مسابقة توظيف الأساتذة المساعدين والوظائف الإدارية بجامعة تبسة - الإعلان الكامل

[x_men]

تعريف الازمة المالية:
الأزمة المالية هي التداعيات الناجمة عن أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في العام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للبنوك وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للاقتصاد الأميركي، ووصلت تبعاتها إلى اقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمي ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في أسواق المال العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية حتى تطورت إلى أزمة مالية عالمية، لم يخف الكثير من المسؤولين خشيتهم من أن تطيح بنظم اقتصادية عالمية وأن تصل تداعياتها إلى الكثير من أنحاء العالم.
فصرح الرئيس الأميركي جورج بوش ان الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق.
صرح مدير مكتب العمل الدولي خوان سومافيا ان الازمة المالية قد تتسبب فيتحويل 20 مليون شخص في العالم الى عاطلين عن العمل بحلول نهاية 2009.
حذر صندوق النقد الدولي من أن العالم يواجه أسوأ وضع اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.
صندوق النقد يتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمي الى 0.5 بالمئة، ومع تزايد عدد السكان، فإن ذلك يعني انخفاضا في معدل الدخلالفردي
. يتوقع صندوق النقد أيضاأن تنكمش الاقتصادات النامية بينما تتباطأ معدلات النمو بشدة في الاقتصادات الأخرى.
تقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن هذا سيؤدي إلى زيادة نسبة البطالةعالميا إلى 7.1 في المائة بنهاية عام 2009، مقارنة بستة في المائة في 2008و5.7 في المائة في 2007.

اولا: نشأة الأزمة المالية العالمية فى أمريكا:
بدأت الازمة المالية العالمية في امريكافي منتصف شهر سبتمبر/أيلول الماضي لعام2007 لدرجةأن المحللين الاقتصاديين والسياسيين اعتبروا بداية الأسبوع الثالث في هذاالشهر "أسبوعا داميا" وتاريخيا للاقتصاد الأميركي انهارت فيه مؤسسات ماليةضخمة، بعد سنوات طويلة من النجاح.
إنالأزمة المالية بدأت نتيجة لارتفاع مغال فيه في أسعار
العقارات بما لايتناسب مع العرض والطلب الحقيقي في أمريكا نتيجة سهولة الحصول على القروض،وعندما عجز المقترضون عن سداد الدين أعادوا المنازل إلى البنوك التي لمتجد من يشتريها، وتفاقمت المشكلة مع عجز الشركات عن تسويق وإعادة بيع هذهالعقارات نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ, وكذلك إلى تراجع القدرةالشرائية لمشتري العقارات من ناحية أخرى ما أدى إلى انتقال العدوى إلىسائر المؤسسات المثيلة.
إنه كان من الطبيعي أن يتأثر السوق الأمريكي بشدة في هذه الحالة, ولكننتيجة للأوراق التي باعتها البنوك إلى مؤسسات أخرى أو ما يسمى بدأ المستثمرون في جميع أنحاء العالم أكثر حذرا فياستخدام هذه الأوراق المالية ولم يعد هناك مشترون لها.





وأدي ذلك الي:
· اعلان بنك الاستثمار الأميركي (ليمان برذارز) عن إفلاسه بعد فشل جهود المسؤولين الأميركيين في وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي الأميركي لإنقاذ البنك.
· انخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية
· بنك واكوفيا -رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية
· تدخل الحكومة البريطانية لإنقاذ بنك "أتش بي أو أس" عن طريق قيام بنك لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنية إسترليني.
· بنك واكوفيا -رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة- بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأميركية ضمن موجة الاندماجات في السوق الأميركية لمواجهة تبعات الأزمة المالية.



ثانيا: انتقال الأزمة المالية العالمية إلى أوروبا وأسيا:

ٳن انهيار القطاع العقاري الأمريكي جعل أزمة القروض العقارية السيئةتنتشر حول العالم وتقود إلى انكماش ائتماني وصعوبة في الإقراض وركود فيالاقتصاد تطلب تدخل البنوك المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية فيالقطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من البنوك، كما تضمنته خطة الإنقاذالأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات، كماورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى 250ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.
امتد اثر الازمة المالية العالمية بطبيعة الحال ليشمل الدول الأخرى وعلى رأسها دول الاتحاد الأوربي،حيث تواصل المدالزلزالي الاقتصادي ليطال مؤسسات مالية كبرى في أوروبا وآسيا باعتبارهنتيجة محتومة لارتباطها الاستثماري بالسوق المالية الأميركية.انتقلت الازمة الى اوروبا و آسيا لارتباط كثير من الؤسسات المالية فيهما بالسوق المالية الامريكية, ثم تطورت لأزمة كبرى تهدد الاقتصاد العالمى.
*اوروبا:
هبط الانتاج الصناعى الاوروبى بمعدل 1.9 % وهو الانخفاض الاكثر حدة فى شهر واحد وارتفعت حالات البطالة فى الاقتصاد البريطانى, واصبحت ايرلندا اولى دول الاتحاد الاوروبى دخولا فى الكساد الاقتصادى.
*ألمانيا :
الاقتصاد الألماني سقط في مرحلة من الركودلأول مرة منذ خمس سنوات.وعلى الصعيد الأوروبي توقعت منظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية انكماش اقتصاد منطقة اليورو في 2009 بنسبة 0.5%، وتسجيلنسب نمو ضعيفة هذا العام.
*إيطاليا:
انكمش الاقتصاد بنسبة 0.5% في الربعالثالث من 2008، وهو أعمق تراجع ربع سنوي منذ عشر سنوات.ويتوقعالمحللون أن يستمر الركود لمدة ثلاثة أرباع أخرى على الأقل
*ايسلاندا:
واجهت أزمة اقتصادية حادة تكللت بالاعلان عن أن بنوكها راكمت ديونا تبلغ قيمتها ستة أضعاف الناتج الاقتصادي للبلد.
انهارالنظام المالي في ايسلاند في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضيتحت كاهل الديون مما أدى الى أزمة عصفت بالعملة وزيادة نسبة البطالة وقياممظاهرات احتجاجية.
*إسبانيا:
أعلنت انكماش الاقتصاد في الربع الثالث للمرةالأولى منذ 15 عاما، ما يجعل البلاد على شفا السقوط في فترة ركود.
صرح مكتب الإحصاء الوطني الإسباني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% في الربعالثالث مقارنة بالربع السابق عليه في أول انكماش فصلي منذ العام1993.
*آسيا:
تأثرت آسيا تأثرا بالغ الخطورة بما حدث مثل تراجع مؤشرات البورصة اليابانية لاقل معدلاتها وايضا امتدت الازمة الى كل من شنغاهاى و هونج كونج وغيرها.
الأزمة العالمية تدفع بـ140 مليون في آسيا إلي دائرة الفقر:
معاستمرار الأزمة المالية العالمية وتزايد تأثيراتها يوما بعد يوم حذرتمنظمة العمل الدولية من أن ارتفاع معدل البطالة سوف يدفع بنحو 140 مليونشخص في آسيا إلى دائرة الفقر المدقع عام 2009.

*الصين:
أدت الاضطرابات الاقتصادية العالمية إلى خفض كبار المستوردين للمنتجات الصينية لمشترياتهم، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع.
أعلن رئيس الحكومة الصينية وين جياباو أن الازمة المالية العالمية كان لها "اثر كبير نسبيا" على الاقتصاد الصيني.



ثالثا: تأثير الأزمة المالية العالمية على الدول العربية ومصر:

فالعالم قرية صغيرةو الدول العربية ليست في عزلة عن العالم لذلك ستطالنا تبعات الهزة المالية العالميةفلاشك ان الأزمة العالمية ضربت اقتصادات دولية وافلست شركات عملاقةكالجبال. فالازمه الماليه اصابت الكل بشكل او باخر. معانتقال عدوى الأزمة المالية إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، من الواضح إنالاقتصاديات العربية سوف تواجه كغيرها الانعكاسات السلبية لانخفاضالصادرات إلى الدول المتقدمة والسياحة، بالإضافة إلى انخفاض تمويلاتالأسواق العالمية سواء لتمويل التجارة الخارجية أو الحكومات والقطاع الخاصفي الدول النامية.وفي أكثر توقعات منظمة العمل الدولية تفاؤلا فإن 18 مليونا على الاقل سيفقدون وظائفهم إضافة إلى توقعات المنظمة السابقة، ما يعني خسارة 6.1 في المائة من الوظائف عالميا
.
تقول المنظمة إن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا من خسائر الوظائف الإضافية.
من المرتقب ان تنخفض المعونات الاقتصادية للدول الفقيرة بسبب الازمة المالية التي تعصف بكثير من دول العالم بسبب ضخ الدول الغنية لتريليونات الدولارات في أنظمتها المالية مما يهدد الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة لخفض نسبة الفقر.

*الكويت:

الأزمة العالمية تضرب ثاني أكبر بنوك الكويت فكاد ان يفلس بنك الخليج (ثاني اكبر بنك كويتي) لولا تدخل الحكومة
واصل سوق الكويت للأوراق المالية أداءه السلبي خلال شهر يناير 2009 مع عزوف واضح عن الشراء من قبل المتداولين والمحافظ الاستثمارية
وأيضا تواجه شركة بيت الاستثمار العالمي(غلوبل) خطر الإفلاس علما انها من أكبر الشركات الاستثمارية، وقد بادرت بتسريح اعداد كبيرة من موظفيها، وغيرهم من الشركات.
الازمه الماليه اصابت الكل بشكل او باخر , وكان لها اثر سلبي على اصحاب العمل وعلى الموظفين .
الأزمة العالمية تمتد إلى عقارات الخليج وإمكانية حدوث تصحيح سعري. يقول بعض الخبراء والمطورين العقاريين إن عقارات المنطقة العربية والخليج تقع في دائرة الزلزال الذي يهز أسواق المال العالمية.

*دبي:
تتحرك إمارة دبي في كل الاتجاهات لإنقاذ قطاعها العقاري الذي فقد نحو 35 في المئة من قيمته منذ اشتداد تداعيات أزمة المال العالمية التي أطاحت بالكثير من كبرى المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم .
انكماش محدود لنسبة النمو،ونزولأسعار النفط خلال هذه السنة إلى مستوى يهدد هذه الموازنات.
انخفاض أسعار المواد المدعومة، أي أسعار الغذاء والبنزين، بدعوى انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، إذ ما زالت هذه الأسعار في معظم الحالات دون مستوياتها العالمية.
معظم الشركات المملوكة لحكومة دبي عليها مديونية كبيرة جدا تقدر ب 70 مليار دولار للبنوك العالمية التي تعاني اليوم من ازمة الرهن العقاري ,اضافة لدين الحكومة الذي يقدر ب 10 مليار دولار بمعنى اجمالي الدين المعلن هو 80 مليار انها مبالغ كبيرة.

*مصر:
صعوبة حصول المواطن العادي على الدولار من أجل الأغراض الضرورية كالسفرأوللدراسة في الخارج. ولن يحصل على كل ما يريد بسبب تشدد البنوك وشركات الصرافة في بيع الدولار للجمهور إلا في حدود 1000 دولار، وقد يحتاج الفرد إلى إذن أو واسطة من أجل ذلك.
فقد تعرضت البورصة المصرية إلي ضربة قاسمة عندما سارع المستثمرون الأجانب والمصريون بالخروج عن طريق بيع الأسهم بأسعار اقل من قيمتها .
تعرضت مصر لإنخفضات بالبورصة وصلت الى 44% وتتوالى الإنخفضات




تزايدت نسبة الديون المتعثرة في الجهاز المصرفي المصري بنسبة 26.3 % من إجمالي حجم القروض.
ظهور مشكلة تهاوى أسعار الأسهم عن قيمتها الأصلية بنسبة تتراوح ما بين 40%إلى 60.
تأثرت الأسواق المصرية بشدة متمثلة في أسواق الغازو أسواق الذهب وأسواق السياحة وكذلك دخول قناة السويس وعائدات المصريين في الخارج.
سوف يقل التصدير حيث تأثر الدول التى يتم التصدير لهابالازمة المالية وبالتالى ستحجم عن الإستيراد منا وذلك حيث أن معظم صادراتنا لأوربا وأمريكا.
تمثل نسبة سياح أوربا 60% من نسبة السياحةلدينا وبالتالىسوف تتأثر السياحة .
ة
المقترح:
وفي سبيل معالجة الازمة:
اعتبر صندوق النقد الدولي ان السياسات المالية القادمة يجب ان :
تتمحور حول الاعتراف بحجم الخسائر التي منيت بها المؤسسات المالية من جهة
تقديم الدعم للمؤسسات القادرة على الاستمرار من جهة اخرى.
تقوم البنوك المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من البنوك، كما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على المدخرات، كما ورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى 250 ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.
التيسيرات الإجرائية للتعجيل بالموافقة علي المشروعات الصناعية لجذب المستثمرين.

توجه صيني قوي لتعزيز التعاون مع دول القارة الأفريقية وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها حاليا الحكومة الصينية لاحتواء تأثيرات الأزمة المالية العالمية.

البنوك المركزية في مجموعة الاقتصادات الرئيسية في العالم، ومنها البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان، تتفق على ضخ 180 مليار دولار في الأسواق عن طريق زيادة مشترياتها من سندات الخزانة الأميركية.

قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة حوافز مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار للأفراد و 50 مليار للشركات. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
موافقة عشرة مصارف دولية على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، كما تعلن المصارف المركزية موافقتها على فتح مجالات التسليف.

رابعا : خططي المستقبلية قبل الازمة المالية العالمية :

أولا:خططي الأكاديمية

1. الحصول علي شهادة البكا لوريوس ثم الدراسات العليا في مجال الهندسة الميكانيكيه شعبة القوى.
2. الحصول على بعض الدورات التدريبية فى مجال تخصصى.
3. الحصول علي بعض البرامج التدريبية التي تدعم اللغة الانجليزية.


ثانيا: خططي المهنية

• الالتحاق بعمل يناسب تخصصى وقدراتي وميولي.

• البعد عن التقليد اريد ان اكون مبدعاً ومطوراَ.

خامسا : تطور خططي المستقبلية بعد الازمة :
أولا: خططي الأكاديمية :

• البحث عن مجالات المعرفة الأخرى سواء في مجال الاقتصاد أو العلوم أو العلوم الإنسانية والسيكولوجية و التكنولوجية لان متغيرات العصر الحالي تفرض علينا التطرق إلي شتي أنواع المعرفة وعدم الاقتصار علي فرع واحد منها.

ثانيا: خططي المهنية :

• السعي لتطبيق كل ما احصل عليه من معرفة في مجال عملي.

سادسا: الخلاصة والتعليق:
العالم يواجه أسوأ نمو اقتصادي منذ الحرب الثانية. فتقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن الازمة المالية العالمية ستؤدي إلى زيادة نسبة البطالة عالميا إلى 7.1 في المائة بنهاية عام 2009، مقارنة بستة في المائة في 2008 و5.7 في المائة في 2007. تقول منظمة العمل الدولية إنه "لو زادت حدة الكساد في 2009 فإن العديد من المحللين يتوقعون أن تتعمق أزمة البطالة العالمية.وعمليا فإن 30 مليون شخص سيفقدون وظائفهم ما يرفع نسبة البطالة عالميا إلى 6.5 في المائة.
*أضاف التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية أن زيادة عمليات تسريح العمال وعدم وجود نظم ضمان اجتماعي مناسبة يمكن أن تدفع بأعداد متزايدة من الناس إلى العمل في مهن خطيرة لمجرد الوفاء باحتياجات عائلاتهم.
وذكر التقرير أن هناك زيادة كبيرة متوقعة في الفقر لأكثر من 140 مليون شخص عام 2009 في ظل هذا السيناريو السئ وهو الأمر الذي يعيد منطقة آسيا والمحيط الهادي إلى معدلات نقص فرص العمل التي شهدتها عام 2004...

[x_men]

I-:مفهوم ونشأة حوكمة المؤسسات
إن لفظ حوكمة المؤسسات مصدرها المصطلح الانجليزي corporate governance[i]ويمكن تعريفه بأنه :" مجموع الآليات التنظيمية التي من شانها الحد والتأثير على قرارات المسيرين ، والتحكم في توجهاتهم وتبين مجال صلاحياتهم ".
ويرى بعض الخبراء أن مفهوم حوكمة المؤسسات" يشير بشكل عام إلى مجموعة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية والممولين وأصحاب المصالح من ناحية أخرى، بحيث يضمن الممولون حسن استغلال الإدارة لأموالهم وتعظيم ربحية وقيمة أسهم الشركة في الأجل الطويل، وتحقيق الرقابة الفعالة على الإدارة ".
ويدخل هذا المفهوم ضمن الزخم من الأفكار المتدفق من الولايات المتحدة الأمريكية ووجد صداه بين كبار المؤسسات وهو يرجع إلى نقاش قديم حول طبيعة ومصادر السلطة في المؤسسة، هل هم الملاك أم المسرين ؟ كيف يمكن جمع وتنظيم عدد كبير من المساهمات المتشتتة في قطب معين للتأثير على الاختيارات الاستراتيجية ؟
ثم تطور ليتجاوز مجرد العلاقة الضيقة بين المسيرينLes gestionnaires والمساهمينLesactionnaires ، لأن الملاك ليسو هم الطرف الوحيد الذي يقوم بالرقابة بل أضف إلى ذلك الدائنين والزبائن والأجراء والسلطات العمومية ... أو ما يسمى بأصحاب المصالح Stakeholders . وعلى هذا الأساس فحوكمة المؤسسات بمعناها الأوسع يشمل كل النظام الذي يسمح لمجموع أصحاب المصالح من مراقبة توجهات المؤسسة والسير بها إلى النجاعة لتحقيق الأهداف المسطرة وباستعمال وسائل وآليات محددة.
ويثير مصطلح حوكمة المؤسسات بعض الغموض لثلاث أسباب رئيسية مرتبطة بحداثة هذا الاصطلاح. السبب الأول هو انه على الرغم من أن مضمون هذا المصطلح وكثير من الأمور المرتبطة به ترجع جذورها الأولى إلى بداية القرن التاسع عشر. حيث تناولتها نظرية المشروع وبعض نظريات الإدارة والتنظيم،إلا أن هذا الاصطلاح لم يعرف في اللغة الانجليزية ، كما أن مفهومة لم يبدأ يتبلور إلا منذ قرابة عقدين أو ثلاثة عقود. بينما يتمثل السبب الثاني في عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهوم ، فالبعض ينظر إليه من الناحية الاقتصادية على انه الآلية التي تساعد المؤسسة على الحصول على التمويل ، وتضمن تعظيم ثروة الملاك واستمرارها في الأجل الطويل. آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على انه يشير إلى طبيعة العلاقات التعاقدية من حيث كونها كاملة أو غير كاملة ، والتي تحدد حقوق وواجبات المساهمين وأصحاب المصالح من جهة ، والمسيرين من جهة أخرى. وفريق ثالث ينظر إليه من الناحية الاجتماعية والأخلاقية مركزين على المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في حماية حقوق الأقلية وصغار المساهمين. وتحقيق التنمية الاقتصادية عادلة وحماية البيئة. وأخيرا يرجع السبب الثالث في غموض هذا المصطلح لكونه مازال في طور التكوين ولازالت كثير من قواعده ومعاييره في مرحلة المراجعة والتطوير.
وبصفة عامة يمكننا القول أن حوكمة المؤسسات هي تعبير واسع يتضمن القواعد وممارسات السوق التي تحدد كيفية اتخاذ المؤسسات لقراراتها والشفافية التي تحدد ذلك ومدى المساءلة التي يخضع لها مسيروها وموظفوها ، وتتضمن أيضا موضوعات خاصة بقانون المؤسسات وقوانين القيد ببورصة الأوراق المالية والمعايير المحاسبية التي تطبق في المعلومات المفصح عنها وقوانين مكافحة الفساد وقوانين الإفلاس وعدم الملاءة المالية ، وهي تتضمن إضافة إلى هذا التشريعات الحكومية التي يتعامل معها المساهمون والمؤسسات وكل أصحاب المصالح ، والأهم من ذلك تتضمن الآليات إلي يمكن بها حل النزاعات بين مختلف الأطراف.
وإذا بحثنا في الأدبيات الاقتصادية لحوكمة المؤسسات نجد أنه في عام 1932 كان كل من Berle و Meansمن أوائل من تناول قضية فصل الملكية عن التسيير والتي تحاول فيها آليات حوكمة المؤسسات سد الفجوة بين مسيري المؤسسة ومالكيها ، منجراء الممارسات السلبية التي يمكن أن تضر بالمؤسسة وبالاقتصاد ككل. وكذلك تطرق كلMeckling و Jensen في عام 1976 و Fama في عام 1980 إلى مشكلة الوكالة Problème d’agence حيث أشاروا إلى حتمية حدوث صراع في المؤسسة عندما يكون هناك فصل بين الملكية والتسيير ، والتي تؤدي في الأخير إلى بروز تكاليف الوكالة Coûts d’agence من خلال عمليات الرقابة التي يفرضها المساهمين على المسيرين.
وقد أخذ هذا المفهوم مجالا أوسع عندما تم تناول العلاقة ليست بين المساهمين والمسيرين فقط ، وإنما إلى العلاقات التي تربط بين كل أصحاب المصالح Stakeholders ، فلقد تناول Williamson في سنة 1985 نظرية تكاليف الصفقات أو المعاملات Théorie des coûts de transaction التي تنشأ من خلال العلاقات التعاقدية بين كل من المساهمين والدائنين والأجراء والموردين والمسيرين... وتطرق إلى الآليات التنظيمية التي تسمح بتنظيم كل هذه المعاملات من أجل تدنية التكاليف إلى مستويات منخفضة وبالتالي زيادة مردودية المؤسسة[ii]. وقد أدت العولمة وتحرير الأسواق المالية إلى الاهتمام أكثر بهذا المفهوم لجلب أكبر عدد من المستثمرين الذين يسعون إلى المؤسسات التي تتمتع بهياكل حوكمة سليمة ، خاصة بعد الانهيارات المالية التي عرفتها مؤسسات عالمية كبرى .
I-2: آليات ومحددات حوكمة المؤسسات
رغم الاختلاف في تحديد دقيق لمفهوم حوكمة المؤسسات ، إلا أن هناك شبه اتفاق بين الباحثين عن محدداته والآليات التي من خلاله يتم تطبيقه ، ويمكن تقسيم هذه الآليات إلى مجموعتين رئيسيتين هما: الآليات الخارجية والآليات الداخلية.
تتمثل المحددات الخارجية بصورة عامة في المناخ الاستثماري للدولة ، والذي يشمل على سبيل المثال القوانين المنظمة لعمل السوق ، مثل قوانين السوق المالية ، والمؤسسات وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكارات والإفلاس ، وكذا كفاءة القطاع المالي في توفير التمويل اللازم للمؤسسات ، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج ، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية في إحكام الرقابة على المؤسسات ، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين .. وترجع أهمية المحددات الخارجية في أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تهتم بحسن تسيير المؤسسات وتقلل من التعارض والنزاعات بين أصحاب المصالح من جهة، وبين العائد الاجتماعي والعائد الخاص للمؤسسة.
بينما تشير المحددات الداخلية إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل المؤسسة بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمدرين التنفيذيين، والتي يؤدي توافرها من ناحية ، وتطبيقها من ناحية أخرى إلى الحد من تضارب المصالح والتقليل من النزاعات بين مختلف الأطراف.وتتمثل الآليات الداخلية في : مجلس إدارة المؤسسة ، الرقابة المباشرة للمساهمين بواسطة الجمعية العمومية والرقابة التعاونية بين المسيرين ، المراجعة الداخلية...
ويمكن توضيح،على سبيل المثال، دور آلية مجلس إدارة المؤسسة في تعزيز نظام الحوكمة كما يلي:
لا يكون هيكل مجلس الإدارة هو السبب في نشوء التناقضات بشأن الممارسات السليمة في المؤسسة ، وإنما قد يرجع السبب إلى تكوينه.وحتى يتمكن المجلس بالقيام بأدواره بصورة فعالة فإنه من الأفضل :
· أن يكون هناك جزء من أعضائه من المستقلين عن المؤسسة من غير الموظفين التنفيذيين أو أعضاء العائلة أو من بين المساهمين الرئيسيين. وهذا كي يتحقق الوصول إلى اتخاذ قرارات مستقلة في الحالات التي يوجد فيها تعارض في المصالح بين مختلف الأطراف ، خاصة في يتعلق التقارير المالية ؛
· ينبغي ان يخصص أعضاء مجلس الادارة وقتا كافيا للقيام بمسؤولياتهم ؛
· ينبغي توفير المعلومات الصحيحة وفي الوقت المناسب لأعضاء مجلس الادارة ؛
وقد تتباين مسؤوليات مجلس الإدارة من مؤسسة إلى أخرى ، إلا أنه بصفة عامة ، وبخلاف حماية مصالح المساهمين ، فإنها تكون مسؤولة عن:
· اختيار وتقدير مكافآت الموظفين التنفيذيين ؛
· ضبط ومراقبة التناقض في المصالح ؛
· التأكد من نزاهة النظم المالية والمحاسبية ؛
· الإشراف على مدى فعالية ممارسة الحوكمة وعمل التغييرات الضرورية.
I-3 نماذج حوكمة المؤسسات على الصعيد العالمي:
تقدم لنا حوكمة المؤسسات مجموعة متكاملة من الأعراف حول دور مجالس الادارة وكيفية تكوينه والعلاقات مع المساهمين والادارة العليا والمراجعة والافصاح عن المعلومات بالإضافة إلى قواعد اختيار المديرين والمسئولين عن الادارة العليا وعزلهم . هذه المفاهيم يختلق تطبيقها من دولة إلى أخرى ، وعلى العموم يوجد عالميا نموذجين رئيسين لتطبيق نظام الحوكمة: النموذج الأنجلو-ساكسون والنموذج الألماني-الياباني .
فالنموذج الأول Le modèle anglo-saxon ( الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ) يتميز بوجود عدد كبير من المؤسسات المتداول أسهمها في البورصة ، سوق جد كبير للسيولة ولتبادل حقوق الملكية بالإضافة إلى وجود عدد قليل من شركات التي تشرف على رقابة مؤسسات أخرى Les holding de contrôle. أما في النموذج الثاني le modele germano-nippon فتحتل فيه البنوك الكبيرة ومؤسسات التامين والدولة مكانة مهمة في نظام حوكمة المؤسسات.ويدخل التقسيم السابق ضمن التقسيم التقليدي لنموذج السوق المالية ونموذج اقتصاد الاستدانة.
وعلى هذا الأساس يمكن القول أن النموذج الأول الذي تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يرتكز أساسا على الآليات الخارجية للحوكمة ، والمتمثلة أساسا في السوق المالية ، أين تلعب قوانين هذه الأخيرة والهيئات المنظمة لها دورا مهما في حماية مصالح المساهمين وخاصة الأقلية ويشكل المستثمرون المؤسسيون في هذا النموذج جانبا مهما في التأثير على قرارات المؤسسة خاصة مؤسسات التامين وصناديق التقاعد وصناديق المضاربة ، كما تحتل مسألة كفاءة السوق المالية محورا هامة في هذا النموذج إذ يجب ان تعكس أسعار الأوراق المالية واقع المؤسسة بصدق ، وبالتالي فالمسيرين يخشون من الإشارات السعرية التي تبعثها سوق الأوراق المالية ، فهم يسعون دائما إلى تعظيم عائد الأموال الخاصة.
أما في النموذج الموجود أساسا في كل من اليابان وألمانيا ، فتحتل فيه الآليات الداخلية للحوكمة مكانه هامة ، خاصة بالدور الذي تلعبه البنوك الكبرى في التأثير على قرارات المؤسسة من خلال مساهماتها الرئيسية في رأس أموال أغلب المؤسسات ، وبهذا تعتبر كمساهم رئيسي أو مرجعي ، كما ان مجالس الادارة تمتاز بالفعالية اكثر نتيجة لمكوناته من مختلف أطياف أصحاب المصالح ، خاصة الأجراء الذين يحتلون مركزا جيدا.


[i]ترجم المصطلح باللغة الفرنسية إلى Le gouvernement des entreprise ، أما باللغة العربية فهناك العديد من المقترحات: حكم المؤسسات ، حكمانية المؤسسات ، حاكمية المؤسسات أو عدد من البدائل الأخرى مثل : أسلوب ممارسة سلطة الإدارة بالمؤسسات ، أسلوب الإدارة المثلى ، القواعد الحاكمة للمؤسسات ، الإدارة النزيهة وغيرها. لكن بعد العديد من المشاورات والمحاولات خاصة بمجمع اللغة العربية الذي يصك المصلحات ، تم الاتفاق على مصطلح حوكمة المؤسسات .

[ii].

[x_men]

إن مجمل التعاريف تشترك في أن التجزئة التسويقية تتم من خلال تقسيم مجموعات الأفراد إلى مجموعات اقل و توجه لهم مزيجاَ تسويقيأَ يتكيف وحاجات و رغبات هذه المجموعات الصغيرة (الأجزاء التسويقية) . إذن التجزئة التسويقية هي استراتيجية و أسلوب عملي يتضمن تقسيم الأسواق الكبيرة إلى أسواق صغيرة أكثر تجانسا، و هذا لخدمته بتقديم منتج يتكيف مع حاجات و رغبات أفراد هذه الأجــــزاء أو الأسواق الصغيرة .
إن مفهوم التجزئة التسويقية يتداخل مع مفهوم التجزئة الاستراتيجية التي تعرف على أنها :"تقسيمأنشطة المؤسسة في مجموعات متجانسة تطبق نفس التكنولوجيا لنفس الأسواق، ونفس الزبائن."
وتعرف كذلك على أنها : "تقسيم مجمل نشاطات المؤسسة إلى ميادين نشاط متجانسة من أجل تحديد استراتيجية خاصة بكل نشاط و التي من أجلها تخصص مختلف الموارد المالية ، البشرية ، التقنية،"
فالتجزئة الاستراتيجية هي إذن الفصل بين أسواق المؤسسة، و هذا ليس بهدف ملاءمة مزيج تسويقي لكل تجزئة، بل كذلك يستفيد كل منتج ينتمي إلى نفس التجزئة الاستراتيجية من نفس الكفاءات و المنافسين المتشابهين و تركيبة عوامل النجاح التي هي في حاجة إليها و بالتالي كلا التجزئتين لا تتضاربان و ذلك لطبيعتهما المختلفة فهما يتكاملان بحيث التجزئة الاستراتيجية تسبق التجزئة التسويقية و منه فهي تعمل على توسيع التفكير إلى ميادين مختلفة كتكنولوجيا الإنتاج ، البحث، و التطوير ... و تقبل التطور كمبدأ للتفكيـــر و تحث على السهر الدائم لذلك و تركز على عوامل النجاح.
كما أن التجزئة التسويقية تسمح بتكييف المنتجات للمستهلكين و اختيار أهداف مفضلة و تحديد المزيج التسويقي المناسب، أما التجزئة الاستراتيجية فتسمح بإنشاء أو اكتساب أنشطة جديدة فهي ضرورية لتنمـــية أو التخلي عن الأنشطة الجديدة .
إن التجزئة الاستراتيجية التسويقية تركز على الزوج (سوق/منتج) أما التجزئة الاستراتيجية فتستخدم الثلاثية (منافسين / أسواق / تكنولوجيا) .و الجدول التالي يوضح الاختلاف بين المفهومين

التجزئة التسويقية
التجزئة الاستراتيجية
تركز على قطاع أعمال المؤسسة
يركز على قطاعات المؤسسة بوجه كامل
يعمل على تقسيم المستهلكين إلى متغيرات لنفس الاحتياجات، نفس السلوكيات.
يعمل على تقسيم الأنشطة إلى مجموعات متجانسة بـ:
- نفس التكنولوجيا.
- نفس الأسواق.
- نفس المنافسين.
يسمح بتكييف المنتجات مع المستهلكين، اختيار الأهداف المميزة و تعريف المزيج التسويقي الملائم.
يسمح بالكشف عن:
- فرص خلق أو اكتساب أنشطة جديدة.
- ضرورات التنمية أو التخلي عن الأنشطة الحالية
متابعة و تحدي التغيرات في الآجال القصيرة أو المتوسطة.
متابعة التغيرات في الآجال المتوسطة و الطويلة.

[x_men]

2 ـ الإصلاحاتالأساسية بعد سنة 1990 (قانون النقد و القرض):
إن هذا القانون منح للبنكالمركزي استقلالية نسبية خاصة في مجال تعيين مسييريه و شروط ممارسة وظائفهم،حيثيقوم المحافظ بمساعدة ثلاثة نواب و مجلس النقد و القرض و مراقبون بتولي شؤونالمديرية و الإدارة و المراقبة على التوالى،فالمحافظ يعين بمرسوم من طرف رئيسالجمهورية لمدة ست سنوات و كذا الحال بالنسبة لنواب المحافظ و لكن لمدة خمس سنوات ولا تجدد مدة و لايتهم إلا مرة واحدة، و لا يمكن إقالتهم من مناصبهم إلا بمرسومرئاسي في حالة ارتكابهم لخطأ فادح أو نتيجة عجزهم.كل تلك القضايا تعطى لإدارة البنكضمانا للاستمرارية و الاستقرار في العمل بما يمكنها من تأدية أعمالها و تطويرها بكلما تملك من كفاءة.
مجلس النقد و القرض الذى يرأسه محافظ البنك المركزي يتضمننواب ثلاثة و ثلاثة موظفين سامين يختارهم رئيس الحكومة بناء على خبرتهم و كفاءتهمفي الشؤون المالية و الاقتصادية.يعمل هذا المجلس تارة بصفته مجلس لإدارة البنكالمركزي و تارة أخرى بصفته سلطة نقيد للدولة ، لذلك فهو ملزم بالسهر على خلق الظروفالمناسبة للقرض و للصرف الأجنبي قصد ضمان الاستقرار النقدي الداخلي والخارجي.
كما أن بنك الجزائر أصبح بنكا للحكومة حيث تقوم باستشارته بالنسبة لكلمشروع قانونى أو نص تنظيمي متعلق بشؤون النقد و المال، و يمكن للبنك إقتراح أيإجراء من شأنه التأثير على إيجابيا على و ضع ميزان المدفوعات، و على الوضعيةالمالية للدولة، و البنك ملزم باطلاع الحكومة على كل مستجد في مجال النقد.
ـاستقلالية البنك المركزي: إن مفهوم الاستقلالية للبنك المركزي تقاس من خلال المهامالمناطة بها و بالأهداف التي تصبو إلى تحقيقها،فالسلطة النقدية ممثلة في مجلس النقدو القرض تعمل على تحديد المعايير و ضمان التنفيد

تنظيم التداول النقدي فيالاقتصاد (الإصدار النقدى)،
ـ تحديد المعايير و الشروط الخاصة بعمليات البنكالمركزي ( الخصم ، إعادة الخصم،إيداع و رهن السندات العمومية و الخاصة ..الخ )،
ـ تحديد الأهداف الخاصة بتطور مكونات الكتلة النقدية و حجم القرض،
ـ وضعالشروط الخاصة باعتماد البنوك و المؤسسات المالية،
هذا مع العلم أن مجلس النقد والقرض يتمتع بكل الصلاحيات الخاصة بأية سلطة نقدية، كتحديد القواعد و النسب المطبقةعلى البنوك و المؤسسات المالية،لا سميا في مجال التغطية و توزيع أخطار السيولة والملاءة .
و عليه فإن هذا القانون مكن من خلق منظومة مالية ومصرفية تعمل في بيئةتنافسية و في محيط تكتنفه الكثير من المخاطر بالارتباط و الآليات التي تحكم النشاطالمصرفي التجاري و التي أقرها نظام النقد و القرض لسنة1990 ، و هو ما تطلب تفعيلالنشاط المصرفي و المؤسسات المالية عامة في مجال نشاطها في ظل بيئة تتطلب الكثيرمنم الحيطة و الحذر.
إن القانون لم يترك هذه المؤسسات تعمل وفق قانون الغاب ، بلكلف هيئة أسند لها مهمة الرقابة على نشاط البنوك التجارية و المؤسسات المالية ألا وهي:
ـ اللجنة المصرفية:
إن المهمة الأساسيةللجنة المصرفية المحدثة بموجب القانون90/10 تتمثل في أحكام رقابة صارمة على نشاطالمؤسسات المصرفية و المالية ، حيث تسهر التطبيق الحسن للقوانين و الإجراءاتالمنظمة للمهمنة المصرفية و التطبيق الفعلي للأوامر و القواعد المعمول بها في هذاالمجال ،و من تم يمكن لها أن تعاقب تلك المؤسسات التي تنحرف في عملها عن تلكالقواعد و التشريعات المنصوص عليها بقوة القانون.و في هذا الشأن قد منحت هذه الجنةصلاحيات واسعة في مجال الرقابة بالمعنى الواسع دون تحديد معناه بشكل دقيق، الأمرالذي منحها سلطات واسعة في مجال الرقابة و مكنها من تنظيم عملها بكل يسر و سهولة وتكيفه مع التطورات التي عرفها التنظيم المصرفي ذاته، و كل ذلك بهدف تفادى كل ما منشأنه أن يسيء للسمعة المالية للمؤسسات المصرفية خاصة و يمكنها من تفادى حالات العسرالمالي،و عدم الكفاءة في التسيير.
و اللجنة المصرفية تلعب دورا أساسيا في الحفاظعلى الوضعية المالية الجيدة للمؤسسات المالية و المصرفية و من تم نلاحظ بأن لها دوروقائي من خلال ممارسة مهامها الرقابية التي توصف في الغالب الأعم بأنها غيرمنتظمة،و هو مايبرز واضحا من خلال المواد الواردة في قانون النقد و القرض.
و علىالرغم من كل ذلك فهذه الرقابة فعالة في مجال تفادى الأخطاء قبل حدوثها ، و تمكينالبنك من اتخاذ قرارات صائبة تجنبه الوقوع فيما لا يحمد عقباه.
تتجلي مراقبةالتسيير من خلال تقدير تقدير شروط تسيير المؤسسات المصرفية، و كذا متابعة وباستمرارمدى إيفاء البنوك بالمتطلبات التي يفرضها القانون و نظام بنك الجزائر لممارسةالنشاط المصرفي، و لعل من بين هذه المتطلبات نذكر:
ـ نسبة الأموال الخاصة إلىإجمالي الالتزامات،
ـ معامل السيولة على مستوى البنك،
ـ نسبة الأموال الخاصةإلى إجمالي القروض،
ـ نسبة إجمالي الودئع إلي إجمالي القروض،
ـ توظيفاتالخزينة،
ـ المخاطر المصرفية بشكل عام.
و لتدعيم السلطة الرقابية لهذه الجنةفقد خول القانون لها الحق بمطالبة أي بنك باتخاذ أي تدبير من شأنه أن يصحح أوضاعهاو يساعدها على تحسين أساليب التسيير. و بشكل عام فإن اللجنة تسهر على التطبيقالحرفي للقواعد الاحترازية المنصوص عليها في قانون النقد و القرض و تلك المفروضة منقبل بنك الجزائر خاصة في مجال تغطية الأخطار ،ز تصنيف الديون حسب درجة الخطرالمحتمل و تشكيل احتياطي لمواجهة ذلك.و في هذا الشأن كان لزاما على هذه الجنة أنتسهر على وجوب إحترام البنوك لما يلي بشكل خاص:
ـ الحد الأقصى للعلاقة بين جميعالأخطار المحتملة و قيمة الأموال الخاصة،
ـ الحد الأدنى بين قيمة صافي أموالهاالخاصة و جميع الأخطار المحتملة.
السوق النقدية: لقد تم احداث سوقا نقدية سنة 1989 مما فتح المجال أمام المؤسات المالية غير المصرفية للتعامل فيها بصفتها مقرضةللأموال الفائضة عن حاجاتها،و قد سمحت هذه العملية التي كانت حكرا على الخزينةالعامة للدولة لمدة من الزمن للبنك المركزى بمراقبة هذه السوق من خلال الرقابة علىأسعار الخصم التي أصبحت أعلى من أسعار الفائدة.
إن الرقابة الكيفية علىالائتمان التي يقرها القانون رقم 90/10 تكون لها صفة الرقابة غير المباشرة لكونهالا تخص الرقابة على حجم الائتمان في حد ذاته بل تكون عبر سقوف عملية إعادة الخصمبهدف إعادة تمويل البنوك التجارية من طرف البنك المركزي.
وفي هذا المجال يمكنللبنك المركزي أن يعيد خصم السندات المنشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل لمدة لاتتجاوز الستة أشهر، كما يمكن للبنك المركزي خصم سندات تمثل قروضا موسمية أو قروضقصيرة الأجل .و في نفس المجال يؤسس البنك المركزي السوق المفتوحة لممارسة عملية بيعو شراء السندات العمومية،التي تكون قصير الأجل في الغالب (ستة أشهر) و كذا السنداتالخاصة القابلة لإعادة الخصم من طرف البنك المركزي .
و بموجب القانون 90/10 تموضع حد للعلاقة القائمة بين الخزينة و البنك المركزي من خلال وضع سقف أعلى لمكشوفالحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي بنسبة 10% من اجمالي إيرادات الخزينةللسنة المالية المنقضية،كما تم تحديد آجال قصوى مدتها خمس عشر سنة لإعادة تسديدالديون المستحقة على الخزينة للبنك المركزي.
و تجدر الملاحظة أنه في إطار نفسالقانون تم السماح لإنشاء بنوك و مؤسسات مالية خاصة سواء كانت وطنية أم أجنبية أومختلطة،و من تم نشاـ الكثير من البنوك و المؤسسات المالية منها:
ـ بنك البركةالجزائري الذي أنشأ على شكل شركة بين مجموعة البركة السعودية و بنك الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري،
ـ سيتي بنك الأمريكية ،
ـ البنك العربي للتعاون (البحرين)،
ـ ريان بنك (القطري)،
ـ ناتكسيس و سوسيتي جنيرال الفرنسية،
وبنوك خاصة ذات رؤوس أموال وطنية أمثال بنك الخليفة سابقا،و البنك التجاري و الصناعىالجزائري ...الخ.
و تجدر الإشارة إلى وجود بروتوكول تم الإتفاق عليه سنة 1998بشأن استمرار الإصلاحات المصرفية و الذي يقضي بوضع شبكة بنكية مشتركة مختصة فيإرسال المعطيات بين القطاعات المالية و البريد و الموصلات لتقليص آجال معالجة وتحصيل كل العمليات و الصفقات فيما بين البنوك