مخطط المحاسبي الجزائري 2009 باللغة العربية - الصفحة 3

montadaerfane · 2008-10-16, 22:30

شكرا جزيلا

badro · 2008-10-22, 02:38

الرابط لا يعمل

floora1979 · 2008-10-28, 12:20

المخطط المحاسبي الجزائري 2009 (PCJ)

الباب الأول: قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات وإدراجها في الحساباتا
لفصل الأول: مبادئ عامة
القسم 1: إدراج الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات
القسم 2: قواعد التقييم العامة

الفصل الثاني: قواعد خاصة للتقييم والإدراج في الحسابات
القسم 1: التثبيتات المادية وغير المادية
الحالة الخاصة التي تمثلها العقارات الموظفة
الحالة الخاصة التي يمثلها أصل مالي بيولوجي
تقييم التثبيتات: معالجة أخرى مرخص بها
القسم 2: أصول مالية غير جارية (تثبيتات مالية): سندات وديون
القسم 3: المخزونات والمستحقات
الحالة الخاصة التي تمثلها المنتجات الزراعية
القسم 4: الإعانات المالية
القسم 5: مؤونات لمواجهة الأخطار والأعباء
القسم 6: القروض والخصوم المالية الأخرى
القسم 7: تقييم الأعباء والمنتجات المالية

الفصل الثالث: كيفيات خاصة للتقييم والإدراج في الحسابات
القسم 1: عمليات تمت بصورة مشتركة أو لحساب الغير
القسم 2: التجميدات – تجميع كيانات
حسابات مجمدة
تجميد الكيانات المشتركة
فارق التجميد الأول
حسابات مركبة
القسم 3: عقود طويلة الأمد
القسم 4: ضرائب مؤجلة
القسم 5: عقود التأجير – التمويل
القسم 6: المنافع الممنوحة للعاملين
القسم 7: العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية
القسم 8: تغير التقديرات أو الطرق المحاسبية، تصحيحات الأخطاء أو المنسيات
القسم 9: الحالة الخاصة بالكيانات الصغيرة

pas de koi

floora1979 · 2008-10-28, 12:21

الباب الثاني: تقديم الكشوف المالية
الفصل الأول: تعريفات الكشوف المالية
الفصل الثاني: الحصيلة
الفصل الثالث: حساب النتيجة
الفصل الرابع: جدول دفق السيولة المالية (الطريقة المباشرة وغير المباشرة)
الفصل الخامس: بيان تغيرات رؤوس الأموال الخاصة
الفصل السادس: الملحق بالكشوف المالية
الملحق 1: نموذج الكشوف المالية
الملحق 2: محتوى الملحق بالكشوف المالية

الباب الثالث: مدونة الحسابات وسيرها
الفصل الأول: مدونة الحسابات
القسم 1: مبادئ مخطط الحسابات
القسم 2: الإطار المحاسبي الإلزامي

الفصل الثاني: سير الحسابات
الصف 1: حساب رؤوس الأموال
الصف 2: حسابات التثبيتات
الصف 3: حسابات المخزونات والمستحقات
الصف 4: حساب الأطراف الأخرى
الصف 5: الحسابات المالية
الصف 6: حسابات الأعباء
الصف 7: حسابات المنتجات

الملحق 3: معجم المصطلحات

الباب الرابع: المحاسبة المبسطة المطبقة على غير الكيانات الصغيرة
نظام المحاسبة المالية

floora1979 · 2008-10-28, 12:24

الباب الرابع: المحاسبة المبسطة المطبقة على غير الكيانات الصغيرة
نظام المحاسبة المالية

الباب الأول: قواعد تقييم الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات وإدراجها في الحسابات
الفصل الأول: المبادئ العامة
القسم 1: إدراج الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات

1.111- يدرج عنصر الأصول والخصوم والأعباء والمنتجات في الحسابات عندما:
- يكون من المحتمل أن تعود أية منفعة اقتصادية مستقبلية ترتبط به إلى الكيان أو يتأتى لها.
- للعنصر كلفة أو قيمة يمكن تقييمها بصورة صادقة.

إذ المعاملات التي تخص الأصول والخصوم ورؤوس الأموال الخاصة والمنتجات والأعباء كما هي محددة في هذا النظام يجب أن تقيد في الحسابات. ولا يمكن تبرير عدم إدراجها في الحسابات أو تصحيحه بإعلام حكائي أو ترقيمي من طبيعة آخرى مثل تنبيه في ملحق.

2.111- يجب أن تكون منتجات الأنشطة العادية المتأتية من بيع سلع أو ممتلكات مدرجة في الحسابات عندما تتوفر الشروط الآتية.
- أن يكون الكيان قد حول إلى المشتري المخاطر والمنافع الهامة ذات الصلة بملكية السلع والممتلكات.
- أن لا يبقى للكيان ضلع لا في التسيير على النحو الذي يعود الأمر فيه عادة إلى المالك ولا في المراقبة الفعلية للسلع والممتلكات المبيعة.
- أن يكون في المقدور تقييم مبلغ منتجات الأنشطة العادية بصورة موثوقية.
- أن يكون من قبيل الاحتمال أيلولة منافع اقتصادية مرتبطة بالصفقة إلى الكيان.
- أن يكون في المقدور تقييم الكلف المستحقة أو المطلوب استحقاقها المتعلقة بالصفقة بمشكل موثوق.
لا تمثل المبيعات للخارج خصوصيات ملحوظة قياسا إلى المبيعات في أرض الوطن.

3.111- يتم تقييم المنتجات الناجمة عن مبيعات أو تقديم خدمات وغيرها من الأنشطة العادية بالقيمة الحقة للمقابل المستلم أو المطلوب إستلامه في تاريخ إبرام الصفقة.

تتمثل المنتجات المتأتية من إستعمال أطراف أخرى لأصول الكيان في الآتي:
- فوائد مدرجة في الحسابات تبعا للزمن المنصرم وللمردود الفعلي للأصل المالي المستعمل.
- إيجارات وأتاوى مدرجة في الحسابات كلما تم إكتسابها تبعا للإتفاقات المبرمة.
- حصص مدرجة في الحسابات عندما يثبت حق المساهمين في تلك الحصص.

4.111- يترتب عن الأعباء المبينة بوضوح من حيث هدفها والتي تجعلها حوادث طرأت أو جار حدوثها من قبيل الإحتمال تكوين أرصدة.
تعزى الأرصدة إلى النتائج عندما تزول الأسباب التي دعت إليها.

5.111- إذا إفترضنا أن حادثة لها صلة سببية مباشرة وراجحة بوضعية قائمة في تاريخ إقفال حسابات سنة مالية معينة قد عرفت بين هذا التاريخ وتاريخ إعداد حسابات السنة المالية المذكورة، فإنه يتعين إلحاق الأعباء أو المنتجات المرتبطة بتلك الحادثة بالسنة المالية المقفلة.

6.111- يدرج أي عبء مالي في حساب النتيجة بمجرد ما توقف نفقة ما عن إنتاج أي منفعة إقتصادية مستقبلية، أو عندما لا توفر تلك النفقة المنافع الإقتصادية المستقبلية. شروط الإدراج في حسابات الحصيلة باعتبارها أصلا ماليا أو عندما تكف عن توفير تلك الشروط.

floora1979 · 2008-10-28, 12:25

لقسم 2- القواعد العامة للتقييم
1.112- ترتكز طريقة تقييم العناصر المقيدة في الحسابات، كقاعدة عامة، على إصطلاح الكلف التاريخية. بيد أنه يعمد حسب بعض الشروط التي يحددها هذا النظام وبالنسبة إلى بعض العناصر إلى مراجعة تجرى على ذلك التقييم بالإستناد إلى:
- القيمة الحقة (أو الكلفة الراهنة)
- قيمة الإنجاز
- القيمة المحينة (أو قيمة المنفعة)

2.112- تتألف الكلفة التاريخية للسلع والممتلكات المقيدة في أصول الحصيلة عند إدراجها في الحسابات، عقب خصم الرسوم القابلة للإسترجاع، والتحفيضات التجارية والتنزيلات في السعر وغير ذلك من العناصر المماثلة حسب الآتي:
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة بمقابل مالي، من كلفة الشراء
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المستلمة كإسهام عيني، من قيمة الإسهام
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة مجانا، من القيمة الحقة في تاريخ دخولها
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات المكتسبة عن طريق التبادل، تسجل الأصول غير المشابهة بالقيمة الحقة للأصول المستلمة، وتسجل الأصول المشابهة بالقيمة الحسابية للأصول المقدمة للمبادلة
- بالنسبة إلى السلع والممتلكات أو الخدمات التي ينتجها الكيان، من كلف الإنتاج.

3.112- تساوي كلفة شراء أصل مالي، سعر الشراء الناجم عن إتفاق الطرفين في تاريخ إجراء العملية بعد طرح التنزيلات والتخفيضات التجارية، وإضافة الحقوق الجمركية والرسوم الجبائية الأخرى التي لا يسترجعها الكيان لدى الإدارة الجبائية، وكذلك المصاريف المقدمة مباشرة للحصول على مراقبة الأصل المالي ووضعه موضع الإستخدام.

تشكل مصاريف التسليم والشحن والتفريغ الأصلية، ومصاريف التنصيب والأتعاب المهنية مثل المعماريين والمهندسين مصاريف مقدمة بشكل مباشر. تستثنى من كلفة الشراء المصاريف الإدارية العامة، والمصاريف الملتزم بها بمناسبة وضع الشيء الممتلك المثبت طوال الفترة الوسيطة بين نهاية تنصيبه (تاريخ إيقاف الجمع لتكاليف الدخول) واستخدامه بقدرته العادية، موضع الإستغلال.

4.112- تساوي كلفة إنتاج سلعة أو خدمة ما، كلفة شراء المواد المستهلكة والخدمات المستعملة لتحقيق هذا الإنتاج مضافا إليها التكاليف الأخرى الملتزم بها خلال عمليات الإنتاج أي الأعباء المباشرة وغير المباشرة التي يمكن ربطها من الوجهة المعقولة بالسلعة أو الخدمة المنتجة. الأعباء المرتبطة بسوء إستعمال قدرات الإنتاج (تدني النشاط) عند تحديد كلفة إنتاج أي أصل من الأصول المالية.

5.112- يعتمد الكيان عند حلول أي تاريخ إقفال الحسابات إلى تقدير وتفحص ما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على أن أي أصل من الأصول المالية لم يفقد قيمته. وإذا ثبت وجود مثل هذا المؤشر، فإن الكيان يقوم بتقدير القيمة الممكن تحصيلها من الأصل المالي.

6.112- تقيم القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل من الأصول المالية بأعلى قيمة بين ثمن البيع الصافي والقيمة النفعية.
ثمن بيع الأصل المالي هو المبلغ الممكن الحصول عليه من بيع أي أصل مالي عند إبرام أية صفقة ضمن ظروف المنافسة العادية بين أطراف على علم تام ودراية ومراضاة منقوصا منه تكاليف الخروج.
القيمة النفعية لأي أصل مالي هي القيمة المحينة لتقدير تدفقات الأموال المستقبلية المرتقبة من إستعمال الأصل المالي بشكل متواصل وبيعه في نهاية مدة الإنتفاع به.

وفيما إذا تعذر تقدير ثمن البيع الصافي لأي أصل مالي، فإن قيمته القابلة للتحصيل ستعتبر كما لو كانت مساوية لقيمتها النفعية.

وفي حالة وجد أصل مالي لا يتولد عنه دفق مالي بشكل مباشر، فإن قيمته القابلة للتحصيل تحدد بالنسبة إلى الوحدة المنتجة للأموال والتي ينتسب إليها. ويمكن أن توفر التقديرات والمعدلات والحسابات المبسطة قيمة تقريبية معقولة للحسابات المفصلة اللازمة لتحديد القيمة المنفعية أو ثمن البيع الصافي لأصل مالي على نحو ما هو مقرر في هذه المادة.

7.112- عندما تكون القيمة القابلة للتحصيل لأي أصل مالي أقل من قيمته المحاسبية الصافية للإهتلاك. فإن هذه القيمة الأخيرة يجب إنزالها إلى قيمتها القابلة للتحصيل. وحينئذ يشكل مبلغ فائض القيمة المحاسبية عن القيمة الممكن تحصيلها، خسارة في القيمة.

8.112- تثبت خسارة قيمة أي أصل مالي بانخفاض الأصل المذكور وبإدراج عبء من الأعباء في الحاسبات.

9.112- يعتمد الكيان عند كل إقفال للحسابات إلى تقدير ما إذا كان هناك مؤشر يدل على أن الخسارة في القيمة المدرجة في الحسابات بالنسبة إلى أصل مالي خلال السنوات المالية السابقة لم تعد موجودة أو أنها إنخفضت. وإذا كان مثل هذا المؤشر موجودا، فإن الكيان يقدر قيمة الأصل المالي القابلة للتحصيل.

10.112- يؤخذ بخسارة القيمة المثبتة لأي أصل مالي خلال السنوات المالية السابقة في شكل حاصل ضمن حساب النتيجة عندما تصبح قيمة هذا الأصل المالي القابلة للتحصيل أعلى من قيمته المحاسبية.

وحينئذ، يعمد إلى زيادة القيمة المحاسبية للأصل المالي بما يناسب قيمته القابلة للتحصيل، لكن دون تجاوز القيمة المحاسبية للإهتلاك التي قد يتم تحديدها في حالة ما إذا لم يتم إدراج أي خسارة قيمة في الحسابات بالنسبة إلى هذا الأصل المالي خلال السنوات المالية السابقة.

11.112- وبعد الإدراج الأصلي لهذه القيمة في الحسابات باعتباره أصلا ماليا، ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 321-20 إلى321-27 فيما يخص عمليات إعادة التقييم، يتم إدراج عملية تثبيت مادي وغير مادي في الحسابات بكلفة منقوصة مما يتجمع من إهتلاكات وخسائر في القيمة.