خاص بترقية مستشاري التربية

[ابو الهواري]

تعيش أغلب مديريات التربية على فوهة بركان
بسبب ”تشدد” الوظيف العمومي في تطبيق
القوانين، وخصوصا المرسوم التنفيذي الخاص
12-240 بقطاع التربية، وكذا وغموض وعدم فهم
المديريات لبعض المواد حول عمليات الترقية
التي اقرتها مؤخرا لفائدة عمال القطاع. وحسب
مصادر مطلعة فإن ”حالة من الفوضى تعيشها
العديد من مديريات التربية لأسباب عدة، وهذا
تزامنا مع مواعيد إجراء بعض امتحانات مهنية
في وقت قامت وزارة التربية والوظيف العمومي
بإلغاء العديد منها، علاوة على سوء فهم بعض
المواد على غرار المادة 31 مكرر التي تنص صراحة
على جمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء
من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة
الرسمية، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج
في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة
ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين
الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب
التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم
49-90 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والمتضمن القانون
الأساسي الخاص بعمال التربية، المعدل
والمتمم”.
وأكدت المصادر ذاتها أن ”الوظيف العمومي
يجيب علي أن الأساتذة الرئيسين للتعليم
المتوسط تم ترقيتهم بهذه المادة 31 مكرر
بالجمع بين الرتبة الأصلية (أستاذ مجاز)
ابتداء من 01/ 01/ 2002 وأستاذ تعليم متوسط 01/ 01/ 2008،
وقد استفادوا من الترقية، لذلك لا تحسب
الخبرة المهنية للمشاركة في المسابقات
المهنية من 01/ 01/ 2002، وقد رفض التأشير على
ملفات الناجحين في مسابقات الامتحانات
المهنية السنة الماضية 2012-2013 الخاصة برتبة
مدير متوسطة لعدم استيفاء الشروط اللازمة،
وهي شرط 7 سنوات كأستاذ رئيسي في التعليم
المتوسط أو مستشار التربية”، مضيفة أنه
”ولحد الآن ملفات الناجحين السنة الماضية
مازالت معلقة”.
وتضيف المصادر نفسها أنها ”وفي خطوة مفاجئة
من بعض مديريات التربية لولايات الوطن التي
لا تعبأ بصرامة الوظيف العمومي في تطبيق
القوانين تم قبول ملفات المترشحين من
الأساتذة الرئيسين، ما يجعل الوظيف العمومي
يرفض مرة أخرى ملفات المترشحين وإلغاء
المسابقة وارد جدا”.
وفي سياق آخر، كان المنسق الوطني للجنة
الوطنية لمستشاري التربية المنضوية تحت لواء
”الإنباف”، عبدالله عقبوبي، قد ندد بتعامل
الوزارة مع مشاكل مستشاري التربية، وخصوصا
المتضررين من القانون الخاص المعدل ورفضه
للرخصة الاستثنائية، والتي هي ”غير مقننة
ولا يتقبلها العقل والمنطق وهذا يدل على أن
مسؤولي الوزارة بعيدين كل البعد عن الواقع
المعاش”.
وتتمثل مطالب مستشاري التربية في الإدماج في
رتبة مستشار رئيس صنف 14 أولا وقبل كل شيء، ثم
تعديل قانون المسابقات والامتحانات المهنية
وطريقة التنقيط وإعطاء الأولية لمستشاري
التربية للترقية إلى رتبة مدير متوسطة، مع
احترام المسار الإداري في الطور المتوسط.