**مستشار في مجلس المحاسبة يؤكد أن تفتيت أموال الخدمات سيكون عبارة عن فتات **

[mardjawi]

مزايا التسيير المحلي :

أولا : تحذف عدة أبواب ليس لها أهمية تلك التي تستهلك أموال كثيرة كالأبواب التالية:

باب الرحلات خارج الوطن

باب الحمامات المعدنية

باب دور الحضانة

باب الرياضة

باب النوادي

باب التعاونيات الاستهلاكية

باب العمرة .

تعوض أموال هذه الأبواب في باب واحد : يسمى التضامن يستفيد منه ( المرضى – الأيتام – المتقاعدين – الأرامل – العمليات الجراحية ذات المبالغ الكبيرة )

زيادة على الأبواب التي تستحدث ( كمنحة المحفظة و ليس المحفظة ومنحة الأعياد – الختان – الزواج - ... و يمكن اللجنة أن تضيف أشياء أخرى)

و بالتالي نكون قد أغلقنا باب كبير اسمه باب السرقة و التحويلات على مستوى اللجنة الوطنية و كذا اللجان الولائية .

[habib10]

اغلبية عمال التربية في ولاية سعيدة مع اللجان الولائية واللجنة الوطنية لان فيها الخير الكثير انشاء الله

[83_dolphin]

عصفور في اليد خير من مئة عصفور على الشجرة

[احمد71]

لماذا انا مع التسيير المحلي ؟

1 - هي الأقرب للعامل و تكفيه شر التنقلات و الواسطات و شروط الانتماءات .
2 - هي الأسهل في المحاسبة و المتابعة من طرف الجميع
3 - هل التي تضمن الاستفادة للجميع
4 - هل التي تعرف الظروف الحقيقية لكل عامل .
5 - هي التي تضمن للمتقاعد حقه ، مباشرة بعد خروجه
6 - هي التي تضمن لليتيم منحة سنوية مستمرة .
7 - لا تكون عرضة للصراعات النقابية مثل اللجنة الولائية و الوطنية
8 - سهلة التجديد عكس اللجنة المركزية التي ان تعطلت يتطلب اعادة تشكيلها
وقت اكبر
9 - تسطر برامجها وفق حاجة عمالها ( وفق القانون العام للتسيير )
10 - ضمان لادخار مبالغ مالية كبيرة تساعد مع مرور الوقت على توسيع
الاستفادة للجميع و لما التفكير في مشاريع محلية مشتركة مع المؤسسات
المجاورة

ان هذه بعض الأسباب التي جعلتني افكر في اختيار التسيير المحلي ، ان اصبت فلي أجران و ان اخطات فلي اجر المجتهد ، والله وحده اعلم بنوايا الناس ، و ساحترم رغبة غيري ان هم اختاروا غير هذا .
اتمنى في الأخير من الجميع مناقشة هذا الطرح بعيدا التجريح ، و الرد بالحجة و البينة .
شكرا لكم

[hadjfares]

نريد الفتات احسن من 0

[احمد71]

لماذا انا مع التسيير المحلي ؟

1 - هي الأقرب للعامل و تكفيه شر التنقلات و الواسطات و شروط الانتماءات .
2 - هي الأسهل في المحاسبة و المتابعة من طرف الجميع
3 - هل التي تضمن الاستفادة للجميع
4 - هل التي تعرف الظروف الحقيقية لكل عامل .
5 - هي التي تضمن للمتقاعد حقه ، مباشرة بعد خروجه
6 - هي التي تضمن لليتيم منحة سنوية مستمرة .
7 - لا تكون عرضة للصراعات النقابية مثل اللجنة الولائية و الوطنية
8 - سهلة التجديد عكس اللجنة المركزية التي ان تعطلت يتطلب اعادة تشكيلها
وقت اكبر
9 - تسطر برامجها وفق حاجة عمالها ( وفق القانون العام للتسيير )
10 - ضمان لادخار مبالغ مالية كبيرة تساعد مع مرور الوقت على توسيع
الاستفادة للجميع و لما التفكير في مشاريع محلية مشتركة مع المؤسسات
المجاورة

ان هذه بعض الأسباب التي جعلتني افكر في اختيار التسيير المحلي ، ان اصبت فلي أجران و ان اخطات فلي اجر المجتهد ، والله وحده اعلم بنوايا الناس ، و ساحترم رغبة غيري ان هم اختاروا غير هذا .
اتمنى في الأخير من الجميع مناقشة هذا الطرح بعيدا التجريح ، و الرد بالحجة و البينة .
شكرا لكم

هل تتنافى اللجنة المحلية مع مبدا التضامن ؟
بعملية بسيطة تجد ان 100 عامل في المأمن او الثانوية سيستفيدون من مبالغ محترمة -- ليست 100 دينار كما تقول -- على شكل سلف و منح على مدار 5 سنوات ان هم احسنوا التسيير . و هو الذي لم يحدث ربما خلال الفترة السابقة و ربما لن يحدث مستقبلا بنفس طريقة التسيير .

من بين سلبيات التسيير المحلي التي اشار اليها بعض الأخوة الكرام
- نشوب الخلافات بين عمال المؤسسة الواحدة بسبب تهافتهم على الاستفادة من اللجنة المحلية .
- استغلالها من طرف بعض المدراء خاصة في حال كان اعضاء اللجنة دون الخبرة و الشجاعة الكافية .
- قلة الموارد المالية بسبب كثرة اللجان على المستوى الوطني

بالمقابل يمكن ان تعالج هذه السلبيات على النحو التالي :
- توعية العمال بالمبدا التضامني للخدمات و انها لخدمة المحتاجين و ليست منحة شهرية او سنوية يستفيد منها الكل
- اختيار اشخاص ذوو كفاءة عالية و شخصية قوية للتحكم في التسيير
- مع مرور الوقت و تراكم مبالغ السلف التي ترد الى اللجنة ترتفع موارد اللجنة ، اضافة الى الميزانية السنوية
و الله اعلم

[chooche]

قد لا نختلف في الحديث عن ضرورة استفادت العامل في قطاع التربية من أ موال خصصت له وحرم منها طوال هذه الفترة الماضية إلا من عدد قليل وصله بعض حقه بطريقة أو أخرى

ولكننا قد تختلف حينما يكون همنا هو إيجاد الآلية المثلى لتسيير هذه الاموال بطريقة عادلة تضمن لكل عامل الاستفادة منه بكل يسر من غير رشوة ولا محسوبية ولا شجار

بيقى الآن أي الطريقتين تضمن لنا ذلك وتقلص من الثغرات والهفوات التي سيرت بها تلك الاموال فيما سبق

هل هي اللجان الولائية والوطنية ؟

أم هل هي اللجان المحلية ؟

من عيوب اللجان الولائية والوطنية مايلي :

1- مشاركة القاعدة ضعيفة في تسيير أموالها وخدماتها

2- فرصة المراقبة والمحاسبة بعيدة إذ كيف يعقل لمعلم في مدرسة ابتدائية بعيدة عن الولاية فقط 10كلم أن يعرف مصير أمواله ؟

3- فرصة الاختلاس و الاستغلال والمحاباة والمحسوبية متوفرة أكثر حتى من ذي قبل إذ على العامل أن يكون له من يعرفه حتى يصله حقه ومن لم يجد من يعرف بقي على حاله أو ارتشى أو خاصم أو ......ز

4 - سهولة استغلال أطراف خارجية بكل بساطة لأموالنا بتواطئ من مسييريها الولائيين والوطنيين طبعا بمقابل كما حدث في الماضي

فهل يصدق أن يرد رئيس لجنة ولائية واليا أو كاتبا عاما للولاية

أو هل تصدقون أن ممثلا للجنة الوطنية يرد وزيرا مكنه في يوم من الايام من هذه الفرصة أو يرد جنرالا في قضية أموال أو مصيف مجاني أو رحلة للخارج باسم معلم مغبون في تينزاواطين مستحيل

5- توفر كل هذه المبالغ لدى الممثل الوطني لهذه اللجان يفتح أمامه الباب لأطماع جمة ولو قلصنا منها عن طريق لجان محلية نكون قد قللنا من فرصة الشك والريب

5- عيوب الماضي كلها في عيوب الحاضر بوجود هذه اللجان والخروج منها بالتسيير المحلي لاأكثر ولا أقل لا

6 - حجة محاسبة من سبقوا لا تبرر تسهيل الطريق لمن لحقوا ليفعلوا بنا أكثر من سابقيهم مع توفر وسائل وطرق الاحتيال بكل أشكالها

7 - أخذ القليل مع دوامه خير من الحرمان من الكثير مع دوامه

8 - والسؤال الذي يطرح على عقول المشككين في اللجان المحلية هو : هل هذه الاموال لأصحاب اللجان أم هي للعمال ؟

إذاكانت للعمال أعطيناها لهم ووفرنا لهم الفرصة ليسييروها بأيديهم مع بقائها بالقرب منهم فأي مشكل وأي خلل الكل يعلم به من الحارس حتى المدير

لا نستغفل القاعدة بضرورةالدفاع عن وجهة نظر نقابة ( تفكير فئة محدودة من الناس) بل يمكن أن نستغفل النقابة من أجل خدمة القاعدة فالقاعدة باقية وخطيرة والنقابة مؤقتة وفقيرة

[pef_11]

قررنا اختيار التسيير المحلي ،،، لان التسيير الولائي شفناه ولا نحتاج لدروس اونظريات
التسيير بالجان الولائية اثبت فشله و لا نكرر الفشل
سنغير ونختار التسيير المحلي

[rachid.tabi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel04

السلام على الجميع
تأكد بما لا يدع للشك أن تفتيت أموال الخدمات سيكون نصيب كل فرد على اقصى تقدير 5300 دج سنويا وتأكدت من ذلك من مفتش مالية (29 سنة خدمة)صباح هذا اليوم ويعمل كمستشار في مجلس المحاسبة الوطني الذي التقيته صدفتا هذا الصباح في مقر الولاية وهو من اطارات الولاية الاكفاء واردت ان أعرف منه حقيقة الاقاويل التي تطلقها النقابات سواءا المعارضة لمبدا التضامن أو المطالبة به وخاصة وأنه لا علاقة له بقطاع التربية اطلاقا بحكم منصبه الاستشاري لكي اعرف أنا شخصيا حقيقة الأمر لكي لا يستغفلني أحد حتى ولو كان صديقي الذي يزودني بالأخبار مع احترامي الشديد له..كما أن هذا الاطار كان يستعان به في التحقيقات المالية في اختلاسات حدثت سابقا في قطاع التربية في بعض الولايات الشرقية

وهنا أذكر كل مصطاد في المياه العكرة أو النظيفة ان ما أكتبه أتحمل مسؤوليته ولا علاقة له بالاستحقاقات القادمة..لأنه هناك من سيستبق الحديث برمي الاتهامات جزافا على شخصي كأن يقولون عني أنني مطبل أو مزمرأو أي كلمة تبدأبحرف الميم...ولقد تريثت في كتابة الموضوع ولم أشأ أن أضعه اليوم في المنتدى لأن سيل الشتائم والاتهامات ستكون عنيفة من البعض لكني تشجعت ووضعته اليوم لانارة الجميع بحقائق الأمور وأنا مستعد للنقد الجارح لكي تصل الصورة واضحة للجميع وهذا ما يهمني

فأكد لي بعملية حسابية بسيطة ان تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية على المأمن سيكون بالطريقة التالية:
-يقتطع من كتلة أجور مستخدمي التربية 3 % ...
-يقتطع من نسبة 3% اقتطاعات أخرى (0.5 % تحول إلى صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية fnpos ....تذهب نسبة 0.5 % لتحول لصندوق التقاعد تمويل التقاعد المسبق ...أما 2 % تحول للخدمات الاجتماعية)
- بعد كل هذه العمليات يتم تقسيم الأموال على المامن حسب عدد الموظفين الذي قلت له أنهم 600 ألف موظف.. فأكد لي أنه سيكون نصيب كل موظف مرسم 5300 دج سنويا اي في مؤسسة بها 100 موظف فمجموع ما تتحصل عليه هذه المؤسسة هو 53 مليون سنويا لا أكثر ولا اقل

فلكم الحكم يا افاضل

بارك الله فيك اخي لطفي
هل اخذ صديقك المتقاعدين و ابناء الموظفين المتوفين بعين الاعتبار؟

[sabreattia]

في حال اختيار الوثيقة 01

التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية: هذه الصيغة تضمن مبدأ التضامن و التكافل على النحو التالي:
1. منحة التقاعد: يستفيد كل موظف محال على التقاعد من منحة مالية معتبرة تحفظ له كرامته و تساعده على التقاعد في ظروف كريمة.
2. منحة العلاج: العمليات الجراحية، التحاليل الطبية و ما يتبعها.
3. منحة المكوث في المستشفى.
4. منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى.
5. منحة الإعاقة و الأمراض المزمنة.
6. منحة الوفاة.
7. مساعدات الأيتام.
8. مساعدة الأرملة الماكثة بالبيت.
9. مساعدات الحوادث و الكوارث.
10. سلفية بناء أو شراء سكن.
11. سلفية استعجاليه لمعالجة القضايا ذات الصبغة الاستثنائية.
12. سلفية + منحة الزواج.
13. مساعدات التضامن في المناسبات الدينية ( العيدين و رمضان).
14. منحة الدخول المدرسي.
اضافة لما سبق التسيير المركزي يسمح بما يلي:
1. استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
2. المحافظة على ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و تدعيمها بمنشآت جديدة ليستفيد منها عمال التربية.
3. إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات الصحية منهم و من أبنائهم.
4. تنظيم الرحلات الاستجمامية و الرحلات العلاجية إلى الحمامات المعدنية.
5. إنشاء مراكز الاصطياف و الاستجمام لعمال التربية و عائلاتهم.
6. تنظيم الرحلات السياحية المنظمة داخليا و خارجيا.
7. انشاء تعاونيات استهلاكية لفائدة عمال التربية.
8. انشاء التعاونيات العقارية لفائدة عمال التربية.
9. ضمان الرقابة على التسيير من طرف النقابات.
10. ضمان المتابعة القضائية من طرف النقابات في حال ثبوت تجاوزات

في حال اختيار الوثيقة 02

التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية: هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1. ضياع مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2. ضياع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
3. ضياع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بالدينار الرمزي و المستفيد هو من يروج اليوم للتسيير المحلي ومن يقف ورائه.
4. تفتيت أموال الخدمات بحيث لا يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ ضئيل.
5. كثرة الصراعات و النزاعات داخل المؤسسة لرغبة الجميع في الاستفادة.
6. استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير المركزي لضعف الميزانية.
7. غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها النقابات في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.

و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة وطنية و لجان ولائية.

[ghadenfar]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sabreattia

في حال اختيار الوثيقة 01

التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية: هذه الصيغة تضمن مبدأ التضامن و التكافل على النحو التالي:
1. منحة التقاعد: يستفيد كل موظف محال على التقاعد من منحة مالية معتبرة تحفظ له كرامته و تساعده على التقاعد في ظروف كريمة.
2. منحة العلاج: العمليات الجراحية، التحاليل الطبية و ما يتبعها.
3. منحة المكوث في المستشفى.
4. منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى.
5. منحة الإعاقة و الأمراض المزمنة.
6. منحة الوفاة.
7. مساعدات الأيتام.
8. مساعدة الأرملة الماكثة بالبيت.
9. مساعدات الحوادث و الكوارث.
10. سلفية بناء أو شراء سكن.
11. سلفية استعجاليه لمعالجة القضايا ذات الصبغة الاستثنائية.
12. سلفية + منحة الزواج.
13. مساعدات التضامن في المناسبات الدينية ( العيدين و رمضان).
14. منحة الدخول المدرسي.
اضافة لما سبق التسيير المركزي يسمح بما يلي:
1. استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
2. المحافظة على ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و تدعيمها بمنشآت جديدة ليستفيد منها عمال التربية.
3. إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات الصحية منهم و من أبنائهم.
4. تنظيم الرحلات الاستجمامية و الرحلات العلاجية إلى الحمامات المعدنية.
5. إنشاء مراكز الاصطياف و الاستجمام لعمال التربية و عائلاتهم.
6. تنظيم الرحلات السياحية المنظمة داخليا و خارجيا.
7. انشاء تعاونيات استهلاكية لفائدة عمال التربية.
8. انشاء التعاونيات العقارية لفائدة عمال التربية.
9. ضمان الرقابة على التسيير من طرف النقابات.
10. ضمان المتابعة القضائية من طرف النقابات في حال ثبوت تجاوزات

في حال اختيار الوثيقة 02

التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية: هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1. ضياع مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2. ضياع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
3. ضياع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بالدينار الرمزي و المستفيد هو من يروج اليوم للتسيير المحلي ومن يقف ورائه.
4. تفتيت أموال الخدمات بحيث لا يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ ضئيل.
5. كثرة الصراعات و النزاعات داخل المؤسسة لرغبة الجميع في الاستفادة.
6. استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير المركزي لضعف الميزانية.
7. غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها النقابات في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.

و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة وطنية و لجان ولائية.

تحليل منطقي و مقبول ، بارك الله فيك على الافادة، فليكن صوتنا واحد ...مع 1111111111111111111111111111

[موسى عمر]

الاموال حتى على مستوى المامن لا تقتسمها او ناخذها كما تعتقد بل تبقى للتضامن فيما بيننا وبعد 5 سنوات او 6 الحصيلة تكبر والمنافع تزداد

[hoho17]

معاك يا الواحد وين تروح نروح معاك طريقك كان طويل أو قصير دوما معاك ياالواحد

[madir15]

22222
222
2
222
22222

[medmilia]

اعلم يا اخي عادل ان مجموع ما استفدت من الخدمات طليلة 20سنة عمل فعلي كانت0 بالمئة