السراج الوهاج في بيان المنهاج للشيخ الماربي

[أبومحمد17]

51-وأعتقد أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن أرواحهم في حواصل طيور خضر، تطير بهم في الجنة حيث شاءوا.
52-وأن الله عزوجل يضاعف الحسنة بعشر أمثالها-إلى أضعاف كثيرة-والسيئة بمثلها، فخاب وخسر من غلبت أوتارُه أعشارَه.

53-وأومن بما قدره الله على العباد من خير وشر، وأن كل ذلك من عند الله عزوجل، وحاشاه سبحانه أن يقع في ملكه ومن خلقه مالايعلمه ولا يقدِّره، ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدرة والمشيئة.

54-وأعتقد أن ماأصاب الخلق لم يكن ليُخْطِئهم، وماأخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأن الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من كَتَبَ الله له السعادة في بطن أمه، واعْتَبَر بغيره، وكلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له، وصائر إلى ماقُضِي عليه، والأعمال بالخواتيم، وأنه سبحانه حَرَّم الظلم على نفسه وعلى عباده، فإن عذّب فبعدله، وإن عافى فبفضله، وليس لنا إلا التسليم بقدره، وأن الإرادة منها شرعية دينيه، ومنها قدرية كونية، وبهذا التقسيم تلتئم الأدلة، ويزول اللبس، وليس كل ماقدره الله عزوجل رضيه وأحبه وأمر به، والإحتجاج بالقدر عند نزول المصائب والآلآم ممدوح، ومأمور به، والإحتجاج به عند الوقوع في المعائب والآثام مذموم، ومَنْهِيٌّ عنه، ويجب التوبة منه، قال تعالى:)فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك([غافر:55]وأُقِرُّ بمراتب القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن الله يهدي من يشاء فضلاً، ويُضل من يشاء عدلاً، ولا حجة لمن أضله الله على الله، قال تعالى:)قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين([الأنعام:149]وقال تعالى:)ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها([السجدة:13]وقد جعل الله سبحانه وتعالى المكلفين من فريقين: فريقاً للنعيم فضلاً، وفريقاً للجحيم عدلاً، وجعل منهم غوياً ورشيداً، وشقياً وسعيداً، وقريباً من رحمته وبعيداً، قال تعالى:)لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون([الأنبياء:23].

55-وأقر بأن الله خالق للعباد وأفعالِهم من خير وشر، فلا خالق إلا الله، وهم فاعلون لها على الحقيقة، وللمخلوق إرادة ومشيئة، إلا أنها تابعة لإرادة الله سبحانه ومشيئته، قال تعالى:)وماتشاءون إلا أن يشاء الله([الإنسان:30].

56-وأعتقد أن السباع والهوام والدواب والذباب والنمل وغير ذلك كلها مأمورة ولا تعمل إلا بإذنه عزوجل.

57-وأن الله خلق الشياطين يوسوسون لصد الناس عن سبيل الله، ولا سبيل لهم على من عافاهم الله منهم، قال تعالى:)إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه([النحل:99،100] الآية.
58-وأعتقد أن أهل السنة والجماعة-وهم أهل الحق-وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، ونور بين ظلمتين، فهم في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وآل بيته، وسط بين الروافض النواصب والخوارج، وفي باب مشيئة الرب عزوجل، وسط بين القدرية والجبرية، وكذلك في باب أفعال العباد، وهم في باب الوعد والوعيد، وسط بين المعطلة والممثلة، وهذا توسط محمود لأنه حق بين باطلين، وليس كل من وقف بين طائفتين كان محموداً، كما يدعي بعض أهل زماننا الذين يقولون: لسنا مع أهل السنة ولا مع خصومهم، ويقولون: نحن وسط!! وقد ذم الله عزوجل من وقف بين أهل الحق والباطل، فقد قال تعالى في المنافقين:)مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء( [النساء:143]وأهل السنة رضي الله عنهم وسط في أنبياء الله ورسله عليهم السلام، وعباده الصالحين، بين النصارى الذين غلوا، فقالوا: المسيح ابن الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وبين اليهود الذين قتلوا الأنبياء بغير حق، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، ورموا عيسى وأمه عليهما السلام، وكذلك هم وسط في شرائع دين الله، فلم يحرموا على الله أن ينسخ مايشاء، ويثبت ما يشاء، خلافاً لليهود، ولا جوّزوا لأكابر علمائهم وعُبَّادِهم أن يُغيّروا دين الله بما شاءوا، خلافاً للنصارى، ولم يصفوا الله بالعيب كاليهود الذين قالوا:)إن الله فقير ونحن أغنياء([آل عمران:181]وقالوا:)يد الله مغلولة( [المائدة:64]ولم يفعلوا كالنصارى الذين أعطوا العِبَاد صفة الرب، وهم وسط في الحلال والحرام بين اليهود الذين حرم الله عليهم بظلمهم كثيراً من الطيبات، وبين النصارى الذين يقولون: نحن نرى الله بأعيننا في الدنيا، وبين من نفى رؤية المؤمنين ربَّهم في الآخرة.أ.هـ ملخصاً من "الوصية الكبرى" لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظر"مجموع الفتاوى"(3/363-430).

59-وأن أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأن هذه أسماء لكل من كان تابعاً لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفَهِمَ الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، وأَعْتَقِدُ أن الله عزوجل قد نصر دينه بأهل الحديث سلفاً وخلفاً، وليست دائرة أهل الحديث مقتصرة على العلماء المشتغلين بعلوم الرواية والدراية، بل كل من دان بعقيدة أهل الحديث ورجع إلى أصولهم وفهمهم في العقيدة والعبادة وغير ذلك فهو منهم، وإن كان جندياً أو تاجراً أو عاملاً، وإن كان شيبة أو شاباً، وإن كان حضرياً أو بَدَوِيّاً، أو غير ذلك، إلا أن العلماء في هذه الطائفة أصل وبقيّة الأصناف-الذين يدينون بدينهم-لهم تبع، وإذا لم يكن أهل الحديث أولياء لله عزوجل، فليس لله في الأرض وَلِيٌّ.
60-وأنه مامن خير عند أهل البدع، إلا وهو في أهل السنة أكثر، وما من شر في أهل السنة، إلا وهو عند أهل البدع أكثر، وذلك لبركة السنة على أهلها، والمعصوم من عصمه الله وعافاه.

[أبومحمد17]

-وأن من رفع رأسه بالسنة ودافع عنها، له نصيب من قول الله عزوجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:)ورفعنا لك ذكرك([الشرح:4]وأن من حارب السنة وأهلها، له نصيب من قول الله عزوجل:)إن شانئك هو الأبتر([الكوثر:3]وصدق الله إذ يقول:)ومن يهن الله فما له من مُكْرِم([الحج:18].

62-وأن أهل السنة أرحم الخلق بالخلق، وأعلم الناس بالحق، وهم بين فِرَق المسلمين، كالإسلام بين الأديان، قال تعالى:)وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس([البقرة:143] الآية.

63-وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، وإن لم تكن هذه الفرقة هم أهل الحديث-على التفصيل السابق-فلا أدري من هُمُ؟! وهذه الفرق الهالكة فرق مسلمة، وأمرهم إلى الله، وأما المشركون وأصحاب البدع المكفِّرة فليسوا من هذه الفِرَقِ-على تفاصيل معروفة عند أهل العلم-.

64-وأن من ثمرة استقامة أهل السنة على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، اتفاق أقوالهم وأفهامهم مع تباعد أمصارهم وأعصارهم.
65-وأرى أنه لا يُستوحش من قلة السالكين، ولا يُغتر بكثرة الزائغين، فإن من علامات الساعة أن يكثر الجهل ويقل العلم، وفي مثل هذا يقالالجماعة هي الحق وإن كنت وحدك).

66-وأعتقد أن اقتصاداً في سنة خير من اجتهاد في بدعة.

67-وأرى أن من علامة أهل السنة حُبَّهم لأئمة الحديث والأثر-سلفاً وخلفاً-وأن براءة المكلَّفين من دين الشيعة، بتفضيل أبي بكر ثم عمر-جزماً- ثم عثمان ثم علي –على الراجح- ثم الترضي عن بقية الصحابة، والكف عن مساوئهم وما شجر بينهم، وبراءتهم من دين الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويخرجون على الأمة بالسيف، ويلعنون الحكام المسلمين-وإن جاروا-، ويكفرونهم، دون الرجوع لتفصيل السلف، ويكفرون أو يضللون من لا يوافقهم، ويرون من دعا للحاكم المسلم الجائر بالصلاح-وإن كره الظلم منه-جباناً عميلاً، ومع أن من دين أهل السنة الدعاء لهم بالصلاح مع النصح، كما صرح بذلك البربهاري رحمه الله في"شرح السنة"برقم(122)ص(67)، فالبراءة منهم بترك ذلك، وبراءة أهل السنة من دين أهل الإرجاء، بقولهم: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، وأهله فيه متفاوتون، وبراءتهم من دين القدرية، بقولهم: أعمالالعباد من خير وشر من خَلْق الله، ومن كسبهم على الحقيقة، وأن الله يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، ولا يكون شيء في ملكه إلا بمشيئته، وبراءتهم من دينالجهمية، بإثبات صفات الرب وتنـزيهه بلا تعطيل أو تحريف، ومن دين المجسمة، بإثبات صفات الرب دون تمثيل أو تكييف، وهكذا مع باقي فِرَق الأهواء، عافانا الله منهم ومن مقالاتهم، ويضمون إلى ذلك بُغْضَ أهل البدع والأهواء، والتحذير من أقوالهم، وأحياناً يصرّحون بالتحذير منهم بأسمائهم، إذا كان شرهم لا يندفع إلا بهذا.

68-وأعتقد أن الإيمان قول وعمل،(وأن السلف متفقون على أنه قول وعمل، وأن العمل ركن في الإيمان، على تفاصيل كثيرة في ذلك)، فلا قول إلا بعمل،(والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح)وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة والعلم والذِّكْر، وينقص بالمعصية والجهل والغفلة، وأن الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأهل الإيمان يتفاضلون في ذلك، ومن قال: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، أو أن الإيمان قول فقط، فهو مرجيء ضال، ومن قال: إن الإيمان معرفة فقط، فهو جهمي خبيث، وإبليس أعلم منه بربه-في هذه المسألة-، والعياذ بالله.

69-وأعتقد أن العمل منه (مايكون زواله زوالاً للإيمان، ومنه مايكون زواله نقصاً للإيمان، وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله): منه ماهو شرط صحة في الإيمان، ومنه ماهو شرط في الكمال الواجب، ومنه ماهو شرط في الكمال المستحب، والعمدة في ذلك التقسيم على الأدلة الشرعية، وبهذا نَسْلَم من مذهب المرجئة والخوارج، وأما من ترك كل العمل فلا يكون مسلماً.

70-وأرى أن الإستثناء في الإيمان-على سبيل الورع، لا على سبيل الشك-لا بأس به، وقد قال به السلف.

[نَبيل]

وقال أيضاً..أعني سماحة الشيخ

الديمقراطية التي تحتكم إليها البلاد، للعلماء موقف منها ولسنا في مقام تفصيله الآن!، لكن أصبحت شيئاً موجوداً!، وكائناً موجوداً!، لا بد أن نتعامل معه!!، ولا ندير له ظهورنا!!.

لقاء الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بأصحاب الفضيلة العلماء!] وهو بتاريخ يوم الاثنين 28/2/2011

[نَبيل]

وقد سُئل في مقابلة صحفية، من قبل (صحيفة الناس) يوم الاثنين 13/جمادى الآخرة /1432هـ الموافق 16/5 /2011، السؤال الآتي:
س/ كانت لديكم أدلة في السابق تدعو إلى المقاطعة والهجر لمن كنتم تسمونهم "الحزبيين" ضمن قانون "الولاء والبراء"؟
فقال المأربي: ((نعم؛ كانت هناك نظرة فيها شيء من القصور في كيفية التعامل مع المخالف في المسائل الخلافية والاجتهادية، وهذا القصور في فهم الخلاف، ومراتب مسائله، وفي كيفية تجاوز ذلك؛ أدى إلى تأخر هذا الائتلاف، لأنَّ مسائل الخلاف التي بيننا وبين إخواننا ليست في أصول الدين ومقاصده، وليست في كليات الشريعة، وإنما هي خلافات أفهام في بعض المسائل، أو تضاد في مسائل دون الأصول مع البعض لا الجمهور، إلا أنَّ الفهم القاصر لهذه المسائل وكيفية ترشيدها كان سببًا لتأخر فكرة هذا الائتلاف، مع أسباب أخرى من جهتنا ومن جهتهم)).
ما شاء الله

[أبومحمد17]

71_وأحكُم بالإسلام لمن أقر بالشهادتين ونطق بهما، ولا أرجيء الحكم له بالإسلام حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، بل أُجْرِي حُكْمَ الإسلام عليه-إذا شهد الشهادتين- إلى أن يظهر منه خلافه: شركاً كان أو فِسقاً، فأحكم عليه بما يستحق، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي عند علماء السنة.

72-وأرى بين الإسلام والإيمان عموماً وخصوصاً-في الجملة-، وأنهما إذا اجتمعا في النظم افترقا في الحكم، وإذا افترقا اجتمعا، ويخرج الرجل من الإيمان ويبقى معه الإسلام، وقد يقال في ذلك: خرج من كمال الإيمان، وبقي معه أصلُ الإيمان، فإن فعل الشرك خرج منهما جميعاً-بعد النظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع-.
73-وأرى أن كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهوِّدانه أو يُنَصِّرانه أو يمجِّسانه، وأنه إذا لم يُسْلِم-وإن لم يبلغ الحُلُم-فتجرى عليه أحكام أهل ملته في الدنيا.
74-وأعتقد أن من كَفَر بعدة أسباب، فلا يُحكم له بالإسلام إلا إذا تاب من جميعها، فالكفر لا يتجزأ-من هذه الناحية-بخلاف الكبائر، فمن تاب من بعضها، تاب الله عليه في هذا البعض- وإن بقي على البعض الآخر- خلافاً للمعتزلة.

75-وأُلْقِي السلامَ على من عرفتُ ومن لم أعرف، وقد لا أبدأ أهل المعاصي بالسلام، إذا توفرت شروط الهجرِ الشرعي، لتعطيل المفسدة أو تقليلها.

76-وأعتقد أن المسلم يُوالَى ويُعَادَى، ويُحَبُّ ويُبْغَضُ، ويُوصَل ويُهْجَرُ، على حسب مافيه من خير وشر، وسُنَّة وبدعة، وعلى حسب حرصه على الخير وتحريه له، أو اتباعه لهواه وظلمه لأهل الحق، مع مراعاة المفاسد والمصالح.

77-وأرى أن مستور الحال في بلاد الإسلام مسلم، ولا يجوز التوقف في الحكم له بالإسلام، مع أخذ الحذر إن احتجْتُ للتعامل معه، ومن توقف في إسلام من لم يكن معه في حزبه، فهو مبتدع، وقد بنى مذهبه على ظلمات بعضها فوق بعض.
78-وأحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، ولا أنقّب عن سريرة من أتعامل معه، مع أخذ الحذر دون سوء ظن، وأحسن الظن بمن لا أعرفه، دون الوقوع في الغفلة)فالله خـيرحافظـاً وهو أرحـم الراحمين([يوسف:64].

79-ولا أُكفِّر مسلماً بكبيرة ارتكبها-ليست كفراً-وأعتقد أن الذين يكفّرون المسلمين العصاة، أوالمخالفين لهم في التأويل والإجتهاد، أنهم مبتدعة أذناب للخوارج، وأرجو للمحسن من المسلمين، وأخاف على المسيء، ولا أنزل أحداً منهم جنة ولا ناراً، حتى ينـزله الله عزوجل، أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه من أهل النار، شهدت له بذلك، والعياذ بالله، ولا أَتَأَلَّى على ا لله عزوجل، فأقول: فلان لا يغفر الله له –وإن فعل مافعل- لأني لا أعلم بما يُختم له، ولست على مافي يد الله قادراً.

80-وأرى الصلاة على من مات من أهل القبلة-ولم يشرك بالله عزوجل شيئاً-والإستغفار له، قال تعالى:)ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان([الحشر:10]وإن كنت أرى أنه يجوز أحياناً لبعض أهل العلم ترك الصلاة على بعض المذنبين، كي لا يجتريء غيره على فعله، وأستحب أن يدعو له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيحصل بذلك مصلحتان، ومعلوم تَرْكُ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة على من مات وعليه دَيْنٌ، ولا يخفى الفرق بين ترك الصلاة على هذا النحو الجائز، وبين ترك صلاة أهل البدع على من يخالفهم من أهل السنة، أو من لا يعرفون حاله، عياذاً بالله من الضلالة.

[أبومحمد17]

81-وأرى الصلاة وراء كل مسلم، براً كان أو فاجراً أو مستور حال، فإن أحسنوا فلنا ولهم، وإن أساءوا فلنا وعليهم، والصلاة خير موضوع.

82-وأعتقد جواز الصلاة وراء المبتدعة-ماداموا مسلمين-وتَرْكُ الصلاة وراءهم لإخماد فتنتهم إهمال ذكرهم جائز، مالم يفض ذلك لترك الجماعة، وقد يكون ذلك واجباً، للعلة السابقة، إذا وُجِدَتْ جماعة أخرى، ولم تحدث مفسدة.

83-وأعتقد أن الشرك منه أكبر وأصغر، وأن الكفر منه اعتقادي وعملي، وكذا النفاق منه اعتقادي وعملي، وأن الظلم ظلمان، والفسق فسقان، والمعصية معصيتان، ولا يُخْرِجُ من الملة من ذلك إلا الأكبر أو الإعتقادي، أما العملي فمنه ما لا يخرج من الملة، ومنه ما ينقل عن الملة، وكثيراً ما يَرِدُ في كلام العلماء إطلاق الكفر العملي ومرادهم غير الناقل عن الملة.
84-وأعتقد أن من تاب تاب الله عليه، وأن من لقي الله غير تائب من الذنوب-التي هي دون الشرك-فهو في المشيئة، إن شاء عذّبه، وإن شاء غفر له، لقوله تعالى:)وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم([الرعد:6]ولا يسمى التائب ظالماً، وكما في حكم من لم يتب من القذف في سورة النور، وأعتقد أنه قد يقترن بالكبيرة من الخوف والحياء من الله عزوجل، ما يجعلها صغيرة أو يزيلها، وقد يقترن بالصغيرة من عدم المبالاة والإستهانة وقلة الخوف والحياء من الله عزوجل، مايجعلها كبيرة، والله المستعان.

85-ولا أُنَزِّل نصوص الوعيد على من وقع في المعصية بعينه، لاحتمال أن تكون له حسنات غالبة، أو يتعرض لمصائب مكفّرة، أو يُوَفَّق في آخر أمره لتوبة ماحية، أو تدركة شفاعة، أو نحو ذلك من أسباب، كما في"مجموع الفتاوى" (7/488-490)، إنما أطلقها على العموم، ونصوص الوعيد أُمِرُّها كما جاءت، لتخويف من هَمَّ بالسيئة، ولا أخوض في معناها والجمع بينها وبين غيرها، إلا مع من يحسن فهم ذلك، أو عند حدوث سوء فهم لها، كأن يتذرع بها أهل الغلو إلى مذهبهم الباطل، فعند ذلك يجب بيان معناها، حفاظاً على عقيدة السلف، ودرءاً لشبهة أهل الغلو والسرف.

86-والفِرَقُ الهالكة من فرق المسلمين حكمها حكم أهل الوعيد، بالعموم لا بالتعيين، والله يتولى سرائرهم.

87-وأعتقد أن الشفاعة على أقسام، ولا تكون إلا بعد إذن الله عزوجل ورضاه، قال تعالى:)من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه([البقرة:255]وقال تعالى:)ولا يشفعون إلا لمن ارتضى([الأنبياء:28]ولا يرضى ربنا إلا التوحيد، ولا ينفع عنده مِلْء الأرض ذهباً، ولا أَكْثَرَ من ذلك، وليس للمشرك نصيب من الشفاعة،)فما تنفعهم شفاعة الشافعين([المدثر:48]إلا ماجاء في"الصحيح" من التخفيف عن أبي طالب، بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيلبس نعلين من نار، يفور منهما دماغه، كما يفور المرجل، يرى أنه أشد أهل النار عذاباً، وهو أهون أهل النار عذاباً، فخاب وخسر عبد لم تسعه رحمة الله التي وسعت كل شيء، وخاب وخسر عبد لم تسعه جنة عرضها كعرض السماء والأرض.

88-وأُنَزِّل قول أهل العلم:"من لم يكفّر الكافر فهو كافر" على من لم يكفّر من كفّره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينه، كفرعون وأبي لهب وغيرهما، أو من قال: إن اليهود أو النصارى أو المجوس ونحوهم ليسوا بكفار، بل هم مسلمون-مع ماهم عليه من الكفر-لأن لازم ذلك أنه لا يتبرأ منهم، والله يقول:)ومن يتولهم منكم فإنه منهم([المائدة:51]ولازمه أيضاً أن يرد حكم الله عليهم بالكفر، أما من يَخْتلف أهل العلم في تكفيره، كتارك الصلاة، أومن يُتَّفَق على أنه عمل عملاً مكفِّراً، إلا أن الحكم عليه بذلك لم يستوف شروطه، ولم تنتف موانعه، فالحكم بهذه القاعدة على المخالف في ذلك، باب عظيم من أبواب الشر والهرْج والفتن، والعياذ بالله.

89-وعند قتال الفتنة-الذي هو من أجل الدنيا، أو بتأويل فاسد-ألْزَمُ جوف بيتي، ولا أهْوَى ولا أُشايِع، وأدعوا بإصلاح ذات بين المسلمين، والإمساكُ عن الفتنة سُنَّةٌ ماضية، واجب لزومها، ويجب على المسلمين-إن قَدَرُوا-كفُّهم عن القتال والبغي.

90-ولا أرى الخروج على الحكام-ماداموا مسلمين-بل يجب نصحهم وتذكيرهم بأيام الله عزوجل، وسُنَّتِه فيمن لا يرجوا لله وقاراً، وأعتقد أن للخروج شرطين لا بد منهما: الأول: أن نرى من الحاكم الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان، الثاني: أن يكون المسلمون قادرين على عزله بدون مفسدة أكبر-وذلك بعد الرجوع إلى أهل الحل والعقد-، فإن كانت المفسدة راجحة-وهذا هو الغالب-فلا يجوز الخروج عليه، وإن أتى الكفر البواح، وهل جَنَى من لم يراع ذلك على الأمة إلا الفتن والفساد في الأرض؟! وما رجع أحد بعد ولوجه هذا الباب إلا بشر أعظم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله.

[أبومحمد17]

91-ولا أرى تهييج العامة وتحريضهم على حكامهم-وإن جاروا- لامن فوق المنابر، ولا غير ذلك، لأن ذلك خلاف هدي السلف الصالح، بل المشهور عنهم النهي عن ذلك، والمنابر يدعى من فوقها للإجتماع والإئتلاف، وتَرْكِ الفرقة والإختلاف، والعامة يحتاجون إلى إصلاح أمر دينهم، أما إِخْبَارُهم بما لا يحسنون فهمه ولا علاجه-مع تحريضهم-فإنه يُفْسِدُ أمر العامة والخاصة، ومن فعل ذلك فلا هو للحق اتبع، ولا منكراً أزال، ولا دعوة أبقى، ولا واقعاً أدرك، وعَمَلُه هذا تَقَرُّ بِهِ أعين الحاقدين المتربصين بالإسلام وأهله-وإن ظن أنه يحسن صنعاً-فيجب علينا النصح بحكمة دون تهييج، والصبر دون رضاً بالمنكر، والدعاء بالصلاح للحكام-دون ركون إلى دنياهم-لأن صلاحهم صلاح للبلاد والعباد، فإن أصلحهم الله عزوجل، وإلا فعلينا بالتوبة إلى الله عزوجل وطاعته، كما في قوله تعالى:)إن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم([الرعد:11]ولنعلم أن ظلمهم ابتلاء من الله عزوجل-بسبب ذنوبنا أو غير ذلك-، فليحذر أمرؤ أن يكون سبب فتنة،أو يكون من أبواق الفتن، التي تنتهي بسفك الدماء بين أهل الإسلام.

92-وأرى السمع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف-وإن ظلم-ولا أرى شق عصا المسلمين، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إلا إذا غلب على ظن أهل العلم أن ذلك يؤول إلى مفسدة أكبر، فتُدفع المفسدة الكبرى بإرتكاب المفسدة الصغرى، وأعتقد أن إثارة الفتن والإفتئات على ولاة الأمور، مفسدته أكبر من المنكر الذي يُراد تغييره-فنؤدي الذي علينا ونسأل الله الذي لنا، والسعيد من وُعظ بغيره، والقلوب بين اصبعين من أصابع الرحمان، فلو أقبلنا على الله عزوجل، رفع الله عنا ما نعجز عنه، فلا نتعلق بما نعجز عنه، ونترك ما نستطيعه، فـ)لا يكلف الله نفساً إلا وسعها([البقرة:286].

93-ومع تَفَرُّقِ المسلمين، وكون كل دولة يحكمها إمام، فأرى أن يُسْمَع ويُطاع-في المعروف-للإمام المسلم في سلطانه، ولا يجوز الخروج عليه، وأن يُتَعاون معه في رد المظالم، وإقامة الحدود، ووضع الأمان في الأرض، لأن ذلك أخف الضررين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولو أبَيْنَا إلا أن يتنازلوا لإمام واحد،-والواقع أنهم لا يتنازلون-أدى ذلك إلى فساد أكبر، وضياع مابقي في الناس من خير، ومع ذلك فلا يجوز أن نغفُل عن الدعوة إلى جمع كلمة المسلمين، ليكونوا أمة واحدة، كما أمر الله عزوجل.

94-وأعتقد أن الحريصين على الخير للحكام والشعوب المسلمة-وإن كان فيهم ظلم وجهل وانحراف-هم الذين ينصحونهم إذا أخطأوا، ويعينونهم إذا أصابوا، ويُقِيلون عثرتهم، ويسترون عورتهم، دون طمع في دنياهم، بل مع زهد وتعفف، وإنما يفعلون ذلك خشية ازدياد الفتن، واتساع الخرق على الراقع، وإزالة مابقي من خير في الناس، و"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء مانوى".
95-وأعتقد أن الأمة كطائر له جناحان: أحدهما العلماء والآخر الأمراء، فلا بد من رجوع الأمراء للعلماء، ولابد من نصح العلماء للأمراء، وإدراكهم الأمور من جميع جوانبها، حتى لايُوَسَّد الأمر إلى غير أهله، ويفلت الزمام من أيدي أهل الحل والعقد، إلى رؤوس الفتن والعياذ بالله، فلا يجوز إطلاق اللعن والتشهير بولاة الأمور، لأن ضرر ذلك عظيم في الحال والمآل-وإن كانت هناك مواقف مخزية يندى لها الجبين-،كما لا يجوز رمي الحكام لكل من ينصحهم-بدون تهييج ولا فتن-بأنهم ارهابيون ومخربون، لأن النصيحة تصفية للمجتمع مما يضر به في الدنيا والآخرة، وواجب شرعي، لا يجوز كتمانه ولا الإعراض عنه،(ولا يجوز أن نسمي الحق باسم الباطل).
والحق وسط بين طرفين، فلا نبالغ في سوء الظن، ولا نتكلف الدفاع والتأويل بما لايُقبل، إنما الواجب أن ننصح لله عزوجل، ونصبر ونَنْبِذ ألوية الفتنة، رجاء ماعند الله سبحانه، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمتنا الدوائر.

96-وأنصح من ولاه الله أمر المسلمين، أن يتقي الله سبحانه في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يرفُق بهم ولا يشق عليهم، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ففيه صلاح الدنيا والآخرة، وهذا واجب شرعي، وأن يحذر الأهواء المردية، وأن يكون خير راع لهذه الرعية،(فإن لم يفعل فقد خاب وخسر، وضل ضلالاً بعيداً) وعليه أن يتذكّر قول الله عزوجل:)وتلك الأيام نداولها بين الناس([آل عمران:140].

97-ولا يحل لأحد أن يطيع أحداً في معصية الله عزوجل، فطاعة الله أحق، وأمر الله آكد.

98-وأرى أن فَصْل الدين عن الدولة ضلالة ومروق، وأثر من آثار الغزو الفكري لهذه الأمة، وأرى أن السياسة من الدين، لكن المقصود بذلك السياسة الشرعية، التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، أما أنظمة الغرب أو الشرق فلا أُقِرُّ منها إلا ماوافق الكتاب والسنة، وماخالف الكتاب والسنة وقواعد أهل العلم بهما، فمردود ولا كرامة، لكن علاج ذلك يكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن قُبل من الناصح، وإلا فليصبر، وليتق الله عزوجل، ولا يسبب فتنة بين الشعوب المسلمة وحكامها وجيوشها، فيصدق عليه قول القائل:

رام نفعاً فَضرَّ من غير قصدٍ ومن البر مايكـــــون عقوقـــــــــــاً

99-وأعتقد أن جميع شئون الحياة لابد وأن تُحْكَم بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يجوز الخروج عنهما في كثير أو قليل، وأما أمور الدنيا فقد أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التصرف فيها بما يعود علينا بالمصلحة ولا يخالف الشرع فقال:"أنتم أعلم بأمور دنياكم".
100-وأعتقد أنه يجب التحاكم إلى شريعة الله عزوجل في كل كبيرة وصغيرة ظاهرة وخفية، ولا يجوز التحاكم إلى أعراف دولية، ولا إلى دساتير جاهلية، ولا إلى اسلاف وعادات قبليّة، ولا غير ذلك، فيما خالف الشرع، قال تعالى:)إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون([يوسف:40]وقال جل ثناؤه:)أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله( [الشورى:21]وقال سبحانه:)فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً([النساء:65]،(كل ذلك بتفاصيل معروفة عند أهل العلم).

[نَبيل]

وقال المأربي: ((كما تعلم أنَّ للسلفيين موقفًا قديماً من العمل السياسي!، وموقفهم من العمل السياسي كان ينبني على أدلة شرعية وعلى واقع يعيشونه. أما اليوم فقد تغيرت أشياء كثيرة في الواقع!، ودخلتْ أطراف جديدة في المعادلة أو الخريطة السياسية، ولا شك في أنَّ الفتيا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال؛ كما هو مقرر عند أهل العلم. وهذا التغير في الواقع يؤثر على التغير في الفتيا والتعامل)).

[رَكان]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نَبيل

وقال المأربي: ((كما تعلم أنَّ للسلفيين موقفًا قديماً من العمل السياسي!، وموقفهم من العمل السياسي كان ينبني على أدلة شرعية وعلى واقع يعيشونه. أما اليوم فقد تغيرت أشياء كثيرة في الواقع!، ودخلتْ أطراف جديدة في المعادلة أو الخريطة السياسية، ولا شك في أنَّ الفتيا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال؛ كما هو مقرر عند أهل العلم. وهذا التغير في الواقع يؤثر على التغير في الفتيا والتعامل)).

السلام عليكم..
الشيخ أبي الحسن المأربي ..جعله الله سورا عاليا في وجه من يحاولون النيل من الإسلام بجعله...دينا منكمشا على أفكار ومعتقدات باد عصرها ..كلامه حفظه الله يجعلني أستبشر بأن للإسلام رجال ..يرفعون من شانه في زمن ..هجم فيه الكفار بما حازوه من علم تجريبي وغزو للفضاء.. ..وسياسة مستحدثة في ادارة شؤون الحكم .واستخدموا كل ذلك ليس للإغراض النبيلة فحسب إنما لينالوا من ديننا وعاداتنا وتقالدينا .والله نسال أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليه ويذل عدوه وأن يسخر رجالا على نهج الشيخ ابي الحسن ..وغيره كثيرون يعيدون للإسلام عزته وشموخه ..بارك الله فيك ..على قيم ما أضفتَ..

[أبومحمد17]

101-وأرى الجمعة والجماعة والعيدين والكسوف والإستسقاء والجهاد-وراء الأئمة المسلمين أبراراً كانوا أو فجاراً-.

102-وأرى أن إقامة الحدود وتقدير التعزيرات وقسمة الفيء كل ذلك يرجع لولاة الأمر، وأن ذلك ماضٍ فيهم، ليس لأحد أن يطعن عليهم أو ينازعهم-وإن جاروا-والخروج عن ذلك مفسدة عظيمة، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن كان يجر منكراً أكبر منه، فمن المنكر أن يُنْهَى عن المنكر، وتقدير المفسدة ومايؤول إليه الأمر والنهي راجع إلى أهل العلم والحلم، لا إلى أهل الجبن والإحجام، أو أهل التهور والإفراط في الإقدام.

103-وأرى دفع الصدقات إلى الأئمة المسلمين-إن طلبوها أبراراً كانوا أو فجاراً-وأن دفعها لهم جائز ونافذ، وإن أكلوا بها لحوم الكلاب، وإثمهم على أنفسهم، كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما-دفعاً للمفسدة وجمعاً للكلمة-، وإذا لم يطلبوها من الناس، فلْيتحرَّ صاحبها وضعها فيما يقربه إلى الله عزوجل،بوضعها في المصارف الشرعية التي ذكر الله عزوجل في كتابه.

104-وأرى أن الجهاد ماضٍ في هذه الأمة إلى يوم القيامة، لا يبطله جورُ جائر، وأنه ذروة سنام هذا الدين، إلا أن المقصود بذلك الجهاد الشرعي، الذي شُرِّع لتكون كلمة الله هي العليا، والذي يكون بفتوى أهل الحل والعقد، وأهل العلم والفضل، وهو الذي يكون بين المسلمين والكفار، أما جهاد بعض الناس الذي لا تنطبق عليه هذه الأوصاف فهو فتنة، وقد كان سبباً لوهن كلمة المسلمين-وإن كان بعض أهله صادقين مخلصين-وهذا جزاء من أعرض عن نصائح الكبار من أهل العلم، فيبدأون بالتكفير، ثم التشهير، وقد ينتهي أمرهم بالإفساد والتفجير.

105-وأرى أن مايجري اليوم من بعض الناس من الاغتيالات والتفجيرات والكتل السرية، واستحلال الدماء والأموال و الأعراض، أن ذلك مخالف لمنهج السلف الصالح، بل هو فتنة، والعياذ بالله، والواجب على الجميع التوبة إلى الله عزوجل.

106-وأرى أن الحكم بغير ماأنزل الله جريمة وطغيان، وأن منه ماهو كُفْرٌ اعتقادي مخرج من الملة، ومنه ماهو كفر عملي، حكمه حكم الكبائر، لا يُكَفَّر فاعله، وأمره إلى المشيئة-إن مات غير تائب منه-(وسواء حكم بغير ماأنزل الله، أو ألزم الناس بشريعة مخالفة، فإنه لا بد من التفصيل السابق، وإلا لزم تكفير المسلمين)، وأنصح بعدم المبالغة في الخوض في هذه الأمور، لأن ضررها على الخائضين فيها -غير الراسخين في العلم- أكبر من نفعها، ويؤول بهم إلى الشقاق والتكفير بين المسلمين، ويجب أن نلزم نهج علماء السنة الكبار في إطلاق الأحكام على الحكام، وكيفية التعامل معهم، فالعلماء أهل الرشد والسداد، والحُدَثاء-في الغالب-أهل الفتن والفساد، والله المستعان.

107-وأرى أن من دخل في بلاد الإسلام، بأمان من المسلمين، فلا يجوز قتله ولا نهبه ولا ظلمه، للأمان الذي أعطاه بعض المسلمين لهم-وإن كان عند من أعطاه الأمان جور وظلم-لأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، ولأن في ذلك مفسدة عظيمة من الإفتئات على ولاة الأمور، وفي ذلك من الفتن والفساد العريض مالايخفى، كما أنصح بعدم حبهم أو الركون إليهم، أو الإفتتان بهم-فإنهم لا خير فيهم-والواجب على ولاة أمور المسلمين أن يسْعَوْا مااستطاعوا فيما يحفظ للمسلمين دينهم أولاً، ثم فيما يُصلح دنياهم ثانياً، ويجب على ولاة الأمر أن يحولوا بينهم وبين مايضر بالإسلام وأهله، فإنهم مسئولون عن ذلك بين يدي الله عزوجل.

108-وأعتقد أن الأئمة من قريش مادام في الناس اثنان، وأن من ولاه أهل الحل والعقد، أو غلب عليها بشوكته-وإن لم يكن قرشياً-وسماه أهل الحل والعقد أميراً للمؤمنين، فيجب السمع والطاعة له في المعروف، درءاً للفتن، وحفاظاً على تماسك أمة الإسلام.

109-وأرى أن الدين النصيحة، وهي لله ولكتابه، ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأئمة المسلمين وعامتهم،(فإذا كانت النصيحة تؤول بالأمة إلى مفسدة أكبر أمسكتُ، جمعاً للكلمة، ودرءاً للفتنة).

110-وأحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و على آله وسلم وأترضَّى عنهم، لأن الله قد رضي عنهم، وأكُفُّ عما شجر بينهم، ولا أذْكُرُهُمْ إلا بالجميل، وأنشر فضائلهم، ولا أروي مثالبهم ومعايبهم، وأكره من يجمع كتباً في مثالبهم، لأن ذلك يوغر الصدور عليهم، وبعض ذلك مكذوب مفترى عليهم، أولهم فيه تأويل يغفر الله به خطأهم، ويثبت به أجرهم، وقد برأهم الله من هذه الإفتراءات، فَعدَّلهم ورضي عنهم، وأقول فيما شجر بينهم:كلهم مجتهد، وطائفة علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق من طائفة معاوية رضي الله عنه، لحديث:"تمرق مارقة من الدين على حين فُرقة من المسلمين، تقتلهم أدنى الطائفتين للحق"متفق عليه من حديث أبي سعيد، وقد قتلتهم فرقة علي رضي الله عنه، وأقول: فتنة عصم الله أيدينا وسيوفنا منها، فأسأله أن يعصم قلوبنا وألسنتنا من الخوض فيها.

[أبومحمد17]

111-وأُنزلُ الصحابة منازلهم، فأفْضَلُ هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق، وهما وزيراه في الدنيا، وجاراه في قبره، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم ذوالفضل والتُّقى ابن عم رسول الله صلى ا لله عليه وعلى آله وسلم، وصهره وأبو سِبْطيه على ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً، ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة: طلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعبدالرحمن ابن عوف، وأبوعبيدة، ثم سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار، لا سيما أهل بدر وبيعة الرضوان، رضي الله عنهم جميعاً.

112-وأعتقد أن من طعن في الصحابة أو سبهم، فهو من أهل الزيغ والضلال، وأن قلبه مظلمٌ، ولازم قوله القبيح القدحُ في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان يحبهم ويُدْنِيهم، فلو كانوا كما يقول هذا المفترى، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم بهم-وهم بهذا العدد الكثير-فكيف يكون نبياً يُوحى إليه ولا يعلم حال جلسائه-،وقد أعلمه الله عزوجل بكل مايحتاج إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تحتاج إليه أمته-،وإن كان يعلم ذلك ومع ذلك يُقرِّبُهم فحاشاه من ذلك، فانظر كيف يصل قول أهل البدع بهم إلى القدح في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم-علموا ذلك أم جهلوا-وأقبح هؤلاء من يسب أو يتهم عائشة رضي الله عنها التي برأها الله في القرآن، ومن قدح في عائشة لزمه أن يقدح في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله يقول:)الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرأون مما يقولون([النور:26]، فقبح الله البدع، فمن سب الصحابة وصرّح بكفرهم أو أكثرهم، فهو راد للقرآن الذي يُعَدِّلُهم، فتقام عليه الحجة، فإن تاب وإلا يُكَفَّر لرده القرآن،-بعد النظر في الشروط والموانع- وإن سبهم بما يقتضي فسقهم، ففي تكفيره نزاع، وإن رماهم بما لا يقدح في دينهم بالجبن والبخل يُعزّر بما يؤدبه ويردعه، وانظر"الصارم المسلول" لشيخ الإسلام.

113-وأعتقد أن الصحابة كلهم عدول، بتعديل الله لهم، وإن أُرْغِمَتْ أنوفُ الروافض والنواصب والخوارج.
114-وأعتقد أن خير الناس قرنُ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.

115-وأعرفُ فضل الأنصار وحقهم، ووصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهم، وأن حبهم إيمان، وبغضهم نفاق، وذلك لمن أحبهم أو أبغضهم من أجل النصرة.

116-وأحب الصالحين من أهل بيت النبوة، وأتقرب إلى الله بمودتهم وصلتهم، إلا أن النسب وحده لا يكفي:فـ"من بطأ به عمله لم يُسْرع به نسبه"وقد أعلن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البراءة جِهاراً غير سر من آل أبي فلان، وقال:"يزعم أنه مني، وليس مني، إنما أوليائي المتقون" فمن جمع بين طيب النسب وصلاح العمل، فقد جمع خيراً كثيراً، والعبد الأسود التقي أحب إلىّ من حُرٍّ فاجر شقي، قال تعالى:)إن أكرمكم عند الله أتقاكم([الحجرات:13]، ومع ذلك فـ"المؤمن القوي خير وأحب إلى ا لله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍّ خير"وأُحبُّ أمهات المؤمنين وأترضى عنهن جميعاً، وأُعَظِّمُ قدرهن، وأعرف فضلهن، فهن الطاهرات المطهَّرات، الطيبات المطيَّبَات، البريئات المبرَّءات من كل سوء يقدح في أعراضهن وفرشهن.
117-وأعتقد أن دعاء الأموات-وإن كانوا صالحين-والإستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم، وكذا الإستغاثة بالأحياء، في شيء من خصائص الرب عزوجل، كل هذا شرك مخرج من الملة، ويجب التوبة منه، وتحقيق التوحيد لله رب العالمين.

118-كَما أعتقد أن الولاية مرتبة عظيمة، وباقية في هذه الأمة، وهي دون النبوة-فضلاً عن الرسالة-وأولياء الرحمن هم المذكورون في قوله تعالى:)ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون([يونس:62،63]، وأما مَنْ فَهِم أن الولي هو الذي يكون له مولد سنوي أو شهري، أو هو الذي يكون على قبره قبة، أو هو ذاك الأبله المجنون الذي يسير كاشفاً عورته، أو يشرب الخمر في نهار رمضان، أو يترك الصلوات المكتوبات، أو ذاك الذي يلبس الإشارة الخضراء أو غيرها، أعتقد أن مثل هذا لا يفهم الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن أدركته رحمة الله بالتوبة، وإلا فهو من الهالكين.

119-وأقر بكرامات الأولياء الصالحين، وأنه لا يجوز إنكارها، لكن إذا رأيتَ الرجل يطير في الهواء، أو يسير على الماء، فلا تعُدَّه ولياً، حتى تنظر حاله أمام شرع الله عزوجل، فإن كان تقياً ورعاً حافظاً لحدود الله، فهذه كرامة له، وإن كان لا يرجو لله وقاراً، فهو دجال من الدجاجلة، لا تغتر به، وسيكشف الله أمره، والله لا يخلف الميعاد.
120-وأرى أن ما يفعله الجهلة من الموالد عند القبور والقباب، أنه يحتوي على كثير من البدع المنكرة، بل والشرك المنهي عنه، وأنه باب فتنة على أمة الإسلام، لما يجري في ذلك من دعاء الموتى والتمسح بالأتربة، والذبح لغير الله، والتضرع أمام القبور، ومن الناس من يبكي عند القبر، ولا يبكي إذا سمع ذكر الله، والواجب على من ولاه الله أمر المسلمين أن يتبصَّر في دينه، وأن يُبصِّر المسلمين بدينهم، وأن ينهاهم عن هذا الشرك، لأن كل راع مسئول عن رعيته، وهل كان أشهر شرك العرب قبل الإسلام إلا من هذا الباب؟!.

[أبومحمد17]

121-وأرى أن بناء المساجد على القبور فتنة في الدين، وذريعة للشرك، وتَشَبُّه بأهل الكتاب، ويجب على من ولاه الله الأمر وكان قادراً أن يغير ذلك-حسب شرع الله عزوجل-حفاظاً على سلامة التوحيد عند الرعية.

122-ولا يجوز شد الرحال-على أي حال-لهذه القباب، وإنما تُشَدُّ الرحال إلى ثلاثة مساجد فقط: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

123-ولا يجوز-أيضاً-، شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يفعله أو يعتقده كثير من الجهله-وإن كان قبره عليه الصلاة والسلام أشرف قبر على ظهر الأرض-، لأن شد الرحال للمساجد الثلاثة فقط-كما سبق-، ولأن ذلك ذريعة للشرك الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته، بل قد دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ألا يجعل قبره وثناً يُعبد،(لكن من زار المسجد فيشرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا زيارة قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويستحب له أن يسلم عليهم، ولا يجوز أن يقول أو يفعل شيئاً يخالف الكتاب والسنة).

124-وأعتقد أن زيارة القبور منها ماهو شرعي، ومنها ماهو بدعي، ومنها ماهو شركي، فالشرعي منها مايُذَكِّر بالآخرة، والبدعي منها كمن يعبد الله عند قبر ظاناً أن ذلك أرجى للقبول، والشركي منها كمن يدعو الأموات من دون الله عزوجل.

125-ويجب الإعتدال في محبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحبة الصالحين، فالمبالغة غير الشرعية في ذلك ذريعة للشرك، وزعزعة لجناب التوحيد، وأما من يتكلمون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحفهم وإذاعاتهم، وكأنه واحد من جملة الناس، أو مجرد مصلح اجتماعي، أو رجل عبقري، أو نحو ذلك، دون إنزاله منـزلة الرسالة، فهؤلاء أسأل الله لهم الهداية، وإلا فأسأل الله أن يقطع ألسنتهم ودابرهم، ويكفينا شرهم.
126-وأعتقد أن عمل المولد النبوي بدعة محدثة، وكذلك الأعياد المنسوبة للإسلام، فليس لنا إلا ثلاثة أعياد:عيد الفطر والأضحى في كل سنة، وعيد الجمعة كل اسبوع، ومادون ذلك من الأعياد فلا التفات إليه، لأن الصحابة لم يحتفلوا بالمولد النبوي-مع أنه مختلف في تحديده-ولم يجعلوا لهم عيداً كلما جاء اليوم الذي فتح الله فيه مكة، ولا يوم بدر، ونحو ذلك، وإن تعجب فعجب حال من يجعل في هذا الزمان يوم الهزيمة عيداً، والجنون فنون!!نسأل الله السلامة.

127-وأعتقد أن من قسّم الناس إلى أهل حقيقة وأهل شريعة، وأن أهل الحقيقة يجوز لهم أن يتركوا اتباع شرع نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما حَدَثَ للخَضِرِ مع موسى عليهما السلام-وأما أهل الشريعة فملزمون بالشرع، أعتقد أن القول بذلك زندقة ومروق من الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُرسل للناس كافة، وموسى لم يُرسل للخضر، إنما أُرسل لقومه بني إسرائيل.

128-وأرى أن التوسل منه ماهو شرعي، ومنه ماهو بدعي، ومنه ماهو شركي، فالشرعي ماكان دعاءً لله عزوجل بأسمائه أو ثناء عليه سبحانه بصفاته، أو كان سؤالاً لله عزوجل بعملٍ صالحٍ خالصٍ لوجهه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة، أو كان بدعاء الصالحين من الأحياء، كما في استسقاء المسلمين بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبدعي ماكان بذات أو جاه ملَكٍ مُقرَّب أو نبي مرسل أو ولي صالح، فليس لأحد على الله عزوجل حق، إلا ماأوجبه سبحانه على نفسه فضلاً منه ورحمة، وأما التوسل الشركي فهو اتخاذ وسائط يُتوسل بها إلى الله عزوجل ويدعوها من دونه سبحانه، قال تعالى حاكياً عن المشركين:)والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار([الزمر:3].
129-ولا يكون التبرك إلا بما ثبت به الدليل، والله عزوجل يختص بعض الخلق بأنواع من البركة، كَلَيْلَةِ القدر، والمساجد الثلاثة، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يُتَبَرَّكُ بعرقه(وآثاره مادام حياً).

130-وأرى أن من سَلَّم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرته الشريفة، فلا يجوز له أن يستلمها أو يُقبّلها، لأن ذلك لم يفعله الخلفاء الراشدون ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ذريعة للشرك، وإنما ذلك يكون لبعض أركان بيت الله الحرام، فلا يُشبّه أي مسجد في الدنيا كلها بالكعبة، لورود الدليل بذلك في الكعبة دون غيرها، وكذلك الطواف والصلاة والإجتماع للعبادات، ففي المساجد التي أذن الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمُه، قاله بمعناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،وانظر ماسبق برقم(123).

[علي الجزائري]

91-ولا أرى تهييج العامة وتحريضهم على حكامهم-وإن جاروا- لامن فوق المنابر، ولا غير ذلك، لأن ذلك خلاف هدي السلف الصالح، بل المشهور عنهم النهي عن ذلك، والمنابر يدعى من فوقها للإجتماع والإئتلاف، وتَرْكِ الفرقة والإختلاف، والعامة يحتاجون إلى إصلاح أمر دينهم، أما إِخْبَارُهم بما لا يحسنون فهمه ولا علاجه-مع تحريضهم-فإنه يُفْسِدُ أمر العامة والخاصة، ومن فعل ذلك فلا هو للحق اتبع، ولا منكراً أزال، ولا دعوة أبقى، ولا واقعاً أدرك، وعَمَلُه هذا تَقَرُّ بِهِ أعين الحاقدين المتربصين بالإسلام وأهله-وإن ظن أنه يحسن صنعاً-فيجب علينا النصح بحكمة دون تهييج، والصبر دون رضاً بالمنكر، والدعاء بالصلاح للحكام-دون ركون إلى دنياهم-لأن صلاحهم صلاح للبلاد والعباد، فإن أصلحهم الله عزوجل، وإلا فعلينا بالتوبة إلى الله عزوجل وطاعته، كما في قوله تعالىإن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم([الرعد:11]ولنعلم أن ظلمهم ابتلاء من الله عزوجل-بسبب ذنوبنا أو غير ذلك-، فليحذر أمرؤ أن يكون سبب فتنة،أو يكون من أبواق الفتن، التي تنتهي بسفك الدماء بين أهل الإسلام.

92-وأرى السمع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف-وإن ظلم-ولا أرى شق عصا المسلمين، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إلا إذا غلب على ظن أهل العلم أن ذلك يؤول إلى مفسدة أكبر، فتُدفع المفسدة الكبرى بإرتكاب المفسدة الصغرى، وأعتقد أن إثارة الفتن والإفتئات على ولاة الأمور، مفسدته أكبر من المنكر الذي يُراد تغييره-فنؤدي الذي علينا ونسأل الله الذي لنا، والسعيد من وُعظ بغيره، والقلوب بين اصبعين من أصابع الرحمان، فلو أقبلنا على الله عزوجل، رفع الله عنا ما نعجز عنه، فلا نتعلق بما نعجز عنه، ونترك ما نستطيعه، فـ)لا يكلف الله نفساً إلا وسعها([البقرة:286].

أخي هل ما زال المأربي على هذا الأصل ؟!

[علي الجزائري]

91-ولا أرى تهييج العامة وتحريضهم على حكامهم-وإن جاروا- لامن فوق المنابر، ولا غير ذلك، لأن ذلك خلاف هدي السلف الصالح، بل المشهور عنهم النهي عن ذلك، والمنابر يدعى من فوقها للإجتماع والإئتلاف، وتَرْكِ الفرقة والإختلاف، والعامة يحتاجون إلى إصلاح أمر دينهم، أما إِخْبَارُهم بما لا يحسنون فهمه ولا علاجه-مع تحريضهم-فإنه يُفْسِدُ أمر العامة والخاصة، ومن فعل ذلك فلا هو للحق اتبع، ولا منكراً أزال، ولا دعوة أبقى، ولا واقعاً أدرك، وعَمَلُه هذا تَقَرُّ بِهِ أعين الحاقدين المتربصين بالإسلام وأهله-وإن ظن أنه يحسن صنعاً-فيجب علينا النصح بحكمة دون تهييج، والصبر دون رضاً بالمنكر، والدعاء بالصلاح للحكام-دون ركون إلى دنياهم-لأن صلاحهم صلاح للبلاد والعباد، فإن أصلحهم الله عزوجل، وإلا فعلينا بالتوبة إلى الله عزوجل وطاعته، كما في قوله تعالىإن الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم([الرعد:11]ولنعلم أن ظلمهم ابتلاء من الله عزوجل-بسبب ذنوبنا أو غير ذلك-، فليحذر أمرؤ أن يكون سبب فتنة،أو يكون من أبواق الفتن، التي تنتهي بسفك الدماء بين أهل الإسلام.

92-وأرى السمع والطاعة للحاكم المسلم في المعروف-وإن ظلم-ولا أرى شق عصا المسلمين، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، إلا إذا غلب على ظن أهل العلم أن ذلك يؤول إلى مفسدة أكبر، فتُدفع المفسدة الكبرى بإرتكاب المفسدة الصغرى، وأعتقد أن إثارة الفتن والإفتئات على ولاة الأمور، مفسدته أكبر من المنكر الذي يُراد تغييره-فنؤدي الذي علينا ونسأل الله الذي لنا، والسعيد من وُعظ بغيره، والقلوب بين اصبعين من أصابع الرحمان، فلو أقبلنا على الله عزوجل، رفع الله عنا ما نعجز عنه، فلا نتعلق بما نعجز عنه، ونترك ما نستطيعه، فـ)لا يكلف الله نفساً إلا وسعها([البقرة:286].

أخي هل ما زال المأربي على هذا الأصل ؟!

[أبومحمد17]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي الجزائري

أخي هل ما زال المأربي على هذا الأصل ؟!

راجع كتاب

الإسلاميون والعمل السيا سي المعاصر

وكتاب
فتنة التفجيرات والاغتيالات "الأسباب ـ الآثار ـ العلاج