حكم شراء جواز سفر الحج

[zekri abdennacer]

احسنت.... بارك الله فيك

[نورالدين بلحوت]

السلام عليكم

هناك اختلاف لكن المؤمن يستفتي قلبه أو يسأل المزيد كمن أهل العلم

من أجاز
1- الشيخ فركوس للشاري و ليس للبائع

https://www.ferkous.com/site/rep/Bh29.php

2- الشيخ العلامة يحيى الحجوري على شرط أن يتفق على مبلغ معقول للتنازل وتطييب نفس المتنازل لا طمعا و جشعا و فحشا

https://aloloom.net/vb/showthread.php?t=14491

https://sh-yahia.net/show_sound_3074.html


3-موقع مشكاة
https://www.almeshkat.net/vb/showthre...7676#gsc.tab=0


.....الخ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2- من منع

1-مركز فتوى إسلام ويب
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=70138

2** منوعات احتج بها البعض للمنع بعلة المشقة

https://www.shababadrar.net/vb/threads/60275/


................الخ


وقد جمع الأخ الهامل و ابو عبد السلام بعضها

ومن أراد الزيادة فليفدنا

[شمعة امل]

جزاك الله خيرا

[maymay]

صحيح ما قيل،فعملية القرعة و بكل أسف صارة خالية من النزاهة،قد يبدو لمن يحضرها انها عادية لكن ما خفي أعظم،فتجد البعض من أصحاب-المعارف- يضع اسمه عدة مرات..مما يزيد احتمالات نجاحه مقارنة بذاك المسكين الذي انتظر سنوات طوال،و الأدهى و الأمر أن هؤلاء لا يكتفون بحرمان النزهاء من حجة واحدة،بل يعيدون الكرة كل عام،و ينجحون كل عام،فأين العدل في هذا؟؟؟
++++
نقطة أخرى،الدولة الجزائرية-النزيهة و الشريفة-تعطي كل عام لكل البرلمانيين و الوزراء عددا من جوازات الحج،فبرلماني عمّر في منصبه خمس سنوات مثلا يكون قد استفاد على الاقل من عشر جوازات حج،كل عام ينال اكثر من واحد،منهم من يحج و يعيد الحج،منهم من يمنحه هدية لأحد معارفه و منهم من للأسف يبيعه...نعم يبيعه،لهذا انتشرت ظاهرة بيع جوازات الحج،فالجزائري الموظف المسكين يجد نفسه امام خيار الانتظار لسنوات أخرى عله ينال ما تعب للتحضير له،او،ان يشتري جوازا ممن حصل عليه من دون حاجته...فما العمل؟؟؟

ملاحظة:لست هنا لأحلل أو أحرم العملية،الفتوى لأهلها....فقط قمت بعرض الواقع المرير الذي نعيشه،والذي امتد حتى لأسمى الأعمال في حياة المسلم...
*************
سبحان الله و بحمده...سبحان الله العظيم..

[زرزور ابراهيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maymay

صحيح ما قيل،فعملية القرعة و بكل أسف صارة خالية من النزاهة،قد يبدو لمن يحضرها انها عادية لكن ما خفي أعظم،فتجد البعض من أصحاب-المعارف- يضع اسمه عدة مرات..مما يزيد احتمالات نجاحه مقارنة بذاك المسكين الذي انتظر سنوات طوال،و الأدهى و الأمر أن هؤلاء لا يكتفون بحرمان النزهاء من حجة واحدة،بل يعيدون الكرة كل عام،و ينجحون كل عام،فأين العدل في هذا؟؟؟
++++
نقطة أخرى،الدولة الجزائرية-النزيهة و الشريفة-تعطي كل عام لكل البرلمانيين و الوزراء عددا من جوازات الحج،فبرلماني عمّر في منصبه خمس سنوات مثلا يكون قد استفاد على الاقل من عشر جوازات حج،كل عام ينال اكثر من واحد،منهم من يحج و يعيد الحج،منهم من يمنحه هدية لأحد معارفه و منهم من للأسف يبيعه...نعم يبيعه،لهذا انتشرت ظاهرة بيع جوازات الحج،فالجزائري الموظف المسكين يجد نفسه امام خيار الانتظار لسنوات أخرى عله ينال ما تعب للتحضير له،او،ان يشتري جوازا ممن حصل عليه من دون حاجته...فما العمل؟؟؟

ملاحظة:لست هنا لأحلل أو أحرم العملية،الفتوى لأهلها....فقط قمت بعرض الواقع المرير الذي نعيشه،والذي امتد حتى لأسمى الأعمال في حياة المسلم...
*************
سبحان الله و بحمده...سبحان الله العظيم..

كلام صحيح هناك عدم نزاهة ومحسوبية
لكن يجب على المؤمن التحلي بالثقة بالنفس والتوكل على الله
عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال
"يا غلام , إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك , إذا سألت فاسأل الله
وإذا استعنت فاستعن بالله , واعلم أن الأمةلو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك
, وإن اجتمعواعلى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك , رفعت الأقلام وجفت الصحف"
علينا بالاخذ بالاسباب والنتائج على الله

[ابوعبدالسلام]

قال العلاّمة الشّيخ حسين بن إبراهيم ـ مفتي المالكيّة بمكّة في توضيح مناسك الحجّ ـ قال: الاستطاعة هي إمكان الوصول بلا مشقّة عظمت، وأن يكون الحاجّ آمناً على نفسه وماله.
وقال الشّيخ ميّارة على ابن عاشر: الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكّة بلا مشقّة عظيمة، مع القدرة على أداء الصّلاة في أوقاتها المشروعة لها في السّفر، وعدم الإخلال بشيء من فرائضها، ومع الأمن على النّفس والمال من لصّ أو مكّاس، وإلاّ لم يجب الحجّ، إلاّ أن يكون المكّاس مسلماً يأخذ شيئاً لا يجحف بالشّخص ولا ينكث بعد أخذه.
قال الشّيخ خليل في مختصره: (إلا لأخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر).
وقال الموّاق ابن يونس: قال ابن القصّار: اختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحجّ إلاّ بإخراج المال إلى السّلطان الجائر، فقال بعضهم: لا يجب عليه الحجّ، وقال شيخنا أبو بكر الأبهريّ: إن لم يمكنه إلاّ بإخراج المال الكثير الّذي يشقّ ويخرج على العادة لم يلزمه، كالثّمن في ماء الطّهارة، والثّمن في رقبة الكفّارة، وإن كان شيئا قريبا فالحجّ واجب عليه.
قال الشّيخ علي كنّون في قول الشّيخ خليل: (لا بِدَيْنٍ) ما نصّه: ويستقبح تعمير الذّمّة بِدَيْنٍ للحجّ، ونحوُهُ من يخدم النّاس ليحجّ مع مخدومه وليس ذلك شأنه، وأعظم من ذلك الطّلب من الظّلمة والتّذلّل بأبوابهم ليحجّ بمالهم الحرام المكتسب من غير وجه.
وقال الدّسوقي في حاشيّة الدّردير ما نصّه: واعلم أنّه يحرم إعانة غير المستطيع قبل سفره بما لا يكفيه، لأنّ سفره معصية.
قال في المدخل: والجاهل المسكين يتداين ويحتال ويطلب من النّاس بسبب الحجّ حتّى إنّ بعضهم لَيَطْلُب من الظّلمة المُسَلَّطين على المسلمين الّذين يتعيّن هجرانهم فيكون ذلك سببا لزيادة طغيانهم.
قال بعض العلماء رحمة الله عليهم: "طاعة الجاهل شهوة وطاعة العارف امتثال".
فهؤلاء الّذين يشترون جواز السّفر للحجّ من السّوق السّوداء بأموال باهضة مع أنّ الحجّ ساقط عليهم لفقد الاستطاعة في حقّهم فهم بهذا العمل ارتكبوا إثماً، لأنّهم أعانوا السّارق والظّالم على ظلمه، وشجّعوه على أكل أموال النّاس بالباطل، وتصبح هذه الجوازات المعدّة للحجّاج تتسرّب في أيدي اللّصوص والسّرّاق، وهذا منكر وقبيح لا يرضى به المتّبع لكتاب الله وسنّة رسوله، ولِمَا فيه من تفويت وتضييع حقّ الغير ممّن يستحقّ الحجّ عن طريق القرعة.
اللّهم إنّا نسألك الهدى والتّقى والغنى والتّفقّه في الدّين، آميــن.

[الهامل الهامل]

الضوابط الشرعية لنفقات الحج المبرور

فضل نفقة الحج :
للترغيب فى أداء فريضة الحج، جعل الله ثواب نفقته مثل ثواب النفقة فى سبيل الله، لقد ورد فى ذلك أحاديث كثيرة، فعن بريدة رضي الله عنه، أن رسول الله  قال: ( النفقة فى الحج كالنفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف ) " رواه أحمد والطبرانى والبيهقي"، وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، قال رسول الله  : ( الحجاج والعمار وفد الله عز وجل،يعطيهم ما سألوا، ويستجيب لهم ما دعوا، ويخلف عليهم ما أنقفوا، الدرهم ألف ألف ) " رواه البيهقي ".
لذلك يجب على من ملك نفقة الحج أن يسارع فى أداء الفريضة ولا يخشي فقراً أو نقصاً فى ماله، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله : "ما أمعر حاج قط" قبل لجابر: ما الإمعار؟ قال: ما افتقر) " رواه الطبرانى والبزار"، فعائد نفقة الحج مضاعفة ويكفي أن الحج المبرور ثوابه الجنة.
 حكم وجوب الاستطاعة المالية للحج:
الحج فريضة على المسلم العاقل البالغ الحر المستطيع بدنياً وأمنياً ومالياً، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ( ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين ) " آل عمران: 79 ", وهو أحد أركان الإسلام الخمس وأصل ذلك حديث رسول الله  : ( بنى الإسلام على خمس: ...... منها: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا) " رواه مسلم ".
ومن استطاع الحج ولم يحج، يموت يهودياً أو نصرانيا، ودليل على ذلك ما أخرجه الترمذي عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ( من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ). ويقول الفقهاء أن الرجل إذا ملك الزاد والراحلة وجب عليه الحج، فقد سئل رسول الله ، يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة " ( أخرجه ابن ماجة)، فيجب من ملك نفقة الحج فليعجل ربما يمرض أو يموت أو يضيع المال، فعن رسول الله  قال: ( تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ) " رواه أحمد ".
 حكم الحج من مال حرام أو خبيث :
يجب أن يكون مال الحج طيباً لأنه عبادة كسائر العبادات ودليل ذلك حديث رسول الله  : " إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" (رواه مسلم )، فتحري الحلال فى الكسب والإنفاق فى سائر الأعمال من واجبات القبول عند الله عز وجل، وفى نفقة الحج يقول رسول الله : ( إذا خرج الحاج حاجاً بنفقة طيبة، ووضع رجله فى الغرز، فنادي: لبيك اللهم لبيك، ناداه منادي من السماء لبيك وسعديك زادك حلال، وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور، وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رجله فى الغزر فنادى: لبيك ، ناداه مناد من السماء : لا لبيك ولا سعديك زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور ) " رواه الطبرانى" .
ومن شروط المال الطيب أن يكون قد اكتسب من عمل حلال طيب خال من الربا والسرقة والاغتصاب والغش والتدليس والجهالة والقمار والرشوة وكل صور أكل أموال الناس بالباطل.
وفى ضوء الحديث السابق لا يقبل الله حج صاحب المال الملوث بالفوائد الربوية والرشوة وكذلك المال المسروق سواء من خزينة الدولة، أو من خزائن الناس، كذلك لا يقبل الله حج صاحب المال المكتسب من عمل محرم مثل الرقص الماجن والغناء الخليع وممن يعملون فى صالات القمار ويتاجرون فى الخمور وفى أعراض الناس، كما لا يقبل الله حج وسطاء وسماسرة الرشوة والاعتداء على حقوق الناس ومعاونة الظالمين.
يجب على من ينوي الحج أن يطهر ماله من كل صور الحرام والخبائث ويرد الحقوق المغتصبة إلى أصحابها حتى يغفر الله له ويغسله من الذنوب، فكل عمل قام على حرام فهو مردود على صاحبه.
ولا يجوز الإنفاق على فريضة الحج من الأموال المغسولة (القذرة) وهى الأموال التى اكتسبت من حرام ثم أراد صاحب أن يحولها إلى مال حلال ويبدأ بها ذاتها عملاً حلالاً... فالحج من الأموال المغسولة غير مقبول لأنها أموال خبيثة، ودليل ذلك قول رسول الله : "ما نقص مال من صدقة، ولا يقبل الله صدقة من غلول" ( رواه مسلم ).
كما لا يجوز أن تكون نفقة الحج من فوائد القروض والبنوك ودفاتر التوفير وغيرها من المعاملات الربوية والتى أجمعت مجامع الفقه الإسلامى على حرمتها وأعلن الله الحرب على من يتعامل بها وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ). " البقرة: 282".
 حكم وجوب الاقتصاد والاعتدال فى نفقات الحج:
الحج عبادة وليس ترفاً أو مظهرية، لذلك يجب الاقتصاد فى نفقات الحج مثل سائر النفقات، وأصل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) " الفرقان:68".
كما لا يجوز التبذير فى نفقات الحج وأصل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان ربه كافوراً ) " الإسراء: 27" ومن وصايا رسول الله  لمعاذ بنن جبل حين بعثه إلى اليمن: ( إياك والتنعيم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ) "رواه أحمد ".
 حكم تجنب التباهي والتفاخر فى نفقات الحج:
لقد وضع رسول الله  قاعدة عامة فى الإنفاق يلزم على الحاج أن يلتزم بها حتى يقبل الله منه أعماله وهى الاعتدال، قال رسول الله : ( كلوا وأشربوا وتصدقوا والبسوا، ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة ) " رواه ابن ماجة " ، ويفهم من ذلك تجنب الإسراف الخيلاء والكبرياء والتفاخر فى نفقات الحج.
ومن ثم فإن الخروج عن المعتاد فى نفقات الحج والتباهي والتنعيم غير واجب، ومن أمثلة ذلك فى أيامنا المعاصرة: التنقل بالسيارات الفارهات وفقراء الحجاج يمشون على الأقدام لا يجدون نفقة الركوب، والإقامة فى القصور المشيدة الفاخرة وفقراء المسلمين يموتون جوعاً، إن الاعتدال فى النفقات وإعطاء ما يزيد عن الحاجة للمعوزين أوجب من التنعم والتفاخر فى الحج.
ويجب أن ينظر إلى الحج على أنه جهاد فى سيبل الله، فهل يجوز أن يكون المجاهد متنعماً مسرفاً مبذراً متكبراً متخايلاً؟ ، كما لا يجوز الانشغال بالهدايا عن أداء مناسك الحج الواجبة والضرورية أما شراء الهدايا يدخل فى نطاق المندوبات، التى تتم بعد الانتهاء من الفرائض والواجبات.
 حكم أنه لا يجوز للدولة الفقيرة ان تكفل نفقات الحج للأغنياء :
تعانى ميزانيات الدول الفقيرة من عجز دائم، كما أن أموال الدولة مملوكة للمواطنين بها جميعاً، وعلى الدولة أولاً أن تنفق على الضروريات والتى بدونها يهلك الإنسان، ويلي ذلك الحاجيات التى تجعل الحياة يسيرة وليست ضنكاً، وإن كان هناك من فائض فينفق على التحسينات التى تجعل الحياة أكثر يسراً.
وفى البلاد الفقيرة، لم توفر الدولة بعد كل الضروريات للفقراء والمساكين، فهناك العجز فى الماء الصالح للشرب ونقص فى المساكن التى تؤوي الناس، كما يموت المرضي بسبب عدم توافر الرعاية الصحية، وتعنس الفتيات بسبب عدم توافر مقومات الزواج لدي الشباب، وتنتشر البطالة والفساد بسبب عدم وجود فرص العمل الشريف.
ففى مثل هذا الأحوال نوجه التساؤل الآتى إلى فقهاء وعلماء المسلمين! هل يحق للدولة أن تنفق الملايين كل عام على بعثات الحج، ويحظي بها عِلْيَة الَقْوم من المقربين والأغنياء ونحوهم ويحرم منها الفقراء والمساكين الذين يتوقون إلى الحج وهم لا يستطيعون؟، وهل تقبل حجة شخص قادر على الحج من ماله الخاص ولكن بسبب من الأسباب استطاع أن يحج على نفقة الدولة؟، أو يكون ثوابه مثل من ترك هذه الفرصة لغيره من المستحقين، فإذا كانت الدولة غير مستطيعة فليس عليها إلزام على الإنفاق على من يستطيعون الحج من أموالهم الخاصة.
 حكم تكرار الحج للقادرين مكروه ( حكم التطوع) :
نجد كثيراً من الموسرين يقومون بالحج كل عام أو نحو ذلك من ماله الطيب الذي وسع الله به عليه، ويتساءل الناس أيهما أكثر ثواباً ينفق هذا المال على ضروريات الحياة للفقراء والمساكين والمرضي الأرامل واليتامى ومساعدة المجاهدين فى العالم الإسلامى أم أنه ينفقه فى الحج، تساؤل إلى فقهاء المسلمين، إنه من منظور الاقتصاد الإسلامي ربما يكون من الواجب عليه إنفاق قيمة الحج على ضروريات الحياة الأصلية لإخوانه المسلمين، ويعطي فرصة لمن يحج ولا يكون سبباً فى اغلاء نفقات الحج بسبب زيادة الطلب ونقص الإمكانيات.

 وصايا إسلامية واقتصادية إلى حجاج بيت الله :
• أخلصوا نية الحج تلبية لنداء الله عز وجل.
• حجوا قبل أن لا تحجوا متى كنتم مستطيعين.
• من ملك الزاد والراحلة فوجب عليه الحج.
• طهروا أموالكم من الحرام والخبائث قبل أن تحجوا.
• استشعروا أن الحج جهاد وليس سياحة.
• ثواب نفقة الحج مثل ثواب نفقة المجاهد.
• تجنبوا الإسراف التبذير والترف فى الحج.
• حافظوا على طهره أنفسكم بعد أن غفرت ذنوبكم.
• تذكروا أن الحج المبرور ثوابه الجنة.
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

[الهامل الهامل]

فصل الشرط الخامس لوجوب الحج والعمرة ملك الزاد والراحلة ، نص عليه ( و هـ ش ) وأكثر العلماء .

وقاله بعض المالكية ، ومذهب ( م ) لا يشترط ذلك إلا لمن يعجز عن السفر ولا حرفة له ، فإن أمكنه المشي والتكسب بالصنعة فعليه الحج ، وفيمن عادته السؤال والعادة إعطاؤه قولان للمالكية ، واعتبر ابن الجوزي في كشف المشكل الزاد والراحلة في حق من يحتاجهما كقول مالك ، قال في الرعاية : وقيل : من قدر أن يمشي عن مكة مسافة القصر لزمه الحج والعمرة ، لأنه مستطيع ، فيدخل في الآية ، ولأن القدرة على الكسب كالمال في حرمان الزكاة ووجوب الجزية ونفقة القريب الزمن والمدين لوفاء دينه ، فكذا هنا . وعندنا [ ص: 227 ] وعند الأولين يستحب لمن أمكنه المشي والكسب بالصنعة ، ويكره لمن حرفته المسألة : وقد قال أحمد فيمن يدخل البادية بلا زاد ولا راحلة لا أحب له ذلك يتوكل على أزواد الناس ، واختلف الأصحاب في قوله : لا أحب ، هل هو للتحريم ؟ والتوكل على الله واجب . قال شيخنا : باتفاق أئمة الدين . واحتجوا بما رواه سعيد : حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن مرسلا { قيل : يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال : الزاد والراحلة } ورواه أيضا عن هشيم حدثنا يونس عن الحسن مرسلا ، ورواه أحمد عن هشيم ، سأل مهنا أحمد : هل شيء يجيء عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو صحيح ما نكاد نجدها إلا صحيحة ولا سيما مثل هذا المرسل ، فلا يضر قوله في رواية الفضل بن زياد : ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء ، كأنهما كانا يأخذان من كل ، ولعله أراد مرسلات خاصة ، وعن قتادة عن أنس مرفوعا مثله ، له غير طريق . وبعضها جيد ، رواه أبو بكر بن مردويه والدارقطني ، والحاكم وقال : حديث صحيح ، والبيهقي وقال : المحفوظ عن قتادة وغيره عن الحسن مرسل ، كذا قال .

وقال الحافظ ضياء الدين : بعض طرقه لا بأس بها .

وقال صاحب المحرر : إسناده جيد ، وقد روى الدارقطني وغيره هذا الخبر عن جماعة كثيرة من الصحابة مرفوعا ، ولا يصح منها شيء ، وتوقف صاحب المحرر في غير حديث منها ، وردد النظر فيه ، وليس الأمر كذلك ، ورواه الترمذي [ ص: 228 ] من حديث ابن عمرو قال : والعمل عليه عند أهل العلم ، وحسنه الترمذي وليس بحسن فإنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك ، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ، وفيه عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف ، وقياسا على الجهاد . وعند المالكية لا يعتبر فيه زاد ولا راحلة ، فالدليل عليه قوله تعالى { ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم } الآية ، ولا تجب الزكاة والكفارة بالقدرة على الكسب ، فكذا الحج ، وقد تزول القدرة في الطريق فيفضي إلى ضرر كثير ، بخلاف ما ذكروه ، والله أعلم . ويعتبر الزاد قربت المسافة أو بعدت ( و هـ ش ) والمراد إن احتاج إليه ، ولهذا قال ابن عقيل في الفنون : الحج بدني محض ، ولا يجوز دعوى أن المال شرط في وجوبه ، لأن الشرط لا يحصل المشروط دونه ، وهو المصحح للمشروط . ومعلوم أن المكي يلزمه ولا مال ، وقاله الحنفية . وتعتبر الراحلة مع بعدها وهو مسافة القصر فقط ، ( و هـ ش ) إلا مع عجز ، كشيخ كبير ، لأنه لا يمكنه ، قال في الكافي : لا حبوا ولو أمكنه ، وهو مراد غيره . ويعتبر ملك الزاد ، [ ص: 229 ] فإن وجده في المنازل لم يلزمه حمله ، وإلا لزمه ( و هـ ش ) وأن يجده بثمن مثله ، وإن وجده بزيادة فهي كمسألة شراء الماء للوضوء ، كما سبق ( و هـ ش ) وفرق أبو الخطاب فاشترط لوجوب بذل الزيادة كونها يسيرة في الماء ، لتكرر عدمه ، وله بدل ، بخلاف الحج ، ولأنه التزم فيه المشاق ، فكذا زيادة ثمن لا يجحف ، لئلا يفوت ، وهو الذي في المستوعب والكافي والرعاية وغيرها . وتعتبر القدرة على وعاء الزاد ، لأنه لا بد منه ، وتعتبر الراحلة وما يحتاج من آلتها بشراء أو كراء صالحا لمثله عادة ، لاختلاف أحوال الناس ، لأن اعتبار الراحلة للقادر على المشي لدفع المشقة ، كذا ذكره بعضهم ، كالشيخ ، ولم يذكره بعضهم ، لظاهر النص ، واعتبر في المستوعب إمكان الركوب ، مع أنه قال : راحلة تصلح لمثله وإن لم يقدر على خدمة نفسه والقيام بأمره اعتبر من يخدمه ، لأنه من سبيله ، كذا ذكره الشيخ ، وظاهره لو أمكنه [ لزمه ] عملا بظاهر النص ، وكلام غيره يقتضي أنه كالراحلة ، لعدم الفرق ، والمراد بالزاد أن لا يحصل معه ضرر لرداءته ، وأما عادة مثله فقد يتوجه احتمال كالراحلة ، وظاهر كلامهم يلزمه ، لظاهر النص ، ولئلا يفضي إلى ترك الحج ، بخلاف الراحلة . ويعتبر الزاد والراحلة لذهابه وعوده ، خلافا لبعض الشافعية إن لم يكن له في بلده أهل لم يعتبر للعود ، لأنه وإن تساوى المكانان فإنه يستوحش الوطن والمقام بالغربة ( و هـ ش ) . [ ص: 230 ] ويعتبر أن يجد الماء والعلف في المنازل التي ينزلها بحسب العادة بثمن مثله أو بالزيادة المذكورة ، ولا يلزمه حمله لجميع سفره ، لمشقته عادة ، وذكر ابن عقيل : يلزمه حمل علف البهائم إن أمكنه ، كالزاد ، وأظن أنه ذكره في الماء أيضا . ويعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه وعائلته من مسكن ( و ش ) وخادم وما لا بد منه ( و هـ ش ) خلافا لبعض الشافعية ، ويشتريهما بنقد بيده ، خلافا لأبي يوسف في المسكن ، لأن ذلك لا يلزمه في دين الآدمي ، على ما يأتي ، وتضرره بذلك فوق مشقة المشي في حق القادر عليه . وإن فضل من ثمن ذلك ما يحج به بعد شرائه منه ما يكفيه لزمه . ويعتبر كونه فاضلا عن قضاء دين حال أو مؤجل لآدمي أو لله ، ونفقة عياله إلى أن يعود ( و هـ ش ) وأن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة ، جزم به صاحب الهداية ومنتهى الغاية وجماعة ، لتضرره بذلك ، كما سبق . وكالمفلس [ على ] ما يأتي [ إن شاء الله ] وقال في الروضة والكافي : إلى أن يعود فقط ، وقدمه في الرعاية ( و هـ ش ) فيتوجه أن المفلس مثله وأولى . وقد نقل أبو طالب : يجب عليه الحج إذا كان معه نفقة تبلغه مكة ويرجع ، ويخلف نفقة لأهله حتى يرجع .

[الهامل الهامل]

https://www.abusaid.net/index.php/fat...-07-38-59.html