.......وزارة المالية بدات اليوم التنسيق مع الوظيف العمومي ووزارة التربية للاتفاق على اليات الخروج من المرحلة الانتقالية لتطبيق القانون التي طال عمرها......وبنفس الاليات التي طبقت في وزارة المالية والعدل والصحة.......مع اخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع العددي وتشعب الاسلاك وتداخلها وتنوع المؤهلات في السلك الواحد للخروج باقل الاضرار
........هذه العملية الحكومية ستستعين ببعض الاقتراحات النقابية ........لا اكثر ولا اقل....................فهو عمل حكومي خالص باوامر من رئاسة الجمهورية بحثا عن الاستقرار........لان البلد مقبل على استحقاقات هامة ...تعديل الدستور والرئاسيات
...................والعمل النقابي هامشي ودوره الاقتراح
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-11-26, 12:15
العرض المتطور
