الفصل الثاني: القواعد الخاصة بالتقييم والإدراج في الحسابات
القسم 1- التثبيتات المادية وغير المادية
1.121- التثبيت المادي هو أصل مادي يحوزه الكيان من أجل الإنتاج، وتقديم الخدمات، والإيجار، والإستعمال لأغراض إدارية، والذي يفترض أن تستغرق مدة إستعماله ما يعد مدة دوام السنة المالية.
2.121- التثبيت غير المادي هو أصل محدد الهوية غير نقدي وغير مادي. وهو أصل يراقبه الكيان ويستعمله في إطار أنشطته العادية. والمقصود منه مثلا هو المحلات التجارية المكتسبة، والعلامات المميزة، والبرمجيات المعلوماتية أو رخص الإستغلال الأخرى، والمخالصات، ومصاريف تنمية حقل منجمي معد للإستغلال التجاري.
3.121- طبقا لقاعدة التقييم العامة للأصول المالية، يتم إدراج تثبيت مادي أو غير مادي في الحسابات كأصل.
إذا كان من المحتمل أن تؤول منافع إقتصادية مستقبلية مرتبطة به إلى الكيان.
إذا كانت كلفة الأصل المالي مقومة بصورة صادقة.
4.121- تطبق المبادئ الآتية لتجميع الأصول المادية أو الفصل فيما بينها:
يمكن أن تعتبر العناصر ذات القيمة الضعيفة كما لو كانت مستهلكة تماما في السنة المالية التي تم إستخدامها فيها، وعليه فإنها لا تدرج في الحسابات على شكل تثبيتات.
تدرج قطع الغيار ومعدات الصيانة النوعية في الحسابات على شكل تثبيتات مادية إذا كان الكيان يعتزم إستخدامها لأكثر من سنة مالية واحدة.
تعالج مكونات أصل كما لو كانت عناصر منفصلة إذا كانت مدد انتفاع بها مختلفة، أو كانت توفر منافع إقتصادية حسب وتيرة مختلفة.
تعتبر الأصول المرتبطة بالبيئة وبالأمن كما لو كانت تثبيتات مادية إذا كانت تسمح للكيان برفع المنافع الإقتصادية المستقبلية لأصول أخرى قياسا إلى ما يمكن أن يكون حصل عليه لو لم تكن قد إكتسبها.
5.121- تدرج التثبيتات في الحسابات بقيمتها المنسوبة إليها مباشرة، وتندرج فيها مجموع تكاليف الشراء، ووضع المشتريات في أماكنها، والرسوم المدفوعة، والأعباء المباشرة الأخرى. وليست المصاريف العامة والمصاريف الإدارية، ومصاريف الإنطلاق في النشاط بالتي تدرج ضمن هذه التكاليف.
إن كلفة أي تثبيت أنتجه الكيان لنفسه تندرج فيها كلفة العتاد، واليد العاملة، وأعباء الإنتاج الأخرى.
تضاف كلفة تفكيك أي منشأة عند إنقضاء مدة الإنتاج بها أو كلفة تجديد موقع إلى كلفة إنتاج التثبيت المعني أو إقتنائه إذا كان هذا التفكيك أو التجديد يشكل إلزاما للكيان.
6.121- تدرج النفقات اللاحقة المتعلقة بالتثبيتات المادية أو غير المادية التي سبق إدراجها في الحسابات في شكل تثبيت في الحسابات كعبء من أعباء السنة المالية المستحقة خلالها إذا كانت تصلح مستوى نجاعة الأصل.
وإذا كانت ترفع من القيمة الحسابية لتلك الأصول، أي إذا كان من قبيل الاحتمال أن تؤول منافع اقتصادية مستقبلية تفوق المستوى الأصلي للنجاعة إلى الكيان فإنها تدرج في الحسابات في شكل تثبيتات وتضاف إلى قيمة الأصل.
والتحسينات التي تقضي إلى تحقيق زيادة المنافع المستقبلية هي على سبيل المثال:
- تغيير وحدة الإنتاج الذي يسمح بإطالة مدة نفعها أو زيادة قدرتها الإنتاجية.
- تحسين قطع المكائن الذي يسمح بالحصول على تحسين جوهري لنوعية الإنتاج في الكيان أو لإنتاجيته.
- تبني أساليب إنتاج جديدة تسمح، خفض التكاليف العملياتية المعاينة سابقا تخفيضا جوهريا.
7.121- الإهتلاك هو استهلاك المنافع الاقتصادية المرتبطة بأصل مادي أو غير مادي، ويتم حسابه كعبء إلا إذا كان مدمجا في القيمة المحاسبية لأصل نتجه الكيان لنفسه.
يوزع المبلغ القابل للإهتلاك بصورة مطردة على مدة دوام نفعية الأصل مع مراعاة القيمة المتخلفة المحتملة لهذا الأصل في أعقاب فترة نفعية للكيان وفي حالة كانت هذه القيمة المتخلفة بالإمكان تحديدها بصورة صادقة.
القيمة المتخلفة هي المبلغ الصافي الذي يرتقب الكيان الحصول عليه لأصل عند انقضاء مدة نفعيته بعد طرح تكاليف الخروج المنتظرة.
وغالبا ما تكون هذه القيمة تافهة إلا في إطار بعض عمليات خاصة مثل الإمتيازات أو المشاريع ذات الأمد المحدد.
إن طريقة إهتلاك أي أصل هي انعكاس تطور استهلاك الكيان للمنافع الإقتصادية التي يدرها ذلك الأصل: الطريقة الخطية، الطريقة التناقصية أو طريقة وحدات الإنتاج. وتكون الطريقة الخطية هي المعتمدة في حالة لم يمكن تحديد هذا التطور بصورة صادقة .
- الإهتلاك الخطي يقود إلى عبء ثابت على مدة الأصل النفعية.
- الطريقة التناقصية تؤدي إلى عبء متناقص على مدة الأصل النفعية.
- طريقة وحدات الإنتاج يترتب عليها عبء يتركز على استعمال المقرر للأصل أو إنتاجه.
- الطريقة التدرجية تؤدي إلى عبء يتنامى على مدة الأصل النفعية.
8.121- إن طريقة الإهتلاك، والمدة النفعية، والقيمة المتخلفة في أعقاب المدة النفعية المطبقة على التثبيتات المادية يجب أن تدرس من جديد دوريا: ففي حالة حدوث تغيير كبير للوتيرة المنتظرة من المنافع الإقتصادية الناجمة عن تلك الأصول.
يعمد إلى تغيير التقديرات والتوقعات السابقة لكي تعكس هذا التغير الحاصل في الوتيرة.
وإذا تبين أن مثل هذا التغيير أمر ضروري، فإنه يدرج في الحسابات كما لو كان تغيرا لتقدير محاسبي، ويعمد إلى تقويم أو تصحيح المبلغ المخصص لإهتلاكات السنة المالية والسنوات المستقبلية.
9.121- تشكل القطع الأرضية والمباني أصولا متميزة وتعالج كلا على حدة في المحاسبة حتى ولو تم اقتناؤها معا. فالبناءات هي أصول قابلة للإهتلاك، بينما تعد القطع الأرضية على العموم أصولا غير إهتلاكية.
10.121- إذا صارت القيمة القابلة للتحصيل لأي تثبيت أقل من قيمتها الصافية المحاسبية بعد الإهتلاكات، فإن هذه القيمة تخفض إلى القيمة القابلة للتحصيل عن طريق إثبات خسارة في القيمة.
11.121- يحذف أي تثبيت مادي أو غير مادي من الحصيلة عند خروجه من الكيان أو عندما يكون الأصل غير صالح للاستعمال بصورة دائمة. ولم يعد الكيان ينتظر منه أي منفعة اقتصادية مستقبلية لا من إستعماله ولا من خروجه لاحقا.
12.121- تحدد الأرباح والخسائر المتأتية من وضع أي تثبيت مادي أو غير مادي خارج الخدمة أو من خروجه بالتفاضل بين منتجات الخروج الصافية المقدرة والقيمة المحاسبية للأصل. وتدرج في الحسابات كحصول أو كأعباء عملياتية في حساب النتيجة.
وتطبق القواعد نفسها في إطار أي يخل للكيان عن أنشطته.
13.121- يفترض في مدة نفعية أي تثبيت غير مادي عدم تجاوزها 20 عاما. وفي حالة حصول إهتلاك على مدة أطول أو عدم حصول إهتلاك بتاتا، فإن معلومات خاصة بذلك تقدم في الملحق بالكشوف المالية.
14.121- تشكل نفقات التنمية أو النفقات الناجمة عن طور التنمية لأي مشروع داخلي تثبيتا غير مادي في الحالات الآتية فقط:
إذا كانت تلك النفقات ذات صلة بعمليات نوعية مستقبلية تنطوي على فرض جدية لتحقيق مردودية شاملة.
إذا كان الكيان ينوي ويمتلك القدرة التقنية والمالية وغيرها لإتمام العمليات المرتبطة بنفقات التنمية أو إستعمالها أو بيعها.
إذا كانت تلك النفقات مما يمكن تقييمها بصورة صادقة.
15.121- تشكل نفقات البحث أو النفقات الناجمة عن طور البحث عن مشروع داخلي أعباء تدرج في الحسابات عندما تكون مستحقة ولا يجوز تثبيتها.
حالة خاصة بعقارات التوظيف
16.121- يشكل أي عقار موظف ملكا عقاريا (قطعة أرضية، بناية أو جزء من بناية) مملوكا لتقاضي إيجار و/أو تثمين رأس المال.
فهو لذلك غير مرصود لكي:
- يستعمل في إنتاج أو تقديم سلع أو خدمات أو لأغراض إدارية.
- يباع في إطار النشاط العادي.
17.121- بعد أن يتم إدراج العقارات الموظفة في الحسابات الأولية باعتبارها تثبيتا ماديا، يمكن القيام بتقديمها:
- إما بكلفة منقوصة من تجميع الإهتلاكات وتجميع خسائر القيم حسب الطريقة المستعملة في الإطار العام للتثبيتات المادية (طريقة الكلفة).
- إما إستنادا إلى قيمتها الحقة (طريقة القيمة الحقة).
تطبق الطريقة المختارة على جميع العقارات الموظفة إلى حين خروجها من التثبيتات أو إلى حين تغيير وجهة تخصيصها (في حالة تغيير إستعمال أي عقار موظف).
وفي حالة ما إذا تعذر تحديد القيمة الحقة لأي عقار توظيف يحوزه كيان أثر طريقة القيمة الحقة تحديدا ذا مصداقية، فإن هذا العقار يدرج في الحسابات حسب طريقة الكلفة، وتقدم معلومات عن ذلك في الملحق الذي يخص وصف العقار، وعن الأسباب التي جعلت طريقة القيمة الحقة غير مطبقة، ويقدم عند الإمكان فاصل لتقدير هذه القيمة الحقة.
18.121- تدرج الخسارة أو الفائدة الناجمة عن تنوع القيمة الحقة للعقار الموظف في الحسابات ضمن النتيجة الصافية للسنة المالية التي حصلت فيها.
يجب أن تعكس القيمة الحالة الواقعية للسوق عند تاريخ إقفال السنة المالية.
الحالة الخاصة بأصل بيولوجي
19.121- يتم تقييم أصل بيولوجي لدى إدراجه في الحسابات للمرة الأولى وفي تاريخ أي إقفال للحسابات بقيمته الحقة منقوصا منها المصاريف المقدرة في نقطة البيع إلا إذا لم يمكن تقدير قيمته الحقة بصورة صادقة. وفي مثل هذه الحالة، يتم تقييم هذا الأصل البيولوجي بكلفته منقوصا منها مجموع الإهتلاكات وخسائر القيمة.
والخسارة أو الربح المتأتيان من تنوع القيمة المنقوص منها المصاريف التقديرية في نقاط البيع يثبتان في النتيجة الصافية للسنة المالية التي يحدثان فيها.
تقييم التثبيتات: معالجة أخرى مرخص بها
20.121- حسب المعالجة المرجعية المنصوص عليها في المادة 321-5 يتم إدراج أي تثبيت مادي عقب إحتسابه الأصلي باعتباره أصلا في الحسابات بكلفته منقوصا منها ما يتجمع من الإهتلاكات وخسائر القيمة.
غير أن الكيان مرخص له إدراج التثبيتات المادية المنتسبة إلى فئة أو عدة فئات من التثبيتات التي يحددها مسبقا في الحسابات على أساس مبلغها المقوم ثانية.
21.121- وفي إطار هذه المعالجة الأخرى المرخص بها، يدرج في الحسابات كل تثبيت معني بعد إحتسابه الأصلي باعتباره أصلا ، بمبلغه المقوم ثانية أي بقيمته الحقة في تاريخ إعادة تقديمه منقوصا منها الإهتلاكات وخسائر القيمة اللاحقة.
تتم عمليات إعادة التقييم بانتظامية كافية حتى لا تختلف القيمة المحاسبية للتثبيتات المعينة إختلافا كبيرا عن القيمة التي قد تكون حددت باستعمال القيمة الحقة في تاريخ الإقفال.
والقيمة الحقة للقطع الأرضية والبناءات هي في العادة والمألوف قيمتها في السوق. وتحدد هذه القيمة إستنادا إلى تقدير يجريه مقومون محترفون مؤهلون.
والقيمة الحقة لمنشآت الإنتاج هي أيضا قيمتها في السوق. وعند الإفتقار إلى كشوف تدل على قيمتها في السوق (منشأة متخصصة) فإنها تقوم بكلفة تعويضها الخالصة من الإهتلاك.
وبعد إعادة التقييم، تحدد المبالغ القابلة للإهتلاك على أساس المبالغ المقومة ثانية.
22.121- إذا تمت إعادة تقييم تثبيت مادي عن طريق تطبيق مؤشر محدد بالنسبة إلى قيمته التعويضية الخالصة من الإهتلاك أو بالإستناد إلى القيمة في السوق، فإن مجموع الإهتلاكات في تاريخ إعادة التقييم يصحح بالتناسب مع القيمة الإجمالية المحاسبية للأصل المالي، بحيث تكون القيمة المحاسبية لهذا الأصل المالي عقب إعادة التقييم مساوية للمبلغ المعاد تقييمه.
23.121- إذا إرتفعت القيمة المحاسبية لأصل مالي ما عقب إعادة تقييمه، فإن الزيادة تقيد مباشرة في شكل رؤوس أموال خاصة تحت عنوان "فارق إعادة التقييم".
على أن إعادة التقييم الإيجابية تدرج في الحسابات كحاصل إذا كانت تعوض إعادة تقييم أخرى سلبية لنفس الأصل ، سبق أن تم إدراجه كعبء في الحسابات.
24.121- إذا أبرزت عملية إعادة تقييم وجود خسارة في القيمة (إعادة تقييم سلبية) فإن هذه الخسارة في القيمة تنسب على سبيل الأولوية إلى فارق إعادة تقييم سبق إدراجه في الحسابات كرؤوس أموال خاصة بمقتضى هذا الأصل نفسه. ويثبت الرصيد المحتمل (فارق إعادة التقييم السلبية الصافية) كعبء من الأعباء.
25.121- كل خسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه تعالج كما لو كانت إعادة تقييم سلبية، وتتأتى إذن كانخفاض لاحتياطي إعادة التقييم بما يناسب هذه الأخيرة.
26.121- كل إستئناف لخسارة في قيمة أصل أعيد تقييمه يسجل كما لو كان إعادة تقييم عندما يكون إثبات الخسارة في القيمة قد سبق تسجيله كإعادة تقييم سلبية.
27.121- يمكن لأي تثبيت غير مادي سبق أن كان محل إدراج أصلي في الحسابات على أساس كلفته، أن يدرج كذلك في الحسابات بعد إدراجه الأصلي على أساس مبلغه المعاد تقديمه حسب نفس شروط التثبيتات المادية. بيد أن هذه المعالجة لا يرخص بها إلا إذا كانت القيمة الحقة للتثبيت غير المادي يمكن تحديدها بالإستناء إلى سوق نشطة.
القسم 2- الأصول المالية غير الجارية (التثبيتات المالية) السندات والديون
1.122- تكون الأصول المالية المملوكة لأي كيان من الكيانات، من غير القيم العقارية الموظفة والأصول المالية الأخرى المذكورة في شكل أصول مالية جارية، محل إدراج في الحسابات تبعا لنفعيتها وللدواعي التي كانت سائدة عند إقتنائها أو عند تغيير لوجهتها، في إحدى الفئات الآتية:
- سندات المساهمة والديون المرتبطة التي يعد إمتلاكها الدائم مفيدا لنشاط الكيان، خاصة وأنها تسمح لها بأن تمارس نفوذا على الشركة التي تصدر السندات، أو أن تمارس مراقبتها: المشاركة في الشركات الفرعية، الكيانات المشاركة لها، أو المؤسسات المشتركة.
- السندات المثبتة لنشاط الحافظة المعدة لكي توفر للكيان على أمد طويل بقدر أو بآخر، مردودية مرضية، لكن دونما تدخل في تسيير الكيانات المحتازة سنداتها.
- السندات المثبتة الأخرى التي تمثل أقساط رأس مال أو توظيفات ذات أمد طويل التي يمكن للكيان الإحتفاظ بها حتى حلول أجل إستحقاقها، أو ينوي الإحتفاظ بها أو يتعين عليه ذلك.
- القروض والديون التي أصدرها الكيان والتي لا ينوي الكيان أو لا يسعه القيام ببيعها في الأمد القصير: الديون لدى الزبائن، وغيرها من ديون الإستغلال لأكثر من إثني عشر شهرا أو القروض التي تزيد على إثني عشر شهرا والمقدمة لأطراف أخرى.
فهذه الفئات الأربع من الأصول المالية تشكل تثبيتات مالية تورد على أنها أصول مالية غير جارية (على أنه في إطار إعداد الكشوف المالية المجمدة، تكون سندات المساهمة والديون الملحقة محل إعادة معالجة طبقا لقواعد التجميد).
يمكن لبعض الكيانات مثل الكيانات التي تعمل في القطاع المالي أو في قطاع التأمينات أن تجري تمييزات تختلف عن التمييزات المقترحة. وتذكر معلومات عن التمييزات التي تم القيام بها حينئذ في الملحق.
2.122- تدرج الأصول المالية في الحسابات عند دخول هذه الأصول المالية الكيان، حسب كلفتها التي هي القيمة لمقابل معين، بما في ذلك مصاريف السمسرة، والرسوم غير المستردة، ومصاريف البنك ولكن لا تندرج فيها الحصص والفوائد المتوقع إستلامها غير المدفوعة والمستحقة قبل الشراء.
3.122- تسجل في الكشوف المالية الفردية، المشاركات في الشركات الفرعية والمؤسسات المشتركة والكيانات المشاركة التي هي غير محتازة ضمن الإحتمال الوحيد ببيعها في مستقبل قريب، والديون المرتبطة بهذه المشاركات (تسجل) في الحسابات بكلفة مهتلكة. وتخضع عند إقفال كل سنة مالية لاختبار تناقص في القيمة قصد إثبات وجود أي خسارة محتملة في القيمة وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم الأصول المالية.
4.122- الكلفة المهتلكة هي المبلغ الذي قوم به الأصل المالي (أو الخصم المالي) عند إدراجه الأصلي في الحسابات منقوصا من تسديدات الديون الرئيسية مضافا إليه أو محذوفا منه الإهتلاك المتجمع لأي فارق بين المبلغ الأصلي والمبلغ عند إستحقاقه، ومنقوصا منه كل تخفيض ناتج عن خسارة في القيمة أو عدم قابلية التحصيل.
5.122- تعتبر المساهمات والديون المرتبطة المحتازة ضمن الإحتمال الوحيد ببيعها لاحقا وكذلك السندات المثبتة لنشاط الحافظة كما لو كانت أدوات مالية متاحة للبيع، ويتم تقييمها عقب إدراجها الأصلي في الحسابات بقيمتها الحقة التي هي على الخصوص:
بالنسبة إلى السندات المسعرة، بالسعر المتوسط في الشهر الأخير من السنة المالية.
بالنسبة إلى السندات غير المسعرة، بقيمتها التفاوضية المحتملة. علما بأن هذه القيمة يمكن تحديدها إنطلاقا من نماذج وتقنيات التقييم المقبولة على العموم.
وما يظهر من فوارق التقييم عند هذا التقييم بالقيمة الحقة يدرج في الحسابات مباشرة في شكل إنخفاض أو إرتفاع لرؤوس الأموال الخاصة.
والمبالغ التي تثبت على هذا النحو في شكل رؤوس أموال خاصة تدرج كنتيجة صافية للسنة المالية:
- عندما يكون الأصل المالي مبيعا، محصلا أو محولا.
- أو إذا تجلت دلالة موضوعية عن تناقص في قيمة الأصل المالي (وفي هذه الحالة، فإن الخسارة الصافية المتجمعة المدرجة في الحسابات مباشرة كرؤوس أموال خاصة يجب إخراجها من رؤوس الأموال الخاصة وتسجيلها في النتيجة الصافية للسنة المالية باعتبارها خسارة في القيمة).
عند خروج أداة مالية متاحة للبيع، فإن الفوارق المعاينة قياسا إلى الإدراج المحاسبي الأصلي تقيد كنتيجة دون مقاصة بين الأعباء والمنتجات المتعلقة بأصول مالية مختلفة، إلا في حالة أدوات مالية خاصة بالتغطية.
6.122- يتم تقييم التوظيفات المالية المحتازة حتى حلول إستحقاقها وكذلك القروض والديون التي يصدرها الكيان ولا تكون محتازة لأغراض معاملة تجارية بالكلفة المهتلكة. وتخضع كذلك عند إقفال كل سنة مالية لإختيار تناقص في القيمة قصد إثبات أي خسارة محتملة في القيمة، وهذا طبقا للقواعد العامة لتقييم الأصول المالية.
7.122- تدرج القيم الفائضة أو الناقصة التي تبرز عند القيام ببيع تثبيتات مالية في الحسابات في تاريخ البيع كمنتوجات أو كأعباء عملياتية.
8.122- إذا تم بيع جزئي لجزء من التوظيف المالي الخاص، فإن قيمة دخول الكسر المحتفظ به تقوم بكلفة متوسط الشراء المتزن.
9.122- تذكر في الملحق المعلومات التي تخص طريقة تحديد القيمة المحاسبية للسندات وكذلك طريقة معالجة تغيرات قيمة السوق بالنسبة إلى التوظيفات المالية المدرجة في الحسابات بقيمة السوق.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2008-12-21, 23:01
خ
suite4 plan comptable algerien 2009 en araba
اخي الكريم نشكرك على مجهوداتك ولكن الرابط لا يعمل 
العرض المتطور
