السلام عليكم و رحمة الله
1 - لا أعتقد أنّ تحرّكا مهما كان نوعه يمكن أن يأتي بنتيجة لسبب بسيط هو أنّ الوقت أصبح متأخّرا جدا ،
فقد أصبح اشتراط الماجستير أو الماستير من أجل التدريس في الثانوي ساري المفعول منذ صدوره في القانون
الأساسي لعمال التربية في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2008 أي منذ أزيد من عام ، و جاء صدور هذا القانون الأساسي بعد جلسات نقاش حوله شاركت فيها جميع نقابات قطاع التربية ثمّ مرّ على مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية و تمّت المصادقة عليه ثمّ أحيل على البرلمان بغرفتيه و تمّت المصادقة عليه ، و لا يمكن لأحد إحداث تغيير فيه إلاّ إذا أعيدت جميع هذه الخطوات و لا أحسب الدولة مستعدّة لذلك خاصة و أنّ تغيير قانون أساسي بعد عام فقط من اعتماده يضرّ كثيرا بسمعة مؤسسات الدولة كما يقولون .
2- إشتراط الماستير من أجل التدريس في الثانوي خطوة منطقية جدا بعد اعتماد نظام ل م د لأنّه في النظام القديم
كان عدد الحاملين للماجستير قليلا يمكن لوظائف الجامعة إستيعابه نسبيا ، أمّا في نظام ل م د فعدد الحاملين للماستير سيكون كبيرا و لا يمكن لفرص التوظيف في الجامعة أن تستوعبه و بالتالي كان لابدّ من إيجاد مخرج هو السماح لأصحاب الماستير بالتدريس في الثانوي ، و حتى لا يتساوى أصحاب الماستير نظام ل م د بأصحاب الليسانس ل م د تمّ إقصاء أصحاب اليسانس من التدريس في الثانوي .
لكن المشكل هو أنّ ظلما كبيرا وقع على أصحاب الليسانس نظام قديم إذ تمّ معاملتهم تماما كأصحاب ليسانس ل م د مع الإختلاف الجذري بين الفريقين أوّلا من حيث مدّة الدراسة في الجامعة – 3 و 4 سنوات بعد الباكلوريا –
و ثانيا من حيث الفرصة المعطاة لكلا الفريقين من حيث إمكانية مواصلة الدراسة للحصول على الماستير أو الماجستير.
3- كلّ شخص منصف يقرّ بالظلم الكبير الذي وقع على أصحاب الليسانس نظام قديم ، أقول هذا رغم أنّي و الحمد للّه حاصل على الماجستير ، و هذا القانون يعطيني فرصة كبيرة للتوظيف لكن الحق يجب أن يقال و بصوت عال : هذا القانون ظالم ظالم ظالم
لكن هل الحل هو أن أمتنع أنا و غيري من حملة الماجستير عن المشاركة في المسابقة ؟؟؟؟
أرجو أن يكون إخواننا من حملة الليسانس على دراية بطرق التوظيف في الجامعة ليدركوا مدى ما نعانيه في سبيل الحصول على وظيفة أوّلا من حيث قلّة المناصب و ثانيا من حيث الطرق الملتوية المعتمدة في مسابقات التوظيف الجامعية ، ممّا يجعل من الحصول على وظيفة في الثانوي حلما يسعى إليه كثير من حملة الماجستير فنحن في النهاية مثلكم لدينا مسؤوليات و التزامات و قد تحمّلت أسرنا تكاليف كبيرة لسنين عديدة من أجل تعليمنا فهل من السهل أن أقول للوالد أو الوالدة تحمّلوا سنين أخرى من البطالة تضامنا مع حملة الليسانس ؟؟؟؟
أدرك تماما مدى الألم الذي يشعر به إخواننا حملة الليسانس نتيجة للظلم الذي وقع عليهم لكن الذنب ليس ذنب حملة الماستير أو الماجستير بل ذنب حكومة جاهلة و ظالمة لا تحسب لقراراتها حسابا .
4- لعلّ الأمر الإيجابي الوحيد في هذه القضية هو أنّي أدركت أخيرا لماذا لا تعيرنا حكومتنا اهتماما و لا تحسب لآرائنا حسابا فقد صدر القانون الأساسي منذ أزيد من عام في الجريدة الرسمية و هي متاحة لكلّ أحد حتى أنّه تمّ وضع نسخة منها في هذا المنتدى المبارك فور صدورها ، لكن لم يحرّك أحد ساكنا إلاّ بعد صدور إعلانات التوظيف الأسبوع الماضي ممّا يعني أنّه لا أحد من العاملين في قطاع التربية كلّف نفسه قراءة القانون الخاص بعمال التربية ، و هو أمر معيب جدا في حقّ الجميع أساتذة و مدراء و مفتشين لكنّه معيب أكثر في حق النقابيين ، و إن أمكن التماس بعض العذر لنقابات الأساتذة المرسّمين باعتبار أمر اشتراط الماستير أو الماجستير لا يعنيهم بحكم أنّهم موظّفون بشكل رسمي إلاّ أنّه لا عذر أبدا لممثلي الأساتذة المتعاقدين الذين اعتصموا مرات و مرات مطالبين بمقابلة رئيس الجمهورية من أجل الإدماج في حين كان القانون الذي يحرمهم من التوظيف في الثانوي قد صدر و لا أحد منهم كلّف نفسه عناء الإطّلاع عليه فليت شعري كيف يحظى باحترام الحكومة نقابي لفئة من عمّال التربية هو نفسه لم يقرأ القانون الخاص بعمال التربية ؟؟؟؟
بل أكاد أجزم أنّ 90 بالمئة من أساتذة الجامعات لم يقرؤوا القانون الأساسي الخاص بهم الذي صدر العام الماضي
فلا عجب بعد ذلك أن يستقبلنا الوزراء بعصي الشرطة فنحن للأسف الشديد لا نستحقّ إلاّ ذلك .
.