مجموعة دروس ومقالات خاصة بالمترشحين لمسابقة التوظيف في وزارة الشؤون الخارجية

[samir0770]

العلاقات الدولية :

هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية .
فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين .
والنوع الأول:
من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.
أما النوع الثاني:
من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني .
والعلاقات الدولية:
هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى .
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصاديةوالعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ ..
لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية
ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية
والعلاقات الدولية
هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية......الخ
كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك
برغم أن ان العلاقات الدولية كممارسة وتفاعلات قد وجدت مند القدم ومنذ بداية انتظام التجمعات البشرية في شكل دول- إلا أن العلاقة الدولية كعلم- تعتبر من العلوم حديثة النشأة نسبيا - حيث بدا ياخد حيزا منذ بداية القرن 19، وقد تأكدت أهميته كعلم قبيل واعقاب الحرب العالمية الأولى
وعلم العلاقات الدولية بات من أهم فروع العلوم السياسية التي من خلالها يمكن دراسة وتحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقعية، وبرغم أن دراسة العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابعا عملياً إلا عقب الحرب العالمية الثانية- إلا أنها قد اتخذت خلال تلك الفترة الوجيزة نسبياً مكانة هامة طغت على الأفرع الأخرى للعلوم السياسية، ويرجع ذلك إلى الحيوية والديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المادة جراء التقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح .
وعلم العلاقات الدولية لم يعد مقتصرا الآن على استقراء علاقات الدول والأحداث الدولية كما كان في السابق والذي كان يقترب من دراسة التاريخ الحديث، كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي .
بل تخطى ذلك كله لينفذ قلب الحدث أو السلوك الدولي مستعينا بأدواته التحليلية المستمدة من أفرع العلوم السياسية الأخرى بجانب أفرع العلوم الاجتماعية الإنسانية وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية والجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي والاقتصاد، يضاف ذلك أساليب التحليل الكمي والإحصائي والقياس واستطلاعات الرأي والتي من خلالها ومعها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة - بل يمكن التنبؤ أو استشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع وتحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات .

ما هي منظمة الام المتحدة ؟

هي منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دول العالم المستقلة تقريباً. تأسست منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 24 أكتوبر 1945 في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تبعاً لمؤتمر دومبارتون أوكس الذي عقد في العاصمة واشنطن .
من 1919 إلى 1945 كان يوجد منظمة شبيهة بمنظمة الأمم المتحدة تدعي عصبة الأمم إلا أنها فشلت في مهامها خصوصاً بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى نشوء الأمم المتحدة بعد انتصار الحلفاء وإلغاء عصبة الأمم. وعضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام كل الدول المحبة للسلام التي تقبل التزامات ميثاق الأمم المتحدة وحكمها. في بداية سبتمبر من سنة 2003 كان هناك 191 دولة كأعضاء في المنظمة.


لمحة تاريخية :

ظهرت فكرة إنشاء منظمة الأمم المتحدة في وقت الحرب بانعقاد المؤتمرات في موسكو وطهران في سنة 1943. اقترح الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت تسمية "الأمم المتحدة" وكان أول استعمال لهذا التعبير في 1 يناير 1942 بإعلان قيام منظمة الأمم المتحدة. في أثناء الحرب العالمية الثانية استعمل الحلفاء تعبير "الأمم المتحدة" للإشارة إلى تحالفهم فقط. من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول ممثلوا فرنسا، الصين، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي اجتمعوا ليضعوا الخطط المترتبة عن مؤتمر دومبارتون أوكس وبعد المباحثات ظهرت اقتراحات تلخص أغراض المنظمة، عضويتها وأعضاءها، بالإضافة إلى الترتيبات للمحافظة على السلم العالمي والأمن والتعاون الاقتصادي والاجتماعي الدولي. هذه الاقتراحات تم مناقشتها من قبل الحكومات والأفراد المختصين حول العالم .
في 25 إبريل/نيسان سنة 1945 عقد مؤتمر الأمم المتحدة بحضور منظمات وهيئات عالمية في مدينة سان فرانسيسكو. بالإضافة إلى الحكومات فإن عدة منظمات غير حكومية، مثل نوادي الأسود الدولية دعيت للمساعدة في صياغة الدستور. ال50 دولة عالمية التي تألفت منها الأمم المتحدة في ذلك الوقت وقعت على الدستور بعد شهرين وبالتحديد في 26 يونيو/حزيران، في بولندا، التي لم تكن حاضرة في ذلك المؤتمر، لكنها وقعت عليه بعد ذلك لتكون حصيلة الموقعين على الدستور 51 بلدا. ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود في 26 أكتوبر/تشرين الأول 1945 بعد تصديق الدستور من قبل الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الامن- جمهورية الصين، فرنسا، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية - وبأغلبية من الموقعيين الاخرين ال46.صوت 89 مقابل 2 عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي على تصديق ميثاق الأمم المتحدة في 28 يوليو/تموز من عام 1945. في ديسمبر/كانون الأول سنة 1945 طلب مجلس الشيوخ والكونغرس بالإجماع من الأمم المتحدة أن يكون مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. قبلت الأمم المتحدة الطلب وتم بناء المقر في مدينة نيويورك بين سنتي 1949 و1950 بجانب النهر الشرقي على أرض اشتريت ب 8.5 مليون دولارا تبرعا من الابن جون دي روكيفيلر. فتح مقر الأمم المتحدة رسميا في 9 يناير/كانون الثاني عام 1951. تحت اتفاقية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية منحت بعض الامتيازات والحصانات الدبلوماسية .
بينما يقع المقر الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، فإن له مكاتب فرعية واقعة في جنيف في سويسرا، لاهاي في هولندا، فينا في النمسا، نيروبي في كينيا. فيما تنتشر الوكالات والهيئات التابعة لنظام الأمم المتحدة في مواقع مختلفة من العالم.
في 25 أكتوبر/تشرين الأول صادقت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة على القرار 2758 الذي ينص على استبدال حكومة جمهورية الصين بحكومة جمهورية الصين الشعبية كالحاكم القانوني والممثل الشرعي للصين في الأمم المتحدة وكأحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
كان عند مؤسسي الأمم المتحدة آمال كبيرة في منع النزاعات بين الدول وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة. تلك الآمال من الواضح أنها لم تدرك بعد. من عام 1947 إلى سنة 1991 جعل انقسام العالم إلى معسكرات عدائية أثناء الحرب الباردة هذا الشيء مستحيلا. بعد انتهاء الحرب الباردة كانت هناك عدة دعوات لمنظمة الأمم المتحدة لتكون الوكالة العالمية لانجاز السلام والتعاون العالمي. في السنين الأخيرة، أثار ارتفاع الولايات المتحدة إلى موقع الهيمنة العالمية الشكوك حول دور وتأثير الأمم المتحدة .

الحد من انتشار الأسلحة :

وضع ميثاق الأمم المتحدة سنة 1945 تصورا لنظام التعليمات الذي يضمن أقل انحراف في أسلحة العالم الإنسانية والاقتصادية، لكن ظهور الأسلحة النووية كان بعد عدة أسابيع من توقيع الدستور، وكان حافزا فوريا لظهور مفاهيم "الحد من الأسلحة" و"نزع السلاح". في الحقيقة كان القرار الأول للاجتماع الأول للجمعية العامة التابعة للامم المتحدة (24 يناير/كانون الثاني 1946) مؤهلا لتأسيس لجنة للتعامل مع المشاكل التي ظهرت عقب اختراع الطاقة الذرية. ودعت هذه اللجنة لوضع اقتراحات معينة لإزالة الأسحلة الذرية وكل الأسلحة الرئيسية الأخرى المتعلقة بالدمار الشامل .
أقامت الأمم المتحدة عدة منتديات لمخاطبة قضايا نزع السلاح متعددة الاطراف. المنتديات الرئيسية منها هي "اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة" و"لجنة الأمم المتحدة لنزع السلاح". تتضمن المواد على جدول الاعمال اعتبار الاستحقاقات المحتملة لمنع الاختبارات النووية. هناك جهود تبذل لمنع الأسلحة الكيميائية، نزع الاسلحة النووية والتقليدية، مناطق الأسلحة النووية الواسعة، تخفيض الميزانيات العسكرية، وإجراءات لتقوية الأمن العالمي .
مؤتمر نزع السلاح هو المؤتمر الوحيد الذي أسسته المجموعة الدولية لمفاوضات الحد من الأسلحة متعددة الأطراف واتفاقيات نزع السلاح. للمجموعة الدولية 66 عضوا يمثلون كل المناطق في العالم، من ضمن ذلك دول السلاح النووي الرئيسية الخمس (جمهورية الصين الشعبية، فرنسا، الاتحاد الروسي، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية). في حين أن هذا المؤتمر ليس بمنظمة أممية رسمية، إلا أنه يرتبط بالأمم المتحدة من خلال ممثل شخصي للأمين العام؛ ويعمل الأخير كأمين عام لهذا المؤتمر. عادة ما تطلب الجمعية العامة من المؤتمر النظر إلى القرارات التي تتبناها في قضايا معينة لنزع السلاح. سنويا يقوم المؤتمر بتزويد الجمعية العامة بالتقارير عن نشاطاته .

حقوق الإنسان :

إن السعي لتوفير حقوق الإنسان كان أحد أهم الأسباب التي قامت من أجلها الأمم المتحدة. أدت الاعمال الوحشية والابادة الجماعية في الحرب العالمية الثانية إلى إجماع عام على أن تعمل الأمم المتحدة ما بوسعها لمنع مثل هكذا مآسي في المستقبل. هذا الهدف المبكر أصبح إطار قانونيا لاحتواء وحل الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان .
يلزم ميثاق الأمم المتحدة كل الدول تشجيع "الاحترام العالمي ومراعاة حقوق الإنسان" بالقيام بالأعمال التعاونية لذلك الهدف. الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس ملزما قانونيا، إلا أن الجمعية العامة قد تبنته في سنة 1948 كمعيار مشترك لطموح الإنسانية جمعاء. الجمعية العامة تتابع قضايا حقوق الإنسان بانتظام. إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (unhrc)، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة هي الجزء الأساسي من الأمم المتحدة الذي باخذ على عاتقه التشجيع لاحترام حقوق الإنسان ونشرها. من خلال التحقيقات والمعونات التقنية. إن المفوض السامي لحقوق الإنسان هو من أهم المسؤولين المعينين من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤول عن كافة أنشطة حقوق الإنسان ضمن إطار المؤسسة .
تأسس مجلس حقوق الإنسان كهيئة حكومية متعددة الأطراف تبعاً لاعتماد قرار الجمعية العامة رقم 60/251 بتاريخ 15 مارس 2006، ويتكون المجلس من 47 عضواً يمثلون الدول الأعضاء في الجمعية العامة على أساس التوزيع الجغرفي العادل، ويتبع المجلس في إجراءاته الجمعية العامة ويعد أحد أجهزتها الرئيسة، لقد تم تأسيس المجلس ليحل محل لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها عام 2005، ويتولى ذات المهام المتعلقة بتشجيع احترام حقوق الإنسان، ويختلف عن سابقة بحيث يعطي للدول مجال أكبر لتقييم الذات ومراجعة سياساتها العامة وتحديد أولوياتها في معالجة القضايا الهامة بالتسبة لشعوبها، وذلك من خلال الآليات التي تمت إضافتها مؤخراً إلى هذا الجهاز الأممي حديث التكوين مثل آلية الاستعراض الدوري الشاملة.

هيكلية الأمم المتحدة :

1.الجمعية العامة
هي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكل دولة صوت واحد
و تضطلع بالمهام الآتية :
1. تناقش المشكلات الدولية، وأوجه التعاون الدولي
2. تعتمد ميزانية الأمم المتحدة
3. تقرر قبول الأعضاء الجدد
4. تعين الأمين العام وأعضاء الأجهزة الأخرى

2. مجلس أمن الأمم المتحدة :

قاعة مجلس الأمن في نيويورك
مجلس الأمن أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء (المادة الرابعة من الميثاق، ويتكون المجلس من 15 عضوا
منهم خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض ) ( حق الفيتو )
الاتحاد الروسي ،الصين ،فرنسا ،المملكة المتحدة والولايات المتحدة .
الأعضاء العشرة الآخرون تنتخبهم الجمعية العامة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس لفترات مدةكل منها سنتان وهم :
اوغندا (2010)، بوركينا فاسو (2009)، فيتنام (2009)، تركيا (2010)، ليبيا (2009)، كرواتيا (2009)، اليابان (2010) ،المكسيك (2010)، كوستاريكا (2009)، النمسا (2010) .
وقد زيد عدد الأعضاء الغير دائمين في المجلس من ستة إلى عشرة أعضاء عام 1965 عندما تم تعديل ميثاق الأمم المتحدة .
ولكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة على الأقل من الأعضاء ال 15 وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين. وهذه القاعدة هي قاعدة "إجماع الدول الكبرى"، التي كثيرا ما تسمى حق "الفيتو" .
وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها. والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخرى فإنها تقدم التوصيات إلى الحكومات
وهو منظم بحيث يستطيع العمل بدون انقطاع، ويجب أن يكون ممثل عن كل واحد من أعضائه موجودا في مقر الأمم المتحدة طول الوقت.
في 31 يناير 1992، عُقد أول اجتماع قمة للمجلس في المقر، وحضره رؤساء دول وحكومات 13 من أعضائه ال 15 ووزيرا خارجية العضوين الآخرين. ويجوز للمجلس أن يجتمع في مكان غير المقر، ففي عام 1972 عقد دورة في أديس أبابا في إثيوبيا، وعقد في العام التالي دورة في بنما.
وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة. ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك. كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية.
وعندما يفضي نزاع ما إلى القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن. وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال. وهو يوفد أيضا قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية. ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي .
وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة، أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس .
ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضوا في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، بدون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافا في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، بدون حق التصويت؛ ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو .
وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس على رئاسته شهريا، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسمائها

مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة :

مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة. ظهر نظام الوصاية بعد قيام الأمم المتحدة ليطبق على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، ولا سيما الأقاليم التي كانت تخضع لدول المحور فأنشى مجلس الوصاية بهدف رعاية مصالح شعوب تلك الأقاليم والأخذ بيدها نحو الحكم الذاتي والاستقلال.
ونص عليه ميثاق الأمم المتحدة حسب المادة 771 على أن يطبق نظام الوصاية على الاقاليم الداخلة في الفئات التالية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية :
1.الأقاليم المشغولة الآن بالانتداب
2. الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية
3. الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن ادارتها
أما تعيين اي من الأقاليم من الفئات سالفة الذكر توضع تحت نظام الوصاية وطبقا لأي شروط، فذلك يتم بعد عقد اتفاقات
الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة هي جهاز يتألف من موظفين دوليين يعملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي جميع أنحاء العالم، ومتخصص بالأعمال اليومية المتنوعة للمنظمة. وتتولى الأمانة العامة خدمة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الأخرى وإدارة البرامج والسياسات التي تضعها. ويرأس الأمانة العامة الأمين العام، الذي تعينه الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد .

مهامها :
وتتنوع المهام التي تضطلع بها الأمانة العامة بمثل تنوع المشاكل التي تعالجها الأمم المتحدة. ويمتد نطاق هذه المهام من إدارة عمليات حفظ السلام إلى التوسط لتسوية المنازعات الدولية، ومن استقصاء الاتجاهات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية إلى إعداد الدراسات عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما يقوم موظفو الأمانة العامة بتوعية وسائط الاتصال في العالم بأعمال الأمم المتحدة وتعريفها بها؛ وتنظيم المؤتمرات الدولية بشأن المسائل التي تهم العالم أجمع؛ ورصد مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات الأمم المتحدة؛ والترجمة الشفوية للخطب والترجمة التحريرية للوثائق إلى اللغات الرسمية للمنظمة
ويضم الملاك الحالي لموظفي الأمانة العامة، في إطار الميزانية العادية، نحو 600 8 من النساء والرجال ينتمون إلى 170 بلدا. وبوصفهم موظفين مدنيين دوليين، فإنهم والأمين العام مسؤولون عن أنشطتهم أمام الأمم المتحدة وحدها، ويؤدون القسم على ألا يلتمسوا أو يتلقوا أي تعليمات من أي حكومة أو سلطة خارجية. وبموجب الميثاق، تتعهد كل دولة من الدول الأعضاء باحترام الصفة الدولية البحتة لمسؤوليات الأمين العام والموظفين وبعدم السعي إلى التأثير فيهم على أي نحو غير لائق عند اضطلاعهم بمسؤولياتهم.
وفي حين أن الأمم المتحدة تتخذ من نيويورك مقرا لها، فإن لها حضورا بارزا في جنيف وفيينا ونيروبي. فمكتب الأمم المتحدة في جنيف يمثل مركزا للمؤتمرات الدبلوماسية ومحفلا لمواضيع نزع السلاح وحقوق الإنسان. أما مكتب الأمم المتحدة في فيينا فهو مقر أنشطة الأمم المتحدة في مجالات المكافحة الدولية لإساءة استعمال المخدرات، ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، واستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، والقانون التجاري الدولي. ومكتب الأمم المتحدة في نيروبي هو مقر أنشطة الأمم المتحدة في مجالي البيئة والمستوطنات البشرية .
محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية .
لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع، وهي تنظر في القضايا التي تضعها الدول امامها، كما تقدم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك. وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات، وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها .!
تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء. يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته ..
ويشترط في القاضي أن يتمتع بحس أخلاقي عال بغض النظر عن جنيسته، وان يكون مؤهلاً بأعلى المؤهلات في بلده وأن تعرف عنه الكفاءة العالية فيما يخص القانون الدولي. يمكن عزل القاضي عن كرسه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة. وقد شككت الولايات المتحدة بنزاهة القضاة إبان قضية نيكاراغوا، عندما ادعت أنها تمتنع عن تقديم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون إلى دول الكتلة الشرقية .
يجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا .
المجلس الاقتصادي والإجتماعي هو أحد مجالس الأمم المتحدة، ويتكون من 54 دولة عضو تنتخبهم الجمعية العامة لمدة 3 سنوات ويجتمع مرتين في السنة، الأولى في نيويورك والثانية في جنيف. أما
اختصاصاته :
1. يكون مسؤولا عن نشاط الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي
2. يعمل على زيادة الاحترام الواجب والصيانة اللازمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية
3. يتشاور مع المنظمات الغير حكومية التي تعتني بالمسائل التي تهم المجلس

[jomana salomi]

ربي يوفقك ان شاء الله خويا سمير راني نشوف تساعد فينا بكل معلومة تكون عندك ربي يعطيك ما تتمنى ويعطيك كل خير ان شاء الله حبيت نسقسيك انت تاني راح تدخل لمسابقة ملحق دبلوماسي؟؟؟اذا نعم ربي ينجحك ان شاء الله ويكون النجاح من نصيبك يارب

[samir0770]

اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م

الدول الأطراف في هذه الاتفاقية :
اذ تذكر أنه منذ زمن بعيد وشعوب كل البلدان تعترف بنظام الممثلين الدبلوماسيين وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمساواة في حق سيادة كل الدول – وفي المحافظة على السلام والأمن الدوليين, وفي تنمية علاقات الصداقة بين الأمم.
وهى مقتنعة بأن اتفاقية دولية عن العلاقات والامتيازات والحصانات الدبلوماسية ستساعد على تحسين علاقات الصداقة بين البلدان مهما تباينت نظمها الدستورية والاجتماعية .
وهي على يقين بأن الغرض من هذه المزايا والحصانات, ليس هو تمييز أفراد, بل هو تأمين أداء البعثات الدبلوماسية لأعمالها على أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤكد أنه يجب أن يستمر تطبيق قواعد القانون الدولي التقليدي في المسائل التي لم تفصل فيها نصوص هذه الاتفاقية صراحة
واتفقت على ما يأتي
مادة 1
لاغراض هذه الاتفاقية يكون مدلول العبارات الاتية وفقا للتحديد الاتي :
أ- اصطلاح ( رئيس البعثة ) هو الشخص الذي كلفته الدولة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة .
ب- اصطلاح ( أعضاء البعثة ) يشمل رئيس البعثة وأعضاء طاقم البعثة.
ج ـ اصطلاح (أعضاء طاقم البعثة ) يشمل أعضاء الطاقم الدبلوماسي وطاقم الإداريين والفنيين وطاقم خدمة البعثة.
د- اصطلاح ( أعضاء الطاقم الدبلوماسي ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية .
هـ- اصطلاح ( الممثل الدبلوماسي ) يشمل رئيس البعثة أو أي عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة .
و- اصطلاح (الطاقم الإداري والفني ) يشمل أعضاء طاقم البعثة الذين يقومون بأعمال إدارية أو فنية في البعثة .
ز- اصطلاح (طاقم الخدم ) أعضاء طاقم البعثة الذين يؤدون أعمال الخدمة فيها .
حـ- اصطلاح (الخادم الخاص ) يشمل من يعمل في أعمال الخدمة لدى أحد أعضاء البعثة وليس مستخدماً لدى الحكومة المعتمدة .
ط-اصطلاح ( مباني البعثة ) يشمل المباني وأجزاء المباني والأراضي الملحقة بها التي تستعملها البعثة – أياً كان المالك – كما تشمل مقر إقامة رئيس البعثة.
مادة 2
تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناءً على الاتفاق المتبادل بينهما.
مادة 3
تشمل أعمال البعثة الدبلوماسية ما يأتي :
تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها .
ب- حماية مصالح الدولة المعتمدة وكذلك مصالح رعاياها لدى الدولة المعتمد لديها في الحدود المقررة في القانون الدولي.
جـ- التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها .
د- التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف وتطور الأحداث في الدولة المعتمد لديها وعمل التقارير عن ذلك لحكومة الدول المعتمدة .
هـ- تهيئة علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها .
و- لا يفسّر أي نص من نصوص هذه الاتفاقية بأنه يحرم البعثة الدبلوماسية من مباشرة الأعمال القنصلية
مادة 4
يجب على الدولة المعتمدة أن تتأكد من الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها قبل أن تعتمد مرشحها رئيساً لبعثتها لدى الدولة الثانية .
ليست الدولة المعتمد لديها مضطرة لأن تذكر للدولة المعتمد أسباب رفضها قبول الممثّل المقترح.
مادة 5
للدولة المعتمدة – بعد إعلامها الدول المعنية الأخرى المعتمد لديها – أن تعتمد رئيس هيئة أو تعين عضواً من الطاقم الدبلوماسي تبعاً للظروف – في عدة دول – إلا إذا اعترضت إحدى الدول المعتمد لديها صراحة على ذلك.
إذا اعتمدت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة أو أكثر فلها أن تنشئ بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يقيم فيها رئيس البعثة إقامة دائمة.
يصّح أن يمثل رئيس البعثة أو أحد أعضاء طاقمها الدبلوماسي دولته لدى أي منظمة دولية.
مادة 6
تستطيع عدة دول أن تعتمد نفس الشخص رئيساً لبعثتها لدى دولة أخرى إلا إذا اعترضت الدولة المعتمد لديها على ذلك .
مادة 7
مع مراعاة نصوص المواد 8 ,9 ,11 - للدولة المعتمدة أن تعين كما تشاء أعضاء طاقم بعثتها – وبالنسبة للملحقين العسكريين والبحريين والجويين , فللدولة المعتمد لديها أن توجب إبلاغها أسمائهم كي تنظر في قبول تعيينهم .
مادة 8
من حيث المبدأ يكون أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمدة .
لا يمكن اختيار أعضاء طاقم البعثة الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة – التي يجوز لها سحب موافقتها على ذلك في أي وقت.
وللدولة المعتمد لديها أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة.
مادة 9
للدولة المعتمد لديها في أي وقت وبدون ذكر الأسباب أن تبلغ الدولة المعتمدة أن رئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسي أصبح شخصاً غير مقبول أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين ) أصبح غير مرغوب فيه , وعلى الدولة المعتمدة أن تستدعي الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضى الدولة المعتمد لديها .
فإذا رفضت الدولة المعتمدة التنفيذ – أو لم تنفذ في فترة معقولة الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة – فللدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف للشخص المعني بوصفه عضواً في البعثة .
مادة 10
تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو أي وزارة أخرى اتفق عليها:
تعيين أعضاء البعثة بوصولهم وبسفرهم النهائي أو بانتهاء أعمالهم في البعثة.
ب- بالوصول وبالرحيل النهائي لشخص يتبع أسرة عضو البعثة – كذلك عن حالة الشخص الذي أصبح أو لم يمس عضواً في أسرة عضو البعثة .
جـ- بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الأشخاص المنوه عنهم في الفقرة (أ) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الأشخاص .
د- عن تشغيل وتسريح الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواءً كانوا أعضاء في البعثة أو خدماً خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات .
2- يكون التبليغ مقدماً بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات إذا أمكن ذلك.
مادة 11
في حالة عدم وجود اتفاق خاص بحجم البعثة – فللدولة المعتمد لديها أن تحتم أن يكون العدد محدداً في نطاق ما تعتبره معقولاً وعادياً – مع ملاحظة الظروف والملابسات القائمة في هذه الدولة, ومع الأخذ باعتبار حاجة البعثة المعنية.
للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبدون تفرقة – أن ترفض تعيين موظفين من فئة معينة.
مادة 12
ليس للدولة المعتمدة – بدون الحصول مقدماً موافقة الدولة المعتمد لديها أن تنشئ مكاتب تابعة لبعثتها في نواحٍ أخرى غير التي توجد فيها البعثة.
مادة 13
يعتبر رئيس البعثة أنه تسلم مهام منصبه لدى الدولة المعتمد لديها إذا ما قدم أوراق اعتماده أو إذا ما أخطر وزارة الخارجية بوصوله، وقدم إليها صورة من أوراق اعتماده – أو قام بعمل ذلك لدى وزارة أخرى تبعاً للمتفق عليه – ووفقاً لما يجري عليه العمل في الدولة المعتمد لديها – على أن يطبق ذلك بشكل موحد
ويتوقف موعد تقديم أوراق الاعتماد أو صورة تلك الأوراق على تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .
مادة 14
رؤساء البعثة ثلاث طبقات :
طبقة السفراء وسفراء البابا المعتمدين لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين الذين من نفس الطبقة .
ب- طبقة المبعوثين – والوزراء – وزراء البابا المفوضين المعتمدين لدى رؤساء الدول .
جـ- طبقة القائمين بالأعمال المعتمدين لدى وزارات الخارجية .
وليست هناك أي تفرقة بين رؤساء البعثات من حيث طبقاتهم سوي ما يتصل بأسبقيتهم وبالمراسم.
مادة 15
تتفق الدول فيما بينها على الطبقة التي يتبعها رؤساء بعثاتها .
مادة 16
تكون أسبقية رؤساء البعثات لكل طبقة تبعاً لتاريخ وساعة تسلمهم لمهام مناصبهم وفقاً لما جاء بالمادة (13).
التعديلات التي تستحدث في أوراق اعتماد رئيس البعثة ولا تغير في طبقته لا تؤثر في أسبقيته.
لا تؤثر هذه المادة في العرف الجاري أو الذي قد تقبله الدولة المعتمد لديها بالنسبة لأسبقية ممثل الكرسي البابوي .
مادة 17
يبلغ رئيس البعثة وزراء الخارجية أو الوزارة الأخرى المتفق عليها بأسبقية أعضاء الطاقم الدبلوماسي لبعثته.
مادة 18
تتبع في كل دولة إجراءات موحدة لاستقبال رؤساء البعثات كل وفقاً للطبقة التي ينتمي إليها.
مادة 19
إذا ما خلا منصب رئيس البعثة – أو إذا حدث ما يمنع رئيس البعثة من مباشرة أعماله قام مكانه قائم بالأعمال بالنيابة بصفة وقتية – ويبلغ رئيس البعثة اسم القائم بالأعمال بالنيابة – أما إذا حدث ما يمنعه من ذلك, فتبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمدة وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها أو الوزارة المتفق عليها .
وفي حالة عدم وجود عضو من الطاقم الدبلوماسي للبعثة يجوز للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها أن تعيّن شخصاً من الطاقم الإداري أو الفني قائماً بالأعمال الإدارية الجارية.
مادة 20
للبعثة ولرئيسها الحق في رفع العلم الوطني وشعار الدولة المعتمدة على مباني البعثة ومنها مقر رئيس البعثة وكذلك على وسائل تنقلاته .
مادة 21
على الدولة المعتمد لديها – وفي حدود ما تسمح به تشريعاتها – أن تيسر للدولة المعتمدة أن تحوز في أراضيها المباني اللازمة لبعثتها أو أن تسهل لها العثور على مبانٍ بطريقة أخرى .
كما يجب عليها إذا ما استدعى الأمر مساعدة البعثات للحصول على مساكن ملائمة لأعضائها.
مادة 22
تتمتع مباني البعثة بالحرمة. وليس لممثلي الحكومة المعتمد لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة.
على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لمنع اقتحام أو الإضرار بمباني البعثة وبصيانة أمن البعثة من الاضطراب أو من الحطّ من كرامتها .
لا يجوز أن تكون مباني البعثة أو مفروشاتها أو كل ما يوجد فيها من أشياء أو كافة وسائل النقل, عرضة للاستيلاء أو التفتيش أو الحجز لأي إجراء تنفيذي.
مادة 23
تعفي الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كل الضرائب والعوائد العامة والإقليمية والبلدية بالنسبة لمباني البعثة التي تمتلكها أو تستأجرها على شرط ألا تكون هذه الضرائب أو العوائد مفروضة مقابل خدمات خاصة
والإعفاء الضريبي المذكور في هذه المادة لا يطبّق الضرائب والعوائد إذا ما كان تشريع الدولة المعتمدة لديها يفرضها على الشخص الذي يتعامل مع الدولة المعتمد أو مع رئيس البعثة.
مادة 24
لمحفوظات ووثائق البعثة حرمتها في كل وقت وأينما كانت .
مادة 25
تمنح الدولة المعتمد لديها كافة التسهيلات كي تتمكن البعثة من القيام بأعمالها .
مادة 26
ومع ما تقضي به القوانين والتعليمات من المناطق المحرمة أو المحدد دخولها لأسباب تتعلق بالأمن الوطني – على الدولة المعتمد لديها أن تمكن لكل أعضاء البعثة الحرية في التنقل والمرور في أراضيها .
مادة 27
تسمح الدولة وتحافظ على حرية مراسلات البعثة في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية وللبعثة كي تتصل بحكومتها وببقية البعثات وبقنصليات دولتها أينما وجدت, أن تستعمل كافة وسائل الاتصالات اللازمة – ومنها حاملو الحقائب الدبلوماسية والمراسلات بالرمز بنوعيه – ومع ذلك فلا يجوز للبعثة تركيب أو استعمال محطة إرسال بالراديو إلا بموافقة حكومة الدولة المعتمد لديها .
مراسلات البعثة الرسمية ذات حرمة , فاصطلاح المراسلات الرسمية يعني كل المراسلات المتعلقة بأعمال البعثة .
لا يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية .
يجب أن تحمل الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها – ويجب ألا تشمل إلا المستندات الدبلوماسية والأشياء المرسلة للاستعمال الرسمي .
يجب أن يكون لدى حامل الحقيبة الدبلوماسية مستند رسمي يثبت صفته وعدد الربطات التي تكون الحقيبة الدبلوماسية . وتحميه أثناء قيامه بمهمته في الدولة الموفد إليها ويتمتع بالحصانة الشخصية – ولا يجوز إخضاعه لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز .
يجوز للدولة المعتمدة أو لبعثتها أن تعين حامل حقيبة في مهمة خاصة, وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة – أيضاً – مع ملاحظة أن الحصانات المذكورة ينتهي العمل بها من وقت أن يسلم حامل الحقيبة الحقيبة إلى الهيئة المرسلة إليها.
يجوز تسليم الحقيبة الدبلوماسية لقائد طائرة تجارية مرخص لها بالهبوط في مطار تالٍ ويجب أن يحمل القائد وثيقة رسمية تبين عدد الربطات التي تتكون منها الحقيبة ولا يعتبر هذا القائد حامل حقيبة دبلوماسية – وللبعثة أن ترسل أحد أعضائها ليتسلم مباشرة وبحرية الحقيبة الدبلوماسية من قائد الطائرة.
مادة 28
تعفى الرسوم والضرائب التي تحصلها البعثة في أعمالها الرسمية من أي رسم أو ضريبة .
مادة 29
لشخص الممثل الدبلوماسي حرمة – فلا يجوز بأي شكل القبض عليه أو حجزه – وعلى الدولة المعتمد لديها أن تعامله بالاحترام اللازم له, وعليها أن تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع الاعتداء على شخصه أو على حريته أو على اعتباره.
مادة 30
يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة .
وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته – وكذلك أيضاً متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة (31) .
مادة 31
1- يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها. ويتمتع أيضاً بالحصانة القضائية المدنية والإدارية – إلا إذا كان الأمر يتعلق بما يأتي :
أ- إذا كانت دعوى عينية منصبة على عقار خاص كائن في أراضي الدولة المعتمد لديها – إلا إذا شغله الممثل الدبلوماسي لحساب دولته في خصوص أعمال البعثة.
ب- إذا كانت دعوى خاصة بميراث ويكون الممثل الدبلوماسي منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً فيها أو موصى له بصفته الشخصية لا باسم الدولة المعتمدة.
جـ- إذا كانت دعوى متعلقة بمهنة حرة أو نشاط تجاري - أياً كان – يقوم به الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق أعماله الرسمية.
2- لا يجوز إجبار الممثل الدبلوماسي على الإدلاء بالشهادة .
3- لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضد الممّثل الدبلوماسي إلا في الحالات المذكورة في الفقرات ا-ب-ج –من البند 1 من هذه المادة –وعلى شرط إمكان إجراء التنفيذ بدون المساس بحرمة شخص الممثّل أو بحرمة مسكنه.
4- عدم خضوع الممثل الدبلوماسي لاختصاص قضاء الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
مادة 32
للدولة المعتمدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية عن ممثليها الدبلوماسيين وعن الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بمقتضى المادة 37 .
يجب أن يكون التنازل صريحاً .
إذا رفع الممثل الدبلوماسي أو الشخص الذي يتمتع بالإعفاء من القضاء المحلي دعوى وفقاً للمادة 37 فلا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة لأي طلب يترتب مباشرة على دعواه الأصلية.
إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعاوى المدنية أو الإدارية لا يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لإجراءات تنفيذ الأحكام التي يجب الحصول لها على تنازل مستقل.
مادة 33
مع اتباع ما جاء بنص البند الثالث من هذه المادة – وللخدمات التي يؤديها للدولة الموفدة – يعفي الممثل الدبلوماسي من أحكام قوانين التأمين الاجتماعي القائمة في الدولة المعتمد لديها .
ويسرى أيضاً الإعفاء المذكور بالبند الأول من هذه المادة على الخدم الخصوصيين الذين يعملون فقط للممثّل الدبلوماسي بشرط:
أن لا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في تلك الدولة .
أن يكونوا خاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية القائمة في الدول المعتمدة في الدولة الثالثة .
على الممثل الدبلوماسي الذي يستخدم أفرادا لا ينطبق عليهم الإعفاء المذكور بالبند الثاني من هذه المادة, أن يحترم التزامات نصوص تشريع التأمين الاجتماعي الواجبة على رب العمل في الدولة المعتمد لديها .
الإعفاء المذكور في البندين 2,1 من هذه المادة لا يمنع من الاشتراك الاختياري في نظام التأمين الاجتماعي للدولة المعتمد لديها إذا ما سمح بذلك تشريعها .
لا تؤثر أحكام هذه المادة على الاتفاقات الثنائية أو الجماعية الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي عقدت في الماضي وكذلك تلك التي قد تعقد في المستقبل.
مادة 34
يعفى الممثل الدبلوماسي من كافة الضرائب والرسوم – الشخصية والعينية – العامة أو الخاصة بالمناطق أو النواحي – مع استثناء :
الضرائب غير المباشرة التي تتداخل بطبيعتها عادة في أثمان البضائع أو الخدمات.
ب- الضرائب والرسوم المفروضة على العقارات الخاصة الواقعة في أراضي الدول المعتمد لديها – إلا إذا كان الممثل الدبلوماسي يحوزها لحساب الدولة المعتمدة في شئون أعمال البعثة.
جـ- ضرائب التركات التي تحصّلها الدولة المعتمد لديها مع ملاحظة سريان أحكام البند 4 من المادة 39 .
د- الضرائب والرسوم على الدخل الخاص النابع في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رأس المال المركز في الاستثمار في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
هـ- الضرائب والرسوم التي تحصّل نتيجة لخدمات خاصة.
و- رسوم التسجيل والمقاضاة والرهون ورسوم الدفعة الخاصة بالأملاك الثابتة بشرط مراعاة أحكام المادة 23 .
مادة 35
على الدولة المعتمد لديها إعفاء الممثلين الدبلوماسيين من كل مساهمة شخصية ومن كل الخدمات العامة مهما كانت طبيعتها – ومن كل التزام عسكري مثل عمليات الاستيلاء – أو المشاركة في أعمال, أو في إيواء العسكريين.
مادة 36
ومع تطبيق النصوص التشريعية والتعليمات التي تستطيع وضعها – تمنح الدولة المعتمد لديها الإدخال والإعفاء من الرسوم الجمركية ومن العوائد و الرسوم الأخرى مع استثناء رسوم التخزين والنقل والمصاريف المختلفة الناتجة عن الخدمات المماثلة عما يلي :
الأشياء الواردة للاستعمال الرسمي للبعثة .
الأشياء الواردة للاستعمال الشخصي للممثل الدبلوماسي أو لأعضاء أسرته الذين يعيشون معه – وتدخل فيها الأصناف المعدة لإقامته .
ويعفي الممثل الدبلوماسي من تفتيش أمتعته الشخصية – إلا إذا وجدت أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأنها تحوي أشياء لا تمنح عنها الإعفاءات المذكورة في البند (1) من هذه المادة – أو أصنافاً محظور استيرادها أو تصديرها بمقتضى التشريع أو تكون خاضعة لتعليمات الحجر الصحي للدولة المعتمد لديها – وفي هذه الحالة لا يجوز إجراء الكشف إلا بحضور الممثل الدبلوماسي أو من ينتدبه .
مادة 37
يتمتع أعضاء أسرة الممثل الدبلوماسي الذين يعيشون معه في نفس المسكن بالمزايا والحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 36 على شرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها .
أعضاء الطاقم الإداري والطاقم الفنّي للبعثة, وكذلك أعضاء أسرهم الذين يعيشون معهم في نفس المسكن بالنسبة لكل منهم – وعلى شرط أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو أن تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها – يتمتعون بالمزايا و الحصانات المذكورة في المواد من 29 إلى 35 – مع استثناء الحصانة في عدم الخضوع القضائي للاختصاص المدني أو الإداري للدولة المعتمدين لديها – الوارد ذكرها في البند (1) من المادة (31) في التصرفات الخارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية – ويتمتعون بالمزايا المذكورة في البند (أ) من المادة (36) بالنسبة للأشياء المستوردة بسبب إقامتهم الأولي ( أول توطن ).
أفراد طاقم الخدمة للبعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمدين لديها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة يتمتعون بالحصانة بالنسبة للتصرفات التي تحدث منهم أثناء تأدية أعمالهم – ويعفون من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها في وظائفهم – وكذلك يتمتعون بالإعفاء الوارد ذكره في المادة 33 .
الخدم الخصوصيون لأعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والذين لا يقيمون فيها إقامة دائمة يتمتعون بالإعفاء من الضرائب والرسوم عن مرتباتهم التي يتقاضونها عن خدمتهم. وفي كل الحالات لا يتمتعون بمزايا أو حصانات إلا في الحدود التي تقررها الدولة المعتمد لديها – كما أن للدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولاينها على هؤلاء الأشخاص على أن لا يعوق ذلك كثيراً البعثة عن أداء أعمالها.

مادة 38
إذا لم تمنح الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات إضافية – فالممثل الدبلوماسي من جنسية الدولة المعتمد لديها أو الذي تكون إقامته الدائمة فيها لا يتمتع بالحصانة القضائية أو بحرمة شخصه إلا بالنسبة لتصرفاته الرسمية التي يقوم بها أثناء تأدية أعماله.
إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها, أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها لا يتمتعون بالمزايا والحصانات إلا في الحدود التي تقررها لهم تلك الدولة – ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها أن تستعمل حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيراً قيام البعثة بأعمالها .
مادة 39
كل فرد من الذين لهم الحق في المزايا والحصانات يتمتع بهذه المزايا والحصانات بمجرد دخوله أراضي الدولة المعتمد لديها بقصد الوصول إلى مقر عمله – أما إذا وجد في تلك الأراضي فمن وقت تبليغ وزارة الخارجية بتعيينه أو بتبليغ أي وزارة أخري متفق عليها.
عندما تنقضي مهمة شخص من الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات, تنتهي عادة هذه المزايا والحصانات من وقت مغادرة هذا الشخص لأراضي الدولة المعتمد لديها أو عند انتهاء المهلة المعقولة التي تمنح له لهذا السبب – ويستمر سريانها لهذا الوقت حتى عند قيام نزاع مسلح ، ومع كل فتستمر الحصانة بالنسبة للأعمال التي قام بها هذا الفرد كعضو في البعثة.
إذا توفي أحد أفراد البعثة يستمر أعضاء أسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يتمتعون بها إلى أن يمر وقت معقول يسمح لهم بمغادرة أراضي الدولة المعتمد لديها .
إذا توفي عضو من البعثة ليس من جنسية الدولة المعتمد لديها أو لم يكن فيها مكان إقامته الدائمة – أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه – تسمح الدولة المعتمد لديها بتصدير منقولات المتوفي – مع استثناء تلك التي حازها أثناء معيشته فيها التي تحرم قوانينها تصديرها وقت الوفاة ولا تحصل ضرائب ميراث على المنقولات التي كان سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها هو وجود المتوفي في هذه الدولة كعضو في البعثة أو كفرد من أفراد أسرة عضو البعثة .
مادة 40
إذا مر الممثل الدبلوماسي أو من وجد في أراضي دولة ثالثة منحته تأشيرة على جواز سفره إذا كان ذلك ضرورياً – بغية الذهاب لتولي مهام عمله أو اللحاق بمنصبه أو العودة لبلاده – تمنحه الدولة الثالثة الحرمة وكل الحصانات اللازمة التي تمكّنه من المرور أو من العودة, كما تعامل نفس المعاملة أعضاء أسرته المرافقين له الذين يتمتعون بالمزايا والحصانات أو الذين يسافرون منفردين عنه للّحاق به أو للعودة لبلادهم .
وفي الحالات المشابهة المذكورة في البند (1) من هذه المادة لا يجوز للدولة الثالثة إعاقة المرور عبر أراضيها بالنسبة لأعضاء الطاقم الإداري أو الفني أو لطاقم الخدمة للبعثة أو لأفراد أسرهم.
تمنح الدولة الثالثة المراسلات وكافة أنواع الاتصالات الرسمية المارة, بما فيها المراسلات الرمزية بنوعيها نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمدة لديها, وتمنح حاملي الحقائب الذين حصلوا على التأشيرات اللازمة والحقائب الدبلوماسية المارة, نفس الحرمة, الحماية اللتين تلتزم بمنحها الدولة المعتمد لديها.
وتطبق أيضاً التزامات الدولة الثالثة وفقاً لما جاء في البنود السابقة بالنسبة للممثل الدبلوماسي, وكذلك الأشخاص المذكورين فيها, وكذلك على المراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية إذا ما وجدت لسبب قاهر في أراضي الدولة الثالثة.
مادة 41
مع عدم المساس بالمزايا والحصانات , على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها , وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة.
كل المسائل الرسمية المعهود بحثها لبعثة الدولة المعتمدة مع الدولة المعتمد لديها يجب أن تبحث مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها عن طريقها أو مع أي وزارة متفق عليها .
لا تستعمل مباني البعثة في أغراض تتنافى مع أعمال تلك البعثة التي ذكرت في هذه الاتفاقية أو مع قواعد القانون الدولي العام أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
مادة 42
لا يجوز أن يقوم الممثل الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها بأي نشاط مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص .
مادة 43
تنتهي مهمة الممثل الدبلوماسي كما يلي:
إذا ما أخطرت الدول المعتمدة الدولة المعتمد لديها بإنهاء أعمال الممثل الدبلوماسي .
إذا ما أخطرت الدولة المعتمد لديها الدولة المعتمدة – تطبيقاً للبند (2) من المادة (9) بأنها ترفض الاعتراف بالممثل الدبلوماسي كعضو في البعثة .
مادة 44
على الدولة المعتمد لديها – حتى في حالة قيام الحرب أن تمنح التسهيلات للأشخاص المتمتعين بالمزايا والحصانات – بخلاف من هم من رعاياها – وكذلك أعضاء أسر هؤلاء الأشخاص مهما كانت جنسياتهم – لتيسير لهم مغادرة أراضيها في أسرع وقت – ويجب عليها إذا ما استدعي الأمر, أن تضع تحت تصّرفهم وسائل النقل اللازمة لأشخاصهم ولمتعلقاتهم .
مادة 45
في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين – أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية :
تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلّح أن تحترم وتحمي مباني البعثة – وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها .
ب- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
جـ- يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها .
مادة 46
إذا وافقت الدولة المعتمد لديها على طلب دولة ثالثة ليست ممّثلة لديها تقوم دولة معتمدة لدى الدولة الأولي بتولي الحماية المؤقتة لمصالح الدولة الثالثة ومصالح مواطنيها .
مادة 47
على الدول المعتمد لديها عند تطبيقها نصوص هذه الاتفاقية أن لا تفرّق في المعاملة بين الدول .
ولا تعتبر تفرقة في المعاملة :
إذا ضيقت الدولة المعتمد لديها عند تطبيقها أحد النصوص هذه الاتفاقية لأن الدولة المعتمدة تعامل بعثتها نفس المعاملة .
إذا منحت الدولتان بعضهما البعض وفقاً للعرف القائم بينهما أو تطبيقاً لاتفاق يقضي بمعاملة أفضل مما ورد في نصوص مواد هذه الاتفاقية .
مادة 48
تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة – أو في إحدى الهيئات المتخصصة – وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية – وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية – ويكون ذلك بالطريقة الآتية – يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر /1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31/مارس/1962 إفرنجي .
مادة 49
يصدّق على هذه الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة .
مادة 50
تظل هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام كل الدول المذكورة في الفئات الأربع من المادة 48 – وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة.
مادة 51
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول عند مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين للتصديق أو الانضمام للاتفاقية لدى سكرتير عام هيئة الأمم المتحدة .
أما بالنسبة للدول التي تصدق على الاتفاقية, أو التي تنضم إليها بعد إيداع أداة التصديق أو وثيقة الانضمام الثانية والعشرين – تصبح الاتفاقية نافذة المفعول في اليوم الثلاثين من إيداع الدولة وثيقة للتصديق أو الانضمام .
مادة 52
يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة كل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 48 عن :
التوقيعات التي تمت على هذه الاتفاقية وإيداع أدوات التصديق أو وثائق الانضمام إليها – وفقاً لما جاء في المواد(50,49,48 (
بدء تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقاً لما جاء بالمادة (51) يودع أصل هذه الاتفاقية بنصوصها الإنجليزية والصينية والأسبانية والفرنسية والروسية التي تعتبر كل منها معتمدة – لدى السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة الذي يستخرج منها صوراً مطابقة رسمية لكل الدول الداخلة في إحدى الفئات الأربع المذكورة في المادة (48) .
وتوكيداً لما تقدم – وقع المفوضون الموكلون من حكوماتهم على هذه الاتفاقية عملاً في فيينا, في اليوم الثامن عشر من شهر إبريل 1961

[الجزائري05]

بارك الله فيك خونا سمير
راك قائم بالحالة
ربي يجعلها في ميزان حسناتك
ومن الناجحين فالمسابقة

[samir0770]

الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (النيباد)
اولاً : مقدمة
إن هذه الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا هى تعهد من جانب القادة الأفريقيين يقوم على أساس رؤية مشتركة واعتقاد راسخ ومقتسم بأن عليهم واجباً ملحاً للقضاء على الفقر ووضع بلدانهم بصورة فردية وجماعية ، فى مسار من النمو المطرد والتنمية المستدامة ، والمشاركة فى نفس الوقت بصورة فعالة فى الاقتصاد العالمى والمؤسسة السياسية ، ويتركز البرنامج على عزم الأفريقيين على تخليص أنفسهم والقارة من الضيق الناجم عن التخلف والإقصاء فى عالم يتسم بالعولمة .
إن الفقر والتخلف فى أفريقيا يتباينان تبايناً شديداً مع الازدهار فى العالم المتقدم كما أن التهميش المستمر لأفريقيا فى عملية العولمة والإقصاء الاجتماعى للغالبية الساحقة من شعوبها يشكلان تهديداً خطيراً للاستقرار العالمى .
ومن الناحية التاريخية ، فإنه منذ الانضمام إلى مؤسسات المجتمع الدولى ظلت ثنائية القرض والمساعدة تشكل أساساً لمنطق التنمية الأفريقية . فقد أدى القرض إلى ورطة الديون التى لا تزال موجودة ، بدءاً من الأقساط وإعادة الجدولة بحيث تمثل عائقاً أمام نمو البلدان الأفريقية . وقد تم الوصول إلى حدود هذا الخيار . وفيما يختص بالعنصر الآخر من هذه الثنائية وهو المساعدة ، فيمكننا أيضاً ملاحظة الانخفاض فى المعونة الخاصة والحد الأعلى فى المساعدة العامة مما يعتبر أقل من الهدف الذى تم تحديده فى التسعينات .
هناك 340 مليون شخص ، أو نصف السكان فى أفريقيا يعيشون على أقل من دولار أمريكى واحد فى اليوم . وإن معدل الوفيات لدى الأطفال دون الخامسة من السن هو 140 فى الألف وان متوسط العمر المتوقع عند الولادة هو 54 عاما فقط وتتوفر لدى 58فى المائة فقط من السكان طرق الحصول على المياة النقية . ويبلغ معدل الأمية بالنسبة للأشخاص فوق سن 15 ما يعادل 41 فى المائة . وهناك 18 خط هاتف رئيسى فقط لكل ألف شخص فى أفريقيا ، بالمقارنة مع 146 بالنسبة للعالم ككل و567 للبلدان ذات الدخل العالمى .
تدعو الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا إلى عكس هذا الوضع الشاذ عن طريق تغيير العلاقة التى تعززه . وإن الأفريقيين لا يطلبون استمرار المزيد من التبعية عن طريق المعونات ، ولا الحصول على الامتيازات الهامشية .
وإننا على اقتناع بأن فرصة تاريخية تعرض نفسها لإنهاء كارثة التخلف التى تؤرق أفريقيا . وإن الموارد بما فيها رأس المال ، والتكنولوجيا والمهارات البشرية ، المطلوبة لشن حرب شاملة على الفقر والتخلف ، موجودة بوفرة ، وهى فى متناول أيدينا ، فالمطلوب من أجل حشد هذه الموارد واستخدامها بصورة سليمة ، هو قيادة جريئة وواسعة التصور وملتزمة التزاماً حقيقياً ببذل الجهود التنموية البشرية المستدامة والقضاء على الفقر ، علاوة على شراكة عالمية جديدة تقوم على أساس مسئولية مقتسمة واهتمام متبادل .
يعلن الأفريقيون فى جميع أنحاء القارة ، بأنهم لن يسمحوا لأنفسهم بعد الآن بأن يكونوا خاضعين للظروف . وسوف نحدد مصيرنا ونطلب من بقية العالم أن يكمل جهودنا . فهناك بالفعل علامات من التقدم والأمل وإن الأنظمة الديمقراطية الملتزمة بحماية حقوق الإنسان والتنمية المرتكزة على المواطنين والاقتصاديات الموجهة نحو السوق ، هى كلها أخذة فى ازدياد . ولقد بدأت الشعوب الأفريقية فى إبداء رفضها لقبول القيادات الاقتصادية والسياسية الهزيلة . ومع ذلك فإن هذه التطورات غير متوازية وغير ملائمة وتحتاج إلى المزيد من التعجيل بها .
إن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا تتمثل فى توحيد هذه المكاسب والتعجيل بها وإنها دعوة إلى إقامة علاقة جديدة من الشراكة بين أفريقيا والمجتمع الدولى ، وبصفة خاصة البلدان المصنعة بدرجة عالية ، من أجل تخطى فجوة التنمية التى اتسعت عبر قرون من العلاقات غير المتكافئة .
ثانياً : أفريقيا فى عالم اليوم ، بين الفقر والازدهار
إن مكان أفريقيا فى المجتمع العالمى يتم تحديده بأن القارة هى قاعدة موارد لا غنى عنها خدمت البشرية قاطبة للعديد والعديد من القرون .
يمكن تقسيم هذه المصادر إلى العناصر التالية :
- المـركب الثرى من الرواسب المعدنية والنفط والغاز ، وحياتها النباتية وحيواناتها، وموئلها الطبيعى الواسع الذى لا يزال بكراً والذى يهيىء الأساس للتعدين والزراعة والسياحة والتنمية الصناعية ( العنـصر الأول ) .
- الرئة البيئية التى توفرها الغابات الاستوائية فى القارة ، والوجود الأدنى من الانبعاثات والتدفقات الضارة بالبيئة – وهى منفعة عامة شاملة ويستفيد منها كل الجنس البشرى ( العنصر الثانى ) .
- المواقع الخاصة بعلم الاحاثة فى صور الحياة فى العصور الجيولوجية القديمة وعلم الآثار القديمة التى تحتوى على الدليل على تطور الأرض والحياة والأنواع البشرية، والموائل الطبيعية التى تحتوى على سلسة واسعة من الحياة النباتية وحيوانات المنطقة والأنواع الفريدة من الحيوانات والأماكن المفتوحة غير المأهولة والتى هى سمة من سمات القارة ( العنصر الثالث ).
- ثراء الثقافة الأفريقية وإسهامها فى تنـوع الثقافـات للمجتمع العالمى (العنصر الرابع ) .
إن العنصر الأول من هذه العناصر هو الذى يألفه العالم على النحو أكثر . والعنصر الثانى لم يسترع الانتباه إلا فى الآونة الأخيرة فقط حيث بدأت البشرية فى فهم الأهمية الحاسمة لمسألة البيئة ، والعنصر الثالث يكتسب أهميته إنطلاقاً من ذاته حيث يبرز كأمر ذى اهتمام ليس فقط بالنسبة لمجال ضيق من العلوم أو ذى اهتمام فقط بالنسبة للمتاحف والمحافظين عليها . والرابع من هذه العناصر ، يمثل الروح الإبداعية للشعوب الأفريقيـة التى تظل فى عدة وجوه غير مستغلة وغير مطورة بما فيه الكفاية .
إن لأفريقيا دوراً هامـاً للغاية ينبغى أن تلعبه فيما يتعلق بالمسألة الحاسمة لحماية البيئة. وتشتمل الموارد الأفريقية على الغابات الاستوائية المطيرة ، والمناخ الذى هو بالفعل خال من ثانى أكسيد الكربون فوق القارة ، وقلة وجود التدفقات السامة فى الأنهار والتربة التى تتفاعل مع المحيطين الأطلنطى والهندى والبحرين الأبيض المتوسط والأحمر. وإن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا سوف تحتوى على استراتيجية لرعاية هذه الموارد واستخدامها لتنمية القـارة الأفريقية ، بينما تحتفظ بها فى نفس الوقت للبشرية جمعاء .
من الواضح أنه ما لم تمنع المجتمعات فى المنطقة المجاورة للغابات الاستوائية وسائل بديلة لكسب العيش ، فإنها ستتعاون فى تدمير الغابات . وبما أن الحفاظ على هذه الأصول البيئية يندرج ضمن مصلحة البشرية ‘ فإنه من الضرورى أن توضع أفريقيا فى مسار تنمية لا يعرض هذه الأصول إلى الخطر .
يدرك العلم الحديث أن أفريقيا هى مهد الجنس البشرى .وكجزء من عملية إعادة بناء الشخصية والثقة بالنفس لدى شعوب أفريقيا ، فمن الضرورى
أن يتم فهم وتقييم هذا الإسهام للوجود البشرى ، بواسطة الأفريقيين أنفسهم . وينبغى أن يظل وضع أفريقيا كمولد للبشرية محل اعتزاز للعالم بأسره بوصفه الأصل لجميع شعوبها . وطبقاً لذلك يجب على الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أن تحافظ على هذا التراث المشترك وأن تستخدمه لبناء إدراك شامل للحاجة التاريخية إلى إنهاء التخلف والتهميش للقارة .
إن لأفريقيا أيضاً دوراً رئيسيا ينبغى أن تلعبه فى الحفاظ على الرابطة المتينة بين بنى البشر والعالم الطبيعى . وتميل التطورات التكنولوجية إلى التأكيد على دور بنى البشر كعامل للإنتاج يتنافسون على احتلال مكانهم فى عملية الإنتاج مع وسائلهم المعاصرة أو المستقلة . إن الأماكن المفتوحة غير المأهولة ، وحيواناتها وحياتها النباتية ، والأصناف المتنوعة من الحيوانات التى تعتبر فريدة بالنسبة لأفريقيا ، تهيىء فرصة للبشرية للاحتفاظ برابطتها مع الطبيعة .
لقد قدمت أفريقيا بالفعل إسهاماً هائلاً فى الثقافة العالمية عن طريق الأدب والموسيقى والفنون المرئية والأشكال الثقافية الأخرى ، ولكن إمكانياتها الحقيقية لا تزال غير مكتشفة بسبب اندماجها المحدود فى الاقتصاد العالمى . سوف تمكن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا من زيادة إسهامها لصالح العلم والثقافة والتكنولوجيا .
وفى هذه الألفية الجديدة حيث تبحث البشرية عن طريقة جديدة لبناء عالم أفـضل ، فمن المهم أن تحشد أوصاف هذه الخاصيات وقوى الإرادة البشرية لوضع القارة على أساس من الشراكة المتساوية للنهوض بالحضارة البشرية .
الإفقار التاريخى للقارة :
إن إفقار القارة الأفريقية قد تأكدت بصورة رئيسية عن طريق التراث الاستعمارى ، والحرب الباردة ودواليب النظام الاقتصادى الدولى وجوانب الضعف وأوجه القصور فى السياسات التى انتهجتها العديد من البلدان فى عهد ما بعد الاستقلال .
ظلت أفريقيا مدمجة فى الاقتصاد العالمى – لقرون – بصورة رئيسية كمورد للعمالة الرخيصة والمواد الخام . وبالضرورة فقد كان هذا يعنى استنزاف موارد أفريقيا بدلاً من الاستفادة منها لتنمية القارة . وإن الحملة التى كانت فى تلك الفترة ترمى لاستخدام المعادن والمواد الخام لتطوير الصناعات الإنتاجية وإيجاد قوى عاملة عالية المهارات لدعم النمو والتنمية ، قد كانت مفقودة . وعليه فإن أفريقيا تظل أفقر قارة على الرغم من أنها من أكثر المناطق الزاخرة بالثراء فى العالم من حيث المواهب .
وفى بلدان أخرى وفى قارات أخرى كان العكس هو الحال . فقد كان هناك تسريب للثروة فى شكل استثمارات ، الشىء الذى أوجد قدراً أكبر من الثروة عن طريق تصدير منتجات القيمة المضافة . ولقد أن الأوان لتسخير الموارد الأفريقية لخلق ثروة لرفاهية شعوبها .
لقد خرب الاستعمار حتى الآن الهياكل والمؤسسات والقيم التقليدية أو جعلها خاضعة للاحتياجات الاقتصادية والسياسية للقوى اللإمبريالية . كما أنه قد أعاق تنمية طبقة من المقاولين بالإضافة إلى طبقة متوسطة تتوفر لديها المهارات والمقدرة الإدارية.
وعند الاستقلال ، كانت جميع الدول الجديدة تتميز من الناحية العملية بالنقص فى عدد المهنيين المهرة وطبقة رأسمالية ضعيفة ، مما نتج عنه ضعف فى عملية التراكم . وقد ورثت أفريقيا ما بعد الاستعمار دولاً ضعيفة واقتصاديات تتسم بالاختلال الوظيفى زادت من تفاقمها القيادة الضعيفة والفساد والحكم الردىء فى العديد من البلدان . وإن هذين العاملين الاثنين ، إلى جانب الانقسامات التى سببتها الحرب الباردة ، قد أعاقا تطوير الحكومات المسؤولة عبر القارة .
لم تخول العديد من الحكومات الأفريقية شعوبها السلطة لكى تشرع فى مبادرات التنمية لتحقيق إمكانياتها الخلاقة . وتبقى اليوم الدولة الضعيفة عقبة رئيسية أمام التنمية المستدامة فى عدد من البلدان . وفى الواقع ، فإن أحد التحديات الرئيسية أمام أفريقيا هو تعزيز المقدرة على الحكم وتطوير السياسات طويلة المدى . وفى نفس الوقت ، هناك أيضاً الحاجة الماسة لتنفيذ إصلاحات وبرامج بعيدة المدى فى العديد من الدول الأفريقية .
لقد هيأت برامج التعديل الهيكلى للثمانينيات حلاً جزئياً فقط . فقد شجعت الإصلاحيات التى كانت تميل إلى إزالة التحريفات الخطيرة فى الاسعار ولكنها أولت اهتماماً غير ملائم لتوفير الخدمات الاجتماعية . ونتيجة لذلك ، فقد تمكنت بلدان قليلة فقط من تحقيق نمو أعلى ومستدام وفقاً لهذه البرامج .
وفى الواقع ، فإن تجربة أفريقيا توضح أن معدل التراكم فى فترة ما بعد الاستعمار لم يكن كافياً لإعادة بناء المجتمعات فى أعقاب التخلف الاستعمارى ، أو لدعم التحسن فى مستوى المعيشة . وقد كان لهذا عواقب وخيمة على العملية السياسية وأدى إلى المحسوبية والفساد المستمرين .
ظل الآثر الصافى لهده العمليات هو استمرار حلقة مفرغة يعزز فيها الهبوط الاقتصادى والمقدرة المنخفضة والحكم الردئ ، بعضها البعض ، مما يؤكد بالتالى الدور السطحى والمتضائل لأفريقيا فى الاقتصاد العالمى . هى القارة المهمشة
تسعى الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا إلى الإعتماد على إنجازات الماضى والاحتفال بها بالإضافة إلى عكس الدروس المستقاة من خلال التجربة الأليمة حتى يمكن إقامة شراكة ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ . وفى القيام بذلك ، فإن التحدى الماثل أمام شعوب وحكومات أفريقيا هو أن تفهم أن التنمية عملية تفويض للسلطة والاعتماد الذاتى . وطبقاً لذلك ، يجب على الأفريقيين ألا يكونوا أوصياء للحراس الخيرين ، بل يجب عليهم – بالأحرى – أن يكونوا هم المخططين للنهوض المستمر بأنفسهم .
أفريقيا والثورة العالمية
لقد دخل العالم الألفية الجديدة فى وسط اندلاع ثورة اقتصادية : ويمكن لهذه الثورة أن توفر كلاً من السياق والوسائل لتجديد حيوية أفريقيا . وفى حين أن العولمة قد زادت تكلفة قدرة أفريقيا على التنافس ، فإننا نعتقد أن الفوائد الناجمة عن تكامل تتم إدارته بصورة فعالة ، تقدم أفضل الإمكانيات لازدهار اقتصادى فى المستقبل ولتخفيف حدة الفقر .
لقد أصبحت الثورة الاقتصادية الحالية ممكنة ، جزئياً ، من خلال التطورات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات التى خفضت من تكاليف الاتصالات وزادت من سرعتها فى جميع أنحاء العالم ، كما ألغت حواجز سابقة للزمان والمكان ، وأثرت على جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية . كما جعلت من الممكن إدماج الأنظمة الوطنية للإنتاج والشئون المالية ، حيث تجلت من خلال نمو دليلى فى جدول تدفقات السلع والخدمات ورأس المال عبر الحدود .
إن إدماج الأنظمة الوطنية للإنتاج قد جعل من الممكن " تشريح سلسلة القيمة " إلى عديد من عمليات التصنيع وإنتاج قطاع الخدمات . وفى نفس الوقت ، فإن التحركات المدعومة لرأس المال تعنى أن المقترضين ، سواء كانوا حكومات أو كيانات خاصة ، يجب عليهم التنافس فيما بينهم من أجل رأس المال فى الأسواق العالمية بدلاً من الأسواق الوطنية . إن هاتين العمليتين قد زادتا من التكاليف على تلك البلدان التى لا تتمكن من التنافس بصورة فعالة . وقد تحملت أفريقيا إلى حد كبير هذه التكاليف بصورة غير متكافئة .
بينما لم تسلم أية بقعة فى العالم من تأثيرات العولمة ، فإن إسهامات مختلف المناطق والأمم قد اختلفت بصورة ملحوظة . وإن محرك أوجه التقدم الرئيسية هذه ، يتمثل فى الأمم ذات التصنيع العالمى . فخارج نطاق هذا الميدان ، تلعب بلدان قليلة فقط فى دوراً أساسياً فى الاقتصاد العالمى . فالعديد من البلدان النامية ، وخاصة فى أفريقيا ، تسهم بصورة غير فعالة ، وبصفة رئيسية على أساس ما تزخر به من موهباتها البيئية والخاصة بالموارد .
وفى توزيع الفوائد ، يبرز اختلال التوازن العالمى بصورة صارخة للغاية . وعلاوة على ذلك، فقد ازدادت الفرص لخلق الثروة أو توسيع نطاقها، واكتساب المعرفة والمهارات ، وتحسين طرق الوصول إلى السلع والخدمات – وبإيجاز ، لتحسين نوعية الحياة . وفى أنحاء العالم ، فإن متابعة الانفتاح بدرجة أكبر للاقتصاد العالمى قد خلقت فرصاً للارتقاء بملايين الأشخاص من دائرة الفقر.
ومن ناحية أخرى ، فإن المزيد من الاندماج قد أدى أيضاً إلى زيادة تهميش تلك البلدان التى لا تتمكن من المنافسة بصورة فعالة . وفى حالة عدم توفر قوانين عالمية عادلة ومنصفة ، فقد زادت العولمة من مقدرة الأقوياء على تقديم مصالحهم على حساب الضعفاء، وبصفة خاصة فى مجالات التجارة والشئون المالية والتكنولوجيا ، كما أنها قد ضيقت المجال أمام البلدان النامية للتحكم فى التنمية الخاصة بها ، حيث إن النظام لا ينص على دفع تعويض للضعفاء . وإن ظروف أولئك الذين تم تهميشهم فى هذه العملية قد ازدادت سوءاً بالمعنى الحقيقى ، كما برز انشقاق الإدماج والإقصاء داخل الأمم وفيما بينها.
إن عدم مقدرة أفريقيا على تسخير عملية العولمة مرده – جزئياً – إلى العوائق الهيكلية أمام النمو والتنمية فى شكل تدفقات الموارد وشروط التجارة المناوئة . وفى نفس الوقت ، فإننا ندرك أن الإخفاقات فى القيادة السياسية والاقتصادية فى العديد من البلدان الأفريقية تعوض تعبئة واستخدام الموارد النادرة بصورة فعالة فى أنشطة المجالات الإنتاجية بغية اجتذاب وتسهيل الاستثمارات المحلية والأجنبية .
إن المستوى المنخفض للنشاط الاقتصادى يعنى أن الوسائل اللازمة للإدخال الحقيقى للأموال الخاصة والتعرض إلى الخطر ، غير متوفرة ، والنتيجة هى حدوث مزيد من الهبوط . وفى هذه الدائرة الذاتية الدوام ، فإن مقدرة أفريقيا على المشاركة فى عملية العولمة تضعف بصورة حادة مما يؤدى إلى مزيد من التهميش . وإن الاستقطاب المتزايد للثروة والفقر هو واحد من عدة عمليات صاحبت العولمة وهى تهدد استمراريتها .
شهدت السنوات الأخيرة من القرن الماضى انهياراً مالياً خطيراً فى الكثير من بلدان العالم النامى ، الأمر الذى لم يهدد استقرار النظام المالى العالمى فحسب ، بل هدد أيضاً استقرار الاقتصاد العالمى ككل. وقد تمثل أحد الآثار المباشرة للأزمة المالية فى تفاقم المستويات الحالية للفقر الهيكلى العميق الذى يعيش فيه حوالى نصف سكان العالم على أقل من دولارين أمريكيين فى اليوم ، ويعيش الخمس (1/5) منهم على أقل من دولار أمريكى واحد فى اليوم .
توجد هناك أيضاً عوامل أخرى تشكل أخطاراً بالغة وطويلة المدى ، وتشمل الزيادة السريعة فى أعداد أولئك الذين يتم استبعادهم اجتماعياً فى مختلف أنحاء العالم ، مما يسهم فى عدم الاستقرار السياسى ، والحروب الأهلية والنزاعات العسكرية من جهة ، وفى نمط جديد من الهجرة الجماعية من جهة أخرى . وإن توسيع نطاق الإنتاج الصناعى وتزايد الفقر يسهمان فى التدهور البيئى لمحيطاتنا ومناخنا ونباتاتنا الطبيعية . وإذا لم تتم معالجة هذه الأشياء ، فإنها تشرع فى عمليات تفلت بصورة متزايدة عن سيطرة الحكومات فى كل من البلدان المتقدمة والنامية .
إن الوسائل الكفيلة بعكس هذا السيناريو الكئيب لاتزال بعيدة عن متناولنا . وإن تحسين مستوى المعيشة لأولئك المهمشين ، تهيئ إمكانيات ضخمة لنمو الاقتصاد العالمى بأسره عن طريق خلق أسواق جديدة وعن طريق تسخير المقدرة الاقتصادية المتزايدة . وإن هذا سيجلب استقراراً أكبر على الصعيد العالمى ، مصحوباً بشعور من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية .
وعليه ، فإن حتمية التنمية لا تشكل تحدياً للشعور المعنوى فحسب ، بل تعتبر فى الواقع من الامور الأساسية لاستمرارية عملية العولمة . ونحن نقر تماماً بأن العولمة هى نتيجة لأوجه التقدم العلمى والتكنولوجى والتى قد فرضت السوق العديد منها . وعلى الرغم من ذلك ، فإن الحكومات – وبصفة خاصة تلك الموجودة فى العالم المتقدم – قد لعبت ، بالشراكة مع القطاع الخاص ، دوراً هاماً فى صياغة شكلها وفحواها ومسارها .
إن الحجة المقدمة لصالح دور السلطات الوطنية والمؤسسات الخاصة فى توجيه برنامج العولمة عبر مسار مستدام تكون بالتالى فوائدها فيه منتشرة بصورة متساوية على نحو أكثر ، تظل هى القوية . وتوضح التجربة أنه بالرغم من الفرص غير المتوازية التى هيأتها العولمة لبعض البلدان الفقيرة سابقاً ، فليس هناك أى شئ ملازم للعملية يخفف بصورة تلقائية من حدة الفقر والظلم .
إن المطلـوب هو التزام الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى الأخرى، بالدمج الحقيقى لجميع الأمم فى الاقتصاد العالمى والجهاز السياسى وهذا يتطلب الاعتراف بالترابط العالمى فيما يتعلق بالإنتاج والطلب ، والقاعدة البيئية التى تدعم الكون والهجرة عبر الحدود ، وبنية مالية عالمية تكافئ الإدارة الاجتماعية – الاقتصادية الرشيدة ، وحكماً عالمياً يعترف بالشراكة فيما بين جميع الشعوب . ونحن نعتقد أنه فى مقدرة المجتمع الدولى أن يهيئ ظروفاً منصفة وعادلة يمكن فيها لأفريقيا أن تشارك بصورة فعالة فى الاقتصاد العالمى والحياة السياسية العالمية .
ثالثاً : الإدارة السياسية الجديدة للقادة الأفارقة :
تدرك الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أنه قد كانت هناك محاولات فى السابق لوضع برامج تنمية على نطاق القارة . ولمجموعة من الأسباب ، داخلية وخارجية ، بما فيها قيادات وملكيات مشكوك فيها من جانب الأفريقيين أنفسهم ، فإن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح . بيد أن هناك اليوم مجموعة جديدة من الظروف تساعد على التنفيذ العملى المتكامل .
تزامنت المرحلة الجديدة من العولمة مع إعادة صياغة العلاقات الدولية فى أعقاب الحرب الباردة . ويرتبط هذا ببروز مفاهيم جديدة للأمن والاهتمام الذاتى ، تشمل الحق فى التنمية والقضاء على الفقر . ولقد تمت إعادة تعريف الديمقراطية وشرعية الدولة بما يتضمن الحكومة الخاضعة للمساءلة وثقافة حقوق الإنسان والمشاركة الشعبية كعناصر مركزية.
ومن الأهمية بمكان أن أعداد القادة الأفريقيين المنتخبين بصورة ديمقراطية هو فى ازدياد ، وقد أعلنوا ، من خلال أعمالهم ، أن آمال شعوب أفريقيا فى حياة أفضل لا يمكن أن تترك بعد الآن لشهامة الآخرين .
وتنتشر الآن الديمقراطية فى جميع أنحاء القارة يدعمها الاتحاد الأفريقى الذى أبدى عزماً جديداً على معالجة النزاعات ، وانتقاداً لأى انحراف عن المبادئ . ويتم تعزيز هذه الجهود بواسطة أصوات فى المجتمع المدنى ، بما فى ذلك اتحادات المرأة والشباب ووسائل الإعلام المستقلة . وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكومات الأفريقية هى أكثر تصميماً بدرجة كبيرة فيما يتعلق بالأهداف الإقليمية والقارية للتعاون والتكامل الاقتصاديين . وهذا يعمل على تعزيز مكاسب التحول الاقتصادى وعلى دعم فوائد الترابط المتبادل .
إن الظروف المتغيرة فى أفريقيا قد تم إدراكها بالفعل من جانب الحكومات فى جميع أنحاء العالم ، كما أن إعلان الأمم المتحدة للألفية ، الذى تم إقراره فى سيتمبر 2000 يؤكد استعداد المجتمع العالمى لدعم جهود أفريقيا لمعالجة التخلف والتهميش فى القارة . ويؤكد الإعلان مساندة عملية منع النزاعات وتهيئة الظروف للاستقرار والديمقراطيـة فى القارة ، علاوة على التحديات الرئيسية للقضاء على الفقر والمرض . ويشير الإعلان أيضاً إلى التزام المجتمع العالمى بتعزيز تدفقات الموارد على أفريقيا عن طريق تحسين المعونات والتجارة وعلاقات الديون بين أفريقيا وبقية العالم ، وعن طريق زيادة تدفقات رأس المال الخاص على القارة . ومن المهم الآن ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع .
تتمركز الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا حول الملكية والإدارة الأفريقية . ومن خلال هذا البرنامج يضع القادة الأفارقة خطة لتجديد القارة . وتقوم الخطة على أساس الأولويات الوطنية والإقليمية وخطط التنمية التى يجب إعدادها عن طريق العمليات القائمة على المشاركة والتى تشمل المواطنين . وإننا نعتقد أنه ، بينما يستمد القادة الأفارقة صلاحياتهم من مواطنيهم ، يتمثل دورهم فى توضيح هذه الخطط علاوة على قيادة عمليات التنفيذ نيابة عن مواطنيهم .
إن البرنامج هو إطار جديد للتفاعل مع بقية العالم ، بما فى ذلك البلدان الصناعية والمنظمات متعددة الأطراف . وهو يقوم على أساس الخطة التى وضعتها الشعوب الأفريقية عن طريق مبادراتها الخاصة بها وبمحض إرادتها . للعمل على تحديد مصيرها الخاص بها .
وبغيـة تحقيق هذه الأهداف يتولى القادة الأفارقة مسئولية مشتركة فيما يختص بالتالى:
- تعزيز الآليات الخاصة بمنع النزاعات وإداراتها وتسويتها على الأصعدة الإقليمية الفرعية والقارية ، وضمان استخدام هذه الآليات لإعادة السلام وحفظه .
- تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان فى بلدانهم ومناطقهم عن طريق وضع معايير واضحة للمساءلة والشفافية والحكم القائم على المشاركة على الصعيدين الوطنى ودون الوطنى .
- استعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى والحفاظ عليه ، وخاصة عن طريق وضع معايير وأهداف ملائمة للسياسات المالية والنقدية ، وإدخال أطر مؤسسيه ملائمة لتحقيق هذه المعايير .
- إنشاء أطر قانونية وتنظيمية شفافة للأسواق المالية ومراجعة حسابات الشركات الخاصة والقطاع العام .
- إحياء وتوسيع عملية توفير التعليم والتدريب الفنى والخدمات الصحية ، مع إيلاء أولوية قصوى لمعالجة فيروس العوز المناعى البشرى / الإيدز والملاريا والأمراض المعدية الأخرى .
- دعم دور المرأة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق تعزيز مقدرتها فى ميادين التعليم والتدريب ، وعن طريق تنمية الأنشطة المدرة للدخل من خلال تسهيل طرق الوصول إلى الاقتراض ، وعن طريق تأكيد مشاركتهن فى الحياة السياسية والاقتصادية للبلدان الأفريقية .
- بناء قدرات الدول فى أفريقيا على وضع وتعزيز الإطار القانونى ، علاوة على الحفاظ على القانون والنظام .
- تشجيع تنمية البنى التحتية والزراعة وتنويعها بحيث تشمل صناعات ومنتجات زراعية لتخدم كلاً من الأسواق المحلية والتصديرية .
رابعاً : مناشدة موجهة إلى شعوب أفريقيا :
إن مشروع النهضة الأفريقية ، الذى ينبغى أن يسمح لقارتنا التى عانت من النهب والسلب لعدة قرون ، بأن تتبوأ مكانها الصحيح فى العالم ، يعتمد على بناء اقتصاد قوى وتنافسى فى وقت ينتقل فيه العالم نحو المزيد من تحرير التجارة والمنافسة .
إن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا سوف تصبح ناجحة فقط إذا ما أمتلكتها الشعوب الأفريقية متحدة فى تنوعها .
إن أفريقيا ، وهى تعانى من الفقر جراء العبودية والفساد وسوء الإدارة الاقتصادية ، تنطلق فى وضع صعب . بيد أنه إذا ما تم تسخير واستخدام مواردها الطبيعية والبشرية الضخمة بصورة سليمة ، فيمكن أن يقود هذا إلى نمو منصف ومستدام للقارة علاوة على تعزيز دمجها السريع فى الاقتصاد العالمى .
ولهذا السبب يجب على شعوبنا ، على الرغم من الصعاب الحالية ، أن تستعيد الثقة فى عبقريتها ومقدرتها على مواجهة العوائق وأن تشارك فى بناء أفريقيا الجديدة وأن المبادرة الحالية هى تعبير عن التزام القادة الأفريقيين بترجمة الإرادة الشعبية العميقة إلى عمل ملموس .
غير أن الكفاح الذى سيقومون به لن يحالفه النجاح إلا إذا كانت شعوبنا هى سيدة مصيرها الخاص بها .
ولهذا السبب فإن القادة السياسيين فى القارة يناشدون جميع شعوب أفريقيا ، بكل تنوعاتها أن تدرك خطورة الوضع والحاجة إلى تعبئة أنفسها بغية وضع نهاية للمزيد من التهميش للقارة وضمان تنميتها عن طريق سد الفجوة بين أفريقيا والبلدان المتقدمة .
وعليه ، فإننا نطلب من الشعوب الأفريقية أن تقبل التحدى المتمثل فى التعبئة دعماً لتنفيذ هذه المبادرة عن طريق إقامة هياكل للتنظيم والتعبئة والعمل ، على جميع الأصعدة .
يدرك قادة القارة أن العبقرية الحقيقية لأى شعب تقاس بمقدرته على التفكير الجرئ الواسع التصور ، والتصميم على دعم تنميته .
ويجـب علينا ألا نتوانى فى تنفيذ هذا البرنامج الطموح لبناء اقتصاديات سليمة ومرنة ، ومجتمعات ديمقراطية .
وفى هذا الصدد ، فإن القادة الأفارقة لعلى اقتناع بأن أفريقيا ، وهى قارة اتسمت عملية تنميتها ببدايات خاطئة وإخفاقات ، سوف تنجح مع هذه المبادرة .
خامساً : برنامج العمل : الإستراتيجية الخاصة بتحقيق تنمية مستدامة فى القرن الحادى والعشرين :
إن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا تختلف فى منهاجها وإستراتيجيتها عن جميع الخطط والمبادرات السابقة دعماً لتنمية أفريقيا ، على الرغم من أن المشاكل التى يتعين معالجتها تبقى إلى حد كبير ، هى نفس المشاكل .
إن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا يتم تصورها على أنها رؤية طويلة المدى لبرنامج تنمية تملكه وتقوده أفريقيا .
يشتمل برنامج العمل على الأولويات القصوى التى تمت هيكلتها بنفس الطريقة الخاصة بالاستراتيجية التى تم تحديدها ، ويمكن مراجعة هذه الأولويات من حين لآخر بواسطة لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدول . ويغطى البرنامج الأمور التى تدعو الحاجة إلى القيام بها على المدى القصير رغم اتساع مجال لأعمال التى يتعين القيام بها .
على الرغم من تصور التمويل طويل المدى وفقاً للمبادرة ، فإن المشروعات يمكن بالتالى التعجيل بها للمساعدة فى القضاء على الفقر فى أفريقيا ووضع البلدان الأفريقية ، منفردة وجماعية ، فى مسار من النمو المطرد والتنمية المستدامة ، ومن ثم تهميش أفريقيا فى عملية العولمة .
على الرغم من أن هناك أولويات عاجلة أخرى ، فإن تلك التى تم اختيارها هنا ستكون بمثابة عامل حفاز للتدخل فى مجالات الأولوية الاخرى فى المستقبل .
بينما تعتبر معدلات النمو مهمة ، فهمى ليست كافية فى حد ذاتها لتمكين البلدان الأفريقية من تحقيق الهدف الرامى إلى تخفيف حدة الفقر . وعليه فإن التحدى بالنسبة لأفريقيا هو تطوير المقدرة على دعم النمو فى المراحل المطلوبة لتحقيق عملية تخفيف حدة الفقر والتنمية المستدامة . وهذا بدوره يتوقف على عوامل أخرى مثل البنى التحتية ، وتراكم رأس المال ورأس المال البشرى ، والمؤسسات والتنوع الهيكلى والقدرة التنافسية والصحة والإدارة الجيدة للبيئة .
إن هدف الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا هو توفير قوة دافعة لتنمية أفريقيا عن طريق سد الثغرات الموجودة حالياً فى قطاعات الأولوية بغية تمكين القارة من اللحاق بالأجزاء المتقدمة من العالم .
إن الرؤية الجديدة طويلة المدى سوف تتطلب استثماراً ضخماً وكبيراً لسد الثغرات الموجودة حالياً. وإن التحدى الماثل أمام أفريقيا هو أن تتمكن من حشد التمويل المطلوب وفقاً لأفضل الشروط الممكنة ، وعليه فإننا ندعو شركاءنا فى التنمية إلى المساعدة فى هذا المسعى .
الأهداف طويلة المدى :
القضاء على الفقر فى أفريقيا ووضع البلدان الأفريقية ، منفردة وجماعية ، فى مسار من النمو المطرد والتنمية المستدامة ، ومن ثم وقف تهميش أفريقيا فى عملية العولمة .
تعزيز دور المرأة فى جميع الأنشطة.
الأهداف :
- تحقيق ودعم معدل نمو يزيد على 7 فى المائة فى العام لمتوسط إجمالى الناتج المحلى بخصوص الـ 15 سنة القادمة .
- ضمان تحقيق القارة لأهداف التنمية الدولية المتفق عليها ، والمتمثلة فى :
- تحقيق نسبة الأشخاص الذين يعيشون فى فقر مدقع ، إلى النصف فيما بين 1990 و 2015 .
- تسجيل جميع الأطفال الذين هم فى سن الدراسة فى المدارس الأولية بحلول عام 2015 .
- إحراز تقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق القضاء على التفاوت بين الجنسين فى التسجيل للتعليم الأولى والثانوى بحلول عام 2005.
- خفض نسب معدلات الوفيات لدى الأطفال بنسبة الثلثين بين عام 1990 وعام 2015.
- خفض نسل معدلات الوفيات عند الولادة بنسبة ثلاثة أرباع بين عام 1990 وعام 2015 .
- توفير سبل الوصول إلى جميع أولئك الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015 .
- تنفيذ استراتيجيات وطنية لتنمية مستدامة بحلول عام 2005 بغية عكس الخسائر فى الموارد البيئية بحلول عام 2015 .
تكون للاستراتيجية النتائج المتوقعة التالية :
- نمو وتنمية اقتصادية وعمالة متزايدة.
- تخفيف حدة الفقر والحد من الظلم .
- تنويـع الأنشطة الإنتاجية . وتعزيز القدرة التنافسية الدولية وزيادة حجم الصادرات.
- زيادة التكامل الأفريقى .
إدراكاً أنه ما لم يتم عمل شئ جديد وجذرى ، فإن أفريقيا لن تحقق أهداف التنمية الدولية والـ 7% فى المائة سنويا من معدل النمو فى إجمال الناتج المحلى ، فإن رؤساء الدول الأفارقة يقترحون البرنامج الموصوف أدناه . ويرتكز هذا البرنامج على موضوعات رئيسية وهو مدعوم برامج عمل تفصيلية.
أ - شروط لتحقيق تنمية مستدامة :
(1) مبادرات السلام والأمن والديمقراطية والإدارة السياسية:
تعلم القادة الأفارقة من تجاربهم الخاصة أن السلام والأمن والديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والإدارة الاقتصادية السليمة هى شروط لازمة لتحقيق تنمية مستدامة . وهم يتعهدون بالعمل ، فرادى وجماعات على تعزيز هذه المبادئ فى بلدانهم ، ومناطقهم الفرعية وفى القارة .
(1) مبادرة السلام والأمن :
تتكون مبادرة السلام والأمن من ثلاثة عناصر هى :
- تعزيز الظروف طويلة المدى المواتية للتنمية والأمن .
- بناء قدرة المؤسسات الأفريقية للإنذار المبكر ، علاوة على دعم مقدرة المؤسسات الأفريقية على منع النزاعات وإدارتها وتسويتها .
- إضفاء الصفة المؤسسية على الالتزام بالقيم الجوهرية للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وذلك عن طريق القيادة .
إن الشروط طويلة المدى الكفيلة بالسلام والأمن فى أفريقيا تتطلب تدابير سياسية لمعالجة مواطن الضعف السياسية والاجتماعية التى ترتكز عليها النزاعات . وتتم معالجة هذه الأمور بواسطة مبادرات تدفقات رأس المال وطرق الوصول إلى الأسواق ومبادرة التنمية البشرية .
إن الجهود الرامية إلى بناء قدرات أفريقيا على إدارة جميع جوانب النزاع يجب أن تركز على الوسائل اللازمة لتعزيز المؤسسات الإقليمية والإقليمية الفرعية القائمة حالياً ، وبصفة خاصة فى أربعة مجالات رئيسية :
- منع النزاعات وإداراتها وتسويتها.
- صنع السلام وحفظ السلام وتعزيز السلام .
- المصالحة وإعادة التأهيل وإعادة البناء فيما بعد النزاعات .
- مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة والألغام الأرضية.
ستنظر قيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا خلال ستة أشهر من إنشائها ، فى أمر الشروع فى اتخاذ التدابير المفصلة . والمرفقة بتكلفتها اللازمة فى كل من المجالات الأربعة المذكورة أعلاه . وسوف تشتمل العملية أيضاً على الإجراءات المطلوبة من جانب الشركاء ، وطبيعة ومصادر تمويل هذه الأنشطة .
إن محفل رؤساء الدول المزمع إنشاؤه سيعمل كبرنامج لقيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا للسعى إلى دعم مقدرة المؤسسات الأفريقية على تعزيز السلام والأمن فى القارة ، واقتسام التجارب وتعبئة العمل الجماعى .وسيضمن المحفل الوفاء بالمبادئ والالتزامات المفهومة ضمنياً فى المبادرة .
وإدراكاً منهم لذلك المتطلب يجب على الأفارقة بذل كل الجهود لإيجاد حل دائم للنزاعات القائمة حالياً ، وتعزيز أمنهم الداخلى وتدعيم السلام فيما بين البلدان .
قرر الاتحاد الأفريقى خلال مؤتمر قمة لوساكا ، اتخاذ تدابير صارمة لتنشيط الأجهزة المسئولة عن منع النزاعات وتسويتها .
(2) مبادرة الديمقراطية والإدارة السياسية:
من المعترف به عموماً أن التنمية يستحيل تحقيقها فى غياب الديمقراطية الحقيقية ، واحترام حقوق الإنسان والسلام والحكم الرشيد ، ومع وجود الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا تتعهد أفريقيا باحترام المعايير العالمية للديمقراطية التى تشتمل عناصرها الجوهرية على التعددية السياسية التى تسمح بوجود العديد من الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية وتنظيم انتخابات عادلة وصريحة وديمقراطية يتم تنظيمها بصورة دورية لتمكين الجماهير من اختيار قادتها بطرقة حرة .
إن الغرض من مبادرة الديمقراطية والحكم السياسى والادارى للبلدان المشاركة ، تمشياً مع مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة والنزاهة واحترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون . فهى مدعومة بواسطة مبادرة الإدارة الاقتصادية التى تؤيدها والتى تشترك فى السمات الرئيسية . وسوف تسهم هذه المبادرات معا فى تسخير طاقات القارة من أجل التنمية والقضاء على الفقر .
تتكون المبادرة من العناصر التالية :
- سلسلة من الالتزامات بواسطة البلدان المشاركة باستحداث أو تعزيز عمليات وممارسات الحكم الأساسى .
- تعهد من جانب البلدان المشاركة بلعب دور طليعى فى دعم المبادرات التى تشجع الحكم الرشيد .
- إضفاء الصبغة المؤسسية على الالتزامات عن طريق قيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا لضمان الالتزام بالقيم الجوهرية للمبادرة .
ستتولى دول الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أيضاً التعهد بسلسلة من الالتزامات من أجل تلبية المعايير الأساسية للحكم الرشيد والسلوك الديمقراطى بينما تقدم فى نفس الوقت ، الدعم لبعضها البعض . وسيتم دعم الدول المشاركة فى القيام بمثل هذه الإصلاحات المؤسسية المرغوب فيها حيثما لزم الأمر . وخلال ستة أشهر من إضفاء الصفة المؤسسية عليها فإن قيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا سوف تحدد توصيات بشأن الوسائل الملائمة للتشخيص والتقييم دعماً للالتزام بالأهداف المشتركة للحكم الرشيد ، علاوة على تحديد أوجه الضعف المؤسسية والبحث عن الموارد والخبرة الفنية لمعالجة أوجه الضعف هذه .
وبغية تعزيز الإدارة السياسية وبناء القدرات للوفاء بهذه الالتزامات ، فإن قيادة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ستتولى القيام بعدد من المبادرات المستهدفة لبناء القدرات . وسوف تركز هذه الإصلاحات المؤسسية على ما يلى :
- الخدمات الإدارية والمدنية .
- تعزيز الإشراف البرلمانى .
- تعزيز عملية صنع القرار القائمة على المشاركة .
- إقرار تدابير فعالة لمحاربة الفساد والاختلاس .
- القيام بإصلاحات قضائية .
تتولى البلدان المشاركة فى المبادرة للقيام بدور قيادى فى دعم وبناء المؤسسات والمبادرات التى تحمى هذه الالتزامات . كما أنها ستكرس جهودها لإيجاد وتعزيز الهياكل الوطنية والإقليمية الفرعية والقارية التى تدعم لحكم الرشيد .
سيعمل محفل رؤساء الدول بشأن الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا ، كآلية يقوم من خلالها قيادة " هذه الشراكة " بالرصد والتقييم الدورى للتقدم الذى تحرزه البلدان الأفريقية فى الوفاء بالتزاماتها من أجل تحقيق الحكم الرشيد والإصلاحات الاجتماعية . وسيهيئ الحفل أيضاً برنامجاً للبلدان لإقتسام التجارب بغية تعزيز الحكم الرشيد والممارسات الديمقراطية .
2- مبادرة الإدارة الاقتصادية وإدارة المنشآت :
إن بناء القدرات للدولة هو جانب حاسم لتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيق التنمية . وتلعب الدولة دوراً رئيسياً فى تعزيز النمو والتنمية الاقتصادية ، وفى تنفيذ برامج تخفيف حدة الفقر . بيد أن الواقع هو أن الكثير من الحكومات تفتقر إلى المقدرة على إنجاز هذا الدور . ونتيجة لذلك ، فإن الكثير من البلدان تفتقر إلى الأطر التوجيهية والتنظيمية اللازمة للنمو الذى يقوده القطاع الخاص . كما أنها تفتقر أيضاً إلى القدرة على تنفيذ البرامج حتى عندما يكون التمويل متوفراً .
ولهذا السبب ، ينبغى إيلاء بناء القدرات المستهدفة أولوية قصوى . ويجب أن يسبق البرامج فى كل مجال تقييم للقدرات ، يتبعه توفير الدعم الملائم .
الهدف : القيام ، فى جميع أنحاء البلدان المشاركة بتشجيع مجموعة من البرامج المحددة والمرفقة بجدول زمنى ترمى إلى تعزيز نوعية الإدارة الاقتصادية والمالية العامة علاوة على إدارة المنشآت .
الإجراءات : سيتم تكليف فريق عمل من وزارات المالية والبنوك المركزية باستعـراض ممارسات الإدارة الاقتصادية وإدارة المنشآت فى مختلف البلدان والأقاليم ، وتقديم توصيات بشأن المعايير ومدونات الممارسات الجيدة الملائمة لدراستها بواسطة لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدول خلال ستة أشهر .
- سوف تحيل لجنة التنفيذ توصياتها إلى الدول الأفريقية لتنفيذها .
- ستتولى لجنة التنفيذ أولوية قصوى للإدارة المالية العامة وستضع البلدان برنامجاً لتحسين الإدارة المالية العامة ، كما سيتم أيضاً تحديد الأهداف وآليات التقييم .
- ستقوم لجنة التنفيذ التابعة لرؤساء الدول بتعبئة الموارد لبناء القدرات بغية تمكين جميع البلدان من الإلتزام بالحد الأدنى من المعايير ومدونات السلوك المتفق عليها بصورة متبادلة .
المناهج الإقليمية الفرعية والإقليمية للتنمية :
إن معظم البلدان الأفريقية صغيرة من حيث تعداد السكان ودخل الفرد. ونتيجة للأسواق المحدودة فإنها لا تقدم عائدات جذابة للمستثمرين المحتملين ، بينما يعانى التقدم فى تنويع الإنتاج والصادرات ، من الإعاقة . وهذا يقلل من الاستثمار فى البنى التحتية الأساسية التى تعتمد على وفورات الحجم لضمان القابلية للإستمرار .
إن هـذه الظروف الاقتصادية تشير إلى حاجة البلدان الأفريقية لتجميع مواردها وتعزيز التنمية الإقليمية والتكامل الاقتصادى فى القارة ، بغية تحسين القدرة التنافسية الدولية . وعليه ، يجب تعزيز التجمعات الاقتصادية الإقليمية الفرعية الخمسة فى القارة .
تركـز الشراكـة الجديـدة لتنمية أفريقيا على توفير السلع العامة الإقليمية الأساسية (مثل النقل ،والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقضاء على المرض والحفاظ على البيئة وتوفير قدرات الأبحاث الإقليمية )،علاوة على تعزيز التجارة والاستثمارات داخل البلدان الأفريقية وسيكون التركيز على ترشيد الإطار المؤسسى للتكامل الاقتصادى عن طريق تحديد المشروعات المشتركة التى تتماشى مع البرامج المتكاملة للبلاد والتنمية الإقليمية وعلى مواءمة السياسات والممارسات فى مجالى الاقتصاد والاستثماروهناك حاجة إلى تنسيق سياسات القطاع الوطنى والرصد الفعال للمقررات الإقليمية .
ستتولى الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا أولوية لبناء القدرات بغية تعزيز فعالية الهياكل الإقليمية القائمة وترشيد المنظمات الإقليمية الموجودة . ويجب على بنك التنمية الأفريقى أن يلعب دوراً قيادياً فى تمويل الدراسات والبرامج والمشروعات الإقليمية .
تشتمل القطاعات التى يغطيها البرنامج الحالى على مجالات الأولوية التالية :
- البنى التحتية وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة .
- الموارد البشرية بما فى ذلك التعليم وتنمية المهارات وعكس هجرة العقول .
- الصحة.
- الزراعة.
- طرق وصول الصادرات الأفريقية إلى أسواق البلدان المتقدمة .
غير أن الهدف بالنسبة لكل قطاع هو سد الفجوة الحالية بين أفريقيا والبلدان المتقدمة بغية تحسين القدرة التنافسية الدولية للقارة وتمكينها من المشاركة فى عملية العولمة . كما أن الظروف الخاصة للدول الأفريقية الجزرية والدول غير الساحلية ستتم معالجتها أيضاً فى هذا السياق .
ب(1) الأولويات القطاعية :
سد الثغرات فى البنى التحتية :
(1) جميع قطاعات البنى التحتية :
تشتمل البنى التحتية قيد النظر على الطرق والطرق العامة والمطارات والموانئ البحرية والسكك الحديدية والمجارى المائية ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية . بيد أن البنى التحتية الإقليمية الفرعية أو القارية هى فقط التى ستكون وحدها موضع تركيز الخطة.
إن البنى التحتية هى واحد من المؤشرات الرئيسية للنمو الاقتصادى وينبغى إيجاد الحلول للسماح لأفريقيا بأن ترقى إلى مستوى البلدان المتقدمة فيما يتعلق بتراكم المواد ورأس المال البشرى .
لوتوفرت لأفريقيا نفس البنى التحتية الأساسية المتوفرة للبلدان المتقدمة لكانت فى وضع أكثر ملاءمة للتركيز على الإنتاج وتحسين الإنتاجية للتنافس الدولى . وإن الثغرة الهيكلية فى البنى التحتية تشكل عقبة خطيرة للغاية أمام النمو الاقتصادى وتخفيف حدة الفقر . وإن البنى التحتية المحسنة ، بما فى ذلك تكاليف الخدمات ومدى الاعتماد عليها ، سوف تفيد كلا من أفريقيا والمجتمع الدولى ، الذى سيتمكن من الحصول على السلع والخدمات الأفريقية بتكلفة رخيصة .
وفى العديد من البلدان الأفريقية قامت القوى الاستعمارية بإنشاء البنى التحتية لدعم عملية تصدير المواد الخام من أفريقيا واستيراد السلع الصناعية إلى داخل أفريقيا .
ونحن ندرك أيضاً أنه إن كان للبنى التحتية أن تتحسن فى أفريقيا ، فإن التمويل الخارجى الخاص يعتبر ضرورياً لتكملة الأسلوبين الرئيسيين للتمويل وهما على وجه التحديد القروض والمعونات .
تتكـون مبادرة البنى التحتية من عناصر مشتركة بالنسبة لجميع قطاعات البنى التحتية، كما أنها ستشتمل أيضاً على عناصر محددة القطاعات .
الأهداف :
- تحسين سبل الحصول على خدمات البنى التحتية وسهولة نيلها ومدى موثوقيتها بالنسبة لكل من الشركات بالنسبة لكل من الشركات والأسر .
- تعزيز التعاون الإقليمى والتجارة عن طريق التنمية الموسعة عبر الحدود للبنى التحتية .
- زيادة الاستثمارات المالية فى البنى التحتية عن طريق خفض المخاطر التى تواجه المستثمرين الخاصين ولاسيما فى مجال السياسة والأطر التنظيمية .
- بناء المعرفة والمهارات الملائمة فى مجالات التكنولوجيا والهندسة بغية تركيب وتشغيل وصيانة شبكات البنى التحتية الصلبة فى أفريقيا .
الإجراءات :
- العمل بمساعدة الوكالات المتخصصة فى القطاعات على وضع أطر للسياسة وأطر تشريعية لتشجيع المنافسة . والقيام فى نفس الوقت باستحداث أطر تنظيمية جديدة علاوة على بناء القدرات للجهات المنظمة بغية تعزيز مواءمة السياسات والأنظمة لتسهيل عمليات الترابط والتوسيع للأسواق عبر الحدود .
- زيادة الاستثمارات فى البنى التحتية ، خاصة أعمال التجديد وتحسين عمليات صيانة الأنظمة التى ستدعم البنى التحتية .
- الشروع فى تنمية مؤسسات وشبكات التدريب التى يمكن أن تطور وتخرج فنيين ومهندسين ذوى مهارة عالية فى جميع قطاعات البنى التحتية .
- تعزيز مشاركة المجتمع والمستخدمين فى إقامة وصيانة وإدارة البنى التحتية وبصفة خاصة فى المناطق الحضرية والريفية الفقيرة وذلك بالتعاون مع مبادرات الحكم التابعة للشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا .
- العمل مع بنك التنمية الأفريقى ومؤسسات تمويل التنمية الأخرى فى القارة لتعبئة التمويل المستمر وخاصة عن طريق العمليات متعددة الأطراف والمؤسسات والحكومات المانحة بغية الحصول على منح وتمويلات امتيازية لتخفيف المخاطر متوسطة المدى .
- تعزيز الشراكة العامة – الخاصة كوسيلة واعده لإجتذاب المستثمرين الخاصين وتركيز التمويل العام على الاحتياجات الماسة للفقراء ، عن طريق بناء القدرات لتنفيذ ورصد مثل هذه الاتفاقيات .
- وبالإضافة إلى هذه المسائل العامة فإن ما يلى يمثل استراتيجيات محددة بمختلف القطاعات لمختلف أشكال البنى التحتية .
(2) سد القاسم الرقمى : الاستثمار فى تكنولوجيات
المعلومات والاتصالات :
إن تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ، وهى مدفوعة بالتقارب بين أجهزة الكومبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل الإعلام التقليدية ، تعتبر مهمة بالنسبة لإقتصاد المستقبل الذى يقوم على أساس المعرفة . وإن أوجه التقدم السريعة فى التكنولوجيا ، والتكاليف المتناقصة للحصول على الوسائل الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، قد فتحت نوافذ جديدة من الفرص للبلدان الأفريقية للتعجيل بالنمو والتنمية الاقتصادية . وإن الأهداف الخاصة بتحقيق سوق مشتركة واتحاد أفريقى يمكن أن تستفيد بصورة هائلة من الثورة فى تكنولوجيا المعلومات . وبالإضافة إلى دعم التجارة داخل الإقليم فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يعجل أيضاً بدمج أفريقيا فى الاقتصاد العالمى .
إن الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن يجلب للقارة فوائد غير مسبوقة . فيمكن له :
- تهيئة قوة دافعة لعملية الديمقراطية والحكم الرشيد .
- تسهيل عملية دمج أفريقيا فى مجتمع المعلومات الجديد وذلك باستخدام تنوعها الثقافى كوسيلة لذلك .
- يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تكون وسائل مساعدة لسلسلة واسعة من التطبيقات مثل الاستشعار عن بعد والتخطيط البيئى والزراعى والخاص بالبنى التحتية .
- إن الأوجه التكميلية الموجودة حالياً يمكن استخدامها بصورة أفضل لتوفير التدريب الذى يسمح بتخريج عدد كبير من المهنيين فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .
- وفى قطاع الأبحاث ، يمكننا وضع برامج أفريقية علاوة على برامج التبادل التكنولوجى القادرة على تلبية الاحتياجات المحددة للقارة ، مع اعتبار خاص لمكافحة الأمية .
- يمكن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد واستغلال الفرص للتجارة والاستثمار والتمويل.
- ويمكن استخدامها لوضع برامج إقليمية للتعليم عن بعد والتعليم الصحى لتحسين الوضع فى قطاعات الصحة والتعليم .
- وفى إدارة النزاعات ومكافحة الأمراض الوبائية ، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ستساعد فى تنظيم آلية فعالة للإنذار المبكر وذلك عن طريق توفير الوسائل الخاصة بالرصد المستمر لنقاط التوتر .
- وفى أفريقيا ، فإن البنى التحتية الضعيفة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقرونة بالأطر التوجيهية والتنظيمية الضعيفة والموارد البشرية المحدودة ، قد أدت إلى طرق للوصول غير ملائمة للاتصالات الهاتفية التى تكون فى المتناول ، وأعمال البث ، والكومبيوتر والإنترنيت . وإن الكثافة التليفونية الأفريقية لا تزال دون خط واحد لكل مائة (100) شخص . كمـا أن تكاليـف الخدمات مرتفعة أيضاً : فإن تكاليف التوصيل فى أفريقيا تبلغ متوسط 20 فى المائة من إجمالى الناتـج المحلى للفرد الواحد ، مقارنة مع المتوسط العالمى الذى يبلغ 9 فى المائة ، و 1 فى المائة بالنسبة للبلدان ذات الدخل العالى . ولم تتمكن أفريقيا من الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كوسيلة لتعزيز سبل العيش وخلق فرص عمل جديدة ، وإقامة روابط عبر الحدود داخل القارة ، مع تقييد الأسواق العالمية . وعلى الرغم من أن الكثير من البلدان فى أفريقيا قد بدأ فى إصلاحات السياسة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، فإن تغلغل الخدمات ، والنوعيات أو التعريفات لم تتحسن بعد

[samir0770]

ما هي المنظمات غير الحكومية؟

تطلق عدّةمصطلحات على المنظمات غير الحكومية، كالمنظمات غير الربحية، والمنظمات الأهلية، وغيرها. ويمكن القول أن كلها تؤدي إلى نفس المعنى، ونقدم فيما يلي سرداً ببعض التعريفات الرسمية والعلمية لهذا المصطلح:

منظمة غير حكومية: [1]

يشير هذا المصطلح إلى اتحاد أو جمعية أو مؤسسة أو صندوق خيري أو مؤسسة (شركة) لا تسعى للربح أو أي شخص اعتباري آخر لا يعتبر بموجب النظام القانوني المعني جزءاً من القطاع الحكومي ولا يدار لأغراض تحقيق الربح، أي أنه إذا تحققت أرباح فلا يتم ولا يمكن توزيعها باعتبارها أرباحاً.

مصطلح "منظمات غير حكومية" ليس مصطلحاً قانونياً، ولكنه يستخدم عند الإشارة إلى الهيئات غير الحكومية التي لا تسعى للربح والعاملة في الأنشطة الاجتماعية أو التنمية.

وعند إلقاء نظرة أشمل على هذا الميدان، يتضح أنه لا توجد مصطلحات متفق عليها لوصف قطاع المنظمات غير الحكومية، فالفرنسيون يستخدمون مصطلح economie social الاقتصاد الاجتماعي، والبريطانيون يستخدمون مصطلح public charities الجمعيات الخيرية العامة، واليابانيون يستخدمون مصطلح مؤسسات المصلحة العامة، والألمان يستخدمون مصطلح vereine، والذي يعني الجمعيات أو الاتحادات، كما يتحدث الأميركيون عن المنظمات التي لا تستهدف الربح، والمنظمات التي لا تسعى للربح، والمنظمات المعفاة من الضرائب، والمنظمات التطوعية الخاصة، وهناك من يستخدم مصطلح منظمات المجتمع المدني. ومن المتعذر التوفيق بين هذه المصطلحات، أو حتى إيجاد قاسم مشترك بينها. وكل ما يمكن عمله هو أن نكون واضحين في استعمال المصطلح المستخدم هنا، أي ماذا يشمل هذا المصطلح وماذا لا يشمل.

ويشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى مجموعة كبيرة من المنظمات المستقلة إلى حد كبير عن الحكومات وتتسم بصورة رئيسية بأن لها أهدافاً إنسانية أو تعاونية أكثر من كونها أهدافاً تجارية، وتسعى بصورة عامة إلى تخفيف المعاناة، أو تعزيز مصالح الفقراء والفئات المستضعفة الأخرى، أو حماية البيئة، أو توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، أو الاضطلاع بتنمية المجتمعات المحلية.

كما يشير مصطلح المنظمات غير الحكومية إلى الهيئات المنظمة رسمياً ومنشأة قانونياً، أي الهيئات المعترف بها كأشخاص معنويين (قانونيين) أو اعتباريين في النظام القانوني الذي تنشأ في إطاره.

منظمات المجتمع المدني: [2]

المجتمع المدني هو مجموعة من المنظمات الطوعية الحرة التي تشغل المجال العام، والتي تقع ما بين الأسرة وما بين الدولة. ويشترط في هذه المنظمات أن تتشكل بالإرادة الطوعية وأن تكون عضويتها اختيارية، وأن تتسم بالاستمرارية والوضعية القانونية وأن تقدم خدمات وتدافع عن مصالح أعضائها وأن لا يكون تحقيق الربح هدفاً رئيسياً لها. كما تلتزم منظمات المجتمع المدني في عملها وعلاقاتها بالطابع السلمي والتسامح واحترام الرأي الآخر.

ويستثنى من هذا التعريف المنظمات القائمة على العضوية القسرية القائمة على عضوية القرابة والدم أو التي تفرضها الدولة على منتسبيها. ذلك أن أحد أهم الشروط الأساسية لوجود وفاعلية المجتمع المدني هو الاستقلالية والإرادة الحرة للأفراد، وأن يكون الانضمام والانسحاب طوعياً.

أما الشروط الأخرى فهي أن يكون للمنظمة المدنية كيان جماعي، التقى أفرادها بالتراضي ونظموا شروط العضوية بينهم خلال نظام أو لائحة تحدد أهداف المنظمة ووسائلها وشروط العضوية فيها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وينطوي الشرط الثالث على ركن أخلاقي ومعنوي أساسه القبول بالحق في الاختلاف وإدارة الخلاف بوسائل سلمية متحضرة، واحترام الرأي الآخر والتعاون والتنافس السلمي.



[1] دليل الممارسات السلمية بشأن وضع القوانين المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية، مسودة مناقشة، أعدها البنك الدولي، المركز الدولي لقوانين الهيئات التي لا تستهدف الربح، بحث رقم 26أ، مايو 1997، سلسلة بحوث التنمية الاجتماعية.

[2] دليل منظمات المجتمع المدن في الأردن، مركز الأردن الجديد للدراسات، عمان الأردن، 2000.

[samir0770]

نعم ساشارك في المسابقة ان شاء الله بالوفيق للجميع ياااااااااااااااااااااا رب
و ان احتجتم للمساعدة فانا هنا في الخدمة .

[samir0770]

مساهمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية فيالجزائرلتحقيق أهداف التنمية للألفية

اجب عن السؤالين التاليين
1 في سنة 2000 صادقت 189 دولة اعضاءفي الامم المتحدة على اعلان اهداف الالفية من اجل التنمية omd حددت من خلالهاالاهداف التي ينبغي بلوغها بحلول سنة2015
اذكر بدقة اهداف الالفية من اجلالتنمية
كيف تقيم جهود الجزائر من اجل تحقيق هذه الاهداف
2 يشهد العالم توجهانحو نمو التكتلات الاقليمية و الجهوية
اذكر هذه التكتلات
اذكر اهم العواملالتي تعيق تجسيد اتخاد المغرب العربي..........................بالتوفيق

مساهمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية فيالجزائرلتحقيق أهداف التنمية للألفية

الهدفالأول
تقليصحالات الفقر القسوة و المجاعة

خلال السنوات الأخيرة و بفضل انعاش التطور الاقتصادي فقد تم القضاء علىحالات الفقر القسوة فمثلا في استعمالنا لمعيار دولار يوميا فان نسبة الأشخاص اللذينيعيشون في حالة فقر قسوة انتقل من 1,9%في سنة 1988 إلى % 0,8 في سنة 2000 وعنداستعملنا للحد الأدنى لدولارين يوميا فان حجم الفقراء ينخفض بحوالي نصف ما بينالسنة 2000 و 2004 بلانتقال من %12.1 إلي %6.8 غير أن بعض المؤشرات الاجتماعية بقيتمحل انشغال.
فرغم الانجازاتالمحققة فان نسبة البطالة خاصة في أوساط الشباب والمرشحين الجدد للعمل تبقى مرتفعة. بالاضافة فان المعطيات المجتمعة تحجب الفوارق بين الأوساط و النواحي والتي تكشفالفوارق في الحصول على عمل و ونوعية الخدمات الاجتماعية. أما أهم جيوب الفقر فهيموجدة في المناطق الريفية و ضواحي المدن الكبرى.
برنامج الأمم المتحدة للتنمية يساهم في تحقيق أهدافالتنمية للألفية من خلال جملة من المشاريع من أجل تخفيض الفقر ورفع مستوى التنميةالبشرية.

الهدف الثاني:
ضمان الدراسة في الطور الابتدائيللجميع
الجزائر تمكنت من ضمانالدراسة لكل الأطفال في الطور الابتدائي. فبالنسبة للسنة الدراسية
2003- 2004 فان النسبة الحقيقيةللتمدرس بلغت %97 بحيث %99 للذكور و %94 للأنات. بفضل السياسات المنتهجة كلالمؤشرات توضح بأن الهدف يمكن تحقيقه قبل سنة 2015 مع فارق طفيف في الزمن بالنسبةللبنات.
برنامج لأمم المتحدةللتنمية في الجزائر يساهم في تلبية حاجيات التربية والتكوين للشبيبة الجزائرية منخلال جملة من المشاريع من أجل تخفيض الفقر وتحسين التنمية البشرية و في إطار نظامالأمم المتحدة لابد أن نشير الى العمل الذي تقوم به كل من اليونيسيف واليونسكو.

الهدف الثالث:
ترقية العدالة بين الجنسين و استقلالية المرأة

هناك نتائج معتبرة تحصلعليها في تطور وضيعة المرأة في الجزائر ونتيجة التزام سياسي مدعم لصالح حقوقالمرأة. إعادة النظر الأخيرة في قانون العائلة و الجنسية نتج عنه تقدم ملموس لصالححقوق المرأة. يتضح جليا عدم وجود تمييز ضد النساء فيما يخص الحصول علي المصالحالعمومية الموارد أو المسؤولية لكن مازلت هناك بعض الممارسات الاجتماعية و الثقافيةتشكل العراقيل الأساسية لإضفاء العدالة و الانصاف في العلاقات بين الجنسين. فمثلافي قطاع التربية فإنّ الانصاف بين الجنسين أصبحت أمر مكتسب في كلّ الأطوار منالتعليم الإبتدائي، الثانوي و الجامعي بينما نسبة النساء ضمن فئة الطبقة العاملة،فهي تقدر بـ15% فقط، إضافة فان التمثيل السياسي للنساء في الحكومة أو البرلمان يبقىمحدود.
إذا كانت جميع مشاريعبرنامج الأمم المتحدة للتنمية تعبر عن إحساس و انشغالات لموضوع الجنس، فإنّ برنامجالأمم المتحدة من خلال جملة من المشاريع يساهم من أجل الانصاف بين الجنسين واستقلالية المرأة. وضمن عائلة الأمم المتحدة يقوم صندوق الأمم المتحدة للتنميةبتنسيق نشاطه مع الصندوق الأممي للسكان والمرأة

الهدفالرابع:
تخفيضنسبة وفيات الطفولة

عرفتصحّة الطفولة تطورات محسوسة لكنّ تبقى غير كافية. من سنة 1990 إلى 2004، فإنّ نسبةالوفيات للأطفال (أقل من سنة واحدة) تقلص بـ 16 نقطة، بحيث انتقل من %46,89 إلى %30,4 . يرجع هذا الإنخفاض إلى تقهقر في عدد الوفيات بعد الولادة بينما تبقىالوفيات قبل الولادة أو شهر واحد بعدها محل قلق. هناك فوارق كبيرة بين الذكور والإناث، و على حساب الإناث كما يمكن تسجيل فوارق شاسعة حسب الأوساط و خاصة بينالريف و الوسط الحضري.
جهود كبيرةما زالت منتظرة لتحقيق هدف تقليص ثلثي الوفيات للأطفال الذين أعمارهم لا تتجاوز خمسسنوات في إطار نظام الأمم المتحدة، دور السلطات الوطنية في مجال تقليص وفياتالطفولة يلقى دعم خاص من طرف المنظمة العالمية للصحّة واليونيسسف.
الهدف الخامس:
تخفيض وفيات الأمهات:

لا تزال وفيات الأمومة و الطفولة مشكلاً عويصًا للصحّةالعمومية في الجزائر. فبالرغم من الجهود التي بدلت منذ 1970 في ميدان صحّة الأم والطفل، فإنّ نسب وفيات الأمهات في مرحلة بعد الولادة تبقى مرتفعة بصفة غيرعادية.رغم أنّ هناك إتجاه نحوالتحسن، نلاحظ أنّ في 2004، تم تسجيل 99,5 وفياتبالنسبة 100.000 ولادة حيّة بينما أكثر 90% من الولادات تتّم في وسط مدعم بوسائلطبية. وفيات الأمهات تشكل لوحدها 10% من مجموع وفيات النساء اللواتي أعمارهن يتراوحما بين 15 إلى 49 سنة. كما تمتاز الوفيات بفوارق جهوية واسعة على سبيل المثال: نسبةوفيات الأمومة تصل إلى 230 لمجموع 100.000 بأدرار. في إطار نظام الأمم المتحدة،المنظمة العالمية للصحة العمومية و اليونيسف يساهمان فيالبرامج.

الهدف السادس:
القضاء على داء السيدارغم ضعف نظام مراقبة الأمراض الجنسية و داء السيدا فانكلّ المؤشرات تأكد على ارتفاع نسبة انتشار فيروس فقدان المناعة. حسب توقعات منظمةالأمم المتحدة للسيدا و المنظمة العالمية للصحة العمومية يتضح أن نسبة تواجود فيروسالسيدا في الجزائر عند الكهل تصل الى 0,1% هذا ما يوضح بأنّ 09.50 شخص مصاب بداءالسيدا. تحليل لحالات حاملي الفيروس و التي تبقى ناقصة، توضح أنّ انتشار داء السيدالا يمكن استبعاده لسبب وجود مؤشرات مساعدة منها الانتقال المحلي بنسبة 43,08% منالحالات و عن طريق العلاقات الجنسية بنسبة 40,63%.اضافة الى التزايد المتواصل لعددالنساء الحاملات لداء السيدا.
النتائج الشاملة للتحقيقات التي أنجزت في 2000 على مستوى خمس مدن كبرى توضحأنّ الداء انتشر في ولاية وهران 1,70% و تمنراست 2%. من مجموع 20 إمرأة مصابةبالسيدا اثنتين من أصل جزائري. هذا ما يؤكد أنّ مهنة ممارسة الجنس تبقى أهم العناصرالمساعدة في انتقال و انتشار السيدا .
برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر يلعب دورًا فعالاً في مكافحةالسيدا بالتعاون مع وكالات نظام الأمم المتحدة و بمساعدة منظمة الأممية للسيدا. هناك برنامج مشترك للدعم هو محل التفاوض مع السلطاتالجزائرية.

الهدف السابع:
ضمان بينة مستدامة

حماية البيئة و الكوارث الطبيعية تشكل التحديات الكبرىلتطور البلاد، نلاحظ نوع من الإنقراض في التنوع البيئي و شحة في المواردالمائية.
نلاحظ أنّ محيط الحياةخاصة في الوسط الحضري يفتقد إلى قلة التحكم في السكن و مشاكلالتلوث.
التعاون البرامج الأمميةيصب في تحقيق و إنجاز أهداف التنمية الألفية التي توجد بصفة دقيقة في مجالاتالتعاون الطاقة البيئة، الوقاية من الكوارث الطبيعية.

أخطار الكوارث الطبيعية تبقى مرتفعة بنسبة عامة، والتمركز المكثف للسكان و النشاطات على الساحل ساهمت في تدعيم عناصر الأخطارالطبيعية و الصناعي، الجزائر التي وقعت على اتفاقية دولية حول البيئة، هيئتتدريجيًا الإطار القانوني و ذلك للإجابة عن الإلتزاماتالموقعة.
تمّ وضع استراتيجياتفعلية لتسيير المحيط و الموارد الطبيعية. كما وضعت الجزائر أيضًا آليات ضروريةللتسيير الأحسن لأخطار الطبيعية، الصناعية أو التكنولوجية التي تواجههاالجزائر.
برنامج الأمم المتحدةللتنمية في الجزائر يساهم في وضع اتفاقيات دولية متعلقة بحماية التنوع البيئي، والتغيرات المناخية، و مكافحة التصحر و كذلك متابعة بروتوكول كيوتو كما أنّ برنامجالأمم المتحدة للتنمية ينشط في مجال تسيير الأخطار و الوقاية من الكوارث الطبيعية.

الهدف الثامن:
وضع شراكة عالمية للتنمية

لا يمكن تحقيق أهداف التنمية للألفية إلاّ إذا تمّ وضعشراكة عالمية للتنمية داخل كلّ بلد و بين البلدان. صندوق الأمم المتحدة للتنميةبمعية الوكالات الأخرى لنظام الأمم المتحدة المعتمدة في الجزائر تعمل من أجل ترقيةأهداف التنمية للألفية لدى أصحاب القرار في الجزائر و كذلك السكان بالإضافة. برنامجالأمم المتحدة للتنمية يساهم في متابعة أهداف التنمية .
لهذا فإنّ برنامج الأمم المتحدة للتنمية ساهم في إعدادالتقرير الأول الوطني حول أهداف الألفية الذي نشر في 2006 من طرف الحكومةالجزائرية.

[samir0770]

omc
الجات هي الأحرف الأولى من تسمية الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة General Agreement on Traffs", و هي عبارة عن معاهدة دولية الهدف منها تنظيم عملية المبادلات التجارية بين الدول المتوقعة عليها, كما أن فكرة قيام منظمة التجارة الدولية كانت قد طرحت ضمن مداولات مؤتمر "بريتون وودز" الذي أقر قيام صندوق النقد الدولي FMI و البنك الدولي للإنشاء و التعمير BIRD, و قد وقفت الولايات المتحدة الأمريكية ضد قيام هذه المنظمة بحجة أنها يمكن أن تنازع الكونغرس الأمريكي صلاحياته في توجيه التجارة الخارجية, و كبديل لهذه الفكرة, قامت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ الترتيبات اللازمة و دعت إلى مؤتمر دولي في جنيف عام 1947 للمداولة حول التجارة الدولية, و في هذا المؤتمر تم التوقيع على الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة, التي اشتملت على المبادئ و الأسس و القواعد التي تحكم النظام التجاري العالمي الجديد لمرحلة بعد الحرب.
و لقد شارك في توقيع هذه الإتفاقية 23دولة منها:
عشر دول صناعية:ط أمريكا-بريطانيا –استراليا – نيوزيلندا – كندا – فرنسا – بلجيكا – هولندا – لوكسمبورغ – النرويج.
دولتين عربيتين: - سوريا – لبنان؛ط
ثلاث دول منط أمريكا اللاتينية: تشيكوسلوفاكيا – البرازيل – التشيلي.
دولتان من إفريقيا: -ط جنوب روديسيا – جنوب إفريقيا.

خمس دول آسيوية: - الهند – باكستان – الصين – كوريا – سيلان.
دولة من أوروباط الشرقية هي بورما.
كان الهدف الأساسي من الجات, هو تحرير التجارة الدولية, و توطيد دعائم نظام تجاري عالمي, يقوم على اقتصاد الأسواق الحرة و المفتوحة, و بناءاً على هذا فقد كان يفرض على كل دولة تنظم إلى الجات أن تلتزم بالسعي الجاد و المستمر و التدريجي بإزالة كافة الحواجز المفروضة على تجارتها الخارجية, تصديراً و استيراداً, كما كان الغرض هو العمل على إلغاء القيود الجمركية على التجارة الدولية و الإستمرار في إجراء مفاوضات متعددة الأطراف بصفة دورية لتحقيق هذا الغرض, و في العنصر الموالي سوف نتطرق إلى كل جولة على حدى.


جولات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف:
يمكن تقسيم الفترة من 1947 و هو تاريخ التوصل إلى الإطار العام لاتفاقية الجات الأصلية و حتى التوقيع على الوثيقة النهائية لجولة أورجواي لعام 1994 إلى ثلاث فترات أو مراحل على النحو التالي:
الفترة الأولى: 1947-1971:
خلال هذه الفترة تم عقد خمس جولات للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف, في إطار السعي نحو المزيد من إزالة الحواجز

الجمركية أمام التجارة الدولية, كان من أهمها:
- الجولة الأولى: جولة جنيف 1947:
شاركت فيها 23 دولة, و كانت ناجحة مقارنة بالجولات الأربعة التي تلتها, حيث تم الإتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الداخلة في التجارة, و تضمنت نتائج المفاوضات 45000تنازل عن الرسوم الجمركية تؤثر على قيمة 10مليار $ أو ما يقارب 20% من حجم التجارة العالمية.
- الجولة الثانية: جولة آنسي Annecy في فرنسا 1949
و تعتبر من الناحية العلمية أول جولة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في إطار اتفاقية الجات.
- الجولة الثالثة: جولة توركاي في إنجلترا 1950-1951:
و قد شاركت في هذه الجولة 47دولة, و قد دارت في نفس الإطار للجولات السابقة و هو السعي لتحقيق المزيد من التنازلات في ضرائب الإستيراد.
- الجولة الرابعة: جولة جنيف 1954-1957: شاركت فيها 27 دولة.
- الجولة الخامسة: جولة ديلون 1960-1961: في جنيف, و بلغ عدد الدول المشاركة فيها 27دولة.
كما أنه يمكن تصنيف هذه الجولات الخمس في مجموعة واحدة, ذلك لأنها دارت كلها في إطار نصوص الإتفاقية الأصلية, و تركزت جميعا في تحقيق المزيد من التخفيضات في التعريفات الجمركية بين الأطراف المتعاقدة فيما يخص التجارة بالسلع.

1. الفترة الثانية: 1972-1989:
تشمل هذه الفترة في سياقها الزمني جولتين من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف, و هي تبدأ مع نهاية أعمال الجولة الخامسة, و تستمر حتى نهاية الجولة السابعة إلى ما قبل جولة أورجواي التاريخية.
- الجولة السادسة: جولة كنيدي 1964-1967:
عقدت هذه الجولة بجنيف بدعوى من الرئيس الأمريكي السابق "جون كينيدي" عام 1962, في رسالة عرضها على الكونغرس و التي تقدم على إثرها منح الرئيس الأمريكي سلطة إجراء المفاوضات التجارية لتوسيع نطاق التجارة عن طريق منحة صلاحية خفض التعريفات الجمركية بمقدار 50% على جميع السلع, و قد أدى هذا القانون إلى فتح باب المفاوضات بين و.م.أ و شركائها التجاريين, و خصوصاً المجموعة الأوروبية, و تم الإجتماع و عقد الجولة في ماي 1964 في جنيف, و انتهت في جوان 1967.
في هذه الجولة, اجتمع ممثلو 37دولة لمناقشة أمور التعريفات الجمركية و العمل على تخفيضها, و قد نجح ممثلو تلك الدول في التوصل إلى حفظ التعريفات الجمركية على حجم التجارة الدولية تقدر قيمته في ذلك الوقت بحوالي 40مليار$, أو ما يعادل 4/5 التجارة الدولية, و بالنسبة لمتوسط معدلات انخفاض التعريفات الجمركية قد اختلف من دولة إلى أخرى, مثال ذلك:
بريطانيا: 30% من التخفيض العالمي, 30% لليابان, 24% كندا, و قد حددت هذه التخفيضات في جدول زمني يبدأ من سنة1968-1972, و انخفضت التعريفات الجمركية على السلع المصنعة بالنسبة لأمريكا و أوروبا بنسب تتراوح بين 5-10%, فيما يخص المنتجات الزراعية, كانت شقة الخلاف الكبير بين المجتمعين, لكن الاتفاق على خفض التعريفات الجمركية بمتوسط 25% على المنتجات المحمية.
الجولة السابعة: جولة طوكيو 1973-1979:
لقد شاركت في هذه الجولة 102دولةو كان الموضوع الأساسي الذي تناولته هذه الجولة هو القيود الغير الجمركية, حيث لوحظ أنه على الرغم من أن الرسوم الجمركية بدأت في الإنخفاض على السلع المصنعة, إلا أن القيود الغير جمركية بدأت في التزايد, مما تسبب في إلغاء بعض المزايا التي تحققت من التخفيض الذي تم في الرسوم الجمركية, إلى جانب موضوع القيود الغير الكمية, فإن جولة طوكيو قد تناولت أيضا, موضوع تخفيض الرسوم الجمركية, و هو القاسم المشترك في جميع الجولات فضلا عن مناقشة إطار الاتفاقيات المختلفة مثل:
- الدعم و إجراءات الرد على دعم الصادرات.
- الحواجز الفنية على التجارة.
- الإلزام الحكومي المعوق للإستيراد.
- أسلوب تقييم الرسوم الجمركية.
- إجراءات مكافحة الإغراق.
و لقد نجحت جولة طوكيو في تحقيق نتائج لم تحقق من قبل الجولات السابقة الذكر, حيث أن هذه الأخيرة ركزت على خفض التعريفات الجمركية من أجل تشجيع التجارة الدولية بين الدول الأعضاء, في حين أن هذه الجولة تطرقت إلى خفض و إزالة القيود الجمركية و الغير جمركية المفروضة على التجارة العالمية, أي مناقشة العوائق الأخيرة بالإضافة إلى مناقشة التعريفات الجمركية, و قد استهدفت تحقيق خفض جمركي متميز (300مليار$), من حجم التجارة الدولية على مدار سبع سنوات, حيث تم الإتفاق على خفض الرسوم الجمركية مما يعادل 30% من متوسط التعريفات في بداية الدورة على آلاف السلع و المنتوجات الزراعية.
و كان من أهم ما خرجت به الدول من قرارات يتعلق بتقنين استخدام العوائق التجارية تمثلت فيما يلي:
1- الإعانات و الرسوم الموازية أو التعويضية:
و تم التوصل إلى أن الدولة التي ترغب أو تتبنى سياسات الإعانات و الرسوم الموازية يمكنها أن تفعل ذلك بالنسبة لبعض السلع في حالة عدم تأثيرها على التجارة الخارجية للدولة.
2-إجراءات ترخيص الإستيراد:
بحيث وافق أعضاء الجات على تخفيض إجراءات ترخيص الإستيراد, و تعهدت الحكومات بإدارة تلك الترخيصات بطريقة عادلة و محايدة اتجاه أعضاء الجات.
3-التقييم الجمركي:
في هذا القرار تم استخدام نظام موحد لتقييم أسعار السلع لأغراض الجمارك, و ذلك بهدف منع التقديرات المبالغ فيها التي تقرر في بعض الدول.
4- العوائق الفنية:
تهدف هذه العوائق إلى تحقيق بعض المعايير الأمنية, و الصحية, أو البيئية, و تعتمدها المعايير القياسية الكثير من الحكومات لبعض السلع أو المنتجات التي تصدرها إلى الخارج, و لذا فالإتفاق قد تم على أساس استخدام معايير دولية بدلاً من المعايير الوطنية, و التي قد تختلف بين الدول مما قد يسبب في إعاقة التجارة الدولية.
5-المشتريات الحكومية:
هدف اتفاق جولة طوكيو هو ضمان تحقيق منافسة دولية قوية في سوق المشتريات الحكومية, و قد حدد الإتفاق القواعد التفصيلية لطريقة طرح المنافسات الحكومية دولياً.
الفترة الثالثة: 1979-1993:
في هذه الفترة شهدت أعمال الجولة الثامنة و الأخيرة قبل نشوء منظمة التجارة العالمية, و هي جولة لأورجواي, و يمكن تقسيمها إلى مرحلتين:
أ- جولة أورجواي 1991-1976 I
تعد جولة الأورجواي الجولة الثامنة من جولات الجات, إلا أنها كانت أكثر الجولات تعقيداً و تأزماً, و قد تأخرت أربع سنوات حيث كان من المقرر أن تنطلق في 1982 و لكنها لم تبدأ إلا في 20سبتمبر 1986, و تعد هذه الجولة أكثر طموحاً و أوسع نطاقاً, من سابقاتها نظراً لامتدادها لقطاعات جديدة لم تكن مشمولة في جولات المحادثات السابقة, و قد جاءت هذه الدورة في ظروف اقتصادية حاسمة’ كما أنها سعت لرسم معالم القرن الواحد و العشرين, و كان الهدف من هذه الجولة تحقيق بعض الأهداف الأساسية التالية:
• تخفيض القيود الغير جمركية.
• تحرير تجارة الخدمات بالإضافة إلى التجارة السلعية.
• تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية.
و لقد تم تحديد 15 مجموعة عمل لكل مهمة من هذه المهمات, نذكر منها المهمات الآتية

1-التعريفة الجمركية. 2-القيود الغير جمركية. 3-المنتجات الإستوائية. 4-المنتجات الأولية
5-المنتوجات و الملابس 6-المنتجات الزراعية 7-الإجراءات الوقائية ضد التزايد المفاجئ في الواردات
8- الإعانات و الرسوم الجمركية 9- حقوق الملكية الفكرية 10-الخدمات
بالإضافة إلى أربع مجموعات عمل أخرى للتعامل مع اتفاقية الجات نفسها فيما يتعلق بإجراءات تسوية المنازعات.
و لقد تعرضت موضوعات تجارة الخدمات و الزراعة و الملكية الفكرية لمناقشات حادة, خاصة موضوع حماية الملكية الفكرية, حيث أن و.م.أ قد نجحت في إدراج هذا الموضوع في المناقشات على مستوى الجات, و ذلك لأن المتضرر الرئيسي من غياب أي تنظيم دولي لحقوق الملكية الفكرية, و قد قدرت خسائر و.م.أ 70مليار$ نتيجة قيام الأجانب بنسخ برامج الكمبيوتر أو تقليد الأدوية, حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض قسمة الريع العائد على أصحاب هذه الحقوق.
و من ناحية أخرى, فإن تخفيض القيود على الواردات من المنتجات الزراعية كانت غاية في الصعوبة, لأن أغلب دول العالم تستخدم العديد من السياسات و دعم القطاع الزراعي بها, سواء كان ذلك في صورة دعم سعري, أو دعم للتصدير, أو حصص كمية على الواردات... الأمر الذي تسبب في تشوه هيكل أسعار تلك المنتجات, و لقد كان الإتحاد الأوروبي من أشد المعارضين لأي إلغاء للقيود على الواردات من المنتجات الزراعية, أو إلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين, و هكذا انتهت الأربع سنوات الأولى من جولة الأورجواي1990-1987 دون التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتجارة الخارجية.

ب- جولة أورجواي :1994-1991 II
لقد بدأت المفاوضات مرة أخرى بغرض الوصول إلى حل وسط بين و.م.أ من ناحية و الإتحاد الأوروبي من ناحية أخرى, حول دعم المنتجات الزراعية, و لقد انتقدت و.م.أ و ذلك بتأييد من أعضاء الجات بعض البرامج الأوروبية التي تساند المنتجين الزراعيين, و في نفس الوقت تؤثر سلبا على التجارة الدولية بصفة عامة و تجارة و.م.أ بصفة خاصة, و لقد هددت و.م.أ بفرض رسوم جمركية قدرها 200% على إيراداتها من الإتحاد الأوروبي في حدود ما قيمة 300مليون$.
و لقد ساعد هذا التهديد على استئناف المفاوضات مرة أخرى في مجال الزراعة, و لقد تم الإتفاق حول نقطة الخلاف السابقة, حيث تعهد الإتحاد الأوروبي بتخفيض لدعم البذور الزراعية بنسبة 37% من القيمة, و 21% من الكمية, و ذلك خلال 7سنوات.
و في عام 1993 عقد وزراء التجارة لكل من الإتحاد الأوروبي و كذا اليابان و أمريكا اجتماعا تم الاتفاق فيه على دراسة كل المشاكل المعلقة في جولة أورجواي I, و قد تم بالفعل حل هذه المشكلات ليتم توقيع الاتفاق النهائي في مراكش في المغرب في أفريل عام 1994.
أبرز نتائج جولة أورجواي II:
1- قيام منظمة التجارة العالمية كمؤسسة دولية تشرف على تطبيق اتفاقيات الجات, و تضع الأسس للتعاون بينها و بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي, بهدف تنسيق السياسات التجارية و المالية و الإقتصادية للدول الأعضاء.
2- تحسين و دعم المنظومة القانونية بشأن الإجراءات المعيقة للتجارة.
3- المزيد من التفصيل و الوضوح و الأحكام في القواعد و الإجراءات المرتبطة بتحرير التجارة سواء في الاتفاقية الرئيسية, أو الاتفاقيات الفرعية, و خصوصا بالنسبة للمشاكل التي كانت غامضة و مثيرة التأويلات العديدة و إساءة الاستخدام في السابق.
4- إيجاد نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية, و إقامة آلية (نظام) لمواجهة السياسات التجارية للدول الأعضاء.
5- تعزيز خطوات تحرير التجارة من خلال المزيد من تخفيض الرسوم الجمركية و إزالة الحواجز غير الجمركية عليها, و توسيع نطاق الجات ليشتمل تحرير السلع الزراعية و المنتوجات و الملابس, و تجارة الخدمات, و الجوانب التجارية المتعلقة بالاستثمار و حقوق الملكية الفكرية.
6- التأكيد على التزام دول العالم المتقدمة بالمعاملة التفضيلية للدول النامية, بصفة عامة و الأقل نمواً على وجه الخصوص.
7- ألزمت نتائج جولة أورجواي الدول الصناعية المتقدمة بتقديم العون المالي و الفني إلى الدول النامية, لتمكينها من الإستجابة للمتطلبات الإدارية و الفنية, بغرض الوفاء بالتزاماتها إزاء تطبيق الإتفاقية الجديدة.
8- إعطاء الفرصة للدول النامية و الأقل نمواً المزيد من المشاركة في النظام التجاري العالمي الجديد, و ذلك من خلال الوزن المتساوي لأصوات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية, بغض النظر عن أوزانهم التجارية و الإقتصادية بصورة عامة.


II- المنظمة العالمية للتجارة: "OMC" :
لقد ظهرت فكرة إنشاء منظمة التجارة الدولية لأول مرة من قبل و.م.أ قبل بدء عمل الجات, حيث أعدت الحكومة الأمريكية عام 1945 مشروعا لإنشاء منظمة دولية للتجارة, على غرار إنشاء صندوق النقد الدولي و البنك العالمي, و لكن الكونغرس الأمريكي رفض هذا المشروع, و كان ذلك عام 1950, و مع مرور الوقت و تشعب عمليات التجارة الدولية و تطورها خاصة في الثمانينات, نادى البعض بإنشاء منظمة التجارة الدولية في جولة الأورجواي, و على الرغم من المعرضة الأمريكية,إلا أنها وافقت مؤخرا.
و تتضمن اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية 16مادة عامة تغطي مختلف الجوانب القانونية و التنظيمية التي تحكم عمل هذه المنظمة.
-1-II ماهية المنظمة العالمية للتجارة OMC:
-1-1-II تعريفها:
OMC " l’Organisation Mondial du Commerce" هي النظام الدولي الوحيد الذي ينشغل بالقواعد التي تدير التجارة بين البلدان, في قلب هذا النظام نجد اتفاقيات OMC التي تتفاوض عليها البلدان الأقوى عالميا في التجارة, هذه الوثائق تمثل القواعد القانونية الأساسية للتجارة الدولية, و العقود التي على أساسها ستبني الدول سياستها التجارية داخل الحدود المتفق عليها, بهدف مساعدة المنتجين للسلع و الخدمات, المصدرين و المستوردين في ممارسة نشاطاتهم.
و يمكن توضيح أهم الاختلافات بين OMC &GATT كما يلي:

OMC
- يوجد بها أعضاء
- منظمة مبنية على قواعد قانونية صلبة
- تهتم بتجارة السلع و الخدمات و الملكية الثقافية
- نظام و تسوية الخلافات أكثر سرعة و ديناميكية

GATT
- يوجد بها جهات متعاقدة
- فيها نص قانوني
- تهتم بتجارة السلع فقط
- نظام تسوية الخلافات أقل سرعة.

Organisation Mondial du commerce, division de l ‘information et des relation avec les média, 2ème édition, Genève, Suisse 2001,P 14.


II -1-2- مبادئ المنظمة:
هناك ثلاث مبادئ أساسية بنيت عليها هذه الإتفاقية:
المبدأ الأول: عدم التمييز بين الدول الأعضاء:
معناه أن منتجات أي دولة طرف في الجات يجب أن تلقى نفس المعاملة التي تلقاها منتجات أية دولة متعاقدة أخرى, و يضمن هذا المبدأ شرط المعاملة التجارية المساوية بين الدول الأطراف في الجات, و يمنع لجوء الحواجز التجارية بصورة انتقائية.
المبدأ الثاني: إزالة كافة القيود على التجارة
سواءاً كانت تلك القيود جمركية أو غير جمركية, مثل الحصص الكمية, و لكن يستثنى من ذلك تجارة السلع الزراعية و تجارة الدول التي تعاني من عجز جوهري مستمر في ميزان المدفوعات, حيث يحق لها في هذه الحالة فرض القيود اللازمة على تجارتها.
المبدأ الثالث: اللجوء إلى التفاوض:
وذلك لغرض فض المنازعات التجارية الدولية بدلا من الجلاء إلى الإجراءات الانتقامية التي تتسبب في تقليل حجم التجارة الدولية.
II-1-3- أهداف و مهام المنظمة:
نظراً لأهمية منظمة التجارة العالمية و دورها الهام في إدارة نظام التجارة الدولية فمن الضروري الإثارة إلى الأهداف التي جاءت من أجلها, و التي وردت في مواد اتفاقية مراكش المنشور في 1994-06-15 و السارية المفعول قانونا في 1995-01-01.
إن أطراف هذه الإتفاقية تدرك أن علاقاتها في مجال التجارة و المساعي الإقتصادية يجب أن تستهدف رفع مستويات المعيشة, و تحقيق العمالة الكاملة, و استمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي, و الطلب الفعلي, و زيادة الإنتاج المتواصلة, و الاتجار في السلع و الخدمات بما يتيح الاستخدام الأمثل لموارد العالم, وفقاً لهدف التنمية, و ذلك مع توخي غاية البيئة و الحفاظ عليها و دعم الوسائل الكافية لتحقيق ذلك بصورة تتلاءم و احتياجات و اهتمامات كل منها في مختلف المستويات التنمية الإقتصادية في آن واحد.
و لبلوغ هذه الأهداف بالدخول في اتفاقيات المعاملة بالمثل تنطوي على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبير للتعريفات و غيرها من الحواجز التجارية و القضاء على المعاملة التمييزية في العلاقات التجارية.
و عليه يمكن تلخيص أهم مها و وظائف المنظمة في النقاط التالية:
1- تسهل تنفيذ و إدارة اتفاقيات "الجات" متعددة الأطراف, بالإضافة إلى الإتفاقيات الجماعية الأربع, و التي لم تتحول إلى اتفاقيات متعددة الأطراف, و لذلك فهي اتفاقيات ملزمة لمن وافق على الانضمام إليه فقط, و تشكل المنظمة الإطار التفاوضي بين الدول الأعضاء لتنظيم العلاقات التجارية فيما بينها, أو للشروع في جولات مستقبلية بين الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.
2- الإدارة و الإشراف على الاتفاقية المنشأة لجهاز تسوية المنازعات و التي تحدد طبيعة عمل و أسلوب تشكيل لجان التحكيم و جهاز الاستئناف و حقوق و التزامات الدول في إطار الجهاز المذكور.
3- إدارة جهاز مراجعة السياسات الخارجية للدول الأعضاء و التي يجب أن تتم وفقا للفترات الزمنية المحددة, (كل عامين للدول النامية, و كل أربعة أعوام للدول المتقدمة) بهدف معرفة أي تغيرات تتم في هذا المضمار, و مدى توافقها مع أحكام "الجات" و تعميم المعلومات بهذا الشأن على جميع الدول الأعضاء ضمانا لتحقيق مبدأ الشفافية و إتاحة الفرصة للدول الأعضاء للتفاوض حول السياسة التجارية لأي منها و القدرة على التنبؤ بنتائج تلك السياسات.
4- بقدر تحقيق قدر أكبر من التناسق في ضع السياسة الإقتصادية العالمية, تتعاون المنظمة على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمير و الوكالات التابعة له.
II-1-4- هيكل المنظمة:
يشمل هيكل المنظمة على رئاسة تتكون من المجلس الوزاري و المجلس العام, و تتفرع عنها مجالس نوعية متخصصة, و يتألف المجلس الوزاري من ممثلي الدول الأعضاء و يجتمع مرة كل سنتين على الأقل, و يعد أعلى سلطة في المنظمة, و له صلاحية اتخاذ القرار في جميع القضايا التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف, بما في ذلك تعديل مواد الاتفاقية المنشأة للمنظمة نفسها.
و يعد المجلس العام بمثابة مجلس إدارة المنظمة, و يضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء, و يشتغل سلطة المجلس الوزاري فيما بين دورات انعقاده, و يتولى وضع القواعد التنظيمية وضع ترتيبات للتعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
و يشرف على إدارة جهاز تسوية المنازعات و آلية مراجعة السياسات التجارية للأعضاء, كما يتولى الإشراف على المجالس النوعية و الفرعية التابعة له, و هي مجلس السلع, و مجلس الخدمات و مجلس حقوق الملكية الفكرية, و بدورها يشرف كل مجلس على الاتفاقيات الخاصة تحت إشراف المجلس العام الذي له الحق في تكوين أجهزة نوعية جديدة عند الحاجة.


II-2- اتفاقات المنظمة الناتجة عن جولة أورجواي و مؤتمر مراكش:
II- 2-1-اتفاقيات حول السلع المصنعة:
من أهم ما توصلت عليه جولة أورجواي في مجال السلع المصنعة هو تعدد أشكال التنازلات الجمركية المتبادلة, و التي قد تأخذ شكل التحرير الكامل في قطاع سلعي معين, بمعنى إعفاء هذا القطاع كلية من الرسوم الجمركية أو تخفيضها بالنسب التي تحددها الدولة في جداول التزاماتها, و التي تم الاتفاق عليها, و فيما يلي محصلة التنازلات التي تقدمت بها الدول المشاركة في المفاوضات:
1- خفض تعريفات السلع المصنعة في الدول الصناعية من متوسط 6.3% إلى 3.7% أي بنسبة خفض 40% , و كذا مضاعفة الجزء من وارداتها من السلع الصناعية الذي يدخل إلى أسواقها .
2- تقليص حجم شريحة الواردات التي تدخل أسواق الدول الصناعية بتعريفة 15% فأكثر من 7% إلى 5% من إجمالي الواردات في حين تخفض من 9% إلى 5% بالنسبة للدول النامية.
3- رفع نسبة الربط للتعريفة من السلع المصنعة من 87% إلى 99% في الدول الصناعية, و من 21% إلـى 73% في الدول النامية, و من 83% إلـى 98% للإقتصادات المتحولة.
4- خفض التعريفة الجمركية على 64% من إجمالي الواردات الدول المتقدمة, و 46% من إجمالي خطوط التعريفة في الدول النامية.
5- إلتزام الدول المتقدمة بخفض تعريفاتها ب 40% على الأسماك و المنتوجات و الملابس و الجلود و المطاط الأحذية, و معدات النقل, و نسبة 60% على الاحتساب و الورق و عجائن الورق و الماكينات اليدوية.
6- إلتزام الدول الصناعية بتوزيع التعريفات على السلع الصناعية بشرط أن لا تتجاوز الواردات الخاضعة لرسوم تزيد عن 15% بنسبة 27% فيما يتعلق بالمنسوجات, 11% بالنسبة للواردات الجلود و المطاط و الأحذية و معدات السفر.
II-2-2-اتفاقات الزراعة:
جعلت البلدان الصناعية كل أصناف المنتجات الزراعية مشمولة بالرسوم الخاضعة للتقييد, و سوف تخفض القيود الحالية للرسوم الجمركية في خلال 6أعوام بنسبة 36% في المتوسط باستخدام الرسوم الجمركية لعام 1988-86 , وقد تحولت القيود الكمية إلى رسوم جمركية يتم تخفيضها بنفس النسبة, و مع ذلك فإنه من المتوقع أن تكون التخفيضات الحقيقية قليلة, و يرجع ذلك بصفة رئيسية إلى أن الرسوم الجمركية المقيدة الجديدة أعلى من المعدلات الحقيقية.
كما أسفرت نتائج المباحثات حول الزراعة عن وضع إطار للإصلاح طويل الأجل للتجارة في المنتجات الزراعية يستهدف إنشاء نظام التجارة في المنتجات الزراعية يستند إلى قوى السوق ، و أنه من الضروري الشروع في عملية الإصلاح من خلال التفاوض حول الإلتزامات المتعلقة بالدعم و الحماية, و من خلال وضع قواعد و أنظمة معززة و أكثر فعالية للجات.
كما أجازت المادة 19 من الإتفاقية العامة للتجارة و التعريفات لأعضائها باتخاذ إجراءات وقائية بهدف حماية صناعة محلية من الآثار الناجمة عن الزيادة الغير المتوقعة في الواردات من منتج معين, و التي تسبب أضرار جسيمة للصناعة.
و في نطاق تنفيذ تلك المادة, يضع الإتفاق خطراً ضد ما يطلق عليه إجراءات المنطقة الرمادية, حيث ينص الإتفاق على أن لا يقوم العضو بفرض أية قيود اختيارية, أو ترتيبات خاصة بنظم السوق أو أية إجراءات أخرى متشابهة من شأنها تقيد الصادرات أو الواردات. كما يؤكد الاتفاق الذي تم التوصل إليه على آلية مراجعة السياسة التجارية, و تشجيع هذه الآلية على مزيد من الشفافية فيما يتعلق بإعداد السياسة التجارية الوطنية.
-3-2-II اتفاقية الإجراءات الصحية و النباتية:
فالإتفاق حول هذه الإجراءات و المرتبطة بصحة الإنسان و الحيوان و النبات, جاء كجزء مكمل لاتفاقية الزراعة, و ذلك للعلاقة القوية بين المنتجات الزراعية عموما و الغذائية على وجه الخصوص و موضوع الصحة.
و بصفة عامة فالاتفاقية تعطي الحق لأي دولة عضو للقيام بإجراءات الكفيلة بحماية صحة الإنسان و الحيوان و النبات, بشرط أن لا يساء استخدام هذه الإجراءات لأغراض معيقة للتجارة كالأغراض الحمائية, و تتضمن الاتفاقية مجموعة من القواعد و المبادئ و الأحكام التي تحكم عملية اللجوء إلى إتخاذ الإجراءات الصحية, بما يحول أمام تحولها إلى إجراءات معيقة للتجارة, و بما يحصر آثارها السلبية في هذا الإطار في أضيق الحدود.
و تسهيلا لتحقيق لتجانس و الإرتقاء بمستوى الحماية الصحية, وافقت الدول الأعضاء على تسهيل سبل تقديم المساعدات الفنية للدول الأخرى و خاصة النامية و الأقل نمواً, كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تدابير حماية صحة الإنسان و الحيوان و النبات. و قد حصلت البلدان النامية علة معاملة تفضيلية بهذا الشأن تمثل بفترة إمهال لمدة عامين من تاريخ إنشاء المنظمة قبل الإلتزام بتطبيق أحكام و مبادئ هذه الإتفاقية التي تمتد إلى خمس سنوات للدول الأقل نمواً.
-4-2-II اتفاقية الملابس و المنسوجات:
لم يكن قطاع المنسوجات و الملابس حتى جولة الأورجواي تخضع لأحكام "الجات", و في عام 1962 خضعت تجارة المنسوجات و الملابس لاتفاقية خاصة عرفت باسم "اتفاقية الألـيـاف المتعددة MFA" "Multi Fiber Agreement", و قد مثلت هذه الاتفاقية صورة من صور التمييز من قبل الدول الصناعية المتقدمة ضد صادرات البلدان النامية من المنسوجات و الملابس التي تمتلك الميزة النسبية لإنتاجها بدرجة معقولة, و على ضوء هذه الإتفاقية كان تم تحديد حصص تصدير لكل دولة مصدرة و حصص استيراد لكل دولة مستوردة, و لا يجوز تجاوز هذه الحصص, و قد كان هذا النظام يمثل قيدا كميا صارما على قدرات البلدان النامية في التوسع في صناعاتها, و بالتالي صادراتها من المنسوجات و الملابس.
و نصت هذه الإتفاقية على دمج هذا القطاع في "الجات" خلال فترة عشر سنوات, و ذلك على أربع خطوات, تبدأ الخطوة الأولى فور دخول الإتفاقية حيز التنفيذ في 1995/01/01, و ذلك بدمج منتجات مختارة من قائمة متفق عليها, بحيث تشكل نسبة %16 من الحجم الكلي للواردات من المنسوجات و الملابس في سنـة 1990؛ و تشمل الخطوة الثانية دمج منتجات تشكل ما لا يقل عن %17 من حجم الواردات خلال السنوات الثلاث من 1998-1995.
أما الخطوة الثالثة فتزداد النسبة التي يتم دمجها من واردات المنسوجات و الملابس إلى %18 على أن يتم هذا الدمج خلال السنوات الربع من 2002إلى-1998 و بذلك تبقى نسبة %49 من الواردات سوف يجري دمجها في "الجات".
و في الخطوة الرابعة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة المتبقية (2005-2002) يتم بصورة موازية مع عملية الإدماج المشار إليها أعلاه تحقيق زيادة مستمرة في الحصص الكمية المفروضة على بعض منتجات المنسوجات و الملابس التي تضل خاضعة لقيود المقررة في اتفاقية الألياف, المتعددة "MFA", و تتم هذه الزيادة بنسب %27, %25, %16 على التوالي, و سيؤدي هذا الأمر بزيادة حجم الحصص المسموح بها بتصديرها إلى أسواق الدول بصورة تصاعدية إلى الدرجة التي تؤدي إلغائه, و بأن تكف عن أن تكون قيداً.
-5-2-II اتفاقية التجارة في الخدمات:
كان إدراج التجارة في الإتفاق إنعكاسا لأهميتها الكبيرة, من تحرير التجارة, و قد شمل الإتفاق العام لتجارة الخدمات عددا من الإلتزامات, فطبقا لشرط الدولة الأولى بالرعاية, فإنه تحظر المعاملة التمييزية في مواجهة مقدمي الخدمات الأجانب. كما يشير هذا الفصل إلى ضرورة الإعلان عن جميع القوانين و النصوص التي تعمل على تيسير زيادة مشاركة الدول النامية في تجارة الخدمات العالمية, و الوصول إلى قنوات توزيع و شبكات المعلومات, إلا أن النصوص تسمح بفرض قيود في حالة وجود صعوبات في ميزان المدفوعات, و حيثما تفرض هذه القيود فينبغي أن لا تكون تمييزية و أن لا تضر الأطراف الآخرين, و أن لا تكون ذات طبيعة مؤقتة.
كما أن هناك نصوص خاصة بالنفاذ في الأسواق و المعاملة الوطنية و هذه لا تمثل إلتزامات عامة, لكنها عبارة عن ارتباطات تتضمنها في جداول الإلتزامات الوطنية, في هذا الإطار فإن المقصود من النفاد إلى الأسواق الإلغاء التدريجي للقيود الموضوعة على مقدمي الخدمات أو على إجمالي قيمة المعاملات الخدمية أو على إجمالي عدد عمليات الخدمة أو الأفراد المستخدمين, كذلك الإلغاء التدريجي للقيود التي تتناول الكيان القانوني أو المشروعات المشتركة التي تقدم الخدمة, أو أية قيود على رأس المال الأجنبي يتعلق بالمستويات القصوى للمشاركة الأجنبية. أما بالنسبة للمعاملة الوطنية فهو يلزم –من حيث المبدأ- بمعاملة متساوية بمقدمي الخدمات الأجانب أو المحللين و حينما تعدل الإلتزامات أو يتم التراجع عنها ينبغي إجراء مفاوضات مع الأطراف ذات المصلحة للإتفاق على الأداة التعويضية, و في حالة عدم الوصول إلى إتفاق يتم إقرار التعويض عن طريق التحكيم.
-6-2-II اتفاقية حقوق الملكية الفكرية:
يحدد الإتفاق المعني بالتجارة المتصلة بالخدمات بحقوق الملكية الفكرية (بما في ذلك براءة الإختراع, التصميمات الصناعية و العلامات التجارية, و الإشارات الجغرافية, و حقوق النشر...). كما أنه يطبق مبادئ المعاملة الوطنية و الدولة الأكثر رعاية في هذا المجال, و من المتوقع أن يعزز الإتفاق الذي يتم تنفيذه خلال عام واحد بالنسبة للبلدان الصناعية أحد عشر عاما بالنسبة للاقتصاديات النامية, و التي تمر بمرحلة انتقال أنشطة البحث و التنمية و أن يزيد من الاستثمارات.
و يتناول هذا الفصل التزامات حكومات الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية, كما يتناول كذلك الأسس التي يمكن الاستناد إليها في إثبات الأضرار, وحتى السلطات القضائية في اتخاذ إجراءات قوية و فعالة دون تأجيل من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الحق.
قد يؤدي بعض الإجراءات الخاصة بالاستثمار إلى تقييد و تشويه التجارة, لذا فقد اتفق على عدم الأخذ بإجراءات من هذا النوع و التي من شانها الحد من حرية التجارة أو التناقض على مبدأ تعميم المعاملة الوطنية, أو قد تؤدي إلى قيود كمية تتعارض و مبادئ الجات, و لضمان مراعاة ذلك, تم وضع قائمة إيضاحية مرفقة بالإتفاق, تتضمن إجراءات الإستثمار المتصلة بالتجارة التجارة, و التي يجب العمل على إلغائها في غضون سنتين بالنسبة للدول المتقدمة, و خمس سنوات بالنسبة للدول الأقل نمواً, مع إنشاء لجنة تتولى هذه المهمة.
7-2-II- اتفاقيات أو قواعد تنظيم التجارة الدولية:
أ- مكافحة الإغراق:
تكفل المادة السادسة من الإتفاقية العامة للتعريفات و التجارة حق الأطراف المتعاقدة في وضع إجراءات لمكافحة الإغراق توجه ضد الواردات, التي تكون أسعارها أقل من قيمتها العادية (القيمة السائدة في السوق المحلية و الدول المصدرة), و أن تكون الإغراق تسبب في الإضرار بالصناعة المحلية في الدولة المستوردة, و لتطبيق هذه المادة, اشترط الإتفاق ضرورة أن تقوم الدولة المستوردة بإثبات علاقة بين الواردات محل الإغراق و الضرر الواقع عن صناعاتها المحلية, و تجدر الإشارة إلى أن من التعديلات الهامة التي شملتها الإتفاق النص على إجراءات مكافحة الإغراق بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيقها.
ب- الإتفاق حول تقدير الرسوم الجمركية:
منح الإتفاق الحق في طلب المزيد من المعلومات الإضافية, فلا يتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية على أساس القيمة المعلنة, و إنما يؤخذ بقيمة أخرى يتم تقديرها مع الأخذ بعين الإعتبار الحدود المنصوص عليها في الإتفاق.
ج- الإتفاق بشأن الفحص قبل الشحن:
تجري عمليات الفحص قبل الشحن بمعرفة متخصصين, و يتناول ذلك السعر و الكمية و نوعية السلع المستوردة, و تقوم الحكومات في الدول النامية بهذا الفحص بغرض منع هروب رؤوس الأموال و القضاء على الغش التجاري, و كذلك منع التهرب من دفع الرسوم الجمركية, و قد أشتمل الإتفاق الذي تناول هذا الموضوع عدم الإلتزامات المعلقة بهذه الإجراءات من حيث عدم التمييز بين الأطراف, و تطبيق مبدأ الشفافية و ضمان حماية المعلومات السوقية و تجنب التأخر المعتمد.
د- الإتفاق بشأن الدعم و الإجراءات التعويضية: يتضمن الإتفاق تطبيق الدعم حسب الأنواع التالية:
1- دعم محظور: أياً كانت مبرراته و إذا ما وجدت هيئة تسوية المنازعات أن الدعم من النوع المحظور بالفعل, فعلى الدولة إلغائه فوراً, و إذا لم يتم ذلك في غضون الفترة المحددة يصرح للعضو صاحب الشكوى إتخاذ إجراءات مضادة.
2- دعم يمكن إتخاذ بشأنه: و هو ما تسبب في إحداث تأثيرات ضارة بمصالح الأعضاء الآخرين, بما يمكنهم من إحالة الموضوع إلى هيئة تسوية المنازعات, بحيث إذا ما أثبت تحقق تأثيرات ضارة, فعلى العضو الذي قدم الدعم أن يقوم بإلغائه فوراً, أو يعمل على إزالة هذه التأثيرات أو إثبات أن الدعم موضوع الخلاف لا يسبب ضرراً شديدا للعضو.
3- دعم لا يتخذ إجراء بشأنه: حيث قد يأخذ شكل مساندة بحوث صناعية أو تطوير أنشطة لم تصل بعد إلى مستوى المنافسة.
هـ- الإتفاق بشأن قواعد المنشأ:
يستهدف هذا الإتفاق تحقيق تناسق في تطبيق قواعد المنشأ في الأجل الطويل, مع التأكيد على أن هذه القواعد لا ينبغي أن تعكس معوقات غير ضرورية أمام التجارة, و لقد قام الإتفاق بوضع برنامج تحقق هذا التناسق في أقرب وقت ممكن, و يتم الانتهاء من هذا البرنامج خلال ثلاث سنوات, و يتضمن وضع أسس تجعل قواعد المنشأ موضوعية و مفهومة.
تعرف قواعد المنشأ على أنها القوانين و النظم و الأحكام الإدارية التي تكون ذات التطبيق العام, و التي يطبقها أي عضو لتحديد باب منشأ السلعة على شرط أن يكون قواعد المنشأ هذه تتعلق بالنظم التجارية التعاقدية أو المستقلة التي تؤدي إلى منح أفضليات تعريفية عبر ما ينتج من تطبيق اتفاقية جات 1994.
-3-II الآثار المترتبة على المنظمة العالمية للتجارة:
-1-3-II إيجابيات و سلبيات OMC :
أ- إيجابيات OMC :
1- المنظمة تساهم في ترقية السلم.
2- الخلافات تعالج بطريقة بنّاءة.
3- القواعد تجعل الحياة سهلة لكل واحد.
4- تحرير المبادلات يحقق تكاليف الحياة.
5- توسع تشكيلية المنتجات و النوعيات المقترحة.
6- التجارة تزيد من الدخل.
7- التجارة تنعش النمو الإقتصادي.
8- المبادئ الأساسية للمنظمة تزيد من الفعالية.
9- المنظمة تساعد الحكومات في تبني تصميم متزن للسياسات التجارية.
10- تعطي أكثر تأكيد و أكثر شفافية للتبادلات التجارية.
ب- سلبيات OMC :
1- المنظمة تملي على الحكومات السياسات الواجب إتباعها.
2- المنظمة تطالي بالتبادل الحر مهما كان الثمن.
3- المنظمة لا تنشغل إلا بالمصالح التجارية التي تتصدر التنمية.
4- المصالح التجارية فوق حماية المحيط.
5- المصالح التجارية فوق المصالح الأمنية و الصحة.
6- المنظمة تحطم مناصب الشغل و تعمق الفجوة بين الدول الفقيرة و الغنية.
7- البلدان الصغيرة ليسوا أقوياء في المنظمة.
8- المنظمة عبارة عن مجموعة من الضغوطات القوية.
9- المنظمة غير ديمقراطية.
10- البلدان الضعيفة تواجه قيود للإنضمام إلى المنظمة.
-2-3-II آثار تطبيق الإتفاقية على البلدان النامية:
أ- الآثار الإيجابية للاتفاقية بالنسبة لبلدان النامية:
يمكن القول بصفة عامة أن تخفيف الحواجز الجمركية و غير الجمركية ستؤدي إلى زيادة حجم و حركة التبادل الدولي, و من ثم زيادة و انتعاش حركة و حجم الإنتاج القوميين في معظم بلدان العالم و لاسيما في الدول الصناعية المتقدمة التي تعني في الوقت الراهن من كساد و ركود حادين, و هذا معناه تنشيط الإقتصاد العالمي و خروج البلاد الصناعية من حالة الكساد التي تعاني منها منذ بداية التسعينات, مما يعود بالخير على البلاد النامية, ذلك أنه من المعروف أن مستور النشاط الإقتصادي في البلاد الصناعية يعتبر من أهم عوامل زيادة الطلب على صادرات البلاد النامية, فكلما زادت معدلات النمو في الأولى زاد مستوى الطلب على صادرات الثانية.
و كذا زيادة إمكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة, إنطوت الإتفاقية الأخيرة على عدد من الإجراءات سوف تتبع إمكانية أكبر نسبيا لصادرات الدول النامية من السلع التي تتمتع فيها بمزايا نسبية واضحة في النفاذ إلى الأسواق الدول الصناعية و المتقدمة تدريجيا مثل الإلغاء التدريجي للدعم المقدم من الدول الصناعية المتقدمة الصناعية إلى منتجيها الزراعيين المحليين و الإلغاء التدريجي لحصص وارداتها من المنسوجات و الملابس الجاهزة.
و على الرغم من أن آمال الدول النامية في تجارة عالمية أكثر تحررا لم تتحقق بالكامل في الإتفاقية الأخيرة, إلا أنها حصلت على إلتزام من الدول المتقدمة بالسعي نحو التحرر التدريجي بإلغاء حصص للتصدير خلال فترة تتراوح بين 10-6 سنوات, الأمر الذي يتيح لها إمكانية أكبر في النفاذ في أسواق الدول المتقدمة الصناعية, و من ثم زيادة صادراتها, و إن كان سوف يقلل من ذلك عدم وجود آلية تحد من إمكانية الدول لمتقدمة الصناعية في استخدام الإجراءات الرمادية.
إنطوت الإتفاقية الأخيرة على بعض البنود التي تستعمل على انتعاش الإنتاج المحلي و منها:
- تخفيض الرسوم الجمركية على احتياجات الدول النامية من السلع الأساسية و مستلزمات الإنتاج تؤدي إلى تخفيض أعباء و تكاليف الإنتاج المحلي, و تخفيض معدلات التضخم الناشئ عن التكلفة و من ثم استقرار المستوى العام للأسعار, و كذلك زيادة الإنتاج في تلك الدول, و قد يكون لإلغاء الدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية أثر إيجابي على انتعاش بعض المنتجات الزراعية في الدول النامية التي تقوم باستيرادها من الدول المتقدمة, و على الأخص الحبوب و اللحوم و منتجات الألبان و هذا بنسب تتراوح بين %10 - %4, حيث أن ارتفاع أسعار تلك السلع المستوردة من الدول المتقدمة نتيجة إلغاء الدعم تدريجيا, قد يؤدي إلى زيادة ربحية تلك المنتجات محليا, و بالتالي تحفيز المنتجين الزراعيين في الدول النامية على إنتاجها.
كما أن تحرير التجارة في الخدمات ستتيح للدول النامية إمكانية الحصول على التكنولوجيا الحديثة في مجالات عديدة مثل خدمات المكاتب الإستشارية, ذلك أن انخفاض تكلفة العمالة في الدول النامية ستؤدي بالمكاتب الإستشارية العالمية إلى الإستعانة بهم و تدريبهم و إحلالهم محلها في إدارة تلك المكاتب.
- زيادة الكفاءة الإنتاجية في الدول النامية: فاتفاقية الجات ستؤدي إلى زيادة المنافسة بين الدول العالم, و ما تؤدي إليه من ضرورة زيادة الكفاءة الإنتاجية في آداء المشروعات في الدول النامية, و تحسين جودة الإنتاج حتى تستطيع القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية, فعادة ما يؤدي العمل في ظروف تنافسية إلى زيادة الكفاءة و هذا على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للمشروعات في الدول النامية, حتى تستطيع الإحتفاظ بسوقها المحلي و الحصول على حصة من الأسواق الخارجية. الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة اضطراب الدول النامية التي تكيف اقتصادياتها على أساس قوى السوق الحرة و التحرر الإقتصادي وفقاً للتوجيهات النظام الإقتصادي العالمي الجديد, الأمر الذي يعني أن عليها أن تستعد الآن لهذا الموضوع.

ب- الآثار السلبية للاتفاقية بالنسبة للدول النامية:
لاشك أن اتفاق الجات هو اتفاق الأغنياء و البلدان النامية, في هذا المجال تعتبر تابعة و قابلة لما يصدر عن الأغنياء. و قد ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" على لسان محررها "لورنس أنفراسيا" مصورا حال البرد النامية :" لقد كانوا و على مدى أسابيع ينتظرون في الخارج و يرتقبون ما يجري في الداخل, و ذلك في الوقت الذي يتفاوض فيه المسئولون الأمريكيون و الأوروبيون بشأن من يحصل على جزء من الكعكة الخاصة بالتجارة العالمية, فقد كانت البلاد النامية تستغرب ما بقي لها".
و بسبب الضعف الهيكلي للبلاد النامية في مجال الثروة و القوة إذ لا يزيد حجم تجارتها عن %27 من التجارة العالمية, فهي دائما الخاسر الكبر, ففي مجال السلع الزراعية و المنسوجات سوف تواجه هذه البلاد حجما أقل من الوسائل الجمركية على صادراتها المتواضعة, و مقابل ذلك سوف يطلب منها فتح المزيد من أسواقها في مجال الإستثمار و التسويق و الخدمات و السلع الزراعية الأوروبية و الأمريكية, الأمر الذي يقلل من مقدرتها على التنافس مقابل هذا السبيل من التدخل الإقتصادي الخارجي.
إن فترة ما بعد الأورجواي في الإقتصاد العالمي تعني فتح المزيد من الأسواق في العالم الثالث أمام الإنتاج الأوروبي و الأمريكي, مما يزيد أكثر من تبعية اقتصاد البلدان النامية لاقتصاديات أوروبا و أمريكا.
و يمكن رصد بعض الآثار السلبية لاتفاقية الجات الأخيرة على الدول النامية فيما يلي:
- الإلغاء التدريجي للدعم المقدم للمنتجين الزراعيين في الدول الصناعية سيؤدي إلى تغيرات في البنية الجغرافية للعرض لاسيما بعد أن تم تحويل القيود الكمية المفروضة على الواردات من السلع الزراعية إلى قيود سعرية, ذلك لأن الحماية الزراعية كانت تعتمد إلى حدّ كبير على القيود غير التعريفية, و عليه ستزداد مشاكل الدول المتخلفة من جراء هذه الإتفاقية, ذلك لأن أسعر المنتجات الزراعية الناتج عن إلغاء الدعم من جهة و التنافس الأوروبي و الأمريكي على كسب الأسواق و تقسيمها, مما يؤدي إلى تدهور شروط التبادل الذي تتحمل عبأه الدول المتخلفة التي تعاني من التبعية الغذائية, و هذا ما يهدد موازين مدفوعاتها, و ينبأ بزيادة اختلالها في السنوات القادمة, و هذا ما يفسح المجال واسعاً أمام تدخل صندوق النقد الدولي
- لقد حاولت الدول المتخلفة إدراج موضوع انتقال العمالة لكونه عنصرا من عناصر الخدمات التي يقصد بها هنا: الخدمات المصرفية و التامين و سوق المال, و النقل البري و البحري و الجوي و المقاولات و السياحة و الإتصالات السلكية و اللاسلكية, و غايتها في ذلك إزالة العوائق التي تضعها البلدان المتقدمة في مواجهة العمالة المتنقلة أو المهاجرة, إلا أن هذه الأخيرة رفضت التفاوض في هذا الموضوع و التزمت بتوفير حقوق المقيمين بها فقط, و هذا يعد تقييد لتصدير العمالة الأجنبية التي تعتمد عليها الدول المتخلفة كإحدى المصادر الرئيسية لزيادة دخلها الوطني.
- إقرار الجات الحماية على الملكية الفكرية الذي يمثل جمع ثلاث مؤسسات في هذا المجال, و الذي يعد في الواقع قيداً يعوق الدول المتخلفة عن التطور, و هي في الواقع تعد بمثابة رسالة رمزية موجهة لهذه الدول مفادها أن عصر تكرار المعجزة اليابانية, و معجزة شرق آسيا قد انتهى ولا يمكن تكراره.
- قد يؤدي الإنخفاض التدريجي في الرسوم الجمركية إلى عجز أو زيادة عجز الموازنة العامة في الدول النامية, أو عدم تنامي الإيرادات اللازمة لتمويل النفقات العامة المتزايدة مما يؤدي إلى زيادة الضرائب, و فرض ضرائب أو رسوم جديدة على الأفراد و المشروعات مما قد يكون له آثار سلبية على تكلفة الإنتاج.
- بعض البلدان السائرة في طريق النمو ليس لهم مكان في مقر OMC و لا يمكن لهم التفاوض, عدد هذه البلدان 28 بلد منها: بليز, البنين, بوتسوانا, بوركينافاسو, دومينيك, غينيا بيساو, جزر السلمون, مالاوي, ناميبيا, النيجر, جمهورية إفريقيا الوسطى, سان لوسي, سورينام, التشاد, الطوغو.

[podolsky]

الفصل السابع

مبادئ السياسة الخارجية

المادة 86 : تتبنى الجمهورية الجزائرية المبادئ و الأهداف التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية.

المادة 87 : تندرج وحدة الشعوب العربية في وحدة مصير هذه الشعوب.

تلتزم الجزائر، كلما تهيأت الظروف الملائمة لقيام وحدة مبنية على تحرير الجماهير الشعبية، باعتماد صيغ للوحدة أو للإتحاد أو للإندماج، كفيلة بالتلبية الكاملة للمطامح المشروعة و العميقة للشعوب العربية.

وحدة الشعوب المغربية المستهدفة صالح الجماهير الشعبية، تتجسد كاختيار أساسي للثورة الجزائرية.

المادة 88 : تحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية و تشجيع الوحدة بين شعوب القارة يشكلان مطلبا تاريخيا و يندرجان كخط دائم في سياسة الثورة الجزائرية.

المادة 89 : تمتنع الجمهورية الجزائرية، طبقا لمواثيق الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية و الجامعة العربية، عن الإلتجاء إلى الحرب قصد المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى و حريتها.

و تبذل جهدها لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

المادة 90 : وفاء لمبادئ عدم الانحياز و أهدافه، تناضل الجزائر من أجل السلم، و التعايش السلمي، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المادة 91 : لا يجوز البتة، التنازل عن أي جزء من التراب الوطني.

المادة 92 : يشكــل الكفــاح ضــد الإسـتــعــمــار، و الإســتعمار الجديد، و الإمبريالية، و التمييز العنصري، محورا أساسيا للثورة.

يشكل تضامن الجزائر مع كل الشعوب في إفريقيا و آسيا و أمريكا اللاتينية، في كفاحها من أجل تحررها السياسي و الاقتصادي، من أجل حقها في تقرير المصير و الاستقلال، بعدا أساسيا للسياسة الوطنية.

المادة 93 : يشكل دعم التعاون الدولي و تنمية العلاقات الودية بين الدول، على أساس المساواة، و المصلحة المتبادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مبدأين أساسيين للسياسة الوطنية.

[samir0770]

حوار الحضرات

تمهيد

اتخذ الحوار بين الحضارات أهميته – وهو تقليد قديم في أزمنة السلم والحرب – بعد الحرب العالمية الثانية ، تحت رعاية اليونسكو وبعض المنظمات الدولية والإقليمية. ولقد تأثر هذا الحوار في الفترة الممتدة بين عامي 1949 و1989 بالمناخ الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي؛ الذي كان سائداً فيالخمسين عاماً الماضية ، وقد كان حواراً في نظام دولي ثنائي القطبية بكل ما يتضمنه ذلك من معان(2) ! أما بعد الأحداث الهائلة والتي تسارعت منذ عام 1989 وحتى ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة2001، فقد تغيرت ظروف الحوار بين الحضارات وتطبيقاته بصورة جذرية !
فقد "تموضعت العلاقات الدولية في حيز من النظام الدولي الجديد المتميز بأحادية قطبية تُهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية مقابل أحادية قطبية مهيمن عليها وممثلة بالعالم الإسلامي والعربي منه تحديدا "(3) ..
ونستنتج من ذلك وجود صراع حقيقي بين هذين القطبين وإن كان قائما فعلاً ، وهنا يأتي دور الفكر الحواري الحضاري لإنقاذ تلك الأزمة القائمة .
مفهوم حوار الحضارات :
يشير مصطلح الحوار إلى درجة من التفاعل والتثاقف والتعاطي الإيجابي بين الحضارات التي تعتني به، وهو فعل ثقافي رفيع يؤمن بالحق في الاختلاف إن لم يكن واجب الاختلاف، ويكرس التعددية، ويؤمن بالمساواة. وعليه فإن الحوار لا يدعو المغاير أو المختلف إلى مغادرة موقعه الثقافي أو السياسي، وإنما لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها، والانطلاق منها مجدداً. على أن الباحثين يربطون أحينا الحوار بالحضارات ويلحقونه حينا آخربالثقافات أسوة بالتصنيف الكلاسيكي، الذي يجعل من الحضارة تجسيدا وبلورة للثقافة..فالثقافة عبارة عن: عادات وتقاليد ومعتقدات المجموعات البشرية التي تمتازبسمات مستقرة، كما أنها بمعنى آخر مجموع الاستجابات والمواقف التي يواجه بها شعب منالشعوب ضرورات وجوده الطبيعي بما تحمله من عادات ومعتقدات وآداب وأعياد(4).
أما الحضارة فكثيراً ما تعرف بكونها التجسيد العملي لتلك الاستجاباتوالمواقف وهي بالتالي تنزع إلى العمومية خلافا للثقافة التي تنزع إلى الخصوصية ، كما أننا نعني بها – أي الحضارة - " ذلك الطور الأرقى في سلم تقدم الإنسان"(5)..
وتعرّف أيضاً ـ أي الحضارة ـ بأنها مجموعة المفاهيم الموجودة عند مجموعة من البشر، وما ينبثق عن هذه المفاهيم من مُثل وتقاليد وأفكار، ونظم وقوانين ومؤسسات تعالج المشكلات المتعلقة بأفراد هذه المجموعة البشرية وما يتصل بهم من مصالح مشتركة ، أو بعبارة مختصرة " جميع مظاهرة النشاط البشري الصادر عن تدبير عقلي"(6).
بيد أن أشمل تعريفات الحضارة ذلك التعريف القائل :" أن الحضارة تعني الحصيلة الشاملة للمدنية والثقافة؛ فهي مجموع الحياة في صورها وأنماطها المادية والمعنوية"(7).. وهو تعريف يشير إلى جناحي الحضارة ، وهما : المادة والروح، حتى تلائم فطرة الإنسان، وتتجاوب مع مشاعره وعواطفه وحاجاته، كما أنه يشير أيضاً إلى عناصرها التي يمكن حصرها في(8):
1- تصور الحياة وغايتها .
2- المقومات الأساسية التي تقوم عليها .
3- المنهج الذي يستوعبها .
4- النظام الاجتماعي الخاص بها.
وبعد بيان معنى " الحوار " وتعريف مصطلح " الحضارة " فإن الباحث يرى أن " الحور بين الحضارات " يعني :
5- تلاقح الثقافات الإنسانية بين هذه الحضارات .
6- تفاعل سياسي متبادل بين هذه الحضارات .
7- امتزاج اجتماعي منضبط بين هذه الحضارات .
8- تبادل تقني وتكنولوجي بين هذه الحضارات.

الحضارات ـ صراع أم حوار

يحفل التاريخ البشري بالكثير من الشواهد الدالة على أن الصراع أحد سمات الاتصال البشري، كونه عاملاً مؤثراً في تكوين الحضارات وانتقالها، فبقدر ما كانت الحروب سبباً للدمار، فقد أدت إلى انتقال المعرفة وغيرها من مكونات الحضارة، وفي الوقت نفسه كان للعلاقات السليمة والحوار دور كبير في تحقيق التواصل الحضاري وبناء الثقافات..وإن الشواهد كثيرة على أن الجانب الأكبر من الإنجاز الحضاري لم يكن ليتم لولا الله ثم الحوار كمنهج حضاري للتفاهم والتعايش بين الحضارات؛ مع مراعاة خصوصية كل حضارة واحترامها لمبادئ وقيم الحضارات الأخرى(9).
فالأصل في علاقات الشعوب والأمم هو التعارف والتحاور كما قال الخالق سبحانه: (يَأَيّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأُنْثَىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوَاْ إِنّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ إِنّ اللّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)(10) .. ويستنتج الباحث من ذلك بطلان دعوى صامويل هانتنجتون – صاحب كتاب صدام الحضارات - إذ يرى أن التفاعل بين الإسلام والغرب صدام حضارات(11).. وهذا الزعم عار من الصحة ؛ إذ التفاعل بين الإسلام وأي حضارة أخرى – لاسيما الغرب- قائم على الأخوة الإنسانية والشراكة المعرفية والثقافية .


من الصدام إلى الحوار
" لقد كانت قيادة الدنيا ، في وقت ما ، شرقية بحتة، ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان عربية، ثم نقلتها النبوات إلى الشرق مرة ثانية، ثم غفا الشرق غفوته الكبرى، ونهض الغرب نهضته الحديثة .. فورث الغرب القيادة العالمية ، وها هو الغرب يظلم ويجور، ويطغى ويحار ويتخبط ، فلم تبق إلا أن تمتد يد شرقية قوية "(12)..
والحق أن تاريخ العلاقات بين الحضارتين الإسلامية والغربية عرفت فترات حوار وتفاعل ، وفترات صدام وتطاحن . والغزو الحديث للأمة الإسلامية جاء بالسيف والمحراث كما قال المرشال بيجو(13)، أو بعبارة أخرى جاء بالمدافع والنهب الاقتصادي، ثم تلاه غزو فكري ، ارتكز على الثالوث المشهور : الاستعمار والتنصير والاستشراق ، لأن غزو العقل يضمن له تأييد تبعيتنا له ، حتى بعد انتهاء الاحتلال العسكري ، وهكذا نصبح ونحن نتبنى النموذج الغربي ، ونتخلى عن المرجعية الإسلامية ، في مشروعنا النهضوي في الحكم والإدارة والتشريع .. وهكذا ينطلق العرب بمبادرة حوار الحضارات على غير أسس وعلى غير مرجعية؛ إذ كيف ينادون بحوار بين الحضارات وقد انسلوا من هويتهم الأصلية ومرجعيتهم الأولى .. !؟
على العموم في أي حال من الأحوال ينبغي أن يكون الحوار بين الحضارات – ولاسيما الحوار بين الحضارات القوية والضعيفة وإن شئت فقل الحوار بين المنتصر والمهزوم – ينبغي أن يحكم هذا الحوار شروط وضوابط ، تضمن حق الحفاظ على المرجعيات الثقافية والعقدية لكل طرف .. ومن ثم يأتي دور الحديث عن ثلاث مسائل مهمة :
المسألة الأولى : في ضوابط وأسس الحوار .
المسالة الثانية : في شروط المحاور الغربي .
المسألة الثالثة : في شروط المحاور المسلم .
هذه المسائل الثلاث المهمة تمثل الإطار الواق للخصوصيات الثقافية والدينية ، قال الخالق تبارك وتعالى: (لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ)(14).
المسألة الأولى : في ضوابط وأسس الحوار:
ويمكن أن يجمل الباحث هذه الضوابط وتلك الأسس على هذا النحو:
1- ينبغي أن يشمل الحوار كل مجالات وجوانب الحياة ؛ الفكرية والسياسية والاقتصادية والفنية والأدبية ...
2- ألا يقوم على الروح التنصيرية ، بل على المبدأ الذي قاله الخالق : (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدّينِ قَد تّبَيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْغَيّ )(15).
3- السعي نحو الحريات الديمقراطية في إفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية(16) .
4- تفعيل البيان العالمي لحقوق الإنسان ، وتعميمه ، لا تخصيصه..!
5- أن يحترم الحوار المرجعيات والخصوصيّات الثّقافيّة، والابتعاد عن التّسلّط وإلغاء الآخر(17) .
6- أن يتبنّى قاعدة ( المعرفة والتّعارف والاعتراف ) وينطلق منها في سبيل التّقارب و معرفة ما عند الآخر معرفة جيّدة ، والتّعارف الذي يزيل أسباب الخلافات، ويبعد مظاهر الصّراعات. والاعتراف الذي يثمّن ما عند الآخر ، ويقدّر ما يملكه . وهو ما يعين على التّقارب والتّعاون(18).

المسألة الثانية : في أهداف المشروع الحواري الحضاري:
وتتمثل في :
1- هدف فكري :
وهو تصحيح الصورة التي روجت عن الإسلام عقيدة وحضارة ونظاماً. ومقاومة القولبة الإعلامية الصهيونية منها وغير الصهيونية ، ضد الإسلام ، وشعائر الإسلام ، وأدبيات الإسلام .. إنهم ـ أي الصهاينة تجار الإعلام ـ نجحوا في قصر مفهوم الإرهاب على الإسلام ، وأصبح الإرهاب ما هو إلا نتاج الإسلام، والإسلام مصدر الإرهاب . فتصحيح صورة الإسلام وهو من واجبات الوقت !
2- هدف سياسي :
العمل.. والعمل .. والعمل على إشراك الحضارة الإسلامية في صنع القرار العالمي ، والكفاح من أجل الحصول على مقعد دائم للدول الإسلامية في مجلس الأمن ..
3- هدف اقتصادي:
وبما أن الشرط الأساسي للوصول إلى العضوية الدائمة في مجلس الأمن هو أن نكون قوة اقتصادية عاتية ، فيجب علينا أن نبني ونصنع اقتصاداً قوياً حتى نشارك في صنع القرار الاقتصادي؛ لاسيما بالنسبة لأسعار المواد الأولية التي ننتجها، وأسعار العملات الإسلامية وقوتها ..
ويرى أحمد طالب الإبراهيمي أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب(66) :
أ‌- الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمواد الغذائية ، واستقلال الأمة الإسلامية الحقيقي يتم عندما نصل إلى إنتاج ما نستهلك.
ب ـ تحديد الأولويات في ميدان البحث العلمي(67). مثل الزراعة ..
بيد أن الباحث يرى أن الأولوية في البحث العلمي لا تعطى للجانب الزراعي بل في الجانب النووي السلمي\الدفاعي ، إذ هو الورقة الرابحة على جميع الموائد العالمية على الإطلاق ..
4- هدف أخلاقي :
يا قومنا .. إن إله الحضارة الغربية هو النماء المادي المطلق حتى على حساب القيم .. كل شيء مباح .. وأن العلم والتقنية غاية ، بينما نحن نعتبرهما وسيلة لتحقيق مبدأ الاستخلاف والإعمار في الأرض.
5- هدف أمني :
يتمثل في العمل والتعاون على إنشاء مجلس أمن إسلامي عربي يضم في عضويته كافة الدول الإسلامية والعربية ؛ لبناء وحماية الأمن القومي الإسلامي .. ورعاية الأقليات المسلمة وتحرير الأراضي المحتلة والمقدسات المسروقة ، والتحقيق في قضايا الأعراض المغتصبة ..

خـــاتــمة

إن مفهوم الحوار بين الحضارات مفهوم إسلامي بحت ، إذا ما جعل الخالق الشعوب والقبائل إلا للتعارف والتحاور والتفاعل ، وإن الأصل في الحضارات الحوار لا الصراع ، وأن على كل طرف أن يلتزم بآداب الحوار وشروطه وضوابطه ، ويحترم الطرف الآخر ، ويقدر مرجعيته وخصوصيته الثقافية ، والإسلام خير حضارة وضعت أسس حوار الحضارات وعززت هذا الحوار على مدار التاريخ الإنساني ، كما أن الإسلام يرفض المركزية الحضارية وإلغاء الحضارات الأخرى وإن كانت ضعيفة ، كما يرفض أيضاً تهميش الحضارات وسيطرة حضارة واحدة على العالم تعربد فيه ، ونقصد بذلك المثل الأخير حضارة الغرب ، وسلوكها في الواقع، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والأخلاقية ..
وقد تبين بجلاء مدى الفجوة الهائلة بين الغرب والإسلام ، وسوء التفاهم بينهما إن صح التعبير ، بل هذه النزعة العدائية من جانب الغرب نحو الإسلام والمسلمين ، و العروبة والعرب .. ويؤكد الباحث أن هذا العداء من الغرب وذلك الحقد ناشئ بسبب جذور ممتدة في عمق التاريخ ،تشي بحقد دفين على عنصرين كبيرين : الدين والثروة . في ظلال الثأر التاريخي ..
ومن ثم يأتي الحديث عن مشروع حضاري ينقذ الموقف ويحوله من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات، والحديث عن هذا المشروع الحضاري يتطلب تحديد أهدافه وأولوياته وأفكاره الأساسية .. بحيث نخلص إلى مشروع متكامل شامل يحقق الحوار المنشود، وفي نفس الوقت أيضاً يحقق الحماية الكاملة للحضارة الإسلامية ومرجعيتها وهويتها وخصوصياتها..
إن هذا المشروع العربي الإسلامي الحضاري .. مشروع سامق رفيع ، يحتاج منا بذل الجهد والوقت .. بل يحتاج منا التضحيات .. إذ لا سبيل لبناء الحضارات أو مشاريعها .. إلا بالتضحيات ..
إن أشد ما يخشاه الباحث أن تصدق فينا مقولة القائد اليهودي " بن جوريون" حين قال :
" العرب بالطبيعة ، نَفَسُمُ قصير ! وهم يستطيعون تعبئة جهودهم لفترة زمنية محددة، لكنهم إذا طال الوقت تراخت تعبئتهم ، وضعفت حماستهم ، وأخذتهم شواغل أخرى غير تلك التي جمعت بينهم "(74) .

[samir0770]

الألعاب الرياضية والعلاقات الدولية المصدر: السياسة الدولية




تعتبر الألعاب الرياضية من أهم الأنشطة الاجتماعية المؤثرة فى المجتمعات السياسية وفى العلاقات الدولية وتنبع تلك الأهمية من طبيعة الألعاب الرياضية ذاتها كظاهرة اجتماعية تتسم باتساع قاعدتها الجماهيرية، وبإمكانية متابعتها دون الحاجة إلى قدر كبير من التعمق، وبتضمنها قدرا كبيرا من المنافسة مما يشبع لدى الجمهور النزعة البشرية نحو الصراع والانتصار.
ومن الثابت أن ربع القرن الأخير قد شهد تزايدا ملحوظا فى أهمية الألعاب الرياضية وفى طبيعة الدور الذى تلعبه كعامل مؤثر فى العلاقات الدولية ويرجع هذا التزايد إلى تفاعل عاملين أولهما تطور تكنولوجيا الاتصال الدولى، مما أتاح للجمهور فرصة متابعة الأنشطة الرياضية فى مختلف أنحاء العالم فى الوقت ذاته، وثانيهما تطور ورسوخ التنظيمات الدولية العاملة فى ميدان الألعاب الرياضية، ونجاح تلك التنظيمات فى وضع قواعد محددة لممارسة تلك الألعاب تطبق فى كل دول العالم، مما أدى إلى بروز ظاهرة ـ وحدة الأنشطة الرياضية عبر الحدود السياسية الدولية كان من المتصور أن يؤدى تعاظم أهمية الألعاب الرياضية إلى اتسام العلاقات الدولية بطابع أكثر تعاونية، وأقل صراعية فالمفهوم الأصلى للألعاب الرياضية كما حدده دى كوبرتان، مؤسس الحركة الأولمبية الدولية، هو أنها أداة لتحقيق السلام الدولى من خلال ـ التعارف بين الشعوب ـ ولكن تعاظم أهمية الألعاب الرياضية صحبه فى أن واحد تحول فى وظيفتها بحيث أصبحت الألعاب الرياضية ظاهرة مؤثرة فى النظام السياسى الدولى، وتحولت لتصبح ساحة من ساحات الصراع الدولى، وأداة من أدوات تنفيذ وتأكيد السياسة الخارجية، حتى اعترف اللورد كيلانين رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السابق، بأن التداخل بين السياسة والألعاب الرياضية أمر حتمى.
وتنطلق هذه الدراسة من مقولة أن الألعاب الرياضية قد أصبحت أداة تستخدمها الدول لتحقيق أهدافها، كما أنها أصبحت انعكاسا لطبيعة العلاقات الدولية الصراعية أكثر منها عاملا مؤثرا فى تهدئة التوتر الدولى، محاولة استكشاف العوامل التى أدت إلى هذا التحول فى وظيفة الألعاب الرياضية، والأساليب التى يمكن من خلالها استعادة الوظيفة الأصلية للألعاب الرياضية. تعريف الألعاب الرياضية:
يختلط مفهوم ـ الألعاب الرياضية ـ sports بمجموعة من المفاهيم الأخرى التى تتشابه معه فى بعض الجوانب، ومن أهم تلك المفاهيم، "اللعب" play، و"الترفيه" recreation و"المنافسة" contest و"المباراة" game وغيرها فإلى أى حد تتشابه أو تختلف تلك المفاهيم عن مفهوم "الألعاب الرياضية"؟ وما هى الأنشطة التى يمكن تصنيفها فى نطاق تلك الألعاب؟ (1) يمكن تعريف الألعاب الرياضية بأنها ـ مجموعة من الأنشطة البدنية العلنية ذات الطابع التنافسى، والتى تتم فى إطار مؤسسى محدد ـ ويتضح من هذا التعريف أن الألعاب الرياضية تتسم بمجموعة من الخصائص فهى أولا أنشطة بدنية بالأساس، وليست مجرد أنشطة ذهنية صحيح أن أداء الأنشطة البدنية ربما يتطلب جهدا ذهنيا، ولكن هذا الجهد ليس هو المميز الرئيسى للنشاط الرياضى ولكنه وسيلة لإتقان هذا النشاط ومن ثم، لا يعتبر الشطرنج من الألعاب الرياضية ولكنه ـ مباراة ـ ذهنية بين لاعبين كذلك فهذه الأنشطة البدنية تتطلب، فى أغلب الأحوال، استعدادا مسبقا وتدريبا احترافيا معينا لأدائها والألعاب الرياضية ثانيا أنشطة علنية بمعنى أنها تفترض وجود ـ جمهور ـ من المشاهدين، أو بالأدق أنها أنشطة مفتوحة أمام الجمهور الراغب فى المشاهدة فلا يمكن تصور العاب رياضية تتم بشكل سرى ولا يدخل فى هذا النطاق، بطبيعة الحال، التدريبات الرياضية التى قد تتمم فى الخفاء للتمويه على ـ الخصم فالعبرة هنا بالعملية الرياضية ذاتها، وليس بعمليات الاستعداد لأداء الأنشطة الرياضية وبهذا المعنى يعتبر ـ الترفيه ـ جزءا من الألعاب الرياضية والألعاب الرياضية ثالثا أنشطة تنافسية فلا يمكن تصور ألعاب رياضية يقوم فيها فريق واحد بالنشاط الرياضى فالنشاط، فى هذه الحالة، يعتبر نشاطا استعراضيا أكثر منه "لعبة رياضية"، كما هو الحال فى فريق هارلم الأمريكى لكرة السلة فالتنافس أذن شرط رئيسى لوجود الألعاب الرياضية وقد يتم التنافس فى أن واحد، كما هو الحال فى كرة القدم، وقد يحدث بالتتابع أى يقوم كل فريق بالنشاط ويتناوله مباشرة الفريق، أو الفرق المنافسة، كما هو الحال فى رفع الأثقال، الجمباز ولكن جوهر التنافس فى الحالتين، ينصرف إلى وجود منتصر ومهزوم فلا يمكن أن يكسب الفريقان المتنافسان معا أو يخسران معا ولذلك تصنف الألعاب الرياضية على أنها ـ مباراة صفرية zero ـ sum ـ game ولعل الطبيعة التنافسية الصراعية للألعاب الرياضية هو ما يفسر استعمال المصطلحات الحربية فى وصف الألعاب الرياضية فكثيرا ما يستعمل النقاد والمعلقون الرياضيون تعبيرات الهجوم، والدفاع، والاختراق، والتصويب، وغزو المرمى، لوصف الألعاب الرياضية كذلك، فالمنافسة الرياضية تتسمم بدرجة من عدم اليقين حول نتائجها المحتملة فلا يمكن تحديد المنتصر أو المهزوم سلفا، إلا من خلال قواعد الاستنتاج من الاستعداد والأداء السابق للفرق المتنافسة وأخيرا، فإن الألعاب الرياضية تتم فى إطار مؤسسى، بمعنى أنها تتم وفق قواعد رسمية محددة سلفا تحدد قواعد المكسب والخسارة ولذلك، فأن وجود ـ حكم ـ فى اللعبة الرياضية جزء لا يتجزأ من تلك اللعبة فلا يمكن تصور ألعاب رياضية دون وجود هذا لا الحكم ـ الذى تكون مهمته تطبيق القواعد المحددة سلفا، وقد تكون هذه القواعد رسمية مكتوبة كما هو الحال فى مباريات كرة القدم الرسمية وقد تكون قواعد عرفية متفق عليها كما يحدث فى بعض المباريات الودية حين يتم الاتفاق سلفا على قواعد عرفية إضافية، وبالذات فى عدد اللاعبين الممكن تغييرهم أثناء المباراة، ويضيف بعض الدارسين إلى الخصائص السالفة أن الألعاب الرياضية تتم بهدف تنمية المهارات الرياضية، والمنافسة فى حد ذاتها ولا تتم للحصول على مكسب مادى، أو أن تكون نظير أجر أو مرتب محدد (2) ولكنا نرى، أن النشاط الرياضى لا يرتبط بالضرورة بالمكسب المادى، وبالذات بعد أن تعاظمت التكاليف المالية لأداء هذا النشاط، وأصبح الأمر يتطلب التفرغ الكامل من بعض اللاعبين ومن ثم، فإن كون الفريق يؤدى اللعبة الرياضية نظير مقابل مادى لا يخرج نشاطه من نطاق الألعاب الرياضية.
الطبيعة الاجتماعية للألعاب الرياضية:
ليست الألعاب الرياضية مجرد مجموعة الأنشطة البدنية التى تبدأ وتنتهى فى الملعب فى وقت زمنى معين فالألعاب الرياضية ترتبط بمجموعة ضخمة من الأنشطة الأخرى كالتدريب الرياضى، والتنظيم الإدارى، أى أنها لا تقتصر على المباريات فى حد ذاتها، ولكنها تبدأ قبل المباراة، وتمتد إلى ما بعد انتهائها من ناحية أخرى فالألعاب الرياضية هى أنشطة اجتماعية تعكس الأوضاع الحضارية والثقافية للمجتمع التى يحدث فيه، بما فى ذلك التكوين الاجتماعى والعلاقات العرقية، والمفاهيم الأخلاقية فى المجتمع ولذلك يرى بعض الدارسين أن بعض المجتمعات تتميز فى بعض الألعاب الرياضية لأن تلك الألعاب تنسجم مع القيم والثقافة السائدة فى تلك المجتمعات، كنبوغ الأمريكيين فى لعبة البيسبول، أو البرازيليين فى كرة القدم، كما أن بعض الأقليات العرقية تتفوق فى بعض الألعاب الرياضية لانسجام تلك الألعاب مع تكوين تلك الأقليات، كتفوق الزنوج فى العاب الملاكمة وكرة السلة فى الولايات المتحدة كذلك، فالألعاب الرياضية ترتبط بمجموعة من الأنشطة الاقتصادية ومن ذلك تكاليف الأعداد الرياضى، وقضايا الاحتراف وتصدير المدربين والمحترفين كمصادر للدخل القومى كما أن لتنظيم وتطوير الألعاب والدورات الرياضية أبعاد اقتصادية هامة.
والأهم من ذلك، أن للألعاب الرياضية تداعيات وأبعاد سياسية هامة سواء على المستوى الفردى أو المستوى الجماعى بل ويذهب جون هامرمان فى مؤلفه عن الألعاب الرياضية والأيديولوجية السياسية، إلى محاولة البرهنة على أن لكل أيديولوجية سياسية (بما فى ذلك الماركسية والوجودية والليبرالية وغيرها) موقف سياسى محدد من الألعاب الرياضية (3) ويشيع بين دارسى علم النفس السياسى أن الرياضيين أكثر ميلا إلى السلوك السياسى ـ المحافظ عن غير الرياضيين فالألعاب الرياضية تغرس بين الرياضيين قيما معينة ترتبط بالإتقان، والإصرار، والإحساس بالمسئولية، واحترام النظام، وهى كلها قيم ترتبط بالسلوك المحافظ (4) من ناحية أخرى، تؤدى الألعاب الرياضية مجموعة من الوظائف الاجتماعية والسياسية الهامة بل وتلجأ بعض الحكومات إلى الاهتمام الشديد بالألعاب الرياضية لأنها تؤدى وظائف لا يمكن أن تؤديها أى أدوات أو تكوينات اجتماعية أخرى بالكفاءة ذاتها ولعل من أهم تلك الوظائف هو أن الألعاب الرياضية تسهل عملية الاندماج الاجتماعى على مستويين: مستوى الفرق الرياضية، ومستوى الجماهير فالفريق الرياضى يتألف على أساس معيار الكفاءة الرياضية وحدها، ومن ثم، فإن الفريق كثيرا ما يضم أفرادا ينتمون إلى أقاليم، وطبقات، وأعراق مختلفة يعملون معا لتحقيق هدف محدد وفقا لقواعد معترف بها كذلك تسهل الألعاب الرياضية عملية الاندماج الاجتماعى حين تتنافس الفرق الرياضية القومية مع فرق رياضية أجنبية، إذ تلتف الجماهير، بصرف النظر عن انتماءاتها العرقية والسياسية، خلف الفريق القومى بيد أن هذه الوظيفة لا تسلم من المشكلات حين تتبارى الفرق الرياضية المحلية مع بعضها ولذلك يقال أن الألعاب الرياضية سلاح ذو حدين فيما يتعلق بعملية الاندماج الاجتماعى وفى مرحلة من المراحل، اعتبر الاتحاد السوفيتى أن الألعاب الرياضية هى أداة من أدوات ـ الصراع الطبقى ـ توظف لتمرين اللاعبين على خوض غمار هذا الصراع (5).
وعلى مستوى النظام السياسى، يلجأ السيآسيون إلى الألعاب الرياضية لاكتساب تعاطف الناخبين، والأثير فى الوعى السياسى للمشاهدين، واكتساب الشرعية للنظام السياسى، وـ للتصريف ـ السياسى للجماهير تعتبر الألعاب الرياضية من الميادين الهامة التى يستغلها السيآسيون فى النظم الديمقراطية لاكتساب تأييد الناخبين فمن خلال إظهار السجل الرياضى للمرشح وقدراته الرياضية الراهنة، فإنه يكسب تأييد الجماهير الرياضية، (وبالذات المعصبين منهم)، كما أنه يظهر بذلك كفاءته البدنية وقدرته على تحمل الضغوط البدنية والنفسية التى تصاحب تولى الوظيفة العامة ولذلك، فرغم أن الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت كان مشلولا منذ سن التاسعة والثلاثين إلا أنه كان حريصا على ألا تلتقط له صورة واحدة يبدو فيها مشلولا، وكل الصور المسموح بنشرها عنه تصوره فى وضع ساكن وهو يفيض قوه وحيوية كما أن أحد مصادر شعبية الرئيس ايزنهاور كان اهتمامه الشديد بلعبة الجولف كذلك يعزو البعض فشل بيير سالينجر، السكرتير الصحفى للبيت الأبيض فى عهد كيندى، فى انتخابات مجلس الشيوخ سنة 1966 إلى أنه أفشى سرا عن هروبه من مباراة للملاكمة أثناء خدمته فى البحرية إبان الحرب العالمية الثانية من ناحية أخرى، توفر الألعاب الرياضية للسياسى ـ جمهورا أسيرا ـ سواء فى الملعب أو أمام أجهزة التليفزيون، يستطيع أن يؤثر فيه بطريقة معينة وتتراوح أساليب التلاعب بالجمهور الرياضى ما بين رفع الرموز السياسية القومية (رفع العلم الوطنى وأداء النشيد الوطنى)، إلى الإشادة باهتمام القائد السياسى باللعبة فى التعليق الرياضى (وهذا واضح فى معظم دول العالم الثالث حيث يحرص المعلق على الربط بين اللعبة والقائد السياسى، وبالذات إذا كان الفريق القومى فائزا)، إلى مجرد حضور القائد السياسى المباراة وبالتالى اكتساب عطف الجماهير الرياضية من ناحية ثالثة، توفر الألعاب الرياضية ميدانا فسيحا لاكتساب الشرعية للنظام السياسى، وذلك بإظهار التماثل بين النظام السياسى والغرق الرياضية القومية، وتحويل آى انتصار لتلك الفرق إلى إثبات لكفاءة النظام السياسى، وإلصاق تبعة الهزائم على الفرق الرياضية وحدها فقد نسبت الصحافة السوفيتية الانتصارات التى حققتها الفرق الرياضية السوفيتية فى أولمبياد هلسنكى سنة 1952 إلى قوة النظام السوفيتى، وإلى اهتمام الحزب الشيوعى السوفيتى بالتطور البدنى للشعوب السوفيتية كذلك، فقد لجأ ماوتسى تونج إلى الألعاب الرياضية، بأن قام شخصيا بالسباحة فى النهر، للبرهنة على قوة النظام الشيوعى الصينى.
وربما كانت وظيفة ـ التصريف السياسى ـ هى أهم الوظائف التى تضطلع بها الألعاب الرياضية فى النظم التسلطية ففى ظل غياب قنوات للتعبير الجماهيرى، توفر الألعاب الرياضية ميدانا فسيحا لكى تعبر الجماهير عن مشاعرها العاطفية (سواء بالفرح أو الغضب)، وميولها نحو التحزب والانحياز لفكرة أو فريق معين، ومن تم يصبح ـ التحيز الرياضى ـ أداة، لتصريف ـ المشاعر دون أن يهدد ذلك الطبيعة الجوهرية للنظام السياسى وقد عبر عن تلك الوظيفة عدد من المفكرين المصريين تعليقا على الاهتمام الجماهيرى الشديد بوصول مصر فى نوفمبر سنة 1989 إلى نهائيات كأس العالم، فأكد بعضهم أن النظام السياسى قد اهتم بكرة القدم لكى "تجد الجماهير فرصة للتنفيس عن نفسها وسد الفراغ فى الشارع السياسى"، أو أن هدف الحكومة هو "إفراغ الطاقة الشعبية فى الرياضة" (6) وحدد بعض المفكرين أن الهدف هو الهاء الجماهير عن فشل نظام الحكم فى حل أو مواجهة مشكلاتنا الهائلة كما أن دفع الجماهير نحو الاهتمام الشديد بكرة القدم يؤدى إلى تبديد ـ مشاعر الغضب الشعبى السياسة والاجتماعى فيحولها إلى صراع غير سياسى بين النوادى والفرق الرياضية المتنافسة هى وجماهيرها، وبهذه الطريقة يسيطر نظام الحكم سيطرة كاملة على طاقات الجماهير كلها (7) بيد أن بعض الدارسين يرى أن الألعاب الرياضية تلعب وظيفة مشابهة فى كل النظم السياسية تقريبا فالألعاب الرياضية تشكل ـ صمام أمن ـ valve safety كفل توجيه المشاعر والغرائز العدوانية الطبيعية لدى البشر وجهة صحية فحينما يعبر المشجعون الرياضيون عن مشاعرهم العدوانية فى المدرجات، فإنهم يستنفذون بذلك جزءا كبيرا من الطاقة العدوانية التى ربما وجهت إلى المجتمع ذاته (8).
البعد السياسى للألعاب الرياضية الدولية:
لم يقتصر تأثير الألعاب الرياضية على المجتمعات الداخلية ولكنه امتد إلى ميدان العلاقات الدولية وقد بد أ تأثير الألعاب الرياضية يظهر فى هذا الميدان منذ انعقاد الدورة الأولمبية الأولى فى أتينا سنة 1896 وازداد هذا التأثير بعد نهاية الحرب العالمية الثانية فقد كان التصور السائد عند انعقاد دوره أثينا سنة 1896 أن الأولمبياد سيكون ساحة من ساحات التنافس الحر بين هواة الألعاب الرياضية بهدف الارتقاء بمستوى تلك الألعاب والتقارب بين شباب العالم وقد عبر دى كوبرتان عن هذا التصور بقوله: ـ تنشأ الحروب لأن الدول تسئ فهم بعضها البعض ولن نحصل على السلام ما لم يتم القضاء على التعصب الذى يفصل بين مختلف الأجناس ولكى نحقق هذا الهدف ينبغى أن نجمع شباب كل الدول معا فى فترات دورية لكى يقدموا عروضا ودية للقوة البدنية والإتقان (9) ولكن الألعاب الرياضية، سواء على مستوى الدورات الأولمبية أو الألعاب النوعية (كرة القدم، كرة السلة الخ) تطورت لكى تصبح ساحة من ساحات التنافسى السياسى الدولى، وأده من أدوات السياسة الخارجية حتى اضطر اللورد كيلانى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية منذ سنة 1972 إلى الاعتراف بالتداخل بين السياسة والألعاب الرياضية كأمر حتمى (10) ـ politics in sports is inevitable ما الذى أدى إلى اكتساب الألعاب الرياضية تلك الأبعاد السياسية ـ يمكن أن نشير إلى مجموعة من العوامل الأساسية.
أولا طبيعة الألعاب الرياضية ذاتها:
فالألعاب الرياضية على ما أشرنا تتضمن بالضرورة عنصر التنافس والفوز والخسارة ولذلك فإنها حين تكون بين فرق رياضية تنتمى إلى دول مختلفة ترتبط بمشاعر الكبرياء الوطنى، بحيث تصبح قدرة الفريق الرياضى بمثابة فوز للدولة ذاتها (11).
ثانيا هيمنة الدول على النظام الرياضى الدولى:
رغم أن النظام السياسى العالمى شهد تغيرا جذريا فى ماهية الوحدات المكونة له بظهور التنظيمات الدولية والشركات متعددة الجنسية وحركات التحرر الوطنى وغيرها كوحدات فاعلة فى النظام إلا أن النظام الرياضى الدولى لم يواكب هذا التحول بحيث ظلت الدولة هى الكيان الوحيد الفاعل فيه فالدول وحدها هى التى تمثل فى المباريات الرياضية الدولية بما فى ذلك دورات الألعاب الأولمبية بمعنى أنها هى التى تحدد من يمثلها فى تلك المباريات تماما كما تحدد السفراء الذين يمثلونها فى الخارج ومن ثم، فإن المتسابقين فى المباريات الرياضية الدولية يلعبون كممثلين لدول وليست كأفراد يمثلون أنفسهم فقط ورغم أن ـ للجنة الأولمبية الدولية ـ (وهى اللجنة التى تحكم تنظيم الألعاب الأولمبية الدولية) لا تتألف من الدول إلا أن الدول وحدها هى التى يسمى لها بحضور الدورات الأولمبية فاللجنة الأولمبية الدولية لا تقبل مشاركة الرياضيين إلا إذا كانوا يمثلون دولا بها لجان وطنية أولمبية ولذلك فإنه ما طلب الرياضيون الفارون من الاتحاد السوفيتى وأوروبا الشرقية المشاركة فى دورته الألعاب الأولمبية عامى 1952، 1956 رفضت اللجنة الأولمبية الدولية ذلك الطلب/ لأنهم لا يمثلون دولا معينة وقد ساند ـ مجلس أوروبا ـ طلبات هؤلاء الرياضيين إلا أن اللجنة أصرت على أن المهم هو ـ الدولة ـ وليس ـ الرياضى ـ كذلك فإنه حينما انسحبت بعض دول العالم الثالث من أولمبياد مونتريال سمة 1976 حاول أحد رياضيى دولة جويانا (المنسحبة من الدورة) أن يشارك والدورة تحت لواء العلم الأولمبى بديلا من علم دولة، ولكن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت طلبه (12) وتتمثل هيمنة الدول كذلك على النظام الرياضى الدولى وبعض النواحى الرمزية كاستعراض وفود ـ الدول ـ فى بداية الدورة الأولمبية وعزف النشيد الوطنى ورفع العلم الوطنى لدولة الفريق الفائز وهى تقاليد وضعها دل كوبرتان حينما أسس الحركة الأولمبية الدولية سنة 1894 وحينما حاول خلفاؤه إلغاءها فشلوا لأن الدول تمسكت بتلك التقاليد التى تؤكد هيمنتها كذلك تتألف الاتحادات الرياضية الدولية من الاتحادات الرياضية القارية التى تتكور بدورها، من الاتحادات الرياضية للدول وهذه الاتحادات هى أجهزة إدارية خاضعة لسلطة الدولة المعنية وليست اتحادات ـ للرياضيين ـ ومن ثم، يمكن القول أن النظام الرياضى الدولى الراهن شبيه إلى حد كبير بالنظام السياسى الدولى فى القرن التاسع عشر وهو النظام الذى سادته الدول الأوروبية وحكمته توازنات القوى واتسم بقدر كبير من الصراعات وهيصة الدول وضعف دور اللا دول ومن ثم فإن هذا النظام متخلف إلى حد كبير عن التطورات التى لحقت بالتطام السياسى الدولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (ظهور اللا دول والاعتماد المتبادل، وغيرها) وان كان النظام الرياضى الدولى مازال يعكس بعض خصائص النظام السياسى الدولى كما سنرى فيما بعد إن تمحور النظام الرياضة الدولى حول الدول وحدها جعل من هذا النظام مرآة للصراع بين الدول وساحة من ساحات الصراع بينها.
ثالثا طبيعية العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية:
من ناحية ثالثة فإن تزايد الدور الذى تلعبه الألعاب الرياضية فى العلاقات الدولية يرجع إلى تغير طبيعة العلاقات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، ويمكن أن نشير بالتحديد إلى بروز ظاهرة الصراع الأيديولوجى بين المعسكرين الشيوعى والرأسمالى وظاهرة ـ الحرب الباردة ـ بينهما فقد وجد المعسكران والألعاب الرياضية الدولية ميدانا مناسبا للتعبير عن الصراع الأيديولوجى بتوظيف تلك الألعاب لإظهار تفوق أيديولوجية كل معسكر ولذلك شهدت دورة هيلسنكى للألعاب الأولمبية سنة1952 (وهى أول دورة يشارك فيها الاتحاد السوفيتى) صراعا شديدا بين الفريقين الأمريكى والسوفيتى ولذلك أيضا فإنه من المتصور أنه من تضاؤل أهمية الصراع الأيديولوجى والحرب الباردة فإن أهمية الألعاب الرياضية ستتضاءل أيضا كذلك يمكن أن نشير إلى ظهور الدول الإفريقية والآسيوية الجديدة، ودخول تلك الدول معترك الألعاب الرياضية الدولية فنظرا لمحدودية أدوات السياسة الخارجية المتاحة لتلك الدول، وبالذات تلك الأدوات المتعلقة بالموارد، فقد وجدت فى الألعاب الرياضية أداة ـ رخيصة الثمن ـ نسبيا للتعبير عن سياساتها الخارجية ومحاولة تنفيذها والواقع أن هذه الدول أكثر ميلا إلى توظيف الألعاب الرياضية كأدوات للسياسة الخارجية من الدول المتقدمة اقتصاديا رابعا تكنولوجيا الإرسال بالأقمار الصناعية: أدى ظهور وانتشار تكنولوجيا الإرسال الهوائى بالأقمار الصناعية إلى إمكانية نقل المباريات الرياضية إلى مختلف أنحاء العالم فى أن واحد، مما خلق رابطة غير مباشرة بين الجماهير الرياضية، ووسع من قاعدة الجماهير المهتمة بالمباريات الدولية ولما كانت المباريات التى تنقلها الأقمار الصناعية هى فى الأغلب تلك المباريات التى تخوضها الفرق الوطنية مع فرق أجنبية، فقد، أصبحت الجماهير أكثر ـ وعيا ـ بارتباط تلك المباريات، لكرامة الوطنية خاصة حينما تشاهد على الهواء تصرفات الجماهير الأجنبية تجاه الفرق الوطنية ومن ثم أصبحت الجماهير الرياضية، فى كثير من الأحيان، جماهير ـ مسيسة ـ ولعل ما حدث فى مباراتى مصر والجزائر فى تصفيات القارة الإفريقية لنهائيات كأس العالم فى 8 أكتوبر و17 نوفمبر سنة 1989 خير مثال لما نقول.
النظام الرياضى الدولى انعكاس للطبيعة الاحتكارية للنظام السياسى الدولى:
يمكن القول أن التنظيم الدولى للألعاب الرياضية يتميز بطبيعة احتكارية قوامها سيطرة القوى الكبرى على هذا التنظيم وتوظيفه لخدمة مصالحها وتكريس هيمنتها، وأن هذا التنظيم ليس إلا انعكاسا للصفة ذاتها التى يتميز بها النظام السياسى الدولى وقبل أن نستطرد فى توضيح المقصود بذلك ينبغى أن نشير إلى أن النظام الرياضى الدولى يتألف من جناحين الأول هو اللجنة الأولمبية الدولية وتتبعها اللجان الأولمبية لكل دولة وقد أسس البارون بيير دى كوبرتان اللجنة الأولمبية الدولية سنة 1894 وتشرف اللجنة الأولمبية الدولية على الدورات الأولمبية، وتتألف هذه اللجنة من لجنة تنفيذية، مدتها أربع سنوات يمثل فيها الأعضاء بصفتهم الفردية، وليس كممثلين للدول، ولها رئيس مدته 8 سنوات، يعتبر هو الناطق الرئيسى باسم الرياضة الدولية ويتبع هذه اللجنة لجان أولمبية وطنية تتألف من الدول التى تعترف اللجنة الأولمبية إنها ـ وحدة سياسية هامة ذات حكومة مستقرة ـ وتتألف تلك اللجان من ممثلى الحكومة والاتحادات الرياضية المختلفة ولا يمكن للدولة أن تمثل فى الدورة الأولمبية ما لم يكن بها لجنة أولمبية وطنية، كما لا يستطيع الرياضيون التنافس فى الدورة الأولمبية ألا تحت إشراف اللجان الأولمبية لدولهم أما الجناح الثانى فهو الاتحادات الرياضية الدولية، كالاتحاد الدولى لكرة القدم وتتبعه الاتحادات الإقليمية الرياضية، كالاتحاد الأفريقى لكرة القدم، والاتحادات الوطنية الرياضية، كالاتحاد المصرى لكرة القدم وهناك تنسيق بين اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية فى وضع أسس وقواعد التنافس الرياضى الدولى فالاتحادات الرياضية هى التى تضع قواعد وقوانين اللعبة وتقرر برامج المسابقات وتعين الحكام بالاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية، فمثلا يقوم الاتحاد الدولى لكرة القدم بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتنظيم اختيار من يمثل أفريقيا فى بطولة كرة القدم فى دورة الألعاب الأولمبية وتنفرد الاتحادات الرياضية بتنظيم مباريات كؤوس العالم دون مشاركة من اللجنة الأولمبية حينما نشأت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية المختلفة فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين فإنها عكست الحقيقة الجوهرية للنظام السياسى الدولى القائم آنذاك، وهو أنه نظام أوربى فى جوهره مع مشاركة محدودة من اليابان والولايات المتحدة لكن النظام الرياضى الدولى لم يتطور بحيث يستوعب القوى الأفريقية والآسيوية الجديدة إلا بشكل يضمن استمرار الهيمنة الغربية على هذا النظام فرغم أن أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية يختارون على أساس الخبرة وأيمانهم ـ بالمثل الأولمبية ـ إلا أن حوالى ثلثى الأصوات فى اللجنة التنفيذية المهيمنة على اللجنة الأولمبية الدولية لأفراد ينتمون إلى الغرب كما انه من بين 24 دورة أولمبية عقدت حتى الآن عقدت كلها فى العالم الغربى (عدا دورتى المكسيك سنة 1968 وسيول سنة 1988) أضف إلى ذلك أن تمثيل الدول فى المباريات الأولمبية ومباريات كؤوس العالم يعكس هيمنة الدول الكبرى وعلى سبيل المثال، فإن كأس العالم لكرة القدم لسنة 1990 لم يمثل أفريقيا وأسيا فيها إلا أربع دول من بين 24 دولة، ووزعت الدول الأفريقية والآسيوية على مجموعات بشكل يضمن خروجها من الأدوار التمهيدية وفى بعض الحالات كان النظام الرياضى الدولى أداة لتكريس الهيمنة الاستعمارية وإضفاء طابع الشرعية عليها فعندما طلبت فنلندا، وكانت تحت الاحتلال الروسى، المشاركة بشكل مستقل فى أولمبياد لندن سنة 1908 رفضت اللجنة الأولمبية ولم تقبل بمشاركتها فى أولمبياد ستوكهولم سنة 1912 إلا من خلال الفرق الرياضية الروسية كذلك عندما طلبت المغرب والقلبين، وكانتا تحت الهيمنة الاستعمارية الفرنسية والأمريكية على التوالى، حضور رياضييها فى أولمبياد انتورب ببلجيكا سنة 1920 رفضت اللجنة الأولمبية الدولية أن تشارك الدولتان بشكل مستقل، ولم تقبل مشاركتهما إلا بعد موافقة فرنسا والولايات المتحدة، على أن يشارك الرياضيون المغاربة والفلبينيون ضمن فرق الدولة الاستعمارية الألعاب الرياضية أداة من أدوات السياسة الخارجية توظف الدول الألعاب الرياضية فى تنفيذ سياستها الخارجية لأن تلك الأخيرة تتميز، من بين أدوات السياسة الخارجية، بعدة خصائص تغرى الدول باللجوء إليها فالألعاب الرياضية أولا، أداة أمنه لتنفيذ السياسة الخارجية، ويقصد بذلك أن توظيفها ضد دولة معينة لن يؤدى بالضرورة إلى توتر العلاقات السياسية مع تلك الدولة كذلك، فالألعاب الرياضية أولا، أداة أمنه لتنفيذ السياسة الخارجية، بمعنى أنه ليس لها فى ذاتها مضمون سياسى محدد، فهى أنشطة بدنية يمكن أن تعطى مضامين سياسية وأيديولوجية مختلفة اعتمادا على ما تريده الدولة وأخيرا، تتسم الألعاب الرياضية بأنها أداة ذات تأثير فورى، حيث أنها تجبر المشاهدين على إجراء المقارنات الفورية بين الفرق المتبارية فى الملعب، ومن ثم، فإن مردودها سريع وفى مقابل هذه الخصائص التى تتسم بها الألعاب الرياضية والتى تغرى الدول بتوظيفها فى ميدان السياسة الخارجية، فإن هناك صفة رابعة للألعاب الرياضية تجعل الدول تتردد قبل اللجوء إلى تلك الأداة، أو على الأقل توظيفها بحذر فبجانب طبيعتها الآمنة، والمحايدة، والفورية، فإن الألعاب الرياضية تتم وفقا لقواعد محددة ليس للدولة سيطرة عليها فبمجرد توظيف الأداة الرياضية تفقد الدولة سلطتها على إمكانية تحديد النتيجة المتوقعة ومن الثابت أن الألعاب الرياضية تخضع لسيطرة الدولة إلى حد كبير، ولا تستثنى الدول الرأسمالية من هذه الملاحظة إذ أنها بدورها تتدخل فى تنظيم الألعاب الرياضية وذلك لتوظيفها كأداة فى السياسة الخارجية ويقول أحد دارسى الألعاب الرياضية فى الولايات المتحدة الأمريكية أن الأخيرة بدأت تتدخل بقوة فى تنظيم ودعم الفرق الرياضية منذ أولمبياد سنة 1952 م والذى اتضح فيه سرعة تطور الألعاب الرياضية فى الاتحاد السوفيتى، وكان هدف تدخل الحكومة الأمريكية هو منافسة الفرق السوفيتية فى الدورات الدولية (13) فى هذا الصدد يمكن حصر المجالات التالية التى توظف فيها الألعاب الرياضية كأداة من أدوات السياسة الخارجية:
1 ـ الألعاب الرياضية كأداة للدعاية السياسية الدولية:
فمن خلال توظيف الألعاب الرياضية تستطيع الدولة أن تظهر لباقى دول العالم مدى قوة مواردها البشرية، ورسوخ الأيديولوجية السياسية التى تنظم تلك الموارد طبقا لها، وبالتالى تروج الدولة، من خلال الألعاب الرياضية لمجموعة من القيم السياسية فى الميدان الدولى وكانت اليونان أول من وظف الألعاب الأولمبية لأغراض الدعاية السياسية حينما نظمت دول أولمبياد فى التاريخ المعاصر سنة 1896، وقد كانت اليونان آنذاك مشتبكة فى صراع سياسى وعسكرى مع الدولة العثمانية ومن ثم حولت اليونان الأولمبياد إلى ساحة للدعاية السياسية على أساس أنها مهد الحضارة القديمة وأنها متفوقة ثقافيا على الشعوب السلافية والعثمانية التى تعيش فى ظل الاستبداد ولذلك، فقد قاطعت الدولة العثمانية أولمبياد أثينا سنة 1896 كذلك، فقد حشدت الولايات المتحدة كل مواردها لإثبات إنها ـ كسبت ـ دورتى 1904، 1932 من الأولمبياد ولكن النظم الشمولية الأوروبية وظفت الدورات الأولمبية بشكل صارخ للدعاية لأيديولوجيتها الشمولية فقد وظف هتلر دورة برلين الأولمبية سنة 1936 للدعاية للنظام النازى، كما أن الاتحاد السوفيتى اعتبر مشركاته فى المباريات الرياضية الدولية بمثابة ـ عامل هام فى سياستنا الخارجية،وأداة ناجحة للدعاية فى الدول الرأسمالية،، على نحو ما قالت البرافدا سنة 1958 (14) وبذلك، أصبح ـ هدف المشاركة فى الألعاب الرياضية الدولية مرتبطا الأيديولوجية الشيوعية، بمعنى إجراء التفوق فى الأداء الرياضى على المجال العالمى، ومن ثم نشر الفكر الشيوعى المعزز بالثقافة الرياضية (15).
2 ـ الألعاب الرياضية كأداة لاكتساب الشرعية الدولية:
توظف بعض الدول الألعاب الرياضية للحصول على اعتراف الدول الأخرى بشرعيتها أو بشرعية نظامها السياسى من المعروف أن مشاركة الدولة فى دورة الألعاب الأولمبية يعتبر اعترافا بالشرعية السياسية لتلك الدولة، كما أن التقاء فريقين رياضيين من دولتين مختلفتين يعد اعترافا ضمنيا من كل دولة بالأخرى وتتضح هذه الوظيفة السياسية للألعاب الرياضية بالنظر إلى حالات ألمانيا وإسرائيل، والصين فقد طردت ألمانيا من اللجنة الأولمبية الدولية بعد هزيمتها فى الحرب العالمية الأولى، ومنعت من المشاركة فى أولمبياد انتورب سنة 1920 ولكن مع توقيع اتفاقات لوكارنو سنة 1925 التى اعترفت ألمانيا بموجبها بحدودها الجديدة مع فرنسا وبلجيكا ودخولها عصبة الأمم سنة 1926 سمح لألمانيا بالعودة إلى الحركة الأولمبية وشاركت فى أولمبياد امستردام سنة 1928 وبعد هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية استمرت فى المشاركة فى دورات الألعاب الأولمبية فشاركت فى أولمبياد هلسنكى سنة 1952 وحتى أولمبياد طوكيو سنة 1964 بفريق أولمبى واحد من الألمانيتين وكان الفريق يسير فى طابور الافتتاح خلف العلم الأولمبى، وعندما تفوز إحدى الفرق الألمانية يعزف لحن موسيقى لبيتهوفن، وليس السلام الوطنى لأى من ألمانيتين ولكن مع سعى ألمانيا الديمقراطية للحصول على الشرعية السياسية الدولية المستقلة بعد إقامة حائط برلين واعتراف الاتحاد السوفيتى بألمانيا الديمقراطية كدولة ذات سيادة بدأت تطالب بتمثيلها فى دورات الألعاب الأولمبية بوفد ألمانى ديمقراطى مستقل وهو ما حدث لأول مرة فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى جرينوبل (فرنسا) سنة 1968 ثم فى أولمبياد المكسيك سنة 1968 وقد أصرت ألمانيا الديمقراطية على استعمال اسمها السياسى (ألمانيا الديمقراطية)، وليس الاسم الجغرافى الشائع (ألمانيا الشرقية) لتأكيد شرعية نظامها السياسى ولذلك استعمل الاسم السياسى فى أولمبياد المكسيك سنة 1968 بعد أن كان الاسم الجغرافى هو المستعمل فى دورة جرينوبل الشتوية وكانت كوريا الشمالية قد رفضت حضور هذه الدورة لأن اللجنة الأولمبية الدولية أصرت على استعمال الاسم الجغرافى ولم تشارك فى أولمبياد المكسيك إلا بعد اتخاذ قرار بالمشاركة بالاسم السياسى (16) أما بالنسبة لإسرائيل، فقد سعت منذ إنشائها فى 15 مايو سنة 1948 إلى حضور أولمبياد لندن فى السنة ذاتها ولكن المندوب المصرى فى اللجنة الأولمبية الدولية اعترض على أساس أن إسرائيل ليس لديها لجنة أولمبية وطنية ولذلك سارعت إسرائيل، فى غمار سعيها لاكتساب الشرعية الدولية، بتكوين لجنة أولمبية مما أدى إلى قبولها كعضو فى اللجنة الأولمبية الدولية ومشاركتها لأدب مرة فى أولمبياد هلسنكى سنة 1952، وهو أول أولمبياد حضره الاتحاد السوفيتى أيضا كذلك، فقد كانت الألعاب الأولمبية أحد الميادين التى استخدمتها الصين الشعبية وجمهورية الصين (تايوان) فى صراعهما للحصول على الاعتراف السياسى الدولى ففى عام 1954 قررت اللجنة الأولمبية الدولية أن تعترف بوجود لجنة أولمبية فى الصين الشعبية بالإضافة إلى اللجنة الأولمبية فى جمهورية الصين ولكن كل دولة أصرت على أن تكون وحدها هى الممثل الشرعى لكل الأراضى الصينية، وبناء عليه قاطع كل منهما الدورات الأولمبية ولكن بعد دخول الصين الشعبية الأمم المتحدة بدلا من جمهورية الصين سنة 1971 أعيد فتح ملف تمثيل الصين فى اللجنة الأولمبية الدولية، وشرعت الصين الشعبية فى الاستعداد للانضمام إلى اللجنة ولكنها واجهت مشكلة أخرى، وهى أنها لكى تدخل اللجنة الأولمبية الدولية يجب أن تنضم إلى خمس اتحادات رياضية دولية تعترف بها اللجنة ولم تستوف الصين الشعبية هذا الشرط إلا سنة 1975 حين قدمت طلبا بالانضمام إلى اللجنة الأولمبية الدولية تمهيدا لحضور أولمبياد مونتريال سنة 1976 ولكن اللجنة الأولمبية الدولية لم تتخذ قرارا بشأن الطلب الصينى لأن جمهورية الصين عضو فى اللجنة لهذا لم تحضر الصين الشعبية أولمبياد مونتريال،بينما أرسلت جمهورية الصين وفودا رياضية تمثلها ولكن الحكومة الكندية أصرت على عدم حضور تلك الوفود تحت اسم جمهورية الصين، لأنها تعترف بالصين الشعبية وحدها وكحل وسط طلبت اللجنة الأولمبية الدولية من جمهورية الصين أن تشارك فى أولمبياد تحت لواء العلم الأولمبى، ولكنها رفضت هذا العرض وفى سنة 1979 قررت اللجنة الأولمبية الدولية الاعتراف باللجنة الأولمبية فى الصين الشعبية كممثل وحيد للصين وسمحت بحضور وفود رياضية تمثل الصين الشعبية فى أولمبياد موسكو سنة 1980 ولكن الصين الشعبية قاطعت هذا الأولمبياد بسبب التدخل السوفيتى فى أفغانستان كذلك، فقد استعملت جمهورية جنوب أفريقيا الألعاب الرياضية كوسيلة للخروج من عزلتها السياسية وكسر طوق المقاطعة الجندولية حولها، بينما لجأت الدول الأفريقية والآسيوية إلى استعمال الأداة ذاتها لإنكار شرعيتها السياسية وإجبارها على إلغاء نظام الفصل العنصرى كما سنرى (17).
3 ـ الألعاب الرياضية كأداة لإنكار الشرعية السياسية للخصوم:
بما أن الألعاب الرياضية الدولية هى مجال لاكتساب واثبات الشرعية السياسية الدولية، فإن حرمان بعض الدول من المشاركة فى تلك الألعاب يعتبر أيضا أداة لإنكار الشرعية السياسية للخصوم وقد لعبت الألعاب الرياضية الدولية هذه الوظيفة بصدد التعامل الأفريقى مع جمهورية جنوب أفريقيا والتعامل العربى مع إسرائيل فقد سعت الدول الأفريقية إلى حرمان جمهورية جنوب أفريقيا من المشاركة فى البطولات الرياضية الدولية لإجبارها على التخلى عن سياسة الفصل العنصرى ونتيجة لمساعى تلك الدول حرمت جمهورية جنوب أفريقيا من المشاركة فى أولمبياد طوكيو سنة 1964 مع استمرارها فى عضوية اللجنة الأولمبية الدولية ولكن اللجنة الأولمبية، بضغط من الدول الأفريقية، هددت جمهورية جنوب أفريقيا بوقف عضويتها فى اللجنة إذا استمرت فى تطبيق سياسة الفصل العنصرى إزاء هذا التهديد تعهدت جمهورية جنوب أفريقيا بأن يشارك الأفارقة السود فى فرقها الرياضية الدولية وقد تعاطف بروندج،رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مع رد جمهورية جنوب أفريقيا، وأكد أن الحركة الأولمبية لا علاقة لها بالفصل العنصرى وبناء عليه اتخذت اللجنة الأولمبية قرارا بمشاركة جمهورية جنوب أفريقيا فى أولمبياد المكسيك سنة 1968 ولكن انسحاب معظم الدول الأفريقية وتهديد الاتحاد السوفيتى وحلفائه بالانسحاب من الدورة إذا شاركت جمهورية جنوب أفريقيا اجبر اللجنة الأولمبية على إلغاء قرارها وفى سنة 1970 طردت جمهورية جنوب أفريقيا من اللجنة الأولمبية الدولية (18) كما كونت اللجنة الأولمبية الدولية فيما بعد لجنة خاصة باسم ـ لجنة محاربة التفرقة العنصرية ـ لتنسيق العمل الدولى لمقاطعة جمهورية جنوب أفريقيا رياضيا وتحر الدول الأفريقية على أن يمتد الحظر إلى إى فريق رياضى يتبارى مع الفرق الرياضية لجمهورية جنوب أفريقيا ولذلك فقد قاطعت الدول الأفريقية أولمبياد مونتريال سنة 1976 لأن نيوزيلندا شاركت فيه بفريق الرجبى الذى لعب مباريات مع الفرق المناظرة فى جمهورية جنوب أفريقيا (19) وقد سبق أن أشرنا إلى حرص إسرائيل على الانضمام إلى اللجنة الأولمبية الدولية كجزء من سعيها لاكتساب الشرعية الدولية ومحاولة الدول العربية حرمان إسرائيل من ذلك الانضمام وقد واصلت الدول العربية عملية حرمان إسرائيل من المشاركة فى الاتحادات والبطولات الرياضية الدولية، فهددت بعدم المشاركة فى البطولات الآسيوية إذا شاركت فيها إسرائيل مما أدى إلى حرمان إسرائيل من المشاركة فى تلك البطولات وبالذات طردها من الاتحاد الآسيوى لكرة القدم ولذلك، فرغم أن إسرائيل تقع فى القارة الآسيوية إلا أنها فى تصفيات كأس العالم لكرة القدم تتنافس مع دول الأقيانوسية وبعض دول أمريكا اللاتينية.
4 ـ الألعاب الرياضية كأداة للمقاطعة الدولية:
كثيرا ما امتنعت الدول عن المشاركة فى المباريات الرياضية الدولية كتعبير عن احتجاجها على سياسة معينة، تتبعها الدولة التى تجرى المباريات على أرضها ومن أمثلة ذلك مقاطعة معظم الدول العربية والغربية دورة موسكو الأولمبية سنة 1980 احتجاجا على التدخل السوفيتى فى أفغانستان، وقد رد الاتحاد السوفيتى وحلفاؤه على ذلك بمقاطعة دورة لوس أنجلوس الأولمبية سنة 1984 (حضرت رومانيا هذه الدورة كتعبير عن تمسكها بسياستها المستقلة عن موسكو) (30) كذلك، فقد قاطعت ليبيا طوال الثمانينات المباريات الرياضية التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى القاهرة وامتنعت عن اللعب مع الفرق الرياضية المصرية كتعبير عن احتجاجها على المعاهدة المصرية الإسرائيلية، وأعلنت ليبيا أنها تعتبر أن تلك المباريات مؤجلة إلى حين إلغاء المعاهدة.
5 ـ الألعاب الرياضية كأداة لتأكيد السياسة الخارجية:
تستخدم الدول الألعاب الرياضية فى بعض الأحيان، كرمز لتأكيد تصميمها على إتباع سياسة خارجية معينة ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك تصميم حكومة كندا، التى استضافت أولمبياد مونتريال سنة 1976، على عدم السماح لجمهورية الصين بالمشاركة فى الأولمبياد تحت مسمى "جمهورية الصين"، انطلاقا من أن كندا لا تعترف بجمهورية الصين والواقع أن التصميم الكندى كان متعارضا مع التأكيدات التى أعطتها الحكومة الكندية للجنة الأولمبية الدولية بأنها لن تعرقل دخول أى وفود رياضية تعترف بها اللجنة ولكن الحكومة الكندية رفضت الضغوط التى مارستها اللجنة الأولمبية الدولية والولايات المتحدة للسماح لوفود جمهورية الصين بالدخول تحت مسمى دولتهم الرسمى وقد رضخت اللجنة الأولمبية الدولية لقرار الحكومة الكندية، مما أدى إلى عدم حضور رياضى جمهورية الصين أولمبياد مونتريال.
6 ـ الألعاب الرياضية كأداة للحصول على مكانة دولية رمزية:
ربما كانت الدول النامية أكثر الدول ميلا إلى استخدام الألعاب الرياضية للحصول على مكانة دولية رمزية فمن خلال تنظيم الدورات الرياضية والمشاركة فيها والفوز ببطولاتها تحاول الدول النامية أن تثبت صناعتها البشرية وأهليتها التنظيمية وقدرتها على مناطحة الدول الكبرى على الأقل فى الميدان الرياضى ولذلك تتصارع الدول النامية لتنظيم البطولات الرياضية الدولية، والمشاركة فيها، والفوز فيها، باعتبارها مسألة كرامة قومية فى المقام الأول ومن هذا المنظور يمكن فهم استضافة المكسيك لأولمبياد سنة 1968 والسعودية ليس العالم لكرة القدم للشباب سنة 1989 ويمكن كذلك فهم إصرار بعض الدول على الفوز فى المباريات حتى ولو تطلب الأمر استخدام الأساليب غير المشروعة كاستعمال العقاقير المنشطة فى ألعاب القوى، والتزوير فى أعمار اللاعبين فى بطولات الشباب والناشئين العالمية وتتضاعف أهمية هذه الوظيفة إذا حققت الدولة النامية فى تلك البطولات انتصارات على دول متقدمة ففى هذه الحالة يتحول هذا الانتصار إلى انتصار للنظام السياسى للدولة النامية ومن المعروف أن القادة السياسيين فى الدول النامية يغدقون الأموال على الفرق الرياضية، وبالذات فى ميدان كرة القدم، لكسب المباريات الرياضية الدولية لأن ذلك يعود على النظام السياسى بمكانة دولية معينة.
7 ـ الألعاب الرياضية كوسيلة لاختبار النوايا:
ربما تلجأ بعض الدول إلى إجراء مباريات مع الفرق الرياضية لدولة معينة لاختبار ردود أفعال تلك الدولة وغيرها من الدول تجاه سياسة معينة فالألعاب الرياضية ـ كما قدمنا ـ أداة ـ محايدة ـ وآمنة ولا تلزم الدولة بشى، ولكنها ربما وظفت كمقدمة لانتهاج سياسة معينة ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك ما عرف باسم ـ دبلوماسية البنج بونج"،فعندما قررت الولايات المتحدة أن تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وكان ذلك القرار بمثابة تغير جذرى فى السياسة الخارجية الأمريكية، أرسلت الحكومة الأمريكية فريق تنس الطاولة الأمريكى إلى الصين سنة 1973 لإجراء عدد من المباريات مع الفرق الصينية لاختبار ردود أفعال الشعب الأمريكى والدول الأخرى تجاه احتمال إعلان الاعتراف الأمريكى بجمهورية الصين الشعبية وفى أعقاب تلك المباريات أعلنت الولايات المتحدة قرارها.
8 ـ الألعاب الرياضية كوسيلة لتحسين العلاقات بين الدول:
من الغريب أن تستخدم الدول مشاركتها أو عدم مشاركتها فى بعض الألعاب الرياضية كأداة لتحسين علاقاتها السياسية والاقتصادية بدول أخرى ويظهر استخدام المشاركة فى الألعاب الرياضية كوسيلة لتحسين العلاقات فى حالتى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى فكثيرا ما حاولت الدولتان أن تحسنا علاقاتهما بالدول الصغيرة المجاورة من خلال الألعاب الرياضية فبإقامة المباريات الرياضية مع تلك الدول وتعمد خسارة تلك المباريات أو على الأكثر التعادل فيها فإن الدولة العظمى تدعم من الكبرياء الوطنى للدولة الصغيرة المجاورة وتخلق المناخ الذى يؤدى إلى طمأنتها إلى حسن نوايا الدولة العظمى ـ وبالتالى تحسين العلاقات معها وقد لجأت الولايات المتحدة فى عهد الرئيس كارتر إلى هذه الأداة حينما أرسلت فريقا متوسطا لكرة السلة لكى يجرى عدد من المباريات مع كوبا سنة 1977 كما اعتاد الاتحاد السوفيتى إرسال فرق رياضية متوسطة لإجراء مباريات رياضية مع تركيا ولف معظم الحالات تنهزم الفرق السوفيتية أو تتعادل عما يفضل ـ فى تقدير السوفييت ـ إلى تهدئة مخاوف الأتراك من الاتحاد السوفيتى أضف إلى ذلك أن الاتحاد السوفيتى استعمل الألعاب الرياضية لتوثيق علاقاته مع دول أوروبا الشرقية خلال ربع القرن التالى للحرب العالمية الثانية فمن الملاحظ أن معظم الأنشطة الرياضية السوفيتية خلال هذه الفترة كانت تتم مع دول أوروبا الشرقية (22) كذلك فقد لجأت بعض الدول إلى عدم المشاركة ؤ المباريات الرياضية الدولية، ليس تعبيرا عن المقاطعة، ولكن بغرض ـ مكافأة ـ دولة معينة وعلى سبيل المثال فقد انسحبت ليبيا من تصفيات المجموعة الأولى للقارة الأفريقية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم سنة 1989 أمام الجزائر، ـ كمكافأة ـ للجزائر على مساندتها لليبيا ضد العدوان الأمريكى على ليبيا الألعاب الرياضية والصراع الدولى لسنا فى حاجة، بعد العرض الذى قدمناه لمفهوم الألعاب الرياضية إلى أن نبين أن تلك الألعاب مدعاة لإثارة الصراعات أكثر منها أداة للتقريب بين الشعوب، كما هو شائع وعلى نحر ما يكرره المعلقون الرياضيون بشكل روتينى فالألعاب الرياضية الدولية تتميز بطبيعتها التنافسية و"الآنية" ومن ثم، فهى تضع الشعوب فى مواجهة بعضها البعض وحالة من التنافس الحاد وقد ساعد الإرسال بالأفكار الصناعية على النقل الفورى للمباريات الرياضية الدولية وبالتالى نشأت صراعات ومنافسات بين شعوب ليس بينها اتصال جغرافى مباشر وترتبط الألعاب الرياضية بالصراع الدولى على مستويين، المستوى الأول هو أنها ساحة من ساحات الصراع السياسى الدولى والمستوى الثانى هو أنها تشكل ـ مناسبة ـ لإثارة الصراعات الدولية الدفينة فقد رأينا أن الدول تستخدم الألعاب الرياضية كساحة من ساحات المقاطعة الدولية وإنكار شرعية الخصوم، وبالتالى فالدول تنقل صراعاتها السياسية إلى الساحة الرياضية ويوضح تأمل تطور الحركة الأولمبية أن تلك الحركة لم تخل إطلاقا من الصراعات السياسية فقد سيطر على الاجتماع التأسيس للحركة الذى عقد فى باريس سنة 1894 العداء الفرنسى ـ الألمانى الذى كان مستحكما آنذاك بسبب توقيع الحلف الفرنسى ـ الروسى سنة 1894 وطالبت فرنسا بإخراج ألمانيا من الحركة الأولمبية كما رأينا أن العداء العثمانى ـ اليونانى كان مسيطرا على الأولمبياد الأول المنعقد وأثينا سنة 1896 إلى حد أن الدولة العثمانية قاطعت الدورة كذلك ـ فقد سيطر مناغ الحرب الباردة على أولمبياد هلسنكى سنة 1952 وهو أول أولمبياد شارك فيه الاتحاد السوفيتى ففى هذا الأولمبياد امتنع الرياضيون السوفييت عن التخاطب مع نظرائهم الأمريكيين، وكان الهم الرئيسى للرياضيين الأمريكيين هو هزيمة نظرائهم السوفييت وفى كثير من الحالات تنتقل الصراعات بين الدول إلى الرياضيين أنفسهم بحيث تتحول المباراة إلى ساحة للقتال فكثيرا ما تحولت مباريات هوكى الانزلاق بين الاتحاد السوفيتى وكندا أو دول أوروبا الشرقية إلى ساحات للقتال بين الرياضيين كذلك، فقد تحولت مباراة كرة الماء بين الاتحاد السوفيتى والمجر سنة 1956 إلى ساحة للقتال بين المتبارين، لأن المباراة واكبت التدخل السوفيتى فى المجر فى السنة ذاتها ولا يقتصر الأمر على الملاعب، ولكنه قد يمتد إلى المدرجات ذاتها، بل أن الصراع قد يكون أكثر حدة بين المشاهدين عما هو بين الرياضيين فليس هناك اتصال مباشر بين المشاهدين، ولكن كل ما لديهم هو تلك الدراما الرياضية المتمثلة فى المواجهة المباشرة بين أبطالهم والخصم (23) ولازال مثال ستاد هاسل فى بروكسل ماثلا فى الأذهان حيث اشتبك المشجعون الإنجليز والإيطاليين فى معركة دموية سقط فيها حوالى 26 قتيلا.
ونظرا للطبيعة التنافسية للألعاب الرياضية، فقد حرصت إسرائيل على إلا تشمل برامج التطبيع مع مصر فى أوائل الثمانينات أى برامج للألعاب الرياضية، ورغم حرص إسرائيل الشديد فى ذلك الوقت على تكثيف التطبيع فى كل المجالات، إلا أنها كانت حريصة على ألا يمتد ذلك إلى المجال الرياضى من ناحية أخرى، تؤدى الألعاب الرياضية إلى إثارة بعض الصراعات بين الدول وفى نظرنا، فإن الألعاب الرياضية لا تنشئ تلك الصراعات، ولكنها تكون ـ مناسبة ـ لإحياء الصراعات الدفينة واتخاذها طابعا عنيفا ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك هو الحرب المعروفة بحرب كرة القدم بين جمهوريتى السلفادور وهندوراس فى أمريكا الوسطى سنة 1969 والخلاف السعودى ـ الكويتى بخصوص كأس الخليج العاشرة لكرة القدم سنة 1990.
حرب كرة القدم بين السلفادور وهندوراس:
رغم أن هذه الحرب اكتسبت شهرتها نتيجة ارتباطها بمباراة كرة القدم التى أقيمت بين الدولتين و27 يونيو سنة 1969، ألا أن تلك المباراة لم تكن إلا السبب المباشر لنشوب الحرب، فقد لشبت تلك الحرب فى أعقاب توترات اجتماعية واقتصادية حادة بين السلفادور وهندوراس، وجاءت مباراة كرة القدم لكى تشعل من نيران هذه التوترات وتحولها إلى حرب مسلحة سقط فيها حوالى 2000 قتيل من الطرفين ترجع أصول هذه الحرب إلى وجود حوالى 300 ألف مهاجر سلفادورى فى هندوراس، ومع ارتفاع معدلات البطالة فى هندوراس، وتزايد معدلات الهجرة السلفادورية غير الشرعية إلى هندوراس، نشأ شعور متزايد لدى الهند وراسيين بالاستياء من الوجود السلفادورى فى بلادهم وبما أن السلفادور وهندوراس متجاورتان جغرافيا، فقد وقعتا فى مجموعة واحدة فى تصفيات أمريكا الوسطى لنهائيات كأس العالم فى كرة القدم سنة 1970 وفى هذه المجموعة لعبت السلفادور وهندوراس مباريتين، الأولى يوم 8 يونيو فى هندوراس حيث هزمت السلفادور، والثانية يوم 15 يونيو فى السلفادور حيث فازت السلفادور بالنتيجة ذاتها وقد اتهمت هندوراس جارتها بإساءة استضافة فريقها، وبقيام الجماهير السلفادورية بالتظاهر حول الفندق الذى يقيم فيه الفريق الهندوراسى لمنعه من الراحة قبل المباراة وقد أدى ذلك إلى مقتل بعض السلفادوريين فى هندوراس وقيام السلفادور بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هندوراس واستدعاء الاحتياطى السلفادورى ولذلك أقيمت مباراة فاصلة فى مدينة المكسيك لتحديد الفائز من الطرفين الذى كان عليه أن يواجه هاييتى فقط لكى يصل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم وفى 22 يونيو أقيمت المباراة الفاصلة، وقد فازت بها السلفادور 4/ 3 وجاء هدف الفوز السلفادورى نتيجة ضربة جزاء احتسبها الحكم لفريق السلفادور فى أخر دقائق المباراة وبمجرد انتهاء المباراة، اندلعت المظاهرات فى هندوراس، واعتدى المتظاهرون على المهاجرين السلفادوريين، وحدثت اشتباكات بين حرس الحدود، وعلى الفور قام سلاح الطيران السلفادورى بقصف الأراضى الهندوراسية،كما قام الجيش بعبور الحدود متجها نحو عاصمة هندوراس (تيجوكيجالبا) وقد ردت هندوراس بغارات شنها سلاح الطيران على القوات السلفادورية ومعامل تكرير البترول فى ميناء آكاجولتا واجتمع وزراء خارجية دول أمريكا الوسطى الخمس فى سان خوزيه،عاصمة كوستاريكا تحت إشراف منظمة الدول الأمريكية لمحاولة وقف إطلاق النار وبناء على اقتراح من الوزراء وافقت السلفادور وهندوراس على وقف إطلاق النار فى 4 يوليو، مع إنشاء منطقة منزوعة السلاح على الحدود، على شريط عرضه 1.8 ميل على جانبى الحدود، توضع فيها قوات للطوارئ من جواتيمالا، ونيكاراجوا، وكوستاريكا وقد أسفرت هذه الحروب عن وقوع حوالى ألفى قتيل بين الطرفين المتحاربين، هذا فضلا عن تعطيل مشروع السوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى (24).
السياسة والألعاب الرياضية الدولية هل هناك مخرج؟
ج ـ لعل التحليل السالف قد أوضح أن الألعاب الرياضية تتداخل تداخلا شديدا بالعلاقات السياسية الدولية، وأن لهذا التداخل فى أغلب الحالات، أثرا سلبيا على تلك العلاقات فهل هناك ثمة سبيل إلى إعادة المفهوم الأصلى للألعاب الرياضية باعتبارها عملية ـ رياضية ـ بحتة، والإقلال من التداخل بين السياسة والألعاب الرياضية الدولية؟
يبدو لسوء الحظ انه لا توجد ثمة وصفة سهلة لتحقيق هذا الهدف لاعتبارات لا تخفى على القارئ بعد قراءته للتحليل السالف ولكن بعض الدارسين قدموا اقتراحات معينة تهدف إلى الإقلال من وجود السياسة فى البطولات الرياضية الدولية، وفى الدورات الأولمبية؟ وتدور هذه المقترحات حول إضعاف دور الدولة فى تلك الدورات والبطولات ويدعو بعض هذه المقترحات إلى تجاوز الإطار التنظيمى الدولى الراهن للألعاب الرياضية ببناء تنظيم جديد يحل محل اللجنة الأولمبية الدولية، على أن تمثل فيه الدول بشكل متكافئ بينما يدعو بعضها الآخر إلى إصلاح تلك اللجنة بإعادة بنائها على أساس ـ إقليمى ـ ويقصد بذلك تقسيم العالم إلى عدد من الأقاليم المتكافئة نسبيا فى عدد السكان، ويمر كل إقليم واللجنة بعدد متساو من الأعضاء وبذلك يأتى الرياضيون إلى الدورات الأولمبية كممثلين "للأقاليم"، وليس كممثلين لدولهم والواقع أن الاتحادات الرياضية الدولية تأخذ باقتراح مشابه إذا أنها تتألف من الاتحادات الرياضية التى تقوم على أساس جغرافى (قارى) ومن ثم، فهى لا تعترف بالاتحادات الرياضية الدولية، التى تقوم على أساس سياسى أو أيديولوجى كالاتحاد العربى لكرة القدم) كما اقترح البعض كذلك، إنشاء مقر دائم للدورات الإقليمية فى اليونان، باعتبارها مهد الفكرة الأولمبية والدولة المضيفة لأول دورة أولمبية، بحيث يختفى الصراع بين الدول على استضافة تلك الدورات، وتحويلها إلى مهرجانات سياسية وطنية كذلك اقترح بعض الدارسين إعادة تنظيم الدورات الأولمبية والبطولات الرياضية الدولية بحيث لا ترفع أعلام الدول ولا تعزف الأناشيد الوطنية سواء فى افتتاح البطولات أو عند تسلم الجوائز، كما تعطى الجوائز فى الدورات الأولمبية بأسماء الرياضيين، وليس بأسماء الدول، فلا يقال أن الدولة كذا فازت والمركز الأول وإنما اللاعب هو الذى فاز (26).
ومن المرجح أن يؤدى تطبيق تلك المقترحات إلى الإقلال من البعد السياسى للألعاب الرياضية الدولية ولكن من المؤكد أيضا أن الدول ستعارض تطبيق تلك المقترحات، لأن هذا التطبيق يسلبها أداة هامة من أدوات تنفيذ سياستها وفى تقديرنا، فإن بناء مقر دائم للألعاب الأولمبية، وإضعاف ـ النواحى الرمزية لتواجد ـ الدولة ـ فى المباريات الرياضية هى اقتراحات عملية تؤدى إلى ـ لاتسييس ـ الألعاب الرياضية إلى حد ما.