هذا هو سبب تأخر الادماج - الصفحة 2

ahmed65 · 2014-04-22, 10:21

قررت وزارة التربية الوطنية، فتح أزيد من 46 ألف منصب مالي جديد، لفائدة أساتذة التعليم الثانوي والمتوسط للترقية في رتبة "أستاذ تنسيق التعليم"، وهي الرتبة التي تعد بمثابة "مناصب عليا" تمنح للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. علما أن هذه المناصب لا تمنح عن طريق تنظيم "مسابقة" وإنما يتم اقتراحها من قبل مديري المؤسسات وبتزكية من مفتشي المواد.

وسيتم برمجة عملية ترقية 46.607 موظف على المستوى الوطني من أساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الصنف 13 وأساتذة التعليم المتوسط المصنفين في السلم 12، في رتبة عليا وهي "أستاذ تنسيق التعليم"، التي كانت تعرف في السابق باسم "أستاذ مادة أو أستاذ رئيسي للقسم".

وبالتالي وطبقا لما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في عددها 18، فإن الأمين العام للحكومة، وزير المالية ووزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، قد قرروا بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر 2013، الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ماي 2010 الذي يحدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، فتح 46.607 منصب مالي جديد، بعنوان "أستاذ منسق التعليم"، من بينها 45.303 منصب لفائدة أستاذ منسق التعليم المتوسط و1304 منصب جديد لفائدة أستاذ منسق التعليم الثانوي على المستوى الوطني.

وعلمت "الشروق" من مصادر متطابقة، بأن هذه المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا تمنح عن طريق تنظيم مسابقة وطنية وإنما بتكليف مديري المتوسطات والثانويات باقتراح أسماء الأساتذة الذين تتوفر فيهم الشروط سواء بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي المصنفين في السلم 13 وأساتذة التعليم المتوسط المصنفين في السلم 12، بشرط أن يتم تزكيتهم من قبل مفتشي المواد.

مؤكدة بأن يتم اللجوء إلى فتح هذا النوع من المناصب في حال تسجيل شغور في الأساتذة الرئيسيين، على اعتبار أن مهام "أستاذ تنسيق التعليم" أو "منسق القسم"، هي جزء من المهام الموكلة للأساتذة الرئيسيين. في الوقت الذي أضافت بأن هناك رتبتين اثنتين وهما "رتبة منسق المادة" التي تقترح من طرف مدير المؤسسة وبتزكية من طرف مفتش المادة، وأما رتبة "منسق القسم" فتقترح من قبل المدير.

benaouda ahmed · 2014-04-22, 12:02

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام الهضاب

أعطت وزارة المالية في مراسلة موقعة من قبل مدير عام الميزانية ومدير عام المحاسبة، الترخيص لتأجيل عملية التخليص الخاصة الزيادات في الأجور بالمنح والمخلفات المالية الخاصة بالترقية والادماج إلى ما بعد الفاتح جوان 2014، حيث دعت الولاة وأمناء الخزينة والمراقبين الماليين من خلال هذه التعليمة التي تحمل رقم 393 إلى مباشرة العملية ابتداء من شهر جوان المقبل تنفيذا لتعليمات الوزير الأول. وحسب المراسلة المؤرخة في 1 أفريل الجاري، فإن الأثر الرجعي الخاص بالمخلفات المالية الجديدة سيتم صرفها لمستحقيها بعد 1 جوان المقبل، حيث دعا أمناء الخزينة والمراقبون الماليون إلى مباشرة تأجيل جميع عمليات التخليص بما في ذلك الزيادات في الأجورالناجمة عن الترقية أو الادماج وكذا المنح. وأوضحت المراسلة التي تخص مختلف الشرائح العمالية المعنية بقطاعات الوظيف العمومي، ممثلين في مستخدمي قطاعات الشبيبة والرياضة والتكوين المهني والشؤون الدينية والأوقاف والموارد المائية والسكن والعمران والطاقة والمناجم والبيئة والتضامن الوطني والصحة والأشغال العمومية والفلاحة والبريد وتكنولوجيات الاتصالات والتعليم العالي والتربية.

وعن أسباب هذا التأجيل ذكرت مصادر من القطاع أن هناك احتمالين، الأول يخص عملية إدماج الآيلين للزوال عبر مختلف القطاعات، خاصة وأنه تم مطالبة ممثلي قطاعات كالتربية والصحة بإحصاء الآيلين للزوال وتقديم الإحصائيات للوزارات المعنية قبل 24 أفريل الجاري، أي أن الحكومة تهدف إلى إدراج هؤلاء ضمن عملية التخليص، خاصة وأن عددهم يقدر بالآلاف وعملية ادماجهم تتطلب عملية دقيقة.

بالموازاة مع ذلك، ربطت مصادر مطلعة على الملف عملية التأجيل هذه بالرئاسيات وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي إمكانية إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وهو ما يعني تأخر صــرف مخلفات هؤلاء وتحويلها إلى ميزانية 2015.

هذه المراسلة خاصة بالذين ادمجوا او ترقوا اما نحن لم ندمج بعد

لمنور · 2014-04-22, 16:18

ان الله يمهل ولا يهمل

INESSE · 2014-04-22, 16:27

...هي مجرد تسويفات ....كالسراب .....مثل الوعود السابقة .......لاندركها...

sma3il07 · 2014-04-22, 17:10

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام الهضاب

أعطت وزارة المالية في مراسلة موقعة من قبل مدير عام الميزانية ومدير عام المحاسبة، الترخيص لتأجيل عملية التخليص الخاصة الزيادات في الأجور بالمنح والمخلفات المالية الخاصة بالترقية والادماج إلى ما بعد الفاتح جوان 2014، حيث دعت الولاة وأمناء الخزينة والمراقبين الماليين من خلال هذه التعليمة التي تحمل رقم 393 إلى مباشرة العملية ابتداء من شهر جوان المقبل تنفيذا لتعليمات الوزير الأول. وحسب المراسلة المؤرخة في 1 أفريل الجاري، فإن الأثر الرجعي الخاص بالمخلفات المالية الجديدة سيتم صرفها لمستحقيها بعد 1 جوان المقبل، حيث دعا أمناء الخزينة والمراقبون الماليون إلى مباشرة تأجيل جميع عمليات التخليص بما في ذلك الزيادات في الأجورالناجمة عن الترقية أو الادماج وكذا المنح. وأوضحت المراسلة التي تخص مختلف الشرائح العمالية المعنية بقطاعات الوظيف العمومي، ممثلين في مستخدمي قطاعات الشبيبة والرياضة والتكوين المهني والشؤون الدينية والأوقاف والموارد المائية والسكن والعمران والطاقة والمناجم والبيئة والتضامن الوطني والصحة والأشغال العمومية والفلاحة والبريد وتكنولوجيات الاتصالات والتعليم العالي والتربية.

وعن أسباب هذا التأجيل ذكرت مصادر من القطاع أن هناك احتمالين، الأول يخص عملية إدماج الآيلين للزوال عبر مختلف القطاعات، خاصة وأنه تم مطالبة ممثلي قطاعات كالتربية والصحة بإحصاء الآيلين للزوال وتقديم الإحصائيات للوزارات المعنية قبل 24 أفريل الجاري، أي أن الحكومة تهدف إلى إدراج هؤلاء ضمن عملية التخليص، خاصة وأن عددهم يقدر بالآلاف وعملية ادماجهم تتطلب عملية دقيقة.

بالموازاة مع ذلك، ربطت مصادر مطلعة على الملف عملية التأجيل هذه بالرئاسيات وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي إمكانية إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وهو ما يعني تأخر صــرف مخلفات هؤلاء وتحويلها إلى ميزانية 2015.

المعنيون بالادماج ليسوا مستعجلين بشان المخلفات التي ستنجم عن العملية وانما مستعجلين بشان الحصول على القرارات الادارية المطمنة للنفوس فلتجز هذه القرارات ولتسلم لاصحابها اما فيما يخص المخلفات المالية فالمصالح المعنية على اقل من مهلها ان لم تستطيع في جوان 2014سنمهلها سنة اخرى .اما ان رفضت المديريات التسوية الادارية فاعلموا بان الادماج ليس كذبة السنة وانما كذبة الالفية الثالثة وما الومضات الاخبارية التي تنشر من حين لاخرالا لاطالة عمر الاكذوبة وتمرير السنة على خير