ردع الأساتذة المتمسكين باضراب يوم 25 نوفمبر المقبل
سارع المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية عبد اللطيف بابا إلى فتح ملف مطالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” للنظر فيها بجدية، عقب قرار التنظيم النقابي بالدخول في إضراب وطني بداية من 25 نوفمبر الجاري، ودعا الوزير في هذا الصدد للتراجع عن رهن التلاميذ مجددا، مشددا في الوقت ذاته على ردع الأساتذة الذين يتاجرون بالدروس الخصوصية من خلال تعليمة إجبارية تمنعهم من القيام بذلك.
وأضاف بابا أحمد في تصريح للصحافة، خلال إشرافه على حفل أقيم بثانوية الرياضيات بالقبة، بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لاندلاع الثورة التحريرية، أن ”لدى مصالحه رزنامة لدراسة مطالب هذا التنظيم النقابي” الذي دعا إلى إضراب يوم 25 نوفمبر المقبل في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. وأوضح الوزير في هذا السياق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيعمل على إيجاد حل لـ”المطالب الواقعية” للنقابة، بينما سيتم رفع بقية المطالب التي تهم القطاعات الأخرى إلى ”المستويات العليا”، معبرا عن تفاؤله ”بعدم شن الإضراب في الموعد المحدد له”. في المقابل، أرجع ”الإنباف” أسباب شن إضراب وطني في 25 نوفمبر الجاري إلى قرار المجلس الوطني في دورته الاستثنائية التي عقدت يومي 28 و29 أكتوبر بالبليدة، والذي أكد في بيان له أنه ”وبالرغم من الاستجابة الجزئية لبعض المطالب المطروحة إلا أن المجلس الوطني يظل متمسكا بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص لأسلاك التربية”.
وأمام إفرازات تدني القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الضريبة على الدخل، طالب ”الإنباف” بالاستعجال في تدارك معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي الذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية أو المتحصلين على شهادة ليسانس بإدماجهم في رتبتي أستاذ رئيسي ومكون، تطبيقا لمبدأ العدالة بين الأطوار، وإنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، المساعدون التربويون، الأعوان التقنيون للمخابر، الأساتذة التقنيون في الثانويات، مساعدي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه المدرسي) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة.
وطالب أيضا بفتح مناصب للترقية عن طريق الامتحان المهني لرتبتي أستاذ رئيسي ومكون في مختلف الأطوار، وإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى ورتبهم ومسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة، واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، زيادة على إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
وتمسك الاتحاد بتحيين منح المناطق، ومعالجة نقائص منحة الامتياز وتعميمها، وتخفيف الضريبة على الدخل تحريرا للأجر، منددا في السياق ذاته بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستورا ورفض سياسة جر النقابيين إلى أروقة المحاكم. وعلى صعيد آخر، أكد وزير التربية أنه ”تم يوم الأربعاء الماضي تعميم تعليمة وزارية تقضي بمنع المعلمين من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بصفة إجبارية”، مشيرا إلى أن ”لجوء الوزارة إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة في الوسط المدرسي جاء بدعم من أولياء التلاميذ”. وجدد الوزير ”تأكيد هذه التعليمة الوزارية على منع الإداريين والمفتشين في قطاع التربية الوطنية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع أطوار التعليم”. وبمناسبة الذكرى الـ59 لاندلاع الثورة التحريرية، دعا وزير التربية إلى ضرورة ”تلقين الأجيال الصاعدة تاريخ الأسلاف وتهيئتهم لاستلام مشعل بناء الوطن وتوعيتهم بالتضحيات التي قدمها الأجداد من أجل تحرير الوطن من هيمنة الاستعمار”، مضيفا أن ”جيل اليوم مطالب بالتعلم والاجتهاد لبناء الوطن والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتجسيد الاستقلال على أرض الواقع”.
الم نقل ان اضراب الكنابست جعل الوزير ينزل من برجه العاجي
هذه هي اولى نتائج اضراب الكنابست يا من تمنيتم ان يكون مصيراضراب الكنابست الفشل
وانا اتوقع عدم دخول لينباف في الاضراب لان الوزير سيستجيب قبل الدخول في اضراب
إن فرائصه ترتعد..........
كد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أن وزارته تعكف حاليا على دراسة المطالب التي رفعها الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
وأضاف بابا أحمد في تصريح للصحافة خلال إشرافه على حفل أقيم بثانوية الرياضيات بالقبة بمناسبة إحياء الذكرى التاسعة والخمسين لاندلاع الثورة التحريرية أن "لدى مصالحه رزنامة لدراسة مطالب هذا التنظيم النقابي" الذي دعا إلى إضراب يوم 25 نوفمبر المقبل في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب.
وأوضح الوزير في هذا السياق أنه سيعمل على إيجاد حل ل"المطالب الواقعية" للنقابة بينما سيتم رفع بقية المطالب التي تهم القطاعات الأخرى إلى "المستويات العليا" معبرا عن تفاؤله "بعدم شن الإضراب في الموعد المحدد له".
وعلى صعيد آخر أكد وزير التربية أنه "تم الأربعاء الفارط تعميم تعليمة وزارية تقضي بمنع المعلمين من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بصفة إجبارية" مشيرا إلى أن "لجوء الوزارة إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة في الوسط المدرسي جاء بدعم من أولياء التلاميذ".
كم جدد الوزير "تأكيد هذه التعليمة الوزارية على منع الإداريين والمفتشين في قطاع التربية الوطنية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع أطوار التعليم".
على صعيد آخر وبمناسبة الذكرى 59 لاندلاع الثورة التحريرية دعا وزير التربية إلى ضرورة "تلقين الأجيال الصاعدة تاريخ الأسلاف وتهيئتهم لاستلام مشعل بناء الوطن وتوعيتهم بالتضحيات التي قدمها الأجداد من أجل تحرير الوطن من هيمنة الإستعمار".
وأضاف أن "جيل اليوم مطالب بالتعلم والاجتهاد لبناء الوطن والمساهمة في التنمية الاقتصادية و تجسيد الاستقلال على أرض الواقع".
و بالمناسبة طاف بابا أحمد بمعرض أقيم في أروقة الثانوية لإحياء هذه الذكرى الوطنية وتلقى شروحات حول المنشورات واللوحات الفنية ذات الصلة بهذه المرحلة التاريخية الهامة من تاريخ البلاد. وخصصت إدارة الثانوية جناحا خاصا بالثورة التحريرية تضمن كتبا ومنشورات تؤرخ لهذه المحطة المجيدة وجناحا آخر يخص الأنشطة الثقافية والرياضية والشؤون الاجتماعية والبيئية.
المكاسب تتحقق بالتضحيات وسنكون في الموعد بحول الله يوم 25 نوفمبر تحت عنوان تسوية نهائية لملف الاسلاك الايلة للزوال يجب ان نستعد من الأن .توحيد الصفوف التعبئة من خلال الاعلام وبحول الله سننتصر .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بلال الحبشي الموحد
ليس بالسهولة التي تتصورونها
يجب ان نضحي ونضحي ونضحي
نعم وهو كذالك
ان لم ترد الحقوق الى اصحابها
للتذكير وتوضيح :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال" 1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال: صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون. 2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية: بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها. 3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية: لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث. لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني. النتيجة: إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان. إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري. 4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم: صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون. فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم: أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس. ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس. ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس. هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968. إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟ إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم. الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع. ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية: 1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط 2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي 3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-11-02, 06:54
ردع الأساتذة المتمسكين باضراب يوم 25 نوفمبر المقبل
//**// المجلس الوطني unpef يقرر الدخول في اضراب ابتداء من 25 نوفمبر 2013//**//
العرض المتطور
