1148 مليار سنتيم ميزانية الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية
تم إنشاءه بتاريخ الإثنين, 08 أفريل 2013 20:01
الزيارات: 269
Epson 1410
продвижение сайтов в поисковых системах
Share on ******** Share on twitter Share on google_plusone_share Share on linkedin Share on email Share on print Share on pdfmyurl
بلغت نسبة الزيادة في ميزانية أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية 80 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث حدّد قانون المالية لهذه السنة المبلغ أكثر من 1148 مليار سنتيم للجنة الخدمات الاجتماعية لموظفي القطاع.
وحسب قانون المالية لسنة 2013 فإن مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية لهذه السنة، بلغت بالضبط 11483484000,00 دج، أي أكثر من 1148 مليار سنتيم، بزيادة 80بالمائة عن ميزانية سنة2012 والتي لم تتجاوز 710 مليار سنتيم.
وتقدر مساهمة الدولة في الخدمات الاجتماعية بالنسبة لمؤسسات التعليم الأساسي (الابتدائي والمتوسط) بمبلغ قدره 8.686.728.000,00 دينار جزائري، أما المساهمة في الخدمات الاجتماعية لمؤسسات التعليم الثانوي فهي 2.796.756.000,00 دينار جزائري.
والمتتبع للشأن التربوي، يلاحظ أنه ولأول مرة تتجاوز فيها ميزانية صندوق الخدمات الاجتماعية 1000 مليار سنتيم، ويعود ذلك بالأساس إلى زيادة عدد الموظفين في القطاع، وتحسن أجور عمال التربية مع الزيادات الأخيرة الناتجة عن إدماج وإعادة تصنيف بعض الأسلاك كالمدراء والمفتشين والأساتذة المكونون على الخصوص.
ومن المنتظر أن تشهد ميزانية الخدمات ارتفاعا محسوسا في ميزانية السنة القادمة 2014 في حال إقرار وتحيين منحة المنطقة والامتياز للموظفين العاملين بولايات الجنوب.
ومن جهة أخرى، فإنه من المرتقب عقد جمعية عامة للجنة الخدمات بحضور كل اللجان الولائية ونوابهم، من أجل إعادة النظر في الضوابط العامة التي تحكم سير الخدمات الاجتماعية، على أن يُناقش عدد من النقاط المطروحة، والتي على رأسها سلفتي السكن والسيارات، إذ من المنتظر الفصل فيها من حيث سلم التنقيط أو مبلغ السلفة وآليات التطبيق.
كما تجدر الإشارة إلى أن أموال الخدمات الاجتماعية تحتسب بنسبة 02 بالمائة من كتلة الأجور الخام ليست اقتطاع من أجور العمال، وإنما مساهمة من الهيئة المستخدمة، فالدولة تساهم في تمويل الخدمات الاجتماعية للعمال من خلال اقتطاع نسبة 02 بالمائة من كتلة الأجور الخام للهيئة المستخدمة بحسب المرسوم رقم 303.82 المؤرخ بتاريخ 1982.9.13 والتعليمية رقم 17 مؤرخة في 1983.5.31 المتعلقة بكيفية تمويل القطاع العمومي وتسيير خدماته.
وهيبة حمداني