كتب حذر منها العلماء............. من جهد أخي عبدالحي

[الماسة الزرقاء]

و كما كذب على علي رضي الله عنه , فقد كذب على سائر أهل البيت خاصة أو أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عامة , فه هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد كذبت عليه هذه الكتب :

10 - الأهوال و القيامة

قال الذهبي : و مُجاشع هو راوي كتاب " الأهوال و القيامة " , و هو جزءان , كلُّه خبر واحد موضوع , رواه عن ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس , و عنه علي بن قدامة المؤذِّن , شيخ لإسحاق بن سنين و هو من " الطَبَرْزديَّات " و أقره ابن حجر في " اللسان " ( 5 /15 ) . ص 257

11 - معراج ابن عباس

اشتمل هذا الكتاب المكذوب على عبد الله بن عباس رضي الله عنه على كثير من الأحاديث المكذوبة و الأباطيل و الترهات التي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم , فابن عباس منه براء لما حواه من الكذب عليه و على ابن عمه صلى الله عليه و سلم , فمثل هذا الكتاب غير صحيح السند و غير ثابت النسبة إلى مَنْ نسب إليه , فلا يجوز تعاطيه و لا قراءته إلآ للاعتبار بكذب الكاذبين , و أنهم سيتبوؤن مقعدهم من النار . و لابد من التنبيه على أن الأحاديث التي فيه أغلبها كذب و افتراء , و إلا فقد صح منها نزر يسير .

و قد حذر من " معراج ابن عباس " الأخ الشيخ محمد بن رزق طرهوني في كتابه " الإسراء و المعراج الرواية المتكاملة الصحيحة الوحيدة " , فذكر أنه مكذوب صراحة , فقال : " ... فمنها ما هو مكذوب صراحة مثل ما اشتهر بين الناس بما يسمى ' معراج ابن عباس ' " . و قد حذر منه الشيخ وهبي غاوجي الألباني , فقال : " و لا يصح ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن له رسالة في الإسراء و المعراج , بل إنها من وضع الزنادقة الذين يريدون تشويه الإسلام و إلحاقه بالأساطير , و لقد نص السيوطي في تدريب الراوي على أن تلك الرسالة ليست لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما " . ص 257 - 259


12 - تنوير المقباس من تفسير ابن عباس

طبع كتاب منسوب لابن عباس رضي الله عنه و هو من طريق محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس , كما ذُكِر إسناده في أوّل الكتاب و في مواضع منه , و قد جمعه الفيروزآبادي " صاحب القاموس " من كتب التفسير التي أدخل أصحابها هذا الطّريق في تفاسيرهم كالثعلبي و الواحديث , فهذا التفسير لا يعتمد عليه , و لا تصح نسبته إلى ابن عباس .

قلت : كل ما أخرجه محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - و قد أخرج تفسيرا كثيرا - كذب و افتراء . قال سفيان الثوري : " قال لي الكلبي : كل ما حدثتك عن أبي صالح , فهو كذب " . و قال الإمام البخاري : " أبو النّضر الكلبي تركه يحيى و ابن مهدي " . و قال أبو حاتم : " الناس مجمعون على ترك حديثه , هو ذاهب الحديث لا يشتغل به " . و سئل أحمد بن حنبل عن تفسير الكلبي , فقال : " من أوله إلى آخره كذب , فقيل له : فيحلّ النظر فيه ؟ قال : لا " . و قال السيوطي : " و أوهى طرقه - يعني : تفسير ابن عباس - طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس , فإن انظم إل ذلك رواية محمد بن مروان السدي الصغير , فهي سلسلة الكذب , و كثيرا ما يخرج منها الثعلبي و الواحدي " .

و هذا و قد وضع موسى بن عبد الرحمن الصنعاني - و كان دجّالا يضع الحديث - تفسيرا على ابن عباس . قال شيخ الإسلام : " و موسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين , قال أبو أحمد بن عدي فيه : منكر الحديث . و قال أبو حاتم بن حبان : دجال يضع الحديث , وضع على ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس كتابا في التفسير جمعه من كلام الكلبي و مقاتل . و لهذا فإن التفسير المتداول المنسوب إلى ابن عباس ليس موثوقا و لا يعتمد عليه , لأنه مكذوب على ابن عباس رضي الله عنه " .
و عليه فلا يلتفت لما في الأعلام للزركلي , في آخر ترجمة ابن عباس : " و ينسب إليه كتاب في تفسير القرآن , جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل آية , فجاء تفسيرا حسنا و أخباره كثيرة " . ص 259 إلى 261

[الماسة الزرقاء]

13 - الرسالة المنسوبة إلى أبي بكر و عمر مع أبي عبيدة إلى علي رضي الله عنه

قال الماليني: " قرأت - يعني هذه الرسالة - الرسالة على أبي حيّان التوحيدي , فقال : هذه الرسالة عملتها ردًّا على الرافضة , و سببه أنهم كانوا يحضرون مجلس بعض الوزراء , و كانوا يغلون في حال عليّ , فعملت هذه الرسالة " . قال الذهبي : فقد اعترف بوضعها و قد نفاه الوزير المهلبي عن بغداد لسوء عقيدته , و كان يتفلسف . قال ابن الرماني : كان أبو حيّان كذّابا , قليل الدين و الورع , مجاهرا بالبهت , تعرّض لأمور جسام من القدح في الشريعة و القول بالتعطيل . ص 265

14 - حرز أبي دجانة

قال الذهبي في ترجمة يزيد بن صالح : هو الذي روى عنه غلام خليل حرز أبي دجانة و هو حرز مكذوب , كأنه من صنعة غلام خليل , يرويه عنه شعبة بقلة حياء بسند صحيح .
و قال الفتني الهندي : موضوع و إسناده مقطوع , و أكثر رجاله مجهولون , و ليس في الصحابة من يسمى بموسى أصلا .
و قد ساقه البيهقي بطوله في دلائل النبوة , و قال عقبه : و قد روي في حرز أبي دجانة حديث طويل , و هو موضوع لا تحلّ روايته . ص 267

15 - مسند أنس بن مالك البصري

قال الذهبي : " سمعان بن مهدي عن أنس بن مالك حيوان لا يعرف , أُلصقت به نسخة مكذوبة رأيتها . قبّح الله من وضعها " . قال ابن حجر : " و في من رواية محمد بن مقاتل الرازي عن جعفر بن هارون الواسطي عن سمعان , و هي أكثر من ثلاثة مئة حديث , أكثر متونها موضوعة " .

قلت : و تسمى هذه النسخة " مسند أنس البصري " , و قد حكم بوضع هذا الكتاب و أنه منحول لأنس جمع من العلماء و الحفاظ منهم : ابن حجر و السيوطي و القاري و ابن عرّاق و العجلوني . ص 268

16 - البطاقة :

كذب على جعفر الصادق باتفاق أهل العلم , يدعيه ابن الحلي و نحوه من المغاربة و أصحابه الذين أخذوا العلم عنه , كمالك بن أنس و سفيان بن عيينة و أمثالهما من الأئمة , أئمة الإسلام برآء من هذه الأكاذيب . ص 269

17 - الجدول :

نسب إلى جعفر الصادق كتاب " الجدول في الهلال " الذي بنى عليه الضلال طائفة من الرافضة , و هو كذب مفتعل عليه , افتعله عليه عبد الله بن معاوية أحد المشهورين بالكذب , مع رياسته و عظمته عند أتباعه . ص 269


18 - الهفت :

كذب على جعفر الصادق باتفاق أهل العلم , و هنالك كتب كثيرة كذبت على جعفر الصادق , و بيّنها شيخ الإسلام مع ما سبق ذكره , فقال بعد كلام : " .. و أهل العلم بجعفر و أحواله يعلمون قطعا أن ذلك مكذوب على جعفر , كما كذب عليه الناقلون عنه " الجدول في الهلال " و كتاب " الجفر " و " الهفت " و " اختلاج الأعضاء " و " الرعود و البروق " , و نحو ذلك مما هو من كلام أهل النجوم و الفلسفة , ينقلون عن جعفر , و أهل العلم بحاله يعلمون أنّ هذا كله كذب عليه ..." ص 270

19 - الصحيفة السجّادية :

كذبت على علي بن الحسين المعروف بزين العابدين , قال عنها جواد مغنية : تعظمها الشيعة , و تقدّس كل حرف فيها " .

قلت : و لم تثبت نسبتها إليه , و هي من وضع الشيعة عليه , قال ابن تيمية : إن أكثرها كذب على علي بن الحسين . ص 271

[الماسة الزرقاء]

20 - المسند المنسوب لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب :

طبع هذا المسند - و يعرف أيضا ب المجموع الفقهي - منسوبا للإمام زيد مرتين في ميلانو بإيطاليا سنة 1919 م باعتناء غريفيني , و في مصر سنة 1340 هـ , و كتب على غلافه : " و هو ما رواه عن أبيه عن جده , و يسمى ب " المجموع الفقهي " لذكره بعض المسائل الفقهية , نفع الله بن آمين , جمعه عبد العزيز بن إسحاق الغدادي رحمه الله " . و قام على طبعه عبد الواسع بن يحيى الواسعي , و قدّم له مقدمة تعوزها الدِّقة , و فيها أشياء باطلة , و قرّظ له بعض علماء الأزهر . و قد لامهم الشيخ أحمد شاكر فقال بصدد كلامه على هذا الكتاب : " و مما يؤسف له أن يقرظه بعض أفاضل العلماء من شيوخنا علماء الأزهر غير متحرين معرفة ما فيه من الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم , و لا ناظرين إلى عاقبة وثوق العامة ممن لا يعرف الصحيح من السقيم بوجود توقيعاتهم على مدائح لهذه الأكاذيب , و لله الأمر من قبل و من بعد " . و قال أيضا عن راوي هذا المسند : " أبو خالد هذا وضاع , قال وكيع : كان في جوارنا يضع الحديث , فلما فطن له , تحوّل إلى واسط . و قال أحمد : يروي عن زيد عن آبائه أحاديث موضوعة , يكذب . و قال ابن معين : كذاب غير ثقة و لا مأمون , و أحاديثه التي يرويها هي التي عرفت باسم " مسند زيد " أو " المجموع الفقهي " " .

و الخلاصة ... هذا الكتاب مكذوب و منحول على الإمام زيد , و الإسناد إليه مظلم , و رجاله غير ثقات ابتداءً من جامعه إلى الراوي له عنه . ص 271 - 275

21 - " تعبير الرؤيا " و " منتخب الكلام في تفسير الأحلام " المنسوبان لابن سيرين " ت 110 هـ "

و قد جمع الأخ الفاضل خالد العنبري حفظه الله تأويلاته الصحيحة الثابتة عنه في كتاب مفرد , و لكن الكتاب المطبوع بعنوان " منتخب الكلام في تفسير الأحلام " , و " تعبير الرؤيا " المنسوب لابن سيرين هو على التحقيق ليس من تأليفه على الرغم من شهرته و كثرة طبعاته , و ابن سيرين التابعي الجليل بريء منه للأسباب التالية : 1 - أن جميع الذين ترجموا له خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة لم يذكروا إطلاقا أن لابن سيرين كتابا في التعبير مع أنهم ذكروا براعته فيه . 2 - أن ابن سيرين رغم معرفته بالكتابة لم يكن يكتب بنفسه , و إنما كتب عنه بعض تلامذته , و إنهم إنما كانوا يقيدون المسائل لئلا تضيع بالنسيان , و إنه كان يكره كتابة الحديث , إلا ريثما تحفظه الذاكرة . 3 - إن ابن سيرين كان شديد الورع , و كان يحمل نفسه من ورعه الشيء الكثير كما جاء في سيرته , و أغلب الظن أن يحمله ورعه هذا على أن لا يتحمل وضع قوانين معينة في الرؤيا , و إن كان في واقع الحال جريئا على التعبير كما يروى عنه , و لكنها جرأة العالم المتمكن من فنه , و هي جرأة وقتية , أي أنها تتعلق بكل حالة تعرض له على حدة من حالات الرؤيا , يواجهها بما يفتح الله عليه به وفقا للملابسات الخاصة بها , و لكنها ليست جرأة تحمل تبعة التأليف . 4 - نقلت بعض المصادر نماذج من تعبيره , و لكنها لم تذكر إطلاقا أنها منقولة من كتاب وضعه أو أملاه . 5 - إن إلقاء أية نظرة عابرة على كتاب " تعبير الرؤيا " كفيل بأن يدل أن روح التأليف و شواهد المؤلف و نسقه و تعبيره ليس مما تصح نسبته إلى القرن الأول الهجري , أي : إلى عصر ابن سيرين . 6 - على أنه قد يكون أهم هذه الإستدلالات و أحقها بالتقديم أن ابن سيرين نفسه قال : " لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه و سلم " . و هذا تصريح واضح أنه لم يتخذ كتابا , و أنه لو كان يريد أن يؤلف كتابا لاتخذ كتاب النبي صلى الله عليه و سلم كتابا أي لاشتغل بجمعها و تدوينها و سرد روايتها و نصوصها . ص 275 - 284

[رملاك]

[الماسة الزرقاء]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

22 - فتوح الشام :

كذب هذا الكتاب على الواقدي , و قد حذر منه بعض العلماء .

قال الشيخ قليوبي الشافعي : " و الأولى للمعتكف الإشتغال بالعبادة , و مجالسة أهل العلم و الحديث و قراءة الرقائق و المغازي غير الموضوعة , و إلا , فتحرم كفتوح الشام , و قصص الأنبياء و حكاياتهم المنسوبة للواقدي " .
قال علوي السقاف - في معرض التنبيه على بعض الكتب و أحاديث و حكايات لا ينبغي الإشتغال بها - : " و يمنع في المسجد ما ذكره المؤرخون من قصص الأنبياء , كفتوح الشام للواقدي , فإن غالبه موضوع , أو مأخوذ ممن لا يوثق به " .

قلت : و هذا الكتاب لم تصح نسبته للواقدي , و قرنه الشيخ محمد العربي التباني بكتب خرافية و قصص شعبية , فقال : " ... أشد من ضلالهم بالكتب الباطلة الخرافية الموضوعة من قبل لإفساد عقائد المسلمين و إضلالهم , كفتوح الشام المنسوب للواقدي , و ذات الهمة و العنترية , و رأس الغول , و ألف ليلة و ليلة و غيرها , فإلى الله المشتكى من هذا البلاء " . ففتوح الشام إذا كتاب لقيط مجهول النسب , ينتسب ادعاءا إلى غير كاتبه , بصرف النظر عن توثيق الواقدي أو تكذيبه .

و قد استمد صاحب " شرح ديوان الخنساء " كثيرا من هذا الكتاب و اعتمد عليه , و صاحبه و مؤلفه مجهول غير معروف , فكن على حذر منه .

فائدة مهمة : أن خولة بنت الأزور و قصصها البطولية مع أخيها ضرار لا وجود لها في الواقع بل إن خولة لا ذكر لها البتة في كتب التراجم و السير , بل و لا في كتب اللغة و الأدب , فهي على الراجح شخصية وهمية , و كل من يثبت عنها شيئا , فإنما اعتماده على الواقدي و على شرح ديوان الخنساء و هذين الكتابين مما لا يعتمد على ما فيهما . ص 284 -291

[الماسة الزرقاء]

23 - الفقه الأكبر :

في صحة نسبة الكتاب للإمام أبي حنيفة رحمه الله وقفة , لأنه متضمّن مسائل لم يكن الخوض فيها معروفا في عصره و لا العصر الذي سبقه , على أن عددا غير قليل من مسائله يؤيّدها ما تناثر في كتب الفقه و التراجم من نقول عن الإمام .

و قد نسب الكتاب الإمام الذهبي إلى أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي , و هو من كبار أصحاب أبي حنيفة و فقهائهم , كما أن ابن تيمية نسبه إليه كذلك في مجموع الفتاوى , و أبو مطيع هذا متكلّم فيه و لذا , يتعامل كثير من العلماء مع هذا الكتاب من حيث النسبة لأبي حنيفة على حذر . ص 292

24 - الفقه الأكبر المكذوب على الإمام الشافعي :

و هذا الكتاب ليس من تصنيفه و لم يدر به و لم يحط علمه بمسائله المستحدثة المصبوغة بعلم الكلام , و تفصيلات الأشاعرة في علم التوحيد زعموا .

و الكتاب صنّفه أشعريّ جلد , ربما كان متمذهبا بمذهب الإمام الشافعي في الفقه , و الأدلة على بطلان نسبته إليه كثيرة و منها :

1 - لم ينسبه له أحد ممن ترجم له , و لم ينقل أحد منه شيئا . 2 - لم يذكر ناشره و لا معده للطبع النسخ الخطية التي اعتمدها في التحقيق . 3 - أسلوب مؤلفه مغاير لأسلوب الإمام الشافعي في التصنيف . 4 - ورد فيه : قال بعض أصحابنا " , و " إليه ذهب بعض أصحابنا " , و هذا يؤكّد أن مؤلّفه متأخّر , بل ورد فيه إشارة إلى تخطئة من فضّل إبراهيم عليه السلام على نبينا محمد صل الله عليه و سلم , و هذه مسألة أثارها بعض المبتدعة في القرن العاشر الهجري . 5 - المسائل الموجودة في هذا الكتاب لم تكن معروفة في زمن الإمام الشافعي . 6 - الأحاديث الموجودة في الكتاب غير مسندة , بل فيه بعض الأحاديث الضعيفة و الباطلة و الموضوعة . 7 - قد جنح حاجي خليفة في كشف الظنون إلى أنه ليس من تأليف الشافعي .

قال الشيخ صالح المقبلي : و من عجيب ما اطلعت عليه كتاب سماه صاحبه " الفقه الأكبر " من محض مقلّدة الأشعري ذكر فيه غثّ الكلام و سمينه , و من دقائقه و جلائله شيئا كثيرا , ثم عزاه إلى الإمام الشافعي ! صانه الله تعالى , ولو كان للشافعي لحلّ من أتباعه محلّ الإنسان من العين , و حاشا الشافعي من تلك الرذائل . ص 293 - 295

[الماسة الزرقاء]

25 - مسند الربيع بن حبيب الإباضي :

و طبع بإسم " الجامع الصحيح , مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري " .

قال الإمام الألباني : " .... رواه ربيع في مسنده المجهول " . و قال : " ... الربيع هذا ليس إماما من أئمتنا , و إنما هو إمام لبعض الفرق الإسلامية من الخوارج , و هو نكرة لا يعرف هو و لا مسنده عند علمائنا ". ص 295

26 - رسالة الإمام أحمد للإصطخري أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي :

هذه الرسالة منحولة على الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى , و الدليل على ذلك أمران : 1 - فيها من العبارات ما يخالف منهج السلف الصالح في الصّفات , و فيها من التفصيلات و الإثباتات ما يجعل المنصف يستبعد صدور ذلك من مثل هذا الإمام الذي نعت " تابعي جليل , تأخر به الزمان " . 2 - قال الإمام الذهبي : عقب رسالة من الإمام أحمد إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان : " قلت : رواة هذه الرسالة عن أحمد أئمة أثبات , أشهد بالله أنه أملاها على ولده , و أما غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة الإصطخري , ففيها نظر , و الله أعلم " . ص 297

27 - رسالة الصلاة :

رسالة موضوعة على الإمام أحمد , و هي مطبوعة مشهورة , و ذكرها له غير واحد ممن ترجع له من المعاصرين و على الرغم من ذلك , فقد ذكر الذهبي في ترجمته , أنها مكذوبة و منحولة عليه , فقال : " و كذلك رسالة المسيء في صلاته باطلة , و ما ثبت عنه أصلا و فرعا , ففيه كفاية " . و قال أيضا متعقبا ابن الجوزي عند سرده مصنفات الإمام أحمد عند قوله : " الرسالة في الصلاة " قال : قلت : " هو موضوع على الإمام " . و قد تابعه على هذا الحكم و أقرّه الإمام الألباني . ص 298

[الماسة الزرقاء]

28 - الإمامة و السياسة :

كتاب مكذوب على ابن قتيبة رحمه الله , و على الرغم من ذلك , فهو مصدر هام عند كثير من المؤرخين المعاصرين , و يجب أن يتعامل مع هذا الكتاب بحذر شديد , إذ حوى مغالطات كثيرة , و لذا , شكك ابن العربي من نسبته جميع ما فيه لابن قتيبة . و الأدلة على عدم صحة نسبته إليه كثيرة , منها : 1 - أن الذين ترجموا لابن قتيبة لم يذكروا هذا الكتاب بين ما ذكروه له , اللهم إلا القاضي أبا عبد الله التوزي المعروف بابن الشباط . 2 - أن الكتاب يذكر أن مؤلفه كان بدمشق و ابن قتيبة لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور . 3 - أن الكتاب يروي عن أبي ليلى , و أبو ليلى كان قاضيا بالكوفة سنة " 148 هـ " , أي : قبل مولد ابن قتيبة بخمس و ستين سنة . 4 - أن المؤلف نقل خبر فتح الأندلس عن امرأة شهدته , و فتح الأندلس كان قبل مولد ابن قتيبة بنحو مئة و عشرين سنة . 5 - أن مؤلف الكتاب يذكر فتح موسى بن نصير لمراكش , مع أن هذه المدينة شيدها يوسف بن تاشفين سلطان المرابطين سنة " 455 هـ " , و ابن قتيبة توفي سنة " 276 هـ " . 6 - إن هذا الكتاب مشحون بالجهل و الغباوة و الركة و الكذب و التزوير . 7 - إن مؤلف الإمامة و السياسة يروي كثيرا عن اثنين من كبار علماء مصر , و ابن قتيبة لم يدخل مصر و لا أخذ من هذين العالمين , فدلّ ذلك على أن الكتاب مدسوس عليه . ص 298 - 300

29 - كتاب " ما يمتحن به السني من البدعي " أو " مسائل الإمتحان " لأبي الفرج المقدسي عبد الواحد بن محمد الأنصاري

هذا الكتاب من تصنيف الإمام أبو فرج المقدسي , الذي نعته الذهبي شيخ الإسلام , و ليس مرادنا من التحذير من أصل الكتاب , و إنما مما زيد فيه عليه . قال ابن تيمية : " .. فقد رأيت من ذلك أمورا من أعظم المنكرات و الكفران , و أحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء و الكتب ما فيه من ذلك ما هو من الإفتراء على الله و على رسوله , و قد وضع لتلك الأحاديث أسانيد , حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدسي فيما يمتحن به السني من البدعي , فجعل ذلك الكتاب مما أوحاه الله إلى نبيه ليلة المعراج , و أمره أن يمتحن الناس , فمن أقر به , فهو سني , و من لم يقر به , فهو بدعي , و زادوا فيه على الشيخ أبي الفرج أشياء لم يقلها هو و لا عاقل " . ص 301

[الماسة الزرقاء]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

30 – درة التنزيل و غرّة التأويل :

كتاب منحول على الخطيب الإسكافي , إذ أحال فيه في تفسير سورة الكافرون على كتاب له في التفسير , و لم يعرف للخطيب الإسكافي كتب في التفسير , و رجّح بعض الباحثين و هو الدكتور عمر عبد الرحمن السريسي أنه للراغب الأصبهاني , و قد وافقه الأستاذ أحمد حسن فرحات على عدم صحة نسبة الكتاب للخطيب الإسكافي , و لكنه رأى أنه من تأليف أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني . ص 302

31 – الحكمة الدريّة :

كتاب منحول على أحمد بن سليمان , قال الشيخ صالح المَقْبلي : كان ينبغي تنزيهه عن نسبة هذا الكتاب إليه , لما فيه من التهافت و الأباطيل , و إنْ كان يشهد لبعض أبحاثه بعض أبحاث حقائق المعرفة مع صحة نسبتها إليه . ص 303


32 - مولد العروس

هذا الكتاب مكذوب على ابن الجوزي , و فيه كثير من الطامات و الرزايا , و ذكر الأستاذ عبد الحميد العلوجي في " مؤلفات ابن الجوزي " أن له أكثر من عشر مخطوطات و قد شرحه النووي في كتاب بعنوان " فتح الصمد العالم على مولد أبي القاسم " أو " البلوغ الفوزي في بيان ألفاظ مولد ابن الجوزي " . قلت : و هذا الشرح ليس ليحيى بن شرف النووي , و إنما هو لمحمد بن عمر النووي الجاوي .
و زادت الدكتورة ناجية إبراهيم في " قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي " ست مخطوطات أخرى للكتاب , إلا أنها ختمت كلامها على الكتاب بقولها : " الشك واضح في نسبة هذه المخطوطات لابن الجوزي فهو يخلو من الإسناد الذي اعتاد عليه ابن الجوزي في كتبه , كما يخلو من تعليق أو نقل ابن الجوزي لما يرد فيه من أخبار , و كل ما ورد فيه يتعلق بولادة الرسول صل الله عليه و سلم و أشعار مدحه , مما يدل على أن أحد العوام قد وضعه " .
قلت : و كلامها صحيح لأسباب كثيرة , منها : 1 - إن نسخها كلها متأخرة . 2 - لم يذكره مترجمو ابن الجوزي ضمن مصنفاته . 3 - ما ورد فيه من أشياء ساقطة مخالفة للعقيدة الإسلامية و النصوص الشرعية .
و قد حذر صاحب " الروائح الزكية في مولد خير البريّة " من كتاب " مولد ابن الجوزي " هذا , فقال : " و من المفاسد التي انتشرت و أقبل على قراءتها كثير من العامة بعض الكتب التي أُلفت في المولد النبوي , و حُشيت بالأحاديث المكذوبة , و الأخبار المعلولة , و الغلو المذموم و الكذب على الدين , فيحرم رواية تلك الأكاذيب من غير تبيين أمرها , و يجب التحذير منها . و من أشهر هذه الكتب المدسوسة الكتاب المسمى مولد العروس , و هذا الكتاب ليس من تأليف ابن الجوزي رحمه الله , بل هو منسوب إليه زورا و بهتانا " .
و الطامات التي في هذا الكتاب قد أظهرها الأستاذ محمود مهدي الإستانبولي في كتابه " كتب ليست من الإسلام " فليراجع . ص 303

[الماسة الزرقاء]

33 - المقاصد في بيان ما يجب معرفته من الدين من العقيدة و العبادة و أصول التّصوّف :

و هو منسوب كذبا و زورا للإمام النووي , و الأدلة على بطلان هذه النسبة كثيرة , منها : 1 - أسلوب صاحبه يغاير أسلوب النووي . 2 - فيه ما يناقض المقرر في كتب النووي الأخرى . 3 - لم ينسبه إليه إلا الزركلي في الأعلام , و وافقه الأستاذ الدقر في كتابه " الإمام النووي " . و هذه النسبة لا تنهض لجعل الكتاب للنووي , فبقي الأمر يحتاج إلى أدلة حتى يثبت هذا الكتاب له . ص 305

نتيجة لشهرة النووي العلمية , و سيرته المرضيّة , نسب إليه بعضُ الناس من الوراقين و غيرهم مؤلفات ليست له ليقبل طلبة العلم على شرائها , أو ليلصقوا به ما يريدون نشره , و من ذلك :

34 - شرح مولد ابن الجوزي : و قد بيّنا أن هذه النسبة منحولة عليه تحت رقم " 32 "

35 - أغاليط الوسيط

قال الإسنوي : نسب ابن الرفعة إليه كتابا في " أغاليط الوسط " يشمل على خمسين موضعا , بعضها فقهية , و بعضها حديثية , و ليس هو له و إنما لشخص حموي , و كذا قال ابن الملقن : " الظاهر أنها ليست له " .

36 - الغاية في الفقه

قال ابن الملقن : و عندي أنها ليست له , و إن كانت له , فلعلها مما صنفه في أول مرة , و سماها غيره " النهاية في الإختصار للغاية " , و جزم الإسنوي بأنها ليست له .

37 - مختصر صحيح مسلم

توقف ابن الملقن في نسبته له , قال : و أن مصنفه أخذ تراجمه من شرح " صحيح مسلم " له , و ركّب عليها متونه و عزاه إليه . ص 305 - 306


38 - منار الهدى في الوقف و الإبتداء :

ذكره الزركلي في الأعلام ضمن مؤلفات النووي , و قال : إنه مطبوع . قلت : وَهِم الأستاذ خير الدين الزركلي في نسبة هذا الكتاب للإمام النوور ذلك لأن الكتاب المطبوع المعروف لدى أهل العلم إنما هو للأشموني . ص 306

39 - غيث النفع في القراءات السبع :

لم يذكره أحد ممن ترجم للنووي , فلم يذكره ابن العطار و لا السخاوي و لا السيوطي , و إنّما ذكره البغدادي و قال إنه مطبوع . قلت : و لم يعرف للإمام النووي كتاب في القراءات , و لم نجد أحدا تابع البغدادي على نسبة هذا الكتاب للإمام النووي , و قال : إنه مطبوع , و هذه الكتب بين أيدينا , فلم نعثر عليه , و لم نجد أحدا نقل منه أو رجع إليه , علما بأن كتب النووي تنتشر و تشتهر بين طلبة العلم عند أوّل ظهورها و بروزها إلى عالم المطبوعات , و لقد ظفرنا و وجدنا أن هذا الكتاب مشهور و مطبوع على أنه لولي الله علي بن محمد بن سليم النوري السفاقسي , و لذا نجزم بأنه منحول و منسوب للإمام النووي , و الله أعلم . ص 306

[الماسة الزرقاء]

40 - دعاء ختم القرآن

هذا منسوب و منحول على ابن تيمية , فلم يذكره أحد ممن ترجم له و لم يورده تلميذه الملازم له ابن القيم في " مؤلفات شيخ الإسلام " , و كذا لم يرد له ذكر في " مجموع مؤلفات شيخ الإسلام " التي اعتنى بجمعها و بيان مخطوطاتها الأخ الفاضل محمد بن إبراهيم الشيباني رحمه الله تعالى . قال الإمام عبد العزيز بن باز : " أما الدعاء المنسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , فلا أعلم صحة هذه النسبة إليه , و لكنها مشهورة بين مشايخنا و غيرهم , و لكني لم أقف على ذلك في شيء من كتبه " . قال الشيخ بكر أبو زيد : " لم تثبت نسبته إليه , و لا يعرف من نسبه إليه " . ص 307

41 – النصيحة الذهبية :

رسالة مكذوبة على الإمام الذهبي , فيها حطٌّ كبير على شيخ الإسلام ابن تيمية , و الإمام الذهبي في دينه و ورعه و خلقه يرتفع قدره عن مثل هذه الرسالة التي تنادي عباراتها على بطلانها , و قد صنف الأخ الفاضل محمد بن إبراهيم الشيباني كتابا أبطل فيه نسبة هذه النصيحة للذهبي , و بيّن العوار الذي فيها و التناقض الواقع في عباراتها , و سماه ب " التوضيح الجلي في الرد على النصيحة الذهبية المنحولة على الإمام الذهبي " , و مما فيه : أقول : إن هذه النصيحة لا تصح نسبتها إلى الإمام الذهبي , لاعتبارات عدة : 1 – لم يذكرها أحد ممن اعتنى بمؤلفات الذهبي 2 – الذهبي تلميذ طالت ملازمته للشيخ ابن تيمية , و حتى آخر أيامه إلى وفاته رحمه الله تعالى 3 – جميع أقوال الذهبي في كتبه المعتمدة أو أقواله المنتشرة في الثناء على ابن تيمية و الحفاوة به تنكث هذه الرسالة و تنادي ببطلان نسبتها إليه , بل و تزويرها عليه 4 – هذه الرسالة بخط خصم مُلد لابن تيمية رماه بسهم من القول مفزع , و هي شهادة مرفوضة شرعا 5 – حتى الساعة لم نر دليلا من دلائل التوثيق المعتبر يُسند صحة نسبتها إليه , و هذا دونه خرط القتاد 6 – لم نر من نسبها للذهبي بعد ابن قاضي شهبة إلاّ عصريه الحافظ السخاوي , و في الوقت الذي لم يذكر فيه مستند للتوثيق لا نشك أن اعتماده على هذه النسخة لا يتجاوز زمنه , و من فعلات عصريه ابن قاضي شهبة و لهما التقاء في المشرب المناهض لدعوة ابن تيمية 7 – أما المعاصرون المثبتون لنسبتها إلى الذهبي , فهم بين رجل يلتقي مع ابن قاضي شهبة مذهبا و مشربا , و آخر لم يأت بدليل , و أنى يكون القبول لقول عري عن الدليل ؟! 8 – الشدة غير اللائقة بأهل العلم و منهم الإمام الذهبي مع شيخه الإمام ابن تيمية . ص 308 - 310

[الماسة الزرقاء]

42 – الكبائر

للإمام الذهبي كتاب الكبائر , و لكن الطبعة المشهورة المتداولة مكذوبة عليه , و هي على التحقيق للحقي صاحب " روح البيان " , و كان الشيخ عبد الرزاق حمزة نشر كتاب الحقي عازيا إياه خطأً للإمام الذهبي , و الحق أنه ليس له , و الأدلة على هذا كثيرة , منها : 1 – منهج صاحبه فيه يخالف منهج الإمام الذهبي , و قد بيّن صلاح الصفدي منهج الذهبي في كتبه , فقال : " و أعجبني منه ما يعانيه في تصانيفه , من أنه لا يتعدى حديثا يورده , حتى يبيّن ما فيه من ضعف متن أو ظلام إسناد أو طعن في رواته , و هذا لم أر غيره يراعي هذه الفائدة فيما يورده " , و كيف لا يفعل ذلك كلّه و هو القائل : " و أيُّ خير في حديث مخلوط صحيحه بواهيه , و أنت لا تفلّيه و لا تبحث عن ناقليه " . و لا يلحظ القارئ في كتاب " الكبائر " المتداول المطبوع المنهج الذهبي المذكور , بل يلمس فيه نفس فقيه صوفي واعظ , يجمع الأقوال و الآثار كحاطب ليل , و لهذا شكك بعضهم في صحة نسبته للإمام الذهبي , و إلاّ , فإن للذهبيّ كتاب الكبائر , ذكره الصفدي و ابن شاكر و الزركشي و ابن تَغْري بَرْدي , و سبط بن حجر و البغدادي , و كتاب الذهبي هذا لم يُطبع أصله إلاّ حديثا بتحقيق الأستاذ محيي الدين مستو , إلا أن كتابه لم يخلُ من نقص . 2 – جاء في الكتاب المتداول في كبيرة " ترك الصلاة " حديث : " من حافظ على الصلوات المكتوبة , أكرمه الله تعالى بخمس كرامات , و من تهاون بها , عاقبه الله تعالى بخمس عشرة عقوبة ... " , و لم يعلّق كاتبه عليه بشيء مع أن الذهبي قال فيه في ترجمة محمد بن علي بن العباس البغدادي العطّار : " ركّب على أبي بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلا في ترك الصلاة " . فلو كان هذا الحديث في نسخة المصنّف لنبّه عليه , كيف لا , و هو القائل في أهل زمانه : " فياليتهم يقتصرون على رواية الغريب و الضعيف , بل يروون و الله الموضوعات و الأباطيل و المستحيل , في الأصول و الفروع و الملاحم و الزهد , نسأل الله العافية . فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه و غرّ المؤمنين , فهذا ظالم لنفسه , جانٍ على السنن و الآثار , يستتاب من ذلك , فإن أناب و أقصر , و إلاّ , فهو فاسق , كفى به إثما أن يحدّث بكل ما سمع , و إن هو لم يعلم , فَلْيتورع و ليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته , نسأل الله العافية , فقد عمّ البلاء , و شملت الغفلة , و دخل الدَّخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون , فلا عتب على الفقهاء و أهل الكلام " . 3 – و في كبيرة " عقوق الوالدين " من رواية الحسين بن علي مرفوعا : " لو علم الله شيئا أدنى من الأفّ , لنهى عنه ... " و في سنده " أصرم بن حوشب " الذي قال المؤلّف الذهبي عنه : قال يحيى فيه " كذاب خبيث , و قال ابن حبان : كان يضع الحديث على الثقات " . 4 – كبيرة " ترك الصلاة " أورد حديثا فيه حنش , حسين بن قيس , أو علي الرحبي , و هو : " من جمع بين الصلاتين من غير عذر , فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " , و الحديث عند الحاكم في المستدرك و غيره , و قال عقبه الحاكم : " حنش بن قيس الرحبي يقال له أبو علي , من أهل اليمن , سكن الكوفة , ثقة ..." , و تعقبه الذهبي , فقال في التلخيص : " بل ضعّفوه " . هذه الأمور و غيرها تؤكد لنا أن الذهبي بريء من الطبعة المتداولة للكبائر . و ممّا تقدم نخلص إلى أمرين : 1 – أن كتاب الكبائر المتداول المطبوع مليء بالأحاديث الضعيفة و القصص المصنوعة , و الذهبي بريء منه . 2 – إن للذهبي كتاب الكبائر , و لم يُطبع أصله الصحيح إلاّ حديثا بتحقيق الأستاذ محيي الدين مستو , إلا أن نقصا كثيرا وقع في طبعة الأستاذ مستو , و هذا النقص يتمثل في عبارات قليلة غالبا , و في بعضها حكم على بعض الأحاديث , هذا عدا كلمات كثيرة و فقرات تنبني عليها بعض الأحكام , كذلك في هذه الطبعة تصحيفات كثيرة أشرنا إليها في مقدمة طبعتنا للكتاب . 312 - 318

43 – أخبار النساء

طبع مرارا منسوبا لابن القيم و هذه النسبة مكذوبة عليه و منحولة إليه , والصواب أنه لابن الجوزي , و الأدلة على ذلك كثيرة , منها : نسب هذا الكتاب لابن الجوزي غير واحد ممن ترجم له , منهم : الذهبي , و الداودي , حاجي خليفة و عرفه بقوله : " مختصر على مئة و عشرة أبواب , أوله : الحمد لله جابر الوهن ..." , و ابن حجر فقال : " ثم وجدت في كتاب النساء لأبي الفرج ابن الجوزي قد أخرج في أواخره في ترجمة أم سليم ..." .
قال الشيخ بكر أبو زيد : " و الجزم بنسبة المطبوع إليه – أي إلى ابن الجوزي – يحتاج إلى مزيد توثيق " . قلت : الصحيح أن الكتاب المطبوع هو لابن الجوزي , و ذلك لما يلي : 1 – المذكور عند ابن حجر في النقل السابق في كتاب أحكام النساء 2 – مطلع الكتاب الذي نقله حاجي خليفة هو مطلع كتاب أحكام النساء 3 – أما قول حاجي خليفة " مختصر على مئة و عشرة أبواب " فالمطبوع كذلك , و يتأكد لك ذلك إذا علمت أن من هذا الكتاب نسخة في الظاهرية , و فيه النصف الآخر , و يبتدأ من الباب الخامس و الستين في ثواب طاعة الزوج , و ينتهي بالباب الحادي و السبعين في ذكر ما تتصنع به المرأة من قشر الوجه و الوشم و غير ذلك , قلت : و في النسخة المطبوعة من هذا الكتاب في " ص 78 " ( ثواب طاعة الزوج ) و أمامه رقم " 65 " , و فيها " ص 71 " ( ذكر ما تتصنع به المرأة من قشر الوجه و الوشم و غير ذلك ) و أمامه " رقم 71 " . 4 – و يتأكد لك ذلك إذا علمت أن في النسخة المطبوعة من أحكام النساء في آخر الكتاب ما نصه " .... فإن أحببت زيادة في أخبار النساء ,نظرت كتابنا المسمى ب " صفة الصفوة " , و صفة الصفوة من تأليف ابن الجوزي بيقين . 5 – قال ابن الجوزي : و أما تلبيس إبليس على النساء , فكثير جدا , و قد أفردت كتابا للنساء ذكرت فيه ما يتعلق بهن من جميع العبادات و غيرها " , و كتابه هذا هو أحكام النساء , و منه نسخ خطية كثيرة , و قد ذكر هذا الكتاب في الباب الحادي و الستين : ... و قال في نهايتة : " و قد ذكرت في كتابي " تلبيس إبليس " طرفا من ذلك " . 6 – نقل منه التجاني المغربي كتابه تحفة العروس , و هذه النقولات في النسخة المطبوعة من الكتاب . لهذه الأمور و غيرها نجزم بأن الكتاب لابن الجوزي . ص 319 - 321

[الماسة الزرقاء]

44 – الفوائد المشوّق إلى علوم القرآن و علم البيان

هذا الكتاب منحول على ابن القيم على الرغم من أن اسمه عليه , منهجه يخالف ما كان ابن القيم يدعو إليه , و مع هذا , فقد نسبه له أحمد ماهر البقري في كتابه " ابن القيم و آثاره العلمية " .
و الأدلة على بطلان نسبة هذا الكتاب لابن القيم كثيرة , منها : 1 – مغايرة أسلوب الكتاب و منهجه للطريقة المعهودة من ابن القيم في عامة مؤلفاته , من التحقيق , و الحيوية , و أساليب الترجيح و الحفاوة بالسنة , و نصوص السلف , فالكتاب خلو من ذلك 2 – أنه يمر على جملة من الأحاديث , و هي قليلة , و يذكرها مرسلة مع ضعفها , بل و بطلان بعضها 3 – أنه قسّم فيه الكلام إلى حقيقة و مجاز , و استغرق نحو ثلث الكتاب في تقرير المجاز و بيان أقسامه و ما يندرج تحت كل قيم , و هذا فيه مناقضة ظاهرة لما هو معروف من منهج ابن القيم و رأيه في المجاز , فإنه يرفضه و يرى المجاز في الشرع قولا مبتدأً فاسدًا , بل يرى أن تقسيم الكلام إلى حقيقة و مجاز تقسيم فاسد مخترع , و أجلب على نقضه من نحو خمسين وجها و ذلك في كتاب الصواعق المرسلة , و سماه طاغوتا , فقال في فاتحة كلامه فيه : " كسر الطاغوت الثالث و هو المجاز " . ص 324

45 – الإستعداد ليوم الميعاد

كتاب طبع منسوبا كذبا و زورا للحافظ ابن حجر العسقلاني و أقوى الأدلة على ذلك و أغلاها ما نقله الحافظ ابن حجر نفسه في ترجمة " إبراهيم بن محمد بن المؤيد بن حمويه الجويني صدر الدين أبو المجامع بن سعد الدين الشافعي الصوفي " عن الإمام الذهبي قوله : " كان حاطب ليل , جمع أحاديث ثنائيات و ثلاثيات و رباعيات من الأباطيل المكذوبة " . قلت : و هذا وصف لكتاب " الإستعداد " , و قد أنكر الدكتور شاكر محمود عبد المنعم نسبة هذا الكتاب لابن حجر , لثلاثة أسباب هي : 1 – أنه يخالف أسلوب ابن حجر في ذكر الأحاديث و منهجه في تبيان أسانيدها و نقدها و متونها و الإختلاف فيها 2 – لم يذكره مصدر معاصر لابن حجر و لا تلامذته 3 – لا يوجد إسم المؤلف على المخطوط في غالب النسخ التي اطّلع عليها .
و نبّه على بطلان نسبة هذا الكتاب لابن حجر الأخ جاسم الدوسري حفظه الله تعالى . و قد كتب الشيخ عبد الرحمن فاخوري حفظه الله تعالى مقالا نشره في مجلة " الجامعة السلفية " بالهند بعنوان : " أما لهذه الأيدي من يقطعها !! " , بيّن فيه بيانا شافيا بطلان نسبة هذا الكتاب إلى الحافظ , فراجعه إن شئت الإستزادة . ص 326


46 - الرحمة في الطّب و الحكمة :

كتاب مملوء بالشعبذة و الدَّجل , و قصد فصّلت ذلك في " كتب التنبؤات و التنجيم و الشعبذة و السحر و الطلاسم " , و الشاهد من ذكره هنا , القول بأنه مكذوب على السيوطي , فهو لم يورده في " ثبت " كتبه , و لا في " التحدث بنعمة الله " . و السيوطي رحمه الله يصان عن مثل ما فيه من أباطيل و ترهات و خزعبلات , و قد نسبه حاجي خليفة لمهدي بن علي بن إبراهيم الصّبرني اليمني المهجمي المقرّي . ص 330

[الماسة الزرقاء]

47 - أحكام تمني الموت

طبع في مجموعة مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب في المجلد الثاني بناءًا على أصل خطي مكتوب عليه : بخط " الشيخ محمد بن عبد الوهاب " و لم ينسب هذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد من تلامذته أو ممن ترجموا له , فضلا على أن أسلوب مؤلفه مغاير لأسلوب الشيخ . و أن منهج مصنفه مناقض لمنهج الشيخ , ففيه إثبات أشياء غيبية بأحاديث واهية و ضعيفة , و فيه القول بمشروعية التلقين و قراءة القرآن على الأموات و غير ذلك مما اشتهر عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من عدّه هذه الأشياء من المحدثات و البدع .
و قد برهن الشيخ صالح الفوزان على براءة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من تصنيف هذا الكتاب بثمانية أدلة فيها غنية و كفاية في كتابه " إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب " . ص 330


نشرات مكذوبة و باطلة

و مما يلحق بالكتب المنحولة تلك النشرات المزوّرة الباطلة التي تنتشر بين المسلمين , و يكثر السؤال عنها بين الفينة و الأخرى , و بعضهم يعمل على طبعها أو نسخها أو تصويرها ظانّا أنه يعمل الخير و ينشر الحق , و ما يدري هؤلاء - هدانا الله و إياهم - أنهم يعمقون الخرافة و الدجل و الكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم بين الناس , و من أشهر هذه النشرات :

48 - الوصية المكذوبة , المنسوبة للشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم الرسول صلى الله عليه و سلم , زعموا .

ملخص ما في هذه الوصية التي تصل إلى الناس , و بها سلسلة من الوعود تأتي بالخير و البركة المزعومة على كاتبها إن نسخها ثلاثين مرّة و وزعها على معارفه , و تنزل النكبات و المصائب عليه إن هو أهملها أو لم يكتبها .
و هذه الوصية خرافية مرت عليها عشرات من السنين , و وقع و لا يزال يقع ضحيّتها الآلاف من الناس الطيبيين الذين يخدعون بسهولة . و هذه الوصية مكذوبة قطعا , لا يختلف في ذلك أحد و إنما يصدّقها العوام الأميون , و لا شك أنّ الواضع لها من العوام , و هي في ظاهرها تخدع الشبان و السذّج من الكبار حتى يبذلوا المال في طبعها , طمعا في الثواب أو الغنى أو قضاء الدّين , و خوفا من اسوداد الوجه في الدنيا أو الآخرة , أو حلول المصائب و النكبات كما ورد فيها , و لكن المؤمن يجب أن يكون فطنا , و النّظرة الأولى لهذا المنشور الخرافي المزمن تجعل الإنسان يبادر بحرقه لا بكتابته أو طبعه .
و قد توالت تحاذير العلماء من هذه الوصية على رأسهم الإمام ابن باز و اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء . ص 332 -336

[Med Tab]

شكــــرا اخي