╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر مـــــــــارس 2013***

[محمود العمري]

بعد شكاوى تخص سوء التسيير : لجنـة تحقيـق بمعهـد تكويـن مستخـدمي التربية بالحـراش

أوفدت وزارة التربية الوطنية لجنة تحقيق في التجاوزات الحاصلة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش وقد قامت اللجنة التي يرأسها الأمين لوزارة التربية بزيارة مفاجئة إلى المعهد الخميس الماضي في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التجاوزات المسجلة والتي كانت محل عدة شكاوى تلقتها الوصاية.

تلقت وزارة التربية الوطنية مند فترة عدة شكاوى حول تجاوزات بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش تخص التسيب في التسيير والفوضى والتعسف في استعمال السلطة وبناء على ذلك أوفد الوزير عبد اللطيف بابا أحمد لجنة يرأسها الأمين العام لوزارة التربية الخميس الماضي إلى المعهد للاطلاع على الوضع. وقد قام الرجل الثاني بالوصاية بالاطلاع على مختلف مرافق المعهد بما في ذلك المطعم، وذكرت مصادر مطلعة أن هذا الأخير قد تفاجأ بوضعية المطعم بسبب انعدام شروط النظافة مما أصبح يشكل خطرا على صحة الطلبة المتكونين وإطارات التربية، يحدث هدا بالرغم من استفادة المعهد في وقت سابق أي سنة2007 من غلاف مالي لترميمه دون أن يتم ذلك مع العلم أن الأمين العام أعطى أمرا بإغلاق المطعم على الفور.

كما زار المسؤول ذاته، حسب مصادرنا، مخابر الإعلام الآلي، حيث اطلع على التجهيزات القديمة والمعطلة مع أن ميزانية المعهد تكفي لإنجاز مخابر وفق المعايير الدولية وتساءل في هذا الشأن عن كيفية صرف تلك الأموال وتفاجأ الأمين العام بمباشرة أشغال لتهيئة مدخل وتغيير بلاط أروقة المعهد مع أنه بقي محافظا على شكله الجمالي وأمر الامين العام في هذا الشأن بوقف المشروع.

وفيما يخص التوظيف أعطى المسؤول أمرا بإرجاع رئيس مصلحة أنهيت مهامه بطريقة سرية ظلما وتعسفا إلا أن مدير المعهد رفض تطبيق أوامر الأمين العام ورفض الاعتراف بهدا الموظف. وكشفت مصادرنا أن تجاوزات مسؤولي المعهد لا تتوقف عند هذا الحد بل بلغت حد سب وشتم العمال خاصة الموظفات، حيث يتعرضن للسب والإهانه والكلام البذيء من طرف مدير المعهد حتى خلال الاجتماعات الرسمية بالرغم من أنه كان من المفروض أن يقوم مسؤول المعهد بإعطاء الصورة التي كان من المفروض أن يتكفل بها معهد متخصص في تكوين إطارات التربية.
المصدر صحيفة البلاد

[محمود العمري]

طالبوه برفع قضيتهم إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول : الأســاتـذة يشكــون بـابـا أحمـد إلى فــاروق قسنطينـي


وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية، رسالة تظلم إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، تشتكي فيها من وزارة التربية الوطنية لـ«انتهاكها الصارخ” لحقوق الإنسان وقوانين الجمهورية.

وانتقدت النقابة في العريضة الموجهة إلى فاروق قسنطيني، ما سمته “إخلاف الوزير بوعده” بالرد بالحلول المنصفة للجميع لكنه حسب النقابة “لم ينفذ الوعد”. كما انتقدت المراسلة التي تلقت “البلاد” نسخة منها المرسوم التنفيذي 315/08 المتضمن القانون الأساسي للأسلاك التربية. وأوضحت فئة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي أن قضيتهم تتمثل في كونهم أدوا وظيفتهم ولم يتقاضوا الأجر. كما أضافت النقابة في تقريرها المقدم لإلى قسنطيني أنهم وقعوا “ضحية استغلال الوصاية.. والتمييز الصارخ في التعامل” مع مختلف أطوار وأسلاك التربية والكيل بمكيالين، فيما أشاروا أيضا إلى حرمان المرسمين سابقا من الترقية إلى مناصب الإدارة والتفتيش، منتقدين بشدة عدم رد الهيئات التي راسلوها، مطالبين قسنطيني بإيصال صوتهم “لاسترجاع حقوقنا”، ملخصين مطالبهم في حق الإدماج دون شرط أو قيد، وتثمين الخبرة المهنية ومعاملتهم كزملائهم في الطور الثانوي وأسلاك الإدارة والتفتيش، كما طالبوه أيضا برفع قضيتهم إلى الوزير الأول لوضعه في الصورة وإطلاعه على مدى الانتهاك الحاصل باعتماد المرسمين السالفي الذكر، ومن ثم فتح النقاش مجددا ليكون القانون منصفا للجميع، ووضع القضية أيضا على مكتب رئيس الجمهورية من خلال إعداد تقرير يبين “الاعتداء الواضح” على الدستور وعلى المعاهدات التي تلتزم بها الدولة وعلى قوانين الجمهورية، كما ناشدوه مطالبة المجلس الدستوري بتطبيق المادة 169 منه.

من جهة أخرى أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، عن تنظيم اعتصام وطني في الـ25 من الشهر الحالي أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية برويسو، على أن تكون قابلة للتجديد في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم، كما سيكون متبوعا باعتصام وطني في الفاتح من شهر أفريل، وهذا للمطالبة بتثمين الخبرة المهنية لكل موظفي المخابر، وإعادة تصنيف المعاونين التقنيين للمخابر خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية في الرتبة 10، ومن لهم خبرة تفوق 20 سنة في الرتبة 10، مع إدماج كل الأعوان التقنيين للمخابر الذين لهم خبرة مهنية تفوق 20 سنة إلى الرتبة 8، بالإضافة إلى فتح مجالات الترقية وفقا لقانون الوظيفة العمومية، واستحداث رتب جديدة كرئيس مخبر صنف 12، ومفتش مخبر صنف 15، وتثمين منحة التقنية إلى 40 بالمائة من الراتب الرئيسي، ومنحة الضرر 40 بالمائة، والاستفادة من منحة التأهيل، والرفع من منحة المردودية إلى 40 بالمائة.
المصدر صحيفة البلاد.

[kamel2009956]

''السنابست'' تدعو الوزارة إلى التراجع عن القرار ومريان يصرح
تقليص عدد الحراس مُجازفة ستمس بمصداقية البكالوريا
الاثنين 11 مارس 2013 وهران: محمد درقي



Enlarge font Decrease font

حذّر مزيان مريان، أمس، من الإجراءات التي تهمّ وزارة التربية لتنفيذها من خلال تقليص عدد الحراس في امتحانات البكالوريا، مُعتبرا هذا التدبير مجازفة من شأنها المساس بمصداقية امتحانات البكالوريا، على ضوء تفشي أساليب الغش واستفحال ظاهرة العنف.
وفي سياق تعليقه على قضية تقليص عدد الحراس، قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن نقابته ضد هذه الإجراءات التي ستكون عواقبها وخيمة في حال تطبيقها، مُستشهدا بحوادث الغش المنظم وحالات العنف التي عاشتها بعض مراكز الامتحانات في مختلف الولايات في غضون السنوات الماضية، بالرغم من وجود عدد كبير من الحراس والملاحظين والمؤطرين.
وحسب المتحدث، فإن ''الوزارة الوصية من خلال ما أعلن عنه مسؤولها الأول، مؤخرا، أبانت بأنها لم تدرس هذا الإجراء بالدقة اللازمة، بدليل الإحصاءات التي توضح تنامي محاولات الغش واستمرار ظاهرة الاعتداءات في حق الحراس أثناء إجراء الامتحان''، مضيفا بأنه ''على العكس، كان يستوجب على الجهات المعنية الاحتفاظ بنفس تعداد الحراس، مع الاجتهاد في تقليص عدد المترشحين داخل قاعات الامتحان من أجل التحكم أكثر في مجرى هذا الامتحان المصيري، وقطع الطريق أمام أي محاولات للغش، باعتبار أن هذه الظاهرة ينبغي أن نحاربها تماما مثل محاربة ظاهرة المخدرات، بالنظر إلى الانعكاسات السلبية التي أصبحت تشكّلها، خاصة على المستوى العلمي والدراسي للتلاميذ''.
وبرأي مريان، فإنه ''لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن نلعب بمصداقية البكالوريا''، معتبرا الدواعي التي تبرر إجراء التقليص والمتعلقة بعدم تحسيس المترشحين بأنهم غشّاشين مُسبقا بحكم التشديد في الحراسة ''لا تستند على أساس متين''، مضيفا بأن العامل النفسي الذي سيساهم بشكل حقيقي وفعّال في رفع معنويات المترشحين وتحسين نتائج البكالوريا، ينبغي أن يبدأ منذ بداية الموسم الدراسي، ويكمن في تحسيس التلاميذ بأنه من غير العمل والاجتهاد لا سبيل أمامهم للنجاح ونيل الشهادة.
من جانبه، شدّد أوس محمد، المنسق الجهوي لنقابة ''السنابست''، على ضرورة تفطن الوزارة لسنّ إطار قانوني خاص لحماية الحراس والمؤطرين من أي اعتداءات محتملة من قبل المترشحين أثناء الامتحانات، حتى لا تصبح هذه الاعتداءات التي تسجل من حين لآخر، قضايا شخصية ما بين المترشح المعتدي والأستاذ الذي أدى مهمته وحال دون وقوع الغش.

[لوز رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hizoka

تعرف مديريات التربية الـ50 عبر الوطن، حالة ''استنفار'' قصوى نتيجة إقبال قياسي للأساتذة والمعلمين على إيداع ملفات الإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي، حيث من المتوقع أن يعرف قطاع التربية ''نزيفا حادا'' و''هجرة غير مسبوقة'' للمورد البشري، قدّره مصدر ''الخبر'' بنسبة 40بالمائة من تعداد القطاع.

إذا كان تطبيق الشبكة الجديدة للأجور سنة 2008 في قطاع الوظيفة العمومية، ولاسيما فيما يتعلّق بمستوى الربح الصافي لبعض الرتب للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك الخاصة في بعض القطاعات الأخرى، قد استفادت منه أغلب شرائح الموظفين، فإنّ للقرار تداعيات سلبية بدأت تبرز إلى السطح، وأول ضحاياه وزارة التربية.
وقد علمت ''الخبر'' من مصدر موثوق، أنّ قطاع التربية مقبل على هجرة ''غير مسبوقة'' و''نزيف حاد'' للأساتذة والمعلمين ممن أودعوا ملفاتهم للإحالة على التقاعد والتقاعد النسبي بدرجة كبيرة، حيث تشهد مديريات التربية الـ50 حالة استنفار قصوى لم تشهدها من قبل، ما دفع رؤساء مكاتب التقاعد إلى استقبال عدد محدد وغلق الأبواب نظرا للإقبال الرهيب.
وأرجع مصدر ''الخبر'' سبب هذه الهجرة إلى الشبكة الجديدة للأجور تطبيقا للمرسوم الرئاسي رقم 07ـ304 المؤرخ في 29/09/2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، حيث انتظر الأساتذة والعمال إقفال 5 سنوات بعد 2008 نظرا لكون التقاعد يحتسب على أساس هذه الفترة، وما كان للأساتذة سوى خيار الانتظار على خسارة زيادة في رواتبهم وصلت عند معلم الطور الابتدائي إلى ما يفوق 42 ألف دينار، وأستاذ تعليم متوسط بأكثر من 90 ألف دينار، ومدير ثانوية بأزيد من 110 ألف دينار شهريا.
وستكون ''الهجرة'' نتيجة لخروج المستخدمين من ذوي الفئة العمرية من مواليد سنوات 1951 و1952 و1953 على التقاعد، وأيضا ممن سيحالون على التقاعد المسبق أي نسبي، لاستيفائهم سنوات الخدمة الفعلية بغض النظر عن السن.
من جانب آخر، أودع الأساتذة والمعلمون ممن أثبتوا أقدمية 21 سنة خدمة فعلية وهي المدة التي يتحقّق بها ''التقاعد النسبي''، ملفاتهم بهدف الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تم الإفراج عنها والرفع من قيمة المساعدات المالية التي تقدّمها، فالمحال على التقاعد أو التقاعد النسبي بإمكانه الحصول على منحة التقاعد المقدّرة بـ25 مليون سنتيم، فيما كانت في السابق لا تتجاوز 25 ألف دينار، لكن ستنعكس هذا الاستفادة سلبا على اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بسبب أنّ المحالين على التقاعد فاقوا إحصاءاتها لسنة .2010
كما ستجد وزارة التربية ممثلة في مديرية المستخدمين، عجزا في تغطية هذا ''النزيف الحاد'' خلال تطبيقها لأحكام التعليمة رقم 09 المتعلقة بالاستخلاف، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، حيث يمكن توظيف المستخدمين الأساتذة بصفة مستخلفين حسب شروط، عند تحرير مناصب مالية أثناء الخدمة الدراسية في حالة التقاعد، وشغور ''منصب مالي'' بصفة مؤقتة لسبب العطلة المرضية لأكثـر من 7 أيام، عطلة أمومة أو عطلة مرضية طويلة المدة تقل عن سنة، وأيضا تحرير مناصب معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ التعليم الأساسي، تخص الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصصات المطلوبة وفقا للقرار المحدّد للشهادات.
أمّا عـن كيفية التوظيف، فإنه يتم إنجاز مقرّر الاستخلاف حسب النموذج المحدّد من قبل الوظيفة العمومية، ثم تبلغ وجوبا نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95ـ126 المؤرخ في 29 أفريل .1995
وأفاد مصدر ''الخبر'' بأن تخصيص مناصب جديدة لن يتم قبل اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستخلاف المناصب الشاغرة، وهي التي تشكل استحالة لعجزها عن تغطية هذا ''النزيف''، ثم تأتي المرحلة الثانية عن طريق فتح باب ''التوظيف المباشر''، فيمكن أخذ كل من تتوفر فيه المؤهلات العلمية للرتبة التي سيمارسها حسب الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في سبتمبر سنة 2009 المحدّد للمؤهلات المشترطة في التوظيف.

مواليد 1951 و 1952 شبعوا من التقاعد الإجباري و منهم من انتقل إلى الرفيق الأعلى

[ahmed65]

ستجد وزارة التربية ممثلة في مديرية المستخدمين، عجزا في تغطية هذا ''النزيف الحاد'' خلال تطبيقها لأحكام التعليمة رقم 09 المتعلقة بالاستخلاف، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، حيث يمكن توظيف المستخدمين الأساتذة بصفة مستخلفين حسب شروط، عند تحرير مناصب مالية أثناء الخدمة الدراسية في حالة التقاعد، وشغور ''منصب مالي'' بصفة مؤقتة لسبب العطلة المرضية لأكثـر من 7 أيام، عطلة أمومة أو عطلة مرضية طويلة المدة تقل عن سنة، وأيضا تحرير مناصب معلم مدرسة ابتدائية أو أستاذ التعليم الأساسي، تخص الحاصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي في التخصصات المطلوبة وفقا للقرار المحدّد للشهادات.
أمّا عـن كيفية التوظيف، فإنه يتم إنجاز مقرّر الاستخلاف حسب النموذج المحدّد من قبل الوظيفة العمومية، ثم تبلغ وجوبا نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 95ـ126 المؤرخ في 29 أفريل .1995
وأفاد مصدر ''الخبر'' بأن تخصيص مناصب جديدة لن يتم قبل اللجوء إلى القوائم الاحتياطية لاستخلاف المناصب الشاغرة، وهي التي تشكل استحالة لعجزها عن تغطية هذا ''النزيف''، ثم تأتي المرحلة الثانية عن طريق فتح باب ''التوظيف المباشر''، فيمكن أخذ كل من تتوفر فيه المؤهلات العلمية للرتبة التي سيمارسها حسب الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في سبتمبر سنة 2009 المحدّد للمؤهلات المشترطة في التوظيف.

[saleh24]

وأستاذ تعليم متوسط بأكثر من 90 ألف دينار،.....؟؟؟؟؟؟؟؟
من أين هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[لوز رشيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

بعد شكاوى تخص سوء التسيير : لجنـة تحقيـق بمعهـد تكويـن مستخـدمي التربية بالحـراش

أوفدت وزارة التربية الوطنية لجنة تحقيق في التجاوزات الحاصلة بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش وقد قامت اللجنة التي يرأسها الأمين لوزارة التربية بزيارة مفاجئة إلى المعهد الخميس الماضي في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف التجاوزات المسجلة والتي كانت محل عدة شكاوى تلقتها الوصاية.

تلقت وزارة التربية الوطنية مند فترة عدة شكاوى حول تجاوزات بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالحراش تخص التسيب في التسيير والفوضى والتعسف في استعمال السلطة وبناء على ذلك أوفد الوزير عبد اللطيف بابا أحمد لجنة يرأسها الأمين العام لوزارة التربية الخميس الماضي إلى المعهد للاطلاع على الوضع. وقد قام الرجل الثاني بالوصاية بالاطلاع على مختلف مرافق المعهد بما في ذلك المطعم، وذكرت مصادر مطلعة أن هذا الأخير قد تفاجأ بوضعية المطعم بسبب انعدام شروط النظافة مما أصبح يشكل خطرا على صحة الطلبة المتكونين وإطارات التربية، يحدث هدا بالرغم من استفادة المعهد في وقت سابق أي سنة2007 من غلاف مالي لترميمه دون أن يتم ذلك مع العلم أن الأمين العام أعطى أمرا بإغلاق المطعم على الفور.

كما زار المسؤول ذاته، حسب مصادرنا، مخابر الإعلام الآلي، حيث اطلع على التجهيزات القديمة والمعطلة مع أن ميزانية المعهد تكفي لإنجاز مخابر وفق المعايير الدولية وتساءل في هذا الشأن عن كيفية صرف تلك الأموال وتفاجأ الأمين العام بمباشرة أشغال لتهيئة مدخل وتغيير بلاط أروقة المعهد مع أنه بقي محافظا على شكله الجمالي وأمر الامين العام في هذا الشأن بوقف المشروع.

وفيما يخص التوظيف أعطى المسؤول أمرا بإرجاع رئيس مصلحة أنهيت مهامه بطريقة سرية ظلما وتعسفا إلا أن مدير المعهد رفض تطبيق أوامر الأمين العام ورفض الاعتراف بهدا الموظف. وكشفت مصادرنا أن تجاوزات مسؤولي المعهد لا تتوقف عند هذا الحد بل بلغت حد سب وشتم العمال خاصة الموظفات، حيث يتعرضن للسب والإهانه والكلام البذيء من طرف مدير المعهد حتى خلال الاجتماعات الرسمية بالرغم من أنه كان من المفروض أن يقوم مسؤول المعهد بإعطاء الصورة التي كان من المفروض أن يتكفل بها معهد متخصص في تكوين إطارات التربية.
المصدر صحيفة البلاد

الظاهر أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات

[batit18]

خسارة كبيرة على التلاميذ وليس على الدولة .آه ثم آه على بلادنا اين تتجه

[الاستاذ يوسف]

بارك الله فيك يا أخي ان شاء الله تكون أخبارا صحيحة

[الاستاذ يوسف]

بارك الله فيك يا أخي

[الاستاذ يوسف]

بارك الله فيك يا أخي ان شاء الله تكون أخبارا صحيحة

[خليل قيصر]

مصداقية البكالوريا ذهبت مع الريح اذا ان نسبة كبيرة من الحاصلين عليها غشاشين

[الاستاذ يوسف]

بارك الله فيك يا أخي ان شاء الله تكون أخبارا صحيحة

[خليل قيصر]

من نتائج القانون الخاص ومازالت الكوارث تتوالى مالم يراجع

[ahmed65]

الدروس الخصوصية تدر الملايين وأجرة الأستاذ الواحد تصل إلى 30 مليونا شهريا

55 من المائة من الأساتذة يحوّلون مساكنهم إلى قاعات للتدريس

أظهرت دراسة ميدانية أجرتها ''النهار''، أن 85 من المائة من التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاث'' ابتدائي، متوسط، ثانوي'' يدعمون دروسهم بالدروس الخصوصية، وتحتل الأقسام النهائية الصدارة بـ40 من المائة مقارنة مع الأقسام الأخرى، فيما تصل نسبة تلاميذ الابتدائي الذين يقبلون على هذه ''الظاهرة'' إلى 30 من المائة.الدراسة التي قامت بها ''الـنهار'' على مستوى بعـض المؤســسات التربوية'' ابتدائي، متوسط، ثانوي''، شملت كل التلاميذ دون تحديد ''الشعبة'' أو القسم، واعتمدت فيها على الأسلوب المسحي، بتقديم استمارة احتوت 12 سؤالا، يتعلق بالإشكالية التي يتمحور سؤالها الأساسي على مدى إقبال التلميذ على تلقي الدروس الخصوصية، كما تم تدعيم الدراسة بإجراء مقابلات مع التلاميذ، قصد معرفة الأسباب الحقيقة التي كانت وراء إقدامهم على هذه الظاهرة ، وتبين من خلال هذا، أن المعلمين والأساتذة ''يُجبرون'' التلاميذ على القيام بـ''الدروس الخصوصية'' ويعمدون إلى عدم شرح المقررات الدراسية، خاصة بالنسبة للأقسام النهائية كي يقوم هذا التلميذ بطريقة غير مباشرة بدفع أموال مقابل فهم الدرس، ويجد حاله مضطرا إلى الانسياق لهذه الظاهرة وفق عوامل خارجية ساهمت في تناميها.

الدروس الخصوصية خاصة بـ''البنات '' والطور الابتدائي يُحدث المفاجأة

أثبتت الدراسة أن مانسبته 60 من المائة من البنات أو التلميذات يقمن بالدروس الخصوصية مقارنة بالذكور الذين تصل نسبتهم إلى 40 من المائة، ويرجع السبب إلى أن عدد التلميذات في الجزائر يفوق عدد التلاميذ المقدر عددهم إجمالا بـ8350000 تلميذ في مختلف الأطوار، وعبّر التلاميذ من خلال الدراسة، أنهم يلجأون إلى الدروس الخصوصية بنسبة وصلت إلى 85 من المائة مقارنة بـ15من المائة، ممن رفضوا الفكرة إطلاقا.كما كشفت الدراسة، أن إقبال تلاميذ الابتدائي على القيام بالدروس الخصوصية، يأتي في نفس المرتبة مع الطور المتوسط بنسبة 30 من المائة لكل واحد منها، فيما احتلت المرحلة الثانوية الصدارة بنسبة 40 من المائة، وحسب ماتم استخلاصه، فإن 90 من المائة من التلاميذ المستجوبين الذين يدرسون في الطور الثانوي يقبلون على الدروس الخصوصية.وبالنسبة للشعب في مرحلة الثانوي، فتأتي شعبة الرياضيات في المرتبة الأولى بـ40 من المائة، لتليها شعبة العلوم بـ30 من المائة ثم الآداب بـ20 من المائة، وأخير شعبة التسيير والاقتصاد بـ10من المائة.وفيما يخص المواد التي يدرس فيها التلاميذ ''ساعات إضافية''، تحتل مادة الرياضيات المرتبة الأولى بالنسبة لكل الأطوار، بنسبة 35 من المائة، لتليها اللغة الفرنسية في المرتبة الثانية بنسبة 20 من المائة، اللغة العربية في المرتبة الثالثة بنسبة 15 من المائة، لتأتي بعدها مباشرة مادة الفيزياء بنسبة 10 من المائة.

55 من المائة من الأساتذة يحوّلون مقرات سكناهم إلى قاعات للتدريس

أظهرت الدراسة، أن مانسبته 20 من المائة من التلاميذ المستجوبين يقدمون على دروس خصوصية خاصة بكل المواد، حتى الفلسفة والتاريخ والجغرافيا، ويتلقى أغلب التلاميذ هذه الدروس في مؤسسات خاصة بنسبة 25 من المائة، وتتمثل هذه المؤسسات في مراكز يتم التوظيف فيها إداريين وأساتذة في كل المواد، من أجل تمكينهم من القيام بدروس خصوصية في ظروف حسنة، مع إعطاء نسبة للأستاذ الذي يقوم بجلب أكبر عدد ممكن من التلاميذ.وحسب المعلومات المتوفرة، فإن وزارة التربية الوطنية هي من أعطت التراخيص لهاته المؤسسات التي تنشط عبر العديد من مناطق الوطن، والتي يفوق عددها 1000 مؤسسة، بعد عملية الترويج التي تقوم بها والدراسات التي تثبت من خلالها نسبة نجاح التلاميذ في الأقسام بنسب مرتفعة تصل في بعض الأحيان إلى 100 من المائة.لكن بالمقابل، لايزال تلقي الدروس الخصوصية في مقرات سكن الأساتذة والمعلمين يحتل الصدارة، بنسبة 55 من المائة، حسب ما أثبتته ذات الدراسة، بالرغم من الظروف المزرية التي تحدث عنها التلاميذ المستجوبون، المتمثلة خاصة في ضيق مساحة الغرف التي يقوم الأستاذ بتخصيصها لتلقين الدروس، حيث أن عدد التلاميذ يفوق حتى مساحة الغرفة الواحدة، وهو ما يؤثر سلبا على تلقي الدروس، ضف إلى عدم توفر الكراسي بالشكل الكافي، لكن بالرغم من هذا، فإن الأساتذة لايرفضون أي تلميذ جديد، لأنه بالنسبة لهم '' دراهم'' وليس طالب علم.بالمقابل فإن التلاميذ الذين يجرون الدروس الخصوصية، كانت نتائجهم في الفصل الأول متوسطة بنسبة 50 من المائة، فيما يصل عدد التلاميذ الذين كانت نتائجهم ضعيفة إلى 30 من المائة، أما التلاميذ الذين كانت نتائجهم حسنة، فوصلت نسبة تلقيهم للدروس الحسنة بـ 15 من المائة، فــيما وصــل عــدد التــلاميذ النـــجباء إلى 5 من المائة.

45 من المائة من أبناء ''المعـوزين'' يقبلون على الدروس الخصوصية

يصل عدد التلاميذ الذين ينتمون إلى الطبقة ''المعوزة'' إلى 45 من المائة من مجموع التلاميذ الذين أجرينا عليهم الدراسة، من خلال معرفة أجور الأولياء التي تقل عن 15 ألف دج ولا تتجاوز 30 ألف دج، وبالرغم من الأجر المتدني، إلا أن هذا لم يمنع التلاميذ في مختلف الأطوار للإقبال على الدروس الخصوصية التي تفوق في بعض الأحيان 3 آلاف دج.أما بالنسبة للعائلات ميسورة الحال، فنسبة إقبال أبنائهم على الدروس الخصوصية تصل إلى 55 من المائة، وحسب الاستجوابات التي قمنا بها، فإن الدروس الخصوصية بالنسبة لهاته العائلات تعتبر عادة ''مقدسة'' وواجب القيام بها، ''لأن الظروف وعدم الثقة التي يبديها الأولياء للمعلمين في الأقسام هي من ساهمت في تكريس هذه الثقافة التي تحولت شيئا فشيئا إلى ''عادة''.

أجور الأساتذة من الـدروس الخصوصية تفوق رواتب ''الوزراء''

تصل نسبة مبالغ الدروس الخصوصية التي يتراوح سعرها بين ألف دج و3 آلاف دج، إلى 55 من المائة ، فيما تصل نسبة مبلغ الدروس التي تفوق 3 آلاف دج إلى 25 من المائة، وبعملية حساب بسيطة، فإن الأستاذ الواحد يجري دروسا خصوصية بسعر 3 آلاف دج لـ20 تلميذا في المجموعة الواحدة، علما أن لديه على الأقل 4 مجموعات يصل إلى 24 مليونا، يضاف إليه الأجر العادي المقدر بـ40 ألف دج، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى 30 مليونا.من جهة أخرى، أثبتت الدراسة، أن المعلمين والأساتذة هم من يشجعون التلاميذ على القيام بالدروس الخصوصية بنسبة 55 من المائة، وهو ما يبرهن جليا أن الأساتذة والمعلمين يبذلون جهدا مضاعفا أثناء الدروس الخصوصية، في حين يحدث العكس في الأقسام، وهذا ما أدى إلى تدني مستوى التعليم في الجزائر.