قالت الصحف ** سبتمبر 2011 **

[نايل الهضاب]

الثلاثاء 28 سبتمبر.......الشروق
مركزية سيدي السعيد تتراجع عن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي

كشفت مصادر نقابية أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تراجع عن مطلب تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي الذي كان سيقدمه ضمن المقترحات التي سيحملها للثلاثية التي ستنطلق غدا، والتي تضم أيضا مراجعة الأجر الوطني الأدني المضمون وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 91 ـ 11 المعدل والمتمم التي ترفض الحكومة إعادة النظر فيها بناء على الانعكاسات المباشرة على كتلة الأجور في القطاعين العمومي والخاص.
وأكدت مصادر أن مركزية سيدي السعيد تراجعت عن مطلب إعادة النظر في الضريبة على الدخل الإجمالي، كما رفضت الحكومة إلغاء المادة 87 مكرر، وهو ما يعني انه لم يتبق للثلاثية القادمة من طريق لإنقاد ما يمكن لتحسين القدرة الشرائية سوى طريق واحد وهو زيادة الأجر الوطني الأدني المضمون.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان تومي، في تصريحات لـ"الشروق"، إن الكيفية الوحيدة لتحسين القدرة الشرائية بشكل فعلي وحقيقي هو مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي، مضيفا أن تراجع المركزية عن هذا المطلب سيوجه ضربة لمصداقية المركزية النقابية التي تدعي الدفاع عن الأجراء، وهي الشريحة الأكثر فقرا في المجتمع.
وأضاف تومي، أن الطريقة الوحيدة لمساعدة العمال وتحسين قدرتهم الشرائية هي إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي وفرض ضريبة موحدة بين الأجراء وأصحاب المهن الحرة من اجل تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية، بالشكل الذي تم به توحيد الاقتطاعات الخاصة بالضمان الاجتماعي.
وتابع المتحدث أن زيادة الأجر الوطني المضمون لن يحقق أي تحسن للقدرة الشرائية، لأن الأسعار سترتفع بمعدل أكثر من الزيادة بسبب الجشع والمضاربة وضعف القوانين التي تحكم السوق.
وشدد سلمان عبد الكريم ممثل الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، إذا كانت الحكومة تريد تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا في تصريحات لـ"الشروق" أن تجاوز النقطتين خلال الثلاثية القادمة سيحولها إلى مجرد كاريكاتير، مقترحا تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي بـ30 بالمائة على الأقل، موضحا أنه يستحيل تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين البسطاء المقدر عددهم بنحو 2 مليون أجير، ما لم يتم إلغاء أو تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي( irg) .
وتقدر الضريبة على الدخل الإجمالي بـ8 بالمائة على الأجور بالنسبة للأجور التي تتراوح بين 15 ألفا و30 ألف دج، و11 بالمائة للأجور ما بين 30 ألفا و45 ألف دج، ثم 19 بالمائة بالنسبة للأجور بين 45 ألفا و60 ألف دج، ثم 21 بالمائة بالنسبة للأجور بين 60 و75 ألف دج، و23 بالمائة للأجور التي تصل الى 90 ألف دج.
وقال المتحدث أن الاكتفاء بالزيادة في الأجر الوطني الأدني المضمون حتى وإن وصل إلى ما تطالب به لويزة حنون عند 35 ألف دج على استحالته، لن يحل مشكل تدني القدرة الشرائية للعمال، فضلا عن كون هذه الزيادة ستصب في مصلحة الإطارات المسيرة في الدولة دون باقي العمال والموظفين البالغ عددهم حسب أرقام وزارة العمل 2.8 مليون أجير.

[أبو سيف الإسلام]

وزارة التربية تستدعي نقابات القطاع السبع للحوار
أويحيى يفصل في مطالب الأسرة التربوية يوم 15 أكتوبر

2011.09.27
بلقاسم عجاج
أقرت وزارة التربية الوطنية عقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي النقابات السبع المعتمدة في القطاع، تهدف إلى رفع انشغالات الأسرة التربوية للوزير الأول، أحمد أويحيى، والذي بدوره سيعلن عن أهم القرارات المتخذة بشأن أهم المطالب المرفوعة، يوم 15 أكتوبر المقبل، حسب ما كشف عنه لـ"الشروق" مسؤول بالوزارة.

وفي ذات السياق، التقى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أمس، مع ممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، هذا الأخير، الذي دعا، أول أمس، لإضراب شامل مفتوح، بداية من 10 أكتوبر المقبل، برفقة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني.
وقال مسؤول وزارة التربية الوطنية أن سلسلة اللقاءات ستستمر اليوم وغدا،، مع النقابات السبع المعتمدة، ويخص الأمر اليوم الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وستعرض النقابات المطالب المهنية والاجتماعية، ففيما ركزت نقابة المركزية النقابية على مراجعة نظام التعويضات والقانون الخاص والتمسك بالقرار الوزاري الأخير بشأن الخدمات الاجتماعية، رفعت نقابة "اينباف" 7 مطالب، واشترطت ان تكون زيادة للأستاذ والموظف في قطاع التربية ليتقاضى نفس راتب في قطاع آخر بنفس المستوى والشهادة والرتبة.
وسيرفع وزير التربية الوطنية التقرير النهائي للقاءات، يوم الأحد المقبل، للوزير الأول، والرد النهائي يكون في 15 أكتوبر، بعد ما تدرس تلك المطالب اللجنة الحكومية الممثلة لوزارتي التربية والمالية والمديرية العامة للوظيف العمومي المنصبة، مؤخرا، من قبل الوزير الأول.

المصدر. جريدة الشروق اليومي

السؤال يبقى مطروحا: لماذا يوم 15 أكتوبر وليس قبل 10 من نفس الشهر؟؟؟؟؟؟؟؟؟طبعا لإلغاء أو تكسير إضراب 10 أكتوبر وتبقى المبررات والوعود إلى أجل غير مسمى....
لم يعد هناك حل غير الإضراب

[هزلون محمد]

بداية صرف ألفي مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية قريبا

مبالغ معتبرة للأساتذة وعودة قريبة للقروض ومنح العمرة والتقاعد واليتامى





90 بالمئة من عمال التربية يؤيدون صرف أموالهم “كاش”

من المنتظر أن يتم الإفراج عن أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية التي تتجاوز قيمتها 2000 مليار سنتيم، بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل بعد تجميدها منذ صائفة 2010، والتي ستوزع على المؤسسات التربوية لتسير من طرف لجان منتخبين من طرف العمال، وهذا بعد الرغبة الملحة للأساتذة بتوزيعها مباشرة عليهم وفق ما كشفه سبر الآراء الذي قامت به نقابات القطاع عبر “الفايس بوك” وعبر المؤسسات.
تصل قيمة كل مؤسسة إلى غاية 600 مليون سنتيم، ما يجعل كل موظف يستفيد من مبالغ مالية معتبرة، في خضم عودة التضامن لمنح سلفيات وتغطية تكاليف العمرة، وأموال اليتامى والمتعاقدين، واستفادة هؤلاء من جميع الممتلكات. واستحسن الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة في تصريح لـ”الفجر”، القرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الخاصة بإرجاع أموال الخدمات الاجتماعية إلى القاعدة عملا بقطاعات الوظيف العمومي، تفاديا للصراعات النقابية على غنيمة 600 ألف موظف بالقطاع التي تتجاوز قيمتها 2000 مليار سنتيم، موضحا أن قرارات الوصاية والحكومة بتشكيل لجان على مستوى المؤسسات منطقية باعتبار أنه حان الوقت لإعطاء عمال التربية حرية التصرف في أموالهم عبر إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، في المتوسطات والثانويات والمأمن بالنسبة للمدارس الابتدائية والتي ستكون في 15 أكتوبر المقبل، معلنا أن صب أموال الخدمات الاجتماعية سيكون بعد هذا التاريخ مباشرة، حيث تفرق عبر كافة مديريات التربية 50 بالأخذ بعين الاعتبار “تعداد الموظفين والعمال”، وتسيرها ما يزيد عن 8 آلاف لجنة تتكفل بوصول الأموال إلى أصحابها عبر المؤسسات التربوية، التي ستستفيد من مبالغ مالية تترواح بين 250 و600 مليون سنتيم، وهو ما سيسمح باستفادة معتبرة لعمال التربية على حد ما أضافه الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، الذي قال إن أغلبية المؤسسات ستستفيد من 600 مليون وهو ما سيعود بالإيجاب على الأساتذة، وهذا في الوقت الذي تتوقع الجهات الوصية أن تصل قيمة ما سيحصل عليه كل موظف إلى 60 ألف دج.

لأول مرة أساتذة من أقصى الجنوب يستفيدون من الخدمات الاجتماعية
وأكد بوجناح أنه لأول مرة في تاريخ الخدمات الاجتماعية 600 ألف موظف سيستفيدون من هذه الغنيمة من أقصى الجنوب الجزائري إلى شماله ومن أقصى الشرق إلى غربه، وهذا لا يعني أن توزيع هذه الأموال سيقضي على مبدأ التضامن حسب بوجناح، حيث يمكن لكل مؤسسة خلق صندوق وطني توضع فيه نسبة 0.5 بالمائة من الأموال لتستغل في السلفيات أو أداء العمرة وغير ذلك، وهي طريقة أخرى تساهم في مساعدة عمال القطاع أكثر بعيدا عن الضغوطات النقابية والمراوغات، مثمنا بالمناسبة قرارات الوزارة التي وضعت حدا لمطامع النقابات التي تحاول تغليط الرأي العام بأن الأساتذة لن يستفيدوا من مبالغ معتبرة، والتأكيد بعودة اللجان الولائية والوطنية سيفتح المجال للتلاعب وعدم الشفافية من جديد.
وأضاف بوجناح أن عمال القطاع والقاعدة رافضون تسيير الغير لأموالهم وكلهم ينادون بصوت واحد بعودتها إليهم، وهو ما كشفه حسبه سبر الآراء الذي قامت به نقابة عمال التربية على “الفايس بوك”. من جهته أضاف بودحة أن انشقاق نقابات القطاع إلى صفين بين مرحب للكوطات على مستوى المؤسسات والإبقاء على اللجان الولائية ليس في صالح الأساتذة، الذي شدد بدوره على أهمية إعطاء فرصة لهؤلاء وغوض تجربة تسيير أموالهم على الأقل سنة، وحينها يتم تقييم الأوضاع مؤكدا أن الاتحادية قامت بسبر آراء حيث 90 بالمائة من عمال القطاع مؤيدين قرار الكوطات وتقسيم الأموال، داعيا النقابات الرافضة للقرار إلى الذهاب إلى تنظيم استفتاء.

بودحة: ممتلكات الخدمات الاجتماعية ستعود إلى أصحابها
وأضاف أن الخوف من إلغاء مبدأ التضامن مغالطة باعتبار أن كل مؤسسة حرة في أموالها وتستغلها فيما تريد، خاصة وأن الأموال موجودة، موضحا أنه لن تلغى العمرات والسلفيات، ولن تلغى الأموال التي كانت تمنح لليتامى والمتقاعدين، وأكد أن طريقة التسيير الجديدة ستمكن هؤلاء من الاستفادة أكثر، وبدل مبالغ زهيدة كانت هذه الفئة تستفيدها تستطيع أن تتجاوز 100 ألف دينار عند التقاعد، ومنحة اليتامى تستطيع أن تصل إلى 10 آلاف دج، مع إمكانية إرسال عائلات الأساتذة إلى العطل بالتابع وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين من الأساتذة والمرضى.
وفي شأن ممتلكات الخدمات الاجتماعية التي كانت تسيرها اتحادية عمال التربية أكد بودحة أنها ستعود كلها لوزارة التربية وستستغل لفائدة عمال القطاع عبر مديريات التربية في كل ولاية على غرار الفنادق التي أسست من أجل عمال التربية، في إشارة مثلا إلى فندق جيجل ومشروع بوحنيفية، وغيرها من المقرات التي توضح تحت تصرف الأساتذة، فيما تبقى الأموال التي هي في حوزة العمال والتي أعطيت عن طريق سلفيات فإن مديريات التربية هي من سيتولى استرجاعها لتوزع على المؤسسات على حد ما أضافه العيد بودعة.

المصدر : جريدة الفجر ليوم 18/09/2011