السلام عليكم
أول شيء أتمنى النجاح للجميع
لكن كما ٌ قال الأخ من قبل أنه لا داعي لذكر الرقابة الإداربة ، لانه هنا يتحدث عن الرقابة القضائية، وعندما نصل لهذا الشطر نتحدث عن الرقابة القضائية الإدارية، لاننا بصدد دراسة امتيازات السلطة العامة، ونذكر المرسوم الرئاسي 02-250 على ما أعتقد
لكن على حسب فهمي هنا لا يريد أن يحدثنا على الصفقات العمومية كما ذكرتم من قبل :مرحلة الأبرام والتنفيذ,,,,بل هنا كيف في الأول هي امتيازات، لكن هناك رقابة، يعني يمكن للإدارة بعد استعمالها للإمتيازات مثل نزع الملكية ، وكذى حق تعديل وإنهاء العقد ، أن تستعمل سلطاتها في بطش واستباداد، فكيف إذن لا تخرج عن المشروعية؟،لهذا السبب نلتجأ للرقابة القضائية،
طبعا هناك رقابة قضائية وهذا كأصل عام، لكن هناك استثناءات، مثال تقدير السلطة العامة، وحسب علمي هذا ما نذكره في المبحث الأول، والمبحث الثاني نذكر الرقابة القضائية على امتيازات السلة العامة، واالله اعلم
بالتوفيق للجميع
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-10-13, 17:15
العرض المتطور
