كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

[gost05]

موقع الدول العربية من العولمة المالية- إشارة خاصة لحالة الجزائر.
المقدمة:
العولمة متعددة الأبعاد تؤثر على كل جوانب الحياة الاقتصادية، البيئية، الاجتماعية و كذا على العلاقات بين الحكومات، الأمم و القارات. تتميز العولمة بشكل خاص بتكثيف التجارة عبر الحدود، بزيادة التدفقات المالية، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و يعززها التحرير السريع و التقدم في تكنولوجيا المعلومات؛ و بالنسبة للعديد من البلدان جعلت عملية العولمة هذه من السعي لتحقيق التنمية و المحافظة على الاستقرار الداخلي و الخارجي مهمة صعبة جدا و دقيقة، فمن ناحية فإن العولمة تَعِدُ المشاركين بالنمو في التجارة و في الاستثمار الدولي و من الناحية الأخرى تزيد من مخاطر عدم الاستقرار و التهميش.
لقد شُبِهَت العولمة المالية هذه الأيام بالطرق السريعة و التي تنقل الناس بمنتهى السرعة إلى حيث يريدون و نقصد بذلك أنها ذات فائدة؛ إذ تساعد الدول على تمويل الاستثمار و من ثم عملية النمو، إلا أنه لا بد من وجود حوادث و حين تحدث تكون بالغة الخطورة بل أخطر من تلك التي اعتاد الناس عليها عندما كانت السرعة محدودة مما يعني أن للطريق السريع جانب سيئ، مما يستوجب أخذ الحيطة و توخي الحذر عند استعماله و التقيد بالسرعة القصوى أو استعمال ممهلات، كما تحتاج السيارات إلى وسائد هوائية ضد الحوادث[i].
و بناءا على هذا التشبيه، سوف نحاول معالجة موضوع موقع الدول العربية من العولمة المالية و هذا من خلال التعرض إلى:
- ماهية العولمة المالية ( المفاهيم، مراحل التطور، المؤشرات الدالة عنها و أسباب ظهورها).
- آثار العولمة المالية على المصارف العربية و الاستراتيجيات المتبعة للمواجهة.
- ما الذي يتعين على الدول العربية فعله لحماية اقتصادياتها من سلبيات العولمة؟.
- موقع بعض الدول العربية من العولمة.
I- ماهية العولمة المالية:
I-1. مفهوم العولمة:
إن القارئ للكتابات العديدة و المختلفة و المتابع للندوات و المقالات و المؤتمرات التي تناولت و بحثت في مفهوم العولمة؛ يجد نفسه أمام خليط من الأفكار و الآراء و الطروحات و الاتجاهات من زوايا و اتجاهات متباينة، كما يجد نفسه في الكثير من الأحيان أمام تناقضات و تقاطعات فكرية و منطلقات أيديولوجية و أكاديمية تكون في بعض الأحيان متلاقية و في أحيان أخرى متنافرة و متباعدة، تبحث و تحلل و تغوص في مفهوم العولمة، فمنها المؤيد المدافع و منها الرافض المعارض كلا حسب طبيعة توجهاته و اهتماماته.
و على ضوء هذه الكثافة من الطروحات يبدو أنه من الصعب صياغة مفهوم دقيق و محدد للعولمة، غير أن فريدمان يرى أن العولمة تتضح من خلال النقاط التالية[ii]:

- ضرورة خوصصة جميع الشركات و المؤسسات؛
- رفع كافة الحواجز الجمركية؛

- ضرورة تحرير التجارة الداخلية و الخارجية للدول؛
- إلغاء الدعم للإفراد و المؤسسات؛

- الوصول إلى معدلات منخفضة للتضخم النقدي؛
- تشجيع القطاع الخاص؛

- إلغاء جميع القيود على الاستثمارات الأجنبية؛
- نزع قوة البيروقراطية الحكومية؛

- تحرير أسواق المال من كافة القيود؛
- الحد من الفساد السياسي و الحكومي؛

- السماح للمستثمرين الأجانب بحرية تملك الأسهم و السندات المتداولة؛
- فتح أبواب المنافسة في مجالات المواصلات و الاتصالات؛
- تحرير نظام المعاشات و التأمينات الاجتماعية و الصحية؛

و من أهم التعاريف التي تناولت مفهوم العولمة ما يلي:
· يشير مصطلح العولمة إلى عملية تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل (interdependens) بين الفاعلين (actors) في الاقتصاد العالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي و العلاقات الاقتصادية الدولية لهؤلاء من حيث المستوى و الحجم و الوزن في مجالات متعددة أهمها: السلع، الخدمات و عناصر الإنتاج، مما يترتب عليه زيادة عملية التبادل التجاري الدولي ليشكل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي و لتكوين أشكال جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد العالمي.
· و يرى آخرون أن العولمة حسب النظرية السائدة هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجيا و المعلوماتية و انخفاض تكاليف النقل و تحرير التجارة الدولية إلى سوق واحدة، تشتد فيها وطأة المنافسة و يتسع نطاقها بحيث يمتد من سوق السلع إلى سوق العمل و رأس المال أيضا[iii].
· و على صعيد آخر يرى البعض أن العولمة هي نتاج لمجموعة من الأساليب و العوامل و هي كذلك بلورة لمجموعة من الخصائص التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد و تتلخص فيما يلي[iv]:
- انهيار نظام بريتون وودز بإعلان الرئيس الأمريكي السابق نيكسون 1971 وفق تحويل الدولار إلى ذهب بسبب نقص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛

- عولمة النشاط الإنتاجي؛
- تغير مركز القوى العالمية؛
- عولمة النشاط المالي و اندماج أسواق المال؛
- تغير هيكل الاقتصاد العالمي و سياسات التنمية؛

هذا و تتعدد التعاريف الخاصة بالعولمة فقد وصفها البعض بأنها تجليات لظاهرة اقتصادية تتمثل في تحرير الأسواق، الخوصصة و انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي ومن بعض وظائفها مثل الرعاية الاجتماعية وتغير نمط التكنولوجيا وتوزيع الإنتاج عبر القارات من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل بين الأسواق المالية.
و في إطار هذا البحث فإن ما يهمنا هو عولمة الأنشطة المالية التي تعد ناتجا أساسيا لعمليات التحرير المالي و قبل التطرق للعولمة المالية يتعين علينا التطرق إلى العولمة الاقتصادية و أنواعها و من خلالها يتدرج المفهوم نحو العولمة المالية.
و عليه يمكن تعريف العولمة الاقتصادية كما أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي( ساي 1997) على أنها التوافق الاقتصادي المتنامي لمجموع بلدان العالم مدفوعا بازدياد و تنوع حجم المبادلات العابرة للحدود من الخدمات و السلع و كذلك التدفق العالمي لرؤوس الأموال في آن واحد مع الانتشار المتسارع الشامل للتكنولوجيا.
و تتحدد العولمة الاقتصادية في نوعين رئيسين هما: العولمة الإنتاجية و العولمة المالية.
1- العولمة الإنتاجية[v] تتحقق عولمة الإنتاج من خلال الشركات متعددة الجنسيات وتتبلور عولمة الإنتاج من خلال اتجاهين:
- الاتجاه الأول : عولمة التجارة الدولية: لقد ازدادت وتيرة التبادل العالمي ابتداء من العقد الأخير من القرن العشرين حيث بلغ معدل نمو التجارة العالمية ضعفي نمو الناتج العالمي في هذه الفترة، فعلى سبيل المثال تزايد معدل التجارة العالمية بحوالي 12% بينما زاد الناتج العالمي بنسبة 6% .
- الاتجاه الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر: لوحظ ارتفاع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان العالم النامي ليصل في المتوسط إلى حوالي 12% خلال عقد السبعينات و يرجع ذلك إلى انتهاج العديد من البلدان آلية السوق من خلال فتح أسواقها لهذه الاستثمارات حيث لعبت الشركات المتعددة الجنسيات دورا بارزا من خلال تكوين المزيد من التحالفات الاستراتيجية فيما بينها لإحداث المزيد من الهيمنة على التكنولوجيا و رؤوس الأموال العالمية.
2- العولمة المالية:
إن العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي و التحول إلى ما يسمى بالاندماج المالي مما أدى إلى تكامل و ارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال و من ثم أخذت تتدفق عبر الحدود إلى الأسواق العالمية و يمكن الاستدلال على العولمة المالية بمؤشرين هما[vi]:
- المؤشر الأول: يقصد به تطور حجم المعاملات عبر الحدود من الأسهم و السندات في الدول الصناعية المتقدمة، حيث تشير البيانات إلى المعاملات الخارجية من الأسهم و السندات كانت تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام 1980 بينما وصلت إلى ما يزيد من 100% في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا عام 1996 و على ما يزيد من 200% في كل من فرنسا و إيطاليا و كندا في نفس العام. كما هو مبين في الجدول رقم(1):
جدول رقم(01): نسبة المعاملات الدولية في الأسهم و السندات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 75- 97

البلدان السنوات
75

80

85

89

90

91

92

93

94

95

96

97

و.م.أ
4

9

35

101

89

96

107

129

131

135

160

213

اليابان

2

8

62

156

119

92

72

78

60

65

79

96

ألمانيا

5

7

33

66

57

55

85

170

158

172

199

253

فرنسا

-

5

21

52

54

79

122

187

197

187

258

313

إيطاليا

1

1

4

18

27

60

92

192

207

253

470

672

كندا

3

9

27

55

65

83

114

153

208

189

251

358

المصدر: Philippe D alvisenent Jean et Piette petit, Économie internationale la place des banques, paris, Dunod 1999, p,95
- المؤشر الثاني: و يخص تطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 200 مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي عام 1995 و هو ما يزيد عن 84% من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس السنة[vii].
وتتلخص أهم العوامل المؤدية للعولمة المالية فيما يلي [viii]:

- صعود الرأسمالية العالمية؛
- ظهور الابتكارات المالية؛
- ظهور فائض كبير في رؤوس الأموال؛
- التقدم التكنولوجي؛
- تأثير التحرير المحلي والدولي لرؤوس الأموال؛
- نمو سوق السندات؛
- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية والمصرفية؛
- خوصصة الأنشطة المالية؛
- انخفاض تكلفة الاتصالات والمواصلات.

I-2. المراحل التي مرت بها العولمة المالية:
إذا كانت للعولمة الاقتصادية جذور تمتد إلى القرن الخامس عشر حسب العديد من الدراسات و منها نموذج"رونالد روبلسون" مع زيادة تبادل السلع بين الأمم آنذاك، فإن العولمة المالية حديثة النشأة نسبيا، فعمرها لا يتجاوز الأربعين سنة على أكثر تقدير و مهما يكن فقد مرت العولمة المالية بالمراحل التالية[ix]:
ا- مرحلة تدويل التمويل غير المباشر:
استمرت هذه المرحلة من 1960 حتى سنة 1979 و تميزت بما يلي:
- تعايش الأنظمة النقدية و المالية الوطنية المغلقة، بصورة مستقلة؛
- ظهور و توسع أسواق "الأورودولار"، بدءا من لندن ثم في بقية الدول الأوروبية؛
- سيطرت البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية، أي التمويل بواسطة شكلية أو التمويل غير مباشر؛
- انهيار نظام الصرف الثابت، مع نهاية عشرية الستينات لسبب عودة المضاربة على العملات القوية آنذاك (الجنيه الإسترليني و الدولار)؛
- انهيار نظام "بروتن وودز" في أوت 1971 و إنهاء ربط الدولار و العملات الأخرى بالذهب، مما مهد لتطبيق نظام أسعار الصرف العائمة أو المرنة. و بذلك ظهرت أسواق الصرف المعروفة اليوم.
- إدماج "البترودولارات" في الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار البترول و تجمع مبالغ ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل؛
- انتشار البنوك الأمريكية في كافة أنحاء العالم و التي منحت العديد من القروض الدولية؛
- بداية المديونية الخارجية لدول العالم الثالث؛
- ظهور أسواق الأدوات المالية المشتقة و الاختيارات على العملات و أسعار الفائدة؛
- ارتفاع العجز في موازين المدفوعات و الميزانيات العمومية للدول المتقدمة لا سيما الولايات المتحدة.
ب- مرحلة التحرير المالي:[x]
تزامنت هذه المرحلة مع وصول"مارقريت تاتشر" إلى الحكم في بريطانيا و تولي"بول فولكر" رئاسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي؛ و هما معروفان بتشجيعهما لتحرير الحياة الاقتصادية و المالية على المستويين الوطني و العالمي و امتدت هذه المرحلة من 1980 إلى 1985 و تميزت بما يلي:
- المرور إلى اقتصاد السوق المالية و قد صاحب ذلك ربط الأنظمة المالية و النقدية الوطنية ببعضها البعض و تحرير القطاع المالي؛
- رفع الرقابة على حركة رؤوس الأموال من و إلى و.م.أ و المملكة المتحدة و بذلك رفعت كافة الحواجز في وجهها دخولا و خروجا؛ و اعتبرت هذه الإجراءات بمثابة الخطوة الأولى لعملية انتشار واسعة للتحرير المالي و النقدي على المستوى العالمي؛
- التوسع الكبير في أسواق السندات(30% من مجموع الأصول المالية المصدرة عالميا) و ارتباطها على المستوى الدولي و تحريرها من كافة القيود ، الشيء الذي جعل الدول الصناعية الكبرى تمول العجز في ميزانياتها عن طريق إصدار و تسويق تلك الأدوات المالية في الأسواق المالية العالمية، لا سيما سندات الخزينة. و سميت هذه المرحلة بمرحلة تغطية الدين العام بالأوراق المالية؛
- توسيع و تعميق الإيداعات المالية بصفة عامة و التي سمحت بجمع كميات ضخمة من الادخار العالمي و إجراء عمليات المراجحة الدولية في أسواق السندات و النمو السريع في الأصول المالية المشتقة بصفة خاصة؛
- توسيع صناديق المعاشات و الصناديق الأخرى المتخصصة في جمع الادخار. و هي صناديق تتوفر على أموال ضخمة، هدفها الأساسي هو تعظيم إيراداتها في مختلف الأسواق العالمية.
ج- مرحلة تعميم المراجحة و ضم الأسواق المالية الناشئة[xi]:

امتدت هذه المرحلة من 1986 حتى الآن و تميزت بما يلي:
1. تحرير أسواق الأسهم،فقد كانت الانطلاقة من بورصة لندن في 1986 بعد إجراء الإصلاحات البريطانية المعروفة باسم"big Bang"و تبعتها بعد ذلك بقية البورصات العالمية بتحرير أسواق أسهمها مما يسمح بربطها ببعضها البعض و عولمتها على غرار أسواق السندات؛
2. ضم العديد من الأسواق الناشئة ابتداء من أوائل التسعينات و ربطها بالأسواق المالية العالمية مما شكل الحدث الهام و الأخير في مشوار العولمة المالية؛
3. الانهيارات الضخمة التي شهدتها البورصات العالمية و التي كلفت الاقتصاد العالمي آلاف الملايين من الدولارات من الخسائر و تسببت في إفلاس الكثير من البنوك و المؤسسات المالية لاسيما الولايات المتحدة؛
4. زيادة الارتباط بين الأسواق المالية العالمية بمختلف أجنحتها إلى درجة أنها أصبحت تشبه السوق الواحدة و ذلك باستعمال وسائل الاتصال الحديثة و ربطها بشبكة التعامل العالمية، بحيث أصبح بإمكان المستثمر الياباني شراء الأدوات المالية التي يرغب في الاستثمار فيها من و.م.أ باستعمال أطراف الحاسوب الموجودة في اليابان بكل سهولة، أكثر من هذا قد تكون تلك الأدوات مدرجة في البورصات اليابانية و هكذا بالنسبة للمستثمر الأمريكي أو البريطاني أو الألماني؛
5. زيادة حجم التعامل في أسواق الصرف؛
6. تحرير أسواق المواد الأولية و زيادة حجم التعامل في الأدوات المالية المشتقة؛
7. توسيع التمويل المباشر باللجوء إلى الأسواق المالية و تغطية الدين العام بواسطة الأوراق المالية حتى من طرف دول و مناطق خارج دول منظمة التعاون و التنمية "OCDE"؛
8. و مهما تكن مراحل العولمة المالية فإن هذه الظاهرة انتشرت بسرعة فائقة في كافة أنحاء العالم و مست معظم الدول من بعيد و من قريب. و بذلك أصبح العالم فعلا قرية صغيرة يتم فيه نقل الملايين من الدولارات من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها في ثوان معدودة بإعطاء بعض الأوامر إلى الكمبيوتر و هكذا سيطرت الدائرة المالية على الاقتصاد العالمي في وقت قصير نسبيا.
I-3. العوامل المفسرة للعولمة المالية.
تضافرت عوامل عديدة في توفير المناخ الملائم لتغذية زخم العولمة المالية التي بدأت في التبلور منذ ما يربو على ربع قرن من الزمان، وكان أهم العوامل المفسرة لها :[xii]
أ- تنامي الرأسمالية المالية : لقد كان للنمو المطرد الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا أساسيا في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية ، فأصبحت معدلات الربح التي حققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج؛ و أصبحت الرأسمالية ذات طابع ريعي تعيش على توظيف رأس المال لا على استثماره. و على الصعيد العالمي ، لعب رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا مؤثرا لما يقدمه من موارد مالية (قروض ، استثمارات مالية ) بشروطه الخاصة .
ولقد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالية المالية أيضا بظهور (الاقتصاد الرمزي ) وهو اقتصاد تحركه رموز و مؤشرات الثروة العينية أي : الأسهم و السندات و غيرها من الأوراق المالية .
ب- عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية:[xiii]حدثت موجة عارمة من تدفقان رؤوس الأموال الدولية ناتجة عن أحجام ضخمة من المدخرات والفوائض المالية التي ضاقت الأسواق الوطنية عن استيعابها فاتجهت نحو الخارج بحثا عن فرص استثمار أفضل ومعدلات عائد أعلى.
ج- ظهور المشتقات المالية: ارتبطت العولمة المالية بكم هائل من المشتقات المالية الجديدة التي راحت تستقطب العديد من المستثمرين، فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة في الأسواق المالية( الأسهم و السندات) أصبح هناك العديد من المشتقات و التي تعرّف بأنها "عقود مالية تشتق قيمتها من أسعار الأصول المالية و العينية الحالية محل التعاقد"[xiv]. و قد شهد حجم التداول بالمشتقات على اختلاف أنواعها نمطا جديدا خلال السنوات الأخيرة حيث زاد حجم التداول من 1.1تريليون دولار في 1986 إلى 2.6 تريليون دولار عام 1988 ثم قفز إلى 24 تريليون دولار عام 1993 و وصل إلى 45 تريليون دولار في نهاية1994 و بذلك يكون سوق المشتقات المالية قد توسع بأكثر من 40 ضعف خلال فترة 9 سنوات[xv] . و رغم تعدد أنواع المشتقات فإن أهمها و أكثرها انتشارا هي:
· عقد الخيار: يمكن تعريفه بأنه ذلك العقد الذي يعطي لحامله الحق في الشراء و يسمى خيار الشراء أو حق بيع يسمى خيار البيع و خيار الشراء و البيع ينصب على بيع أو شراء كمية معينة من الأوراق المالية أو غيرها من السلع بسعر محدد سلفا يسمى سعر الممارسة في تاريخ معين (الأسلوب الأوروبي) أو خلال فترة محددة ( الأسلوب الأمريكي). و له الحق كذلك في أن ينفذ أو لا ينفذ عملية البيع و الشراء[xvi].
· العقود الآجلة[xvii]: هي عقود يلتزم فيها البائع أن يسلم للمشتري الأصل محل التعاقد في تاريخ لاحق بسعر متفق عليه وقت التعاقد و قد تدفع القيمة وقت الاتفاق أو جزء صغير منها و يؤجل الباقي حتى تاريخ التسليم و ذلك مثل عقود شراء العقارات و عقود التصدير و الاستيراد. و العقود الآجلة هي عقود نمطية يتم تداولها في البورصات بصورة واسعة.
· العقود المستقبلية[xviii]: و هي العقود التي يلتزم صاحبها بشراء أصل من البائع بسعر متفق عليه في تاريخ لاحق محدد في المستقبل و عادة ما يلتزم كل من الطرفين بإيداع نسبة معينة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتم التعامل من خلاله و ذلك إما في صورة نقدية أو في صورة أوراق مالية بهدف الحماية من مخاطر التغير في حالات تغير لعائد على الودائع أو سعر العمل مثلا. و هي عقود ليست نمطية إنما تم الاتفاق عليها وفقا لكل صفقة و هي واجبة التنفيذ عكس الخيارات و تختلف هذه العقود عن العقود الأخرى من حيث إمكانية تحويلها فكل طرف يمكنه أن يبيع حقه في استلام أو التسليم خلال فترة سريان العقد.
· عقود المبادلة: هي عبارة عن اتفاق بين طرفين على تبادل قدر معين من الأصول المالية و العينية في الحاضر، على أن يتم التبادل العكسي للأصل في تاريخ لاحق محدد مسبقا و أهم هذه العقود عقد مبادلات عملة بعملة أخرى معادلة لها في القيم أو مبادلة فائدة ثابتة مقابل فائدة معلومة[xix].
د-التقدم التكنولوجي:[xx] ساهم هذا العنصر في مجالات الاتصـالات و المعلومـات مساهمة فعالة في دمج وتكامل الأسواق المالية الدولية؛ وهو الأمر الذي كان له أثر بالغ في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لأخر وفي تكثيف الروابط ببن مختلف الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها كما لو أنها شبكة مياه في مدينة واحدة.
ه- التحرير المالي المحلي و الدولي [xxi] لقد ارتبطت التدفقات المالية عبر حدود ارتباطا وثيقا بعمليات التحرير المالي الداخلي و الخارجي؛ و زادت معدلات النمو للتدفقات وسرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي مع السماح للمقيمين وغير المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملات الأجنبية واستخدامها بحرية في إتمام المعاملات الجارية و المالية.
و- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية:[xxii]حدثت تغيرات هائلة في صناعة الخدمات المالية وإعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين وعلى وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي ،بحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية ، وفي هذا الصدد نشير إلى ما يلي :
· أ-توسع البنوك في نطاق أعمالها المصرفية ، على الصعيد المحلي و الدولي.
· ب-دخول المؤسسات المالية كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجالات الخدمة التمويلية فخلال الفترة (1980- 1995) حيث انخفض نصيب البنوك التجارية من الأصول المالية الشخصية من50% إلى 18% وفي مقابل ذلك ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو 42%.
I-4. خصائص العولمة المالية

إن المتتبع للمفاهيم و التعريفات السالفة الذكر للعولمة يستنتج أن للعولمة جملة من الخصائص تميزها عن غيرها من المفاهيم أهمها[xxiii].
أ‌- سيادة آليات السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسية:
إن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق و ارتباطها ارتباطا وثيقا بالحرية، كما تعتمد على التقدم التكنولوجي و الثورة المعلوماتية و ثورة الاتصال و المواصلات من أجل اكتساب قدرات تنافسية و تعميقها لتحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة و بأحسن جودة و البيع بسعر تنافسي على أن يتم ذلك في ظروف قياسية، لأن العالم تحول إلى قرية كونية صغيرة يتغير فيها نمط تقسيم العمل الدولي ليتفق و ينسجم مع عالمية الإنتاج و عالمية الأسواق.
ب- ديناميكية و حركية و مفهوم العولمة:
إن أهم خاصية للعولمة هي تميزها بالحركية و الديناميكية بدليل احتمال تبدل موازين القوى الاقتصادية القائمة إذ تسعى كل دولة بكل ما لديها من قوة للحصول و امتلاك القدرات التنافسية حتى تستطيع المنافسة و يظهر ذلك جليا من خلال التكتلات الإقليمية في مواجهة عولمة الاقتصاد و الدفاع عن المصالح الوطنية؛ و تتعمق حركية العولمة إذ أنها تسعى كذلك إلى إلغاء الحدود السياسية و التأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ج- الاعتماد على الاقتصاد المتبادل:
إن التحول من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية إلى المنظمة العالمية للتجارة لم يلبث أن غير ملامح الاقتصاد العالمي، حيث ربطت العلاقات و تشابكت المصالح بين عدد من البلدان. و مع ميلاد هذه المنظمة ، اكتملت مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي اتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه و آلياته، حيث سعت الدول المنتمية إلى هذه المنظمة للاستفادة من تحرير التجارة و حركة رؤوس الأموال الدولية. و زيادة وتيرة التبادلات التجارية بفضل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية؛ و في ظل العولمة تم إسقاط حاجز المسافات بين الدول و القارات و قد ترتب على زيادة درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأحد الخصائص المميزة للعولمة ظهور آثار عديدة لعل أهمها[xxiv]:
- زيادة تعرض الاقتصاديات الوطنية للصدمات الاقتصادية.
- حركة انتقال الصدمات الاقتصادية سواء كانت إيجابية أو سلبية ( فإذا ما حدثت موجة انتعاشية أو انكماشية في الولايات المتحدة مثلا فإنها تنتقل سريعا إلى البلاد الصناعية الأخرى و النامية).
- تزايد أهمية التجارة الدولية كعامل هام في النمو الاقتصادي في الدول المختلفة حيث أصبحت الصادرات محرك النمو و هذا نتيجة لزيادة درجة الاعتماد المتبادل.
- زيادة درجة المنافسة أدت إلى إزالة العقبات أو تذليلها على الأقل أمام التدفقات السلعية و المالية و قيام أسواق عالمية في السلع و الخدمات تتنافس و تتصارع فيها مختلف دول العالم.
د- وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي:
إن العولمة تتسم بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، حيث لم يعد في إمكانية أي دولة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تستقل بمفردها هذا المنتج الصناعي و إنما من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات يتم تجميع مكوناتها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط؛ و بالتالي أصبحت قرارات الإنتاج و الاستثمارات تتخذ من منظور عالمي ووفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة و العائد.
ه- تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات:
إن أحد أهم السمات الأساسية للعولمة هي الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات و التي تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها من استثمارات مباشرة و نقل للتكنولوجيا و الخبرات الإنتاجية و التسويقية و الإدارية؛ و هناك العديد من المؤشرات الأخرى الدالة على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات العالمية و لعل من أهمها[xxv]:
- أن إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة متعددة الجنسيات في العالم يصل إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي؛ و تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على تحو 40% من حجم الصادرات الدولية.
- أن 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات.
- إنتاج أكبر 600 شركة متعدية الجنسية وحدها يتراوح ما بين ربع و خمس القيمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالميا.
- أن الأصول السائلة من الذهب و الاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة، لدى الشركات المتعددة الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها و يدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية و الاستقرار النقدي العالمي.
- أن للشركات المتعددة الجنسيات الدور الرائد في التقدم التكنولوجي حيث يعود إليها الفضل في الكثير من الاكتشافات العلمية التي يرجع معظمها إلى جهود البحث و التطوير التي قامت بها هذه الشركات.
و- تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة:
لقد تميز عقد التسعينات من القرن العشرين بـ: انهيار الاتحاد السوفيتي، تعاظم نشاط الأسواق المالية، قيام تكتلات اقتصادية كبرى، قيام منظمة التجارة العالمية التي بها اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية). و قد عرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحد لإدارة جميع الاتفاقيات الشاملة لجولات الأوروجواي و للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ و تهدف المنظمة إلى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود، رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء، زيادة الطلب على الموارد الاقتصادية و الاستغلال الأمثل لها، توسيع و تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية و المساعدة في حل المنازعات بين الدول، الإدارة الآلية للسياسات التجارية، التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى( البنك الدولي و صندوق النقد الدولي) لتحقيق الانسجام بين السياسات التجارية و المالية و النقدية. و قد شهد المجتمع الدولي اهتماما متناميا بالتحولات الرئيسية التي ميزت الاقتصاد العالمي، بعد أن تسارعت وتيرتها على نحو غير مسبوق خلال عقد التسعينات من القرن العشرين؛ و ذلك بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي تعتبر أداة و وسيلة لها أهميتها في تنظيم و تشجيع التجارة الدولية و بالتالي إسهامها في عولمة الاقتصاد. و كذلك صندوق النقد الدولي و البنك الدولي من خلال ما يقومان بتطبيقه من برامج الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي اللذَينِ شملا الكثير من دول العالم في العقد الأخير من القرن العشرين.
و بالتالي يزداد دور هذه المؤسسات بشكل واضح في تسيير دفة النظام النقدي و النظام المالي للعولمة.من خلال المنافسة القوية التي تستشعرها البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجالات الخدمات التمويلية.
وتأسيسا على ما ذكرناه فإن للعولمة جملة من الخصائص نوجزها فيما يلي :
- تلعب العولمة المالية دورا أساسيا في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة من خلال المديونية الخارجية، إذ أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك و المؤسسات المالية العالمية.
- في ظل العولمة المالية، ظهرت التكتلات المالية العالمية لتسيطر على مصادر التمويل و توجهها الوجهة التي تخدم مصالح الدول الكبرى، أي أن العولمة المالية تؤثر على توزيع الادخار العالمي و توظيفاته في عالم وحيد القطب
- تسمح العولمة للمضاربين بتحقيق أرباح سريعة و كبيرة عبر المضاربة.
- استخدام عقود الخيارات و المشتقات المالية على العملات و أسعار الفائدة من أجل التغطية و الحماية من الأزمات.
- ظهور و توسع أسواق الأورودولار، بدأ من لندن ثم إلى بقية الدول الأوروبية.
- إدماج البترودولارات في الاقتصاد العالمي، بعد ارتفاع أسعار البترول و تجمع مبالغ ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل، مما زاد في نسبة الادخار العالمي و ظهور القروض البنكية المشتركة.
- حرية تحرك رؤوس الأموال مهما كان شكلها بين دول العالم دون قيد و التي تهدف إلى تحقيق أرباح باستثماراتها في الدول التي هي في حاجة إلى موارد مالية.
- تسمح للدول النامية بالحصول على مصادر تمويل من الأسواق المالية الدولية لتغطية العجز الحاصل في المدخرات المحلية. وهذا ما يسمح لها بزيادة استثماراتها المحلية( إضافة إلى انفتاح هذه الدول).
- يمكن الاعتماد على طرق الاستثمار الأخرى كالاستثمارات الأجنبية المباشرة و الاستثمارات في المحافظ المالية لتفادي المخاطر الناجمة عن التمويل بواسطة القروض.
- الحصول على الأموال بتكاليف منخفضة لوجود المنافسة بين الممولين.
- يمكن الحد من هروب الأموال إلى الخارج بتحديث النظام المصرفي و المالي و توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص الوطني.
- تساعد الاستثمارات الأجنبية على نقل التكنولوجيا و الخبرة في الإدارة و التسيير.
II- آثار العولمة المالية على المصارف العربية و الاستراتيجيات المتبعة للمواجهة:
II-1 آثار العولمة المالية على المصارف العربية:
إن ظاهرة العولمة المالية سيكون لها تأثيرا كبيرا على القطاع المالي والمصرفي، من هذه التأثيرات ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي فالآثار الإيجابية تتمثل في:[xxvi]
- التحرير الكلي لانتقال رؤوس الأموال بين الدول - توفير قدر كبير من الأموال القابلة للاستخدامات المختلفة - زيادة حجم الضغوط المفروضة على القطاع المصرفي المحلي لتحسين وضعه ونوعية خدماته.
في حين تتمثل الآثار السلبية في:- إمكانية بروز ظاهرة غسيل الأموال وآثارها على السوق المالية.
- من الممكن ألا تكون ضمن أهداف الشركات متعددة الجنسيات المساعدة في استقرار وإصلاح السوق المحلية. - إن دخول المؤسسات الدولية المالية متبوع بعمل ترويجي ودعائي مكثف وقد يؤدي هذا الوضع إلى اجتذابها للعملاء المحليين لتحويل مدخراتهم إليها.
بالإضافة إلى الآثار السلبية و الايجابية هنالك تحديات تواجه المصارف العربية في ظل العولمة المالية يجب التهيؤ و التحوط لهما و هي:
ا- أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على العمل المصرفي العربي:
إن اتفاقية الجات لها تأثيرات اقتصادية متعدية على مختلف نواحي الأنشطة وخصوصا على العمل المصرفي سواء كانت هذه التأثيرات مباشرة أو غير مباشرة، كما سيكون لها تأثيرا إيجابيا على المنطقة العربية في المدى المتوسط والطويل على أنه على المدى القصير يتوقع أن تتأثر سلبيا بعض المصارف ذات الكفاءة المتدنية والتكاليف التشغيلية المرتفعة والتي تقدم خدمات غير تنافسية مع ما تقدمه المصارف العالمية، كما يمكن أن تتأثر المصارف العربية بما يلي:[xxvii]
· خلق نوع من المنافسة غير المتكافئة مع المصارف الأجنبية نظرا لصغر حجمها وتواضع خدماتها.
· إمكانية تحريك المصارف الأجنبية للأموال لمصالحها بما يؤدي إلى نفاذ النقد الأجنبي المتاح في هذه الدول.
· تقليل دعم الصناعات الناشئة مما يرتب عليه ضررا للنظام المصرفي المحلي وسياسات التنمية.
· احتكار المصارف الأجنبية للخدمات المتطورة.
وعموما في حالة فتح الأسواق أمام خدمات المصارف الأجنبية يمكن أن تواجه المصارف العربية خطر سيطرة المصارف الأجنبية على عدد من الخدمات المصرفية ثم السيطرة تدريجيا على القطاعات المصرفية المحلية، في حين يمكن أن تستفيد السوق المحلية من تدفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وإتاحة الفرصة لممارسة أنشطة وخدمات مصرفية جديدة ومتنوعة وتوفير الكوادر المصرفية المؤهلة عالميا، وزيادة التنافسية وبالتالي تطوير العمل المصرفي العربي.[xxviii]
ب- أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال:
لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي دورا هاما في مستقبل اقتصاديات الدول وتؤثر على الأسواق المالية حتى أصبح من الصعب على أي دولة أن تضع قيودا على معاملاتها؛ وأصبح على الجميع أن يتعاونوا حتى يكون بمقدورهم تحقيق النسب المطلوبة للنمو، فقد أثرت تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في الاقتصاد إذ ربطت إنتاجيته بمقدار التقدم الذي يحدث فيها، وبتعاظم دورها شكلت تحديا للمصارف العربية من خلال الآتي[xxix]:

· التأثير على وضع القيود والحواجز وإجراءات الحماية.
· رفع درجة التنافسية في عمل المصارف.
· التأثير على هوامش الأرباح.
· التأثير على نوع الخدمات وطرق تقديمها.

أما من ناحية تطبيق الإنترنت والتجارة الإلكترونية فهناك اتجاه للدول العربية للاستثمار في هذا المجال تدريجيا من خلال أجهزة الصراف الآلي، والتليفون، ولكن ما يزال الوقت متأخرا بسبب ضعف انتشار الإنترنت، ومن المتوقع أن يؤدي التعامل المصرفي من خلال الإنترنت إلى[xxx]:

- تخفيض هائل في تكلفة العمليات المصرفية.
- تسهيل التعامل وتقديم خدمات متنوعة.

- زيادة التحديات المرتبطة بالأمن والحماية وسرية المعاملات.
ج- لجنة بازل والخدمات المصرفية:
عملت لجنة بازل للأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية لعدة سنوات قبل وضع تقريرها النهائي فقد شكلت مقررات هذه اللجنة نقطة انطلاق للتأكيد على ملاءة رأس المال وعلى كفاية المصرف بوصفها ركنا أساسيا في الصيرفة، فضلا عن التنسيق وتوحيد نظم الرقابة في هذا المجال بما يؤدي إلى تثبيت واستقرار النظام المصرفي العالمي.
وهناك العديد من الآثار لمقررات هذه اللجنة نذكر منها[xxxi]
-نظرا لتصنيف الدول العربية على أنها تأتي ضمن مجموعة الدول مرتفعة المخاطر فإن تكلفة التمويل التي تحصل عليها من الأسواق العالمية ستكون مرتفعة الأمر الذي ينعكس على نتائج أعمالها كالربحية.
- إضعاف القدرة التنافسية بسبب زيادة التكاليف. - ازدياد تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية.
- تراجع العمليات الائتمانية من المصارف العالمية بسبب طبيعة مخاطر الأصول.
آثار أخرى:
- المشاكل المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال. - سرعة انتقال الأزمات.
II-2 استراتيجيات المصارف العربية لمواجهة تحديات العولمة المالية:
لقد أدت المتغيرات السابقة إلى السيطرة الكاملة على المؤسسات العاملة في الحقل المصرفي فكان لا بد من وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة هذه التحديات بهدف بقاء المؤسسات في دائرة المنافسة وتحقيق الميزة التنافسية، وقد برزت مجموعة من الخيارات الإستراتيجية والتي يمكن أن تساعد المصارف العربية على مواجهة هذه التحديات والاستحقاقات، و أهم هذه الخيارات :
ا- خيار الصيرفة الشاملة:
ا-1- مفهوم البنوك الشاملة:
يمكن أن تعرف بأنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات وتوظف مواردها وتفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات. كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي بحيث نجد أنها تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال [xxxii]إذا فهي بنوك تقوم بأعمال كل البنوك وبالتالي فهي غير متخصصة وتنوع خدماتها ومصادر تمويلها.
وبالتالي فإن إستراتيجية البنوك الشاملة تقوم على التنويع "بهدف استقرار حركة الودائع وانخفاض مخاطر الاستثمار، والتنويع يعني ألا يحصر البنك نشاطه في قطاع معين أو في مجموعة من القطاعات، وبالتالي فإن هذه الإستراتيجية تعتمد على ما يلي[xxxiii]:
المتاجرة في الأوراق المالية وتقديم خدمات التـأمين وتقديم القروض المصرفية.
- إنشاء صناديق الاستثمار والمساهمة في إنشاء شركات التأجير التمويلي وشركات المقاصة وشركات جمع وإنتاج وبيع المعلومات وشركات السمسرة.
- القيام بالوساطة التجارية والتعامل في أسواق الصرف الأجنبي والمساهمة في إنشاء مشروعات البنية الأساسية. - توريق الأصول غير المتداولة. - تقديم القروض الجماعية.
ا-2- منافع وتكاليف البنوك الشاملة:[xxxiv]
تهدف البنوك الشاملة إلى زيادة و تنويع الإيرادات ومصادر جديدة للأموال، أما بالنسبة للتكاليف فترتكز في: زيادة التركز في السوق مما قد يؤثر على المنافسة وتناقض المصالح وتهديد السلامة التنظيمية.
ا-3- متطلبات التحول إلى المصارف الشاملة:
تحتاج عملية التحول إلى المصارف الشاملة توافر مجموعة من المتطلبات أهمها:[xxxv]
- إعلام مكثف الترويج لمفهوم المصارف الشاملة وأهميتها. - مراكز تدريب متقدمة للمختصين في أعمال الصيرفة الشاملة.- تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي.
ا-4- الارتباط بين خيار الصيرفة الشاملة وعولمة النشاط المالي:[xxxvi]
إن الربط بين العولمة والصيرفة الشاملة يرجع إلى العوامل التي ساعدت وساهمت في نمو العولمة والتي أفرزت متغيرات كثيرة اضطرت بموجبها العديد من المصارف إلى اعتماد سيناريو جديد تمكنت من خلاله إلى الخروج من الإطار التقليدي للأعمال والأنشطة المصرفية وهو تيار الصيرفة الشاملة و الذي أدى إلى حصول تحرر تدريجي للنظام المصرفي والمالي ولقيوده التشريعية والتنظيمية، وزيادة التنافس وتقليل الفجوة بين المنشآت المالية والمصرفية، وأدت الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى إحداث تطورات متسارعة في الحقل المالي والمصرفي، مكنت من وضع استراتيجيات تسويقية مصرفية تعمل برضاء الزبون وتطوير المنتجات والمشتقات المالية.
ب- خيار الاندماج:
ب-1- مفهوم الاندماج:
من الضروري حتى تتمكن البنوك العربية من منافسة البنوك الأجنبية أن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، ومما يساعدها في هذا المجال العمل على تحقيق الاندماج بين البنوك لتقوية قواعدها الرأسمالية وجعلها قادرة على المنافسة.
ويعرف الاندماج بأنه اتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر، وقد يتم هذا الاتحاد في المصالح من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظهور كيان جديد أو قيام إحدى الشركات بضم شركة أو أكثر إليها، كما قد يتم الاندماج بشكل كلي أو جزئي أو سيطرة كاملة أو جزئية، وقد يتم بشكل إرادي أو لا إرادي.[xxxvii]
ب-2- دوافع ومبررات الاندماج:
إن غاية الدمج تحقيق أرباح صافية، وزيادة نسبتها، وارتفاع قيمة الأسهم، وبالتالي تكوين مجموعات بنكية تقدم سلسلة من الخدمات البنكية المتكاملة وتحقيق تغطية شاملة للبلد إضافة إلى غزو أسواق الخدمة المصرفية في خارج الدولة. ويمكن خلق قيمة مضافة بالطرق التالية:[xxxviii]
- الاستفادة من وفورات الحجم ومن المزايا الضريبية. - دمج وتوحيد الموارد المكملة لبعضها وتحسين الإدارة المستهدفة. - تقديم تمويل منخفض التكلفة وزيادة ربح أسواق المنتجات.
وقد أصبحت عمليات الدمج المصرفي من المتغيرات العالمية الجديدة التي اكتسبت أهمية كبرى في ظل الاتجاه نحو عولمة البنوك وتزايد حجم وأهمية الكيانات المصرفية الكبرى بحيث تكون قادرة على المنافسة العالمية، وقد شهدت السنوات الأخيرة اتجاها كبيرا للاندماجات المصرفية على الصعيد العالمي، حيث برز كأداة لتدعيم القدرات التنافسية للبنوك الدولية والاستفادة من اقتصاديات الحجم ، وأداة للاستحواذ على الأسواق وتنويع النشاط.
ج- خيار الخوصصة:
إن الرغبة في مواكبة التطورات ومواجهة المنافسة الدولية وإصلاح أداء البنوك ومواجهة التحديات والتغيرات المالية، وظهور أنشطة جديدة كالصرافة الاستثمارية وإدارة الأصول والمنافسة والتوسع في الخدمات الإلكترونية ... التي تخلق تحديات جديدة تؤثر على أداء البنوك حتما نحو تحسين الأداء.
لذلك فإن الخوصصة تعد أحد البدائل الضرورية للبدء في التطوير وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي، وأهداف خوصصة البنوك ما يلي:
- زيادة التنافسية في السوق المصرفي وتحسين الأداء الاقتصادي.
- تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية.
- تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية.
- ترشيد الإنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية
III- ما الذي يتعين على الدول العربية فعله لحماية اقتصادها من سلبيات العولمة؟

كما بينا في بداية هذه الورقة البحثية بأن للعولمة المالية و المصرفية أثار إيجابية كما لها آثار سلبية و بالنسبة للدول العربية و خاصة الجزائر لم تستفد من العولمة المالية و هذا راجع للوضع الاقتصادي الجزائري الذي هو في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر. و بالتالي يجب الحماية من كل الآثار السلبية و التي تمثلت في :

- انهيار حلم التنمية الوطنية المستقلة

- تكريس التبعية للغرب

- هدر الثروات الوطنية و تدمير البيئة

- القضاء على الصناعات الوطنية

و في تقديرنا الخاص و لتجاوز هذه الآثار السلبية في ظل الإمكانات المتاحة القيام ببعض المعالجات و المتمثلة في

أولا: إقامة البنية الأساسية.

إن ازدهار النشاط الاقتصادي في أي دولة من الدول مرهون بوجود منظومة متكاملة من الخدمات الأساسية التي توفر مناخا مناسبا للنشاط الاقتصادي و الاستثماري. و تمنحه القدرة على المنافسة؛ و في ظل مناخ العولمة حيث المنافسة المحمومة لاجتذاب رؤوس الأموال و الاستثمارات الوطنية و الأجنبية؛ فالمطلوب من الدولة اليوم توفير ظروف و مناخات مشجعة للنشاط الاقتصادي.

و تتمثل هذه الظروف في : توفير شبكة مواصلات مناسبة داخل البلاد و منظومة اتصالات حديثة و متطورة و خدمات فندقية حديثة و عمالة مدربة و ماهرة و قوانين تشجع على النشاط الاستثماري و مناخ من الاستقرار و الأمن و قضاء مستقل يحظى بالثقة و غير ذلك من مقومات الدولة الحديثة.

ثانيا: السعي لتوطين التقنية

في ظل ظروف العولمة فإن الاقتصاد القادر على مواجهة مخاطر العولمة هو الاقتصاد القادر على المنافسة المعتمدة على قاعدة صناعية تدعمها التقنيات المتطورة فعل الدولة الجزائرية إن أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية حقيقية أن تركز جهودها على إقامة بنية أساسية قادرة على استيعاب التقنيات المتقدمة و توطينها و أن تطورها باستمرار حتى لا تبقى تستورد.

إن محاولة الوصول إلى طريق التقدم التقني و السير في ركاب الأمم الأخرى على هذا الطريق لن تكون مهمة سهلة بل هناك صعوبات و مخاطر لا نهاية لها، إلا أنه ليس أمام أي دولة حية تريد أن يكون لها مكان محترما بين الدول أن تجد مكان لها في هذا الطريق.

و علينا الاستفادة من تجربة بعض البلدان النامية في شرق آسيا التي اهتمت جديا بتنمية التقنيات و تبنت سياسة حذت بها حذو الدول الصناعية.

ثالثا: التركيز على الأنشطة الاقتصادية ذات الجدوى

في ظل المنافسة الاقتصادية القومية و مع الصعوبات التي تواجهها الدول العربية في أن يكون لها وجود فاعل في الاقتصاد العالمي.

إلا أن كل هذه الظروف سوف لن تحد الجزائر عن البحث عن حلول و مخارج للتحديات التي تواجهها. و بإمكانها أن تبحث عن مزايا نسبية تتفوق بها على غيرها و من بين الأنشطة التي ينبغي التركيز عليها نذكر:

النشاط الزراعي: أصبحت الأقطار العربية مستوردة رئيسية للأغذية و المنتجات الغذائية، فهي تستورد الآن ما قيمته 825 مليار دولار سنويا بالرغم مما لدى هذه البلدان من إمكانات و موارد كبيرة في المجال الزراعي يمكن إذا ما أحسن استغلالها أن تغني الدول العربية عن استيراد هذه المنتجات من الخارج و توفير هذه المبالغ الضخمة من المليارات من العملة الصعبة و تسخيرها للتنمية و يمكن أن تحقق فائضا للتصدير.

المنشآت:تجدر الإشارة إلى أن أكبر نشاط في الوطن العربي هو مجال الإنشاءات، حيث يشكل حجم الاستثمار في مجال المباني و الإنشاءات في الوطن العربي ما يعادل 50% من حجم الاستثمار بشكل عام، حيث ينفق نحو 130 مليار دولار سنويا على هذا النشاط و ينفق أكثر من 70% من هذا المبلغ خارج الاقتصاديات العربية على استيراد العمالة و الخدمات التقنية و الاستشارية و التعاقدية و المعدات و تكلفة النقل و غيرها.

الاستشارات:تمثل الاستشارات الهندسية و التخطيطية و التعاقدية أهمية كبيرة في النشاطات الاقتصادية المختلفة. و لا غنى لأي مشروع اقتصادي عنها ابتداء من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع و إبرام التعاقدات الخاصة به و اقتراح الآلات و التقنيات المناسبة . و حتى اقتراح خطط الإنتاج و التسويق و خطط التطوير.

و تقوم بمهمة الاستشارات في النشاطات الاقتصادية في بلدنا عادة شركات استشارية أجنبية؛ و لا تتمكن الشركات الاستشارية الوطنية في الغالب من منافسة الشركات الأجنبية في أسواقنا الوطنية.

صناعة البرمجيات:من النشاطات الاقتصادية الحديثة و الهامة، الاستثمار في مجال البرمجيات و تقنيات المعلوماتية إذ يتزايد حجم الاستثمار في هذا المجال بشكل مطرد لدرجة يتوقع معها أن يتجاوز حجم الاستثمار في مجال البرمجيات حجم الإنفاق على العتاد المادي[xxxix].

السياحة:تمثل السياحة اليوم موردا هاما من موارد الدخل لكثير من الدول بل تمثل في بعض الدول المورد الرئيس لميزانياتها.

رابعا: الاهتمام بالبحث و التطوير:

إن التطورات التقنية و نمو الإنتاجية في النشاطات الاقتصادية المختلفة هو بلا شك ثمرة جهود حثيثة في البحث و التطوير في كل تلك النشاطات؛ و قد زادت أهمية البحث و التطوير في العصور الحديثة نتيجة للمنافسة الشديدة بين المنتجين و المصنعين و التطور المتسارع في التقنيات على نحو لم يسبق له مثيل؛ و بالذات في تقنية المعلومات و الحاسبات حتى قيل أن قدرات الحاسبات تتضاعف 18 مرة كل شهر و أصبحت نتائج البحث و التطوير هي العصا السحرية التي تؤهل المتفوقين فيها للريادة و إحراز التفوق.

إن واقع البحث العلمي في بلداننا شديد البؤس و يعكس بوضوح واقع التخلف الذي نعيشه في حياتنا هذا من جهة و من جهة أخرى عدم القدرة على الاستفادة من نتائج هذه البحوث العلمية بصورة مناسبة.

خامسا: الاهتمام بالتأهيل و التدريب:

إن أي نشاط يمكن أن يقوم به الإنسان اليوم بحاجة إلى مستوى معين من التدريب و التأهيل، حيث يتطور العلم و تتطور الأدوات فإذا أردنا أن نعيش في هذا العصر و نستفيد من منجزاته من العلم و التقنيات وجب علينا أن نؤهل مجتمعاتنا فعلا لذلك في مختلف المجالات[xl].

سادسا: التكتل الاقتصادي:

إن ظروف العولمة تحتم علينا الإسراع في الاندماج في طريق الوحدة إذا ما أردنا تجنب مخاطر هذه الظاهرة في ظل واقع عالمي لا مكان فيه إلا للأقوى و الأقدر على المنافسة دولا و شركات و لا يمكن حصر الفوائد التي ستحصدها الوحدة الاقتصادية لبلادنا و تجعلها قادرة على مواجهة تحديات العولمة و غيرها من التحديات [xli]

سابعا: محاربة الفساد:

إن من أخطر الظواهر السلبية في بلداننا، ظاهرة انتشار الفساد في مؤسساتنا و أجهزتنا المتعددة، حيث لا تقتصر آثار الفساد في الجانب الاقتصادي بل تشمل كل أوجه النشاطات الأخرى.

IV- موقع الدول العربية من العولمة:

لقد نشرت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية لسنة 2004 مؤشر الاندماج في العولمة؛ و هو مؤشر يصدر بصفة سنوية عن (أ.ت كورتي) للسياسة الخارجية التابع لـ carnegie Endowment For International Peace و هي منظمة وقف دولية للسلام العالمي أنشئت عام 1926 و توظف أكثر من 4000 موظف على مستوى العالم، ثلثيهم من المستشارين كما أن لهم مكاتب في أكثر من 60 دولة.

بدأ العمل بهذا المؤشر سنة 2001 و ضم حوالي 62 دولة مثلت 80% من سكان العالم و من بينهم أربع دول عربية و هي : تونس، المغرب، السعودية و مصر.

يقيس مؤشر الاندماج في منظومة العولمة مستوى عالمية الدولة أو الاتصال العالمي للدولة و مدى اندماجها مع العالم الخارجي؛ و يستند هذا الأخير على مجموعة من المحددات التي من خلالها ينتهي واضعي المؤشر إلى وضع و ترتيب للدول.

كما يعتمد واضعي المؤشر على تحليل 14 متغير ثم يتم دمجها في أربعة عوامل رئيسية لقياس عولمة الدول و هي: - وضع و إمكانية الدولة من تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات

- مسائل التمويل و التجارة الخارجية و الاندماج الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر.

- السياحة الخارجية و الاتصالات الدولية.

- العضوية في الهيئات الدولية و المهام التي كلفت بها الدولة و عدد السفارات داخل كل دولة.

كما أن هناك مؤشرات فرعية و هي:

- الأداء الاقتصادي. - تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. - مستوى الدخل. - عدد مستخدمي الانترنيت

و عن ترتيب الدول العربية حسب مؤشرات الاندماج في العولمة من سنة 2001 حتى 2004، ندرج الجدول التالي[xlii]:جدول رقم(02): مؤشرات اندماج الدول العربية في العولمة من سنة 2001 حتى 2004

البلد المؤشر

مؤشر العولمة

2001

مؤشر العولمة

2002

مؤشر العولمة

2003

مؤشر العولمة

2004

المصدر:د.رضا عبد السلام، مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية، المكتبة الأكاديمية،القاهرة2005،ص 132

المغرب

42

46

39

47

تونس

28

36

36

35

السعودية

-

37

61

41

الخاتمة:

ما زال القطاع المالي للدول العربية و الجزائرية بصفة خاصة يغلب عليه القطاع البنكي، فليس هناك عمليا سوقا لرؤوس الأموال، معدلات الفائدة محددة إداريا، أغلبية عمليات القرض تتلقى الموافقة الرسمية، إلا انه ابتداء من التسعينات تبنت أغلبية الدول العديد من الإصلاحات. فالجزائر بذلت و ما زالت تبذل جهودا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل توفير الشروط العامة للانسجام مع متطلبات اقتصاد السوق؛ إذ عدم إحداث إصلاحات عميقة على الجهاز المصرفي يعتبر من الأسباب الرئيسية لتعطل حركة رؤوس الأموال، فالجهاز المصرفي لا زال يتمتع بانتشار البيروقراطية إضافة إلى التأخر الواضح في استخدام التقنيات الحديثة في التعاملات البنكية، وهذا رغم الإجراءات الكثيرة المتخذة لصالح النظام المصرفي من خلال برنامج التعديل الهيكلي ابتداء من القانون رقم 86-21 المؤرخ في 19/08/1986 المتعلق بنظام البنوك والقروض وقانون 90-10 المؤرخ في 14 /04/1990 المتعلق بالنقد والقرض والقوانين الأخرى المكملة المتضمنة إنشاء البورصة وكذا السماح بفتح بنوك خاصة وفروعا للبنوك الأجنبية إلى غاية القانون 03/11.

وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى جملة التحديات التي يواجهها الجهاز المصرفي الجزائري، يبقى الكثير مما يجب عمله لرفع القطاع المالي إلى مستوى المعايير الإقليمية والدولية. وفي ضوء اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة يتعين على الجزائر التأقلم السريع مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور، من خلال الإسراع في تطوير القطاع المالي وتحسين أدائه وتوسيع قاعدته المالية، وتكييفه مع محيط متفتح ومتحرر يرتكز العمل فيه على المنافسة وخاصة مع المصارف الدولية.

قائمة المراجع:

1. ضحى عبد الحميد،زياد بهاء الدين، أوراق المكون الإداري من المشروع البحثي المشترك- حول العولمة المالية- إطار مفاهيمي لإدارة العولمة المالية في جمهورية مصر العربية ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، 2004.

2. محمد عبد القادر حاتم، العولمة مالها و ما عليها، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب2005.

3. هانس بيتر مارتين، هارولد شومان، فخ العولمة سلسلة عالم المعرفة.العدد238، مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 1998.

4.Antoine Bouet, jacques le caheux, Globalisation et politiques Économiques, Paris, Ed economica1999.

5. عطيوة سميرة، العولمة و آثارها الاقتصادية على الجهاز المصرفي،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري- واقع و آفاق-جامعة 8 ماي1945-قالمة-الجزائر، 5-6 نوفمبر 2001.

6. صالح مفتاح، العولمة المالية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر العدد02-جوان2002.

7. عبد المطللب عبد الحميد، العولمة و اقتصاديات البنوك، الإسكندرية، الدار الجامعية 2002.

8. محفوظ جبار، العولمة المالية و انعكاساتها على الدول المتخلفة، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 2002، جامعة باتنة.

9. Michel Alietta, Anton Brender,Virginie, Globalisation Financière- l’aventure obligée, Paris, Ed Economica 1990.
10. شذا جمال الخطيب : العولمة المالية و مستقبل الأسواق العربية لرأس المال ، مؤسسة طابا ،ط1، عبدين ، مصر، 2002.

11. طارق حماد عبد العال، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك، القاهرة – الدار الجامعية-2001 .

12. رشدي صالح عبد الفتاح صالح، البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري ، الصيرفة الشاملة عالميا ومحليا القاهرة ،2000.

13. جمال جويدان الجمل، الأسواق المالية و النقدية، عمان: دار الصفاء للنشر و التوزيع، 2002.

14. السعيد فرحات جمعة، الأداء المالي لمنظمات الأعمال التحديات الراهنة، الرياض: دار للنشر،2000.

15. سعيد النجار، النظام الاقتصادي العالمي على عتبة القرن الواحد و العشرين، رسائل النداء الجديد، جمعية النداء الجديد، القاهرة، 1999.

16. محمد عبد الرشيد علي، العولمة وتأثيرها العام على القطاع المصرفي في اليمن، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.

17. إلياس خضير الحمدوني، الصيرفة الشاملة وآفاق استخدامها كخيار استراتيجي في ظل العولمة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.

18. محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.

19. غالم عبد الله. مولحسان ايات الله. اثر اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية. ورقة عمل مقدمة في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات. المعرفة الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصاديات. بسكرة 12-13 نوفمبر 2005.

20. جميل سالم الزيدانين، أساسيات في الجهاز المالي، المنظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر، 1999.

21. عبد المطلب ، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، 2000.

22. عبد الحافظ السيد بدوي، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية – نظرة معاصرة – دار الفكر العربي، 1999.

23. صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، ط1، 2003.

24. طارق عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001.

25. محمود عبد الفضيل، العرب و العولمة، بيروت، أفريل 2000.

26. محمد الأطرس، التوحد الاقتصادي العربي و الشراكة الأوروبية المتوسطية، مجلة المستقبل العربي، العدد 272.

27. إسماعيل صبري عبد الله، التنمية المستقلة من منظور المشروع الحضاري، مجلة المستقبل العربي، العدد 282.

رضا عبد السلام. مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية. القاهرة. المكتبة الأكاديمية. 2005.

[i] ضحى عبد الحميد،زياد بهاء الدين، أوراق المكون الإداري من المشروع البحثي المشترك- حول العولمة المالية- إطار مفاهيمي لإدارة العولمة المالية في جمهورية مصر العربية ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، 2004، ص 3.

[ii] محمد عبد القادر حاتم، العولمة مالها و ما عليها، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب2005، ص 468.

[iii] هانس بيتر مارتين، هارولد شومان، فخ العولمة سلسلة عالم المعرفة.العدد238، مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 1998، ص 29

[iv] Antoine Bouet, jacques le caheux, Globalisation et politiques Économiques, Paris, Ed economica1999.p.235

[v] عطيوة سميرة، العولمة و آثارها الاقتصادية على الجهاز المصرفي،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري- واقع و آفاق-جامعة 8 ماي1945-قالمة-الجزائر، 5-6 نوفمبر 2001، ص 29-30.

[vi] صالح مفتاح، العولمة المالية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر العدد02-جوان2002، ص ص 216، 217

[vii] عبد المطللب عبد الحميد، العولمة و اقتصاديات البنوك، الإسكندرية، الدار الجامعية 2002، ص 34

[viii] سميرة عطيوي،مرجع سابق.ص:30

[ix] محفوظ جبار، العولمة المالية و انعكاساتها على الدول المتخلفة، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 7 ديسمبر 2002، جامعة باتنة،ص 185- 189.

[x] Michel Alietta, Anton Brender,Virginie,Globalisation Financière-l’aventure obligée, Paris, Ed Economica 1990,P14,15

[xi] محفوظ جبار، مرجع.سابق ، ص.190.

[xii]. محفوظ جبار، مرجع سابق،ص198

[xiii] شذا جمال الخطيب : العولمة المالية و مستقبل الأسواق العربية لرأس المال ، مؤسسة طابا ،ط1، عبدين ، مصر، 2002،ص17.

[xiv] طارق حماد عبد العال، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك، القاهرة – الدار الجامعية-2001، ص 226.

[xv] رشدي صالح عبد الفتاح صالح، البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري ، الصيرفة الشاملة عالميا ومحليا القاهرة ،2000،ص..45

[xvi] جمال جويدان الجمل، الأسواق المالية و النقدية، عمان: دار الصفاء للنشر و التوزيع، 2002، ص 182.

[xvii] السعيد فرحات جمعة، الأداء المالي لمنظمات الأعمال التحديات الراهنة، الرياض: دار للنشر،2000، ص444

[xviii] رشدي صالح عبد الفتاح صالح، مرجع سابق، ص 47

[xix] السعيد فرحات جمعة، مرجع سابق، ص 446.

[xx] شذا جمال الخطيب : مرجع سابق ،ص 20

[xxi] شذا جمال الخطيب : مرجع سابق ،ص 20

[xxii] شذا جمال الخطيب : مرجع سابق ،ص 20

[xxiii] عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 22.

[xxiv] سعيد النجار، النظام الاقتصادي العالمي على عتبة القرن الواحد و العشرين، رسائل النداء الجديد، جمعية النداء الجديد، القاهرة1999، ص 15

[xxv] عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 27

[xxvi] محمد عبد الرشيد علي، العولمة وتأثيرها العام على القطاع المصرفي في اليمن، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص: 10.

[xxvii] إلياس خضير الحمدوني، الصيرفة الشاملة وآفاق استخدامها كخيار استراتيجي في ظل العولمة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص 6.

[xxviii] محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص: 5، 6.

[xxix] نفس المرجع السابق، ص: 8.

[xxx] غالم عبد الله. مولحسان ايات الله. اثر اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية. ورقة عمل مقدمة في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات. المعرفة الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصاديات. بسكرة 12-13 نوفمبر 2005.ص 345.

[xxxi] جميل سالم الزيدانين، أساسيات في الجهاز المالي، المنظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر، 1999، ص ص: 152، 153.

[xxxii] عبد المطلب ، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، 2000، ص: 19

[xxxiii] عبد الحافظ السيد بدوي، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية – نظرة معاصرة – دار الفكر العربي، 1999، ص: 89-91.

[xxxiv] طارق عبد العال مرجع سابق،ص ص: 205، 206

[xxxv] صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، ط1، 2003، ص: 89.

[xxxvi] إلياس خضير الحمدوني، مرجع سابق، ص: 4، 5.

[xxxvii] طارق عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص: 5.

[xxxviii] نفس المرجع، ص: 11، 12.

[xxxix] محمود عبد الفضيل، العرب و العولمة، بيروت، أفريل 2000، ص، 131

[xl] محمد الأطرس، التوحد الاقتصادي العربي و الشراكة الأوروبية المتوسطية، مجلة المستقبل العربي، العدد 272، ص 81

[xli] إسماعيل صبري عبد الله، التنمية المستقلة من منظور المشروع الحضاري، مجلة المستقبل العربي، العدد 282، ص 549.

[xlii] رضا عبد السلام. مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية. القاهرة. المكتبة الأكاديمية. 2005.ص 132.

[فنكي]

الموقع ده جامد بيتكلم عن الازمة الاقتصادية العالمية و حبيت اقدمهولكو علشان تستفيدو بيه بيتكلم عن الموضوع

الازمة الاقتصادية العالمية

[امينة23]

1- أسباب الأزمة و مأساة الربا:

اختلف المحللون في أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية, و لكن جميعهم متفقون أن النظام الربوي الرأس المالي يكمن وراء جميع هذه الأسباب. نذكر في ما يلي بعض المسببات الرئيسة لهذه الأزمة.
*فقاعة أسعار المنازل و القروض العشوائية:
في القرن العشرين قال بعض المحللون الاقتصاديون أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة مرتفعة جدا لأسباب غير واقعية و حذر هؤلاء من تدهور سوق المنازل الأمريكي في الأمد القريب. لكن لم تتنبه الحكومة الأمريكية لهذه المخاوف. [1]



لاحظ أن السعر السائد في السوق أعلى بكثير من السعر الطبيعي[2]


جرت العادة في الولايات المتحدة الأمريكية على إقراض الراغبين بتملك منزل خاص بهم من خلال نظام قروض عقاري ربوي معروف باسم(الرهن العقاري, (mortgage. حيث يسمح للمتقدم بالسكن في المنزل الذي اختاره و دفع ثمنه على دفعات تستمر لسنوات طويلة قد تصل إلى عشرين سنة.

دعا الرئيس الأمريكي كلينتون خلال فترة رئاسته مقرضين القروض المنزلية للتساهل مع المتقدمين للقروض المنزلية و تيسيرها للطبقة العاملة الفقيرة. كان هدفه إيواء أكبر عدد من المواطنين في منازل خاصة بهم. لكن هذا التساهل الذي استمر لسنوات طويلة من دون رقابة أدى لإعطاء منازل مكلفه لأشخاص غير قادرين على تسديد ثمنها!

* ارتفاع نسبة الفائدة:
بين عامي 2004-2006 قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع نسبة الفائدة على القروض المنزلية من 1% إلى 5.35%, و هذا الارتفاع المفاجئ أدى لارتفاع شديد في نسبة العجز بين المقترضين. حيث أن مع نهاية عام 2006 وصلت هذه النسبة لأعلى معدلاتها منذ عقود. [1]
عجز الكثيرين عن دفع ديونهم المتراكمة أدى لضعف في سيولة البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على الفوائد كمصدر للدخل. لتفادي أزمة في السيولة قامت البنوك ببيع هذه القروض على مجموعة من المستثمرين, حيث يقوم المستثمرون بدفع مبالغ أقل من قيمة القرض على أمل تحصيل ربح في حين تسديد المقترضين ما عليهم من قروض. [1]
مثال: أقرض البنك مجموعة من الناس مبلغ مجموعه مليون ريال, و عند عدم تسديدهم للمبلغ قام ببيعه على مجموعة مستثمرين بمبلغ 700 ألف يسدد نقدا على أمل أن يسدد المقترضون ديونهم للمستثمرين (مليون ريال).
هذه العملية فيها من المغامرة الكثير لعدة أسباب:
1.البنوك لا تمتلك أي ضمانه فعلية للمستثمرين أن المقترضين سوف يسددوا ديونهم.
2.المستثمرون و المقترضون لا يعرفون بعضهم البعض.
3.البنوك تستثمر المبلغ المقبوض من المستثمرين في إقراض المزيد من الناس.
4.زيادة في عدد المتضررين في حال عجز المقترضين عن تسديد ما عليهم.

*مجتمع مبني على القروض:
القروض في المجتمع الأمريكي لم تقتصر فقط على المنازل بل أصبحت وسيلة شرائية من خلال استعمال بطاقات الفيزا و الماستر كارد القائمة على مبدأ اشتري الآن و سدد لاحقا. من مساوئ هذه الوسيلة أنها تتيح للمستخدم الفرصة لشراء أغراض لا يمكنه تحمل نفقتها و لا يمتلك المال أصلا لتسديد ثمنها. كثرة الديون تؤدي لزيادة نسبة العجز.[3]

*الطمع و الجشع:
من الأسباب التي لا يمكن تجاهلها لحدوث الأزمة الاقتصادية هو طمع النظام الرأس مالي و قيامه على معتقد القوي يأكل الضعيف, و الاستغلال المادي و التفريط في استخدام القوة.

طمع المقرضون و البنوك في زيادة عدد المقترضين لزيادة دخلهم و إعطاء قروض للقادرين على السداد و لغير القادرين بشكل مفرط كان أحد الأسباب المؤدية لهذا الانهيار في الاقتصاد الأمريكي.




2-ظهور الأزمة و بدايتها
• عندما عجز الكثيرون عن دفع ديونهم, ضعفت ثقة المستثمرين من تحصيل نقودهم التي استثمروها في شراء ديون المقترضين و أدى ذلك لضعف الثقة في نظام البنوك و ضعف السيولة لدى كثير من البنوك. نتيجة ذلك سقطت البنوك واحد تلو الأخر مما ادى لنقص حاد في السيولة.[1]

• بدأت المطالبة القضائية من قبل البنوك للمقترضين بالمبالغ التي اقترضوها, مما دفع المقترضين لبيع منازلهم بأعداد كبيرة لدفع القروض المترتبة عليهم.
نتيجة ذلك تدهورت أسعار المنازل بشكل خيالي


لاحظ سرعة انخفاض أسعار المنازل. هبطت الأسعار لأقل من مما كانت عليه قبل عشر سنوات!!
<https://current.com/items/87827061_the-us-sub-prime-crisis-in-graphics.htm>




• تدهور أسعار المنازل أدى لشلل كبير في سوق العقارات و كل ما يرتبط به, من شركات مقاولات إلى مصنعي المواد اللازمة للبناء. حجم سوق العقارات في الولايات المتحدة يتجاوز 22 بليون دولار أمريكي.
تخيل عدد الناس المتضررة من تدهور هذا السوق!


• أخيرا و ليس أخرا خسر المستثمرون أمولاهم, و هؤلاء هم عصب اقتصاد الولايات المتحدة.
مما أدى لشلل واضح في الاقتصاد الأمريكي!


يتوجب علينا معرفة أن الاقتصاد عبارة عن سلسلة مترابطة من العوامل جميعها مرتبطة مع بعضها البعض. أي خلل في أحد هذه العوامل ينتقل إلى العوامل الأخرى .




توقف أو تباطؤ أحد هذه التروس سوف ينتقل إلى التروس الأخرى. هذا هو حال الاقتصاد.


و في هذه الأزمة انهار قطاع البنوك بعد عجز المقترضون و ضعف ثقة المستثمرون. كما أن قدرة المستهلكين الشرائية ضعفت مما أدى الى كساد الكثير من المنتجات و خسائر لدى الكثير من الشركات الصناعية و كل من يرتبط بها. و بما أن المستهلكين هم أهم جزء من عجلة الاقتصاد,حيث من خلالهم يستطيع القطاع الخاص تحقيق الأرباح. هذه الأرباح تنتقل من الموزعين إلى المصنعين و الموردين و بالتالي ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين سيؤدي لضعف الأرباح أو خسائر لكل من هو جزء من هذه السلسلة.

3-نتائج الأزمة الاقتصادية
أ-إفلاس بعض الشركات:
السبب الرئيسي لإفلاس العديد من الشركات هو ضعف الطلب على منتجات هذه الشركة و انكماش السوق التجاري. في الآونة الأخيرة أشهرت العديد من الشركات إفلاسها. تلجأ الشركات لإشهار الإفلاس عند عدم قدرتها على تسديد القروض المتراكمة عليها, و لكي تتفادى المحاسبة القانونية, تقوم الشركات بإشهار إفلاسها و تصفية ممتلكاتها لتسديد أكبر قدر من المستحقات التي عليها. [3]
ب-انهيار العديد من أسواق الأسهم العالمية:
هناك عدد من العوامل التي أدت لانهيار العديد من الأسواق العالمية و منها ما يلي:
1.أنباء عن إفلاس بعض من الشركات و البنوك.
2-انخفاض ملحوظ في ربحية العديد من الشركات التي لها أسهم في البورصة.
3-ذعر المستثمرين و عدم ثقتهم في الاقتصاد.

جميع هذه العوامل أدت لانهيار أسواق الأسهم العالمية و انخفاض كبير في أسهم العديد من الشركات الكبيرة.
في ما يلي سهم شركتي سيتي جروب Citi Group و شركة جنيرال موتورز General Motors اللذان يعدا من أهم الشركات الأمريكية.



سهم شركة سيتي جروب: انخفض من حدود 26 دولار (شهر جوان 2008) إلى ما يقارب 4 دولار (شهر ماي (2009 [5]


شركة جنيرال موتورز شهدت تراجع حاد في مبيعات عام2009 زاد عن %50 مما كانت عليه المبيعات في 2008, و خسائرها قاربت الستة بليون دولار. شركة جينيرال موتورز مهددة بالإفلاس و قد تعلن إفلاسها كما فعلت منافستها شركة كرايسلر للسيارات.[6]

هذا و قد انخفضت أسهم العديد من الشركات الأمريكية على غرار سهمي سيتي جروب و جنيرال موتورز مما ادى لانخفاض كبير في أهم مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية و فيما يلي مؤشر سوق ناسداك الشهير.



فقد مؤشر ناسداك القريب من 50% من قيمته في خلال عام[5]



و انهارت معظم البورصات العالمية على رأسها بورصة لندن, باريس, فرنكفورت و اليابان متأثرة بالوضع المتأزم في ولايات المتحدة.

ج-ارتفاع نسبة البطالة:
أدت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة و تبعاتها في البلاد الأخرى إلى ارتفاع نسب البطالة في جميع هذه الدول المتضررة.


الشكل التالي يوضح لماذا ارتفعت هذه النسب.

في شهر ماي 2009 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة أعلى نسبة بطالة منذ أكثر من عشر سنوات حيث وصلت في الولايات المتحدة إلى 8.90% و في المملكة المتحدة إلى 7.10%. و يتوقع الخبراء أن هذه الأرقام سوف تواصل الارتفاع في الأشهر القادمة.[7]




د-تدهور الاقتصاد العالمي:
لابد من الإشارة إلى أن اقتصاد الدول في يومنا الحالي تغير عما كان عليه في القرون الماضية حيث أصبح الاقتصاد الآن أكثر انفتاحا و ارتباطا بالعالم الخارجي. و ذلك بسبب التطور الكبير في وسائل الاتصال و النقل و إزالة الكثير من القوانين المعيقة للتبادل التجاري بين الدول.

أصبحت المنافسة بين الشركات عالمية و حازت التجارة العالمية على أهمية كبيرة و تطورت الشركات المحلية لتصبح شركات عالمية...كل هذا أدى إلى اعتماد الدول على بعضها البعض و انهيار اقتصاد دولة كبرى مثل الولايات المتحدة له أثر كبير على كل دول العالم. و الدول التي تربطها علاقات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة تكون من أول المتأثرين, و على رأس القائمة المملكة المتحدة و الصين.

العالم الآن يعاني من حالة ركود اقتصادي حاد, و الركود الاقتصادي هو مصطلح يستخدم للتعبير عن حالة هبوط في نسبة النمو الاقتصادي لدولة أو منطقة. قد يستمر الركود الاقتصادي لعدد من السنين و لتفادي استمراره لفترات طويلة, يتوجب على الحكومات و البنوك المركزية ضخ المال في الأسواق التجارية و تخفيض نسبة الفائدة لتحفيز الاستثمار.[3]

اللون الأحمر يعبر عن حالة ركود و الأزرق عن حالة نمو اقتصادي. كلما زاد الاحمرار ذادت نسبة الركود وكلما زادت الزرقة زاد النمو.[3]






ج-بروز النظام المالي الإسلامي:

في ظل هذه الأزمة أثبت النظام المالي الإسلامي جدارته حيث وجدنا أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بهذه الأزمة و لم تحقق أي خسائر. هذا النجاح للنظام الإسلامي دفع العديدين للإقبال على هذه البنوك و الاستثمار فيها. كما صرح" ستيفن أموس"، المسؤول في بنك بريطانيا الإسلامي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا كبيرا لعدد عملاء بنكه من غير المسلمين.
شهدت البنوك الإسلامية مؤخرا نسبة نمو كبيرة وصلت إلى 15% سنويا في العالم و 20% في البلدان الإسلامية.
تفوق البنوك الإسلامية كان بسبب انتهاجها منهج الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا في شتى أشكاله.[8]




البنك الإسلامي البريطاني
<https://bnp.org.uk/tag/islamification-of-britain/>















الخاتمة
يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة نتجت عن القروض الربوية مصحوبة بتدهور سوق العقارات الأمريكي. تطورت هذه الأزمة من قطاع البنوك لتصل إلى جميع القطاعات الأخرى مؤدية إلى تراجع حاد في الطلب على المنتجات و الخدمات بشكل عام. كما أن هذه الأزمة امتدت من الولايات المتحدة لتصل جميع دول العالم و كان لذلك آثار خطيرة مثل إفلاس عدد من الشركات و البنوك, انهيار أسواق الأسهم العالمية, كساد العديد من المنتجات, ارتفاع نسبة البطالة و دخول معظم دول العالم في حالة ركود اقتصادي.

لمعالجة هذه الأزمة قامت الدول المتقدمة بضخ مبالغ ضخمة من الأموال في الاقتصاد و قامت بتخفيض نسبة الفائدة لتحفيز الاستثمار. لكن إلى الآن لا أحد يستطيع التنبؤ بمستقبل هذه الأزمة. حيث أن البعض يرى أن الاقتصاد سيبدأ بالانتعاش في الأشهر القليلة المقبلة و البعض الأخر يرى زيادة في الانهيار و بقاء حالة الركود لسنوات قادمة. من ما لا شك فيه, أن النظام الرأس مالي و نظام القروض الربوي قاد العالم لواحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية منذ قرون و إن لم يتم تغير هذا النظام و إتباع نظام مالي جديد فان العالم سوف يعاني من أزمات مماثلة في المستقبل.

النظام المالي الإسلامي يعتبر أحد الحلول الجذرية المطروحة بقوة لإنقاذ العالم من هذه الأزمة و حمايته من أزمات مماثلة في المستقبل و من المتوقع أن يتزايد عدد المقبلين عليه.

و في الختام أود التذكير بقوله تعالى:

















References
1. تقرير بعنوان "كيف حدثت الأزمة و الانهيار الاقتصادي", شبكة البي بي سي البريطانية, 2009.
https://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7521250.stm
2. محاضرة بعنوان الأزمة المالية الأمريكية لفاسجا راند Vasja Rant من جامعة لجوبلانا في سلوفينيا
3. الأزمة المالية الحديثة, موقع ويكيبيديا
https://en.wikipedia.org/wiki/Financi...7%E2%80%932009
4. https://www.nasdaq.com
5. تقرير بعنوان "جنرال موتورز سوف تغلق واحد من كل خمسة موزعين" جريدة Daily Express.
https://www.dailyexpress.co.uk/posts...n-five-dealers
6. قائمة نسب البطالة في دول العالم, موقع ويكيبيديا
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of...mployment_rate
7. "النظام المالي يثبت جدارته في مواجهة الأزمة المالية", موقع المسلم باشراف ا.د. ناصر بن سليمان العمر
https://www.almoslim.com/node/100407

[zedoussama]

ممكن تعطولنا التسلسل الزمني للازمة المالية من 2007 الى غاية 2011

[مقصود]

تبسيط اكثر بالفرنسية
Que diriez-vous d’une explication simple de la crise financière ?
Comme souvent dans les crises financières, ce qui se passe est simple, mais c’est expliqué avec des termes complexes et en bâclant l’analyse. Or le fait que cette crise soit mal comprise alimente les phénomènes de panique. Essayons donc d’expliquer les choses clairement.
Tout se résume à un effet domino. Imaginez un alignement avec deux dominos posés l’un à côté de l’autre, et une file de dominos derrière eux : les deux premiers tombent, et une réaction en chaîne fait tomber tous les autres après eux.
Aux Etats-Unis, des établissements de crédit prêtent de l’argent à des ménages franchement pauvres. Ces ménages doivent rembourser pendant deux ans les intérêts du prêt, puis à la fois le prêt et les intérêts la troisième année. Or il y a actuellement beaucoup de ménages qui n’arrivent pas à rembourser. Donc la valeur de ces prêts diminue. C’est l’un des deux premiers dominos.
Aux Etats-Unis, toujours, des établissements de crédit prêtent de l’argent à des ménages américains qui sont propriétaires d’un bien immobilier. C’est ce bien immobilier qui sert de « caution. » Mais ça fait six mois que la demande de biens immobiliers stagne, et du coup, ça fait deux mois que les prix des biens immobiliers baissent. Comme la valeur des biens immobiliers baisse, les établissements de crédit se retournent vers ces ménages pour leur demander de l’argent qu’ils n’ont pas forcément. Ce qui fait que les établissements de crédit ont du mal à maintenir la valeur de ces prêts. Ce qui fait que ces prêts perdent de la valeur. C’est l’autre premier domino.
Ces établissements de crédit ont « titrisé » leurs prêts : en clair, ils en ont fait des produits qu’on peut acheter et vendre en bourse. C’est comme si vous deviez de l’argent à quelqu’un, et que ce quelqu’un revend votre dette à quelqu’un d’autre. Comme la rentabilité promise était élevée, des fonds d’investissement ont acheté ces titres boursiers. Mais comme ces titres perdent de la valeur, ces fonds d’investissement veulent les vendre. Or il n’y a pas d’acheteur, sauf à des prix cassés. C’est le troisième domino.
Pour ne pas avoir des problèmes de trésorerie, ces fonds d’investissement vendent d’autres titres boursiers qu’ils détiennent, des titres qui n’ont rien à voir avec ces prêts. Du coup, non seulement la valeur de ces titres boursiers baisse, mais en plus, les banques auprès desquelles ces fonds avaient acheté ces titres ont beaucoup moins d’argent d’un seul coup. C’est le quatrième domino.
Les banques concernées ayant beaucoup moins d’argent d’un seul coup, elles cherchent à se faire prêter de l’argent par d’autres banques : c’est quelque chose qui se fait tous les jours, et on appelle ça le marché interbancaire. Mais comme chaque banque ignore à quel point les autres banques ont des problèmes, toutes les banques se méfient les unes des autres, et refusent de se prêter de l’argent. Donc des banques de plus en plus nombreuses ont des problèmes de trésorerie. C’est le cinquième domino.
Si de nombreuses banques gardent des problèmes de trésorerie, c’est toute l’activité financière qui peut être endommagée. Donc les banques centrales (américaine et européenne, principalement) prêtent de l’argent aux banques concernées. Le but est de rétablir, à moyen terme, une situation stable. C’est le sixième domino.
Les acteurs boursiers dans leur ensemble ont besoin d’avoir toujours de l’argent frais de côté, pour ne pas être obligés de vendre des titres boursiers à chaque fois qu’un de leurs investisseurs veut reprendre l’argent qu’il a chez eux. Comme beaucoup de titres boursiers baissent, ils vendent : soit pour être sûrs de garder assez d’argent frais de côté, soit par panique. Et du coup, les titres boursiers continuent à baisser. C’est le septième domino.
Voilà pourquoi, au fil de cette crise financière, beaucoup de titres boursiers sont en baisse, beaucoup de banques ont des problèmes de trésorerie, et beaucoup d’acteurs boursiers vendent à tort et à travers. La bonne nouvelle, c’est que sauf catastrophe la situation devrait redevenir stable dans les prochaines semaines. La mauvaise, c’est qu’entre-temps tous ceux qui auront vendu des titres sans rapport avec le marché du crédit auront commis une erreur. La très mauvaise, c’est que de nombreux petits épargnants à qui des banques avaient vendu des « placements sûrs » vont être les dindons de la farce, comme toujours.