۞ الشرح الوافي لصيغة سكنات عدل و عدد المساكن الموزعة لكل ولاية ۞

[جناتي الشيخ]

اليوووووووووووووووووووم ويكاااااااااااااااااااااااند
عطلة غير متستناااااااااااااااااوش رايحة للاحد

[نور لمين]

مكاااااااااااااااان واااااااااااااااااااااااالووووووووو

[سحر البيان]

الكذب في بلادنا سيصير مادة من مواد الدستور المرتقب ، و يستحيل على أي وزير أن يتخلى عنه لأنه كالملح بالنسبة للطعام . و السياسة كما قال أحدهم هي " فن المراوغة و الكذب على الشعب "

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ) . - رواه مسلم -

[aminabensa]

الموقع تقفل ربي يصبرنا ان شاء الله

[أيمن عثماني]

السلاااااااااااااااام

[ليلى_الجزائرية]

أردت الدخول لكن الموقع توقف

هل من أحد إستطاع الدخوووووووووووول

أجيبوني من فضلكم

[aminne01]

من مصادر موثوقة سيكون يوم الاحد بدا الاعلان عن نتائج سكنات عدل 2

[ليلى_الجزائرية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aminne01

من مصادر موثوقة سيكون يوم الاحد بدا الاعلان عن نتائج سكنات عدل 2

شكرا أخي الكريم

ربي يفرحك

هل مصادرك موثوقة فعلا ؟؟

[badro21]

حسب نشرة الاخبار لقناة الشروق اليومي لهدا اليوم فالاعلان عن نتائج سكنات عدل 2 سيكون يوم غد السبت
انشالله
نتمنى ان يكون الخبر صحيح و ان تكون النتائج شفافة و عادلة ويستفيد كل من هو بحاجة الى سكن

[غصن زيتون]

وزارة السكن تحدد رسميا شروط معالجة ملفات ”عدل” .. وعبد المجيد تبون يوقع أربعة قرارات

تعيـــــين عمر بلحـــــاج عيسى رئيــــــسا لمجلس إدارة الوكالـــــة
وقع وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، على أربعة قرارات بغية تحسين وضعية القطاع أبرزها القرار المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.
وجاء في العدد 49 للجريدة الرسمية الصادر في 02 أكتوبر 2013، قرار موقع من طرف وزير السكن، عبد المجيد تبون يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران وتعيين أعضائها، حيث تم تغيير ممثل وزارة المالية ونائب المدير ممثلا لوزير السكن. كما جاء القرار الثاني يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. وبموجب هذا القرار تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، لمدة ثلاث سنوات وإنشاء الوكالة، حيث تم تعيين عمر بلحاج عيسى، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا، ونادية بوقسة، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للخزينة)، ومحمد حروق ممثلا لوزير المالية (المديرية العامة للأملاك الوطنية)، أما فيما يتعلق بالخبراء المعينين في الوكالة فهناك عضوان ممثلان لوزارة السكن والعمران، وممثلان عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، واثنان عن وزارة المالية، وممثل واحد عن كتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء، وممثلة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما وقع أيضا وزير السكن، قرارا يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن، وذلك لمدة ثلاث سنوات، حيث تم تعيين علي بولعراس، ممثلا لوزير السكن والعمران، رئيسا لمجلس إدارة الصندوق، نصر الدين عزام، ممثلا لوزير السكن، إلياس بن ادير ممثلا لوزير السكن، وحمد رحايمية ممثلا لوزير السكن، كما تم تعيين ممثلين اثنين عن وزارة المديرية العامة للخزينة والمديرية العامة للميزانية في وزارة المالية، وممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وآخر عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما وقع الوزير عبد المجيد تبون، قرارا يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، حيث تتضمن لجنة معالجة الطلبات التي يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله الموكل قانونا، وممثل موكل قانونا من طرف المدير المكلف بالسكن في الولاية المعنية ببرنامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار، وممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق الوطني للسكن. وينص القرار على أنه بمجرد تسجيل برنامج سكنية جديدة في إطار البيع بالإيجار، تقوم هذه اللجنة في حدود عدد السكنات المسجلة، بترتيب هذه الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع وبالتحقق من شروط قابلية الترشح للطالبين كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويضيف القرار أنه يترتب على دفع 5 بالمائة للشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولية، من طرف المقتني، المطلوبة عند تسليم المفاتيح، إعداد عقد البيع بالإيجار بين المستفيد والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وذلك لدى مكتب توثيق حسب النموذج المعد بموجب قرار الوزير المكلف بالسكن. ومن جهة أخرى، أعدت وزارة السكن استمارة خاصة بطلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار، تتضمن المعلومات الخاصة بالمكتتب من اسم ولقب وعنوان الإقامة والحالة العائلية وعدد الأولاد، وقسم آخر يتعلق بالمعلومات المهنية من راتب شهري بالنسبة للأجراء والتصريح بالضريبة في حالة المهن الحرة، وشهادة المعاش للمتقاعدين وأصحاب المنح، ومعلومات الخاصة بالزوج، بالإضافة لتصريح شرفي مشترك يصادق عليه من طرف مصالح الحالة المدنية في البلدية، يشهد من خلال المتقدم بالطلب أنه لا يملك ولم يسبق أن امتلك عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرضية صالحة للبناء ملكية كاملة، وأنه لم يستفد أبدا من مساعدة مالية من الدولة قصد شراء أو بناء عقار ذي استعمال سكني، وهذا بالنسبة للزوج والزوجة.
فبالنسبة لشروط الأهلية للحصول على سكن بموجب المرسوم التنفيذي رقم 01ـ105 المؤرخ في 23 أفريل 2001 والمتضمن شروط تحديد شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك، حيث يكون سن المكتتب لا يتجاوز 70 سنة، ويجب أن يتراوح دخل الأسرة ما بين 24 ألف دينار كأدنى حد وست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون كأقصى حد، على أن تكون الأسرة المكتتبة سبق لها امتلاك ملكية كاملة لعقار ذي استعمال سكني، ولم تستفد من إعانة مالية من الدولة لشراء أو بناء ملك عقاري، مع إقامة المكتتب في الولاية المعنية بالبرنامج السكني المخصص لها.

المصدر جريدة البلاد
https://www.elbilad.net/article/detail?id=6063

[غصن زيتون]

الردّ على المكتتبين الجدد بداية من يوم غد عبر الموقع الإلكتروني للوكالة
''عدل 2'' تعتمد الترتيب الزمني للتسجيلات في تحديد أولوية الاستفادة
https://www.djazairess.com/alahrar/113601

[Dj BoBo]

عقود* ‬بالتراضي* ‬لإنجاز* ‬23500* ‬وحدة* ‬سكنية* ‬ضمن* ‬صيغة* ‬البيع* ‬بالايجار
إبلاغ* ‬مكتتبي* "‬عدل*" ‬غير* ‬المحظوظين* ‬بإمكانية* ‬تسجيلهم* ‬في* ‬البرامج* ‬المستقبلة


تبون* ‬لـ*"‬الشروق*": ‬انطلاق* ‬إنجاز* ‬50* ‬ألف* ‬مسكن* ‬قبل* ‬نهاية* ‬2013

مررت الحكومة في اجتماعها الإثنين الماضي، عقودا بالتراضي لإنجاز 23500 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار، بعد أن كانت قد مررت صفقات
بالتراضي لإنجاز 45 ألف وحدة أخرى قبل أيام فقط، وفي وقت يستعد وزير السكن، لتمرير صفقات جديدة الأيام القادمة، أدرج أحكاما تنظيمية جديدة
ترمي إلى تسريع وتيرة معالجة طلبات المكتتبين في برامج الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه "عدل"، في خطوة لضمان استمرارية برامج صيغة
البيع بالإيجار، موازاة لاعتماد نموذج جديد لطلب اقتناء سكنات البيع بالإيجار.


وكشف وزير السكن والعمران وتهيئة المدينة، عبد المجيد تبون، في تصريح خاص "للشروق" أن صفقات التراضي التي صادقت عليها الحكومة في اجتماعها
ذهبت غالبيتها لشركات صينية وبدرجة أقل شركات تركية وإسبانية، مؤكدا أن الاعتماد على الشركات الأجنبية وبشراكة جزائرية من شأنه* ‬أن* ‬يعطي* ‬نفسا
* ‬قويا* ‬للبرامج* ‬السكنية* ‬التي* ‬انطلقت،* ‬مشيرا* ‬إلى* ‬أن* ‬العاصمة* ‬وحدها* ‬ستحصي* ‬انطلاق* ‬إنجاز* ‬50* ‬ألف* ‬وحدة* ‬سكنية* ‬نهاية* ‬السنة* ‬الجارية،* ‬ناهيك
* ‬عن* ‬باقي* ‬برامج* ‬الولايات* ‬الأخرى*.‬

وفي سياق مغاير، وقع عبد المجيد تبون، في 22 جويلية الفارط، قرارا جديدا يهدف إلى تخفيف التمثيل في لجنة معالجة الطلبات بتعديل المادة الخامسة من القرار
المحدد لشروط وكيفيات معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار، وذلك بتعويض حضور المدير المكلف بالسكن* ‬على* ‬مستوى* ‬الولاية،* ‬بحضور* ‬ممث
ل* ‬موكل* ‬قانونا* ‬لهذا* ‬الأخير،* ‬في* ‬خطوة* ‬نحو* ‬تسريع* ‬وتيرة* ‬دراسة* ‬ومعالجة* ‬الطلبات،* ‬وتفادي* ‬تعطيل* ‬العملية* ‬لأسباب* ‬مرتبطة* ‬بغياب* ‬مديري* ‬السكن
* ‬بالولايات* ‬المعنية* ‬ببرامج* "‬عدل*".‬

وطبقا للتعديل الجديد الرامي إلى تذليل العقبات التي تعترض سير البرامج، والتحكم في الآجال القانونية وتسريع وتيرة تنفيذ برامج سكنات البيع بالإيجار التي
تتطلع إليها الطبقة الوسطى في المجتمع، ستصبح تشكيلة لجنة معالجة طلبات اقتناء سكنات البيع بالايجار، تضم إلى جانب رئيسها المتمثل في المدير العام لوكالة
"عدل" أو ممثله الموكل قانونا، كل من الممثل القانوني للمدير الولائي للسكن، والممثل القانوني للمدير العام للصندوق الوطني للسكن، مع إمكانية توسيع هذه
اللجنة عند الضرورة إلى أعضاء آخرين، لا سيما ممثل الوزير المكلف بالسكن، مثلما تشير إليه المادة الـ5 من القرار. القرار الجديد أدرج تعديلا كذلك على المادة الثالثة
في سياق ضمان ديمومة البرامج السكنية من صيغة البيع بالايجار واستمرارية اعتمادها بشكل منتظم، حيث شملت الفقرة الجديدة التي تمت بها هذه المادة، المرتبطة
في أصلها بعدم استيفاء عدد المساكن المسجلة في البرنامج لعدد الطلبات المودعة، وإبلاغ المكتتبين غير المحظوظين بإمكانية تسجيلهم في البرامج المستقبلة،
التنصيص على أنه "بمجرد تسجيل برامج سكنية جديدة في إطار البيع بالايجار تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه في حدود عدد* ‬السكنات* ‬المسجلة،
* ‬بترتيب* ‬هذه* ‬الطلبات* ‬حسب* ‬الترتيب* ‬الزمني* ‬الأولي* ‬للإيداع،* ‬وبالتحقق* ‬من* ‬شروط* ‬قابلية* ‬الترشح* ‬للطالبين* ‬كما* ‬هو* ‬محدد* ‬في* ‬التشريع* ‬والتنظيم* ‬المعمول* ‬بهما*".‬

كما يتجلى من خلال إقرار إتباع ترتيب زمني يرتكز على فترة إيداع الملف، سعي الوصاية إلى ترسيخ منهجية عمل في تصنيف ملفات الطلب وترتيب المستفيدين،
تفاديا للمحسوبية والفوضى التي عرفتها عملية تسيير البرنامج الحالي، والذي أثيرت حوله انتقادات واحتجاجات متكررة من قبل* ‬المسجلين* ‬في* ‬البرامج* ‬القادمة
* ‬الذين* ‬طالبوا* ‬بأحقيتهم* ‬في* ‬الأولوية* ‬في* ‬الترتيب*.‬

كإجراء تنظيمي آخر يضمن القرار الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية للمستفيد تخفيفا في قيمة الشطر الأول من المساهمة الذاتية في سعر السكن، فيما يضمن لوكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل"، الحق في جمع مستحقات البيع بالايجار، تشترط المادة الرابعة من القرار الوزاري الجديد، دفع المقتني للسكن لحصة 5 بالمئة من الشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولية عند استلامه للمفاتيح، مقابل حصوله على عقد بيع بالايجار يتم إبرامه بين الطرفين لدى مكتب التوثيق، ووفق النموذج الموجب بموجب قرار وزير السكن. وبالمناسبة فقد أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة، نموذجا جديدا لاستمارة الطلب الخاص باقتناء سكنات البيع بالايجار أرفقته بالقرار الوزاري، لاستخلاف نموذج العقد المعمول به في البرنامجين القديمين، وتتضمن الاستمارة الجديدة التي جاءت في أربع صفحات وشبيهة بتلك التي اعتمدتها الهيئة الوصية، للاكتتاب* ‬في* ‬برنامج* ‬السكنات* ‬الترقوية* ‬العمومية،* ‬معلومات* ‬شخصية* ‬ومهنية* ‬تخص* ‬طالب* ‬السكن*.‬


https://www.echoroukonline.com/ara/articles/184939.html#.UoaYysBCQJo.********

[Dj BoBo]

خفض قيمة الشطر الأول إلى 5 % وإلغاء الشطر الثاني لسكنات «عدل»



قلّصت الحكومة من قيمة الشطر الأول الذي يتوجب على المستفيد من سكنات «عدل»
دفعه خلال تسلّمه مفاتيح الشقة إلى 5 من المائة فقط، بعدما تم إلغاء تقديم أي قسط قبل الانتهاء
من الأشغال بصفة نهائية .

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يترتب على المستفيدين من سكنات «عدل» الجدد،
دفع 5 من المائة في الشطر الأول من مبلغ المساهمة الأولية، من طرف المقتني عند تسليم المفاتيح،
ويتم خلاله إعداد عقد بيع بالإيجار بين المستفيد والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وذلك لدى
مكتب التوثيق.

وقررت وزارة السكن والعمران والمدينة، إنشاء لجنة خاصة لمعالجة طلبات السكن يترأسها المدير العام
للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، وممثل موكل قانونا من طرف المدير المكلف بالسكن في
الولاية المعنية ببرنامج السكنات الموجهة للبيع بالإيجار، ممثل موكل قانونا من طرف المدير العام للصندوق
الوطني للسكن، وتقوم هذه الأخيرة في حدود عدد السكنات المسجلة، بترتيب هذه الطلبات حسب
الترتيب الزمني الأولي للإيداع، وبالتحقق من شروط قابلية الترشح للطالبين.وبالنسبة للمكتتبين الجدد
لسكنات «عدل»،

وإذا ما ظل نفس ثمن المتر المربع المعلن عنه من قبل مسؤولي قطاع السكن المقدر بـ دج42000 للمتر
المربع، فإن ثمن السكن سيكون
315 مليون سنتيم للشقق ذات 3 غرف،
و372 مليون سنتيم للشقق ذات 4 غرف
.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تذكير لشروط الاستفادة من سكن «عدل»، والمتمثلة أساسا
في أن يتراوح دخل الزوج والزوجة بين 24 ألف دينار 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون أي 108 ألف دينار في الشهر،
ولا يملك أو لم يملك في السابق أية ملكية لا هو ولا زوجته، سواء كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية لغرض السكن ولم يستفد
من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.وحسب المعلومات التي أعلنت عليها وزارة السكن مؤخرا، فإن سكنات
«عدل» التي سيتم بناؤها ضمن صيغة البيع بالإيجار في الجزائر ستصل إلى 60 من المائة منها شقق ذات 4 غرف و40 من المائة شقق ذات 3 غرف.


https://www.ennaharonline.com/ar/late...%84%C2%BB.html




أي الدفعة ( مبدئيا)

15.75 مليون سنتيم F3

18.6 مليون سنتيم F4


( حسب يومية النهار و العهدة على الراوي )


ملاحظة لا أتفق مع ما أشارت إليه يومية النهار و التحليل في المشاركة الموالية

[Dj BoBo]

دراسة وشرح التعديل في القرار الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية
حول سكنات عدل



قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1434 الموافق لـ 22 يوليو سنة 2013
يعدل و يتمم القرار المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422
الموافق لـ 23 يوليو سنة 2001
الذي يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار و كيفيات ذلك

التعديل الأول : يخص مادة 5 تعديل لجنة معالجة الطلبات

التعديل الثاني : يخص مادة 6 ترتيب هذه الطلبات حسب الترتيب الزمني الأولي للإيداع

التعديل الثالث : يخص مادة 10 : إعداد عقد بيع بالإيجار لدى مكتب التوثيق بعد دفع 5 بالمئة فقط
عوض 15 بالمئة من ثمن المسكن

التعديل الرابع : تعديل و تعويض نموذج طلب شراء المسكن

إليكم القرارين القديم و الجديد 2001 و 2013






https://www.gulfup.com/?0jopWO




حسب تحليلي الشخصي للقرار و تعديله


في الأول تدفع 10% و تسمى إلتزام بشراء المسكن ( حسب المادة 09 )

ثم تدفع 5 % قبل إستلام المفتاح ( بدل 15 % ) و ذلك لتوقيع عقد البيع بالإيجار


أي أنه لم تلغى الدفعة الأولى مثلما اشارت إليه يومية النهار

لأنه لم يتم تعديل المادة رقم 9 من المرسوم القديم

و التعديل طال المادة 10 و ذلك بخفض النسبة إلى 5% بدل 15 % عند التوقيع


و هذا يناقض ما جاءت به يومية النهار ؟؟؟




خفض قيمة الشطر الأول إلى 5 % وإلغاء الشطر الثاني لسكنات «عدل»


لذى أتمنى من الأعضاء دراسة التعديل و إبداء الرأي

لأنه ربما تحليلي خاطىء

في إنتظار ردودكم



سلام

[العسكري-]

السلام عليكم

بما انه يعتمد على تاريخ الإكتتاب كمعيار للحصول على السكن

فهل رقم التسجيل الذي تحصلنا عليه هو ولائي ام وطني