون حتى أذنيها مرة أخرى؟ لا أظن ذلك.
وعلى جانب القوائم المالية، وحتى لو أدى الانحدار المؤقت في أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى ارتفاع قيم الأصول، فإن الأسر المثقلة بالديون التي تعيش في ظل توقعات غير مؤكدة فيما يتصل بفرص العمل من غير المرجح أن تندفع إلى الاستهلاك. والواقع أن تأثير الثروة لا يعمل إلا إذا اعتقد الناس عن يقين بأن الثروة دائمة.
وثالثا، يتعين على البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة التي تعاني من عجز مزمن أن تتخلص من هذا العجز. وتتفاوت السياسات المطلوبة لتحقيق هذه الغاية من بلد إلى آخر، كما تنطوي على تحولات بنيوية.
وفي حالة الصين فإن جزءاً رئيسياً من خطتها الخمسية الثانية عشرة يتلخص في تحويل الدخل إلى قطاع الأسر الصينية، حيث معدل الادخار مرتفع ولكن لا يزال أدنى من نظيره لدى الشركات. وآنذاك يستطيع الاقتصاد أن يستخدم مدخرات السر (من خلال الوساطة المالية المناسبة) لتمويل استثمارات الشركات والحكومة، وليس حكومة الولايات المتحدة. وهذا التحول البنيوي، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الرنمينبي الحقيقي الفعّال في مقابل الدولار كنتيجة للتضخم وارتفاع الأجور السريع في قطاعات التصدير، من شأنه أن يرفع الآمال في انخفاض الفائض المتراكم لدى الصين.
ويتعلق البند الرابع بحقيقة مفادها أن الاقتصاد العالمي سوف يظل بعيداً كل البعد عن التوازن ما دام العجز الضخم في الحساب الجاري في الولايات المتحدة مستمرا. وبينما تعمل مرحلة ما بعد الأزمة على إعادة ضبط مستويات الاستهلاك والادخار المحلية، فإن الطلب الكلي في الولايات المتحدة سوف يظل راكدا. وفي الأمد الأبعد، سوف يصبح سد هذه الفجوة لازماً من خلال ارتفاع الطلب الأجنبي وزيادة فرص التصدير.
إن القطاع القابل للتداول في الولايات المتحدة آخذ في النمو. والواقع أن قطاعاته الفرعية الكبرى ـ الخدمات ذات القيمة المضافة العالية ـ تتسم بالنمو السريع والقدرة التنافسية العالية. ولكنها ليست ضخمة بالقدر الكافي لسد الفجوة. وقد تنخفض الواردات، كما حدث أثناء الأزمة، ولكن ذلك كان راجعاً إلى انحدار الطلب، وليس التحول في الطلب لصالح المنتجين المحليين.
إن القطاع القابل للتداول يمثل 30% فقط من اقتصاد الولايات المتحدة (حسب القيمة المصافة)، ونمو العمالة في القطاع القابل للتداول يكاد لا يُذكَر. وإذا تعثر نمو العمالة في القطاع غير القابل للتداول ـ الذي تهيمن عليه الحكومة والرعاية الصحية ـ فإن القطاع القابل للتداول لابد وأن يشغل الفراغ الناتج عن ذلك. والمشكلة هي أنه غير قادر على شغل ذلك الفراغ، حتى مع انخفاض قيمة العملة. وإذا كان للصادرات أن تنمو بشكل ملموس، فلابد وأن يتوسع نطاق القطاع القابل للتداول.
خامساً وأخيرا، يتعين على بلدان الفائض الرئيسية أن توافق على نشر هذه الفوائض على نحو يهدف إلى صيانة الاستقرار المالي العالمي ومنع التقلبات المفرطة في أسعار الصرف وتحركات رأس المال. وفي ظل النوبات الدورية من العدوى في منطقة اليورو والقدر المتبقي من عدم اليقين بشأن التزام أميركا بالدولار القوي والانضباط المالي، فإن بلدان الفائض الرئيسية في آسيا والخليج لابد وأن تتحول إلى ثِقَل موازن لتحقيق الاستقرار.
لا نستطيع أن نزعم أن أياً من هذه الخطوات سهل يسير. فهي سوف تستغرق وقتاً طويلاً لا محالة. ولكنها قادرة إذا اتخذت في وقت واحد على المساعدة في تخفيف حالة عدم اليقين واستعادة نمط الاستقرار والنمو الشامل للاقتصاد العالمي، وبالتالي تعزيز انفتاحه المستمر. وفي محاولاتنا الرامية إلى تجنب الوصول إلى ثاني أو ثالث أفضل نتيجة في هذا السياق، فإن تنسيق السياسات الاقتصادية الدولية ـ رغم صعوبته ـ سوف يلعب دوراً بالغ الأهمية.

[*جوداء*]

د. خبابه عبدا لله
أ. براهيمي السعيد

كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية
- جامعة -المسيلة.
-الجزائر

[COLOR="Red"]عنوان المداخلة :
آليات التمويل الإسلامي بديل لطرق التمويل التقليدية[/COLOR]

1-أهمية الموضوع وطرح الإشكالية :

لقد نشأت البنوك الإسلامية ،و انتشرت في العالم الإسلامي و غير الإسلامي استجابة لتطلعات الأفراد و الشعوب التي أدركت مدى خطورة النظم الربوية المدمرة لكيانها ،و المحطمة لقوى الفعل الاقتصادي فيها ،و من هنا تطلع كل منها إلى الخلاص من النظم الربوية و إيجاد مؤسسات مصرفية شرعية تستمد ذخيرتها من معين لا ينضب و هو تقوى الله سبحانه و تعالى .
فالمصارف الإسلامية هي مؤسسات تمويلية ذات رسالة و منهج ،رسالة لا تتعدى كم التمويل و منهج تعمل في إطاره يستمد قواعده من آداب و قيم و أخلاق و قواعد الشريعة الإسلامية .
وعليه هنا جاءت ورقتنا المتواضعة للإ جابة على التساؤل الآتي :
"إلى أي مدى يمكن الاعتماد على التمويل الإسلامي لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمات المالية."؟
2- الهدف من الدراسة : إن الهدف من هذه المداخلة المتواضعة هو:
1- بيان مفهوم التمويل .
2- دور التمويل في العملية التنموية .
3- أفضلية التمويل الإسلامي لحماية الاقتصاد الوطني من الأزمة المالية الاقتصادية .
4- بيان الطابع الأخلاقي والحضاري للتمويل الإسلامي.
5- دراسة حالة - صيغ التمويل الإسلامي.
3- منهج الدراسة :
a- الوصفي التحليلي: لبيان مفهوم التمويل ودوره في التنمية الاقتصادية .
b- المنهج المقارن: دراسة مقارنة للتمويل بين النظامين الوضعي والرباني.
c- منهج دراسة حالة : حيث ندرس صيغية تمويلية واحدة من بين الصيغ الإسلامية.
4- خطة الدراسة :
1-مفهوم التمويل واهميته:
2-مصادر التمويل :
1- المصادر الداخلية:- التمويل الذاتي
2- المصادر الخارجية :
a- القوانين الوضعية.
b -الشريعة الإسلامية.
3- دراسة حالة التمويل بالمشاركة .
4-مقارنة بين التمويلين الوضعي والإسلامي
5- مدى مساهمة التمويل الإسلامي للتخفيف من الأزمة المالية المعاصرة .
5- الخاتمة :
6-الهوامش
1-مفهوم التمويل : نعني به توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام . أي
إمداد المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها .
وبعبارة أخرى فالتمويل الإسلامي هو تقديم ثروة عينية أو نقدية ،بقصد الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها لقاء عائد وفق أحكام الشريعة الإسلامية( )
و منه نستخلص ما يلي :
1– التمويل خاص بالمبالغ النقدية و ليس السلع و الخدمات.
2 – أن يكون التمويل بالمبالغ المطلوبة لا أكثر و لا أقل.
3 – الغرض الأساسي للتمويل هو تطوير المشاريع الخاصة أو العامة.
4– أن يقدم التمويل في الوقت المناسب, أي في أوقات الحاجة إليه.
2- أهمية التمويل
لكل بلد في العالم سياسة اقتصادية و تنموية يتبعها أو يعمل على تحقيقها من أجل تحقيق الرفاهية لأفراده, و تتطلب هذه السياسة التنموية وضع الخطوط العريضة لها و المتمثلة في تخطيط المشاريع التنموية و ذلك حسب احتياجات و قدرات البلاد التمويلية .
و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها, حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع, ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق:
1– توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز مختلف المشاريع(توفير مناصب شغل جديدة تحقيق التنمية الاقتصادية البلاد .
2-تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة .
3– تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل ...).
3-مصادر التمويل: تقسم إلى قسمين :
1- المصادر الداخلية :
نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج ,أي مصدرها ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة , و تتمثل أساسا في التمويل الذاتي

التمويل الذاتي :
يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها ,و هذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ,هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و المؤونات .
إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية و التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي لأنها سوف توزع على الشركاء , ولهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية الغير موزعة, إذن فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها.
التدفق النقدي الصافي = الأرباح + الإحتياطات + مخصصات الإهتلاكات + مخصصات المؤونات.
قدرة التمويل الذاتي = = النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح + مخصصات الإهتلاك + مؤونات ذات طابع احتياطي
التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذاتي – الأرباح الموزعة
مصادر التمويل الذاتي :تتمثل في الأرباح المحتجزة - الإهتلاكات – المؤونات .
1 – الأرباح المحتجزة :
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركة من ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة)ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في ميزانية الشركة ضمن عناصر حقوق الملكية , فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين , قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم " احتياطي" بغرض تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة سداد القروض ,أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فبما يلي:
1 -الإحتياط القانوني :
وهو الحد الأدنى من الإحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (و حدده القانون% 5 من صافي الأرباح على أن لا يتعدى 10%من رأس مال الشركة ) و يستخدم في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال .
2-الاحتياط النظامي :
يتم تكوين هذا الاحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ,حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة, وهو غير إجباري.
3- الاحتياطات الأخرى :ينص قانون الشركات على أنه يجوز للجمعية العامة بعد تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية , أن تقوم بتكوين احتياطات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق دوام ازدهار الشركة .أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين .
4-الأرباح المرّحلة :
و نقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية و الذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية , و يستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي انخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.
2 – الإهتلاك : يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الاستثمارات , أي أن الهدف من حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الاستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي , كما يعرف على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة التي تتعرض لها الاستثمارات التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها الصافية.
و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات , و دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز المبالغ السنوية , لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها .
3 –المؤونات : تعرف المؤونة على أنها انخفاض من نتيجة الدورة المالية و مخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة الوقوع أو الأكيدة الحصول . كما تعرف على أنها انخفاض عير عادي في قيمة الأصول و على المؤسسة أن تسعى لتفادي الانخفاض .
و تطبيقا لمبدأ الحيطة و الحذر يجبر القانون التجاري الجزائري في مادته 718 المؤسسات على أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار أي تسجيلها في دفتر المحاسبة , وذلك بتكوين مؤونات تدهور قيم المخزون و الحقوق و مؤونات الأعباء و الخسائر , سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية حفاظا على صدق الميزانية ,و تكوين هذه المؤونات يتقيد بعدة شروط منها :
-أن تكون أسباب إنخفاض قيمة الأصل المعني قد نشأت خلال نفس السنة.
أن يكون وقوع هذا النقص محتملا .
أن يكون تقدير هذا النقص موضوعي .
و يمكن طرح السؤال التالي :متى و كيف تدخل هذه المؤونات في حساب التمويل الذاتي ؟
من خلال معرفتنا كون هذه المؤونات خاصة بالأعباء و الخسائر المحتملة , فقد تقع هذه الخسائر بالفعل خلال دورة الإستغلال , ومن هنا تواجه المؤسسة هذه الخسائر , ومن جهة أخرى قد لا تقع هذه الخسائر المحتملة و عليه تبقى هذه الأموال تحت تصرف المؤسسة , و بالتالي في نهاية الدورة المالية تنتقل إلى الإحتياطات و هذا بعد طرح نسبة الضريبة منها و تبقى لدى المؤسسة حيث تدخل ضمن التمويل الذاتي لها .
2-المصادر الخارجية : من الممكن أن المؤسسة لا يمكنها تمويل استثماراتها بوسائلها الخاصة , مما يجعلها تلجأ إلى البحث عن مصادر خارجية لتمويلها , و تتمثل هذه المصادر فيما يلي :
a -المصادر الخارجية الوضعية: نقصد بها مختلف الأدوات التمويلية المحدثة من قبل الاقتصاديين والماليين :
1-مصادر التمويل قصيرة الأجل :
يقصد بالأموال قصيرة الأجل كمصدر تمويلي , تلك الأموال التي تكون متاحة للمستثمر أو للمؤسسة قصد تمويل الفرص الاستثمارية المتاحة كونها تمثل التزاما قصير الأجل على المؤسسة يتعين الوفاء به خلال فترة زمنية لا تزيد عن سنة,وتتضمن ما يلي():
1-الائتمان التجاري : يقصد به قيمة البضاعة المشتراة على الحساب بغرض بيعها , وبعبارة أخرى يتمثل الإئتمان التجاري في رقم أوراق الدفع و الحسابات الدائنة التي تنشأ نتيجة لشراء البضاعة دون دفع ثمنها نقدا على أن يتم سداد قيمتها بعد فترة محددة .و تتوقف تكلفة الائتمان التجاري على شروط الموردين , و يعتبر تمويلا مجانبا إذا استطاعت المؤسسة استثماره أو إستخدامه بالشكل الملائم , و العكس حيث يصبح تمويلا ذا تكلفة عالية إذا فقدت المؤسسة السيطرة في استخدامه لصالحها.
الأشكال المختلفة للإئتمان التجاري : يتخذ الائتمان التجاري أحد الأشكال التالية :
الشكل الأول :
يتم الشراء على حساب بناءا على أمر توريد شفوي أو كتابي يصدر عن المؤسسة المشترية إلى المورد , وبمجرد أن يتم التوريد يقيد على حساب المشتري قيمة البضائع , أي أن يتم تنفيذ الإئتمان التجاري من خلال الحسابات المفتوحة و بدون أية ضمانات .
الشكل الثاني:
يتم التوريد مقابل كمبيالة مسحوبة على المشتري , يرسلها البائع مع فاتورة الشحن إلى البنك الذي يتعامل معه و الذي يقوم بدوره بالحصول على توقيع المشتري على الكمبيالة في مقابل تسليمه مستندات الشحن التي سيحصل بها على البضائع .
الشكل الثالث يتم الشراء و الحصول على البضاعة بعد أن يوقع المشتري كمبيالات بقيمة البضاعة و يسلمها مباشرة إلى البائع أي عن طريق السند لأمر (الإذني ).
من بين مزايا استخدام الإئتمان التجاري نذكر :
-– استخدامه لا يترتب عليه أية أعباء إضافية نتيجة للشراء لأجل .
–السهولة النسبية في الحصول على التمويل المطلوب .
2-الإئتمان المصرفي :
يتمثل في القروض (السلفيات) التي يتحصل عليها المستثمر أو المؤسسة من البنوك و يلتزم بسدادها خلال فترة زمنية لا تزيد عادة عن سنة واجدة .
و القاعدة العامة أن الإئتمان المصرفي قصير الأجل يستخدم في تمويل الأغراض التشغيلية للمؤسسة و يستبعد استخدامه في تمويل الأصول الثابتة.
أنواع القروض المصرفية :
تقوم البنوك التجارية بمنح مجموعة من القروض نميز نوعين أساسيين هما :
القروض الغير مكفولة بضمان :
من خلالها يقوم البنك بالموافقة و لمدة معينة من الزمن على إقراض المشروع ما يلزمه من أموال, بشرط أن لا تزيد الكمية المقترضة على مبلغ معين يسمى "الإعتماد ",وهو عبارة عن الحد الأقصى الذي لا يمكن تجاوزه في أي وقت , و عادة ما تعمد البنوك عند منع هذا النوع من القروض بوجود شرطين و هما :
1 – وجوب احتفاظ المقترض في حسابه الجاري لدى البنك على نسبة مئوية معينة تتراوح بين
20% - 10% من قيمة الإعتماد أو على الأقل من قيمة القرض الممنوح فعلا .
2 – وجوب قيام المقترض بسداد ديونه مرة واحدة على الأقل كل سنة, مذلك لإظهار أن هذه القروض من النوع القصير الأجل و أنها لا تستعمل كمصدر لتمويل الإحتياجات الدائمة .
ب- القروض المكفولة بضمان :
يتطلب هذا النوع من القروض وجود ضمان يقدمه المقترض إلى البنك قبل حصوله على الإئتمان إما في شخص آخر يتعهد بسداد القرض في حالة توقف المقترض عن الدفع , و إما في أصل من أصول المؤسسة مثلا : أوراق القبض , الحسابات المدينة للعملاء , الأوراق المالية , بضاعة ...ألخ. وفي حالة توقف المقترض عن سداد ديونه يحق للبنك الإستيلاء على الأصل المرهون .
2 – مصادر التمويل متوسطة الأجل :
يعرف التمويل متوسط الأجل بأنه ذلك النوع من القروض الذي يتم سداده خلال فترة تزيد عن السنة و تقل عن 10 سنوات , وينقسم هذا النوع من القروض إلى :
1 – قروض مباشر و متوسطة الأجل .
2 – التمويل بالاستئجار .
1-القروض المباشرة متوسطة الأجل :
يستعمل هذا النوع من القروض في تمويل الأصول الثابتة التي لا يتجاوز عمرها الإقتصادي
10 سنوات , و تمثل البنوك و المؤسسات المالية المختصة المصدر الرئيسي لها , و غالبا ما يسدد القرض على شكل أقساط سنوية أو نصف سنوية , مع وجوب تقديم ضمان للحصول عليه حيث يمثل الصمان عادة من60% - 30% من قيمة القرض , كما أن سعر فائدته أعلى من سعر فائدة القرض قصير الأجل .
2- التمويل بالإستئجار :
إن استخدام العقارات و المعدات من طرف المؤسسة كان ممكنا فقط عن طريق الإمتلاك , لكن في السنين الأخيرة ظهر اتجاه نحو إستئجار هذه العقارات و التجهيزات بدلا من شرائها , فبعد أن كان الإستئجار مقتصرا على الأراضي و المباني , فقد أصبح يشمل جميع الأصول تقريبا
(المنقولة و العير منقولة ) . و هناك عدة أشكال للتمويل عن طريق الإستئجار وهي :
أ- الأستئجار المالي :
إن عملية الإستئجار المالي لأصل ما ( أو كما يسمى القرض الإيجاري ) تتم كما يلي :
-تختار المؤسسة التي ترغب في تحقيق هذا النوع من الإستئجار , الأصل الذي تريد إستئجاره و كذلك المؤسسة الموردة له .
-كما تقوم هذه المؤسسة بإختيار البنك الذي سيقوم بعملية التمويل , فتتفق معه على أن تقوم بشراء الأصل من المورد و تأجيره مباشرة لهذه المؤسسة التي تستخدمه , وهذا على أساس عقد إيجاري ينص على سداد قيمة الأصل على دفعات سنوية بالإضافة لعائد يحصل عليه البنك يتراوح عادة ما بين 12% - 6% من قيمة الأصل , وفي نهاية فترة الإيجار يمكن للمؤسسة المستأجرة شراء هذا الأصل على أساس قيمة متبقية محددة في العقد , أو تمديد مدة الإيجار مع دفع أقساط منخفضة أو إعادة الأصل للبنك , ولا يحق لأي طرف (المؤسسة أو البنك ) إلغاء العقد إلا في حالات إستثنائية .
ب- البيع بالإستئجار :
هنا تستطيع المؤسسة أن تحصل على موارد مالية عن طريق بيعها لجزء من ممتلكاتها الثابتة ( مثل: الأراضي , المباني , التجهيزات ...) لمؤسسة مالية , ومباشرة بعد ذلك تقوم بإستئجار الأصل المباع لمدة محددة و بشروط خاصة .
و تتشابه طريقة البيع ثم الإستئجار مع الإستئجار المالي تماما , إلا من حيث مصدر الأصل المستأجر الذي يكون في طريقة البيع ثم الإستئجار هو المقترض و البائع في نفس الوقت , مما يمكننا القول بأن البيع ثم الإستئجار هو نوع خاص من الإستئجار المالي .
ج- إستئجار الخدمة (الإستئجار التشغيلي ):
ومن أهم خصائص هذا النوع أن المؤجر عادة ما يكون مسؤولا عن صيانة الأصل و التأمين عليه , كما يتحمل مخاطر الإهتلاك و التقادم (و مثال ذلك تأجير السيارات ...ألخ.)
وفي هذا النوع يمكن للمستأجر إلغاء العقد قبل المدة المقررة و إرجاع الأصل لمالكه .
3 –مصادر التمويل طويلة الأجل :
الأسهم :يمكن تصنيفها إلى نوعين هما :
أ- الأسهم العادية : تمثل مستند ملكية لحاملها ,أي أنه يملك حصة في رأس مال الشركة , و لها قيم مختلفة هي :
- قيمة إسمية : تتمثل في قيمة حقوق الملكية التي لا تتضمن الأسهم الممتازة مقسومة على عدد الأسهم العادية
قيمة سوقية : تتمثل في قيمة السهم في سوق رأس المال, و قد تكون هذه القيمة أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو الدفترية .
و تعتمد شركات المساهمة إعتمادا يكاد يكون تاما على الأسهم العادية في تمويلها الدائم خصوصا عند بدء تكوينها لأن إصدار هذا النوع من الأسهم لا يحّمل الشركة أعباءا كثيرة كما هو الحال بالنسبة للأسهم الممتازة أو السندات , إضافة إلى أن الشركة غير ملزمة بدفع عائد ثابت أو محدد لحملة الأسهم العادية .
فإذا حققت الشركة أرباحا كثيرة يمكن لحملة الأسهم العادية الحصول على عائد مرتفع , أما إذا حققت الشركة خسائر أو قررت عدم توزيع الأرباح فإن حملة الأسهم العادية لن يحصلوا على شيء .
ب – الأسهم الممتازة :
يمتاز هذا المصدر الهام من مصادر التمويل طويلة الأجل بجمعه بين صفات أموال الملكية و الإقتراض , وتعرف الأسهم الممتازة بأنها شكل من أشكال رأس المال المستثمر في الشركة , ويحصل مالكي الأسهم الممتازة على ميزتين : ميزة العائد, و ميزة المركز الممتاز اتجاه حملة الأسهم العادية .
و من أسباب لجوء الشركات إلى إصدار الأسهم الممتازة كمصدر تمويلي نذكر ما يلي :
1 – زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة من خلال ما يلقاه هذا النوع من الأسهم من إقبال لدى المستثمرين.
2 –المتاجرة بالملكية لتحسين عائد الإستثمار من خلال الفارق الإيجابي بين كلفة الأسهم الممتازة و عائد الإستثمار.
إستعمال أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة , باعتبار أنه ليس لهم الحق في التصويت .
2 – الإقتراض طويل الأجل : و ينقسم إلى :
القروض المباشرة طويلة الأجل :
هي الأكثر شيوعا كمصدر من مصادر التمويل طويل الأجل , و يحصل عليها مباشرة من البنوك أو المؤسسات المالية المختصة ومدتها تتراوح بين 15 –10 سنة و يمكن أن تصل إلى
20 سنة أما حجمها فيجب أن لا يتجاوز 70% من المصاريف الإستثمارية .
و تتمثل تكلفة هذه القروض في سعر الفائدة الذي يمكن أن يكون ثابتا كل فترة قرض أو متغيرا طبقا لظروف سوق المال , وحسب الشروط الموضوعة في العقد.
ب- السندات :
تعتبر السندات جزء من القروض طويلة الأجل تصدرها المؤسسات بهدف الحصول على أموال لتمويل نفقاتها الإستثمارية و التشغيلية , و تنقسم السندات إلى :
سندات غير مضمونة برهن أصول :
هي تلك التي يصبح فيها حامل السند دائنا دائما في حالة التصفية , حيث أن هذا النوع من السندات له الأولوية على أصول بذاتها , و تكون القدرة على تحقيق أرباح هي الضامن على قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها .
2- سندات مضمونة برهن أصول :
و يكون الضامن في الغالب هو الأصول الثابتة التي تمتلكها المؤسسة , على أن ينص في السند ذاته على نوع أو أنواع الأصول الضامنة في حالة عدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها .
3- سندات الدخل :
تلتزم المؤسسة بدفع فوائد هذه السندات فقط في حالة تحقيقها لأرباح كافية لدفع هذه الفوائد بما يعني أن الفوائد نفسها لا تعتبر من قبيل الإلتزامات الثابتة .


تقييم مصادر التمويل الوضعية ():
1--الآثار السلبية :
a- بالنسبة للقروض الداخلية: لا تمثل الزيادة الحقيقية في القدرة الشرائية داخل البلاد لأن كمية النقود لا تتغير.
b- بالنسبة للقروض الخارجية:
أ) تمثل زيادة حقيقية في كمية النقود، وفي حالة سدادها تشكل عبئا على الإقتصاد الوطني خاصة إذا استعملت كقروض استهلاكية.
ب) في حالة سداد القروض تؤدي إلى تقلص الانفاق العام.
ج) يؤثر مباشرة على الإستهلاك والإدخار بالنقصان.
د) تلجأ الدولة إلى اصدار النقود لسداد القروض وبالتالي حدوث التضخم.
هـ) فقدان الثقة بين الحكومة والمقترضين في حالة عجز في السداد.
و) تعرض الدولة إلى الاستعمار أو الوصاية أو فرض شروط اقتصادية (إعادة الجدولة).

2- الآثار الإيجابية:
أ) القروض الإستثمارية تؤدي ثمارها إلى الأجيال القادمة.
ب) في حالة الحروب فإن القروض تغطي مصاريف الحرب.
ج) في حالة الكوارث والزلزال فإن القروض هي المنقذ الوحيد لسـد الخطر
د) في الدولة الرأسمالية تعتبر القروض وسيلة استراتيجية لمعالجة آثار الدورة الاقتصادية (الكساد والتضخم)
هـ) القروض الأجنبية ضرورية لتمويل الإستثمارات وخاصة عند الدول التي تعاني من ندرة رأس المال.
* خلاصة لما سبق فإن هذه السياسية منافية ومعارضة للقواعد الشرعية إذ تعتمد كلها على الفوائد الربوية المحرمة شرعا .
2- مصادر التمويل الشرعية .
نقصد بها مجموعة المصادر التمويلية التي أقرتها الشريعة الإسلامية مبينة أحكامها وخصوصيتها
تشتمل على صيغ عديدة لاستخدام المال و استثماره بالطرق المشروعة ،سواء بتعاون المال مع المال أو يتعاون المال مع العمل ، و سوف نحاول بيان مختلف الصيغ التمويلية مع دراسة حالة على سبيل المثال .
1- القرض الحسن
2-المضاربة و الصيغ الشبيهة بها كالمزارعة و المساقاة .
3-المرابحة والإجارة و بيع السلم .
4- المغارسة و الإستصناع :
5-المشــاركـة :
.1 .تعريف : و قد عرفت لغة و اصطلاحا كالتالي( ) :
لغة : لفظ مشتق من الشركة .
اصطلاحا : يعرف الفقهاء المسلمون الشركة بأنها تعاقد بين إثنين أو أكثر على العمل
للكسب بواسطة الأعمال أو الأموال ، ليكون الربح بينهم حسب الاتفاق .
و المشاركة مشروعة بالكتاب و السنة لقوله تعالى :" إن كثيرا من الخلفاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ماهم " .و روي عن رســول الله الكـريم – صلى الله عليه و سلم – أنه قال فيما يرويه عن ربه عـز و جل :" أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحــدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما " رواه أبو داود .
.2 .شروط المشاركة : بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين يجب( ):
أن يكون رأس المال المشارك من النقود أو القروض عند أغلب الفقهاء و المعاصرين و يجب أن يكون معلوما و موجودا بالاتفاق .
يرى أحد الفقهاء المعاصرين جواز اشتراك أحد الشركاء بشيء محتوى على صيغة مالية كبراءة الاختراع أو علامة تجارية أو اسم تجاري .
أن يكون توزيع الربح حسب حصص رأس المال و يرى الفقهاء المعاصرين حسب الاتفاق لأن العمل له حصة في الربح .
أن يكون نصيب كل شريك من الربح جزءا شائعا لا مبلغا مفقودا .
أن تكون الخسارة حسب حصص رأس المال ،حسب اتفاق كل الفقهاء .
.3 . كيفية تطبيق المشاركة : من المعلوم أن شركات العقود في الفقه الإسلامي تنقسم إلى أربع أنواع :
شركة الأعمال : تسمى شركة الأبدان ،و هي اشتراك اثنين أو أكثر على أن يتقبلا الأعمال من الغير و يكون توزيع الربح بينهما حسب الاتفاق ، كاشتراك خياطين أو صياغين و يجوز اختلاف طبيعة العمل .
شركة العنان : هي أن يشترك اثنان (أو أكثر) ،و يعملان فيه بأنفسهما ، أو يعمل فيه أحدهما على أن يكون الربح بينهما و لا يشترط فيهما تساوي المالين ، و إذا كان الذي يعمل هو أحدهما فقط جاز له اشتراط المقابل عن هذا العمل .
شركة المفاوضة : هي أن يشترك اثنان أو أكثر في شركة على أساس التفويض الكامل من أحد الشركاء ، إلى صاحبه بالتصرف في أمور الشركة ،و يشترط فيها التساوي في رأس المال و التصرف في توزيع الربح .
شركة الوجوه : و هي أن يشترك اثنان أو أكثر لا مال لهما و لا ضعة ، على أن يشتريا بضائع بوجهيها لأجل ثم يبيعانها و يكون الربح بينهما بالتساوي أو حسب الاتفاق ، على أن تكون الخسارة بنسبة ما يشتريه كل منهما لأنه ضامن له بوجهاته .
بالإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة نجد صفا أقرب من صيغ التعاقد بين رأس المال و العمل كالمضاربة ،و المزارعة و المساقاة و التي اعتبرها بعض الفقهاء نوعا من الشركة ، و لكن من الملاحظ أن البنوك الإسلامية تطبق المشاركة على عدة أشكال .
4 -أشكال المشاركة : هناك نوعان():
a- المشاركة في تمويل صفقة معينة : تخص عملية تجارية تنتهي بانتهاء هذه الصفقة ، بحيث يشترك البنك في تمويل هذه الصفقة بنسب معينة ، ثم يقتسمان الربح حسب هذه النسب ، و تتم عادة في الأجل القصير لأنها توجه لتمويل عمليات الاستيراد و التصدير و تمويل رأس المال العامل .
b - المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك : هي الشركة التي يتم فيها تحديد نصيب كل من البنك و العميل في رأس مال المشروع ، و عندما يبدأ هذا المشروع في تحقيق الأرباح يتنازل البنك تدريجيا عن حصته في رأس المال ببيعها إلى العميل إلى أن يصبح هذا المشروع بعد مدة معينة يتفق عليها مملوكا من طرف العميل .
و يمكن أن يتجسد هذا التنازل في عدة صور :
أن يتفق البنك مع العميل على تحديد حصة كل منهما في رأس المال بالإضافة إلى عقد مستقل يكون له الحق في بيعها للمتعامل شريكه أو لغيره و كذلك الأمر بالنسبة للعميل مع البنك .
يحدد نصيب كل من البنك و شريكه في صورة أسهم تمثل قيمة الشركة و توزع الأرباح حسب عدد الأسهم ، للشريك أن يقتني من هذه الأسهم كل سنة حتى تصبح كل الأسهم ملكه في النهاية .
المشاركة الدائمة و فيها يشترك البنك مع شريك أو مجموعة من الشركاء في إنشاء مشروع دائم و مستمر لا ينتهي إلا بتصفية المشروع .




-مقارنة بين التمويلين الوضعي والإسلامي :بهدف الوقوف على المزايا التمويلية الإسلامية نقد م جدولا مختصرا نقارن بين التمويلين الوضعي والإسلامي()

أساس المقارنة التمويل الإسلامي المباح القرض الربوي ( الوضعي)
1-انفصال الإدارة عن المالكين نعم نعم
2-استمرار الملكية نعم لا
3-الحصر في المشاريع الاستثمارية نعم لا
4-تأثير العمل في النماء نعم نعم
5- قصد الاسترباح نعم نعم
6-الحصة الشائعة من الربح نعم لا
7-تحمل رب المال الخسارة كلها نعم لا
8-تقييد المستفيد باستعمال معين نعم لا
من الجدول السابق نخلص إلى أن التمويل الشرعي ( المباح) أفضل من التمويل الوضعي من حيث أن التمويل الشرعي يساهم في استمرار الملكية وتحمل رب المال الخسارة كما يستفيد من الربح ، ويتقيد المستفيد باستعمال معين، في حين العكس في القرض الربوي ، وهذا مايفسر الرسالة الربانية الإلهية للإنسان باعتباره خليفة الله في الأرض وفق الشريعة الإسلامية.
5- مدى مساهمة التمويل الإسلامي للتخفيف من الأزمة المالية المعاصرة لسنة 2008 .
توقع اقتصاديون أن يرتفع حجم أصول التمويل الإسلامي إلى أربعة تريليونات دولار خلال العشر سنوات المقبلة، وذلك رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على العديد من المؤسسات المالية، وما أفرزته هذه الأزمة من نقص كبير على مستوى السيولة. كما اعتبروا أن سوق التمويل الإسلامي عموما عرفت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأن هذا النمو سيزداد في السنوات القادمة نتيجة الإقبال المتنامي على المؤسسات المالية الإسلامية كأداة تمويلية جديدة أثبتت حضورها في السوق العالمية وقدرتها على حماية المستثمرين من أي مخاطر محتملة.
أكد الدكتور ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي –وفقا صحيفة العرب القطرية- أن سبب نمو المصرفية الإسلامية يرجع إلى عوامل عدة، أهمها: النمو القوي في اقتصاديات دول الخليج والدول الناشئة في آسيا، والنمو السكاني، وزيادة شريحة الشباب، وتحول المستثمرين إلى التمويل الإسلامي في الدول الإسلامية بسبب الصحوة الدينية، بالإضافة إلى ظهور منتجات مبتكرة أوجدتها المصرفية الإسلامية، مثل: الإجارة والتوريق والصكوك والتكافل، وتوقع أن ينمو التمويل الإسلامي بسرعة خلال السنوات المقبلة ليصل إلى أربعة تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي أنه سيتضاعف أربع مرات من حجمه الحالي الذي يبلغ تريليون دولار.
ويتوقع أن تستفيد الصيرفة الإسلامية من نمو العديد من المشاريع الضخمة التي ستعرفها المناطق الحاضنة لمؤسسات التمويل الإسلامي، مما سيزيد من حظوظها التوسعية، حيث من المتوقع أن تستفيد من مشاريع في دول الخليج تقدر بـ 1.8 تريليون دولار، وهي مشاريع خاصة بالبنية التحتية، والمساكن والصحة والتعليم.
ورغم هذه التوقعات إلا أن هناك تحديات ستواجه الصيرفة الإسلامية أبرزها: نقص المعايير وغياب التنظيمات والحاجة إلى الخلق والابتكار ومخاطر إدارة السيولة ونقص المحترفين والمهنيين والخبرة، بالإضافة إلى عدم توافر البيانات والإحصائيات التي تتعلق بأداء الصيرفة الإسلامية.
أما الدكتور علي القره داغي الخبير في التمويل الإسلامي فتوقع ارتفاع أصول الصيرفة الإسلامية والاستثمارات والتمويل والصكوك عن طريق المؤسسات المالية الإسلامية التي تشمل البنوك الإسلامية وشركات التأمين وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار الإسلامية خلال السنوات الخمس القادمة ستزيد إلى ما بين 5 و10 تريليونات دولار، والسبب الأهم في ذلك الأزمة المالية العالمية التي أثبتت فشل البنية التحتية للاقتصاد الرأسمالي، والتي أثبتت أن الصيرفة الإسلامية في مأمن، مما خلق توجها عالميا نحو الاقتصاد الإسلامي.
وعن التحديات التي سيفرزها هذا الارتفاع في حجم الصيرفة الإسلامية : "ولكن هذا الحجم الضخم يحتاج من جميع المؤسسات المالية الإسلامية من إدارات وهيئات شرعية أن تعد العدة الجيدة من خلال دراسات جادة ومراكز البحث والدراسة، فلا بد أن تقنن القوانين واللوائح المنظمة حتى نواجه هذه الضخامة".
وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع صدور العديد من التقارير التي أكدت ارتفاع سوق التمويل الإسلامي، من ذلك التقرير الذي أصدرته (خدمات المصارف الإسلامية في لندن) بالتعاون مع مجلة "ذي بانكرز"، والذي قدر أن سوق الخدمات الإسلامية في العالم قد ارتفعت بنسبة 37% من 531 مليار دولار في نهاية عام 2006 إلى 729 مليار دولار في نهاية 2007، لكنها -بحسب نفس التقرير- واجهت مأزق عدم النمو في عام 2008 بسبب الأزمة المالية الدولية، كما أن قيمة إصدارات الصكوك تراجعت 50%، في حين تأثرت الأوراق المالية التي تصدرها المصارف الإسلامية بما يجري في الأسواق المالية العالمية.
وقد انطلقت حركة التمويل الإسلامي في عام 1963م، حيث بدأت تظهر في الأول كمفاهيم جديدة في السوق المالية، مثل مفهوم المشاركة المالية مع إمكانية الربح والخسارة، ومفهوم المرابحة وغيرها. وسرعان ما تطورت إلى مؤسسات مالية قائمة تعمل وفق قوانين وقواعد الشريعة الإسلامية، كما انتشرت هذه الصناعة وترسخت في العديد من البلدان مثل: دول الخليج، وماليزيا، وبريطانيا، وهونغ كونغ، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا..()
إضافة إلى ذلك يرى الأستاذ/ موسى شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في البنك الإسلامي الأردني في النظرية المصرفية الإسلامية أنها تمتاز بتكامل حقيقي وتشكل ضمانة أساسية حيال مواكبة عملية الإنماء والتطور لكل القطاعات إذا ما تناولتها الحكومات بجميع مكوناتها كوحدة واحدة،موضحاً ضرورة إعطاء الصناعة المصرفية الإسلامية مساحات أكبر مما هي علية الآن لتسهم بجدية في إطلاق أوعية استثمارية ضخمة تؤثر بنحو كبير على دفة اقتصاديات الدول وفي مطلع حديثه حول هذا الموضوع قال شحادة أن هنالك حزمة من الثوابت والمبادئ بنيت عليها الصناعة المصرفية الإسلامية وحددت أطرها بضرورة الشفافية المتناهية في جميع تحركاتها فَحُرمة الفائدة ليست الميزة الوحيدة في هذه الصناعة بل أضيف إليها أيضاً موضوع ارتباط التمويل بالاقتصاد العيني، بمعنى أن يكون هنالك دراسة جلية وتقويم عام لواقع جميع المتعاملين وهذا بالطبع ما يمنحنا وضع معايير أدق لمخاطر الائتمان وبين شحادة أن ما يشهده العالم الآن من أزمات ضربت أسواقا كانت تتمتع بمتانة وصلابة مالية إنما ترجم ذلك صحة فلسفة الإسلام في سلوكه المالي إزاء وجوب ارتباط التمويل بواقع حال المتعامل، حيث ارتبطت أزمة الرهن العقاري الحالية بعشوائية الإقراض أو التمويل إذ قامت البنوك الغربية بإعطاء تمويلاتها لمن لا يستحق أو لا يستطيع السداد، منطلقة من مفهوم وجوب تعميم فلسفة الإقراض إلى معظم شرائح المجتمع وبغض النظر عن قدرة المتعامل أو وضعه الحقيقي مراهنة في ذلك على الوتيرة التصاعدية لأسعار العقار.
بيد أن الأمور جاءت بنتائج مغايرة لتعكس مدى هشاشة الثوابت التي ارتكزت عليها تلك البنوك في تحركاتها وتعاملاتها في هذا المجال حتى وصل العالم إلى ما وصل إليه، لتتفاقم أزمة وصفت بالأسوأ منذ أكثر من 70 أو 80 عاما ليصل حجم الخسائر في السوق الأمريكية ما يقرب إلى نحو 11 تريليون دولار، ناهيك عن خسائر الأسواق الأوربية وتداعيات ذلك على أسواقنا واقتصاديات دولنا وفي قضية تفاعل هذه الصناعة والأزمة الحالية يضيف شحادة: لا يمكن لصناعة المال الإسلامية في وضعها الحالي طرح أية حلول حيال وقف جماح ما يحدث، حيث إن هذا القطاع يحتاج إلى داعم أو مسوغ قانوني ينبثق عن مرجعياته الرسمية وأقصد في ذلك البنوك المركزية التي تسن وتصدر القوانين.. من هنا وحتى يكون هذا القطاع أو هذه الصناعة مؤثرة في وضع العلاجات والحلول يتحتم عليها العيش ضمن بيئة تتوافر لديها كل مقومات الاقتصاد الإسلامي،وهذا ما يشير إلى وجوب أخذ القالب التشريعي المعتمد على ثوابت الاقتصاد الإسلامي بكامل مضامينه وسحبه بانسيابية على جميع الفعاليات المشاركة، وهنا تكمن قوة هذه الصناعة في وضع الحلول وإذابة أية مشكلات قد يواجهها الاقتصاد أي بمعنى آخر كي تأتي هذه الصناعة كبديل عن النظام المالي المتداول لابد أن يكون النظام الاقتصادي كله يأخذ بالمبادئ الإسلامية،وإذا ما تغلغل هذا الأمر داخل المكون الاقتصادي فمن المؤكد سوف تحتل الشفافية مساحة واسعة وستعلو دراسات جلية لماهية الهياكل المالية القائمة ما يؤدي إلى تعافي كامل للمادة الاقتصادية المطروحة والمنفذة، فضلاً عن أن إلغاء المضاربات (Speculation) وحرمتها في الإسلام سيؤثر بالإيجاب في جميع التعاملات والعناصر ومع تكامل حلقات النظرية المصرفية الإسلامية وتشكلها التام في اتجاه تكوين بنية اقتصادية حقيقية انما يثبت مدى رقي هذه النظرية كونها ترمي في اتجاه خدمة المجتمع وتنميته ومن جهة أخرى استعرض شحادة أرباح البنك الإسلامي الأردني، حيق حقق البنك أرباحاً صافية حتى 30 أيلول 2008 قبل الضريبة بلغت (44.34) مليون دينار أردني ( 63 مليون دولار ) مقارنة مع (26.58 ) مليون دينار أردني ( 38 مليون دولار ) لنفس الفترة من عام 2007 بنسبة نمو بلغت (67%), كما بلغت الأرباح بعد الضريبة (30.4) مليون دينار أردني ( 43 مليون دولار ) في نهاية الربع الثالث من عام 2008 مقابل (17.63) مليون دينار أردني ( 25 مليون دولار ) للفترة نفسها من عام 2007 بنسبة ارتفاع بلغت (73%) كما أكد شحادة أن التزام البنك الإسلامي الأردني بالمنهج الإسلامي يدفعه باستمرار إلى تحسين خدماته وتنويعها وتطوير نظم عمله لتحقيق أهداف البنك المستقبلية في التطوير والرقي بخدماته والوصول إلى مستوى متميز منسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية أما الخطة المستقبلية للبنك فأشار شحادة إلى أنها تعتمد على المحافظة على وتيرة النمو ضمن الضوابط الشرعية وعلى تحقيق عوائد متوازية للمساهمين والمودعين والموظفين مع المحافظة على متطلبات شهادة الجودة ال (ايزو) التي حصل البنك عليها عام 2006, مع الاستمرار بتنويع الخدمات المصرفية وتطويرها, وتشجيع برامج تمويل الحرفيين والصناعات الصغيرة للمساعدة في إيجاد فرص عمل جديدة، إضافة إلى تركيب أجهزة صراف آلي جديدة والاستمرار في فتح فروع جديدة في المملكة والاستمرار في عمليات التطوير في البنك وتطبيق متطلبات بازل( ).
5- الخاتمة –
من خلال مقارنتنا بين التمويل الربوي والتمويل الإسلامي يتضح لنا جليا أن الدين الإسلامي دائما يسعى إلى تحقيق المنهج القويم . والبنوك الإسلامية هي الأداة لفعالة من أجل تحقيق هذا المنهج وقد أثبتت نجاحها وأن دعم سيرتها وتأكيد هذا النجاح سوف يؤدي إلى بعث حركة الأمة الإسلامية، وانقاذ شعوبها من التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي فرضه الاستعمار عليها وتحطيم القالب الذي أراد وضعها فيه وتحقق بعد ذلك الصحوة الأمة الإسلامية إن النظام المصرفي الإسلامي هو أمل وأداة فعالة شديدة الأهمية والتأثير على مختلف المتعاملين الاقتصاديين ، وهو البديل الذي طال أنتظاره لإنقاذ الأمة الإسلامية وشعوبها من براثن النظام الربوي الخبيث.
إن تحريم الله سبحانه وتعالى للربا وللخبائث واحلاله الطيبات من المعاملات الإسلامية هو انقاذ البشرية ولإسعادها وتطهيرها من الآثام وإن حلال لمعاملات هو أطيب وأطهر وأن الله سبحانه وعالى ما حرم شيئا إلا أوجد البديل الأفضل وعوض به البشر بما هو أحسن مما حرمه وجعل داءما في الحلال بركة.
ويبقى السبيل طويلا وشاقا ومحفوفا بالمخاطر من جميع أعداء الأمة الإسلامية لذا يتوجب علينا العمل على جميع الجبهات للتجسيد الرسالة المحمدية وإعلاء كلمة الإسلام.
وفي أخير تبقى هذه محاولة بسيطة بيننا من خلالها الدول الأخلاقي للتمويل الإسلامي كبديل للتمويل الربوي

[alger1787]

فيما يدفع المواطن الجزائري 90 دج للكغ

السكر الجزائري يصدر إلى الهند وبنغلاديش وتركيا والسعودية مقابل 34 دينارا للكغ

توقع الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، بالبورصة السويدية، أن تسجل أسعار السكر في الأسواق العالمية، تراجعا خلال العام الجاري، بسبب الفارق الكبير بين كميات العقود القصيرة الأجل، والعقود الطويلة...

حيث يتم التفاوض حول عقود السكر الخام (11Su#) لشهر ماي 2011 مقابل 0.58 دولار للكغ (42.8 دج)، مقابل 0.46 دولار للكلغ (34 دج) لعقود ماي 2012، و0.39 دولار للكغ28 دج لعقود ماي 2013، وهو ما يعني أن المتدخلين في السوق العالمية للسكر لا يعتقدون ببقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية على المدى القصير، وهو ما يؤكده عدم ارتفاع قيمة الشركات المنتجة والمصدرة للسكر، على اعتبار أن ارتفاع الأسعار مع بقاء الكميات المتبادلة ضعيف، هو ارتفاع مؤقت، فضلا عن ذلك فإن عدد الراغبين في التخلص من سندات الشركات المتعاملة في قطاع السكر، يفوق عدد المشترين على المدى المتوسط.
وبلغ سعر السكر الأبيض (5Su#) في الفترة بين سبتمبر 2009 إلى سبتمبر 2010 في بورصة لندن 480 دولار للطن ما يعادل 34 دج للكيلوغرام، وهو ما يوضح أن الأسعار المطبقة في السوق الجزائرية من مختلف المتدخلين مبالغ فيها جدا، حيث تجاوزت 92.5 دج للكيلوغرام، وهو سعر السكر الذي تسمح الجزائر بتصديره مقابل 480 دولار للطن 34 دج للكغ جميع الرسوم مدرجة إلى الهند وبنغلاديش وتركيا وسوريا والعربية السعودية، في الوقت الذي تبيع فيها السكر للمواطن الجزائري، مقابل 92.5 دج للكلغ.
وقال لغليل، إن الإنتاج العالمي للسكر بلغ خلال موسم 2009 / 2010 ما يعادل 160.5 مليون طن، فيما بلغ الاستهلاك العالمي 164.4 مليون طن، أي أن العجز بلغ 3.9 مليون طن وهو ما كان وراء الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للمادة نهاية سنة 2010، حيث تراجع الإنتاج لدى أهم منتجين عالميين للمادة وهما، البرازيل والهند بسبب الظروف المناخية، حيث يعتبر البرازيل أول منتج بما يعادل 31 مليون طن، مما يضعها في منزلة أول مصدر في العالم أيضا، متبوعة بالهند التي كانت تحقق اكتفاء ذاتيا ولكن إنتاجها الذي لم يتجاوز 21 ميلون طن، واستهلاكها الداخلي الذي بلغ 24 ميلون طن سنة 2010 كان وراء تراجع صادراتها. ويتم إنتاج السكر من تحويل قصب السكر أو من تحويل الشمندر السكري، ويسمح الطن الواحد من قصب السكر بإنتاج 115 كغ من السكر الصافي، مقابل 135 كغ لكل طن من الشمندر السكري.
ويستهلك الجزائري 32 كلغ من السكر سنويا مقابل 37 كلغ للفرنسي، و46 كلغ لكل أمريكي، حيث لا يتعدى سعر السكر في أغلبية الدول الأوروبية عند الاستهلاك 80 دج، مقابل 63 دج بالولايات المتحدة، و72 دج ببريطانيا و85 دج بالسويد، ولتقريب الصورة عند المقارنة من حيث القدرة الشرائية فإن الأجر الأدنى المضمون في كل الدول المذكورة يفوق الأجر الأدني بالجزائر بين 8 إلى 10 مرات.
وأكد المحلل المالي المذكور، أن الرهانات العالمية لصناعة السكر، خطيرة جدا ومتعددة في ظل السيطرة شبه المطلقة لدولة واحدة على إنتاج المادة وهي البرازيل، التي أصبحت تتحكم في أسعار السكر في الأسواق العالمية على اعتبارها ليست فقط أكبر منتج للمادة في العالم، بل لكونها الرائد العالمي في إنتاج مادة وقود الإيثانول، التي تعتبر الوقود الأخضر المستقبلي الذي يتم إنتاجه من قصب السكر، حيث نحتاج لإنتاج 100 لتر من وقود الإيثانول إلى 1270 كغ من قصب السكر أو 1030 كلغ من الشمندر السكري، وتلجأ البرازيل إلى زيادة إنتاج الايثانول، كلما ارتفعت أسعار البترول. وأوضح لغليل، أن البرازيل أصبحت توجه 50 بالمائة من إنتاجها من قصب السكر نحو إنتاج وقود الإيثانول منذ 2000، قبل أن تنقلب المعادلة سنة 2010 إلى 65 بالمائة من قصب السكر لإنتاج الإيثانول و35 بالمائة لإنتاج السكر، قبل أن تستنسخ الهند التجربة البرازيلية في إنتاج الايثانول.

[المنطق]

المخاطر العالمية في 2011

إن توقعات الاقتصاد العالم في عام 2011 تميل جزئياً إلى استمرار الاتجاهات التي نشأت في عام 2010. وهذه الاتجاهات هي: التعافي الهزيل في البلدان المتقدمة، مع استمرار الشركات والأسر في إصلاح قوائمها المالية؛ والتعافي الأقوى في الأسواق الناشئة، كنتيجة لقوة الاقتصاد الكلي، والأسس المالية والسياسات القوية. ولقد أسفر هذا عن نمو الاقتصاد العالمي بنسبة سنوية تقرب من 4% (نحو 2% في البلدان المتقدمة و6% في الأسواق الناشئة).
ولكن هناك جانب سلبي وآخر إيجابي لهذا السيناريو. فعلى الجانب السلبي يتلخص واحد من أكثر المخاطر أهمية في انتقال العدوى المالية في أوروبا إذا انتشرت مشاكل منطقة اليورو ـ كما يبدو مرجحا ـ إلى البرتغال وأسبانيا وبلجيكا. ونظراً للمستوى الحالي من الموارد الرسمية المتاحة تحت تصرف صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن أسبانيا تبدو الآن أضخم من أن تُترَك للإفلاس ولكنها رغم ذلك أضخم من أن يتسنى إنقاذها.
وتمثل الولايات المتحدة جانباً سلبياً آخر فيما يتصل بالنمو العالمي. وفي عام 2011 تواجه الولايات المتحدة ركوداً مزدوجاً محتملاً في سوق الإسكان، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص العمل، وضائقة ائتمانية ملحة، وثغرات هائلة في الميزانية على المستوى المحلي ومستوى الولايات، وتكاليف اقتراض أعلى نتيجة لافتقار الحكومة الفيدرالية إلى ضبط الأوضاع المالية. علاوة على ذلك فإن نمو الائتمان على كل من جانبي الأطلسي سوف يكون مقيدا، نظراً لتبني العديد من المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا لموقف كاره للمجازفة فيما يتصل بالإقراض.
أما في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، فقد يؤدي التأخير في إحكام السياسات إلى تغذية ارتفاع كبير في مستويات الضخم على نحو قد يضطر الحكومات إلى فرض تدابير أكثر شدة في وقت لاحق، حيث تجازف الصين بشكل خاص بهبوط حاد في معدلات النمو وارتفاع حاد في البطالة والتضخم. وهناك أيضاً الخطر المتمثل في سوء إدارة تدفقات رأس المال إلى داخل الأسواق الناشئة، وبالتالي تغذية الفقاعات الائتمانية وفقاعات الأصول. فضلاً عن ذلك فقد تؤدي الزيادة في أسعار النفط والطاقة والسلع الأساسية إلى شروط تجارية سلبية وانخفاض في الدخل الحقيقي القابل للإنفاق في البلدان المستوردة للسلع الأساسية، في حين قد تضيف إلى الضغوط التضخمية في الأسواق الناشئة.
فضلاً عن ذلك فإن توترات العملة سوف تظل مرتفعة. والبلدان التي تعاني من عجز ضخم في الحساب الجاري تحتاج إلى خفض القيمة الاسمية والحقيقية لعملاتها (من أجل دعم النمو عن طريق الصادرات الصافية بينما يعمل تقليص المديونية في القطاعين العام والخاص على إبقاء الطلب المحلي ضعيفا)، في حين تلجأ بلدان الفائض (الأسواق الناشئة بصورة خاصة) إلى التدخل في العملة لمقاومة الارتفاع الاسمي، والتدخل المعقم لمكافحة ارتفاع القيمة الحقيقي. وهذا من شأنه أن يضطر بلدان العجز إلى تعديل سعر الصرف الحقيقي عن طريق الانكماش ـ وبالتالي ارتفاع أعباء الديون العامة والخاصة على نحو قد يؤدي إلى تخلف غير منضبط عن السداد.
فضلاً عن ذلك فإن العديد من المخاطر الجغرافية السياسية الكبرى تلوح في الأفق، بما في ذلك المواجهة العسكرية بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، واحتمالات لجوء إسرائيل ـ أو حتى الولايات المتحدة ـ إلى القوة العسكرية في التصدر لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني. وهناك أيضاً الاضطرابات السياسية والاقتصادية في باكستان وخطر ارتفاع وتيرة الهجمات الإلكترونية ـ على سبيل المثال، رداً على الدعوى الجنائية المقامة ضد ويكيليكس.
وفي الولايات المتحدة، قد يؤدي تباطؤ عملية تقليص ديون القطاع الخاص ـ نظراً للحافز المالي الناشئ عن تمديد إعانات البطالة لمدة ثلاثة عشر شهرا، وخفض الضرائب على الرواتب، والإبقاء على معدلات ضريبة الدخل الحالية لمدة عامين آخرين ـ إلى دفع صناع القرار السياسي إلى افتراض مفاده أن الخلل الضخم نسبياً في التوازن المالي والحساب الجاري من الممكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. وهذا من شأنه أن يولد ضغوطاً مالية في الأمد المتوسط ـ وضغوطاً قد تدفع الحكومات إلى فرض تدابير الحماية في الأمد القصير.
وأخيرا، في مواجهة المعارضة السياسية لضبط الأوضاع المالية، وخاصة في الولايات المتحدة، هناك خطر تحول مسار القدر الأدنى من المقاومة إلى استمرار تسييل العجز المالي. وفي النهاية (وبمجرد تراجع الركود في أسواق السلع والعمالة) فإن هذا من شأنه أن يدفع توقعات التضخم ـ ومنحنيات العائدات ـ إلى الارتفاع.
ولكن هناك أيضاً العديد من مخاطر الجانب الإيجابي. ذلك أن قطاع الشركات في الولايات المتحدة قوي ومربح للغاية، وذلك بسبب الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة، الأمر الذي عمل على خلق مجال لزيادة الإنفاق الرأسمالي وتوظيف العمالة من أجل المساهمة في نمو أقوى وأعلى من المستوى السائد في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011. وعلى نحو مماثل، تستطيع منطقة اليورو، تحت قيادة ألمانيا، أن تميل في اتجاه قدر أعظم من الوحدة الاقتصادية والسياسية (وخاصة شكل ما من أشكال الاتحاد المالي)، وبالتالي احتواء المشاكل التي تعاني منها البلدان الواقعة على المحيط الخارجي لمنطقة اليورو.
وفي الوقت نفسه، قد يتسارع النمو في ألمانيا و"قلب" منطقة اليورو نظراً لقوة الأسواق الناشئة التي قد تظهر قدراً أعظم من المرونة، وهو ما قد يؤسس لتوسع عالمي أكثر سرعة.
إن تخفيف مخاطر الجانب السلبي إلى جانب المفاجآت السارة في البلدان المتقدمة والناشئة، قد يؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على الأصول الخطرة (الأسهم والائتمان)، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز التعافي الاقتصادي من خلال تأثيرات الثروة وانخفاض تكاليف الاقتراض. كما قد تساهم وردود الأفعال الإيجابية، من الاستهلاك إلى الإنتاج وتشغيل العمالة وتوليد الدخول ـ سواء داخل البلدان أو عبر البلدان بواسطة القنوات التجارية ـ في التعجيل بوتيرة النمو العالمي، وخاصة إذا ظلت السياسات النقدية في أغلب البلدان المتقدمة أكثر مرونة من المتوقع، وهو ما من شأنه أن يدعم عملية إنعاش الأصول وبالتالي الطلب والنمو.
والواقع أن عملية إصلاح القوائم المالية ـ رغم عدم اكتمالها ـ بعد أربعة أعوام (2007-2010) من الركود أو التعافي الهزيل، أصبحت جارية على قدم وساق، وقد تسفر عن تراجع الادخار وتزايد الإنفاق لتعزيز النمو في البلدان المتقدمة. وما زال الضرر الناجم عن الأزمة المالية قائما، ولكن النمو الأقوى من الممكن أن يعمل على شفاء العديد من الجراح، وخاصة الجراح الناتجة عن الديون.
حتى الآن، كانت مخاطر الجانب السلبي ومخاطر الجانب الإيجابي متوازنة. ولكن إذا نجحت السياسات الحكومية السليمة في البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة الرئيسية في احتواء مخاطر الجانب السلبي الأكثر انتشاراً في النصف الأول من هذا العام ـ والنابعة من عدم اليقين على الصعيد السياسي وعلى مستوى السياسات ـ فقد يشهد النصف الثاني من عام 2011 وعام 2012 تعافياً اقتصادياً عالمياً أكثر قوة.

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

ملاحظة :
الأخبار الاقتصادية لابأس ان تكون المنقولة
أما المقالات في من الأفضل ان تكون من كتابة العضو المشارك،
جديدة غير مشاركة من قبل
•~•~•
هذه فكره تشجيعيه لرواد قسم العلوم الاقتصادية
لنخرج من الروتين المتواجد في هذا القسم
وكتاباتكم أكيد ستكون مصدر فائدة لكم وللجميع
إذا رأينآ تفاعل وتحسُن بالكتآبة سيتم طرح هذه المجلة والمسابقه شهرياً
وأخيراً /
تقبلوا مني خالص الاحترام والتقدير..

أختكم نسمة