سلسلة الفروقات بين عقيدة الاشاعرة وأهل السنة

[قطــــوف الجنــــة]

[قطــــوف الجنــــة]

[قطــــوف الجنــــة]

[قطــــوف الجنــــة]

[max.dz]

حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة ( دراسة فقهية )

عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأتباعه وبعد :
فهذا مقال عن حكم التجسيم والمجسمة في المذاهب الأربعة, وقد يقال : إن التجسيم مسألة عقدية فما دخل المذاهب الفقهية الأربعة فيها , والجواب هو : أن مسألة التجسيم لها تعلقان :
الأول : حقيقة التجسيم وبيان بطلانه وما يتعلق بذلك من مسائل فهذا محله كتب العقائد
والثاني : حكم التجسيم من حيث الفسق والكفر وهذا يدرس في كتب العقائد والفقه جميعا , أما كتب العقائد فلأنها تهتم بمعرفة المدى الذي وصلت إليه البدعة هل هو الكفر أم الفسق ؟ , وأما كتب الفقه فلأن هناك كثيرا من الأحكام متعلقة بذلك كالصلاة والمناكحة والذبائح والشهادة ووو
وقد اجتمع على تنزيه الله تعالى عن الجسمية كل المذاهب العقدية الإسلامية ( من أهل الحديث والأشاعرة والماتردية والمعتزلة والخوارج والإباضية والزيدية والإمامية وغيرهم ) إلا ما نسبت إلى بعض متقدمي الشيعة والكرامية ومن تأثر بهم من القول بالتجسيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
وقد جعلت هذا المقال في مباحث :

المبحث الأول
حكم التجسيم والمجسمة عند الحنفية
للحنفية تفصيل في من قال إن الله جسم :
- فمن قال هو جسم كالأجسام أو أطلق فقال جسم فقد وقع في بدعة مكفرة
- ومن قال إن الله جسم لا كالأجسام فقد وقع في بدعة مفسقة غير مكفرة وقيل مكفرة
وهذه بعض نصوص الحنفية في الحكم على التجسيم والمجسمة :
*في تبيين الحقائق للزيلعي : 1/135 : ( والمشبه إذا قال له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو كافر ملعون وإن قال جسم لا كالأجسام فهو مبتدع ; لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم عليه وهو موهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام فلم يبق إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية تنتهض سببا للعقاب لما قلنا من الإيهام بخلاف ما لو قاله على التشبيه فإنه كافر وقيل يكفر بمجرد الإطلاق أيضا وهو حسن بل أولى بالتكفير ...
بخلاف مطلق اسم الجسم مع نفي التشبيه فإنه يكفر لاختياره إطلاق ما هو موهم النقص بعد علمه بذلك ولو نفى التشبيه فلم يبق منه إلا التساهل والاستخفاف بذلك) اه
وانظر نحو ذلك أيضا في فتح القدير 1/350 وكنز الدقائق 1/370
*وقال ابن نجيم في البحر الرائق 5/ 151 أما لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلا كالغلاة من الروافض …والقدرية والمشبهة القائلين بأنه تعالى جسم كالأجسام ومن ينكر الشفاعة أو الرؤية أو عذاب القبر أو الكرام الكاتبين
أما من يفضل عليا فحسب فهو مبتدع من المبتدعة الذين يجوز الاقتداء بهم مع الكراهة وكذا من يقول أنه تعالى جسم لا كالأجسام ومن قال أنه تعالى لا يرى لجلاله وعظمته ) اه
*وقال الخادمي ( ت 1168) في بريقة محمودية 1/95 : ( والبدعة في الاعتقاد هي المتبادرة من إطلاق البدعة و المبتدع والهوى وأهل الأهواء فبعضها كفر ) .. والكفر كاعتقاد الجسمية كسائر الأجسام والتفصيل فيما سيذكره المصنف ...
( وبعضها ليست به ) أي بكفر كإنكار سؤال القبر واعتقاد أنه جسم لا كالأجسام
( ولكنها أكبر من كل كبيرة في العمل ) .. ( وليس فوقها ) أي البدعة في الاعتقاد ( إلا الكفر ) اه
ولكن ما هو المراد بقولهم جسم لا كالأجسام ؟
المراد أن القائل يطلق على الله لفظ الجسم دون حقيقته ولوازمه فهو عنده بمعنى الموجود والقائم بنفسه ولا يريد ما يمكن فرض الأبعاد فيه فيكون الخلاف معه حينئذ في إطلاق اللفظ
أما إذا قال إن الله جسم بمعنى أنه يمكن فرض الأبعاد فيه وأن له مقدار وحدا ونهاية وجرم وكثافة فهذا داخل في قولهم ( جسم كالأجسام ) وإن قال صاحبه لا كالأجسام فهو لذر الرماد على العيون فهو في الحقيقة جعله كالأجسام
*يبين هذا الخادمي في بريقة محمودية 1/225 بقوله : ( وفيها ( أي التترخانية ) ( إن ) ( اعتقد أن لله تعالى رجلا ) ( وهي الجارحة ) المستلزمة للجسمية قيد بهذا الاعتقاد , إذ ورد في الحديث الصحيح إطلاق القدم عليه تعالى وهو قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : { تطلب النار الزيادة حتى يضع الجبار فيها قدمه } فقيل للتعظيم وقيل وقيل .
( يكفر وفيها ومن ) ( قال بأن الله تعالى جسم لا كالأجسام ) التي تتركب من الأجزاء وكان لها طول وعرض وعمق ( فهو مبتدع ) لعدم ورود الشرع ولإيهامه الجسم المنفي ( وليس بكافر ) ; لأنه حينئذ يكون بمعنى الذات أو النفس أو الشيء وإطلاقها عليه تعالى جائز وهذا إنما لا يكون كفرا إذا لم يثبت شيء من خواص الجسم كالحيز , والجهة إلى أن لا يبقى إلا اسم الجسم وإلا فكفر أيضا ) اه
*وقال أيضا في بريقة محمودية 1/228 : ( وفيها ) ( رجل وصف الله تعالى بالفوق أو بالتحت ) ( فهذا تشبيه ) أي بالأجسام فتجسيم ( وكفر ) لعله إن كان مراده من الفوق هو العلو , والرفعة , والقهر , والغلبة فلا يكفر بل ينبغي إجراء التفصيل السابق من إرادة حكاية ما في الأخبار كقوله تعالى { يد الله فوق أيديهم } { وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله } ) اه
*وفي حاشية ابن عابدين 1/562: ( قوله كقوله جسم كالأجسام ) وكذا لو لم يقل كالأجسام , وأما لو قال لا كالأجسام فلا يكفر لأنه ليس فيه إلا إطلاق لفظ الجسم الموهم للنقص فرفعه بقوله لا كالأجسام , فلم يبق إلا مجرد الإطلاق وذلك معصية ) اه
* وفي التقرير والتحبير (لابن أمير الحاج حنفي ) 3/319 ولا تقبل شهادة المجسمة ; لأنهم كفرة ويوافقه ما في المواقف وقد كفر المجسمة مخالفوهم
قال الشارحون من أصحابنا والمعتزلة وقال شيخنا المصنف رحمه الله في المسايرة , وهو أظهر , فإن إطلاق الجسم مختارا بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفاف )
*وقال الملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ص271 : ( من اعتقد أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها فهو كافر وإن عُدّ قائله من أهل البدعة، وكذا من قال: بأنه سبحانه جسم وله مكان ويمرّ عليه زمان ونحو ذلك كافر، حيث لم تثبت له حقيقة الإيمان ) اه

المبحث الثاني
حكم التجسيم والمجسمة عند المالكية

لا يختلف حكم التجسيم والمجسمة عند المالكية عنه عند الحنفية فلهم نفس التفصيل في من قال إن الله جسم :
- فمن قال هو جسم كالأجسام أو أطلق فقال جسم فقد وقع في بدعة مكفرة
- ومن قال إن الله جسم لا كالأجسام فقد وقع في بدعة مفسقة غير مكفرة وقيل مكفرة
وهذه بعض نصوص المالكية في الحكم على التجسيم والمجسمة :
*في أحكام القران لابن العربي 2/475 : ( فإذا أنكر أحد الرسل أو كذبهم فيما يخبرون عنه من التحليل والتحريم , والأوامر والندب , فهو كافر
وكل جملة من هذه الوجوه الثلاثة له تفصيل تدل عليه هذه الجملة التي أشرنا بها اختلف الناس في التكفير بذلك التفصيل , والتفسيق والتخطئة والتصويب ; وذلك كالقول في التشبيه والتجسيم والجهة , أو الخوض في إنكار العلم والقدرة , والإرادة والكلام والحياة , فهذه الأصول يكفر جاحدها بلا إشكال ) اه
*وفي الفواكه الدواني 1/94 : ( وقع نزاع في تكفير المجسم قال ابن عرفة : الأقرب كفره , واختيار العز عدم كفره لعسر فهم العوام برهان نفي الجسمية ) اه
*وفي شرح الخرشي على خليل 8/62 مثال اللفظ المقتضي للكفر أن يجحد ما علم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة , ولو جزءا منها , وكذا إذا قال : الله جسم متحيز ) اه
وفي حاشية العدوي على على شرح الخرشي : ( قوله : وكذا إذا قال : الله جسم متحيز ) أي : آخذ قدرا من الفراغ , والمراد أنه قال : جسم كالأجسام هذا هو الذي يكفر قائله , أو معتقده , وأما من قال : جسم لا كالأجسام فهو مبتدع على الصحيح ) اه
*وفي حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/102 : ( فالذنب المخل بالإيمان يكفر به ; لأنه حينئذ ليس بمسلم أي كرمي مصحف بقذر وكمن يعتقد أن الله جسم كالأجسام , وأما من يعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا يكفر إلا أنه عاص ; لأن المولى سبحانه وتعالى ليس بجسم ) اه

* وفي حاسية الصاوى على الشرح الصغير 4/432 قوله : [ أي يقتضي الكفر ] : أي يدل عليه دلالة التزامية كقوله جسم متحيز أو كالأجسام , وأما لو قال : جسم لا كالأجسام فهو فاسق , وفي كفره قولان رجح عدم كفره ) اه
*و في منح الجليل شرح مختصر خليل 9/206 : قال الشيخ محمد بن أحمد عليش المالكي ( ت 1299) عند ذِكر ما يوقع في الكفر والعياذ بالله ما نصه :
(باب الردة كفر المسلم بقول صريح أو بلفظ يقتضيه ) أي يستلزم اللفظ الكفر استلزاما بينا كجحد مشروعية شيء مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة , فإنه يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول , وكاعتقاد جسمية الله وتحيزه , فإنه يستلزم حدوثه واحتياجه لمحدث ونفي صفات الألوهية عنه جل جلاله وعظم شأنه ) اه كلام عليش
*وقال محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية في مكة ( 1367هـ) في تهذيبه للفروق المسمى (تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ) 4 /266 :
( والقسم الثاني ) ما ورد نظيره في كتاب أو سنة صحيحة وإلى مثاله وحكمه أشار العلامة الأمير في حاشيته على شرح الشيخ عبد السلام على جوهرة التوحيد بقوله واعلم أن من قال جسم [ لا ]كالأجسام فاسق ولا يعول على استظهار بعض أشياخنا كفره كيف وقد صح وجه لا كالوجوه ويد لا كالأيدي نعم لم ترد عبارة جسم فليتأمل
اهـ بلفظها
قلت [ القائل هو المالكي ] : ومن هذا القسم قول القائل إنه تعالى في مكان ليس كمكان الحوادث لأنه قد صح استواء على العرش لا كالاستواء على السرير نعم لم ترد عبارة مكان ) اهـ

المبحث الثالث
حكم التجسيم والمجسمة عند الشافعية
للشافعية في حكم التجسيم والمجسمة ثلاثة أقول :
- الأول : أن التجسيم كفر بإطلاق
- والثاني : أن التجسيم ليس بكفر بإطلاق
- والثالث : التفصيل فالتجسيم الصريح كفر والتجسيم غير الصريح ليس بكفر والمراد بالتجسيم الصريح هو التصريح بأن الله جسم ذو أبعاد . وغير الصريح هو إثبات ما يلزم منه التجسيم , أو القول بأنه جسم لا كالأجسام
وهذه بعض نصوص الشافعية في ذلك :
*قال العز بن عبد السلام في قواعده 1/202 : ( قد رجع الأشعري رحمه الله عند موته عن تكفير أهل القبلة , لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات
وقال : اختلفنا في عبارات والمشار إليه واحد , وقد مثل ذلك بمن كتب إلى عبيده " فأمرهم ونهاهم " فاختلفوا في صفاته هل هو أبيض أو أسود أو أحمر أو أسمر ؟ فلا يجوز أن يقال : إن اختلافهم في " صفته " اختلاف في كونه سيدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم , فكذلك اختلاف المسلمين في صفات الإله " ليس " اختلافا في كونه سبحانه وتعالى في جهة " " كونه خالقهم " وسيدهم المستحق لطاعتهم
فإن قيل : يلزم من الاختلاف في كونه سبحانه " وتعالى " في جهة كونه حادثا قلنا : لازم المذهب ليس بمذهب , لأن المجسمة جازمون بأنه في جهة وجازمون بأنه قديم أزلي ليس بمحدث ) اه
*وفي قواعد العز بن عبد السلام 1/202 وكل ذلك مما لا يمكن تصويب للمجتهدين فيه بل الحق مع واحد منهم , والباقون مخطئون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه , ولا سيما قول معتقد الجهة فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به , ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة , ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العادي [ كذا ولعله العامي ]
ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يلزم أحدا ممن أسلم على البحث عن ذلك بل كان يقرهم على ما يعلم أنه لا انفكاك لهم عنه , وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء المهتدون يقرون على ذلك مع علمهم بأن العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا إليه , وأجروا عليهم أحكام الإسلام من جواز المناكحات والتوارث والصلاة عليهم إذا ماتوا وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في مقابر المسلمين , ولولا أن الله قد سامحهم بذلك وعفا عنه لعسر الانفصال منه ولما أجريت عليهم أحكام المسلمين بإجماع المسلمين , ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم فهو كافر لأن الشرع إنما عفا عن المجسمة لغلبة التجسم على الناس فإنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة بخلاف الحلول فإنه لا يعم الابتلاء به ولا يخطر على قلب عاقل ولا يعفى عنه ) اه
*وفي المجموع للنووي 4/150 فرع ) قد ذكرنا أن من يكفر ببدعته لا تصح الصلاة وراءه , ومن لا يكفر تصح , فممن يكفر من يجسم تجسيما صريحا , ومن ينكر العلم بالجزئيات ) اه
*وفي روضة الطالبين للنووي 10/64 : ( ويحصل ذلك [ أي الردة ] تارة بالقول الذي هو كفر وتارة بالفعل والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح كالسجود للصنم أو للشمس وإلقاء المصحف في القاذورات والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها
قال الإمام في بعض التعاليق عن شيخي أن الفعل بمجرده لا يكون كفرا قال وهذا زلل عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناء أو استهزاء
هذا قول جملي وأما التفصيل فقال المتولي من اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو نفى ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالما قادرا أو أثبت ما هو منفي عنه بالإجماع كالألوان أو أثبت له الاتصال والانفصال كان كافرا ) اه
*وفي أسنى المطالب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 4/117: ( وأورد في المهمات على الأخير أن المجسمة ملتزمون بالألوان مع أنا لا نكفرهم على المشهور كما سيأتي في الشهادات قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة الجزم بتكفيرهم ) اه
*وفي حاشية الرملي عليه : ( قوله : مع أنا لا نكفرهم على المشهور ) , وهو الراجح ( قوله : قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة إلخ ) , قال شيخنا الأصح الأول ) اه
*وفي حاشية الرملي على أسنى المطالب 1/220 : ( قوله : (وما في المجموع من تكفير من يصرح بالتجسيم ) أشار إلى تضعيفه وكتب أيضا كأنه احترز بالتصريح عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام , والزندقة
وقال ابن عبد السلام في القواعد : إنه الأصح بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضا قال البلقيني الصحيح , أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالمجسمة , والقدرية وغيرهم هل يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بهما وأظهر مذهبيه ترك الكفر وهو اختيار القاضي فمن قال قولا أجمع المسلمون على تكفير قائله كفرناه وإلا فلا ) اه

[max.dz]

وفي فتاوى الرملي 4/20 سئل ) عمن قال إن الله في جهة هل هو مسلم , وإن لزمه التجسيم ; لأن لازم المذهب ليس بمذهب أم لا ؟
( فأجاب ) بأن القائل المذكور مسلم , وإن كان مبتدعا ) اه
*وفي تحفة المحتاج 9/86 : ( من ثم قيل أخذا من حديث الجارية يغتفر نحو التجسيم والجهة في حق العوام ; لأنهم مع ذلك على غاية من اعتقاد التنزيه والكمال المطلق ) اه
*وفي البحر المحيط للزركشي 8/280: ( وأما المخطئ في الأصول والمجسمة :
فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله . واختلف في تكفيره :
وللأشعري قولان . قال إمام الحرمين وابن القشيري وغيرهما : وأظهر مذهبيه ترك التكفير , وهو اختيار القاضي في كتاب " إكفار المتأولين "
وقال ابن عبد السلام : رجع الأشعري عند موته عن تكفير أهل القبلة , لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات . وقال : اختلفنا في العبارة والمشار إليه واحد .
والخلاف فيه وجهان لأصحابنا كما قاله ابن القشيري , وكان الإمام أبو سهل الصعلوكي : لا يكفر , قيل له : ألا تكفر من يكفرك ؟ فعاد إلى القول بالتكفير ) اه
*وفي مغني المحتاج للشربيني 4/133 في الروضة :
لو قال فلان في عيني كاليهودي والنصراني في عين الله أو بين يدي الله فمنهم من قال كفر ومنهم من قال إن أراد الجارحة كفر وإلا فلا
قال الأذرعي : والظاهر أنه لا يكفر مطلقا لأنه ظهر منه ما يدل على التجسم والمشهور أنا لا نكفر المجسمة ) اه
*وفي كفاية الأخيار للحصني ص647 : ( لكن هنا تنبيه هو أن المجسمة ملتزمون بالألوان والاتصال والانفصال وكلام الرافعي في كتاب الشهادات يقتضي أن المشهور أنا لا نكفرهم وتبعه النووي على ذلك إلا أن النووي جزم في صفة الصلاة من شرح المهذب بتكفير المجسمة
قلت : وهو الصواب الذي لا محيد عنه إذ فيه مخالفة صريح القرآن قاتل الله المجسمة والمعطلة ما أجرأهم على مخالفة من { ليس كمثله شيء وهو السميع البصير } وفي هذه الآية رد على الفرقتين والله أعلم ) اه
*وفي الأشباه والنظائر للسيوطي 488 قاعدة : قال الشافعي : لا يكفر أحد من أهل القبلة , واستثني من ذلك : المجسم , ومنكر علم الجزئيات .
وقال بعضهم : المبتدعة أقسام :
الأول : ما نكفره قطعا , كقاذف عائشة رضي الله عنها ومنكر علم الجزئيات , وحشر الأجساد , والمجسمة , والقائل بقدم العالم .
الثاني : ما لا نكفره قطعا , كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء , وعلي على أبي بكر . الثالث , والرابع : ما فيه خلاف , والأصح : التكفير , أو عدمه , كالقائل بخلق القرآن صحح البلقيني التكفير , والأكثرون : عدمه . وساب الشيخين , صحح المحاملي التكفير والأكثرون عدمه ) اه
* وقال ابن حجر الهيتمي ( ت 974) في (المنهاج القويم ص:224) : ( واعلم أن القَرَافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، وهم حقيقون بذلك ) اه
* و في حاشية الجمل 1/531 قوله لا نكفره ) أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث وحشر الأجساد , وعلم الله تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسل به ضرورة فلا يجوز الاقتداء به لكفره , والمعتمد في المجسم عدم التكفير ا هـ . ز ي أي ما لم يجسم صريحا , وإلا فيكفر ا هـ . شيخنا ) اه
* وفي حاشية العبادي على الغرر البهية 1/450 : ( قوله كالمجسمة ) كذا في شرح المهذب وغيره ويتعين حمله على من يزعم أنه تعالى جسم كالأجسام , أو يعتقد لزوم شيء من لوازم الجسمية للذات المقدس . حجر ) اه
*وفي مغني المحتاج للشربيني 5/429 تنبيه : اختلف في كفر المجسمة . قال في المهمات : المشهور عدم كفرهم , وجزم في شرح المهذب في صفة الأئمة بكفرهم . قال الزركشي في خادمه : وعبارة شرح المهذب من جسم تجسيما صريحا , وكأنه احترز بقوله صريحا عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي , وقال الشيخ عز الدين : إنه الأصح , وقال في قواعده : إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة ; لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات ا هـ
وأول نص الشافعي بتكفير القائل بخلق القرآن بأن المراد كفران النعمة لا الإخراج عن الملة , قاله البيهقي وغيره من المحققين , لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم .) اه من المغني
*وفي حاشية البجيرمي على الخطيب 2/138 : ( قوله : ( الذي لا يكفر ببدعته ) كالمجسم والرافضي ومثله من يعتقد سنية بعض الأركان كالحنفي ق ل . وكالقائل بخلق القرآن أو عدم الرؤية . وأما ما نص الشافعي على تكفير نافي الرؤية والقائل بخلق القرآن فهو مؤول بكفر النعم ا هـ مناوي .
وأما من يكفر ببدعته كالمجسم صريحا ومنكر العلم بالجزئيات فلا يصح أن يكون إماما بحال كما قاله في التحرير .
قوله : كالمجسم هذا مرجوح وعدم تكفيره هو الراجح , والمراد به من يعتقد الجسمية فقط وإن كان يلازمها العرض كالبياض والسواد أو لزمها الجهة إذ لازم المذهب ليس بمذهب , ولا يكفر معتقد الجهة على الراجح فتأمل ق ل وكتب الشوبري
قوله : كالمجسم صريحا , قال حج : وهو الذي يتجه ترجيحه من تناقض ما وقع في الروضة و المجموع لكن محله فيمن اعتقد أنه تعالى جسم كالأجسام , وعليه يحمل إطلاق المجموع أنه يكفر . أما من اعتقد أنه جسم لا كالأجسام فلا يكفر , وعليه يحمل إطلاق الروضة وغيرها بل المشهور عند أئمتنا أنه ليس بكفر ا هـ .
وجمع في الإيعاب بينهما بأن ما هنا محله إن صرح بشيء من لوازم الجسمية كالبياض والسواد وما هناك فيما إذا لم يصرح بشيء من ذلك لأن الأصح عند الأصوليين أن لازم المذهب ليس بمذهب . وقوله : ليس بمذهب وإن كان كفرا ما لم يلتزمه صاحبه ا هـ . وذكر حج في فتاويه الحديثية نقلا عن الأذرعي وغيره أن المشهور عدم تكفير المجسمة وإن قالوا له جسم كالأجسام لأنهم مع ذلك قد لا يعتقدون لوازم الأجسام ا هـ . وفي المسايرة وشرحها :
ومن سماه جسما وقال لا كالأجسام يعني في نفي لوازم الجسمية كبعض الكرامية , فإنهم قالوا : هو جسم بمعنى موجود . وآخرون منهم قالوا : هو جسم بمعنى قائم بنفسه خطأ لكن خطؤه في إطلاق الاسم لا في المعنى ا هـ .
وقوله صريحا بخلاف المجسم ضمنا كالقائل بالجهة أو بلون مثلا لأن ذلك من لوازم الأجسام , والمعتمد عدم تكفير المجسمة مطلقا وكذا الجهوية أي لغلبة التجسم على الناس وأنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة .
وعبارة العناني قوله : كالمجسم صريحا أي المعتقد كونه تعالى كالأجسام , بخلاف ما إذا اعتقد أنه جسم لا كالأجسام , والمعتمد أنه لا يكفر مطلقا سواء كان اعتقاده مطلق التجسم أو أنه كالأجسام فالمجسم من يثبت لله جسما , تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا . واحترز بالتصريح عمن يقول بالجهة , يعني أنه تعالى في جهة ويلزم منه أنه جسم لكنه ليس صريحا فلا يكفر ا هـ بالحرف وأصله للزيادي .
قلت : والقلب إلى التفصيل أميل , فقد قال حج في الأعلام :
والمشهور من المذهب كما قاله جمع متأخرون أن المجسمة لا يكفرون , لكن أطلق في المجموع تكفيرهم وينبغي حمل الأول على ما إذا قالوا جسم لا كالأجسام , والثاني ما إذا قالوا جسم كالأجسام لأن النقص اللازم على الأول قد لا يلتزمونه . ومر أن لازم المذهب غير مذهب بخلاف الثاني فإنه صريح في الحدوث والتركيب والألوان والاتصال , فيكون كفرا لأنه أثبت للقديم ما هو منفي عنه بالإجماع وما علم من الدين بالضرورة انتفاؤه عنه ولا ينبغي التوقف في ذلك ا هـ بالحرف .
فتلخص في المجسمة ثلاثة أقوال :
التكفير مطلقا , وعدمه مطلقا , والتفصيل . والله الهادي إلى سواء السبيل . وذكر حج في الكتاب المذكور أن القائلين بالجهة لا يكفرون على الصحيح . قال : نعم إن اعتقدوا لازم قولهم من الحدوث أو غيره كفروا إجماعا ا هـ فليحفظ .
فإن قلت : ما المعتمد ؟
فإن الزيادي و ق ل والعناني أطبقوا على أن المعتمد عدم تكفير المجسمة مطلقا وابن حجر فصل . قلت : القلب إلى التفصيل أميل ا هـ) اه
*وفي التجريد حاشية البجيرمي على المنهج:1/311 قوله : (لا نكفره ) أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث للأجسام وعلم الله تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا يجوز الاقتداء به لكفره , والمعتمد في المجسمة عدم التكفير . ا هـ . ز ي أي ما لم يجسم صريحا وإلا بأن قال : إن الله جسم كالأجسام فيكفر كما قرره شيخنا , والجهوي القائل : إن الله في جهة لا يكفر وإن لزم من الجهة الجسمية ; لأن لازم المذهب ليس بمذهب ) اه

المحث الربع
حكم التجسيم والمجسمة عند الحنابلة
للحنابلة في حكم التجسيم والمجسمة تفصيل :
- فعلماء ومجتهدي المجسمة عندهم كفار
- وعامتهم ومقلديهم ليسوا بكفار
- ومن الحنابلة من يطلق التكفير على المجسمة من غير تفصيل
- ومنهم من يطلق عدم التكفير
وهذه بعض نصوص الحنابلة في ذلك :
*نقل ابن حمدان في نهاية المبتدئين ص30 عن أحمد ( تكفير من قال عن الله جسم لا كالأجسام ) ونقله صاحب الخصال من الحنابلة انظر كتاب تشنيف المسامع ص 346
*في دقائق أولي النهى للرحيباني 3/590 : ( فلا تقبل شهادة فاسق بفعل كزان وديوث أو باعتقاد كمقلد في خلق القرآن أو ) في ( نفي الرؤية ) أي : رؤية الله في الآخرة ( أو ) في ( الرفض ) كتكفير الصحابة أو تفسيقهم بتقديم غير علي أي في الخلافة عليه ( أو ) في ( التجهم ) بتشديد الهاء أي اعتقاد مذهب جهم بن صفوان ( ونحوه ) كمقلد في التجسيم وما يعتقده الخوارج والقدرية ونحوهم , ( ويكفر مجتهدهم ) أي مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم ممن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة ( الداعية )
قال في الفصول في الكفاءة في جهمية وواقفية وحرورية وقدرية ورافضية : إن ناظر ودعا كفر وإلا لم يفسق , لأن أحمد قال : يسمع حديثه ويصلى خلفه .
قال : وعندي أن عامة المبتدعة فسقة كعامة أهل الكتابين كفار مع جهلهم , والصحيح لا كفر ; لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج ) اه
*وفي كشاف القناع للبهوتي 6/420 : ( فلا تقبل شهادة فاسق من جهة الأفعال ) كالزاني واللائط والقاتل ونحوه ( أو ) من جهة ( الاعتقاد ) وهم أهل البدع ( ولو تدين به ) أي اعتقد أنه دين حق فترد شهادته لعموم النصوص ( فلو قلد ) في القول ( بخلق القرآن أو نفى الرؤية ) أي رؤية الله تعالى في الآخرة ( أو الرفض أو التجهم ) بتشديد الهاء ( ونحوه ) كالتجسيم وخلق العبد أفعاله ( فسق ويكفر مجتهدهم الداعية )
قال المجد : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله سبحانه وتعالى مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا , أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك , فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع انتهى
واختار الموفق : لا يكفر مجتهدهم الداعية في رسالته إلى صاحب التلخيص لقول أحمد للمعتصم : يا أمير المؤمنين ( ومن أخذ بالرخص فسق ) قال القاضي غير متأول ولا مقلد ) اه .
*وفي طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص 499 : ( قال الوالد السعيد: فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الأجسام وأعطاه حقيقة الجسم من التأليف والانتقال: فهو كافر لأنه غير عارف بالله عز وجل لأن الله سبحانه يستحيل وصفه بهذه الصفات وإذا لم يعرف الله سبحانه: وجب أن يكون كافراً . ) اه
* وفي الاعتقاد لابن أبي يعلى ص16 : ( فإن اعتقد معتقد في هذه الصفات ونظائرها مما وردت به الآثار الصحيحة التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول- فهو كافر.
وإن تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي.
وإن أمرها كما جاءت، من غير تأويل، ولا تفسير، ولا تجسيم، ولا تشبيه، كما فعلت الصحابة والتابعون فهو الواجب عليه ) اه
*وفي مجموع فتاوى ابن تيمية 6/ 356 : ( إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم يكفرون المشبهة والمجسمة ) اه
*وفي أقاويل الثقات لمرعي الكرمي ص 64 : (ومن العجب أن أئمتنا الحنابلة يقولون بمذهب السلف ويصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومع ذلك فتجد من لا يحتاط في دينه ينسبهم للتجسيم ومذهبهم أن المجسم كافر بخلاف مذهب الشافعية فإن المجسم عندهم لا يكفر فقوم يكفرون المجسمة فكيف يقولون بالتجسيم ) اه

الخلاصة :
أن لأهل العلم قولين في تكفير المجسمة والقول بعدم التكفير هو الذي ينبغي أشاعته بين الناس حتى يسود بين المسلمين التسامح خصوصا وأن المسألة دقيقة كما تقدم عن العز بن عبد السلام , ونحن في زمن أكثر ما نحتاج فيه إلى الوحدة والائتلاف لا إلى الفرقة والاختلاف فقد تكالبت الأمم على أمة الإسلام من كل حدب وصوب بينما المسلمون ما زالوا في صراعات داخلية فرعية أو غير فرعية واشتغل بعضهم ببعض وبذلك في ذلك الأوقات والأموال والجهود ونسوا الخطر الحقيقي نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين

تنبيه :
ما سبق هو الكلام عن حكم التجسيم والمجسمة أما الكلام عن حقيقة التجسيم لغة واصطلاحا فمحل تفصيله بحث الفقير عن التجسيم والذي تحدثنا فيه عن حقيقة التجسيم وبيان بطلانه بالعقل والنقل وكلام السلف والأئمة ورد شبهات المجسمة وبيان الطوائف والأشخاص المجسمين ومن رموا بالتجسيم من طوائف وأشخاص إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالتجسيم
ولا باس هنا من الإشارة المختصرة إلى حقيقة التجسيم لغة واصطلاحا حتى يعرف القارئ ما هو هذا التجسيم الذي سبق حكمه
التجسيم : هو اعتقاد أن الله جسم , والجسم لغة : يدل على التجمع والتشخص والتركيب قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 1/457 : ( الجيم والسين والميم يدلُّ على تجمُّع الشيء. فالجسم كل شخص مُدْرَك كذا قال ابن دريد ، والجسيم: العظيم الجسم ، وكذلك الجسام . والجُسْمان : الشخص ) اه
والجسم اصطلاحا : ما يقبل فرض الأبعاد ( الطول والعرض والعمق ) قال الإمام أحمد في عقيدته التي حكاها عنه عامة الحنابلة : إنما الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل ) اه انظر كتاب اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل للتميمي ص 298 وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 2/ 298

[max.dz]

الفرق بين الوهابية واهل السنة والجماعة







https://www.youtube.com/watch?v=GlmaySRhcpY

[قطــــوف الجنــــة]

ومادخل هذا في موضوعي فعلا عقول غلف
تكلم في صلب الموضوع أو اصمت ولان يبدو انه اختلط عليك الامر
نرجوا لك الشفاء من مرض المزمن كما زملائك اسمه السلف الصالح
منقولة من كتاب الشيخ العلامة الفوزان حفظه الله

[الاخ رضا]

https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_1631.shtml

مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله عز وجل

للعلامة ابن عثيمين رحمه الله.

مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة
السؤال: أحسن الله إليكم يسأل عن مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله عز وجل؟

الجواب
الشيخ: أهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم أشد الناس تعظيما لله عز وجل وأشد الناس احتراما لنصوص الكتاب والسنة فلا يتجاوزون ما جاء به القرآن والحديث من صفات الله عز وجل فيثبتون لله تعالى ما أثبته الله لنفسه وإن حارت العقول فيه وينفون ما نفى الله عن نفسه وإن توهمت العقول ثبوته مثال ذلك إن الله عز وجل فوق كل شيء فوق كل شيء أزلاً وأبدا وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق في كل وقت وحين فوق سماواته فوق مخلوقاته مستوي على عرشه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيأتي الشيطان لٌلإنسان ويقول كيف ينزل وعلوه لازم له كيف ينزل فنقول هذا يحار فيه العقل لكن يجب علينا أن نصدق ونقول الله أعلم بكيفية هذا نؤمن بأنه ينزل ولكن لا نعلم بالكيفية عقولنا تحار ولكن يجب أن نقبل لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته ولهذا قال بعضهم إن القرآن والسنة أتى بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول فالواجب علينا في أسماء الله وصفاته تصديقها والإيمان بها وأنها حق وإن حارت عقولنا في كيفيتها فالجادة لأهل السنة والجماعة أن كل ما سمى الله به نفسه أو وصف به نفسه سواء في القرآن أو في السنة فإنه يجب الإيمان به وتصديقه قوله تعالى (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً) يأتي الإنسانَ الشيطانُ فيقول كيف يجيء فنقول يجيء على الكيفية التي أراد الله الكيف مجهول يجب عليك أن تؤمن بهذا حتى لو حار عقلك به مأمور بأن تصدق على كل حال ولذلك ضل قوم حكموا عقولهم في أسماء الله وصفاته فأنكروا ما أثبته الله لنفسه وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة فقالوا إن معنى قوله تعالى استوى على العرش أي استولى على العرش فسبحان الله كيف يقول عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أفيمكن أن نقول إنه قبل ذلك ليس مستوياً عليه هذا أمر ينكره العامي فضلا عن طالب العلم لكن إذا حكم الإنسان عقله في الأمور التي تتوقع على الخبر المحض ضل وزل ولهذا ننصح إخواننا الذين يقولون استوي بمعنى استولي أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يؤمنوا بأنه استوى على العرش إي علا عليه علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته وليعلموا أن الله سائلهم يوم القيامة عما اعتقدوا في ربهم عز وجل وهل اعتقدوا ذلك بناء على كتاب الله وسنة رسوله أو بناء على ما تقتضيه أهواءهم وعقولهم إن نصيحتي لهؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأسأل الله أن يتوب عليهم ويوفقهم للحق فليؤمنوا بما جاء في كتاب الله على مراد الله عز وجل وكذلك أيضا من قالوا أن الله ليس عاليا بذاته فوق المخلوقات وقالوا لا يجوز أن نقول إن الله فوق فنقول توبوا إلى ربكم أنتم الآن تدعون الله وتجدون قلوبكم مرتفعة إلى فوق وتمدون أيديكم أيضا إلى فوق دعوكم وفطرتكم فقط واتركوا عنكم الأوهام والأشياء التي تضلكم وإذا أنكرتم علو الله وقلتم إنه بذاته في كل مكان فكيف يليق هذا أيليق أن يكون الله تعالى في حجرة ضيقة ألا فليتق الله هؤلاء وليتوبوا إلى الله من هذه العقيدة الفاسدة الباطلة أخشى أن يموتوا فيلقوا ربهم على هذه العقيدة فيخسروا.

[قطــــوف الجنــــة]

تفسير الأئمة لقول الله : {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ}

غلط من زعم أن قول الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف : 84] يدل على أن الله في كل مكان، بل معناها أنه سبحانه وتعالى معبود في السماء والأرض.

- قتادة : أي يُعبد في السماء، ويُعبد في الأرض. (1)

- ابن جرير الطبري (310هـ) : (يقول تعالى ذكره: والله الذي له الألوهة ( ** ) في السماء معبود، وفي الأرض معبود كما هو في السماء معبود، لا شيء سواه تصلح عبادته; يقول تعالى ذكره: فأفردوا لمن هذه صفته العبادة، ولا تشركوا به شيئا غيره.) (2)

- ابن أبي زَمَنِين (399هـ) : هو المُوَحَّدُ في السماء وفي الأرض. (3)

- أبو المظفر السمعاني (489هـ) : أي : معبود في السماء والأرض. (4)

- ابن كثير (774هـ) : وقوله: {وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ} اختلف مفسرو هذه الآية على أقوال، بعد الاتفاق على تخطئة قول الجَهْمِيَّة الأول القائلين بأنه -تعالى عن قولهم علوًا كبيرًا-في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على ذلك، فأصح الأقوال أنه المدعو الله في السموات وفي الأرض، أي: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السموات ومن في الأرض، ويسمونه الله، ويدعونه رَغَبًا ورَهَبًا، إلا من كفر من الجن والإنس، وهذه الآية على هذا القول كقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الأرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84]، أي: هو إله مَنْ في السماء وإله مَنْ في الأرض. (5)
---------------------------------------------
(1) جامع البيان للطبري / تفسير الطبري (ج21 ص653) تحقيق شاكر؛ تفسير عبد الرزاق الصنعاني (ج2 ص203)؛ الأسماء والصفات للبيهقي (ج2 ص343).
(2) جامع البيان / تفسير الطبري(ج21 ص652) تحقيق شاكر
(3) تفسير ابن أبي زمنين المجلد 4 ص196.
(4) تفسير السمعاني (ج5 ص119)
(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (ج3 ص239-240).

[قطــــوف الجنــــة]

الرد على الاشاعرة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله

https://www.youtube.com/watch?v=52KkP...eature=related

[قطــــوف الجنــــة]

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

قواعد في أسماء الله تعالى
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها

وهو أنواع:

الأول: أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها.

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها.

الثالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، كتسمية النصارى له: (الأب)، وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة، ينزه الله تعالى عنها.

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا}، وقوله: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} وقوله: {لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحقة، وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها.

والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هَدَّدَ الملحدين بقوله: {وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}.
ومنه ما يكون شركا أو كفرًا حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية.
-----------------------------------------------------
من كتاب / القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى
للشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

[قطــــوف الجنــــة]

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

قواعد في أسماء الله تعالى
القاعدة السادسة:أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين

لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: "أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك" الحديث، رواه أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح.

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدًا حصره ولا الإحاطة به.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدًا، من أحصاها( إحصاؤها: حفظها لفظا، وفهمها معنىً، وتمامه: أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها.) دخل الجنة" فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك.

إذًا فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله: "من أحصاها دخل الجنة" جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة.
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه تعيينها ضعيف.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى (ص 382، ج 6) من مجموع ابن قاسم: (تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثة) وقال قبل ذلك (ص 379): (إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين، كما جاء مفسرًا في بعض طرق حديثه) اهـ. وقال ابن حجر في "فتح الباري" (ص 215، ج 11، ط السلفية): (ليست العلة عند الشيخين [البخاري ومسلم] تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب، وتدليسه، واحتمال الإدراج) اه.

ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، ورُوِيَ عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعتُ تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فمن كتاب الله تعالى:

الله ... الأحد ... الأعلى ... الأكرم ... الإله ... الأول
الآخر ... الظاهر ... الباطن ... البارئ ... البر ... البصير
التواب ... الجبار ... الحافظ ... الحسيب ... الحفيظ ... الحفي
الحق ... المبين ... الحكيم ... الحليم ... الحميد ... الحي
القيوم ... الخبير ... الخالق ... الخلاق ... الرؤوف ... الرحمن
الرحيم ... الرزاق ... الرقيب ... السلام ... السميع ... الشاكر
الشكور ... الشهيد ... الصمد ... العالم ... العزيز ... العظيم
العفو ... العليم ... العلي ... الغفار ... الغفور ... الغني
الفتاح ... القادر ... القاهر ... القدوس ... القدير ... القريب
القوي ... القهار ... الكبير ... الكريم ... اللطيف ... المؤمن
المتعالي ... المتكبر ... المتين ... المجيب ... المجيد ... المحيط
المصور ... المقتدر ... المقيت ... الملك ... المليك ... المولى
المهيمن ... النصير ... الواحد ... الوارث ... الواسع ... الودود
الوكيل ... الولي ... الوهاب ... ... ...


ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الجميل1 الجواد2 الحكم3 الحييُ4 الرب5 الرفيق6 السُّبوح7 السيد8 الشافي9 الطيب10 القابض11 الباسط12 المقدم13 المؤخر14 المحسن15 المعطي16 المنان17 الوتر18.

هذا ما اخترناه بالتتبع: واحد وثمانون اسما في كتاب الله تعالى، وثمانية عشر اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال (الحفي)، لأنه إنما ورد مقيدًا في قوله تعالى عن إبراهيم: {إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيّاً} وكذلك (المحسن) لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء.
ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل: مالك الملك، ذي الجلال والإكرام.
--------------------------------------------------
1 مسلم.
2 أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي في "شعب الإيمان".
3 أبو داود.
4 أحمد وأبو داود والترمذي.
5 أحمد والنسائي.
6 البخاري ومسلم.
7 مسلم.
8 أحمد وأبو داود.
9 البخاري.
10 مسلم.
11 أبو داود.
12 أبو داود.
13 البخاري ومسلم.
14 البخاري ومسلم.
15 الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي: رجاله ثقات.
16 البخاري ومسلم.
17 أبو داود والترمذي والنسائي.
18 البخاري ومسلم.



من كتاب / القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى
للشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

[قطــــوف الجنــــة]

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

قواعد في أسماء الله تعالى
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} وقوله: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ}

، ولأن تسميته تعالى بما لم يُسَمِّ به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك، والاقتصار على ما جاء به النص.
--------------------------------------------------
من كتاب / القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى
للشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

[قطــــوف الجنــــة]

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

قواعد في أسماء الله تعالى
القاعدة الرابعة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة، وبالتضمن، وبالالتزام.

مثال ذلك: "الخالق" يدل على ذات الله، وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام.

ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاَطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً}.

ودلالة الالتزام مفيدة جدًا لطالب العلم إذا تدبر المعنى، ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.
واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقٌ، ولازمُ الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون مرادًا.

وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فله ثلاث حالات:
الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به.مثل أن يقول: من ينفى الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث. فيقول المثبت: نعم، وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله كما قال تعالى: {قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً} وقال: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.

وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه.
الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله.مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته. فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه، لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟.
وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر.

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لزم أن يكون قولا له لأن ذلك هو الأصل، لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو، أو ينغلق فكره، أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.

--------------------------------------------------
من كتاب / القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى
للشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله