السلام عليكم نشكر الأخوة على التفاعل.
إن القضية تتعلق بالقانون الأجنبي الخا ص..
الإشكال المطروح هو القانون الواجب التطبيق؟
والالقاضي الفاصل في الموضوع؟.
إن بعض المسائل تتعلق بالنظام العام لا يجوز مخالفتها وبالتالي لا يمكن للمرأة سواء للقانون الفرنسي او التونسي وكدا الجزائري أن تعقد قرانها إلا أدا تم طلاقها بصف ة رسمية.فالطلاق الشرعي أي التلفظ بالطلاق هو منشئ للطلاق .ويلزم الحكم أو القرار القضائي الدي يعد دوره كاشف. وبالتاي يتبث الط لاق بحكم ويتم تسجيله في مصالح البلدية .وبالتالي فإن العقد يتطلب شهادة الميلاد فإدا ما أردت الزوجة تكوين ملف الزواج بك فشهادة الميلاد تصدر وغي هامشها انها متزوجة بفلان . وتسجيل الطططططططلاق لا يكون ألا بعدصدور الحكم نهائي مع مراعاة أن أحكام المتعلقة بفك الرابطة الزوجية هي أحكام نهائية وان القوانين العربي ة سواء التونسي اوالجزائري يشترط العدة من الطلاق. الله يسهل لك انشاء الله
وبالتالي ينبغيأحي ان تنتظر حتى يصير الحكم نهائي