الموجز في قواعد اللغة العربية

[سالم علي]

مقدمة

إن عشرين سنة قضيتها أُشرف على المناهج وتطبيقها في علوم اللغة العربية إذ كنت أشغل كرسيها في جامعة دمشق مع قيامي فيها بتدريس النحو والصرف، ثم انتدبت لتدريس هاتين المادتين في الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية، وكنت خلال ذلك على اتصال بمناهج هذه المادة في الجامعات المصرية والعراقية ومستوى خريجيها.. إن كل ذلك جعلني موقناً بأمرين:
1- لم يعد يقبل في هذا العصر عرض القواعد ف الجامعات دون مناقشة ما تستند إليه من شواهد، لأن الشواهد روح تلك القواعد، تضفي عليها حياة ومتعة وأصالة؛ وعلى هذه المادة في الجامعات أن تكون ثقافة شواهد أكثر مما هي ثقافة قواعد.
2- لم ينجح وضع المصادر القديمة التي ألفت لغير هذا الزمان في أيدي الطلاب أول ما يستقبلون تحصيلهم الجامعي، فلا (شرح شذور الذهب)، ولا (شرح ابن عقيل على الألفية) ولا أمثالهما قامت بما تُوخُيِّ منها، إذ كانت جميعاً إحدى حلقات سلسلة كان يتدرج فيها طالب العلم قبل مئات السنين. أما اليوم فيدرس الطالب الثانوي مادة القواعد العربية في كتب حديثة خفيفة يراعى فيها تسلسل مخالف للتسلسل القديم، وأساليب حديثة متطورة لم يعهدها الناس من قبل.
لذلك اضطررنا - بعد تدريسنا في هذه الكتب بعض الوقت - أن نرفعها من أيدي طلابنا في السنة الجامعية الأولى على الأقل، وأن ننخل مادتها ونفرغها في أسلوب حديث سهل منسق بحيث يستوعب الطالب مادة العلم ويتذوقها بعد أن كان يشقى باشتغاله بحل عبارة المؤلف عن هضم المادة نفسها؛ حتى إذا ملك هذه المادة في السنة الأولى أو في السنتين الأوليين، وضعنا بين يديه ما شئنا من كتب القدماء في السنتين الثالثة والرابعة وقد اشتد عوده، وأحاط علمه بأكثر محتوياتها.

* * *

كنت على أن أسلك مع طلابي في لبنان خطة حمدت أثرها في جامعة دمشق: أجعل بحوث المنهاج شركةً بيني وبين الطلاب، أُلقي عليهم بعضها على نسق مختار ويحضّرون هم عليه بقية المنهاج في مستوىً وسط بين مواد كتابين: (قواعد اللغة العربية لحفني ناصف) و(جامع الدروس العربية للغلاييني) مع عناية بالشواهد ليست في الكتابين، فيكتسبون بذلك مهارة في التمييز بين الخطوط العريضة الأساسية لبحث ما وخطوطه الثانوية فيستغنوا عن تفاصيل وتفريعات لا يضرهم تأخير العناية بالصحيح منها إلى مرحلة قادمة؛ لكني فوجئت بواقع يختلف كل الاختلاف عما قدّرت لأن أكثر الطلاب في لبنان إما موظفون وإما منتسبون لا يستطيعون حضور المحاضرات لتفرقهم في بلدان شتى، يتعذر عليهم البحث في مصادر متنوعة واستخلاص زبدة منها تفصّل على الخطة المرسومة مما جعل طبع كتاب ملائم لهم أمراً لا مندوحة عنه.
جريت في تفصيل مواد الكتاب على خطة غير بعيدة فعنيت بالشواهد وانتقيتها بليغة من عيون كلام العرب في عصر السلامة، تنمية لملكة الدارس وتوسيعاً لآفاقه في إدراك أحوال أمته، لكون هذه الشواهد مصورة أحوال مجتمعات أصحابها أصدق تصوير، تصويراً لا نجده - بهذه الدقة والصفاء - حتى في كتب التاريخ نفسها، وهي متى استوعبت أعْوَد على الملكات من كثير من القواعد المحفوظة والتعليلات المكلفة. وجنبت الدارس الأقوال المرجوحة والمذاهب الضعيفة، مختاراً ما ثبتت صحته على الامتحان.
ثم رأيت - لطبعتنا الأخيرة هذه - الجمع بين مناهج الجامعات في الأقطار العربية مع إضافة مباحث ناقصة لم ينص عليها المنهاج اللبناني مثلاً مع ضرورتها، مراعاة لمناهج بقية الجامعات العربية، وليكون بيد المتعلم مرجع متكامل في القواعد العربية (نحوها وصرفها وإملائها) فلا يفقد فيه شيئاً ذا بال.
أسأل الله أن ينفع بما أقدم من جهد، وأن يجعلنا جميعاً من سدنة هذه اللغة الكريمة، وأهلاً للتشرف بخدمتها وهو حسبنا ونعم الوكيل.

مباحث الأفعال
الجامد والمتصرف
أنواع الجامد - أنواع المتصرف - اشتقاق المضارع - اشتقاق الأمر

أكثر الأفعال له ثلاث صيغ: الماضي والمضارع والأمر مثل: كتب وقرأ وعلم إلخ. فهذه أفعال متصرفة تامة التصرف نقول منها: كتب يكتُبُ، اكتُبْ.. إلخ، ومنها ما لا يأْتي منه إلا صيغتان: الماضي والمضارع فقط، كأَفعال الاستمرار: ما زال ما يزال، وما برح وما يبرح وأَخواتهما: انفك، فتىءَ، و(كاد) و(أَوشك) من أفعال المقاربة. وليس من هذه الأَفعال صيغة للأَمر، فهي ناقصة التصرف.
ومنها ما يلازم صيغة واحدة لم يأْت منه غيرها فهذا هو الفعل الجامد، فإما أَن يلازم صيغة المضيِّ مثل: ليس، عسى، نعم، بئس، ما دام الناقصة، و(كرب) من أفعال المقاربة، وأَفعال الشروع، وحبذا، وصيغتي التعجب وأَفعال المدح والذم الآتي بيانها في بحثٍ تالٍ، وإِما أَن يلازم صيغة الأَمر مثل: هب بمعنى (احسِب) وتعلَّمْ بمعنى (إِعلم) فليس لهما بهذا المعنى مضارع ولا ماض.
ومعنى الجمود في الفعل عدا ملازمته الصيغة الواحدة: عدم دلالته على زمن، لأَنه هنا يدل على معنى عام يعبر عن مثله بالحروف، فالمدح والذم والنفي والتعجب، معانٍ عامة كالتمني والترجي والنداء التي يعبِّر عنها عادة بالحروف، ولزوم الفعل حالة واحدة جعله في جموده هذا أشبه بالحروف، ولذا كان قولك: (عسى الله أن يفرج عنا) مشبهاً (لعل الله يفرج عنا). ولا يشبه الفعل الجامد الأَفعال إلا بدلالته على معنى مستقل واتصال الضمائر به، فتقول: ليس وليسا ولستم، وليست ولستُ كما تقول عسيتم وعسى وعسيتنَّ إلخ.
ومن النحاة من يلحق بالأَفعال الجامدة (قلَّ) و(كثُر) و(شدّ) و(طال)، و(قَصُر) في مثل قولنا (قلَّما يغضب أَخوك وطالما نصحته، وشدَّ ما تعجبني الكلمة في موضعها، وطالما تغاضيت) والحق أَنها أفعال متصرفة وأَن (ما) فيهن: مصدرية، وفاعلها المصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها، والتقدير في الجمل السابقة: (قلَّ غضبُ أَخيك وطال نصحي له.. إلخ) فلا داعي لعدها من الأَفعال الجامدة لا في المعنى ولا في الاستعمال.

التصرف

أولاً: يتصرف الفعل المضارع من الفعل الماضي بأَن:
أَ- نزيد عليه أَحد أحرف المضارعة (الهمزة للمتكلم وحده، أَو النون للمتكلم مع غيره، أو الياء للغائب، أو التاءُ للمخاطبين أو الغائبة) مضموماً في الفعل الرباعي ومفتوحاً في غيره.
ب- ثم ننظر في عدد حروفه على ما يلي:
1- الثلاثي نسكن أَوله ونحرك ثانية بالحركة المسموعة فيه: ضمةً أَو فتحةً أَو كسرةً. فنقول مثلاً، يكتُب ويَفْتَحَ ويضرِب.
2- الرباعي والخماسي والسداسي إن لم تكن تبتدئ بتاءٍ زائدة، نكسر ما قبل آخرها بعد حذف أَلف الوصل من الخماسي والسداسي وهمزة القطع الزائدة من الرباعي فنقول: يُدَحْرج، يَنطَلِق، يسْتَغْفِر، يُكَرِم.
فإِن بدئت بتاءٍ زائدة بقيت على حالها: تشارَكَ يتشارك، تعلَّمَ يتعلَّمُ، تدحرج يتدحرج.
ثانياً: يتصرف الأَمر من المضارع بإجراء الخطوات التالية:
1- إِدخال الجازم على المضارع: لم يكْتبْ، لم يَرْم، لم يدَحرجْ، لم ينطلقوا، لم تستخرجي، رفيقاي لم يتشاركا.
2- حذف حرف المضارعة.
3- رد ألف الوصل وهمزة القطع اللتين كانتا حذفتا في الفعل المضارع فنقول: اكتبْ، دحْرجْ، انطلقوا، استخرجي، تشاركا يا رفيقيَّ.