الانتخابات ليست مسألة اجتهادية

[جواهر الجزائرية]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واللهم

صلّي وسلّم على محمد وآله وارضى اللهم عن الصحابة

الأخيار ومن تبعهم بإحسان،

جزا الله خيرا أئمة أهل الحديث لتذكير الناس بما يُقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ومن ثم مرضاته بالقول الحسن أعظمها الدعوة إلى التوحيد { ومن أحسن قولا مِمّن دعا إلى الله ..... } وبيانه ، وأقوال أئمة أهل الحديث / أهل الذكر / الراسخين في العلم / أولو العلم ليست أراء ولآ فلسفات ولآ شطحات ولآ....... ولآ تلبيسات ولآ....... ، بل معتمدة على الكتاب والسُنّة الصحيحة والأثر الصحيح والعمل الصالح (تكملة الآية السابقة ) { ...... وعمل صالحا ....... } { وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ }

فالأعمال الصالحة وأعمال الخير والبر في طاعة الله ومرضاته (الإخلاض يا عبد الله تبتغي في عملك وجه الله سبحانه وتعالى لكي تؤجر وتثاب عليه من رب العالمين {...إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.....} و { من يعمل مثقال ذرة من خير يره .......} والأيات الكريمة في هذا المعنى والأحاديث الصحيحة كلها داعمة للأفئدة ، والتطبيق السليم بما عمل به صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم مع ما عمل به أصحابه الكرام الأخيار مدونة في المراجع التي جمعها لنا أئمة أهل الحديث ، وقد زكّاهم رب العالمين وما أطيبها من تزكية وتعديل ثم يأتي أقوام من السفهاء ولآ عجب ، سلكوا طريق أسلافهم في النيل من الشرفاء من دعاة التوحيد على مر السنين ، هي هي العداوة لأهل السُنّة ، أهل السُنّة بمعناها الشرعي وليس تلفظا بها وتنزيلها على العوام (ولآ يؤخذ كلامي بأننا (بالمفرد لآ أتكلم بالنيابة عن غيري ) نُخرج العوام من دين الله سبحانه وتعالى - الناس (وليس كل الناس ) تراكمت عليهم البدع المنتشرة : المفسديون في البيوت بحجة نسمع الأخبار ، طيب يا عبد الله أنت في الشغل تحصل الرزق للعيال / للـ .... للعائلة وتظن لآ يُفتح إلاّ للأخبار ، والأخبار أهي أخبار صدق أم فيها ما فيها من الكذب والتلبيس والغش والخداع من أعداء الله ورسوله والمؤمنين فها نحن نجر بأيدينا إلى بيوتنا من الشر وغيرها من أمور ثم نتباكى على ما يصنعه غيرنا فينا ، نجر الشر لأنفسنا ثم نلوم غيرنا وماذا يتبع ذلك ، إلى المعاصي والفواحش ونتعلم بدون ما نشعر وننجر غير دارين ونستحل كثير من الأشياء .......... لدرجة غير مبالين بشتى أساليب الوساوس ،مثل : ليس نحن فقط الوحيدين في الورطة ، المجتمع " الكل " عنده مفسديون ، بقى أنا لوحدي الصالح من دون الناس ، أقاربي جيراني " الكل " عنده ، أنا أضرب مثال ممكن سمعتم بمثل هالكلام والوسوسات ، وابني على المفسديون غيرها من أمور نمر فيها في حياتنا من قبل أبواق الدجاجلة والمتابعين لهم المساندين لدجلهم - ولكن يبقى الصف يا عبد الله واضح ، ماثل أمامكم تقرؤون ذلك في الكتاب والسُنّة الصحيحة . وسلعة الله غالية والفتنة تمحص وتغربل الصف ،

وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40)


تبيه
أعاننا الله عزّ وجلّ في طاعته ومرضاته وثبتنا على الدين ناصرين ومنتصرين لله ولرسوله وللمؤمنين على بصيرة وبينة من الأمر ومِن المتابعين المتبعين لأئمة اهل الحديث ..................
أقول العلماء مدعمة ومكللة بالبراهين والادلة الثبوتية القطعية
النقاش يكون بهدف تقريب وجهات النظر عن طريق بسط الأدلة و ردها من أجل الوصول إلى الحقيقة ،
في إطار جو من الاحترام الآخر و عدم المكابرة في قبول الحقيقة مهما كانت
أما الجدال فيكون بلا هدف غير تشويه الآخر أو تسفيه آرائه أو تضليل الناس وسفسطة الفلسفيين
ليس بعد كلامهم من شئ إلا بكلام مخالف من عالم أخر ...
لكن كلامي وكلامك لاشئ ولا معنى له إما ان تقارع
الحجة والبيان وأما أن تصمت لا أريد نقاشا عقيما ولا
كلاما حادا هذه أقوال العلماء من أراد الفهم والاقتناع الله مبارك
من أراد غير ذلك هو وشأنه لا نلزمه بشئ ...وبارك الله فيكم..

[جواهر الجزائرية]

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد:
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدْيِ هَدْيُ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكُلَّ محدثة بدعة، وكُلَّ بدعة ضلالة، وكُلَّ ضلالة في النار..


فهذه رسالةٌ صغيرة الحجم، كبيرةُ النَّفعِ في حكم المشاركة في «الانتخابات» و«البرلمانات» الطاغوتية العلمانية، وأنها دخيلةٌ على الإسلام وأهله، وقد أفتى العلماء الكبار الأجلاء بحرمة الدخول في هذه البرلمانات، أو الإدلاء بالأصوات في تِلْكُم الانتخابات، وفيها ردٌّ على بعض الشبهات، مما يدندن بها أهل التِّيهِ والشَّتَات من المتحزبة الجُدد، ممن عكَّروا الماء الزلال! حتى يصطادوا فيه؛ حيث شَغَّب بعض من لا حظَّ له في العلم الشرعي أن علماءنا ومشايخنا يُفتون بجواز الانتخابات الطاغوتية الكُفرية، التي يُحكَم فيها بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، وكذَبوا وربِّ الكعبة؛ فأحببت أن أدافع عن شريعة ربَّ العالمين، من أقوال هؤلاء المرجفين الزائغين، وأن أذود عن حياض هذا الدين المتين، فقمت بجمع بعض فتاويهم في تحريم هذه الانتخابات الدخيلة على الإسلام وأهله، حتى يكون القارئ الكريم - الذي يخشى على نفسه ودينه - على بيِّنةٍ من أمره.
فإنه ليس كلُ ما يَلمعُ ذهبًا؛ فلا تغرنكم البُرقة التي تَظْهر فجأة! فإنها فجرٌ كاذب!.


فَتْوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ لِلْبُحُوثِ العِلْمِيَّةِ وَالإِفْتَاءِ
س5: هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها، مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
ج5: لا يجوز للمسلم أن يُرشِّحَ نفسه رجاءً أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة، إلاَّ إذا كان من رشَّح نفسه من المسلمين، ومن يُنْتَخَبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم، على ألاَّ يعمل من رشّح نفسه بعد تمام الدخول إلاَّ في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية([2]).
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم([3]) .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد الله بن قعود
نائب الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[جواهر الجزائرية]

- خطبة الحاجة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمها أصحابه رضي الله عنهم جميعًا، وقد ألف العلاَّمة الألباني رحمه الله رسالة في نصرة هذه الخطبة التي أعرض عن ذكرها كثير من الخطباء والوعاظ اليوم.
2- اعلم - رحمك الله وألهمك رشدك - أن الفتوى تنص على الآتي:
أ - لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله، وتعمل بغير شريعة الإسلام، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة.
ب - إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم.
ت - على ألاَّ يعمل من رشّح نفسه بعد تمام الدخول إلاَّ في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية.
ففي الجزء ( أ ) لا يجوز الترشح ولا العمل في سلك حكومة تحكم بغير ما انزل الله وتحكم بغير شريعة الإسلام، ثم استثنت اللجنة الموقرة في الجزء ( ب ) في فتواها إلا إذا كان المترشح قد انتوى بدخوله أن يحول الحكم إلى الحكم بالشريعة الإسلامية؛ ثم في الجزء رقم ( ت ) تقييد وإلزام أن من دخل بعد ترشحه لا يعمل في مناصب تتنافى مع الشريعة الإسلامية!!.
قلت: من نظر في فتوى اللجنة الدائمة يظهر له أنها تجنح إلى التحريم، اللهم إلاَّ بقيدين اثنين:
الأول: تحويل نظام الحكم إلى إسلامي.
الثاني: عدم العمل في مناصب تتنافى مع الشرع.
وكلا القيدين لا يلتزم بهما من دخل في سلك الانتخابات! لأن هؤلاء الناخبين لم ولن يستطيعوا تغيير الحكم؛ لعدة أمور:
أولاً: قاعدة التغيير الهرمية ( الإخوانية! ) قاعدة بدعية لأنها تضاد المنهج النبوي منهج التصفية والتربية من كل وجه؛ وتصادم سنن الله الكونية؛ وشريعة رب البرية!؛ لأن الإصلاح لا يبدأ أبدًا من فوق؛ وإنما يُبدأ به على مستوى الأفراد؛ وهذا ما فعله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد عُرِض عليه الملك من قِبَل الكُفار؛ فرفض!.
وأدلل على صحة كلامي هذا بدليلين اثنين :
الأول: في قصة هرقل وحديثها عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين حيث دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأه على الملأ من شيعته؛ فلمَّا انتهى من قراءته ارتفعت الأصوات وكثر اللغط!؛ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَدَعَا هِرَقْلُ عُظَمَاءَ الرُّومِ فَجَمَعَهُمْ فِي دَارٍ لَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الفَلاَحِ وَالرَّشَدِ آخِرَ الأَبَدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ، قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِهِمْ، فَدَعَا بِهِمْ فَقَالَ: إِنِّي إِنَّمَا اخْتَبَرْتُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ!. اهـ
ووجه الشاهد هنا من إيرادي لهذا الكلام؛ قال الشيخ العلاَّمة الفاضل محمد الإمام:
والشاهد في الحديث أن هرقل مع كونه ملكًا لم يستطع أن يرغم قومه على الدخول في الإسلام!. اهـ
قلت: لأن عقلاء! الناس في كل زمان ومكان يعلمون أن طريق الإصلاح يبدأ من القاعدة الأفراد؛ فعلم بذلك بطلان القاعدة (الهرمية) الإخوانية.
الثاني: النجاشي الرجل الصالح لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الغائب؛ وكان عظيم قومه؛ ومات وهو يكتم إيمانه! وما استطاع أن يواجه قومه أو أن يرغمهم على الدخول في دين الله تبارك وتعالى؛ لأنه يعلم أن قومه ليسوا مؤهلين أن يقبلوا هذا الحق الثقيل ويتركوا دين آبائهم وأجدادهم.
ثانيًا: هل يستطيع كل من دخل هذا البرلمان أن يغيِّر هذا الدستور من دستور علماني يحكم بغير ما أنزل الله إلى شريعة إسلامية تحكم بما أنزل الله ؟!
الجواب: لا؛ لن يستطيعوا أبدًا، غاية ما هنالك أنهم قد يقللون من الشر القليل أحيانًا؛ لأنه ربما يتم التصويت على أمر محرم فيعترضوا وهم الأكثرية مثلاً!؛ أما تغيير الدستور كاملاً فكلا وألف كلا!؛ لأن ديننا لا يؤمن بالمذهب الميكافيلي اليهودي؛ فكيف نحكم بغير ما أنزل الله ونتنازل عن بعض أصولنا وثوابتنا، ونُقْسِمُ على احترام هذا الدستور العلماني؛ وعلى تأييد ميثاق (الاَّ) الشرف في احترام عقائد من يعبدون غير الله بل من لا يؤمنون بالله أصلاً ثم نقول: إننا ما أردنا إلا تحكيم شرع الله ؟!!
فهل نَحكم بغير ما أنزل الله حتى نَحكم بما أنزل الله ؟!
تناقض عجيب، وكيلٌ بمكيالين، ولعب على حبلين!.
ثالثًا: هل الانتظام في سلك مجلس الشعب الطاغوتي عمل صالح يُحكَم فيه بحكم الله أم بحكم الأغلبية ؟!
فإن قلتم: دخلنا من أجل الأغلبية!.
قلنا لكم: وهل تؤمنون (بالأغلبية!) الآن بعد أن كنتم توردون الأدلة تلو الأدلة على إبطالها، وأنها قاعدة كفرية لا يجوز الأخذ بها أو التعويل عليها؛ لأنها لا تحترم كتاب الله، ولا تحترم سُنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتسوِّي بين صوت العالم والفاسق، والمرأة والرجل، والعلماني والسني!!.
الغاية في شرعنا - يا عباد الله - لا تبرر الوسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ وما بني على باطل فهو باطل بلا أدنى شك!.
رابعًا، وأخيرًا: فتوى اللجنة الموقرة في وادٍ وأنتم في وادٍ آخر!؛ لأن بنود الفتوى ليست موجودة على أرض الواقع؛ فلمَّا لم تكن هذه الشروط موجودة ومتحققة فالعمل بالفتوى وإنزالها على واقعكم حيف وظلم وصد عن سبيل الله تبارك وتعالى؛ لأن هذه الفتوى الآن أصبحت عليكم لا لكم!؛ فما لكم كيف تحكمون ؟!.
3 - فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ السؤال الخامس من الفتوى رقم (4029)، جمع وإعداد أحمد بن عبد الرزاق الدويش، طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض.

[جواهر الجزائرية]

فَتْوَى فَضِيلَةِ الشَّيْخِ الإِمَامِ المحدِّثِ الألْبَانيِّ رحمه الله
سُئل الشيخ العلاّمة الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:
سؤال: هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان من الملة؟
• الشيخ: لا؛ المشاركة عمل، فإذا لم يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية، وقد يكون كبيرة وأقول وأعني ما أقول: قد يكون كبيرة، لأن بعض الذين يشاركون يضلون بسبب جهلهم بالإسلام، ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل؛ فعلى كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولاً أنه لا يجوز إسلاميًّا، لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل؛ هذا عملي، هذا كقوله تعالى: في
[المائدة: ٥١]، فهذا التولي هو كفر عملي، فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر، كفر ملة يخرج به عن الإسلام؛ فالمشاركة بالبرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة، لكن لا يجوز القول بأنه كفر رِدَّة إلاّ حسب الأفراد، إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه؛ فهو كافر كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة. اهـ
ثم استطرد قائلاً في نهاية الإجابة:
على كل حال وضَحَ فيما أظن الجواب عن السؤال السابق أنّا لا نؤيد الدخول في البرلمان مهما كان الباعث على ذلك*، لكن لا بد من التذكير والتنبيه دائمًا وأبدًا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه القاعدة الإسلامية الهامة، والهامة جدًّا جدًّا، ألا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي، والكفر العملي؛ لأنه هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرعية كثيرة وكثيرة جدًّا، تكلمنا عما يسر الله عز وجل من ذلك في الجلسة السابقة، فدخول البرلمان هو كفر عملي، فإذا اقترن به استحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة. غيره**

.سُئل الشيخ العلاّمة الإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله:
سؤال: هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان من الملة؟
• الشيخ: لا؛ المشاركة عمل، فإذا لم يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية، وقد يكون كبيرة وأقول وأعني ما أقول: قد يكون كبيرة، لأن بعض الذين يشاركون يضلون بسبب جهلهم بالإسلام، ولا يكونون يعني قاصدين معصية الله عز وجل؛ فعلى كل حال المشاركة في البرلمانات نحن نعتقد أولاً أنه لا يجوز إسلاميًّا، لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله عز وجل؛ هذا عملي، هذا كقوله تعالى:
[المائدة: ٥١]، فهذا التولي هو كفر عملي، فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفر، كفر ملة يخرج به عن الإسلام؛ فالمشاركة بالبرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة، لكن لا يجوز القول بأنه كفر رِدَّة إلاّ حسب الأفراد، إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه يستحل الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه؛ فهو كافر كما كنا شرحنا ذلك في جلسة سابقة.
ثم استطرد قائلاً في نهاية الإجابة:
على كل حال وضَحَ فيما أظن الجواب عن السؤال السابق أنّا لا نؤيد الدخول في البرلمان مهما كان الباعث على ذلك([1])، لكن لا بد من التذكير والتنبيه دائمًا وأبدًا على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه القاعدة الإسلامية الهامة، والهامة جدًّا جدًّا، ألا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي، والكفر العملي؛ لأنه هذه حقيقة جاءت عليها نصوص شرعية كثيرة وكثيرة جدًّا، تكلمنا عما يسر الله عز وجل من ذلك في الجلسة السابقة، فدخول البرلمان هو كفر عملي، فإذا اقترن به استحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة. غيره([2]) .

[أبوعبد اللّه 16]

فهل نَحكم بغير ما أنزل الله حتى نَحكم بما أنزل الله ؟!
------------
كلمة كافية شافية
جزاك الله خيرا اختنا

[جواهر الجزائرية]

- ولكن ربما قال قائل: ألم يصرّح الشيخ الألباني رحمه الله بجواز الانتخابات عند الضرورة ؟!
نقول: نعم؛ جوّزها في نطاق ضيق جدًّا؛ وفي حالة الضرورة القصوى؛ وأنها من باب أخف الضررين؛ لأن أصلها عند الشيخ حرام!، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن؛ هل إذا ثبت أن الشيخ قد تراجع عن هذه الفتوى تتراجعون عن كلامكم ؟!
أقول: لقد ثبت رجوع الشيخ عن فتواه بما لا مجال للشك!.
اقول لقد ثبت رجوع الشيخ عن فتواه بما لا مجال للشك.!.


قال الشيخ العلاَّمة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله محدِّث الديار اليمانية؛

في كتابه القيم الماتع «تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب» في مبحث (حرمة الانتخابات) صحيفة (314 - 315)؛ طبعة دار الآثار بصنعاء؛ ما نصه:
وهكذا الشيخ ابن باز عند أن أفتى في قضية الخليج هاجموه، وعند أن أفتى بالصلح مع اليهود ونحن نتكلم على هذا مع قطع النظر عن صحة هذه الفتوى، فهاجموه وحملوا عليه ومنهم يوسف القرضاوي .... فهم يريدون إحراق أهل العلم، فلا تصلح لهم حزبية إلا إذا احتيج إلى استفتائهم، فالحزبيون يذهبون إلى مشايخهم أمثال القرضاوي وفلان وفلان، أما العلماء فلا يذهبون إليهم بل يريدون إحراقهم.
وهذه الفتوى قد اتصلت بشأنها بالشيخ الألباني حفظه الله؛ وقلت له: كيف أبحتَ الانتخابات؟ قال: أنا ما أبحتها؛ ولكن من باب ارتكاب أخف الضررين!.
فننظر هل حصل في الجزائر أخف الضررين أم حصل أعظم الضررين؟! واقرءوا ترجمة أبي حنيفة تجدون علماءنا ينهون عن الرأي والاستحسان، ويرون أنه سبيل الاعتزال وسبيل التجهم، أما فتوى الشيخ الألباني فهم يأخذونها من زمن قديم.
وأما الشيخ ابن عثيمين فمن عجيب أمره أنه يحرِّم الأحزاب والجماعات، ويبيح ما هو أعظم وأخطر منها وهي الانتخابات التي هي وسيلة إلى الديمقراطية.
فأقول لهؤلاء الملبّسين: لو تراجع هؤلاء المشايخ أكنتم متراجعين عن هذا أم لا ؟. اهـ
فكما هو مُدَوَّن في فتوى الشيخ مقبل رحمه الله أنه اتصل على الشيخ الألباني رحمه الله بشأن فتواه، والشيخ يقول له: أنا ما أبحتها!، ولكن من باب أخف الضررين.
ومع هذا فإنني قد توجهت بطرح سؤال ورَدَ إليَّ على فضيلة الشيخ سليم بن عيد الهلالي سلَّمه الله لما كان في مصر؛ في مَعرِض الكتاب الدُّوَليِّ يوم الثلاثاء الموافق الثامن من صفر سنة 1430هـ؛ حيث حلّ علينا الشيخ ضيفا في حي منشأة ناصر؛ وكان نص السؤال: هذا سائل يقول: ما حكم المشاركة في الانتخابات، وما حال أبي الحسن المأربي؟
الجواب: أقول بارك الله فيكم أن المشاركة في الانتخابات؛ الذي أعلمه من مشايخنا أن شيخنا الألباني رحمة الله عليه جاءته رسالة من الشيخ مقبل في أمر الانتخابات؛ وفيها تفصيل أنه لا يجوز وما شابه، وأنا رأيت شيخنا يوقّع عليها بخط يده وأنه مع هؤلاء العلماء.اهـ
وبعد هذا البيان من الشيخ الكريم؛ وقوله: أنه رأى شيخه الإمام الألباني يوقع على الفتوى بخط يده، وأنه أذعن لفتوى الشيخ مقبل رحمه الله، فإنه قد آن الآوان لنبرز هذه الفتوى للقراء الكرام حتى يكونوا على بيِّنة من أمرهم؛ ليحيى من حيَّ عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة!؛ ففي مجلة الأصالة الأردنية؛ والتي أسسها وكان يُشرف عليها شيخنا سليم الهلالي سلمه الله، وفي العدد الثاني صحيفة (16 - 24)؛ والتي عليها توقيع الشيخ الألباني ورجوعه عن فتواه السابقة بجواز الانتخابات للضرورة كما قال شيخنا حفظه الله، والتي عُنون لها بـ [مسائل عصرية في السياسة الشرعية ]، وفيها عناوين وتعاليق على العناوين، وهذه العناوين هي:
1- الديمقراطية.
2- التعددية.
3- التحالف والتنسيق مع الأحزاب العلمانية.
4- الانتخابات السياسية.
5- العمل السياسي.
وسوف أكتفي بذكر نقطتين مهمتين من الرسالة؛ وهما النقطتان الأخيرتان (4، 5)، ثم أذيل إجابتي بإمضاء الشيخ ومن معه؛ وبهذا أكون قد أنهيت بحثي هنا؛ وأثبتُّ أن الإمام الألباني رحمه الله تراجع عن فتواه بالدليل والبرهان والحجة والبيان:
النقطة الأولى: الانتخابات السياسية:
فهي بالطريقة الديمقراطية حرام أيضًا لا تجوز، لأنه لا يشترط في المنتخب والناخب الصفات الشرعية لمن يستحق الولاية العامة والخاصة، فهي بهذه الطريقة تؤدي إلى أن يتولى حكم المسلمين من لا يجوز توليته ولا استشارته ولأن المقصود بالمنتخب أن يكون عضوًا في مجلس النواب التشريعي والمجالس النيابية التي لا تحتكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإنما تتحاكم إلى الأكثرية؛ فهي مجالس طاغوتية لا يجوز الاعتراف بها فضلاً عن أن يسعى المسلم إلى إنشائها ويتعاون في إيجادها وهي تحارب شرع الله، ولأنها غريبة من صنع اليهود والنصارى ولا يجوز التشبه بهم.
ومن يقول: إنه لم يثبت في الشرع طريقة معينة في اختيار الحاكم فمِن ثَمَّ فلا مانع من الانتخابات.
يقال له: ليس صحيحًا أنه لم يثبت ذلك في الشرع فما فعله الصحابة من كيفيات الاختيار للحاكم فكلها طرق شرعية.
وأما طريقة الأحزاب السياسية فيكفي في المنع منها أنه لا يوضع لها ضوابط وتؤدي إلى تولية غير المسلم وليس أحدٌ من الفقهاء يقول بجواز ذلك.
النقطة الثانية: ميثاق الشرف!.
مضمون هذا الميثاق اتفاقهم على أن لا يكفّر بعضهم بعضًا، وترسيخ مَبدِئ الديمقراطية!، وحكم الإسلام في هذا أنه يكفّر من كفّره الله ورسوله، ويفسِّق من فسقه الله ورسوله، ويضلل من ضلله الله ورسوله، وليس في الإسلام صكوك حرمان وغفران، وتكفير المسلم العاصي ليس من منهج أهل السنة والجماعة ما لم يستحل المعصية.
وأما الدساتير الوضعية ومنها دستور الجمهورية اليمنية فقد بيَّن علماء اليمن ما فيه من ثغرات ومخالفات بما أغنى عن إعادته.
طريقة دعوتنا إلى الله التي يجب أن يفهمها الجميع:
1 - ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله بالحكمة والموعظة الحسنة على فهم السلف.
2 -نعتبر أهم واجباتنا الشرعية مواجهة الأفكار المستوردة والبدع الدخيلة على الإسلام بالعلم النافع والدعوة إلى الله ونشر الوعي وتصحيح المعتقدات والمفاهيم، وجمع كلمة المسلمين على ذلك.
3 - نرى أن الأمة الإسلامية ليست بحاجة إلى ثورات واغتيالات وفتن، ولكنها بحاجة إلى التربية الإيمانية والتصفية الفكرية، وهذه من أنجح الوسائل لإعادة الأمة إلى عزها ومجدها.
وختامًا نحب أن ننبه إلى أن من دوافع هذا البيان أننا رأينا بعض العلماء يتكلم باسم الإسلام، وعلماء اليمن في مسائل تبنتها بعض الأحزاب الإسلامية، وأرادت بذلك أن تعطيها الصفة الشرعية في توجيهها السياسي على رغم ما فيه من تناقضات وأخطاء شرعية؛ علمًا بأنهم لا يمثلون إلا أنفسهم وحزبهم الذي ينتمون إليه والعبرة إنما هي بالدليل لا بالكثرة والقال والقيل.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين . صدرت هذه الفتوى من بعض علماء أهل السنة والجماعة إلى عوام المسلمين، وها هي توقيعاتهم.
الاسم:
مقبل بن هادي الوادعي. محمد ناصر الدين الألباني.
إسماعيل بن إبراهيم. عبد المجيد بن محمود علي الريمي.
عبد الله محمد. عبد العزيز بن يحي البرعي.
محمد بن عبد الوهاب الوصابي. محمد بن عبد الله الإمام.
حسين عمر محفوظ.
5 -موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله « موسوعة تحتوي على أكثر من (50) عملاً ودراسة حول العلامة الألباني وتراثه الخالد»، صحيفة (5 / 161- 164)، تأليف شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، طبعة مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء - باليمن.

[جواهر الجزائرية]

• السائل: هل يجوز أن يشارَك في البرلمان؟
• الإمام الألباني: إذا كان البرلمان لا يحكم بالقرآن، وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نرى نحن جواز المشاركة؛ لأن هذه المشاركة تعني المشاركة في شيء من الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وفي بعض البلاد يُطالب المشاركون - المشاركون من النواب - بالقَسَم على تأييد الدستور، والدستور ليس قائمًا على الكتاب وعلى السنة، قد يكون قائمًا على الإثم، أما على الحقيقة فهو يخالف الشريعة في كثير من تفاصيل ما جاء في الدستور، فضلاً عما جاء في قانون المفسر للدستور، فلا نرى نحن تأييد هذه الدساتير، وهذه الحكومات التي لا تعلن أنها تحكم بما أنزل الله***
.................................................. .......................

[جواهر الجزائرية]

فَتْوَى فَضِيلَةِ الشَّيخِ العَلامَة الفقِيه مُحَمَّدٍ بنِ صَالحٍٍ العُثَيْمِينَ رحمه الله
وقوله: «الإمام» هو وليُّ الأمر الأعلى في الدولة، ولا يُشترط أن يكون إمامًا عامًّا للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة، والنبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «اسمعوا وأطيعوا ولو تأمَّر عليكم عبد حبشي([1])» فإذا تأمَّر إنسان على جهةٍ ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار قوله نافذًا، وأمره مطاعًا، ومن عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأُمَّةُ الإسلامية بدأت تتفرق؛ فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، والمختار بن عبيد وغيره في العراق، فتفرقت الأمة، وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمّر على ناحيتهم، وإن لم تكن له الخلافة العامة، وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشأت تقول : إنه لا إمام للمسلمين اليوم([2])، فلا بيعة لأحد !! - نسأل الله العافية - ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم ؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير نفسه؟!
هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون مِيتةً جاهلية - والعياذ بالله -؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي، وصار له الكلمة العليا فيها، فهو إمام فيها، وقد نص على ذلك العلماء: مثل: صاحب «سبل السلام»، وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه.
وهذا هو الواقع الآن، فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة، ورشاوي، وبيع للذمم... إلى غير ذلك؛ فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يُوَلُّوا عليهم واحدًا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عمومًا([3]) ؟!! هذا لا يمكن([4]).

[جواهر الجزائرية]

- صحيح: أخرجه البخاري كتاب الأذان؛ باب/ إقامة العبد والمولى (693) عن أنس رضي الله عنه ولفظه: «اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمِل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة».
8 - فهل اعتبر الخوارج الجدد ونقلوا كلام الأئمة فيما يخالف أهواءهم!!؛ فمثلهم كمثل اليهود! يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض؛ ويأخذون من فتاوى العلماء ما يوافق أهواءهم السقيمة المريضة!، حيث يقول لي بعضهم بأن فتاوى العلماء هذه لا تتناسب مع ما يحدث في مصرنا (!!! ) وهُم هُم - أُقسم بالله - من كذب على المشايخ وحرّف كلامهم؛ ولم يكتفِ بذلك، بل راح ينقل فتاواهم - وهو كذَّاب أشر - في جواز هذه الانتخابات والبرلمانات الضالة المضللة!، فيا لله العجب.
9 - ولربما قال قائل، وسوف يقول: أليس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو من أجاز الانتخابات بله أوجبها ؟!
نقول: نعم؛ قد أجازها بل وأوجبها؛ ولكنه هنا يذمها؛ وذمه لها هنا متقدم على وجوبه لها في موطن آخر؛ وهذا يدل على أمور:
أولها: أن هذا يُشعِر بأن الشيخ رحمه الله قد أحاط علمًا بمفاسدها؛ ولاسيما وأن كلمته هذه متأخرة عن فتواه بالوجوب.
ثانيها: أن الشيخ رحمه الله عاش منابذًا للأحكام الوضعية ومحذرًا منها؛ فكيف يحذَّر من الحكم بغير ما أنزل الله وينكِّل بأصحابه ثم يفتي بجوازه؛ ومعلوم أن هذه الانتخابات قائمة على التصويت لا على حكم الله ؟!.
ثالثا: أن الشيخ رحمة الله عليه ممن ينكر بشدة الخروج على الحاكم الجائر الفاسق بله والكافر إلاَّ بشروط سَبَقَ له رحمه الله أنْ بيَّنَهَا في أكثر من موضع من كتبه وفتاويه وأشرطته؛ كما هو منوط هنا بذمه للانتخابات؛ فهي سبيل من سبل الخروج على ولي الأمر المسلم.
رابعها: أن الشيخ كان ممن يرى حرمة التحزب؛ فهل أخذ بهذه الفتاوى متحزبة زماننا؛ أم أنهم يأخذون من فتاوى العلماء ما وافق أهواءهم فيصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} [البقرة: 85]؛ فلزم من يستدل بفتاويه في الأبواب التي توافق هواه أن يستدل أيضًا بفتاويه في الأبواب الأخرى التي لا توافق هواه؛ طالما أنها توافق الكتاب والسنة ؟!
فهو ممن حرَّم الخروج على أولياء أمور المسلمين من العصاة والفسَقة؛ فهل أخذوا بفتاويه في هذا ؟!
وهو ممن حذَّر من الديمقراطية وذمَّها وبيَّن عوارها؛ التي يتغنَّى بها دعاة الأحزاب اليوم!، فهل أخذوا بفتاويه في هذا ؟!
وهو ممن حرَّم المظاهرات وذمَّها على الإطلاق؛ فهل أخذوا بفتاويه في هذا ؟!
وهو ممن حرَّم الثورات؛ وحرم الاختلاط الماجن السافر الذي يكون بين الرجال والنساء فيها؛ فهل أخذوا بفتاويه في هذا ؟!
وهو ممن حرَّم التحزب، وذمَّه وشنَّع بأهله؛ وقال: لا يحل التعاون مع الأحزاب الإسلامية من أجل مواجهة العلمانية والشيوعية بملء فمه!؛ فهل أخذوا بفتاويه في هذا ؟!
وهاكم نص فتواه في هذا الصدد حتى تعلموا أنكم لا تأخذون من فتاوى العلماء إلا ما وافق أهواءكم.
سائلٌ يقول: هل من الحكمة العمل مع الأحزاب الإسلامية التي تواجه العلمانية والشيوعية وغيرها من المبادئ الهدَّامة؛ أم الحكمة ترك هذه الأحزاب وترك العمل السياسي مطلقًا؛ جزاكم الله خيرًا؟
الجواب: الحكمة في هذه الأحزاب؛ أن نعمل بما كان عليه السلف الصالح من سلوك الطريق الصحيح في أنفسنا أولاً؛ ثم في إصلاح غيرنا؛ (وفي هذا كفاية في رد الأعداء)، والعمل مع الفرق الأخرى الضالة التي تنتسب إلى الإسلام قد لا يزيد الأعداء إلاَّ شدة! لأنهم سوف يدخلون علينا من البدع الضالة؛ ويقولون: أنتم تقولون كذا وكذا؛ لأننا أمامهم طائفة واحدة!!؛ فيحصل لنا الضرر في هذا الاجتماع المشتمل على البدع والسُنة، لكننا نجانب هذا كله وندعُوا من طريق واحد؛ وهو طريق السلف الصالح وكفى به كفاية؛ وما هذا الفكر الذي يقول نجتمع كلنا من أهل السُنة وأهل البدع في مقابلة الأعداء؛ ما هذا النظر إلاَّ كنظر من يقول: هات الأحاديث الضعيفة واجمعها في الترغيب؛ واجمع الأحاديث الضعيفة في الترهيب من أجل أن يرْغب الناس في الطاعة وأن يرْهبوا من المعصية، وهذا خطأ (!! ).
ولهذا لا نرى إيراد الأحاديث الضعيفة لا في الترغيب ولا في الترهيب؛ لا نرى إيرادها إطلاقًا!؛ إلاَّ مقرونة ببيان الضعف؛ لأن في الأحاديث الصحيحة الكفاية.
كذلك في طريق السلف الصالح (الخالص) من شوائب البدع فيه كفاية؛ نعم.اهـ
بواسطة كتاب «إرشاد أولي الألباب إلى حكم تعدد المناهج الدعوية والأحزاب»، جمع وإعداد عبد الله بن محمد بن حسين صغير النجمي؛ صحيفة (18)، طبعة الدار الأثرية للنشر والتوزيع.
وهنا سؤال: إذا تعارض حاظر ومبيح؛ ومتقدم ومتأخر؛ فأيهما يقدم ؟!
نترك الإجابة للقارئ الكريم اللبيب!.
10 - «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (8/10)، طبعة دار ابن الجوزي - السعودية.

[جواهر الجزائرية]

فَتْوَى فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلامَة مُحَمَّدٍ بْنِ أَمَانٍ الجامِيِّ رحمه الله
السؤال: سائل يسأل فيقول: هناك جماعات كثيرة في عالمنا الإسلامي والعربي أصبح جُلّ هدفهم الآن الدخول في البرلمان من طريق الانتخاب، ونعلم أن هذه الحكومات، هي حكوماتٌ جاهلية، بماذا توجهنا بارك الله فيكم .. إلخ ؟
الجواب: فأسأل الله تعالى التوفيق والسداد؛ الحياة البرلمانية، ومجلس الشعب، ومجلس الأمة، هذه المجالس مجالس في الأصل أوروبيةٌ أجنبيةٌ غير إسلامية، البرلمان يصل العضو إلى البرلمان بالانتخاب، ونحن نعلم معنى الانتخاب، وإِن سمَّوا الانتخاب الحر، أو الانتخاب النزيه، لا يوجد انتخابٌ حرٌّ ولا نزيه، شراءٌ للأصوات، ومحاباةٌ، ومجاملاتٌ، ومعانٍ كثيرة، هذا شيءٌ معلوم، ثم إذا وصل العضو إلى البرلمان وصار عضوًا في البرلمان يُقْسِم على احترام القانون، قَسَمًا!، وهذا الاحترام، وهذا القانون الذي أقسم على احترامه ليس قانونًا إسلاميًّا، قانونٌ وضعي لو سألت عضوًا في البرلمان: هل برلمانكم هذا سلطةٌ تشريعية أو سلطةٌ تنفيذية، ماذا يكون الجواب ؟!
سلطة تشريعية، تُشَرِّع، أي: سلطة تشارك الله في التشريع، وتنافس الله في التشريع! وهل يجوز لمسلمٍ أن يسمي نفسه أنه مشرِّع ؟!
يسمون الأعضاء الآن: العضو التشريعي! عضوٌ في اللجنة التشريعية! ماذا تشرِّع ؟! أما نكتفي بشريعة الله ؟!!
شريعة الله موجودة في الكتاب أنزلها كاملةً، إذا شرَّعنا تشريعًا مخالفًا لشريعة الله معنى ذلك لم نرضى بشريعة الله؛ إذًا تلك المجالس يُكفر فيها بكتاب الله، ويُستهزؤ بكتاب الله! لا يجوز لمسلمٍ يرحمُ إيمانه أن يشترك في البرلمان اليوم! البرلمان هو .. هو ! وإن كان قد تختلف الدول التي تعيش الحياة البرلمانية في تطبيقها في الديمقراطية، وفي الغالب كلهم يطبقون الديمقراطية، والديمقراطية معناها: حكم الشعب نفسه بنفسه، أي: يتركون الله، ويتركون دين الله، يحكمون أنفسهم بأنفسهم، ويرون أن أحكام الله التي فيها القصاص، وفيها قطع اليد، وفيها ضرب الظهور، أحكام قاسية!! غير مناسبة مع هذا العالم المتطور، والعالم المتطور بحاجة إلى قوانين مرِنة تخفف هذه الأحكام القاسية بأن تشرِّع بدل القِصاص السجن المؤبد! ثم تُنشأ مادة في القانون تخفف السجن بدلاً أن يكون مؤبد عشر سنوات! وبعد أيام ترى قاتل أبيك يمشي أمامك رأسه فوق كتفه لأن القانون سمح له بالخروج! أليس هذا تلاعبٌ بكتاب الله، وكفرٌ بأحكام الله؟!
هذا هو حكم البرلمان، والأمر واضحٌ جدًّا لا يحتاج إلى الاختلاف، والله أعلم([1]). اهـ
.................................................. .............................
11 - فتوى صوتية منشورة على الشابكة؛ بعنوان: (البرلمانات والانتخابات) لفضيلة الشيخ العلاَّمة محمد بن أمان الجامي رحمه الله؛ وهذا رابط الفتوى: https://www.youtube.com/watch?v=sDpIbpSjOjI

[جواهر الجزائرية]

فَتْوَى فَضِيلَةِ الشَّيخِ العَلامة المحدّث مُقْبِلٍ الوَادِعِيِّ رحمه الله
السؤال7: وقال أيضًا [ أي: عبد الكريم زيدان ]: الانتخابات جزء من النظام الديمقراطي، ويجوز في الإسلام الأخذ بجزئية صحيحة من النظام الجاهلي، واستدل بمسألة الجوار وحزب الفضول، فما قولكم في ذلك؟
الجواب: أما الانتخابات، ومسألة الديمقراطية فإنها مسيّرة من قِبل أعداء الإسلام، وأما ما عليه القبائل فإن الإسلام أقر كثيرًا مما عليه القبائل منها:
الكَرم، وإكرام الضيف، وحقوق الجار، حتى القسامة أقرها الإسلام؛ فالله سبحانه وتعالى أرسل إلينا نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم فله أن يقر ما يرى من عند ربه: [النجم: 3- 4]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي»، فهل ابتعدتم عن القروض والبنوك الربوية ؟!
وهل طهَّرتم المستشفيات من الاختلاط أم لا زالت فوضوية، تضع المرأة مولودها والمولّد رجل، والرجل تعالجه امرأة، على أن ذينك جائزان للضرورة.
فالمسلمون الآن فوضويون ليس لهم إلا الله سبحانه وتعالى.[البقرة:11-١٢]، فهذه الدعايات قد عرفها الناس، فذلك فرعون يقول: [غافر: ٢٦]، فنقول: إن الديمقراطية تحت أقدامنا، وقد أغنانا الله بهذا الدين، والله سبحانه وتعالى يقول:[المائدة: ٣]، فقد أكمل الله الدين ولا نحتاج إلى أمريكا تأتي وتكمله، ولا عبد الكريم زيدان* يأتي ويكمله*.
- ولا من هو على شاكلة عبد الكريم زيدان العراقي القُطْبي كابن عبد المقصود التكفيري وغيره من أهل الانحراف.
13 - «تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ المحدّث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، صحيفة رقم (324 - 326)، طبعة دار الآثار - صنعاء.

[جواهر الجزائرية]

فَتْوَى مَعَالِي فَضِيلَةِ العَلامَة الشَّيْخِ صَالح الفَوْزَان حفظه الله
حكم الانتخابات والمظاهرات
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد: فقد كَثُرَ السؤال عن حكم الانتخابات والمظاهرات بحكم أنهما أمر مستجَدٌّ ومستجلب من غير المسلمين، فأقول وبالله تعالى التوفيق:
أما الانتخابات ففيها تفصيل على النحو التالي:
أولا: إذا احتاج المسلمون إلى انتخاب الإمام الأعظم فإن ذلك مشروع بشرط: أن يقوم بذلك أهل الحل والعقد في الأمة. والبقية يكونون تبعًا له، كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم حينما انتخب([1]) أهل الحل والعقد منهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وبايعوه، فلزمت بيعته جميع الأمة، وكما وكَّل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اختيار الإمام من بعده إلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، فاختاروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبايعوه؛ فلزمت بيعته جميع الأمة.
ثانيًا: الولايات التي هي دون الولاية العامة، فإن التعيين فيها من صلاحيات ولي الأمر بأن يختار لها الأكفاء الأمناء ويعينهم فيها: ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﮊ [النساء: ٥٨]، وهذا خطاب لولاة الأمور، والأمانات هي: الولايات والمناصب في الدولة، جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر، وأدائها اختيار الكفء الأمين لها، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها ويقوم بها على الوجه المشروع.
وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول فليست من نظام الإسلام، وتدخلها الفوضى والرغبات الشخصية، وتدخلها المحاباة والأطماع، ويحصل فيها فتن وسفك دماء ولا يتم بها المقصود، بل تصبح مجالا للمزيادات والبيع والشراء والدعايات الكاذبة([2]).
.................................................. .........................
14 - وثَمَّة فَرق بين هذا النوع من الانتخاب وبين ما يفعله الآن دعاة الديمقراطية المزعومة اليوم بدعوى تحكيم الشريعة! حتى قال قائلهم، وهو عبد المنعم الشحات النائب المرشح في حزب النور! الخلَفِي: الديمقراطية على الطريقة المصرية ليست كُفرًا وليست حرامًا!! اهـ.
لذلك قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في سؤال وُجِّه له عن حكم الانضواء والانضمام لهذه الأحزاب؛ ولاسيما حزب النور كمل جاء في السؤال، قال السائل:
هذا شخص من مصر يقول: لا يخفى عليكم الأحداث القائمة في مصر من مسارعة بعض الشيوخ المعروفين لدى الكثير من الناس من إنشاء حزب سموّه حزب النور السلفي من أجل مقاومة التيارات الليبرالية والعلمانية، فهل يجوز للمسلم أن ينضم إلى هذه الأحزاب أو يعطيها صوته في الانتخابات، أتمنى أن تبسطوا الجواب لحاجتنا لذلك بارك الله في أعمالك ؟
فأجاب الشيخ حفظه الله:
الواجب على المسلم في وقت الفتن أن يتجنبها وأن يبتعد عنها إلى أن تهدأ، ولا يدخل فيها، هذا الواجب على المسلم.
والأحزاب هذه والتكتلات قد تجر إلى شر وإلى فتنة وإلى اقتتال فيما بينها، فالمسلم يتجنب الفتن مهما استطاع، يسأل الله العافية ويدعو للمسلمين بأن يفرج الله عنهم؛ ويزيل عنهم هذه الفتنة وهذه الشدة، نعم .اهـ
من مقطع صوتي نُشر على الشابكة في بعض دروس معالي الشيخ؛ وهي محفوظة عندي في الحاسوب.
15 - «البيان لبعض أخطاء الكُتَّاب» لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، المجلد الثاني، صحيفة رقم (153 - 154)، طبعة دار ابن الجوزي - السعودية.

[جواهر الجزائرية]

إن مسألة الانتخابات ليست مسألة اجتهادية وهذا كلام إمام من أئمة هذا العصر ألا وهو الشيخ ربيع بن هادي _حفظه الله_ في رده على المنحرفين في قولهم: (أما الانتخابات فمسألة اجتهادية).
فقال الربيع _سدده الله ورعاه_ (أقول: مسألة الانتخابات لا يجوز أن يقال: إنها مسألة اجتهادية، بل هي من مسائل الضلال، وإحدى ركائز الديمقراطية الكافرة، ومن اختراع اليهود والنصارى، وقد ذمّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متابعتهم أشد الذم، فقال: "لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ؟"، أخرجه البخاري في "صحيحه" حديث (3456)، ومسلم في "صحيحه"حديث (2669).
وقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" ، أخرجه مسلم في "صحيحه"حديث (867)، وأحمد في "مسنده" (3/371).
وقال: "وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلاَفًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ".
وأهل الانتخابات الديمقراطية من أزهد الناس في سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وخلفائه الراشدين.
وللانتخابات مفاسد لا تحصى، وقد أُلِّفت في ذلك بعض المؤلفات، والله ينهى عن الفساد، وإن منهجك هذا في جعلِ الضلالات والبدع من مسائل الاجتهاد والتهوين منها ليفتح الباب على مصراعيه لجعلِ ضلالات الروافض والخوارج والقبورية من مسائل الاجتهاد.
2- قولك: " أما هذه المسائل ففي داخل قادة السلفيين اختلاف فيها من قبل، السلفيون في الكويت يرون الانتخابات ونحن كنا في اليمن لا نرى بها، واليوم أصبح منا من يراها ومن لا يراها".
أقول: أنت الذي تراها ومن يتابعك متابعة عمياء، ممن هو على منهجك.
أما السلفيون فلا يزالون على موقفهم الإسلامي الثابت.
فلا تُلبِّس، ولا تجعل الانتخابات الديمقراطية من مسائل الاختلاف السلفية.
وقد دمغ العلامة الألباني –رحمه الله- جمعية إحياء التراث في الكويت المتحزبة بالضلال من أجل تحزبها الذي أوقعها في الخوض في الانتخابات الديمقراطية، وقد زادت كثيراً على ما كانت عليه في عهد الألباني)اهـ"

[جواهر الجزائرية]

س89: هل البيعة واجبة أم مستحبة أم مباحة ؟ وما منزلتها من الجماعة والسمع والطاعة ؟
ج89: تجب البيعة لولي الأمر على السمع والطاعة عند تنصيبه إمامًا للمسلمين على الكتاب والسنة، والذين يبايعون هم: أهل الحل والعقد من العلماء والقادة.
أما غيرهم من بقيّة الرّعية فهم تَبَعٌ لهم، تلزمهم الطاعة بمبايعة هؤلاء، فلا تُطلَب البَيْعَةُ من كُلِّ أفراد الرعية؛ لأن المسلمين جماعة واحدة، ينوب عنهم قادتهم وعلماؤهم.
هذا ما كان عليه السلف الصالح من هذه الأمة، كما كانت البيعة لأبي بكر رضي الله عنهم ولغيره من ولاة المسلمين.
وليست البيعة في الإسلام بالطريقة الفوضوية المسمّاة بالانتخابات التي عليها دول الكفر، ومَن قلّدهم من الدول العربية، والتي تقوم على المساومة، والدعايات الكاذبة،
وكثيرًا ما يذهب ضحيّتها نفوس بريئة.
والبيعة على الطريقة الإسلامية يحصل بها الاجتماع والائتلاف، ويتحقق بها الأمن والاستقرار، دون مزايدات، ومنافسات فوضوية، تكلّف الأمة مشقّة وعنتًا، وسفك دماء، وغير ذلك([1]).
.................................................. ............
16 - «الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة» لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله؛ جمع وتعليق وتخريج الشيخ جمال بن فريحان الحارثي حفظه الله، صحيفة (204 - 207)؛ طبعة دار المنهاج المصرية.

[جواهر الجزائرية]

فَتْوَى فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلامَة عَبدِ المحسِنِ العَبَّاد حفظه الله
السؤال يقول: لقد انعدمت الشورى في أكثر البلدان في اختيار الحاكم، فهل تقوم الانتخابات بديلا عنه وتعتبر من السواد الأعظم؟
الجواب: طريقة الإسلام هي التي يعني تولية الخليفة، جاء في الإسلام طريقتان، إحداهما: هي التي ولي بها أبو بكر رضي الله عنه واجتماع أهل الحل والعقد.
والثانية: كان الخليفة يعيِّن خليفةً مِن بعده، وهو عهد أبي بكر لعمر، وفيما يتعلق بالنسبة بعد عمر رضي الله عنه جُعل الأمر في ستة، وهؤلاء الستة يختارون واحدًا منهم، يختارون واحدًا منهم، وانتهى الأمر إلى عثمان وعليٍّ، ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه حيث بايعه الناس، ولما توفي أو قتل عثمان رضي الله عنه صار الناس إلى علِيٍّ لأنه هو الذي كان له دائرًا بينه وبينه في وجودهما معًا، فلمَّا ذهب عثمان انتهي الأمر إلى علِيٍّ.
فطريقة الإسلام هي هذه، يعني إما يعني كون أهل الحل والعقد يقومون بهذا، وأن الذين هم مرجع الناس ووجهاء الناس وكبار الناس، أما هذه الانتخابات، يعني: ينتخب، وإذا حصلت الأغلبية لأناس، يعني: ضررهم أكثر من نفعهم فإن منتخبهم يكون من جنسهم([1]). اهـ
.................................................. ............
17 - شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله سنن ابن ماجه، الشريط رقم (283).
السؤال الأخير يقول: أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي إلى كتاب، إن كان هناك الكتاب يتكلم عن هذا الموضوع، أي: تولية المرأة عملا أن تكون عضو في جمعية، أو اشتراكها في الانتخابات العامة أو الخاصة؟
الجواب: أنا ذكرت يعني جملة من الأدلة يعني في هذا، في كونها لا تُوَلِّي ولا تُوَلَّى، كونها لا تُولِّي ولا تُولَّى([1]). اهـ
.................................................. ....................
18 - شرح الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله لسنن الترمذي، كتاب البيوع، رقم (143).