اخبار اليمن الحبيبة

[ياسين 05]

عاجل : المجلس السياسي التابع للحوثي وصالح يصدر قرارات جديدة ويتخذ إجراءات كارثية
مجلس "الحوثي وصالح" يصدر قرارات واجراءات كارثية جديدة
الساعة 08:15 مساءاً - 2016/09/18 (يماني نت - متابعات خاصة )

في استمرار لحالة العبث، اصدر ما يسمى بـ"المجلس السياسي" في صنعاء، المُشكل بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي الموالي للرئيس السابق علي صالح حزمة من القرارات والاجراءات الجديدة.



وبحسب ما نقلت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء إن ما يسمى بـ"المجلس السياسي" وجه بتكليف مكتب رئاسة الجمهورية بتشكيل هيئة للأسرى والمفقودين وإعداد مشروع بذلك.

وفي الجانب الأقتصادي اقر "المجلس السياسي" الذي ترأسه القيادي صالح الصماد على إجراءات واعتماد تقارير الأداء الوظيفي كمعيار أساسي للترقيات والاستمرار في المعالجات الكفيلة بإصلاحات الوظيفة العامة بحسب القوانين والاستراتيجيات المقرة.

مضيفة إنه تم التوجيه لاستكمال معالجة الاستحقاقات والمتأخرات المالية للدولة لدى الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة والمختلطة خلال الفترة القادمة.

كما دعت لتفعيل "الرقابة الجمركية وفقا لقانون الجمارك وإخضاع دخول وخروج وتفريغ المشتقات النفطية وفقا للآلية الواردة في قانون الجمارك والقرارات المنفذة والتعليمات الصادرة من مصلحة الجمارك بهذا الشأن."

مشيرة إلى إنه تم اقرار "البدء بترسيم كافة السيارات الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية وإصدار قرار من مجلس القائمين بأعمال الوزراء بوضع آلية لتنظيم ذلك."

كما أوضحت الوكالة إنه تم التوجيه "لحل إشكالية البضائع المتروكة منذ سنوات في المنافذ الجمركية بحسب القانون المنظم لذلك، وسرعة إصلاح الكرين الرابع في ميناء الحديدة وترميه الذي طاله قصف طيران العدوان وإعادته للعمل."

وتأتي هذه القرارات بعد تذمر حزب المؤتمر الموالي للرئيس السابق علي صالح، من عمليات تجيير الوظيفة العامة وسيطرة الحوثيين على مفاصل الاقتصاد في اليمن بما فيها ميناء الحديدة.

[ياسين 05]

عاجل
صدور قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري بحكومة بن دغر يشمل 9حقائب (الأسماء+المناصب)

صدر اليوم القرار الجمهورية رقم (116) للعام 2016م بشأن تعديل وزاري قضت المادة الأولى: بتعديل وزاري في الحكومة برئاسة د. أحمد عبيد بن دغر على النحو التالي :

1- يعين الأخ/ معمر مطهر الأرياني وزيراً للإعلام

2- يعين الأخ/د. محمد عبدالمجيد قباطي وزيراً للسياحة

3- احمد عبيد الفضلي. وزيراً للمالية.

4- يعين الاخ/ د. أحمد زبين عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد الديني

5- يعين الأخ/ حسين عبدالرحمن باسلامة وزيراً للتعليم العالي

6- يعين الأخ/د. عبدالله سالم لملس وزيراً للتربية والتعليم

7- يعين الأخ/مروان أحمد دماج وزيراً للثقافة

8- يعين الأخ/ عبدالغني حفظ الله جميل وزيراً للدولة ــ أمين العاصمة

9- يعين الأخ/ عبدالرب صالح السلامي وزيراً للدولة

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

[ياسين 05]

عاجل
قرارجمهوري بإقالة بن همام وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني ونائباً له (نص القرار)
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (117) للعام 2016 م قضت المادة الأولى منه بتعين الأخ/ منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي اليمني.
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (118) للعام 2016 م قضت المادة الأولى منه بتعين الأخ/ عباس أحمد عبدالله الباشا نائباً لمحافظ البنك المركزي اليمني .

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية .

[ياسين 05]

عاجل
قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقله من صنعاء (الأسماء)
صدر قرار جمهوري رقم (119) للعام 2016 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقرة الرئيسي

قضت المادة الأولى منه بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على النحو التالي:

1- منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي رئيساً

2- عباس أحمد عبدالله الباشا نائب محافظ البنك المركزي نائباً للرئيس

3- د. منصور علي الباطني نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية

4- أحمد حسين أبوبكر عضواً

5- د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً

6- شرف محمد سعيد الفودعي عضواً

7- شكيب سعيد عبدالله حبيشي عضواً

وقضت المادة الثانية بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته الى عدن .

كما قضت المادة الثالثة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

[ياسين 05]

نشر كافةالقرارات الجمهورية الصادرة اليوم بتعيينات الوزراء والمحافظين والشورى والبنك وأخرى
قرار جمهوري بتعين القعيطي محافظاً للبنك المركزي اليمني و الباشا نائباً للبنك المركزي اليمني:


صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (117) للعام 2016 م قضت المادة الأولى منه بتعين الأخ/ منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي اليمني.
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (118) للعام 2016 م قضت المادة الأولى منه بتعين الأخ/ عباس أحمد عبدالله الباشا نائباً لمحافظ البنك المركزي اليمني .

وقضت المادة الثانية من هذين القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشرا في الجريدة الرسمية .


قرار جمهوري بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقرة الرئيسي:


صدر قرار جمهوري رقم (119) للعام 2016 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقرة الرئيسي

قضت المادة الأولى منه بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على النحو التالي:

1- منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي رئيساً

2- عباس أحمد عبدالله الباشا نائب محافظ البنك المركزي نائباً للرئيس

3- د. منصور علي الباطني نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية

4- أحمد حسين أبوبكر عضواً

5- د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً

6- شرف محمد سعيد الفودعي عضواً

7- شكيب سعيد عبدالله حبيشي عضواً

وقضت المادة الثانية بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته الى عدن .

كما قضت المادة الثالثة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية





قرار جمهوري بإجراء تعديل وزاري في حكومة بن دغر


صدر اليوم القرار الجمهورية رقم (116) للعام 2016م بشأن تعديل وزاري قضت المادة الأولى: بتعديل وزاري في الحكومة برئاسة د. أحمد عبيد بن دغر على النحو التالي :

1- يعين الأخ/ معمر مطهر الأرياني وزيراً للإعلام

2- يعين الأخ/د. محمد عبدالمجيد قباطي وزيراً للسياحة

3- احمد عبيد الفضلي. وزيراً للمالية.

4- يعين الاخ/ د. أحمد زبين عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد الديني

5- يعين الأخ/ حسين عبدالرحمن باسلامة وزيراً للتعليم العالي

6- يعين الأخ/د. عبدالله سالم لملس وزيراً للتربية والتعليم

7- يعين الأخ/مروان أحمد دماج وزيراً للثقافة

8- يعين الأخ/ عبدالغني حفظ الله جميل وزيراً للدولة ــ أمين العاصمة

9- يعين الأخ/ عبدالرب صالح السلامي وزيراً للدولة

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .



الخضر ناصر لصور رئيساً لجامعة عدن


صدر قرار جمهوري رقم (122) للعام 2016 م قضت المادة الاولى منه بتعين الأخ/د. الخضر ناصر لصور رئيساً لجامعة عدن .

وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية



تعيين لملس محافظا لمحافظة شبوة و أبو الغيث محافظاً لمحافظة الحديدة:


صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (120) للعام 2016 م قضت المادة الأولى منه بتعين الأخ/أحمد حامد لملس محافظاً لمحافظة شبوة .

وقضت المادة الثانية بتعين الأخ/ محمد صالح بن عديو وكيل أول لمحافظة شبوة

فيما قضت المادة الثالثة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

كما صدر قرار جمهوري رقم (121) للعام 2016 م قضت المادة الاولى منه بتعين الأخ/ عبدالله محمد أبو الغيث محافظاً لمحافظة الحديدة .

وقضت المادة الثانية بتعين الأخ/ وليد محمد القديمي وكيل أول لمحافظة الحديدة

فيما قضت المادة الثالثة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية


قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء في مجلس الشورى:


صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم (124) للعام 2016 م بشأن تعيين أعضاء في مجلس الشورى.
قضت المادة الأولى منه بتعين الأخوة التالية أسمائهم أعضاء في مجلس الشورى
1- فؤاد عمر بن الشيخ أبو بكر
2-علي عبدربه العواضي
3-الحسن علي ابكر
4-علوي الباشا بن زبع
وقضت المادة الثانية العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

[ياسين 05]

إعلان جديد وهــــــام لمجلس التعاون الخليجي بشأن الوحدة اليمنية (نصه)
أكد مجلس التعاون الخليجي، الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

كما أكد على أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

ورحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان صدر عن الاجتماع التكميلي للدورة ( 140) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016م موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني ، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق.

وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة، وطالب المجلس الوزاري الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة، معرباً عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216).

وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن ، وأكد دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.

[ياسين 05]

تفاصيل انشقاق جنود بالحرس الجمهوري الموالي للمخلوع في نهم وانضمامهم للشرعية

كشف قائد في الجيش الوطنيظ¬ عن انشقاق عدد من جنود الجيش عن الانقلابيين في جبهة نهمظ¬ والتحاقهم
بقوات الشرعية بشكل طوعي.
وقال العقيد عنتر الذيفاني القيادي في جبهة نهمظ¬ أن أربعة من عناصر الحرس الجمهوري الموالي لصالح
انضموا طواعية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وأضاف الذيفاني أن الجنود اعترفوا أنهم ذهبوا مجبرين للقتال وأن رواتبهم نهبت من قبل قيادات في
جماعة الحوثي بحجة المجهود الحربي مشيرا أن قوات الجيش قامت باستقبالهم والترحيب بهم*حسب ما
نقلت عنه «المدينة» السعودية.
وقال إن هذه الانشقاقات في صفوف الحرس والانضمام إلى الشرعية تأتي بعد أن منيت المليشيات بخسائر
فادحة في جبهات القتال من الجيش الوطني والمقاومة الشعبي

[ياسين 05]

عاجل
الحوثيون يطلقون قبل قليل صاروخي "سكود" على خميس مشيط السعودية.. وهذا ما حصل؟

أكدت مصادر مقربة من الدوائر العسكرية السعودية إن منظومة الدفاع الجوية تمكنت من اسقاط صاروخين أطلقتهما مليشيا الحوثي وقوات صالح من الحدود بين المملكة واليمن.

ورصد "يماني نت" تصريحات لوسائل إعلامية سعودية ذكرت إن منظومة باتريوت تمكنت من اسقاط صاروخين في سماء خميس مشيط جنوب المملكة.

يذكر إن المملكة العربية السعودية تقدمت بشكوى رسمية للإمم المتحدة ومجلس الأمن بعد تزايد الإعتداءات التي تتعرض لها على الحدود مع اليمن.

[ياسين 05]

المليشيا "تهيج غضباً" بعد قرار النقل.. اقرأ أبرز ردود الفعل

لاقى قرار الرئيس عبدربه منصور هادي القاضي بنقل البنك المركزي اليمني الى عدن "اهتياجاً" شديداً من قبل العديد من قادة المليشيا الانقلابية.

ويبدو أن المليشيا لم تكن تتخيل أن يقدم الرئيس هادي على هكذا قرار، خصوصاً وأنها ظلت المتحكمة بـ "الزمام المالي" للبلد حتى بعد انطلاق عاصفة الحزم، ومرور ما يقارب السنتين على العمليات القتالية في اليمن في ظل اتباع الحكومية الشرعية في البلاد سياسة "غض الطرف" عن الموارد المالية للبلاد وجعلها بيد الحوثيين يتحكمون في أقوات العباد كيفما يشاؤون.

وكما يقول المثل: المليشيا لا تتقن إلا النهب، حتى وإن تولت مقاليد الحكم، فقد تناسى الانقلابيون أنهم دولة "الواقع" وبدؤوا عملية النهب والفيد الكبير لمقدرات الدولة، كان آخرها نهب البنك المركزي اليمني الذي أصبح عاجزاً حتى عن سداد مرتبات الموظفين الأساسية! .

وقد أبدى حلف الحوثي صالح غضباً عارماً إزاء هذا القرار، مستخدمين لغة "تحدي العاجز" مع كل صفعة توجهها الشرعية لهم، كان أبرز مثال على ذلك ما جاء على لسان حسين العزي إذ علق قائلاً: فلتجربوا المزيد من تجويعنا ، وسترون غدا بإذن الله كيف سيستحيل جوعنا إلى سلاحٍ يدمركم ، ويقض مضاجعكم ، ويفتك بكم وبمصالحكم ، في حين علق يوسف الفيشي بالقول: لن يجوع الأسد وبجواره حمير وحشية. على النقيض من هذا فقد أبدى بعض رموز الحوثيين قلقهم أزاء هذا التحول الخطير، فكتب عابد المهذري منشوراً ينتقد "جوادة" اصحابه موضحاً أنهم كانوا يعرفون قبل عام عن نية الشرعية نقل البنك، لكنهم "صدقوا" وعود ولد الشيخ وتطميناته.

من جانبه أمسك علي البخيتي العصا من الوسط، موضحاً أن هذا القرار إن تم بعد تخطيط جيد وقدرة على تحمل الأعباء المالية من جانب الشرعية فسيكون بلا شك ضربة قاصمة للحوثيين، أما إن عجزت عن القيام بمسؤوليتها تجاه الشعب اليمني فسيكون قرار كارثي بالنسبة لهم وسيصب في مصلح الحوثي وصالح. جدير بالذكر أن السلطات الشرعية تجنّبت منذ بدء العمليات القتالية في مايو 2015م سحب البساط المالي عن الحوثيين، واستمرت مكاتب المحافظات التي تخضع لها بإرسال إيراداتها المالية الى سلطة المليشيا بصنعاء.

[ياسين 05]

أول رد أمريكي بعد قرار نقل البنك المركزي من صنعاء
متابعات ناقش رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر مع القائم بأعمال السفير الامريكي ريتشارد رايلي، أسباب ومبررات وتداعيات قرار الرئيس هادي القاضي بنقل البنك المركزي من صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن). وأكد القائم باعمال السفير الأمريكي على مواقف بلاده الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، وأكد دعم كل القرارات الاممية وخاصة قرار 2216، قائلا: "سنظل داعمين للحكومة الشرعية حتى يتحقق السلام العادل والقائم على قرارات مجلس الأمن". وقال بن دغر - بحسب وكالة الانباء سبأ- أن الحكومة اتخذت عدد من الاجراءات لانقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار الذي عبثت به مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وخاصة ما يتعلق بالبنك المركزي اليمني. وأشار الى ان الرئيس هادي اتخذ قرار نقل البنك إلى عدن وتغيير إدارته بعد انتهاء فترة عملها استشعاراً للمسئولية تجاه كل الشعب اليمني بعد أن أوقفت الميليشيا مرتبات الموظفين وقامت بايقاف النفقات التشغيلية للمؤسسات الحكومية. وأكد رئيس الوزراء ان البنك منذ أشهر عديدة لم يرسل مرتبات الموظفين في المناطق المحررة وأن الميليشيا الإنقلابية استنزفت أموال الدولة في تمويل المجهود الحربي، وأن الحكومة سوف تعمل على إعادة ترتيب إدارة البنك ورفدة بالموارد اللازمة لتغطية الاحتياجات والنفقات لموظفي الدولة مدنيين وعسكريين. وفي السياق ذاته أكد أن الحكومة ستفي بكل ما عليها من التزامات بالدين الداخلي والديون الخارجية وستكون مسئولة تجاه كل المواطنين، لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية لم يلتزموا بأي اتفاقيات ويسعون إلى شرعنة انقلابهم بتشكيل حكومة لا يملكون حق تشكيلها. ولفت بن دغر إلى أنه لا يمكن تشكيل حكومة ومازالت هناك مليشيا تحمل السلاح وتسيطر على العاصمة ومدن أخرى، وأن أي اتفاق سياسي يجب أن يؤسس لسلام دائم وعادل وشامل وإلا ستكون اليمن أمام مخاطر حقيقة وستتجدد الصراعات. ومن جهته، جدد القائم باعمال السفير الأمريكي التأكيد على مواقف بلاده الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، وأكد دعم كل القرارات الاممية وخاصة قرار 2216، قائلا: "سنظل داعمين للحكومة الشرعية حتى يتحقق السلام العادل والقائم على قرارات مجلس الأمن". وأشاد بموقف الحكومة الداعي للسلام من خلال مشاورات الكويت والمرونة التي أبداها وفد الحكومة أثناء المشاورات.

[ياسين 05]

البنك المركزي اليمني : هؤلاء ليس لهم رواتب لدينا ؟!

أكد مصدر في البنك المركزي اليمني، الاثنين، أنه سيتم صرف الرواتب عبر البنك المركزي المنقول إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأضاف في تصريح أن صرف الرواتب سيتم بحسب كشوفات الموظفين لعام 2014 في مختلف القطاعات الحكومية المدنية والعسكريةّ

وبين أن من عينهم الانقلابيون من مشرفين ومليشيات من بعد 2014 لن يتم الصرف لهم.

[ياسين 05]

قوات الجيش تتقدم في صرواح وتقترب من بني ضبيان بخولان جنوب شرق العاصمة

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، الثلاثاء، من التقدم في جبهة صرواح، حيث سيطرة على مواقع جديدة كانت تتمركز فيها المليشيات.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش والمقاومة تواصل تضييق الخناق على بقايا المليشيات في مركز مديرية صرواح غرب مأرب، مشيرا إلى أنها تتقدم باتجاه منطقة بني ضبيان بمحافظة صنعاء.
وقالت المصادر، إن قوات الشرعية تواصل تصفية جيوب المليشيات في صرواح، متجهة نحو مديرية خولان، جنوب شرق العاصمة صنعاء.
وكان طيران التحالف قد شن سلسلة غارات على مواقع وأهداف المليشيا في صرواح، بالتزامن مع ضربات موجعة توجهها قوات الجيش والمقاومة للمليشيات.

[ياسين 05]

بعد أن سلم نفسه لإدارة أمن لحج ...قيادي رفيع في تنظيم القاعدة
يكشف خلال التحقيقات الجهة التي تمولهم للقيام بأعمال إرهابية
نشر المكتب الاعلامي لشرطة محافظة لحج بعض الاعترافات التي اعترف بها أحد كبار تنظيم القاعدة ابو المحضار الذي سلم نفسه لمدير عام شرطة محافظة لحج عادل الحالمي . وقال المكتب الاعلامي ان القيادي في تنظيم القاعدة ويدعى ابو المحضار وثلاثة من مرافقيه احدهم يدعى ناصر الشهري اعترفوا خلال التحقيقات التي أجرتها إدارة الأمن معهم بعترافات عديدة منها الجهات التي تمولهم للقيام بأعمال إرهابية . وقال ابو المحضار اثناءالتحقيق معه بأنه كان يتلقى الدعم من المخلوع علي عبدالله صالح وعلي محسن الأحمر عبر منذوبين لهم وهم "يحيئ قبيضة" و"صادق الزنداني" الملقب ابو البراء. وأضاف بأن يتم إعطائهم ملايين الريالات اليمني للقيام بأعمال إرهابية وخلخلت الأمن وتصفية القيادات والكوادار الجنوبية على حد وصفه.

[ياسين 05]

عامان على اجتياح الحوثيين صنعاء.. فشل الانقلاب وتعثر الشرعية
بعد عامين على اجتياح مليشيات جماعة أنصار الله (الحوثيين) والرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، العاصمة اليمنية صنعاء، وسيطرتها على مؤسسات الدولة، لا يزال الانقلابيون يمسكون بزمام الأمور في العاصمة، فيما ترابط قوات الشرعية على بعد عشرات الكيلومترات منها، بعد حرب طاحنة ومستمرة دفع اليمنيون، ولا يزالون يدفعون، ثمنها كل يوم.

واستطاعت السلطة الشرعية، التي حاول الحوثيون الإطاحة بها تدريجياً عقب سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 2014، أن تحافظ على ذاتها كحكومة شرعية معترف بها دولياً. وفرضت حصاراً على الانقلابيين واستدعت التدخل العربي بقيادة السعودية، لمساندتها في استعادة أجزاء واسعة من البلاد، وتنفيذ عشرات الآلاف من الضربات الجوية، التي أضعفت القوة العسكرية للانقلابيين إلى حد كبير.

ووفقاً لتصريحات المسؤولين الحكوميين ودول التحالف العربي، الداعمة لهم، فإن ما يقرب من 80 بالمائة من مساحة البلاد، باتت عملياً تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية. وهذه القوات هي عبارة عن خليط من وحدات عسكرية نظامية انحازت إلى الحكومة، ومواطنين جرى تجنيدهم خلال الحرب في مختلف المحافظات. وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، استطاعت هذه القوات بدعم من التحالف تحقيق اختراق بنقل المعارك إلى أطراف العاصمة صنعاء. وهو الأمر الذي شكل مكسباً ميدانياً مهماً للشرعية، مكّنها من التلويح بخيار "الحسم العسكري"، بعدما أصبحت عملياً على بعد عشرات الكيلومترات من العاصمة.

في الجانب السياسي، لا يزال الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والحكومة التي شكلها برئاسة أحمد عبيد بن دغر، هي السلطة الشرعية لليمن المعترف بها إقليمياً ودولياً. واستطاعت حتى اليوم، إسقاط الكثير من الأوراق التي راهن عليها الانقلابيون، وفي مقدمتها اللعب على عامل الوقت، ومحاولتهم تحريك ورقة البرلمان، الذي يتمتع حزب صالح بأغلبية أعضائه، لإضفاء شرعية على خطواتهم الانقلابية الأخيرة، الأمر الذي لم ينتج عنه أي أثر يذكر يقلل من شرعية الحكومة.

في مقابل هذه النجاحات، لا يزال جانب الشرعية محملاً بالقصور والثغرات الكبيرة. وعلى الرغم من الحديث عن تحرير ما مساحته 80 بالمائة من البلاد، لم تستطع الحكومة الشرعية العودة بشكل كلي ودائم إلى البلاد. والرئيس وأغلب أعضاء الحكومة لا يزالون يتواجدون في السعودية، وكذلك أغلب السياسيين اليمنيين من المؤيدين للشرعية. وهو الأمر الذي يمثل بنظر الكثير من المنتقدين والمحللين، نقطة ضعف مركزية، تجعل بقاءها كما لو أنه مرتبط أصلاً بما تحصل عليه من دعم إقليمي ودولي، وليس بفعل تماسكها محلياً.

من زاوية أخرى، تواجه الشرعية تحديات داخل المناطق المحررة، على غرار الدعوات الانفصالية في الجنوب، حيث برزت مطالبات بتشكيل "كيان جنوبي". ومن شأن هذه العوامل أن تؤثر على الشرعية التي تعتبر مدينة عدن عاصمة مؤقتة. كما يواجه جانب الشرعية تململاً في بعض المواقف الدولية، التي تقول مصادر مقربة من الحكومة لـ"العربي الجديد" إنها تمارس ضغوطاً على الشرعية، مما أدى إلى عرقلة بعض إجراءاتها وتوجهاتها الاقتصادية والعسكرية، كما هو حال قرار نقل "المصرف المركزي" من سيطرة الانقلابيين، والذي ظل معلقاً لأشهر بسبب الضغوط الدولية، التي كانت ترفض هذا الإجراء، وتطالب بإبقاء البنك محايداً.

على الجانب الآخر، لا يزال الانقلابيون يمسكون بصنعاء بما فيها من مؤسسات حكومية ومنشآت هامة، على الرغم من أن الدولة ومؤسساتها أصبحت على شفا انهيار شامل. فمنذ اجتياح المليشيات العاصمة وما تبعها من خطوات انقلابية، غادرت أغلب البعثات الدبلوماسية صنعاء، إضافةً إلى الشخصيات والقيادات السياسية المؤدية للشرعية، فضلاً عن توقف الجزء الأكبر من الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، والدمار الكبير الذي تعرضت له البنية التحتية بسبب الحرب.

واستطاع شريكا الانقلاب أن يواجها عسكرياً تقدم الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية، وبالاعتماد على عامل الوقت وعلى الدعم الإيراني المطلق، الذي كان الحوثيون وحليفهم صالح يعقدون عليه الآمال. ومنذ ما يزيد عن عام ونصف العام على الحرب الطاحنة، فقد الانقلابيون السيطرة على المدن الجنوبية ومحافظة مأرب المحورية وسط البلاد، وأجزاء كبير من محافظتي تعز والجوف. والمياه اليمنية الإقليمية والجزر باتت كلها تحت سيطرة التحالف العربي، فيما بلغ التهديد العسكري على الانقلابيين أوجه في الأشهر الأخيرة، بعدما باتت الشرعية تطرق أطراف صنعاء. لكن الواقع السياسي والميداني يجعل معركة اقتحام العاصمة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

سياسياً، وعلى الرغم من مرور عامين على الانقلاب، لا يزال الحوثيون والرئيس المخلوع محاصرين، ويتحركون إقليمياً في الأفق الإيراني (طهران والحكومات العربية المقربة منها كما هو حال الحكومة العراقية، التي زارها وفد من الحوثيين الشهر الماضي). أما أطراف المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما فيها روسيا، فلا تزال متمسكة بموقف داعم للحكومة الشرعية. لكن تجدر الإشارة إلى ضرورة عدم إغفال وجود اتهامات من أوساط في الشرعية لبعض الأطراف الدولية بالتساهل بموقفها إزاء خطوات الانقلابيين، على غرار تشجيع المقترحات، التي تدعو إلى حكومة ائتلافية. ويرى الجانب الحكومي أن هذا المقترح يمثل "شرعنة" للانقلاب.

ومثلما تؤثر التباينات والاختلافات الداخلية في مناطق سيطرة الشرعية، تشير المعطيات إلى أن وضع الانقلاب ليس أفضل حالاً. صحيح أن مليشيات الانقلابيين استطاعت أن تظهر انسجاماً في ظل الحرب، انعكس من خلال أدائها العسكري الذي أطال أمد المواجهات على الرغم من العدد الكبير من الضربات الجوية، وانعكس داخلياً بالتعاون في مجالات مختلفة، بيد أن الخلافات برزت تدريجياً بين طرفي الانقلاب، الحوثيين والرئيس المخلوع. وهو ما أفضى بالشريكين إلى اتفاق سياسي لأول مرة تضمن إلغاء السلطة الانفرادية للحوثيين، عبر "اللجنة الثورية العليا" ضمنياً، واستبدالها بـ"المجلس السياسي الأعلى" الذي تألف بالمناصفة بين الطرفين، بعد الاتفاق المثير للجدل الذي وُقع في 27 يوليو/تموز.

وبعد أسابيع من تشكيل "المجلس السياسي"، في أغسطس/آب الماضي، لم يحل ذلك الاتفاق دون ظهور الخلافات، التي عادت بصورة أقوى في الأسابيع الأخيرة. وتعكس هذه الخلافات حالة من عدم الرضى من جانب الحوثيين عن الوضع الذي أنتجه الاتفاق، مما جعلهم يستدعون مسمى "اللجنة الثورية العليا" مجدداً إلى النشاط، كونها أكثر تعبيراً عنهم ومشروعهم بعيداً عن حليفهم الرئيس المخلوع، الذي كان خصماً لهم في فترات سابقة.

انطلاقاً من ذلك، تبقى الحكومة الشرعية في وضع متفوق على الانقلابيين، لا سيما في ظل الدعم الإقليمي والدولي، والسعودي الخليجي على وجه التحديد. لكنها محاصرة بالأخطاء والعثرات بسبب فقدانها السيطرة على مراكز الدولة ومؤسساتها في العاصمة، وكذلك عدم التحكم الكامل بالمناطق التي تصفها بـ"المحررة" من الانقلابيين. وهؤلاء خسروا عسكرياً وسياسياً إلى حد كبير، لكنهم يحتفظون بأوراق مهمة أبرزها السيطرة على العاصمة. ومن المرجح أن يراوح الوضع مكانه، أو أن يتدهور، لا سيما في ظل حالة التململ في المواقف الدولية، إلا إذا ساهمت المشاكل الاقتصادية في اليمن بخلط ما تبقى من أوراق الانقلابيين، ودفعتهم إلى تقديم تنازلات سياسية من أجل تسوية الصراع اليمني.

[ياسين 05]

الكشف عن السبب الحقيقي
والغير معلن وراء إقالة الرئيس هادي لمحافظ البنك السابق بن همام (تفاصيل)
كشف محافظ البنك النركزي اليمني ناصر القعيطي السبب الحقيق وراء إقالة محافظ البنك السابق محمد بن همام مشيرا إلى ان الأخيربعث خطابا من البنك لشركة روسية متخصصة في طبع الأوراق النقدية طلب فيها طباعة أوراق نقدية يمنية بقيمة "300" مليار ريال دون إشعار الحكومة الشرعية .


وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، غداة تعيينه في المنصب، أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الانقلابيين الحوثيين من خزائن البنك في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني، أي ما يعادل (1.8) مليار دولار أمريكي، خلال فترة ال 18 شهراً الماضية.


وقال القعيطي في مؤتمر صحفي عقده، أمس، في مقر السفارة اليمنية بالرياض، إن الحكومة اليمنية سعت طوال فترة الحرب، وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من أغسطس 2015 وحتى أغسطس 2016، نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته واستقلاليته، ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان، إلا أنه لم تكن هناك استجابة كافية من البنك الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، حيث المقر الرئيسي للبنك وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.

وأضاف أن ذلك قد أدى إلى فقدان البنك المركزي لحياديته واستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثيين.


وأوجز القعيطي أهم المخالفات القانونية في أعمال البنك المركزي في ظل هيمنة الحوثيين، بإدارة حساب الحكومة في البنك المركزي بصورة مخالفة للقانون، من دون اعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية.


وأشار إلى أن ذلك مكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة وفقاً لسياساتهم وقناعاتهم، وحرمان عدد واسع من موظفي الدولة من استلام مرتباتهم. وقد قام البنك المركزي بصرف مبلغ (25) مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل (100) مليون دولار لمندوبين من الحوثيين، سخروها لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي.


وأوضح القعيطي انه بعد اجتماع 31 يناير 2 فبراير 2016 في عمان بين المحافظ السابق ومجلس الإدارة ووزير المالية، تم الاتفاق على تحييد البنك المركزي في محضر رسمي، على أمل أن يشكل ذلك أساساً لبناء الثقة والتغلب على العوامل المؤدية لانهيار المنظومة المالية والمصرفية.

لكن بعد عودة المحافظ ونائبه وبعض أعضاء المجلس إلى صنعاء بشهر تقريباً، تم إدخال تعديلات جوهرية في المحضر المتفق عليه وبصورة مخالفة لما كان جرى الاتفاق عليه بالإجماع، بسبب هيمنة الحوثيين وتأثيرهم في أداء البنك المركزي.

وأكد أن ذلك بالفعل بداية لتدهور علاقة الحكومة بالبنك المركزي وفقدان الثقة باستقلاليته، أو قدرته على الاحتفاظ بهذه الاستقلالية في ظل وجود مقره الرئيسي في صنعاء الرازحة تحت هيمنة الحوثيين.


وأشار إلى أن البنك لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في اجتماع الأردن، وقد زادت سيطرة الحوثيين على مراكز انتقال الأموال الوضع سوءاً وظهر البنك المركزي عاجزاً عن الوفاء بالتزاماته.


وأشار إلى أن البنك المركزي سعى لطباعة أوراق نقدية وتوريدها إلى صنعاء من دون علم الحكومة اليمنية، موضحاً أن طباعة النقود وخزنها وإدارتها تندرج ضمن مفهوم الأمن الاقتصادي للدولة اليمنية، وهو موضوع سيادي يمس جوهر وظائف البنك المركزي وسلامة أدائه في الاقتصاد اليمني.


وذكر المحافظ أن الانقلابيين اتصلوا بشركة «غوزناك» الروسية لطباعة وتوريد (400) مليار ريال يمني. وبعد اتصال الحكومة بالشركة أعلنت تعليق التواصل مع البنك إلى حين التوصل إلى معالجة للموضوع.


وذكر القعيطي ان الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي بالعملات الخارجية، بما في ذلك الوديعة السعودية، على وشك النفاد، حيث انخفضت من (5.2) مليار دولار أمريكي عشية دخول الميليشيات الانقلابية الحوثية إلى صنعاء في سبتمبر 2014، إلى أقل من (700) مليون دولار في نهاية أغسطس 2016 وهي ما تبقى من الوديعة السعودية».


وأوضح المحافظ أن مؤسسة النقد العربي السعودي قامت بالتفاهم مع الحكومة اليمنية بتسهيل إجراءات نقل فائض السيولة من النقد الأجنبي للبنوك التجارية اليمنية، خاصة من الريال السعودي إلى البنوك التجارية في المملكة.


وأكد القعيطي أن سيطرة الحوثيين على المنظومة المالية والمصرفية مكنتهم من إطالة أمد الحرب واستخدام موارد البنك المركزي لتمويل مجهودهم الحربي وجعل الحرب ممتدة فترة طويلة.