بعد أن كافأت الثلاثية الوزراء و الولاةوالمجاهدون و النواب و كل من هو خارج التصنيف و السلم أن رفعت أجورهم إلى أضعاف مضعفة وهذا برفع ما يسمى بالاجر القاعدي المضمون و الذي قد يضمن لهذه الفئات عيشة الارستقرطيين لهم و لأبنائهم لأجل غير مسمى و من يدري ربما هذه الزيادات ينفقها هؤلاء في الاعتمار أو الحج أو حتى التنقل الى جنوب افريقيا لمناصرة الخضر مادام أن الخير كثير و لله الحمد
أقول أن الثلاثية لم تكتف بحرمان الزوالية من عمال الوظيف العمومي من الاستفادة من هذه الزيادة بفعل المادة 87 الملعونة بل راحت تصدر قرارات أقل ما يقال عنها أنها مجحفة و ستصيب رجال التربية و التعليم في الصميم ومن هذه القرارات إلغاء التقاعد دون شرط السن فلو صح تحليل الصحفيين لهذا القرار وهو أنه لا تقاعد دون الستين فستكون المصيبة التي ما بعدها مصيبة خاصة بالنسبة للمعلمين و الاساتذة
و لكن حسب علمي المتواضع أن إلغاء التقاعد دون شرط السن لا يقصد به أنه لا تقاعد قبل الستين كما يرى الصحفيون بل يقصد به إلغاء القانون الذي أصدرته الحكومة في 1997 و الذي يسمح لكل موظف تجاوز الخمسين من الحصول على التقاعد المسبق وكانت سنوات اشتراكه تجاوزت الـ25 سنة و بامكانه دفع الاشتراك للسنوات المتبقية
أما الموظف الذي قضى 32 سنة في الخدمة و سنه لم يصل إلى الـ60 فلا اعتقد أنه معني بهذا القرار و الله أعلم
لأن نظام التقاعد في الجزائر مبني على عنصريين أساسيين و هما سنوات الاشتراك و المقدرة ب32 سنة من الخدمة
و سن الموظف وهو 60 سنة