الأساتذة التقنيون والصحف

[fleure de paix]

اتهمت بعض مديري التربية بالرداءة والفشل والعجز في التسيير
السنابيست تلوح بحركة احتجاجية وقوية للمطالبة بتحيين منح موظفي الهضاب العليا والجنوب

طالبت أمس النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني '' سنابيست '' بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، لفائدة موظفي القطاع في ولايات الجنوب والهضاب العليا المعنية، وهددت '' بحتمية الدخول في حركة احتجاجية راديكالية مصيرية وقوية يتجاوز سقفها الاحتجاجات التحذيرية '' التي قالت أنه يُحضر لها حاليا بالتنسيق مع باقي نقابات قطاع الوظيفة العمومية'' في حالة ما إذا لم تتم الاستجابة لهذا المطلب. وجددت '' سنابيست '' في بيان متوج لأشغال مكتبها الوطني الموسع إلى منسقي الولايات بالبليدة في 6 و7 فيفري الجاري تمسكها بـ '' إعادة فتح ملف القانون الخاص وتصحيح اختلالاته ، وذلك باعتماد الترقية الآلية في الرتب العليا إنصافا لجميع أساتذة التعليم الثانوي وتعويضا للضرر الذي لحقهم'' ،( خاصة بعد أن تم – كما أشارت ' إسقاط مقترحها القاضي بتصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 04 بدل 02 )، كما طالبت بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي وتمكينهم من الترقية المهني، وكذا '' إنصاف كل من النظار ومدراء الثانويات ومختلف الأسلاك المتضررة''.
وفي سياق ذي صلة طالبت النقابة بالتعجيل في تسديد المستحقات المالية للأساتذة الجدد الموظفين منذ سبتمبر من العام الماضي، وأدانت '' بشدة '' ما عبرت عنه بـ '' فضيحة توقيف الأساتذة الناجحين في المسابقة دون إشعار مسبق على غرار ولايات، وهران سعيدة وقالت ''سنابيست '' انها تتابع باهتمام هذا الملف على مستوى الوزارة والهيئات المعنية
من جهة اخرى تحدثت نقابة مزيان مريان في بيانها الذي تلقت النصر نسخة منهن عن ما وصفته بـ '' رداءة وفشل بعض مديري التربية وعجزهم عن التسيير ، وقالت أنه ووصل حد البعض منهم الهروب أوالتهرب من مكتبه تفاديا لمواجهة مشاكل القطاع بولايته ، وتهاونهم في صب رواتب ومخلفات الموظفين في وقتها المحدد ، كما أنّ البعض منهم ينتهج سياسة الإقصاء والتمييز بين النقابات ناهيك عن تكريسهم الفساد الإداري المتمثل في توزيع الوضعيات تحت التصرف لموظفين وأساتذة أصحاء بالمحاباة والمحسوبية ، في مقابل معاناة آخرين من الأساتذة أمراضا مستعصية ومزمنة تحول دون قدرتهم على مواصلة التدريس''.
وبخصوص الاستشارة الواسعة التي فتحتها الوزارة الوصية لتقييم وتقويم التعليم الإلزامي قالت النقابة أنها غير كافية وطالبت '' بفتح نقاش وطني معمّق وبشكل استعجالي ، جاد وفعّال ، مدعما بقرارات سياسية جريئة من أعلى سلطات البلاد حول إصلاح وإنقاذ المنظومة التربوية قبل وقوع الكارثة''.
ع.أسابع[/color]

[azzed63]

[url=https://www.gulfup.com/?q3HtF4][/url]

أول بيان رسمي يتبنى مطالب اسلاك التدريس عامة دون اي تداخل
اول بيان رسمي يعبر عن الاجحاف الذي مسنا ككل

مشكورين زملائنا الذين اثبتو انه لن يحك جلدك غير ظفرك في انتظار المواقف في مستوى جرأة البيان
ورجاءا من الزملاء ترك النقد والانتقاد وتوزيع التهم فلا يمكن ان اعادي من يناصر قضيتي لان المربي يستحيل ان يكون جحود

مهما كان الانتماء النقابي فهذه النقابة معتمدة رسميا ومنتسبيها اغلبهم مربين فمن العيب توزيع التهم لمجرد ان الانتماء النقابي مخالف او التكفل بقضايا لم يجرأ من ينتسب اليهم التكفل بها وهنا من الاحرى الضغط كل ونقابته للتكفل بقضايانا
وشكرا

[fleure de paix]

الرجاء من الاساتذة التقنيينptlt لولاية تلمسان الانضمام الى هذا الاعتصام و تقديم عريضة مشتركة لكل الايلين للزوال
و ادراج المطالب المشتركة:

الاماج في الرتبة القاعدية مع الاستفادة بالمناصب الجديدة (رئيسي و مكون)

كونوا في الموعد لا تفوتوا الفرصة

[fleure de paix]

مقطع من جريدة الفجر ليوم
11/02/2013

وجاءت تصريحات مزيان مريان عقب اجتماع المكتب الوطني الموسع إلى منسقي الولايات يومي 6 و7 فيفري الجاري بولاية البليدة، في الوقت الذي عكفت فيه الوصاية على تطبيق أحكام المرسوم 12/240، خاصة ما تعلق منها بالإدماج، رغم ما يتضمنه -حسبها- من اختلالات، حيث اغتنمت النقابة الفرصة لدعوة الوزارة إلى إعادة ملف القانون الخاص، وتصحيح ما جاء فيه من ”إجحاف”، وذلك باعتماد الترقية الآلية في الرتب العليا، إنصافا لجميع أساتذة التعليم الثانوي وتعويضا للضرر الذي لحق بهم، خاصة بعد أن تم إسقاط المقترح القاضي بتصنيف أساتذة التعليم الثانوي في الصنف 14 بدل 13، وتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني بإدماجهم كأساتذة تعليم ثانوي، وتمكينهم من الترقية المهنية وكذا إنصاف النظار ومدراء الثانويات ومختلف الأسلاك المتضررة.

[fleure de paix]

الرجاء من الاساتذة التقنيين ptlt لولاية تلمسان الانضمام الى هذا الاعتصام و تقديم عريضة مشتركة لكل الايلين للزوال
و ادراج المطالب المشتركة:

الاماج في الرتبة القاعدية مع الاستفادة بالمناصب الجديدة (رئيسي و مكون)

كونوا في الموعد لا تفوتوا الفرصة

[fleure de paix]

جريدة صوت الأحرار


طالبت برفع الإجحاف الواقع عليها وهددت بالاحتجاجات


شرائـــح عماليـــة واسعـــة تستنفــر وزارة التربيـــة


¯ هارون. م. س

قرر مساعدو التربية الوطنية الدخول في حركة احتجاجية رفقة الأسلاك المتضررة من القانون الخاص في قطاع التربية، يُحدد نوعها وتاريخها المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، الذي سينعقد قريبا، مع أمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية. ومن جهتهم المخبريون قرروا أيضا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية صباح يوم 21 فيفري الجاري، فيما ناشد أساتذة التعليم التقني للثانويات الصحافة الوطنية الدفاع عنهم وعن كل الشرائح الأخرى المهضومة الحقوق.
اجتمعت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية نهاية الأسبوع الجاري، وقررت الدخول في حركة احتجاجية رفقة الأسلاك الأخرى المتضررة في قطاع التربية الوطنية، يُحدد نوعها وتاريخها خلال الأيام القليلة القادمة، من قبل المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، مع إمكانية اللجوء إلى المحكمة الإدارية لنيل الحقوق والمساواة مع باقي الأسلاك المماثلة. وقالت اللجنة الوطنية في أول بيان لها لسنة 2013 :»كان الأمل قائما في استدراك الخروقات القانونية التي تضمنها القانون الأساسي المعدل 21 ـ 240 ، فجاء رده مخيبا لطموحات مساعدي التربية، ومكرسا للنظرة الاحتقارية والدونية لهم، فبقيت دار لقمان على حالها،، مُربون يسهرون يوميا على السير الحسن للمؤسسات التربوية يُهانون من طرف وزارتهم الوصية، بعد أن تمّ حرمانهم من أدنى حقوقهم الشرعية«.
وطرحت اللجنة الوطنية جملة من التساؤلات المتضمنة المطالبة بحقوق ترى أنها مهضومة، حيث قالت: هل يعقل أن يُدمج مساعد تربوي منصبُه آيل للزوال في رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 ، وهو يستحق رتبة مشرف تربوي وفق القانون 12 ـ 240 ، ولماذا كل أسلاك التربية ثُمنت خبرتهم المهنية واستفادوا من الإدماج في الرتب العليا انطلاقا من الرتبة القاعدية، والمساعدون التربويون حُرموا من هذا الحق، مع أنّ منهم من لهم أزيد من 20 سنة خبرة مهنية، وهل يعقل أن يبقى حاملو شهادة الدراسات التطبيقية، وحاملو شهادة الليسانس في السلم رقم سبعة.
من جهتهم المخبريون العاملون بقطاع التربية الوطنية، قرروا تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر وزارة التربية الوطنية صباح يوم 21 فيفري الجاري، وقد ناقشوا هم بدورهم الأوضاع التي وصفوها بالمزرية، وأصدروا بيانا تلقت »صوت الأحرار« نسخة عنه، قالوا فيه أن أوضاعهم المزرية هذه هي »جراء التجاهل المُمنهج لمطالبهم، وأبسط حقوقهم، والدوس الفظيع على القوانين، رغم أنهم في كل موسم يُصاب العديد منهم بالعاهات المستديمة والأمراض المستعصية جراء خصوصية العمل والاحتكاك المباشر بأخطر المواد الكيماوية«. وتساءلت اللجنة الوطنية للمخبريين وقالت: »أيُعقل أن يتقاضى المخبري منحة الخطر بنسبة 10 بالمائة، وعمله اليومي كله خطر، والأكثر من هذا يُحرمُ من كل المنح والعلاوات التربوية دون غيره من أسلاك التربية الأخرى«، وعبرت اللجنة الوطنية عن تمسكها بمطالبها الخمسة، ممثلة في الاستفادة من جميع المنح المخصصة لأسلاك التربية الوطنية الأخرى، مع رفع منحة الخطر إلى 50 بالمائة، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة، إسوة بمستخدمي القطاع، وتثمين الشهادات العلمية العليا للمخبريين، وفتح آفاق الترقية والتأهيل أمامهم من معاون إلى ملحق، ومن ملحق إلى ملحق رئيسي بصورة آلية مباشرة.
ومن جهتها اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، طالبت المديرية العامة للوظيفة العمومية بـ »عدم الكيل بمكيالين، وتجنب هتك حقوق الأقليات باسم القانون«، ودعتها التدخل لمراجعة هذا الأمر ووضع حدّ للممارسات التي قالت عنها أنها تتناقض ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ولاسيما منه المواد: 13, و,58 و59 و,104 و.116 وطالبت اللجنة الوطنية وزارة التربية الوطنية بالدخول إلى الإصلاح الجاري من باب إعطاء كل ذي حق حقه، وتثمين مجهودات وتكوين الأساتذة التقنيين.

Professeurs Technique des Lycées Techniques (PTLT)

[fleure de paix]

800 أستاذ تقني للثانويات يتهمون وزارة التربية بانتهاك حقوقهم

الكاتب: راضية شايت الإثنين, 11 فيفري 2013 اشتكى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مما وصفوه بـ"سياسة الكيل بمكيالين"، بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة، دون أن تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم، وأقرت هذه التقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية والتكوين.
طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها تلقت"الجزائر" نسخة منه مديرية الوظيف العمومي للتدخل" العاجل" لوضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية، داعية وزارة التربية إلى أن تبدأ في إصلاح المنظومة التربوية بإعطاء كل ذي حق حقه وأن تثمن مجهودات الأساتذة، خاصة التكوين أثناء الخدمة الذي يشرف عليه مفتشوها حيث يتم تقييم مجهودات الأساتذة ومردودهم طيلة سنوات الخدمة.
ويمثل أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حوالي 800 أستاذ موزعون عبر ثانويات الوطن يدرسون المواد التقنية، ويمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا.
وحسب ما جاء في البيان فإن وزارة التربية لم ترسم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية قبل سنة 1990 رغم حيازتهم للكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني، ومن سنة 1990 إلى سنة 2008 لم تسمح لأساتذة التعليم التقني للثانويات المشاركة في امتحان مهني ليوظفوا كأساتذة التعليم الثانوي، بالرغم من قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي وترسيمهم في المنصب.
واستغرب أساتذة التعليم التقني للثانويات اقتراح وزارة التربية وبعض النقابات لهذه الفئة بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، لتتم ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي مع العلم أن هؤلاء الأساتذة قاموا بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وهم في المنصب يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.
ويأتي هذا رغم المواد التي تضمنها قانون الوظيف العمومي التي أنصفت هذه الفئة وعلى رأسها المادة 58 والمتضمنة تثبيت العامل في منصب عمله، إذا بدت مدة التجربة مرضية والمادة 59 التي تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية.
وترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم وقواعده وذلك لتحديد الأجر الذي يرتبط بكل منصب عمل وتطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و"التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر"والمادة 116 وجاء فيها إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجرى تثبيته فيه ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته، وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط "القانون رقم 78-12".
وأخيرا المادة 13 التي ذكرت أنه تتم الترقية إلى منصب أعلى في إطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية.
وتتمثل الترقية في إجازة العامل عن تنمية معارفه ومؤهلاته المهنية بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة"مرسوم رقم 82-302".

[azzedine16209]

Les professeurs des lycées techniques interpellent Baba Ahmed
Créé le dimanche 10 février 2013 18:28


Le dossier des professeurs techniques des lycées techniques ne cesse de faire des vagues depuis la suppression de leur statut par la tutelle.

En effet, le statut des enseignants de cette filière a provoqué une vive tension. Les PTLT, qui ont manifesté plusieurs fois leur mé*******ement en transmettant leur plate-forme de revendications au ministère de l’Education nationale, continuent leur combat pour la valorisation de leur statut. Dans un communiqué diffusé, hier, par le comité national des professeurs techniques des lycées techniques, les PTLT ont appelé le ministère de l’Education à entamer des réformes afin de trouver une solution à leur problème et valoriser leurs efforts dans l’enseignement. Ces derniers, qui refusent de se présenter sous aucune bannière syndicale, ont appelé la direction de la fonction publique à intervenir pour mettre un terme à la dégradation de leurs conditions socioprofessionnelles. Le comité des PTLT, qui représente huit cents enseignants à l’échelle nationale, a souligné, dans le communiqué, que ces enseignants marginalisés ont été déçus par la proposition du ministère de l’Education et quelques organisations syndicales, obligeant ces derniers à passer un concours professionnel pour avoir droit à des promotions. Pour les PTLT, le département de Abdellatif Baba Ahmed n’a pas titularisé cette catégorie d’ enseignants depuis l’année 2009, malgré leur compétence et les efforts fournis durant des années d’exercice. Selon le communiqué, les PTLT demandent au ministère d’annuler leur inscription sur la liste d’aptitude et examens professionnels. Ils ont dénoncé, par ailleurs, le fait qu’après plus de vingt ans d’expérience, ils se retrouvent obligés de passer un concours.
Pour les professeurs techniques des lycées techniques, un corps de l'éducation qui a rendu énormément de services (remplacement des coopérants techniques et arabisation de l'enseignement technique) et qui continuent à le faire, ils s’estiment lésés et victimes de la non -valorisation de leur carrière professionnelle, alors qu’il s’agirait plutôt de procéder à une réforme en profondeur.
Khadidja Semai

[azzedine16209]

800 أستاذ تقني للثانويات يتهمون وزارة التربية بانتهاك حقوقهم

الكاتب: راضية شايت
الإثنين, 11 فيفري 2013

ا

شتكى أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مما وصفوه بـ"سياسة الكيل بمكيالين"، بعد إقدام وزارة التربية الوطنية على ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة، دون أن تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهام أعلى من مهامهم، وأقرت هذه التقارير التربوية التي أعدها مفتشو التربية والتكوين.
طالبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في بيان لها تلقت"الجزائر" نسخة منه مديرية الوظيف العمومي للتدخل" العاجل" لوضع حد لهذه الممارسات التي تتناقض ومواد القانون الأساسي للوظيفة العمومية، داعية وزارة التربية إلى أن تبدأ في إصلاح المنظومة التربوية بإعطاء كل ذي حق حقه وأن تثمن مجهودات الأساتذة، خاصة التكوين أثناء الخدمة الذي يشرف عليه مفتشوها حيث يتم تقييم مجهودات الأساتذة ومردودهم طيلة سنوات الخدمة.
ويمثل أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حوالي 800 أستاذ موزعون عبر ثانويات الوطن يدرسون المواد التقنية، ويمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا.
وحسب ما جاء في البيان فإن وزارة التربية لم ترسم أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية قبل سنة 1990 رغم حيازتهم للكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني، ومن سنة 1990 إلى سنة 2008 لم تسمح لأساتذة التعليم التقني للثانويات المشاركة في امتحان مهني ليوظفوا كأساتذة التعليم الثانوي، بالرغم من قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي وترسيمهم في المنصب.
واستغرب أساتذة التعليم التقني للثانويات اقتراح وزارة التربية وبعض النقابات لهذه الفئة بالتسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، لتتم ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي مع العلم أن هؤلاء الأساتذة قاموا بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وهم في المنصب يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي إلى يومنا هذا.
ويأتي هذا رغم المواد التي تضمنها قانون الوظيف العمومي التي أنصفت هذه الفئة وعلى رأسها المادة 58 والمتضمنة تثبيت العامل في منصب عمله، إذا بدت مدة التجربة مرضية والمادة 59 التي تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية.
وترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم وقواعده وذلك لتحديد الأجر الذي يرتبط بكل منصب عمل وتطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و"التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر"والمادة 116 وجاء فيها إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجرى تثبيته فيه ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته، وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط "القانون رقم 78-12".
وأخيرا المادة 13 التي ذكرت أنه تتم الترقية إلى منصب أعلى في إطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية.
وتتمثل الترقية في إجازة العامل عن تنمية معارفه ومؤهلاته المهنية بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة"مرسوم رقم 82-302".