رد ديوان الوزير الأول عبد المالك سلال على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد بطاطاش، حول إضراب مستخدمي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية الوطنية،
الأفافاس يطالب بن غبريط باللجوء إلى الحوار الجاد المثمر
الوصاية ستنصب لجنة وزارية مشتركة للتكفل بمطالبهم
بعد دخول إضراب عمال المصالح الاقتصادية شهره الثالث وانزلاق الوضع نحو انسداد الأفاق في ظل غياب بوادر إنفراج الأزمة من الوزارة الوصية، طالبت جبهة القوى الإشتراكية وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط بـ "اعتماد الحوار الجاد والمثمر مع الممثلين الحقيقيينللموظفين المعنيين كوسيلة لإيجاد حلول جذرية ونهائية لهذا الإضراب ومن أجل المضي قدما نحو التطور والإزدهار".
ومن خلال سؤال شفوي توجه به نائب الأفافاس عن الدائرة الإنتخابية لولاية برج بوعريريج عبد الحميد عباس إلى الوزيرة بن غبريط تحوز "الحرية" على نسخة منه، أكد الحزب أنّ "التلاميذ وأسر الموظفين والمؤسسات التربوية هي من يدفع ثمن هذا الإضراب بالدرجة الأولى". معتبرا أنّ مثل هذا التصرف من شأنه التأثير سلبا على نتائج الموسم الدراسي، لاسيما في ظل "انعدام صرف المنحة المقدرة بـ 3 آلاف دينار وغياب المدفئات ناهيك عن المطاعم المدرسية وما تقدمه من وجبات باردة لا تناسب فصل الشتاء".
وأكد عبد الحميد عباس أنّ "التلاميذ هم وحدهم ضحايا الاضطرابات المتكررة في قطاع التربية".
في سياق ذي صلة، راسل الناب عن الأفافاس أحمد بيطاطاش الوزير الأول عبد المالك سلال مطالبا إياه بالتدخل العاجل لحل مشاكل موظفي المصالح الاقتصادية للمؤسسات التربوية. وجزم السكرتير الوطني الأول الأسبق لحزب الدا الحسين أحمد بيطاطاش في مراسلته، أنّ "إنعدام الحوار مع ممثلي الموظفين المضربين هو من أدّى إلى تعفّن الوضع"، مؤكدا أنّ "مطالب المضربين جد مشروعة" خاصة فيما تعلق بقضية المنح التي تم استثناؤهم منها، على غرار منحة الخبرة البيداغوجية.