حقد الرافضة على دولة التوحيد واهل السنة..

[عُمرُ]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

سنكرر

كشف الستار وإلقام الأحجار على من أنكر فتوى الإستعانة بالكفار

بسم الله الرحمان الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

هذا بحث قمت به حول مسألة(حكم الإستعانة بالكفار لحماية المسلمين) وذلك لما رأيت من بعض المتفيقهين والمتشبعين بما لم يعطوا
للاخ بارك الله فيه جمال لبليدي

السلام عليكم....
أحيانا أتجنب التعليق على بعض ما يُطرح لهشاشته وفقدانه أي أساس علمي فأقول هي العاطفة الجياشة للمتشددين ولكنني لست أرى إلا وجوب الوقوف عند هذه المداخلة وأسأل صاحبتها سؤالا لست أريد جوابا ولكن من خلال قراءتها سؤالي ستفيق من غفوة اندفاعها وعدم تثبتها ولايخرج كل ذلك عن باب النصح لها والله يشهد..
السؤال ..
هل تعلمين ماتعنيه عبارة لقم حجر ؟؟؟؟
هو جزء من سؤالي فأواصل ..
تعلمين أن الشيخ العلامة محدث العصر الألباني رخمه الله قد أنكر فتوى الإستعانة بالكفار ..
فهل أردت بقولك أن جمال البليدي هذا قد ألقم الشيخ الألباني حجرا ؟؟؟؟
اللهم إنا نسألك اللطف..

[قطــــوف الجنــــة]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا ليس أحياناقل بل تتخفي بعضويات اخرى لكي يتسنى لك التشدق أكثر براحتك ..
هذا يعد رأيك أنت على أي اساس علمي لانه ليس على مقياس فهمك وما تتمناه وتشتهي الانقياديكون تام لشرع الله وكلام العلماء وليس لرأيي وتشدقي وهوايا وما احب واريد وأشتهي ....للاسف

ولكنني لست أرى إلا وجوب الوقوف عند هذه المداخلة وأسأل صاحبتها سؤالا لست أريد جوابا ولكن من خلال قراءتها سؤالي ستفيق من غفوة اندفاعها وعدم تثبتها ولايخرج كل ذلك عن باب النصح لها والله يشهد.

سبحان الله وعل انتم افقتم من غفوة اندفاعكم وتعصبكم لآرائكم ضرب عرض الحائط كل اقوال العلماء بل افيقوا من سباتكم لاننا مستيقظين والحمد لله
السؤال ..
هل تعلمين ماتعنيه عبارة لقم حجر ؟؟؟؟
هو جزء من سؤالي فأواصل ..
تعلمين أن الشيخ العلامة محدث العصر الألباني رخمه الله قد أنكر فتوى الإستعانة بالكفار ..
فهل أردت بقولك أن جمال البليدي هذا قد ألقم الشيخ الألباني حجرا ؟؟؟؟
اللهم إنا نسألك اللطف..
[/quote]
عرفتك لانك كررت السؤال هذا في عدة مواضيع ولا تسأل كيف فلقد فضحت نفسك هذا السؤال كرر أكثر من مرة

هل تقبل كلام الشيخ الألباني بالجمله ام انك تأخذ ما تهوي وتترك ما لا تهوي
لأن هناك فتاوي لا تصب في منهجك
فهل تقبل كل فتاويه ارجو الردفمارأيك في فتواه



حرمة الخروج على الحكام المسلمين بزعم تكفيرهم

"قوله تبارك وتعالى:
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21]. "

اما فقط تتبع العثرات وضرب عالم بعالم ..
اولاً الشيخ المحدث العلامة الالباني رحمه الله تعالى على عيني ورآسي
انا لا أؤيد قتل المستأمنين الذميين في بلاد الاسلام .. فالحاجه لهم تقتضي جلبهم .. وكما افتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأن الغير مسلمين لا يجوز اعطاهم اقامات مطلقه.. فقط يعطون اقامات عند الحكومات والسياسات ..
ابن باز والعثيمين رحمهما الله تعالى يقولون بالجواز.
والمسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا..-حتى لو إفترضا جدلا أن هناك تناقض فإن هذا التناقض ليس مذموم مادام ان المسألة خلافية فالشيخ لم يخرج عن أراء أهل العلم في هذا.
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .

[قطــــوف الجنــــة]

فقد استدلتم بفتوى الشيخ الالباني رحمه الله

ونقول هل تقبل كلام الشيخ الألباني بالجمله ام انك تأخذ ما تهوي وتترك ما لا تهوي
لأن هناك فتاوي لا تصب في منهجك
فهل تقبل كل فتاويه ارجو الردفمارأيك في فتواه



حرمة الخروج على الحكام المسلمين بزعم تكفيرهم

"قوله تبارك وتعالى:
{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب 21]. "

اما فقط تتبع العثرات وضرب عالم بعالم ..
اولاً الشيخ المحدث العلامة الالباني رحمه الله تعالى على عيني ورآسي
انا لا أؤيد قتل المستأمنين الذميين في بلاد الاسلام .. فالحاجه لهم تقتضي جلبهم .. وكما افتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بأن الغير مسلمين لا يجوز اعطاهم اقامات مطلقه.. فقط يعطون اقامات عند الحكومات والسياسات ..
ابن باز والعثيمين رحمهما الله تعالى يقولون بالجواز.
والمسألة خلافية بين أهل العلم قديما وحديثا..-حتى لو إفترضا جدلا أن هناك تناقض فإن هذا التناقض ليس مذموم مادام ان المسألة خلافية فالشيخ لم يخرج عن أراء أهل العلم في هذا.
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .

[saqrarab]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

فقد استدلتم بفتوى الشيخ الالباني رحمه الله

ونقول هل تقبل كلام الشيخ الألباني بالجمله ام انك تأخذ ما تهوي وتترك ما لا تهوي
لأن هناك فتاوي لا تصب في منهجك
فهل تقبل كل فتاويه ارجو الردفمارأيك في فتواه

الان والبارحة وغدا يا اخت قطوف يبقى الشيخ الالباني علم اعلام عصره
كان يعمل بكد عرقه كان ساعاتي ولم يسخر دينه لخدمة الاغراض السياسية فرحمه الله رحمة واسعة
ومع انه ليس موضوعنا
فاني اقول لكي نعم اخذ من فتاويه ما وافق القران والسنة والحق
ماوافق الحق فكل يؤخذ بكلامه ويرد الا صاحب هذا القبر
وليس مثلك ومثل غيرك نقول لهم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم
قال جمهور العلماء فيكابرون ويقولون قال فلان رحمه الله
والله انكم لتعرفون الحق ولكنها المكابرة
واني اسالك لماذا لا تاخذين بفتوى الشيخ الالباني في هذه المسالة اي مسالة الاستعانة وفتوى جمهور العلماء وكلام الله تعالى وكلام نبيه لا تاخذين بها لانها تخالف امرائك ال سعود
واقول لكي محدثي وشيخي هو محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي الهدى
ولا اعرف الحق الا من كلامه
فهو الرجل الوحيد الذي يعرف به الحق

[قطــــوف الجنــــة]

الفصل الأول: الفتوى التي يدنن حولها .....

من العجب العجاب أن أغلب هؤلاء المتفيقهون لا يعرفون الفتوى ولا مصدرها إنما يرددون كالببغوات ما يشاع ويذاع (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا).
وإليك الفتوى:
قال الشيخ ابن باز رحمه الله
( فتاواه 6/172 ) :
« وأما ما اضطرت إليه الحكومة السعودية من الأخذ بالأسباب الواقية من الشرّ والاستعانةبقوات متعددة الأجناس من المسلمين وغيرهم للدفاع عن البلاد وحرمات المسلمين وصدّ ماقد يقع من العدوان من رئيس دولة العراق ,فهوإجراءٌ : مسدّد , وموفّق , وجائز شرعاً .وقد صدر من مجلس هيئة كبار العلماء - وأناواحد منهم - بيان بتأييد ما اتخذته الحكومة السعودية في ذلك ، وأنها قد أصابت فيمافعلته. . . » انتهى.

ومن هذه الفتوى يمكن أن نستخلص ما يلي:
1- الشيخ أفتى بالإستعانة بالكفار لغلبة الظن عنده وعند العلماء آنذاك ان صدام سيدخل السعودية لأنه كان على الحدود وقد شن حملة إعلامية على البلد كما سنبينه إن شاء الله في
الفصل الخامس.
2- من هذه الفتوى يتبين أنه لا علاقة للشيخ بما حدث في العراق وما يسميه البعض الثلاثيني الذي كان بأمر من مجلس الأمن وليس الفتوى كما سيتبين في الفصل الخامس.

الفصل الثاني: إثبات الخلاف الوارد في المسألة

ليس المقصد في هذا البحث الاستيعاب في النقل ؛ولا ترجيح القول بالجواز على القول بالمنع ؛ولا النظر في أدلة الفريقين ؛ولكن المقصد بيان أن هذا القول قد قيل قديماً , وأن لمن قال به حديثاً ( كالإمامين : ابن باز ، وابن عثيمين وغيرهما - رحم الله الجميع ) سلفٌ فيما ذهب إليه .
لذا أقول:
اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الاستعانة بالكفار على قولين:
قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ : وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ، ومنهم أحمد مطلقا ، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا : إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة ، فتعذر ادعاء النسخ . وذهبت طائفة إلى أن للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين :
أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك .
والثاني : أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين ، ثم أسند إلى الشافعي أن قال الذي روى مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد مشركا أو مشركين وأبى أن يستعين بمشرك كان في غزوة بدر . ثم إنه عليه السلام ( استعان في غزوة خيبر بعد بدر بسنتين بيهود من بني قينقاع واستعان في غزوة حنين سنة ثمان بصفوان بن أمية وهو مشرك ) فالرد الذي في حديث مالك إن كان لأجل أنه مخير في ذلك بين أن يستعين به وبين أن يرده كما له رد المسلم لمعنى يخافه فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر ، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده من استعانته بالمشركين .
ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لهم ولا يسهم لهم ، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لهم ، قال الشافعي : ولعله عليه السلام إنما رد المشرك الذي رده في غزوة بدر رجاء إسلامه قال : وذلك واسع للإمام أن يرد المشرك ويأذن له انتهى ، وكلام الشافعي كله نقله البيهقي عنه . . ا . هـ .

[قطــــوف الجنــــة]

الفصل الثالث: الأدلة على جواز الإستعانة بالكفار عند الحاجة.

استدل جمهور العلماء القائلين بجواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة بما يأتي:
1-حديث ذي مخبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " ستصالحون الروم صلحاً آمنا ، وتغزون وانتم وهم عدوا من ورائكم "(1) .

2-ما روي الشافعي في مسنده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم (2).

3-حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان ابن أمية يوم حنين أدرعاً، فقال : أغصباً يا محمد؟ قال " لا بل عارية مؤداة " وقد جاء في بعض الروايات أن الادرع ما بين الثلاثين إلى الأربعين ، وفي بعضها أنها كانت مائة درع(3).

4-ما روى أبو داود في مراسيله أن صفوان بن أمية شهد حنيناً مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك مشركاً حتى قالت له قريش : تقاتل مع محمد ولست على دينه فقال : رب من قريش خير من رب من هوزان . فأسهم له النبي و أعطاه من سهم المؤلفة (4) .

-5ما جاء في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المسلمين وبين اليهود وادع فيه اليهود، وعاهدهم، واقرهم على دينهم و أموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم، ومما جاء في الكتاب ( ... وأن بينهم النصر على من حارب أهل هـذه الصـحيفة ) . وجاء فيها ( ... وان بيـنهم النصر على من دهم يـثرب )(5).

6-ما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بذي الحليفة في عام الحديبية بعث بين يديه عينا له من خزاعة يأتيه بخبر قريش وكان الرجل إذ ذاك مشركاً (6) .

7-ما جاء أن خزاعة خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مسلمهم وكافرهم(7).

8- ما روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة إلى المدينة استأجر عبد الله بن أريقط الديلي ليدله على الطريق وكان خريتاً ماهراً بالطريق . وكان على دين كفار قريش (8) .

9-عموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر" رواه البخاري في صحيحه (9) .

10-ما روى ابن حزم في المحلى بسنده أن سعد بن أبى وقاص غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم (10) .

11-ما ثبت في الصحيحين والسنن وغيرها من استعانته صلى الله عليه وسلم بالمنافقين وخروجهم معه للجهاد في غزوات عديدة، وقد حكى الصنعاني والشوكاني عن صاحب البحر الإجماع على جواز الاستعــانة بالمنافقــين في القــتال (11) .

12-أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة هو مقتضى القاعدة الفقهية المشهورة ( الضرورات تبيح المحظورات )ومقتضى القاعدة الفقهية ( ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضرراً ) .

[saqrarab]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

12-أن الاستعانة بالكفار عند الضرورة هو مقتضى القاعدة الفقهية المشهورة ( الضرورات تبيح المحظورات )ومقتضى القاعدة الفقهية ( ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أشدهما ضرراً ) .

اولا من تكلم عن فتوى الاستعانة انا في الرد فوق تكلمت عن حرب غزو العراق سنة 2003
او هل تراكي لا تفرقين ام لا تعرفين ان فتوى الاستعانة كانت سنة 1991
والغزو حصل سنة 2003
لو سلمت معك جدلا أن حرب الخليج الثانية 1991كانت ضرورة
فلماذا فتحت السعودية مجالها وأرضها وشاركت بحرب غزو العراق سنة 2003 أين الضرورة وأين الشرع هنا

[قطــــوف الجنــــة]

معليش سنكرر الامر ليس لكم بل للذي يدخل ويريد الحق بالحجة والدليل وليس كلام لمجرد الكلام

ثالثا ً: بعض الفتاوى الصادرة في جواز الاستعانة بالكفار في القتال عند الحاجة :

ورد في الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية (33) فتوى عن عدد من علماء الأزهر من فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية , ومؤيدة من مفتي مصر في وقته الشيخ محمد عبده بجواز الاستعانة بغير المسلمين عند الحاجة , وقد صدرت في 9 محرم عام 1322هـ وهي فتوى طويلة ومما جاء فيها : ( وأما الاستعانة بالكفار وبأهل البدع والأهواء على نصرة الملة الإسلامية مملا لا شك في جوازه وعدم خطره , يرشد إلى ذلك الحديث الصحيح المار ذكره " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر " . ومما جاء فيها أيضاً ( واستعانة المسلمين بالكفار جائزة في الجهاد للضرورة كضعف المسلمين ولو كان العدو من بغاة المسلمين ) . وبمثل هذا أفتى مفتي مصر في وقته الشيخ حسن مأمون في6 جمادى الأولى عام1386 هـ كما في الفتاوى الإسلامية(34) . وقال العلامة الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه (35) إجابة على سؤال عن حكم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب بعد ذكره لخلاف العلماء في المسألة وإيراده بعض الأدلة لكلا القولين ( أما الجمع بين الروايات المختلفة فقد قال الحافظ في التلخيص : إن أقرب ما قيل فيه إن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها . قال : وعليه نص الشافعي . وأنت ترى أن جميع ما نقلناه من روايات الاستعانة كان بعد غزوة بدر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم " لن أستعين بمشرك " والعمدة في مثل هذه المسألة اتباع ما فيه مصلحة , وهي تختلف باختلاف الأحوال ) . هذا ومن المعلوم ما صدر في هذه الأيام (36) عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية , وما صدر أيضاً من فتاوى فردية لبعض علماء المملكة وعلاء مصر وغيرهم من جواز الاستعانة بالكفار عند الضرورة .


الباحث بارك الله فيه جمال لبليدي..ولقد كررنا في كل مرة هذا البحث

[saqrarab]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

معليش سنكرر الامر ليس لكم بل للذي يدخل ويريد الحق بالحجة والدليل وليس كلام لمجرد الكلام

معليش سنكرر الامر ليس لكم بل للذي يدخل ويريد الحق بالحجة والدليل وليس كلام لمجرد الكلام
حق الرد على المواضيع التي تؤيد من أجاز الاستعانة بالقوات الأمريكية
ردا على موضوع تكفير المرحوم صدام حسين رحمه الله

[قطــــوف الجنــــة]

معليش سنكرر الامر للذي يريد الحقيقة والحجة
: أقوال العلماء في المسألة.
تقدّم في المبحث بيان حكم الاستعانة بغير المسلمين على قتال الكفار، وفي هذا المبحث سأتناول حكم الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين، وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز الاستعانة بغير المسلمين في قتال البغاة والخوارج من المسلمين.
قال القرافي من المالكية في قتال أهل البغي: ((ولا يقتل أسراهم ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعان عليهم بمشرك))(1) وقال الصاوي: ((ولا يستعان عليهم بمشرك و لو خرج من نفسه طائعاً بخلاف الكفار))(2)
وقال النووي من الشافعية: ((لا يجوز أن يستعان عليهم بكفار لأنه لا يجوز تسليط كافر على مسلم ولهذا لا يجوز لمستحق قصاص أن يوكل كافراً باستيفائه ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافراً لإقامة الحدود على المسلمين))(3)
وقال ابن قدامة من الحنابلة: ((ولا يستعين على قتالهم – أي البغاة - بالكفار بحال ولا بمن يرى قتلهم مدبرين))(4)
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى جواز الاستعانة بغير المسلمين على بغاة المسلمين، ولكنهم اشترطوا أن يكون حكم الإسلام هو الظاهر.
قال السرخسي الحنفي: ((وإن ظهر أهل البغي على أهل العدل حتى ألجأوهم إلى دار الشرك فلا يحل لهم أن يقاتلوا مع المشركين أهلَ البغي؛ لأن حكم أهل الشرك ظاهر عليهم ولا يحل لهم أن يستعينوا بأهل الشرك على أهل البغي من المسلمين إذا كان حكم أهل الشرك هو الظاهر، ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهراً))(5)



(1) الذخيرة 12/9، وانظر: القوانين الفقهية لمحمد بن جزي الكلبي ص 381.

(2) بلغة السالك لأقرب المسالك 4/222

(3) روضة الطالبين وعمدة المفتين 10/60.

(4) المغني 12/247.

(5) المبسوط 10/134، وانظر: فتح القدير للكمال بن الهمام 6/109.

[saqrarab]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطوف الجنة

: أقوال العلماء في المسألة.
تقدّم في المبحث بيان حكم الاستعانة بغير المسلمين على قتال الكفار، .

كل الأدلة التي سودوا بها المنتديات هي في حالة استعانة المسلم بالكافر ضد العدو الكافر المشرك
وليست ضد العدو المسلم
فقد اتفق جمهور العلماء انه لا يجوز الاستعانة بالكافر ضد العدو المسلم

[قطــــوف الجنــــة]

: أقوال العلماء في المسألة.
اختلف الفقهاء في مسألة استعانة المسلمين بغيرهم في قتال الكفار
أولاً: مذهب الحنفية.
قال محمد بن الحسن الشيباني: ((ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهم))(1)
وقال الإمام أبو بكر الجصّاص الحنفي: ((قال أصحابنا : لا بأس بالاستعانة بالمشركين على قتال غيرهم من المشركين إذا كانوا متى ظهروا كان حكم الإسلام هو الظاهر, فأما إذا كانوا لو ظهروا كان حكم الشرك هو الغالب فلا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا معهم ))(2)
وقال علاء الدين الكاساني: (( ولا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار , لأنه لا يؤمن غدرهم, إذ العداوة الدينية تحملهم عليه إلا إذا اضطروا إليهم )) (3)
وقال كمال الدين ابن الهمام: (( وهل يستعان بالكافر ؟ عندنا إذا دعت الحاجة جاز)) (4)
فمن هذه النقول يتّضح أن مذهب الحنفيّة جواز الاستعانة بالمشركين على قتال الكفار، ولكنهم قيّدوا ذلك بشرطين:
الأول: إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر بعد غلبة المسلمين على الكفار.
الثاني: أن تدعو الحاجة والضرورة إلى الاستعانة بهم.

ثانياً: مذهب المالكيّة.
قال الشيخ خليل بن إسحاق في مختصره: ((وحرم نِبلُ سمٍّ،(5) واستعانة بمشرك))(6)
وقال سحنون بن سعيد: قلت – يعني لابن القاسم-: هل كان مالك يكره أن يستعين المسلمون بالمشركين في حروبهم؟ قال: ((سمعت مالكاً يقول: بلغني أن رسول الله قال: ((لن أستعين بمشرك))(7)

(1) كتاب السير الكبير مع شرحه للسرخسي 4/ 1422.

(2) أحكام القرآن 4/104.

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/101.

(4) فتح القدير 5/502.

(5) أي أن يرموا العدو بنبل أو برمح مسموم خوفا من أن يعاد عليهم.

(6) انظر: مختصر خليل مع شرحه مواهب الجليل للحطاب 3/352.

الخلاصة والترجيح


والذي يظهر لي بعد عرض هذه المسألة هو أن الأقوال فيها متقاربة؛ لأنّ الذين أجازوا الاستعانة بغير المسلمين إنما أجازوا ذلك للحاجة أما من غير الحاجة فلا يجوز، والذين منعوا من الاستعانة فقد أجازوها عند الضرورة فمحصّل الرأيين واحد، ولكن بالنظر إلى الأدلة وما بينها من تعارض في الظاهر فإن طريقة الجمع التي تظهر لي – والله اعلم – هي أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رُخّص فيها للحاجة، كما نصّ على ذلك الشافعي، ورجّحه ابن حجر – رحمهما الله

(7) رواه مسلم ( 1817 ) كتاب الجهاد والسير باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر.

[طارق المتيجي]

العيون التي أفقدها الله البصيرة

لا ترى إلا الاسود والابيض

وهو المسمى في الطب بمرض :

عمى الالوان

عفانا الله وإياكم منه

أما العقول النيرة

فترى بكل الالوان

وتعلم أن بين الشرين يوجد الكثير من الخير

ولو ترك الشعب السعودي العزيز بينه وبين إرادته كشعب مسلم حر من كل القيود

لرفض أولائك العجائز الذين مكثوا على صدره عقودا من الزمن

[طارق المتيجي]

ضد الشيعة الخوارج الروافض المشبوهين قاذفي أمنا عائشة

وسابي الصحب الكرام

إلى يوم الدين


وووووو


ضد أسرة كلفها الانجليز وانقلبت على المصلح الرجل العظيم -محمد بن عبد الوهاب -

تحالفت مع أمريكا ومع إسرائيل تحت الطاولة -الاطفال يعرفون هذا - إلا المغفلين

وأرادت أن تروج لفكر دخيل على الاسلام وأسست مايسمى بالسلفية

والسلف منهم براء

وأوجدت في بلاد المسلمين من يدلفع عن أطروحات هذه الدولة بجهل شديد وشديد جدا جدا

الله يعافينا آآآآآآآآآآآآآآمين يارب

[قطــــوف الجنــــة]

أاهل المجوس ان تعي جيداً أن عظام الجزيرة العربية قوية ولحمها لا يستساغ..
فهؤلاء هم أحفاد عمر الذي مرغ أنوف أجدادهم بالتراب...