ماهو صندوق النقد الدولي ؟ أدخل لتعرف

[المسير213]

تمهيد

كثيراً ما يتردد اسم صندوق النقد الدولي في الأخبار، ولكن الغالب أن يساء فهمدوره ووظائفه. ويستهدف هذا الكتيب إلقاء الضوء على كليهما.
ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن صندوق النقد الدولي من موقع الصندوق علىشبكة الإنترنت ( www.imf.org )، بما في ذلك النصالكاملللتقرير السنوي ( Annual report )الذي يصدره الصندوق،ونشرة صندوق النقد الدولي نصف الشهرية ( IMF Survey )وملحقهاالذي يصدر بعنوان نشرة صندوق النقد الدولي،عدد سنوي خاص ( Supplement on the IMF )و صحائف الوقائع ( Factsheets List )، والكتيبات وغير ذلك من المطبوعات ( IMF Publications ).
وقد أعد هذا الكتيب موظفو إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي.

مؤسسة عالمية
لمحة عن دور صندوق النقدالدولي

صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجبمعاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقرالصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباًبعددهم البالغ 184 بلدا.
وصندوق النقد الدولي هوالمؤسسة المركزيةفي النظام النقدي الدولي - أينظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجاريةبين البلدان المختلفة.

ويستهدف الصندوقمنع وقوع الأزماتفي النظام عن طريق تشجيع البلدانالمختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه - كما يتضح من اسمه -صندوقيمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقتلمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.


يعمل صندوق النقد الدولي على تحسين الأحوال السائدة عالمياً من خلال ما يلي:

• التوسع المتوازن في التجارة العالمية،
• تحقيق استقرار أسعار الصرف،
• تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات،

إجراء تصحيح منظم لاختلالات موازينالمدفوعات

تتضمنالأهداف القانونيةلصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنموالمتوازن في التجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسيلقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لهاالبلدان.

ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بما بلي:

• مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
  • حث المجلس التنفيذي الحكومة اليابانية في إطار مراجعته السنوية لأداءالاقتصاد الياباني لعام 2000 على تنشيط النمو بالحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة،وتشجيع إعادة الهيكلة في الشركات والبنوك، وتعزيز جهود التحرير والمنافسة.
  • أثنى الصندوق على السلطات المكسيكية لإدارتها الحصيفة للاقتصاد في عام 2000،وأيد التحرك تدريجياً نحو تنفيذ أسلوب تحديد أهداف التضخم، وأعرب عن قلقه إزاء قصورالرسملة في الجهاز المصرفي.
  • في عدد ربيع 2001 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي ( World Economic Outlook )، أبرز الصندوق المخاطر التي ينطوي عليها حدوث مزيد من الضعف في النمو العالمي والحاجة إلى انتهاج سياسة تقوم على المبادرة النشطة لدعم الطلب وإدخال إصلاحات هيكلية تستهدف تحقيق النمو.
• إقراض البلدان الأعضاء التي تمر بمشكلات في موازين مدفوعاتها، ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما أيضاً لدعم سياسات التصحيح والإصلاح الرامية إلى حل مشكلاتها الأساسية. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
  • خلال الأزمة المالية الآسيوية في الفترة 1998-1997، سارع الصندوق بمساعدةكوريا على تعزيز ما تملكه من احتياطيات، فتعهد بتقديم 21 بليون دولار أمريكيلمعاونتها في إصلاح الاقتصاد، وإعادة هيكلة القطاع المالي وقطاع الشركات، والتعافيمن حالة الكساد. وفي خلال أربع سنوات، كانت كوريا قد حققت قدراً من التعافي يسمحلها بسداد القروض مع القيام في نفس الوقت بإعادة بناء الاحتياطيات.
  • وفي أكتوبر 2000، وافق الصندوق على قرض إضافي لكنيا قيمته 52 مليون دولارأمريكي لمساعدتها في مواجهة آثار الجفاف الشديد، وذلك كجزء من قرض يقدم على ثلاثسنوات بمقدار 193 مليون دولار أمريكي بموجب تسهيل النمو والحد من الفقر الذي يوفرهالصندوق للبلدان الأعضاء، وهو برنامج إقراض ميسر أنشئ لخدمة البلدان منخفضةالدخل.
• تقديم المساعدة الفنية والتدريب في مجالات خبرة الصندوق إلى حكومات البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية. ومن أمثلة ذلك ما يلي:
  • في أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي، تدخل الصندوق لمساعدة دول البلطيق،وروسيا وغيرها من بلدان الاتحاد السوفييتي السابق في إنشاء نظم خزانة لبنوكهاالمركزية كجزء من عملية التحول من نظم التخطيط المركزي إلى نظم الاقتصاد القائم علىالسوق.

ولما كان صندوق النقد الدولي هو الهيئة الدولية الوحيدة المكلفة بأنشطة تنطويعلى الدخول في حوار نشط عن السياسات الاقتصادية مع كل البلدان تقريباً، فإنه يعدالمحفلالرئيسي ليس فقط لمناقشة السياسات الاقتصادية الوطنية في سياق عالميوإنما أيضاً لمناقشة القضايا المهمة لاستقرار النظام النقدي المالي الدولي. وتضمهذه القضايا اختيار البلدان لترتيبات أسعار الصرف، وتجنب تدفقات رؤوس الأموالالدولية المخلة بالاستقرار، ووضع معايير وقواعد معترف بها دولياً للسياساتوالمؤسسات

الإطار 1

مجال اختصاص صندوق النقدالدولي: سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي
يهتم صندوق النقد الدولي في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاءبأداء الاقتصاد ككل - وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويشمل هذاالأداء الإنفاق الكلي (وعناصره الأساسية مثل الإنفاق الاستهلاكي واستثماراتالأعمال) والناتج وتوظيف العمالة والتضخم، وكذلكميزان المدفوعاتفي البلدالمعني - أي ميزان معاملاته مع بقية العالم.
ويركز الصندوق أساساً على السياساتالاقتصادية الكليةللبلدان - أيالسياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف - وسياساتالقطاع الماليبما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابةعليها. وإضافة إلى ذلك يوجه صندوق النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياساتالهيكليةالتي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي - بما في ذلك سياسات سوق العملالتي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور.

ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفيةتحسين سياسته في هذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهدافمثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصاديالقابلللاستمرار - أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخمومشكلات ميزان المدفوعات.

ومن خلال العمل على تقوية النظام المالي الدولي، والتعجيل بالتقدم نحو تخفيف حدة الفقر، بالإضافة إلى تشجيع السياسات الاقتصادية السليمة في كل البلدان الأعضاء، يسهم صندوق النقد الدولي في جعل ثمار العولمة في متناول الجميع.

التكيف لمواجهة التحديات الجديدة

مع التحديات الجديدة التي أوجدها تطور الاقتصاد العالمي منذ عام 1945، تطور عملالصندوق وتبلورت ملامحه حتى يتسنى له الاستمرار في تحقيق أهدافه على نحو فعال. وقدارتبطت العولمة - أي تزايد التكامل الدولي بين الأسواق والاقتصادات - بظهور تحدياتاقتصادية هائلة، لا سيما منذ بداية التسعينات. وكان من بين هذه التحديات ضرورةالتصدي للاضطرابات في الأسواق المالية الصاعدة، وخاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية،ومساعدة عدد من البلدان على عبور مرحلة التحول من نظام التخطيط المركزي إلى النظمالقائمة على السوق والانضمام إلى اقتصاد السوق العالمي، فضلاً عن تشجيع النموالاقتصادي وخفض حدة الفقر في أفقر البلدان التي تعد مهددة بالتخلف عن مسيرةالعولمة.
وقد جاء رد فعل الصندوق إزاء هذه التحديات في صورة إصلاحات تستهدف تعزيز بنيانالنظام النقدي والمالي الدولي - أو إطار القواعد والمؤسسات في هذا النظام - وجهودلتعزيز مساهمته في منع وقوع الأزمات المالية وحلها. وقد قام الصندوق أيضاً بإعادةالتأكيد على أهداف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في أكثر بلدان العالمفقراً. ولا يزال الإصلاح مستمراً.
وفي سبتمبر 2000 خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي،أوضح مدير عام الصندوق رؤيته لمستقبل الصندوق، وهي تشمل قيام الصندوق بما يلي:

• السعي لتحقيق نمو اقتصادي غير تضخمي مستمر يعود بالنفع على جميع شعوب العالم.
• أداء دور مركز الاختصاص المعني باستقرار النظام المالي الدولي.
• التركيز على مجالات الاقتصاد الكلي والمجالات المالية الأساسية المنوطة به، مع العمل على نحو مكمل لجهود المؤسسات الأخرى المنشأة لحماية السلع العامة العالمية.
• العمل كمؤسسة مفتوحة تتعلم من التجربة والحوار وتتكيف مع الظروف المتغيرة.

وقد حظيت رؤية المدير العام بتأييد كامل من البلدان الأعضاء، وأصبحت بمثابة دليليسترشد به الصندوق في عمله وإصلاحاته.