موضوع متجدد حول موقف الحكومة والوزارة من إضراب نقابات التربية ابتداءا من 26/01/2014

[أبوشامل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imene6

االذي قام بحروقات قانونية هي وزارة التربية التي لم تحترم قوانين الجمهورية في النقاط التالية
1/ عدم احترام المبادئ العامة للقانون وعلى رأسها عدم رجعية القانون
2/ عدم احترام الدستور الجزائري في تطبيق مبدأ العدل والمساواة على جميع الموظفين
3/ القانون الأساسي جاء بشروط توظيف جديدة لجميع الأسلاك . وتم ادماج كل الأسلاك في الرتب القاعدية بدون قيد او شرط .واستثنت بعض الأسلاك بدعوى عدم حصولهم على شهادة جامعية في حين هناك مستوى النهائي مصنف في سلم 17

شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لك

[abdelkader21]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة imene6

االذي قام بحروقات قانونية هي وزارة التربية التي لم تحترم قوانين الجمهورية في النقاط التالية
1/ عدم احترام المبادئ العامة للقانون وعلى رأسها عدم رجعية القانون
2/ عدم احترام الدستور الجزائري في تطبيق مبدأ العدل والمساواة على جميع الموظفين
3/ القانون الأساسي جاء بشروط توظيف جديدة لجميع الأسلاك . وتم ادماج كل الأسلاك في الرتب القاعدية بدون قيد او شرط .واستثنت بعض الأسلاك بدعوى عدم حصولهم على شهادة جامعية في حين هناك مستوى النهائي مصنف في سلم 17

بارك الله فيك

[youcef181]

شكرررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

[abdallah73]

ما ضاع حق وراءه طالب

[azizmailislam]

الصمودالصمود الفرج آت بحول الله

[أبو برجاوي]

وما النصر إلا صبر ساعة

[صاحب حق أصيل.]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arezki14

أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الحميد حدواس اليوم الاثنين بأن مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع "غير وارد حاليا" مذكرا بأن ابواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تبقى مفتوحة. و قال السيد حدواس الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية "نحن بصدد تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية و تعديله غير وارد في الوقت الراهن. ستظل وزارة التربية في الاصغاء للنقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم". و أعد القانون الاساسي للتربية سنة 2008 و عدل سنة 2010 عقب حركة إضراب واسعة شنتها نقابات القطاع لتدارك النقائص الواردة في النص. و أكد السيد حدواس أنه "لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين" مذكرا بأن قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثل في "تطبيق هذا القانون الأساسي لتقييمه و تحديد الاختلالات". و بعد تقييمه سيعرض الملف على الحكومة ليعدل يضيف المسؤول. للتذكير بوشرت حركة إضراب مدتها يومين قابلة للتجديد منذ يوم امس الأحد من قبل نقابتين مستقلتين و هما الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي و التقني للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي. و اتهمت هاتان النقاباتان الوزارة الوصية بعدم تحديد رزنامة لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية الاخرى. قال السيد حدواس أنه تم التكفل بهذه المطالب لاسيما التي تخص صلاحيات وزارة التربية. و بهذه المناسبة ذكر بأن برنامج انجاز سكنات في ولايات الجنوب و الهضاب العليا جاري في حين أن الوزارة طلبت من مسؤولي ولايات الجنوب ال14 تخصيص حصص سكنات للاساتذة من بين مختلف الصيغ الموجودة. و يتعلق المطلب الآخر الذي عبر عنه الشركاء الاجتماعيون باستحداث وحدات صحية و هو مطلب أكد وزير التربية بشأنه بأن قطاعه سيستلم فضاءات ستحتضن هذه الوحدات بالتنسيق مع الولاة من جهة و وزارة الصحة من جهة أخرى يضيف السيد حدواس. و فيما يتعلق بالمطلب المتعلق بأخذ الأقدمية بعين الاعتبار فيما يخص الترقية إلى رتبة أعلى أكد أن تطبيقه الذي "يخضع للقانون الساري المفعول" سيكون فعليا في أفريل المقبل كأقصى أجل. - see more at: https://www.elkhabar.com/ar/autres/de....htcaw5qp.dpuf

نجيبك في الميدان فلا رجوع إلا بتحقيق المطالب والحمد لله مطالبنا مشروعة !!!!!!!!

[arezki14]

أكد رئيس ديوان وزارة التربية الوطنية عبد الحميد حدواس اليوم الاثنين بأن مراجعة القانون الأساسي لعمال القطاع "غير وارد حاليا" مذكرا بأن ابواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين تبقى مفتوحة. و قال السيد حدواس الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية "نحن بصدد تطبيق القانون الأساسي الجديد لعمال التربية و تعديله غير وارد في الوقت الراهن. ستظل وزارة التربية في الاصغاء للنقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم". و أعد القانون الاساسي للتربية سنة 2008 و عدل سنة 2010 عقب حركة إضراب واسعة شنتها نقابات القطاع لتدارك النقائص الواردة في النص. و أكد السيد حدواس أنه "لا يعقل تغيير قوانين الجمهورية كل سنتين" مذكرا بأن قرار وزارة التربية بخصوص هذه النقطة تمثل في "تطبيق هذا القانون الأساسي لتقييمه و تحديد الاختلالات". و بعد تقييمه سيعرض الملف على الحكومة ليعدل يضيف المسؤول. للتذكير بوشرت حركة إضراب مدتها يومين قابلة للتجديد منذ يوم امس الأحد من قبل نقابتين مستقلتين و هما الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية المستقلة لاساتذة التعليم الثانوي و التقني للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي. و اتهمت هاتان النقاباتان الوزارة الوصية بعدم تحديد رزنامة لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية الاخرى. قال السيد حدواس أنه تم التكفل بهذه المطالب لاسيما التي تخص صلاحيات وزارة التربية. و بهذه المناسبة ذكر بأن برنامج انجاز سكنات في ولايات الجنوب و الهضاب العليا جاري في حين أن الوزارة طلبت من مسؤولي ولايات الجنوب ال14 تخصيص حصص سكنات للاساتذة من بين مختلف الصيغ الموجودة. و يتعلق المطلب الآخر الذي عبر عنه الشركاء الاجتماعيون باستحداث وحدات صحية و هو مطلب أكد وزير التربية بشأنه بأن قطاعه سيستلم فضاءات ستحتضن هذه الوحدات بالتنسيق مع الولاة من جهة و وزارة الصحة من جهة أخرى يضيف السيد حدواس. و فيما يتعلق بالمطلب المتعلق بأخذ الأقدمية بعين الاعتبار فيما يخص الترقية إلى رتبة أعلى أكد أن تطبيقه الذي "يخضع للقانون الساري المفعول" سيكون فعليا في أفريل المقبل كأقصى أجل.

[hacene07]

عجبا لأمر هؤلاء المسعولين
أصبحوا يمارسون الكذب و المراوغة على المباشر

[mr.bazooka]

أنظمة وتغيرت بالضغط فما بالك بقانون او مرسوم رئاسي ههههه

[علي24]

ستظل وزارة التربية في الاصغاء للنقابات من أجل تكفل أحسن بانشغالاتهم"..

لماذا تريد الوزارة جلسات استماع فقط؟؟ ألا يكف هؤلاء عن استحمارنا و الانتقاص منا؟؟كفاكم تغليطا..و متاجرة بهذه الكلمات التي فقدت قيمتها ..ما نأمله هو إجراء عملي ينم عن وطنية صادقة و غيرة حقيقية على التلميذ و المربي معا...

[ياسين العربي 24]

سي هداوس الأساتذة يطالبون بحقهم في الادماج في الرتب المستحدثة باحتساب الاقدمية وهو يتحدث عن احتساب الاقدمية في الترقية هذه الكلمة الاخيرة نرفضها وسنغيرها من ترقية الى ادماج بحول الله تعالى .بفضل صمود القاعدة يتحدث عن تغيير القانون .الدساتير تتغير في ظرف قياسي اما القوانين أصبحت قرأن منزل .ان كان هذا القانون الذي سيحرم الاساتذة وموظفي القطاع من حقهم المكتسب عبر سنوات سيفتح يا سي هداوس

[hacene07]

لنجعل مطلبنا الوحيد و الأوحد تعديل اختلالات القانون الأساسي

[عماد1974]

عندما تكون وزارة التربية ملكية خاصة .....أما أن ترى الظلم واضحا وتريد تطبيقه فليست من الرجولة أن تبقى في هذا المكان لا انت ولا الوزير

[هباب]

بما أنه قانون ظالم ومجحف وهجين فلا بد أن يتغير ويتغير بحول الله إذا وجدالرجال الواعين والفاعلين.