إتخاذ قرارات حاسمة لردّ الاعتبار للطور الابتدائي

[omarlmdd]

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أن الوزارة أعطت اهتماما معتبرا للطور الثانوي وشهادة البكالوريا لما لهما من حساسية لدى الأسرة الجزائرية، في الوقت الذي أهملت فيه جزءا هاما من القطاع المتمثل في الطور الإبتدائي الذي أصبح يعيش وضعا مزريا في ظل قلة النظافة بالمؤسسات الإبتدائية وقدم الهياكل و تراجعها.
وقالت الوزيرة خلال جلسة عمل جمعتها مساء أول أمس بالأسرة التربوية ببرج بوعريريج، على هامش زيارة العمل التي قادتها إلى الولاية، أن المدارس الابتدائية التي تشكل قرابة 3 أرباع قطاع التربية بنسبة 72 بالمائة يجب أن تأخذ مكانتها الصحيحة وتحظى بالاهتمام اللازم، موضحة أن الطفل الذي يتمدرس لمدة 5 سنوات في ظروف غير مقبولة يخرج من المدرسة الإبتدائية بصور وذكريات مظلمة، وهو ما دفع بالوزارة إلى إتخاذ قرارات حاسمة هذه السنة، حيث سيتم إطلاق حملة وطنية واسعة بالإشتراك مع وزارة الداخلية لصيانة المدارس الإبتدائية وجعلها مرافق لائقة لاستقبال الملايين من الأطفال الصغار خلال الدخول المدرسي القادم، رافضة أن تبقى المدرسة الإبتدائية كرة تتقاذف مسؤوليتها بعض الأطراف.
وقالت بن غبريط أنه سيتم إنشاء لجان وزارية مشتركة بين وزارتي التربية والداخلية على اعتبار أن المدارس الإبتدائية تابعة للبلديات، وذلك من أجل حل مشاكل الطور الإبتدائي الذي له دور هيكلي لتجسيد الكفاءات اللازمة، معتبرة انه من الضروري جدا إعادة الكرامة لهذا الطور والعاملين به من أساتذة ومديرين ومفتشين.
وعن التململ الذي عرفه القطاع خلال هذه السنة، أكدت الوزيرة أنها اتخذت جملة من القرارات الحاسمة والمفصلية في القطاع على غرار تعميم التعليم التحضيري، وإعطاء فرص متساوية لأبناء الشعب بالتمدرس في هذه الأقسام بين 4 و6 سنوات، بالإضافة إلى قرار وضع حد لممارسة استقرت في القطاع لمدة 8 سنوات في إشارة إلى العتبة، وتحديد سقف الدروس المعنية بالاسئلة في إمتحان شهادة البكالوريا، موضحة أن القرار كان مصحوبا بدعم بيداغوجي للتلاميذ للمحافظة على حقهم في التعلم، دون أن تخف الوزيرة رضاها بالنتائج المحققة في إمتحان نهاية المرحلة الإبتدائية في انتظار نتائج إمتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، آملة أن تكون هذه الأخيرة في مستوى المجهود المبذول من طرف إطارات الوزارة والإمكانيات المادية المسخرة لإنجاحه، قبل أن تختتم بن غبريط بالتأكيد على ضرورة مرافقة الأساتذة الجدد الملتحقين بقطاع التربية من خلال تكوينهم قبل الإلتحاق بالأقسام وطيلة السنة الدراسية مع ضرورة رفع عدد أسابيع التمدرس إلى 32 أسبوعا كاملا من خلال التحضير للدخول المدرسي في شهر جويلية والإنطلاق الفعلي في إعطاء الدروس مباشرة بعد الدخول البيداغوجي في شهر سبتمبر.